مبارزان کمونیست
نئولیبرالیسم و خصوصی سازیها
سحر صبا
تعریفی که نظریه پردازان نئولیبرالیسم در نظام سرمایه داری در رابطه با بازار آزاد دارند این است: که می تواند منابع را به طور کارآمد اختصاص دهد و دیگر نیازی به مداخلۀ دولت در اقتصاد نیست. سرمایه داران طرفدار سیاستهای خصوصی سازیها، بر این نظراند، دولت نباید در بازار دخالت کند تا سرمایه به اشکال خصوصی در دست اقلیتی از سرمایه داران و شرکتهای چند ملیتی تمرکز یافته و در این راستا منابع به درستی تخصیص یابند. از نظریات دیگر این مکتب این است که میگویند بازارهای جهانی باید آزاد باشند تا کشورهای مختلف بتوانند به راحتی با هم مبادله کنند. تعرفه ها باید کاهش یابد تا تبادل تجاری با هزینۀ پایین و به سهولت صورت گیرد. نئولیبرالیسم با استفاده از این حربه دست سرمایه داران بزرگ را برای سود آوری کلان در بازارهای جهانی باز می گذارد و این امکان را به آنها میدهد که به هر شکل ممکن از بارآوری کار و دسترسی به مواد خام ارزان برای رشد سرمایه و مسلط شدن بازار استفاده نمایند. این در شرایطی است که تولید داخلی در کشورهای وارد کننده به علت عدم توان رقابت و حجم انبوه واردات ارزان، به سمت زوال پیش میرود. بر مبنای چنین اندیشه هایی که در انگلستان شکل گرفت، نظام سرمایه داری و مکتب فکری لیبرالیسم تقویت یافت، در واقع نئولیبرالیسم مرحله تکامل یافته لیبرالیسم است.
به طور کلی لیبرالیسم و نئولیبرالیسم بر چند اصل استوار است. اول این که دولت نباید در اقتصاد دخالت کند. دوم بازارها را باید آزاد گذاشت تا دست نامرئی منابع را به طور کارآمد تخصیص دهد. سوم قوانین به خصوص قوانینی که مانع تجارت است باید حذف شود. چهارم حقوق کارگران نباید افزایش یابد. پنجم مالیات ها باید کاهش یابد تا انگیزۀ کافی برای تولید کننده و سرمایه داران باشد. ششم در رقابتی که در جامعه موجود است تولید کنندگان به طور عقلایی رفتار می کنند و به دنبال سود و منفعت شخصی هستند.
بحرانهای مالی در دهه ی ۷۰ و اوایل ۸۰ همراه با تورم و بیکاری، کشورها و دولت ها را با چالش مواجه کرده بود. کشورهایی که از لیبرالیسم حمایت می کردند، با تولید انبوه و کمبود تقاضا مواجه شدند. در آن زمان کشورهای قدرتمند نیاز به کشف بازارهای جدید برای عرضه ی تولیدات خود را داشتند؛ در نتیجه نیاز به تصرف بازارهای جدید بود. لیبرال ها برای ورود به بازارهای جدید با مانع اصلی به نام دولت مواجه بودند؛ سعی در دخالت حداقلی دولت را در اقتصاد مطرح نمودند. با این سیاست، مرزهای جغرافیایی از بین می رفت و شرکت های بزرگ دنیا به راحتی می توانستند به بازارهای بکر و دست نخورده کشورهای در حال توسعه دسترسی پیدا کنند؛ لذا در چنین شرایطی با رشد بازار مشکل کمبود تقاضا از بین می رفت. از طرف دیگر با ورود شرکت های چند ملیتی به کشورهای در حال توسعه، بازارهای داخلی کشورهای توسعه یافته و استثمارگر رشد فزاینده ایی یافتند.
این سیاستهای تجاوز گرانه سرمایه داران کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه که تحت لوای صادرات و واردات، “آزاد سازی تجارت ” نام گرفته است، موجب تشدید یکی از بدترین شکل‌های وابستگی و انقیاد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است. آزادی خواهی نئولیبرال‌ها همه از همین جنس است: «آزاد سازی قیمت ها، آزاد سازی تجارت، آزادی بازار، آزادی واردات کالاهای لوکس»، اما نه آزادی اتحادیه‌ها و سندیکاها، نه آزادی تجمعات و تشکل های کارگری.
در اثر غارت و چنگ اندازی سرمایه داری جهانی به بازارهای کشورهای در حال توسعه امروزه می بینیم که در اشکال تراستها و کارتلها و شرکتهای غول آسای چند ملیتی ظاهر شده اند. نئولیبرالیها با اجرای سیاستهای نئولیبرالی و حمایت مالی توانسته اند با افزایش فروش شرکت های چند ملیتی که غالباً در اختیار اقلیت سرمایه داران جهان قرار دارد، سود و سرمایۀ خود را افزایش دهند. نئولیبرالیسم مدعی است که دولتها باید کوچک بمانند. آنها با این حربه و حیله برای رفع بحرانهای اقتصادی موجود، امید به بازار آزاد و به آیندهی خصوصی سازیها بسته اند. صاحبان این خصوصی سازیها غالباً در شرکت های فراملی سهام دارند و بدنبال منفعت و سود خود هستند. این شرکتها با در اختیار گرفتن منابع ارزان در کشور در حال توسعه از جمله زمین، نیرو ی کار، مواد خام و اولیه، فرآورده های خود را با کمترین هزینه تولید می کنند و با بیشترین قیمت ممکن در بازار آزاد آن را بفروش میرسانند. این مبادله تجاری نابرابر شکاف و فاصله عمیق بین کشورهای فقیر و غنی را بیشتر می نماید. از نتایج “آزاد سازی” وابستگی و انقیاد کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته میباشد.
