مبارزان کمونیست
اخبار کارگری
نسان نودینیان
داوود رفاهی
اعتراضات كارگری
كار نمی‌كنیم
٢٤فروردین، جمعی از کارگران شرکتی (پیمانی) راه آهن یزد با امضای طوماری خطاب به اداره کل راه‌آهن این استان، نسبت به اجرایی نشدن مصوبات دولت در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری به قرار دادکار معین هشدار دادند. در این طومار که به امضای ٩٨ نفر از کارگران متخصص پیمانی و شرکتی شاغل در اداره ناوگان راه آهن استان یزد رسیده، خطاب به مدیرکل راه آهن یزد آمده است: در صورت اجرایی نشدن مصوبات هیات دولت توسط راه آهن، پرسنل متخصص شاغل شرکتی (پیمانی) مشمول تبدیل وضعیت، از تاریخ ٣١ فروردین ماه سال جاری که قرارداد کارشان پایان می‌یابد دیگر در قالب شرکتهای پیمانکاری قادر به همکاری با راه آهن نیستند و لذا در صورت نیاز راه‌آهن به این کارگران متخصص باید قرارداد جدید کار بصورت مستقیم از طرف راه آهن منعقد شود. «نیروی كار شركتی» به كارگرانی گفته میشود كه با واسطه یك شركت دلال نیروی انسانی به استخدام درآمده‌اند تا به این ترتیب كارفرمای اصلی تعهدی نسبت به بخش عمده‌ای از حقوق قانونی كارگران متقبل نشود. همچنین این کارگران با نادرست خواندن بهانه‌های مطروحه توسط مسئولان راه آهن، مدعی شده‌اند: تاخیر چند ساله این اداره در اعطای حقوق مسلم و قانونی بیش از چند هزار نیروی متخصص، هیچ توجیحی جز سود برخی صاحبان شرکتهای وابسته ندارد. در این نامه کارگران با اشاره‌ای مختصر به رد ادعای مسئولان اداره کل راه آهن یزد در زمینه تبدیل وضعیت کارکنان خود، آورده‌اند: با وجود اینکه کارگران طی دفعاتی هم بصورت کتبی و هم شفاعی خواسته خود را به کارفرما اعلام داشته‌اند، در صورت اجرا نشدن مصوبات هیات دولت تا پایان قرار داد اینجانبان (تا مورخه٣١/٠١/٩٢ توسط این اداره کل) دیگر قادر به همکاری به صورت شرکتی نیستیم. طومار نویسی کارگران راه آهن یزد درحالی است که پیش از این در تاریخ ٢٦ اسفند ماه سال ٩١ نیز ٥٤ نفر از کارگران سیر حرکت پیمانکاری راه آهن شرق در نامه‌ای مشابه از اداره کل راه آهن یزد خواهان تبدیل وضعیت استخدامی خود از شرکتی به قرارداد کار معین شده بودند.
***
با این انتقال هیچ تضمین برای اشتغال وجود ندارد
٢٦ کارگر رسمی كارگر تولیدی لامپ الوند مخالف تصمیم كارفرما در خصوص انتقال این کارخانه از شهرک صنعتی البرز به به شهرک صنعتی لیا هستند. محرم رحمانی» به نمایندگی از سایر كارگران استدلال كارفرما جهت اجرای طرح اصلاح ساختاری را بهانه قلمداد كرده و می گویند با این انتقال هیچ تضمین برای اشتغال آنها وجود ندارد. وی گفت: در سال ٨٥ حدود ٤٠ کارگر رسمی این کارخانه در راستای اجرای طرح اصلاح ساختاری، از سوی كارفرما و علی رغم میل باطنی خود برای مدت ١٩ ماه به بیمه بیکاری معرفی شدند. کارفرمای این کارخانه با استفاده از غیبت کارگران مقرری بگیر، ابزار تولید، مواد اولیه و زمین و همچنین بخش زیادی از ملك کارخانه را به شرکتهای ایران چسب و تهویه فروخته است. در حال حاضر از کارخانه لامپ الوند چیزی باقی نمانده وکارفرما از کارگران خواسته است تا برای ادامه کار به شهرک صنعتی «لیا» منتقل شوند.
ویژه افزایش دستمزدها
پروین محمدی:برای اعتراض به پایین بودن دستمزدها راههای مختلفی وجود دارد
٢١فروردین: یک فعال مستقل کارگری میگوید: کارگران در کنار مراجعه به دیوان عدالت اداری و شکایت علیه مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار، باید از سایر ابزارهای قانونی برای افزایش دستمزدها استفاده کنند. پروین محمدی با اعلام این مطلب گفت: برای اعتراض به پایین بودن دستمزدها راههای مختلفی وجود دارد که مراجعه به دیوان عدالت اداری و اقامه دعوای حقوقی علیه مصوبه شورایعالی کار، تنها یکی از این راه‌‌ها است. این فعال کارگری بایادآوری اینکه در سال ٩١ در حدود ٣٠ هزار کارگر با امضا طورمارهایی جداگانه در اعتراض به پایین بودن دستمزدها از وزارت کار و شورای عالی کار خواستار بازنگری در مصوبه وقت شورای عالی کار شده بودند، گفت: آن زمان مسئولان مربوطه نه به طورمار‌ها و نه به مراجعه نمایندگان کارگران اعتنایی نکردند و در نتیجه علاوه بر تغییر نکردن رقم مزد، شورای عالی کار با همان روش غلط خود دوباره مزد سال ٩٢ کارگران را تعیین کرد. این هماهنگ کننده طومار سی هزار امضایی كارگران ادامه داد: درشرایطی که مسئولان نسبت به درخواست اعتراضی کارگران تمایلی ندارند، باید از تمامی ابزارهای قانونی موجود برای واقعی کردن دستمزدها استفاده کرد. محمدی در ادامه به راهكار شكایت در دیوان عدالت اداری اشاره كرد و افزود: حتی با مراجعه و شکایت یک کارگر نیز دیوان عدالت اداری موظف است تا اعتراض به مصوبه دستمزدهای سال ٩٢ شورای عالی کار را در دستور کار خود قرار دهد. برای پیگیریِهای حقوقی کارگران مختارند تا بصورت فردی یا گروهی با اختیار کردن وکیل اقدام کنند اما هم زمان نباید از استفاده از سایر ابزاهای قانونی غافل شوند. این فعال كارگری بایادآوری زمان‌بر بودن روند رسیدگی‌های حقوقی در دیوان عدالت اداری گفت: امروز به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی کارگران تحمل انتظاری حداقل ٦ ماهه را ندارند. این فعال کارگری