مبارزان کمونیست
محل کسب فرزند عباس لسانی، زندانی سیاسی سرشناس ساکن اردبیل در پی فشارهای امنیتی پلمپ شد
واحد صنفی علی لسانی، فرزند عباس لسانی زندانی سیاسی محبوس در بند ۷ زندان اردبیل به دلیل فشار نهادی‌های امنیتی بر خانواده این فعال سرشناس ترک (آذربایجانی) توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی پلمب شد. واحد بازرسی و پلمب اتاق اصناف مرکز استان اردبیل با ارسال اخطاریه‌ای در فروردین‌ماه سال جاری و آذر ماه سال گذشته به علی لسانی، اطلاع داده بود که مغازه «تعمیرات طلا و جواهرات» وی پلمب خواهد شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امروز چهارشنبه ۶ شهریورماه ۹۸، محل کسب علی لسانی، فرزند عباس لسانی زندانی سیاسی محبوس دربند ۷ زندان اردبیل، توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی پلمب شد.
در پارچه نصب‌شده بر محل کسب علی لسانی نوشته‌شده: «این واحد صنفی به دلیل عدم رعایت مقررات و ضوابط ابلاغی تا اطلاع ثانوی پلمب و تعطیل گردید.»
پیش از این در اخطاریه های واحد بازرسی و پلمپ اتاق اصناف مرکز استان اردبیل که در روزهای ۱۷ آذرماه ۹۷ و ۱۸ فروردین‌ماه ۱۳۹۸ بدست علی لسانی رسیده، نوشته شده بود که ظرف ۷۲ ساعت واحد “تعمیرات طلا و جواهرات” وی پلمپ خواهد شد.
یک منبع مطلع در خصوص احضاریه ۱۸ فرودین ماه واحد اصناف به گزارشگر کمپین گفته بود: «در برگه اخطاریه از «علی لسانی» خواسته‌شده که ظرف مدت تعیین‌شده هرگونه مواد فاسدشدنی و یا لوازم و مدارک موردنیاز از مغازه‌اش برداشته که پس از اجرای حکم با مشکلی مواجه نگردد».
اولین بار در اول شهریور ۱۳۹۶ در پلیس امنیت و آگاهی اردبیل پس از تهدید به ممانعت از هر گونه فعالیت اقتصادی به علی لسانی پیشنهاد شد که در صورت همکاری با این نهاد، مسیر فعالیت‌های اقتصادی برایش هموار خواهد شد.
همچنین منابع مطلع در آن زمان گزارش داده بودند: «در پی اخطار آذر ۹۷، علی لسانی با مراجعت به اتاق اصناف اردبیل علت این اقدام را جویا شد که مسئولان مربوطه گفتند “از جهت قانونی ایرادی متوجه کار ایشان نیست و این دستور از اداره اماکن صادرشده است”.»
در آن زمان عباس لسانی فعال تُرک (آذربایجانی) ساکن اردبیل در مصاحبه با نهادهای حقوق بشر فشارهای اقتصادی علیه فعالین مدنی را مسبوق به سابقه خوانده بود.
اتاق اصناف اردبیل قبل‌تر نیز در روز ۲۰ اسفند ۹۷ نیز با ارسال پیامکی به علی لسانی ضمن احضار وی، خبر دستور قطعی بر پلمب واحد این فعال آذربایجانی را داده بود.
گزارش شده است که موسی قاسمی، داماد آقای لسانی که به عنوان پیمانکار در پروژه دانشگاه محمدباقر در تهران مشغول به فعالیت بود از ادامه فعالیت خود منع و اخراج شده است. به او گفته شده که قراردادتان لغو شده و «ما با تجزیه‌طلب‌ها کار نمی‌کنیم»”.
آقای عباس لسانی زندانی سیاسی ساکن اردبیل، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به ریاست قاضی خدادادی، ، به ۸ سال حبس و ۲ سال تبعید به شهر یزد محکوم شده است. این در حالی‌است که عباس لسانی از اتهامات طرح شده در پرونده‌اش تبرئه شده بود، اما بنا به گفته منابع کمپین “در اقدامی بحث‌برانگیز به‌استناد اتهامی جدید به این احکام محکوم شده‌است”.
چهارمین و آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس لسانی، صبح روز پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹٨ در شعبه یک دادگاه انقلاب اردبیل برگزار شده‌بود. در آن جلسه وکیل آقای لسانی و نماینده‌‌های دادستان نیز حضور داشتند.
این شهروند محبوس در زندان مرکزی اردبیل در اعتراض به خودداری مسئولین زندان از دسترسی وی به خلاصه پرونده‌اش، از روز دوشنبه ۶ خردادماه ۱۳۹۸ دست به اعتصاب غذای اعتراضی زد و روز شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹٨ پس از دومین جلسه دادگاه خود به صورت مشروط به اعتصاب غذای خود پایان داد.
او که با اتهامات “تشکیل گروه گاماج”، ” اقدام علیه امنیت ملی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” مواجه شده‌بود، در دومین جلسه دادگاهش گفته‌بود: “مرجع رسیدگی قضایی در تفکیک تعریف جنبش و تشکیلات از هم، دچار اشتباه می‌شود. حرکت ملی آذربایجان جنبشی است متکی بر آحاد ملت آذربایجان در جهت بدست آوردن حقوق ملت و سابقه رخدادها و فعالیت‌های حرکت ملی نشانگر آن‌است که کاملا منطبق بر خط مشی مدنی و مسالمت آمیز بوده و خواهد بود”.
آقای لسانی پیش از این در دادگاه بدوی به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد و اتهام وی “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه‌های مخالف نظام از طریق سخنرانی در مراسم خاکسپاری حسن دمیرچی موزیسین آذربایجانی عنوان شده بود”.