ریگان به عنوان یکی از سردمداران ایدئولوژی نئولیبرالیسم برای احیای قدرت طبقاتی سرمایه داری حمله تهاجمی به اتحادیه‌ها و تشکلهای کارگری نمود و سعی نمود اعتراضات این تشکلهای کارگری را در کسب مطالبات و خواسته هایشان در هم بشکند، با این شگرد هم در میان کارگران رعب و وحشت ایجاد کند. به موازات این طرح‌ها، با بکار گیری از انواع و اقسام ایدئولوگهای نئولیبرالی، تبلیغات مدیایی به تبلیغ و ترویج نئولیبرالیسم پرداختند. تمام این ارگانها یک صدا برای دولت نئولیبرال و نهادهای حامل آن از جمله: صندوق بین‌المللی و بانک جهانی و سازمان ملل متحد تبلیغ می نمودند.
از دیگر طرفداران پرو پا قرص ایدئولوژی نئولیبرالیسم مارگارت تاچر در انگلستان بود. تاچر برای تضعیف قدرت اتحادیه‌های کارگری درهای صنایع بریتانیا را به سوی بازار آزاد و رقابت عنان گسیخته گشود. طولی نکشید که صنعت فولاد شفیلد، کشتی سازی گلاسکو و صنعت خودروسازی محلی بزرگترین ضربات را متحمل شدند. پای شرکتهای ژاپنی به بریتانیا باز شد. این شرکتها فقط و فقط کارگرانی را که در اتحادیه عضو نبودند استخدام می‌کردند. در نتیجه با به حراج گذاشتن نیروی کار کارگران با دستمزدهای بسیار پائین طبقۀ کارگر انگلستان به تدریج به بردگی سیاستهای نئولیبرالیسم تن دادند. خصوصی‌سازی در صنایع هوا فضا، مخابرات، خطوط هواپیمایی، فولاد، برق، گاز، نفت، زغال، آب، حمل و نقل اتوبوس رانی و راه آهن با قیمت نازل پیاده شد.
نئولیبرالیسم برنامه ی از پیش طراحی شدۀ سرمایه داری جهانی است که از طریق نهادهای صندوق بین اللملی پول، بانک جهانی و تجارت آزاد طی چند دهه ی گذشته حاکمیت نموده است. صندوق بین المللی پول بر این مبنا تأسیس شد که بازارها عموماً خوب کار نمی کنند و ممکن است باعث بیکاریهای بزرگی بشوند و نتوانند منابع مالی لازم را برای اصلاح امور اقتصاد در اختیار کشورها بگذارند. اما این نهاد بین المللی طی زمان تغییرات زیادی کرده است و اکنون از برتری بازار حمایت می کند، و در حالی که تأسیس آن بر احساس نیاز به فشار بر روی کشورها بود تا سیاست افزایش هزینه ها و کاهش مالیاتها را در پیش بگیرند و با کاهش نرخ های بهره اقتصاد را به حرکت درآورند، امروز صندوق، بشرطی اعتبار میدهد که کشور مورد نظر حاضر شود سیاستهای کاهش کسری بودجه، افزایش مالیاتها و یا افزایش نرخ های بهره را اتخاذ کند که به محدود شدن فعالیتهای اقتصادی منجر می شود.
هدف اصلی صندوق بین المللی پول حفظ ثبات اقتصاد سرمایه جهانی است. صندوق بین المللی پول در کمکهای بین المللی نقش مشخصی دارد. فرض بر این است که صندوق، وضعیت اقتصاد کلان کشور را بررسی میکند تا مطمئن شود که کشور در محدودۀ امکانات اقتصادیش حرکت می کند. امروزه هر کشوری نتواند حداقل استانداردهای مشخصی را حاصل كند، صندوق کمکهای خود را به آن کشور متوقف می کند و معمولاً وقتی صندوق کمکهای خود را متوقف می کند بانک جهانی هم از این امر پیروی کرده و کمکهای خود را متوقف میکند. تمرکز صندوق بین المللی پول به اقتصاد کلان و به خصوص تورم، منجر به این شد که مسائل مربوط به فقر، بیکاری، نابرابری سرمایه بین طبقات دارا و ندار را نادیده بگیرد. از مهمترین خواسته ها و شرایط صندوق بین المللی پول از کشورها در مقابل پرداخت وام، آزادسازی بازار سرمایه است؛ چرا که بازار سرمایۀ موفق، نشان دهنده وجود نظام سرمایه داری است، البته لازم به ذکر است که صندوق در کنار این درخواست، درخواست دیگری هم دارد و آن تعیین نرخ بهره توسط بازار آزاد است.