بابیان اینکه ممکن است برخی نمایندگان نهادهای رسمی صنفی کارگری بخواهند از ماجرای شکایت حقوقی کارگران استفاده تبلیغاتی کرده و در گذر زمان کم کاری خود را پنهان کنند، گفت: از اینرو کارگران باید هوشیارانه عمل کرده و علاوه بر پیگیری حقوقی، نمایندگان رسمی کارگری را وادار به اعتراض کنند. وی درخصوص اینکه در سالهای گذشته نیز کارگرانی بصورت انفرادی علیه احکام اخراج خود در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا کرده و در‌‌نهایت بعضی از آنان به کار خود بازگشته‌اند، یادآور شد: چون دعوای این کارگران فردی بود آنها مجبور بودند که بصورت فردی برای شکستن آرای هیات‌های حل اختلاف ادارات کار به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و این درحالی است که مسئله مصوبه مزد شورای عالی کار به تمامی کارگران مربوط میشود و با شکایت حتی یك کارگر می‌توان برای شکستن آن اقدام کرد. به گفته محمدی در سالهای اخیر دستمزدهای کارگران به دلیل عدم استقلال اعضای گروه کارگری و حذف سه جانبه گرایی از طریق تغییر غیر قانونی آیین نامه‌های مربوط به برگزاری جلسات شورای عالی کار پایین نگهداشته شده است. وی بابیان اینکه شرایط اقتصادی امروز به کارگران اجازه نمی‌دهد که تنها از راههای حقوقی برای ابطال مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار اقدام کنند، گفت: درحال حاضر ثبات اقتصادی وجود ندارد و با تغییر ساعتی بهای دلار، قیمتها بصورت سرسام آور بالا می‌روند و دراین میان تنها دستمزد کارگران ثابت می‌ماند. محمدی بابیان اینکه وقتی در میان همین نمایندگان رسمی کارگری برخی مدعی‌اند که ماده ٤١ قانون کار اجرا شده و دیگر امکان افزایش مزد وجود ندارد، باید نگران بی‌نتیجه ماندن پیگیریهای حقوقی بود. منبع:ایلنا
***
مصاحبه سایت اتحاد با جعفر عظیم زاده پیرامون بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در باره ادامه اعتراضات به حداقل مزد مصوب
با تحقیر معیشتی بی سابقه ای که بر میلیونها کارگر تحمیل کردند هیچ راه دیگری برای کارگران ایران جز دست زدن به اعتصاب و تجمعات بزرگ کارگری نگذاشته اند
سایت اتحاد: در آخرین روزهای سال گذشته شورایعالی کار حداقل مزد کارگران را با افزایش بسیار ناچیز ٢٥ درصد به میزان ٤٨٧ هزار تومان تعیین کرد. این مصوبه از همان لحظه تصویب مورد اعتراض شدید تمامی تشکلها و نهادهای کارگری مستقل و منجمله مورد اعتراض تشکلهای دست ساز دولتی قرار گرفت اما از آنجا که حداقل مزد کارگران طبق روال هر ساله در روزهای نزدیک به پایان سال به تصویب رسید اظهار نظرها و اعتراضات بیشتر به این مصوبه عملا به سال جدید موکول شد. طی روزهای گذشته و با آغاز اولین روزهای کاری در سال جدید همه تشکلهای ساز دولتی تبلیغات گسترده ای را در همسوئی با اعتراض کارگران به حداقل مزد مصوب آغاز کرده اند. بویژه در این میان تشکلهایی چون کانون عالی شوراهای اسلامی، کانون عالی انجمنهای صنفی و مجمع عالی نماینده های کارگری که نماینده هایشان در شورایعالی کار حضور دارند چنان شعور کارگران ایران را دست کم گرفته اند که گویا کارگران نمیدانند که نماینده های این تشکلها بودند که در شورایعالی کار امضای خود را بر پای حداقل مزد مورد نظر دولت و کارفرمایان گذاشتند. اما مسئله ای که در همسوئی این تشکلها با خشم و انزجار کارگران از حداقل مزد مصوب بیش از هر چیز دیگری خود نمایی میکند فراخوان آنها به عموم کارگران برای شکایت از شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری است. اتحادیه آزاد کارگران ایران در این زمینه و در باره ادامه اعتراضات کارگری به حداقل مزد مصوب، رویکرد شکایت از شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری از سوی تشکلهای دست ساز دولتی را تلاشی از سوی آنان برای به تمکین کشاندن کارگران به حداقل مزد مصوب دانسته است. سوالی که در این میان مطرح است این است که چرا شکایت از شورایعالی کار نمیتواند به نفع کارگران تمام شود بویژه اینکه بر اساس تجاربی که کارگران در طرح شکایت های خود به دیوان عدالت اداری دارند این دیوان در اغلب اوقات و تقریبا بدون حواشی به شکایت کارگران بر اساس نص صریح قانون رسیدگی کرده است و آرا قابل توجهی را نیز به نفع کارگران صادر نموده است. بر این اساس باید گفت چه بسا که با شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری در رابطه با حداقل مزد نیز آرای این دیوان به نفع کارگران صادر شود و حداقل مزد مصوب مورد تجدید نظر قرار گیرد. با این ملاحظات و در یک نگاه کلی به نظر میاید شکایت به دیوان عدالت اداری فی نفسه نمیتواند امری به ضرر کارگران تلقی شود با این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه خود آنرا به نفع تجدید نظر در حاقل مزد در سالجاری ارزیابی نکرده است. در این زمینه سایت اتحاد طی نشستی با جعفر عظیم زاده عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران این سوال را با وی در میان گذاشت که چرا اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه خود شکایت به دیوان عدالت اداری را به ضرر مبارزه و تلاش کارگران برای تجدید نظر در حداقل مزد ارزیابی کرده است. جعفر عظیم زاده در رابطه با این سوال