پس از آن شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به ریاست قاضی میکائیل خوبیارپور حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری عینا تأیید کرد.
https://www.kampain.info/archive/36570.htm
—
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
۹ فعال مدنی در مجموع به ۵۴ سال زندان محکوم شدند/ سند
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با ریاست قاضی محمد مقیسه، ۹ تن از فعالان مدنی را بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه حکومت» در مجموع به ۵۴ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با ریاست قاضی محمد مقیسه، هر کدام از فعالان مدنی به نام‌های بهنام موسیوند، سعید اقبالی، نادر افشاری، محمود معصومی، شقایق محکی، داریوش آبدار، شیما بابایی، مژگان لعلی و سعید صیفی جهان را بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه حکومت» به ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
قاضی محمد مقیسه، هر کدام از این افراد را در خصوص اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» با استناد به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به ۵ سال حبس تعزیری و در خصوص اتهام «فعالیت تبلیغی علیه حکومت» با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به ۱ سال حبس تعزیری محکوم کرده‌است.
در صورت تایید این احکام در دادگاه تجدیدنظر و با توجه به اجرایی شدن ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای آنها قابل اجرا خواهد بود.
این احکام با استناد به گزارش چند صد صفحه‌ای وزارت اطلاعات که علیه این افراد و براساس اعترافات اجباری در بازداشتگاه نهاد امنیتی اخذ شده در دادنامه‌ای ۱۰ صفحه‌ای صادر شده‌است.
در دادنامه این فعالان مدنی آمده‌است که آنها اخبار اعتراضات سراسری و تصاویر و پوسترهای مرتبط با آن‌را برای رسانه‌های حقوق بشری خارج کشور ارسال می‌کردند و این به عنوان یکی از مصادیق اتهامی این افراد برشمرده‌شده‌است.
در بخشی دیگری از این دادنامه چند صفحه‌ای گفته شده…
بیشتر بخوانید:
https://www.kampain.info/archive/36588.htm
—
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
آرام زندی، فعال کارگری «توأم با خشونت فیزیکی» بازداشت شد
آرام زندی، از فعالان کارگری ساکن سنندج شب گذشت توسط مأموران اداره اطلاعات این شهر «توأم با خشونت شدید فیزیکی» بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی منتقل شد. به گزارش منابع آگاه، «در پی این بازداشت و خشونت های انجام گرفته از سوی ماموران امنیتی مادر این فعال کارگری به دلیل فشارهای عصبی وارده و سابقه بیماری قلبی به بیمارستان منتقل‌شده است.»
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز گذشته چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸، آرام زندی از فعالان کارگری سنندج، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی جهت بازجویی منتقل شد.
بر اساس این گزارش مریم میرکی (دایه مریم) در زمان بازرسی منزل و به دلیل آنچه خشونت مأموران امنیتی عنوان‌شده است به دلیل فشارهای عصبی وارده و سابقه بیماری به بیمارستان تأمین اجتماعی سنندج منتقل‌شده و هم‌اکنون تحت درمان در بخش مراقبت های ویژه این بیمارستان بسر می برد.
مهرداد امین وزیری، فعال کارگری اهل سنندج در این رابطه به کمپین گفت: «شب گذشته آرام زندی، هنگام مراجعه به منزل مادرش توسط مأموران اداره اطلاعات بازداشت و سپس منزل وی مورد بازرسی قرار می گیرد.»
این فعال کارگری در ادامه افزود: «به دلیل «خشونت‌های فیزیکی» در هنگام بازداشت آقای زندی و بازرسی منزل از سوی نیروهای امنیتی و برخوردهای شدیدی که انجام‌گرفته بود، حال عمومی دایه مریم مادر آقای زندی به دلیل سوابق بیماری‌های قلبی و استرس‌های ناشی از این اتفاق، وخیم و به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان تأمین اجتماعی سنندج منتقل شده است.»
«آرام زندی» و «فواد زندی» دو برادر و از فعالان کارگری در سنندج، تاکنون بارها توسط نیروهای امنیتی بازداشت و از سوی دستگاه قضایی به زندان محکوم شده اند.
این دو فعال کارگری در تاریخ ۱۵ تیرماه سال۱۳۹۴، از سوی دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی هرکدام به تحمل چهار ماه حبس محکوم شده بودند. آنها ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه یک‌شنبه ۲۵ مردادماه ۱۳۹۴، در زمانی که به دادگاه انقلاب سنندج احضار شده بودند، به زندان این شهر منتقل شدند.
آرام و فواد زندی پیش‌تر در ۲۵ فروردین‌ماه ۱۳۹۴، در آستانه اول ماه می روز جهانی کارگر، به دنبال حمله ماموران لباس شخصی به منزلشان بازداشت شدند. آنها سپس در ۹ خردادماه سال جاری، با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی برای هر کدام از زندان مرکزی سنندج آزاد شدند.
این دو فعال کارگری در سنندج همچنین در ۲۵ اسفندماه ۱۳۸۹، به مدت یک هفته در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه سنندج نگهداری و «تحت بازجویی و شکنجه» قرار گرفته بودند.
«آرام و فواد زندی» در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست «قاضی مبارکی»، به اتهام “برپایی مراسم روز کومله در دامنه کوه آبیدر” به همراه ۹ فعال کارگری دیگر در سنندج، هر کدام به تحمل یک سال زندان محکوم شدند. آنها در نهایت با قرار وثیقه‌ای به مبلغ ۳۰ میلیون تومان از زندان مرکزی سنندج آزاد شدند.
—
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