هر آنچه مسئولین بانک جهانی می گویند، باورکردنش مشکل است که بانک جهانی از تأثیرات فاجعه باری که سیاستهایش در جهان سوم برجای گذاشته، بی اطلاع بوده باشد. بانک جهانی، تحت سلطۀ ایالات متحده آمریکا ست و از دیرباز، به مثابه بازوی سیاست خارجی ایالات متحده عمل کرده است. برنامه های تعدیل اقتصادی بانک جهانی طی دهۀ ۱۹۸۰ شروع و حملۀ وسیع واشنگتن علیه کشورهای جهان سوم بود. که نتیجۀ آن بیکاری، گرسنگی و فقر و فلاکت را بهمراه داشته است. در سال های پایانی دهۀ ۱۹۹۰، بانک جهانی سخت در تلاش بود تا تصویری خیرخواهانه از خود در اذهان ایجاد کند. ابتدا گزارش توسعۀ جهانی آن، بر اهمیت نقش دولت در بهبود وضعیت بهداشت و سلامت و آموزش و کاهش نابرابر یهای اجتماعی تأکید داشت. در ماه ژوئیه ۱۹۹۷، بانک جهانی اعلام داشت که فقر رو به افزایش و نابرابری در درآمدها را که از اعمال برنامه های تعدیل اقتصادی مورد نظر بانک در جهان سوم ناشی شده است، با همکاری ۳۰ سازمان غیردولتی که از سیاستهای بانک به سبب نتایج حاصل از آن، انتقاد کرده اند، مورد بررسی قرار خواهد داد. بانک جهانی تحت برنامه های تعدیل اقتصادی به این شرط به کشوری وام می داد که دولت آن، به نفع بازپرداخت مطالبات بانکهای غربی، هزینه های عمومی را وسیعاً کاهش دهد.
تا آنجا که به ایران بر میگردد، خصوصی سازیها از مهمترین برنامه ها برای گسترش انباشت سرمایه در دستور کار دولتهای سازندگی و اصلاحات قرار گرفت. چنین هدفی ارزان‌سازی تدریجی نیروی کار را بدنبال داشت و ارزان سازی نیروی کار به نوبه خود مستلزم موقتی‌سازی نیروی کار بود.
تاریخ موقتی‌سازی نیروی کار در سالیان پس از جنگ در بخشهای گوناگون اقتصادی با مراحل متنوع و ترتیب‌های مختلقی رقم خورد، اما به نظر می‌رسد می‌توان از چند مرحله مشترک، صرف‌نظر از زمان‌بندی‌های گوناگون، در همه بخشهای عمده مثل نفت و گاز و آب و برق و مخابرات و خودروسازی نام برد .
ابتدا مرحله اجرایی تحقق موقتی‌سازی نیروی کار باید به این شکل شروع میشد، تعدادی زیادی از کارگران تحت عنوان بازنشسته سازی‌های زودهنگام اختیاری و بازخرید سازی‌های به ظاهر داوطلبانه اما واقعاً اجباری کارکنان بخشهای گوناگون دولتی که تا پیش از این به واسطه رابطه استخدامیشان با دولت از امنیت شغلی برخوردار بودند. چه بازنشستگی زودهنگام و چه بازخرید اجباری، هر دو، طرحهای بورژوازی برای کوچک سازی دولت بود؛ آن‌هم با تأکید بر کوچک‌سازی دولت که در اشکال قوانین و مقررات تازه تصویب شده به مورد اجرا گذاشته میشد با حربه تعدیل نیروی انسانی طبقه کارگر را با بیکاری تدریجی مواجه ساخت. مثلاً تعداد کارگران دارای قرارداد استخدام رسمی در صنعت نفت از حدود ۵۴ هزار نفر در اوایل پس از جنگ به حدود پنچ هزار نفر در سال ۱۳۸۳ کاهش یافت.
قانون کار نه فقط به انعقاد قراردادهای موقت رسمیت میدهد بلکه زمینه‌های اخراج کارگران در قرارداد موقت را از جنبه حقوقی بسیار سهل میکند. این گونه بود که اصطلاحاتی چون کارگر قراردادی، کارگر قرارداد سفید امضاء، کارگر روزمزد، کارگر بی قرارداد، کارگر ساعتی، کارگر قرارداد شفاهی، کارگر پیمانی وغیره به واقعیت زندگی روزمره صاحبان نیروی کار بدل شد. موقتی‌سازی نیروی کار فقط وسیله ایی بود برای ارزان سازی نیروی کار، که امکان انباشت سرمایه به دست بورژوازی دولتی و خصوصی را بدنبال داشت. البته ارزان‌سازی نیروی کار فقط به سطح دستمزدها ختم نشد، بلکه در این راستا وضعیت معیشتی کارگران، وضعیت اسکان، نحوه استخدامی، ساعت‌های کاری روزانه، مرخصی سالانه، ایمنی محل کار، در سالیان پس از جنگ بویژه در دوره اصلاحات رو به وخامت گذاشتند. ارزان‌سازی نیروی کار در واقع پروژه‌ای بود که در دولت سازندگی شروع شد و در دولت اصلاحات با جدیت استمرار یافت و در دولتهای نهم و دهم به نفع همه جناحهای بورژوازی مورد بهره برداری قرار گرفت. درعین‌حال، دولت اصلاحات که با شعار تقویت جامعه مدنی به صحنه آمد مثل همه دولتهای پس از انقلاب کوشید مانعی باشد در برابر تشکل‌یابی کارگرانی که می‌‌خواستند مقابل این روندهای ویرانگر مقاومت کنند.