به سایت اتحاد اظهار داشت: ما مخالف شکایت کارگران در مراجع قانونی نیستیم و خودمان نیز تاکنون به نمایندگی از کارگران بسیاری از کارخانه ها در مراجع قانونی طرح دعوی کرده ایم که در بیشتر اوقات بویژه در دیوان عدالت اداری آرا صادره به نفع کارگران بوده است به همین دلیل باید بگویم شکایت کارگران از مصوبه شورایعالی کار در باره حداقل مزد به دیوان عدالت اداری بخودی خود نمیتواند امری منفی تلقی گردد. اما مسئله ای که در این میان مطرح است این است که کسانی که بحث طرح دعوی حقوقی در دیوان عدالت را در باره حداقل مزد مطرح کرده اند و با ترغیب عموم کارگران به چنین اقدامی، تبلیغات گسترده ای را حول آن راه انداخته اند بطور زیرکانه ای تم استفاده از راههای قانونی را نیز در تبلیغات خود در رابطه با مخالفت با حداقل مزد مصوب و راه مقابله با آن برجسته کرده اند. معنای عملی چنین رویکردی این است که گویا فقط شکایت به دیوان عدالت اداری یک کار قانونی است و تجمعات اعتراضی و اعتصاب کارگران برای احقاق حق شان قانونی نیست به این ترتیب این آقایان با توسل به قانون و قانونی عمل کردن، بطور غیر مستقیم و البته آگاهانه ای کارگران را از استفاده از حربه اعتصاب و تجمع بر حذر کرده و فقط ابزار شکایت از شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری را به عنوان یک اقدام قانونی و برجسته در مقابل آنان گذاشته اند. این در حالی است که از نظر ما و از نظر عموم کارگران در سراسر کشور بر پایی اعتصاب و تجمعات کارگری یک شیوه کاملا قانونی برای احقاق حقوق کارگران است و آنان حق دارند در دفاع از زندگی و هستی خود اقدام به برپایی اعتصاب و تجمعات بزرگ کارگری بکنند. به نظر من، آنجا که حق کارگران توسط کسانی که خود باید مجری قانون باشند به غیر قانونی ترین و خشن ترین شکلی زیر پا گذاشته میشود کاملا روشن است که استفاده از هر ابزاری توسط کارگران برای دفاع از حقوق شان نیز مشروعیتی اجتماعی پیدا میکند. گذشته از نکات فوق، نکته بسیار مهم دیگری که در نفس طرح شکایت برای لغو مصوبه حداقل مزد در دیوان عدالت اداری وجود دارد و عرفا و قانونا میتواند مانع هر گونه اعتراض کارگری دیگری از قبیل اعتصاب و تجمع برای لغو مصوبه حداقل مزد باشد این است که شما وقتی شکایتی را در یک مرجع قانونی مطرح میکنید انتظار طبیعی این است که باید منتظر رسیدگی به آن نیز باشید و به این معنا امکان دست زدن به هر گونه اعتراض دیگری را از خود سلب میکنید چرا که در صورت دست زدن به اعتراض دیگری از قبیل تجمع و اعتصاب، مجری قانون طلبکارانه به شما خواهد گفت مگر شکایت نکرده اید؟ منتظر باشید رای صادر شود و چنانچه راضی نبودید آنوقت دست به تجمع بزنید. اینجاست که ما مخالف شکایت در دیوان عدالت هستیم چرا که از یک سو رسیدگی به آن در دیوان عدالت ماهها طول خواهد کشید و تازه در خوشبیانه ترین حالت با لغو مصوبه حداقل مزد از سوی این نهاد، ترتیب برگزاری جلسات شورایعالی کار و تجدید نظر در حداقل مزد عملا چنان به درازا خواهد کشید که ما به ماههای پایانی سال نزدیک خواهیم شد و از طرف دیگر امکان هر گونه اعتراضی از سوی کارگران به حداقل مزد از قبیل تجمع و اعتصاب بنا به دلایلی که فوقا به آن اشاره کردم عملا و قانونا از کارگران سلب خواهد شد. به این معنا طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بی هیچ ابهامی برابر است با عدم تجدید نظر در حداقل مزد در طول سالجاری، و به نظر من طراحان اصلی چنین شکایتی که در راس تشکلهای دست ساز دولتی قرار دارند بطور کاملا آگاهانه ای بر این مسئله واقف اند. جعفر عظیم زاده در ادامه این گفتگو افزود: ما کارگران از سال گذشته خواهان افزایش فوری حداقل مزد بر اساس اجرای بی کم و کاست ماده ٤١ قانون کار شدیم و تمام خون دل خوردن هایمان نیز برای این بود که در سال ٩٢ حداقل مزد بر اساس اجرای بی کم و کاست این ماده قانونی تعیین شود. ما مبارزه نکردیم که امسال نیز آنهم در شرایطی که هزینه های زندگی چندین برابر افزایش پیدا کرده اند و هیچ چشم اندازی هم برای توقف سیر صعودی قیمتها در سالجاری وجود ندارد با حداقل مزد تحقیر آمیزی در فقر و گرسنگی بیشتری غوطه ور شویم. خواست افزایش حداقل مزد بر اساس ماده ٤١ قانون کار خواست همین امروز ماست و بدیهی است هر اقدامی که باعث شود تحقق خواست تجدید نظر در حداقل مزد به سال آینده کشیده شود (همچون طرح شکایت از شورایعالی کار در دیوان عدالت) بخودی خود به معنای کنار گذاشتن خواست تجدید نظر در حداقل مزد در سالجاری است. چنین اقدامی (طرح شکایت در دیوان) یعنی تضمین اجرای حداقل مزد مصوب در طول سالجاری و راحت کردن خیال دولت و کارفرمایان از بابت اجرای این مصوبه. چرا که خود دولت و کارفرمایان نیز به خوبی میدانند که رسیدگی به شکایت کارگران در دیوان عدالت و پروسه تجدید نظر در حداقل مزد از طریق رای این نهاد عملا به ماههای پایانی سال کشیده خواهد شد. جعفر عظیم زاده در ادامه این گفتگو در باره اقداماتی که اتحادیه آزاد کارگران ایران و هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران برای وادار کردن شورایعالی کار به تجدید نظر در حداقل مزد در دستور دارند گفت: ببینید ما سال گذشته موفق شدیم سی