در ایران بعد از جنگ تحمیلی و با آغاز دورۀ سازندگی، با روکار آمدن دولت رفسنجانی تفکر نئولیبرالی و اجرای سیاستهای آن برخلاف طرز تفکر حاکم بر دوران جنگ، حیات دوباره پیدا کرد و دولتهای بعدی هم این سیاستها را پیش بردند. مجمع تشخیص مصلحت و سردمداران جمهوری اسلامی اصل ۴۴ قانون اساسی را در رابطه با خصوصی سازیها به تصویب رساندند. این بند از قانون اساسی کاملاً منطبق با تفکرات نئولیبرالیسم و بر آورده نمودن خواسته های آن از طریق صندوق بین المللی پول و بانک جهانی می باشد. همان بخش خصوصی که فقط به دنبال سود آوری بیشتر و تقویت سرمایه های خصوصی در سطح داخلی و خارجی است.
بخش وسیعی از صنایع ایران تعطیل شده و یا در حال تعطیل شدن است. تا جائیکه به بخش واردات بر میگردد در چند سال گذشته ما با حجم وسیعی از کالاهای واراداتی بُنجل تا کالاهای لوکس مصرفی از کشورهای مختلف بخصوص چین روبرو بودیم. حجم عظیم درآمدهای نفتی، بدون توجه به توسعۀ بخش تولید، با حاکمیت بخش دلالی و رانت خواری بر روابط اقتصادی، همگی سبب شده تا کشور به جامعه ایی مصرفی تبدیل شود. مصرفی که غالباً از تولیدات شرکتهای فراملی و چندملیتی خارجی تأمین می شود و با وابستگی کامل اقتصادی؛ یعنی در اختیار گذاشتن بازارهای داخلی در خدمت سود سرمایه داران جهانی و تقویت و توسعه هر چه بیشتر خصوصی سازیها. در دولت دهم و یازدهم با ارز ارزان، حجم عظیمی از کالاهای وارداتی به کشور سرازیر شد که بیشترین ضربه را به بخشهای تولیدی زد و سبب تعطیل شدن بخش صنعتی و افزایش بیکارسازیها، فقر و فلاکت میلیونها توده کارگر و زحمت کش جامعه شد.
نئولیبرالیسم در طول این چند دهه سلطه‌ی خود ضمن تهاجم گسترده به اتحادیه‌ها، سندیکاهای کارگری و دیگر تشکلهای کارگری به طرز غیر مترقبه ایی توانسته طبقه کارگر را ایزوله و اتمیزه نماید. و مُزورانه تبلیغ فرد گرایی را به جای حقوق انسان‌های آزاد و برابر جا بزند. مدافعان و اجرا کنندگان طرحهای تاچریسم ـ ریگانیسم با دفاع از حقوق فرد و در نظر نگرفتن حقوق جمعی به حمایت از بازار و انباشت سرمایه و کسب سود بیشتر و ارزش اضافی پرداختند و به خود بیگانگی انسانها دامن زدند. بدین ترتیب رقابت و انگیزه‌ی فردی به جای رقابت و انگیزه جمعی و متشکل شدن، بالاترین ضربه را به طبقه کارگر و زحمتکشان وارد کرده است.
روند خصوصی سازی با پرداخت وام‌های کلان و توصیه‌های صندوق بین‌المللی به دولت ” توسعه‌ی اقتصادی” رفسنجانی آغاز شد. از مشخصه های این دوران وضعیتی بود که کارگرا ن نفت یکی از بزرگترین صنایع ایران با آن مواجه شدند، روندی که در استخدامی کارگران بوجود آمد به این شکل بود که کارگر طبق قراردادهای جدید استخدامی مجدداً استخدام شد. در این نوع استخدامی ارتقاء شغلی برای کارگر وجود نداشت. کارگرانی که به این طرح جدید صاحبان سرمایه تن ندادند از حیطۀ کار بیرون ماندند و بازخرید و بازنشسته یا اخراج شدند. کارگرانی هم قبل از این طرح ارتقاء یافته بودند، در عوض از حق تشکل و اعتصاب محروم شدند.