هزار امضا در اعتراض به حداقل مزد و برای تحقق دیگر خواست هایمان جمع آوری بکنیم و در ادامه دست به تجمع در مقابل مجلس و محل وزارت کار زدیم همچنین کارگران شرکت واحد تهران نیز با جمع آوری دو هزار امضا و سپس تجمع در محل وزارت کار خواهان افزایش فوری حداقل مزد بر اساس اجرای ماده ٤١ قانون کار شدند به نظر من این اقدامات اعتراضی در اینکه شورایعالی کار به میزان ٢٥ درصد حداقل مزد را افزایش داد بسیار موثر بود و گرنه چنانچه شما اظهارات مسئولین وزارت کار در محدوده زمانی اواخر شش ماهه اول و اوایل شش ماهه دوم سال گذشته را مرور کنید خواهید دید که برای امسال اینان در صدد افزایش حداقل مزد نبودند و اگر افزایشی را نیز در حداقل مزد اعمال میکردند بطور یقین بدون این اعتراضات درصد بسیار پایین تری را اضافه میکردند. اخیرا نیز این مسئله فاش شد که دو گزینه ١٥ و ٢٥ درصدی برای افزایش حداقل مزد بر روی میز شورایعالی کار بود و افزایش آن به میزان ١٥ درصد بیشتر مد نظرشان بود به این معنا میخواهم بگویم اعتراضات ما کارگران آنهم اعتراضاتی از آن دسته که توجه افکار عمومی را به خود جلب میکند بسیار موثر است. ما سال گذشته اعتراضات خود را از طریق طومار و تجمعات کوچک به پیش بردیم. من اطمینان دارم که چنانچه سال گذشته ما و کارگران شرکت واحد تهران از طریق طومار و تجمعات هر چند کوچک دست به اعتراض نمی زدیم در خوشبینانه ترین حالت اینان در رابطه با افزایش حداقل مزد به همان میزان ١٥ درصدی که در شورایعالی کار مد نظرشان بود بسنده میکردند. اما واقعیت این است که ما در حال حاضر اطمینان چندانی نداریم که چنین ابعادی از اعتراض بتواند شورایعالی کار را وادار به عقب نشینی در مقابل خواست ما کارگران بکند و منجر به تجدید نظر چشمگیری در حداقل مزد مصوب بشود. به همین دلیل معتقدیم که باید دست به اعتراضات جدی تری از قبیل اعتصاب و برگزاری تجمعات بزرگ کارگری زد. اما گذشته از اینکه ما چه اعتقادی داریم و یا چه اقدامی خواهیم کرد و توانائی مان برای اعتصاب و برگزاری تجمعات بزرگ کارگری چقدر است به نظر من با توجه به اینکه هم اکنون میلیونها خانواده کارگری با حداقل مزدی که به تصویب رسیده است بطور بی سابقه ای در حال دست و پنجه نرم کردن با فقر و فلاکت اند و با اینحال باز هم موج دیگری از افزایش سرسام آور قیمتها در راه است یقینا کارگران ایران دست روی دست نخواهند گذاشت و در دفاع از هستی شان نظاره گر فقر و فلاکتی خرد کننده بر خود و خانواده هایشان نخواهند شد. دولت و شورایعالی کار خودشان با حداقل مزد ننگ آوری که برای گذران زندگی کارگران به تصویب رساندند و با تحقیر معیشتی بی سابقه ای که بر میلیونها کارگر تحمیل کردند به نظر من هیچ راه و چاره دیگری برای کارگران ایران جز دست زدن به اعتصاب و تجمعات بزرگ کارگری نگذاشته اند. پایان
بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون ادامه اعتراضات به حداقل مزد مصوب
لغو مصوبه حداقل مزد و افزایش فوری دستمزدها تنها با اعتصاب و تجمعات اعتراضی ممکن و میسر است
در حالیکه از اول ماه مه سال گذشته کارگران ایران در اقدامی سراسری و با امضای طوماری اعتراضی خواهان افزایش فوری حداقل مزد شدند و در ادامه هماهنگ کنندگان این طومار در مقابل مجلس شورای اسلامی و سپس در محل وزارت کار با همراهی کارگران برخی کارخانه های تهران دست به تجمع اعتراضی زدند شورایعالی کار در آخرین روزهای سال گذشته حداقل مزد را به میزان بسیار ناچیز ٢٥ درصد افزایش داد و مبلغ ٤٨٧ هزار تومان را به عنوان حداقل مزد کارگران تعیین کرد. این اقدام ننگین در باره زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری در شرایطی از سوی شورایعالی کار صورت گرفت که طی سال گذشته هزینه های زندگی به چندین برابر افزایش یافته بود و از اولین روزهای سال جدید سیر صعودی قیمتها همچنان ادامه داشته است. در مدت سه هفته ای که از آغاز سال جدید گذشته است قیمت انواع میوه چندین برابر شده است، قیمت گوشت در حال صعود است، هزینه مسکن سر به فلک زده است، از پایان فروردین ماه قیمت نان بار دیگر افزایش پیدا خواهد کرد، افزایش قیمت حاملهای انرژی بر روی میز دولت است و هزینه سایر مایحتاج اولیه زندگی توده های مردم ایران هر دم در حال فزونی است. تحت چنین شرایط فلاکتباری که هیچ چشمندازی نیز برای توقف افزایش چندین برابری هزینه های زندگی در طول ماههای آینده وجود ندارد، تمامی تشکلهای دست ساز دولتی و آنانی که امضای خود را در شورایعالی کار بر پای حداقل مزد ٤٨٧ هزار تومانی گذاشته اند با آغاز اولین روزهای کاری در سال جدید تبلیغات گسترده ای را در همسوئی با نارضایتی شدید ما کارگران از مزد مصوب آغاز کرده اند و بر این بستر در تلاشند تا با ترغیب کارگران به شکایت در دیوان عدالت اداری، خشم و انزجار ما از حداقل مزد مصوب را مهار کنند و با ارجاع کارگران به دالانهای دیوان عدالت اداری حداقل مزد مصوب را تا پایان سالجاری دست نخورده باقی بگذارند. اینان خود بیش از هر کسی نیک میدانند که رسیدگی به شکایات کارگری در دیوان عدالت اداری ماهها طول میشکد و تازه در صورت لغو مصوبه حداقل مزد از سوی این دیوان، ترتیب برگزاری جلسات شورایعالی کار و نتیجه گیری در این شورا چنان به درازا خواهد کشید که به ماههای پایانی سال نزدیک خواهیم شد و به این ترتیب حداقل مزد مصوب تا پایان سال دست نخورده باقی خواهد ماند و هیچ تجدید نظری در آن صورت نخواهد گرفت. این آن چیزی است که مطلوب دولت و کارفرمایان است و تشکلهای دست ساز دولتی ضمن همسوئی با نارضایتی ما کارگران، اما همراه با دولت و کارفرمایان از طریق براه انداختن موج عظیم تبلیغاتی حول شکایت به دیوان عدالت اداری در صدد تضمین آن هستند. کارگران و همکاران در سراسر کشور: معنای عملی شکایت از شورایعالی کار به دیوان عدالت اداری برای تجدید نظر در حداقل مزد چیزی جز حفظ حداقل مزد مصوب و تمکین به تحمیل فقر و گرسنگی مضاعف برای سالی دیگر بر ما کارگران نیست، نباید خود را اسیر شکایتی کنیم که تازه در صورت رای مثبت دیوان عدالت اداری به خواست مان، تحقق آن عملا به پایان سال خواهد کشید و به این ترتیب ما کارگران ناچار خواهیم شد سالی پر از محنت و استیصال و درماندگی برای گذران زندگی را در پیش رو داشته باشیم. تنها راه برای به تمکین واداشتن دولت و کارفرمایان برای احترام گذاشتن به حرمت انسانی ما و برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه اعتصاب و برگزاری تجمعات اعتراضی است، کسانی که در این مملکت حداقل مزد چهار برابر زیر خط فقر را شایسته ما کارگران میدانند باید بدانند که ما انسانیم و تن به هر ذلتی نخواهیم داد. اینان همگی در این مملکت زندگی میکنند و خود بهتر از ما میدانند که با ٤٨٧ هزار تومان بویژه در مراکز استانها حتی نمیتوان آلونکی را اجاره کرد. کجای دنیا از عقب مانده ترین تا پیشرفته ترین کشورها کارگران را به بهای اجاره الونکی بکار میگیرند که ما چنین ننگی را تحمل کنیم. ما در سال گذشته با جمع آوری سی هزار امضا نشان دادیم که قادریم نیروی خود را یکی کنیم، نشان دادیم که میتوانیم در دفاع از هستی خود دست به اعتراض بزنیم، ما اولین گامهای مهم مان را برای اعتراضی متحدانه در سال گذشته برداشتیم و امسال نیز به یقین گامهای تعیین کننده تری را از طریق اعتصاب و تجمعات اعتراضی برای رهایی از تحقیر معیشتی بر خواهیم داشت. منزلت معیشت حق مسلم ماست زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران ایران اتحادیه آزاد کارگران ایران – بیستم فروردین ماه ١٣٩٢
***
بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون ادامه اعتراضات به حداقل مزد مصوب
٢٠ فروردین: لغو مصوبه حداقل مزد و افزایش فوری دستمزدها تنها با اعتصاب و تجمعات اعتراضی ممکن و میسر است. در حالیکه از اول ماه مه سال گذشته کارگران ایران در اقدامی سراسری و با امضای طوماری اعتراضی خواهان افزایش فوری حداقل مزد شدند و در ادامه هماهنگ کنندگان این طومار در مقابل مجلس شورای اسلامی و سپس در محل وزارت کار با همراهی کارگران برخی کارخانه های تهران دست به تجمع اعتراضی زدند شورایعالی کار در آخرین روزهای سال گذشته حداقل مزد را به میزان بسیار ناچیز ٢٥ درصد افزایش داد و مبلغ ٤٨٧ هزار تومان را به عنوان حداقل مزد کارگران تعیین کرد. این اقدام ننگین در باره زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری در شرایطی از سوی شورایعالی کار صورت گرفت که طی سال گذشته هزینه های زندگی به چندین برابر افزایش یافته بود و از اولین روزهای سال جدید سیر صعودی قیمتها همچنان ادامه داشته است. در مدت سه هفته ای که از آغاز سال جدید گذشته است قیمت انواع میوه چندین برابر شده است، قیمت گوشت در حال صعود است، هزینه مسکن سر به فلک زده است، از پایان فروردین ماه قیمت نان بار دیگر افزایش پیدا خواهد کرد، افزایش قیمت حاملهای انرژی بر روی میز دولت است و هزینه سایر مایحتاج اولیه زندگی توده های مردم ایران هر دم در حال فزونی است. تحت چنین شرایط فلاکتباری که هیچ چشم اندازی نیز برای توقف افزایش چندین برابری هزینه های زندگی در طول ماههای آینده وجود ندارد، تمامی تشکلهای دست ساز دولتی و آنانی که امضای خود را در شورایعالی کار بر پای حداقل مزد ٤٨٧ هزار تومانی گذاشته اند با آغاز اولین روزهای کاری در سال جدید تبلیغات گسترده ای را در همسوئی با نارضایتی شدید ما کارگران از مزد مصوب آغاز کرده اند و بر این بستر در تلاشند تا با ترغیب کارگران به شکایت در دیوان عدالت اداری، خشم و انزجار ما از حداقل مزد مصوب را مهار کنند و با ارجاع کارگران به دالانهای دیوان عدالت اداری حداقل مزد مصوب را تا پایان سالجاری دست نخورده باقی بگذارند. اینان خود بیش از هر کسی نیک میدانند که رسیدگی به شکایات کارگری در دیوان عدالت اداری ماهها طول میشکد و تازه در صورت لغو مصوبه حداقل مزد از سوی این دیوان، ترتیب برگزاری جلسات شورایعالی کار و نتیجه گیری در این شورا چنان به درازا خواهد کشید که به ماههای پایانی سال نزدیک خواهیم شد و به این ترتیب حداقل مزد مصوب تا پایان سال دست نخورده باقی خواهد ماند و هیچ تجدید نظری در آن صورت نخواهد گرفت. این آن چیزی است که مطلوب دولت و کارفرمایان است و تشکلهای دست ساز دولتی ضمن همسوئی با نارضایتی ما کارگران، اما همراه با دولت و کارفرمایان از طریق براه انداختن موج عظیم تبلیغاتی حول شکایت به دیوان عدالت اداری در صدد تضمین آن هستند.