در ادامه این طرح، دولت قراردادهای موسوم به پیمانکاری را منعقد نمود که در واقع ادامه همان طرحهای نئولیبرالی بود. از مشخصه های این طرح در هم شکستن اتحاد سراسری کارگران نفت، و اتمیزه نمودن آنها بود که رژیم سرمایه جمهوری اسلامی آگاهانه به این نقشه عمل دست زد، او به پتانسیل و سابقه مبارزه درخشانی که کارگران صنایع نفت در به پیروزی رساندن انقلاب ایران را داشتند کاملا واقف بود. طرحهای مناقصه ای پیمانکاری حربه دیگری بود که کارگرانی را که اخراج شده بوده با قراردادهای موقت و با حداقل دستمزدها بدون هیچ مزایا و حق بیمه ایی مجدداٌ استخدام نمایند. این طرح در سطح گسترده ایی در شرکت نفت اجرا شد و در شرایط فعلی ۹۰ درصد کارگران این صنایع تحت نظارت کارفرمایان جدید که همان پیمانکاران می باشند به شکل قراردادی به بدترین شیوه استثمار میشوند. چنین رویکردی به مثابه‌ی واگذاری کلیۀ امور کارگران اعم از دستمزد، بیمه، ایمنی محیط کار، مرخصی، مسکن، ساعت کار و سایر امور رفاهی و شغلی به کارفرمایان جدید بود. هدف صاحبان سرمایه این سیاست پیچیده‌ی نئولیبرالی، گریز وزارت نفت از مسئولیت‌های قانونی و اجتماعی خود در قبال کارگران شاغل و بیکار بود. کارگرانی که به شکل قراردادی به کار اشتغال دارند به علت ترس از اخراج در متشکل شدن و مبارزه طبقاتی با محدودیتهایی روبرو هستند. با اجرای طرحهای پیمانکاری کارگران نمی دانند با کدام کارفرما روبرو هستند. قراردادهای موقت و پیمانی مهم ترین شاخص استثمار نیروی کار است. به موجب این قراردادها کارگران حداکثر به مدت ۶ ماه تا یک سال به استخدام در می‌آیند و به دلیل ناامنی شغلی و ترس از بیکاری در بسیاری مواقع سکوت اختیار می کنند. در نخستین سالهای عروج نئولیبرالیسم ایرانی در دوره رفسنجانی به سال ۱۳۶۹ طبق دومین تبصرۀ مادۀ هفتم قانون کار قراردادهای موقت و پیمانی جنبه‌ی قانونی و حقوقی یافت.
از مشخصه های قراردادهای موقت کار که تماماً به ضرر کارگران است، از یک طرف دست کارفرما را برای اخراج باز میگذارد و از سوی دیگر مستقیماً به ارزان سازی نیروی کار، تعرض به معیشت کارگران، گروگان گیری شغلی و هراس از اخراج شدن دامن می‌زند و از سوی دیگر کارگران به علت عدم ایمنی در کار خود، امکان همبستگی و اتحاد و اعتراض و سازمان یافتن را از دست می دهند. البته طرح قرار دادهای موقت تنها به شرکت نفت ختم نشد، طبق آخرین آمار بالای ۹۰ درصد کارگران از بخش صنایع مهم گرفته تا بخشهای خدماتی را در بر می گیرد!
با استبدای که حکومت سرمایه جمهوری اسلامی چهار دهه است بر جامعه ایران و بویژه جنبش کارگری حاکم نموده است، کارگران برای متشکل شدن و ایجاد تشکلهای خود با سرکوب، اخراج، دستگیری و زندان روبرو بوده اند. اما با تمام این سرکوبها دست به اعتراض و اعتصاب و ایجاد تشکلهایشان به اشکال مختلف زده اند. با طرح مطالبات و خواستهای خود از جمله: ایجاد تشکلهای مستقل، افزایشِ حداقل دستمزد، لغو قراردادهای موقت و سفید امضاء، حقوق بازنشستگی، لغو کار برای کودکان، آزادی فعالین کارگری زندانی و تمامی زندانیان سیاسی و مبارزه برعلیه خصوصی سازیها که امروز بیش از هر زمان دیگر جزء مطالبات محوری طبقه کارگر ایران است به مبارزه برخاسته اند. در دوره های گذشته کارگران پل آکریل اصفهان و سنگ معدن بافق یزد از پیشتازان مبارزه برعلیه طرح ارتجاعی خصوصی سازیها بودند. کارگران سنگ معدن بافق علیه خصوصی سازیها و فروش معدن به بخش خصوصی رژیم را وادار به عقب نشینی نمودند. این اعتصاب هر چند پایان کار نبود اما دستاوردهای گرانبها و با ارزشی برای طبقه کارگر ایران و کارگران معدن سنگ آهن بافق بهمراه داشت. این حرکت مهم و تاریخی توجه بخشهایی از جنبش کارگری ایران را به طرح خصوصی سازیها و عواقب ناشی از آن جلب نمود. در سال گذشته اعتصاب با شکوه کارگران نیشکر هفت تپه، لغو خصوصی سازی را به عنوان یکی از مطالبات اصلی خود مطرح نمودند، و با برپائی شوراهای خود و اداره کارخانه از طریق شورایی و با اتکاء به نیروی کارگران بر طرح خصوصی سازیها خط بطلان کشیدند. اکنون مبارزه برعلیه خصوصی سازیها نه تنها شعار محوری جنبش کارگری بلکه جنبش معلمان هم است، که در مبارزات هر روزه در سطح جامعه مطرح میشود.
بخش وسیعی از طبقه کارگر ایران بطور عینی عواقب شوم این خصوصی سازیها را در زندگی روزمره خود تجربه کرده اند و لطمات سنگینی که در قٍبل آن متحمل شده اند، تاوان آن را با فقر و فلاکت و بیکاری هر بیشتر می پردازند.