کارگران و همکاران در سراسر کشور معنای عملی شکایت از شورایعالی کار به دیوان عدالت اداری برای تجدید نظر در حداقل مزد چیزی جز حفظ حداقل مزد مصوب و تمکین به تحمیل فقر و گرسنگی مضاعف برای سالی دیگر بر ما کارگران نیست، نباید خود را اسیر شکایتی کنیم که تازه در صورت رای مثبت دیوان عدالت اداری به خواست مان، تحقق آن عملا به پایان سال خواهد کشید و به این ترتیب ما کارگران ناچار خواهیم شد سالی پر از محنت و استیصال و درماندگی برای گذران زندگی را در پیش رو داشته باشیم. تنها راه برای به تمکین واداشتن دولت و کارفرمایان برای احترام گذاشتن به حرمت انسانی ما و برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه اعتصاب و برگزاری تجمعات اعتراضی است، کسانی که در این مملکت حداقل مزد چهار برابر زیر خط فقر را شایسته ما کارگران میدانند باید بدانند که ما انسانیم و تن به هر ذلتی نخواهیم داد. اینان همگی در این مملکت زندگی میکنند و خود بهتر از ما میدانند که با ٤٨٧ هزار تومان بویژه در مراکز استانها حتی نمیتوان آلونکی را اجاره کرد. کجای دنیا از عقب مانده ترین تا پیشرفته ترین کشورها کارگران را به بهای اجاره الونکی بکار میگیرند که ما چنین ننگی را تحمل کنیم. ما در سال گذشته با جمع آوری سی هزار امضا نشان دادیم که قادریم نیروی خود را یکی کنیم، نشان دادیم که میتوانیم در دفاع از هستی خود دست به اعتراض بزنیم، ما اولین گامهای مهم مان را برای اعتراضی متحدانه در سال گذشته برداشتیم و امسال نیز به یقین گامهای تعیین کننده تری را از طریق اعتصاب و تجمعات اعتراضی برای رهایی از تحقیر معیشتی بر خواهیم داشت. منزلت معیشت حق مسلم ماست زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران ایران
***
٢٥در صد افزایش دستمزد هم پرداخت نمیشود
افزایش مزد ٢٥ درصدی کارگران واحدهای نانوایی سطح کشور هنوز عملیاتی و اجرایی نشده است. کارفرمایان واحدهای خبازی افزایش مزد ٢٥ درصدی را پذیرفته‌اند اما تا زمانی که در آنالیز هزینه تولید نان محاسبه نشود آن را پرداخت نمی‌کنند.
ویژه كارگران زندانی
آزادی بهزاد فرج الهی یکی دیگر از فعالین کارگری دستگیر شده
بر طبق خبر دریافتی امروز ٢٠ فروردین بهزاد فرج الهی با قرار وثیقه ٥٠ میلیون تومانی آزاد شد و مورد استقبال پر شور کارگران و فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی قرار گرفت. کمیته ی هماهنگی ضمن تبریک آزادی بهزاد فرج الهی به خانواده ی این عزیز و کارگران و اعضای کمیته ی هماهنگی، خواهان آزادی فوری و بی قید شرط غالب حسینی و علی آزادی و سایر کارگران و فعالین کارگری و زندانیان سیاسی می باشد.
***
جانیان اسلامی با مرخصی بهنام ابراهیم زاده و رضا شهابی مخالفت کردند
بهنام ابراهیم زاده عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری و فعال دفاع از حقوق کودک و رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد دو تن از رهبران محبوب کارگری هستند. این دو فعال کارگری در موقعیتی اضطراری و زیر فشار کارزاری جهانی تحت عنوان مرخصی از زندان آزاد شدند.
نیما تنها فرزند بهنام ابراهیم زاده بخاطر ابتلاء به بیماری خونی خطرناک بیش از سه ماه است در بیمارستان محک تهران بستری است. به همین علت نیز رژیم اسلامی ناگزیر به موافقت با مرخصی او شده بود. بهنام روز ٢٠ فروردین برای تمدید مرخصی اش به مقامات قضای جمهوری اسلامی مراجعه کرد، اما آنان به او اعلام نمودند که وزارت اطلاعات با مرخصی وی مخالفت کرده است و ظرف چند روز آینده باید خود را به زندان اوین معرفی کند. بهنام ٥سال حکم زندان دارد که سه سال آن سپری شده است. جرم او مبارزاش در دفاع از حقوق کارگران و حقوق کودک است. بهنام در این مدت بخاطر بیماری فرزندش حتی نتوانسته است برای معالجه بیماریهایی که در زندان و زیر شکنجه جانیان اسلامی پیدا کرده است، اقدامی کند. بهنام بخاطر شکنجه هایی که شده ٧٥ درصد شنوایی گوش چپش را از دست داده است و از ناحیه مهره های گردنش رنج میبرد.
رضا شهابی نیز که بخاطر شکنجه های رژیم اسلامی در زندان، وضعیتش آنچنان وخیم شده بود که خطر فلج شدن وی را تهدید میکرد و به همین جهت و در نتیجه اعتراضات خود وی و کارزاری جهانی در حمایت از او، بصورت مرخصی آزاد شده بود، اکنون باید خود را به زندا ن معرفی کند. رضا شهابی ٤سال حکم زندان دارد و جرم او دفاع او از حقوق کارگران و تلاش برای ایجاد تشکل خود، سندیکای شرکت واحد است.
بازگرداندن بهنام ابراهیم زاده و رضا شهابی به زندان یک جنایت آشکار است. باید وسیعا در مقابل آن ایستاد. نباید بگذاریم بهنام و رضا به زندان بازگردانده شوند. بهنام باید در کنار فرزند بیمارش نیما باشد. با کارزاری جهانی وسیعا به این تصمیم جنایتکاران رژیم اسلامی اعتراض کنیم.
به هر شکل که میتوانید با “کمپین برای آزادی کارگران زندانی ” در دفاع از بهنام ابراهیم زاده و رضا شهابی با ما همکاری کنید. با طومارهای اعتراضی خود این تصمیم جایتکارانه رژیم اسلامی را محکوم کنید و خواهان ازادی فوری آنها و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی از زندان شویم.