آنچه در شرایط فعلی ایران در رابطه با خصوصی سازیها اتفاق افتاده و می افتد، به این شکل است، امکان سرمایه گذاری سرمایه های خارجی در ایران به علت عدم ثبات اقتصادی تقلیل یافته است. اما آنچه شاهد آن هستیم، خصوصی سازی صنایع مهم از طریق سرمایه های داخلی و سرمایه دارانی که اکثریت آنها جز باندهای مافیایی سپاه و دولت رانت خوار جمهوری اسلامی هستند به قیمت نازل معامله میشود.
“افشاء “ابعاد جدید در خصوصی سازیها” توسط احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس، خبر از خصوصی سازی از فروش کارخانه ۱۰هزار میلیارد تومانی به قیمت ۷۰ میلیارد تومان کارخانه هپکو به یک بی سواد و نقش آفرینی وزیر دولت اصلاحات خبر میدهد. خصوصاً قیمت فروش برخی شرکتها و کارخانجات بزرگ که برخی از آنها جزو صنایع مادر کشوراند، به نقطه حساسی رسیده است.
ایشان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تشریح برخی از جزئیات این واگذاری‌ها که در طول تقریبا یک دهه رخ داده، به عنوان یک سناریوی طراحی شده از آن یاد کرده است. او در این گفت وگو با تاکید بر اینکه در اغلب این موارد، واگذارکنندگان این شرکتها و صنایع، در ابتدا آنها را به ورشکستگی و ضرردهی رسانده و سپس با قیمت پایین به افراد فاقد صلاحیت فروخته‌اند می گوید: در موارد متعددی از این واگذاری‌ها، خریدار و فروشنده یا حتی ارزیاب قیمت و خریدار یک نفر بوده‌اند.
او مدعی است: از ابتدای ماجرای خصوصی سازی در کشور، ۸۸ میلیارد دلار از سرمایه‌های این مملکت در قالب خصوصی سازی به فروش رسیده است؛ یعنی با حساب امروز معادل سه برابر بودجه یک سال کشور! خب باید معلوم شود این درآمدها کجا هزینه شده و چه گشایشی برای اقتصاد کشورمان و تقویت بخش خصوصی به وجود آورده است؟
علیرضا بیگی ادامه میدهد: گاهاً این واحدها را به خودشان یا کسانی که از طرف آنها وارد معامله شدند فروختند و مواردی از این دست که نمونه‌های بسیاری هم در این موارد وجود دارد. او پرده از جزئیات خصوصی سازی یکی از صنایع مهم ماشین سازی تبریز توسط سازمان خصوصی سازی و فروش ماشین سازی ۱۰ هزار میلیارد تومانی به قیمت ۷۰ میلیارد تومان بر میدارد. او می گوید: لذا با یک برنامه حساب‌شده، همین کارخانه ماشین‌سازی را به حد ورشگستگی می رسانند و بعدش این کارخانه منحصر به فرد را به کسی می‌فروشند که ۴ کلاس سواد هم ندارد بلکه یک اخلالگر ارزی است؛ فردی که طی سالهای ۹۴ تا ۹۷، قریب به نیم میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده و از محل درآمد مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد، پول خرید ماشین‌سازی تبریز را به دست آورده است. جالب اینجاست که حالا مشخص شده این فرد با خریدار شرکت هفت تپه هم مرتبط است؛ دو جوان ۳۰ سالهای که دارای سابقه جعل و دسیسه هستند و از محل تقلب و جعل و رشوه، بیش از یک میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده‌اند و با خریدار ماشین‌سازی، در ارتباط بوده‌اند و به نوعی ارتباط سازمان‌یافته با یکدیگر داشتند. نکته جالب دیگر این است که همه این افراد یک نقطه ارتباط دیگر در بانک مرکزی داشته‌اند که چنین پول‌هایی را دریافت کرده بودند و سرمایه‌های قابل توجهی را به جیب زدند..
علیرضا بیگی در ادامه سخنانش و اعتراض به این شیوه از فروش کارخانه میگوید، معلوم شده این شرکت را به نیابت از صندوق بازنشستگی فولاد فروخته‌اند که دولت برای حل مشکل این صندوق در پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد، ماشین سازی را به صورت صوری واگذار کرده است. در جریان واگذاری این شرکت منحصر به فرد که ۵ هزار میلیارد تومان ارزش زمین آن بدون تاسیسات بوده و ۵ هزار میلیارد تومان هم ارزش ماشین‌آلات آن بوده و در شرایط فعلی تحریم که دیگر نمی‌توان این ماشین‌آلات را وارد کشور کرد، قیمت گذاری روی این ماشین‌آلات ممکن نیست، قیمت کارشناسی را ۱۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کردند و جالب تر اینکه از این رقم، تنها ۷۰ میلیارد تومان پرداخت شد؛ یعنی کل مبلغی که بین خریدار و فروشنده رد و بدل شده تنها ۷۰ میلیارد تومان بوده است.