٢١ فروردین ٩٢، ١٠آوریل ٢٠١٣
کمپین برای آزادی کارگران زندانی
شهلا دانشفر
Shahla_daneshfar@yahoo.com
بهرام سروش
Bahram.Soroush@gmail.com
http://free-them-now.blogspot.com
***
آزادی وفا قادری، حامد محمودنژاد و خالد حسینی با قرار وثیقه ٥٠ میلیون تومان
١٩ فروردین ٣ نفر از اعضای بازداشتی كمیته ی هماهنگی در سنندج در میان استقبال خانواده ها، فعالین كارگری و اعضای كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری آزاد شدند. بنا به این گزارش وفا قادری، حامد محمودنژاد و خالد حسینی با قرار وثیقه ٥٠ میلیون تومانی آزاد شدند. همچنین برای بهزاد فرج الهی نیز ٥٠ میلیون تومان وثیقه تعیین شده است كه هنوز كارهای اداری مربوط به نامبرده انجام نشده است. هنوز از وضعیت غالب حسینی و علی آزادی خبری در دست نیست. كمیته ی هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری ضمن تبریك آزادی وفا قادری، حامد محمودنژاد و خالد حسینی به خانواده های این عزیزان و كارگران، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط غالب حسینی، علی آزادی و بهزاد فرج الهی و همچنین دیگر كارگران و فعالین و زندانیان سیاسی می باشد.
تشكلهای كارگری
شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا به شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند
٢٢ فروردین: حکم محکومیت شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا در شعبه اول دادگاه بدوی انقلاب سنندج به وکیل این کارگران ابلاغ شد. بر اساس این حکم شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا هر کدام به اتهام واهی توهین به نظام به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده اند. شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال بازداشت از سوی نیروهای امنیتی در روز ١٥ دی ماه ١٣٩٠ ، روز ٢٩ همان ماه از زندان آزاد شدند و اولین جلسه محاکمه آنان روز ٢٥ اسفند ١٣٩٠ برگزار شد اما دادگاه به دلیل عدم وجود مستنداتی دال بر تایید اتهامات آنان، هیچ حکمی در مورد این کارگران صادر نکرد و آنان بار دیگر با همان اتهامات قبلی روز ١٥ مهر ماه مورد محاکمه قرار گرفتند و سپس برای آخرین بار روز پنجم اسفند ماه سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به محاکمه کشیده شدند. این کارگران هیچ جرمی جز دفاع از حقوق انسانی خود و همکارانشان مرتکب نشده اند به همین دلیل نیز قاضی دادگاه روز پنجم اسفند ماه در جلسه محاکمه این کارگران رسما و علنا به آنان اعلام کرد در صورت استعفا از اتحادیه آزاد کارگران ایران حکم برائت شان را صادر خواهد کرد. اما از آنجا که شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا در این دادگاه از حقوق قانونی و انسانی خود برای فعالیتهای صنفی دفاع کردند اتهام توهین به نظام به این کارگران در دستور دادگاه قرار گرفت و قاضی دادگاه با این اتهام واهی آنان را به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد. اتحادیه آزاد کارگران ایران رای صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج را بر علیه شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا اعمال فشاری علنی بر فعالین و رهبران کارگری برای به سکوت واداشتن آنان ارزیابی میکند و با محکوم کردن صدور چنین حکمی اعلام میدارد اعمال فشار برای به تمکین واداشتن کارگران معترض از طریق وارد کردن اتهامات واهی و به زندان افکندن آنان نه تنها ذره ای از صورت مسئله تحمیل شرایط غیر انسانی بر کارگران ایران و تلاش آنان برای دستیابی به یک زندگی انسانی را پاک نخواهد کرد بلکه بر عمق و دامنه نفرت و انزجار کارگران از وضعیت موجود خواهد افزود.
فعالین كارگری
دیدار اعضای كانون مدافعان حقوق كارگر با نیما وبهنام ابراهیم زاده
به گزارش وبلاگ پایگاه خبری خانواده بهنام ابراهیم زاده،امروز چهارشنبه اعضای كانون مدافعان حقوق كارگر وتعدادی از اعضای كمیته پیگیری تشكلهای آزاد كارگری برای چندمین بار با نیما وبهنام ابراهیم زاده دیدار كردندوبار دیگر همچون گذشته تاكید كردند كه برای بهبودی نیمای عزیز از هیچ كوشش وتلاشی دریغ نخواهند كرد وهمواره در كنار این خانواده خواهند بود. بهنام ابراهیم زاده نیز به گرمی از اعضای كانون وكمیته پیگیری از اینكه پیوسته ومداوم حتی در زمان بازداشتشان زمانی كه دادگاه محكومیت بیست سال حبس را برای وی در نظر گرفته بود وچه در زمان حال كه تنها فرزندش نیمای عزیز در بستر بیماری است وی را تنها نگذاشته اند نهایت سپاس وتشكر وقدردانی خود را ابراز داشتندوبه گرمی از آنان استقبال كردند.
***
.
نا منی محیط كار
مرگ دو کارگر در روستای جیرانلوی شهرستان مراغه
٢٤فروردین: روستای جیرانلوی شهرستان مراغه دو کارگرهنگام کاردرچاهبر اثر گازهای متصاعد شده جان باختند و با تشخیص تکنسین‌های اعزامی یک نفر نیز به بیمارستان مراغه منتقل شد.
***
جوان چاه‌کن جان خود را از دست داد
٢٢فروردین: جوانی ٢٣ ساله حین حفر چاه در یکی از روستاهای سبزوار بر اثر اتصال برق بالابر دچار برق‌گرفتگی شد و در دم جان سپرد.
***
مرگ یک کارگر در پی انفجار انفجار در شرکت فولاد یزد
٢١فروردین: بر اثر انفجار در شرکت فولاد یزد، مرگ یک کارگر در این واحد تولیدی فولاد رقم خورد. به دلیل بارش باران‌های بهاری در چند روز گذشته در استان یزد، مقداری آب در زیر سرباره و کوره ذوب فولاد شرکت فولاد یزد نفوذ کرد و این نفوذ منجر به انفجار در این شرکت شد. در این انفجار که با آتش سوزی نیز همراه بود یکی از کارگران این شرکت دچار آتش سوزی شد و جان خود را از دست داد.
***
مرگ کارگر رشتخواری در اثر سقوط به کوره آجرپزی
١٩فروردین: یک کارگر ساده روز گذشته بر اثر بی احتیاطی به مخزن مواد نفتی کوره آجرپزی سقوط کرد و در دم جان باخت. این کارگردر حین کار بر اثر فرمان دادن به راننده کامیون حامل خاک به نزدیکی کوره همزمان با فرورفتن این کامیون به مخزن، کارگر نیز به مخزن سقوط کرد. كارگر جانباخته ٤٥ سال سن .