او با اشاره به قیمت گذاری و نحوه فروش نیشکر هفت تپه نیز خاطرنشان کرد: خریدار نیشکر هفت تپه، یک صنعتِ ۲۰۰۰ میلیارد تومانی را به قیمت ۲۲۶ میلیارد تومان خریداری میکند که از این مبلغ هم فقط ۱۰ میلیارد تومان را پرداخت میکند. او ادامه میدهد: خریدار مجتمع گوشت اردبیل، فردی بوده که در سال ۸۴ رئیس سازمان خصوصی سازی وزارت اقتصاد و دارایی بوده؛ این فرد ۳ ماه قبل از اینکه از این سمت کنار گذاشته شود، ترتیب فروش مجتمع گوشت اردبیل را میدهد و یک ماه بعد از کنار گذاشته شدنش از این سمت، این مجتمع را خریداری میکند. او در ادامه قصدش بر این بوده در یک فرصت زمانی ۱۲-۱۳ ساله از این واحد کوچکتر به کل مجتمع کشت و صنعت مغان برسند و آن را تصرف کنند.
او همچنین با اشاره به واگذاری هپکو و اتفاقاتی که در حین واگذاری این شرکت رخ داده بود اظهار کرد: زمانی، صنعت منحصر به فردی مثل هپکو، تامین کننده اصلی ماشین‌آلات راهسازی کشور بود؛ این مجتمع بزرگ در سال ۸۳ به اقوام یکی از وزرای وقت واگذار میشود و آقای وزیر یکی از اعضای هیئت مدیره هپکو میشود و مبالغ قابل توجهی وام در اختیار صنعت ماشین آلات راهسازی هپکو قرار می‌گیرد؛ با گذشت زمان و با واردکردن ماشین آلات راهسازی مستعمل، عملا هپکو از نظر تولید بازدهیش را از دست داده و نهایتا این صنعت منحصر به فرد با قیمت ۱۰ میلیون تومان به یک شکلات فروش فروخته و واگذار میشود.
بیگی با اشاره به تخلفاتی مثل واگذاری شرکتها درحالی که ارزیاب یا فروشنده، در نقش خریدار هم به معاملات وارد شده‌اند گفت: نیروگاه اصفهان هم به یکی از اقوام یکی از مسئولان وقت وزارت نیرو فروخته میشود که امروز یکی از مسئولان ارشد وزرات نفت است؛ این واگذاری در حالی انجام شده که فردی که نیروگاه اصفهان را قیمت گذاری کرده و کارشناس قیمت گذاری برای واگذاری این نیروگاه بوده امروز از مدیران آن مجموعه است. شما نگاه کنید متاسفانه موارد متعددی وجود دارد که ارزیاب و کارشناس قیمت گذاری همان خریدار بوده، یا فروشنده، همان خریدار بوده است. همه مبالغی که از بابت این معامله پرداخت شده، همان روز از یک بانک، وام گرفته شده و در وجه خصوصی سازی واریز شده است؛ این یعنی عملا خریدار این نیروگاه سرمایه ایی از خود بابت این خرید، نداشته است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تکرار الگویی خاص در نحوه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی گفت: تقریبا واگذاری این شرکتها از یک مدل و الگو تبعیت می‌کنند؛ یعنی در ابتدا همه این شرکتها ورشکسته شده و به زمین زده شدند و بعد، به فروش رسیده‌اند. وی ادامه داد: شرکت به پسرعموی فلان آقا واگذار شده یا به کسی واگذار شده که مسئول بوده و در هیئت مدیره هم عضویت داشته و مواردی از این دست که کاملا مشخص است و به هیچ وجه پیچیده هم نبوده و نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این صحبت‌ها اسباب دلسردی مردم است ولی ما مصمیم کسانی که با قبیله گرایی سیاسی چنین جنایت‌هایی را در حق مردم مرتکب شده‌اند، پای میز محاکمه بکشانیم. یک کار سنگین حقوقی نیاز است تا این پول ها و سرمایه‌ها به بیت المال برگردد.”
طبقه کارگر ایران در رابطه با خصوصی سازیها مستقیم با مافیایی حکومتی روبرواست که با به جیب زدن سرمایه های نجومی از دسترنج کارگران و زحمتکشان تحت حمایت نیروهای سرکوبگر سپاه شمشیر را از رو به روی طبقه کارگر و زحمتکشان بسته اند. جمهوری اسلامی با بهانه قرار دادن تحریمها، طبقه کارگر و اکثریت زحمتکشان جامعه را به ریاضت کشی و فقر و فلاکت کشانده، اما از طرف دیگر همین تحریمها دست دلالان حکومتی را باز گذاشته، که با اجرای طرح خصوصی سازیها و فروختن صنایع دولتی به قیمت ارزان به عده ای از عوامل حکومتی، معامله را با کسب سودهای کلان به پایان برسانند. آنچه در این ماجرا نصیب کارگر میشود، بیکاری گسترده، فقر و فلاکت است. کارگرانی که هم شانس کاری دارند ناچاراند با دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر، تورم و گرانی لجام گسیخته، که شرایط معیشتی را بس دشوار و فاصله طبقاتی را عمیقتر نموده است، دست و پنجه نرم کنند.
در سطح جهانی اجرای طرحهای نئولیبرالیسم و خصوصی سازیها، با بیکاری، فقر و گرسنگی، تقلیل خدمات اجتماعی و شکاف طبقاتی بین طبقات دارا و ندار همراه بوده، و کماکان با شروع بحران سال ۲۰۰۸ شدت یافته است. در سطح جهانی ما شاهد حرکتهایی برعلیه خصوصی سازیها این طرح ارتجاعی و خانمان سوز هستیم، که عمده ترین این حرکتها اعتصاب و اعتراض جلیقه زردها در فرانسه میباشد، که تا حدودی طبقه کارگر جهانی و زحمتکشان را به خواستها و مطالبات این حرکت توجه داده است. بنا به تجربه تاریخی چند دهه، اجرای سیاست خصوصی سازیها بویژه در کشورهای در حال توسعه منجر به بیکاری، تشدید فقر توده های زحمتکش، محرومیت طبقات کم در‌آمد‌تر از آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و سایر خدمات عمومی، افزایش فاصله طبقاتی، کاهش ارزش پول ملی این کشورها، واردات بی حساب و کتاب، ورشکستگی و ویرانی تولید ات داخلی، گسترش دلال بازی و رانت خواری مالی و تشدید وابستگی کشورهای در حال توسعه به کشورهای ثروتمند و بزرگ سرمایه‌داری شده است.
حذف یارانه‌ها یکی از محورهای اصلی این خصوصی سازیها و تعدیل‌های ساختاری است. یکی از سیاستهای حذف یارانه ها “آزاد سازی” قیمت ها می باشد. تا سرمایه داران بتوانند با دست و بال بازتر قیمتهای اجناس را بالا برده و هیچ کنترلی بر بازار موجود نباشد. تا جائیکه “دست نامرئی بازار” خود بهترین تنظیم کننده باشد.
دولت روحانی در ابتدای کار با سیاست سازشکارانه ایی که با کشورهای امپریالیستی از خود نشان داد، تلاش نمود این زمینه و امکان را برای سرمایه داری جهانی فراهم آورد تا خصوصی سازیها در ایران و در سطح صنایع بزرگ هر چه سریعتر اجراء شود. هدف دولت یازدهم فروش صنایع به بخش سرمایه های خصوصی و سرمایه داران خارجی بود، که با واگذاری نیروی کار ارزان کارگر ایرانی به سرمایه داران خارجی بالاترین درصد سودهی را نصیب سرمایه های آنها بنمایند. اما امروز به علت بحرانی که رژیم با آن روبرور است، از سوی دیگر سقوط ارزش ریال در مقابل ارز خارجی، سبب بی ثباتی وضعیت اقتصادی ایران شده، که امر سرمایه گذاریهای خارجی در اجرای خصوصی سازیها را تا حدود زیادی با مشکل مواجه نموده است. در عوض خصوصی سازیها در دست دلالان و رانت خوارهای داخلی قرار گرفته، که تا کنون بخشهایی از این طرح عملی شده، و نتایجی که عاید کارگران و زحمتکشان شده، خانه خرابی و فلاکت، تقسیم صنایع بزرگ به واحدهای کوچکتر که سبب پراکندگی و عدم اتحاد و متشکل شدن کارگران شده، فقدان بیمه بیکاری و نا امنی شغلی و عدم ایمنی محیط کار بوده است. در پی این تجارب است که کارگران بخشهایی از صنایع بزرگ ایران ازجمله” پل آکریل اصفهان، چادر ملو و سنگ معدن بافق طی چند سال گذشته دست به یک حرکت جدی بر علیه خصوصی سازیها زدند. در ادامه آن کارگران نیشکر هفت تپه با جدیت به افشای این طرح خصوصی سازیها پرداخته و آلترناتیو کنترل شورایی، که با برپائی شوراها همراه بود ارائه دادند. امروز که لغو خصوصی سازیها به یک شعار محوری طبقه کارگر ایران تبدیل شده، و بسیاری از کارگران از عواقب شوم این طرح مطلع شده اند، یک اتحاد و همبستگی و مبارزه سراسری را در دستور کار طبقه کارگر در ادامه همان حرکت موفق و طبقاتی کارگران نیشکر هفت تپه، در سال گذشته و کارگران بافق و آکریل اصفهان در سالهای پیشتر بر علیه این سیاستهای ضد کارگری دولت و دلالان داخلی که از بابت این خصوصی سازیها، سرمایه های نجومی به جیب میزنند را میگذارد. و تنها راه برون رفت از این وضعیت فلاکت بار این است، باید به مزدوران نظام سرمایه جمهوری اسلامی نشان داد که با اتحاد و همبستگی کارگری و افشای طرحهای خصوصی سازی دشمن یارای مقاومت در اجرای این سیاستهای ضد کارگری را نخواهد داشت.
می 2019
منابع:
ویکی پدیا، دانشنامل آزاد
– دیوید هاروی (۱۳۸۶) تاریخچه‌ی مختصر نئولیبرالیسم، برگردان: منوچهر عبدالله زاده
- – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
- سرمقاله هفته نامه گلوبال مارکتز در مورد نظامبرتون وودز و ناکارایی های آن