***
جان باختن دو برادر براثرگازگرفتگی دریک مرغداری تربت جام
١٩روردین: دو برادر به نام های براتعلی ٣٤ ساله و مهدی ٢٧ ساله كه در مرغداری مشغول به كار بودند هنگام خواب بر اثر استنشاق گاز منو اکسید کربن به دلیل استفاده از دودکش و کلاهک غیر استاندارد و مسدود بودن مجاری و منافذ ورودی و خروجی هوا دچار گازگرفتگی شده و جان خود را از دست دادند.
***
وخامت حال یک كارگر ساختمانی بدنبال سقوط از یك آپارتمان پنج طبقه در سقز
١٩فروردین: یك كارگر ٢٥ ساله به نام وفا معین دوست درحین كار درطبقه پنجم یک ساختمان در حال ساخت به پائین سقوط کرد و دچار شكستگی شدید تمام اعضای بدن شد.
***
انفجار در کارگاه شیرینی پزی و قطع شدن دست کارگری
١٩فروردین: ساعت ١٨ و ١٩ دقیقه ١٩فروردین وقوع انفجار در یک کارگاه شیرینی پزی در شهرک ولیعصر. کارگر ٣٨ ساله ای در حال سرویس دستگاه ها بود که هنگام کار با سیلندر اکسیژن این انفجار رخ داد. بر اثر شدت جراحات دست این کارگر از ناحیه آرنج قطع قطع شد.
***
مرگ٢کولبر در ماکو وبانه
به گزارش٢٠فروردین کُردپا، در نقطه‌ی مرزی شهرستان ماکو یک کولبر موردهدف گلوله‌ی نیروهای انتظامی حکومت اسلامی ایران قرار گرفت وجان باخت. براساس این گزارش، چند روز پیش یک کولبر به نام “سجاد چوپانی” ٣٠ ساله و متأهل در کوهستان‌های بین ماکو و بازرگان هدف گلوله نیروهای انتظامی حکومت اسلامی ایران قرار گرفته و جان خود را از دست می‌دهد. بنابهمین گزارش،روز دوشنبه نوزدهم فروردین‌ماه یک کولبر دیگر به نام “محمد کریم‌پور” در نقطه‌ی مرزی “سه‌یران‌بند” شهرستان بانه توسط نیروهای انتظامی حکومت اسلامی کشته شد.
حقوق و دستمزدهای پرداخت نشده
عدم تحقق وعده‌های دولت به كارگران نی‌بر بعد از گذشت سه ماه از برپایی تجمع هفت روزه
٢١فروردین: پس از گذشت سه ماه از تجمع اعتراضی هفت روزه کارگران نی‌بر مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر و هفت تپه در مقابل نهاد ریاست جمهوری (که از بامداد سوم بهمن ماه تا شامگاه روز دوشنبه ٩ بهمن ماه در مقابل ساختمان دولت ادامه داشت) همچنان مشکلات این کارگران به قوت خود باقی است. یکی از کارگران مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر با اعلام این خبر گفت: پس از گذشت حدود سه ماه از وعد‌هایی که مسئولان نهاد ریاست جمهوری در خصوص دریافت مطالبات صنفی به کارگران نی برداده بودند، متاسفانه مشکلات ما حل نشده است. کارگران نی بر این مجتمع صنعتی در تجمع هفت روزهای كه سه ماه پیش در مقابل ساختمان ریاست جمهوری داشتند علاوه بر درخواست اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، اجرای بازنشستگی پیش از موعد، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت منظم دستمزد و حقوق؛ خواستار تغییر ساز و کار رفع فاصله بیمه‌ای خود شده بودند. این كارگر مجتمع كشت و صنعت كارون شوشتر با اشاره به اینکه معوقات حقوقی کارگران نی بر کشت و صنعت کارون شوشتر به دو ماه رسیده است، گفت: بعد از پایان تجمع در روز نهم بهمن ماه که برای بر طرح مشکلاتمان به تهران آمده بودیم،مسئولان کشت صنعت کارون شوشتر به بهانه جبران کسری ساعات کار در روزهایی که در تهران تجمع کرده بودیم به مشکلاتمان افزودند، و روزهای جمعه را که تعطیل رسمی است به اجبار از ما کار می‌خواهند. این كارگران نی‌بر كارون شوشتر در خاتمه گفت: یکی از مشکلات جامعه کارگری به ویژه كارگرانی كه به كار بریدن نی‌شكر اشتغال دارند در این شهرستان این است که مسئولان دولتی هیچ گونه همکاری در جهت حمایت از حقوق مان ندارند و ما را دشمن تصور می‌كنند.
***
عدم پرداخت ٤تا٨ماه حقوق کارگران رسمی وروزمزد شهرداری بهبان
٢١فروردین: عدم پرداخت ٤ماه حقوق کارکنان رسمی و٨ماه حقوق کارگران روزمزدشهرداری بهبان. عیدی وحق اضافه کاری این مدت کارگران رسمی وروزمزدشهرداری بهبان پرداخت نشده است. اخیرا سه ماه از حقوق عقب افتاده کارکنان وچهارماه حقوق کارگران پرداخت شده است ووعده پرداخت!!! باقی مانده حقوق ،اضافه کاری وعیدی کارگران وکارمندان شهرداری بهبان، درآینده ای نزدیک ؟؟داده شد.
***
عدم پرداخت ٥ماه حقوق کارکنان شهرداری هفتکل
فارس طی گزارشی بتاریخ ٢٠فروردین ،ازعدم پرداخت ٥ماه حقوق پرسنل شهرداری شهرستان هفتکل خبرداد.
فقر و ترازدی زندگی كارگران
خودکشی یکی از کارگران بیكار شده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی (رجا)، در محل كار سابق‌اش
٢٠فروردین: یکی از کارگران بیكار شده شرکت راه آهن (رجا)، در محوطهٔ اداره «مولد بخار» این شرکت به زندگی‌اش پایان داد.
بنابهمین گزارش ازشهرستان ری، «مجید.پ» کارگر سابق یكی از شركت‌های پیمانکاری رجا (٢٠ فروردین) در باغچهٔ انتهای محوطهٔ سبز اداره مولد بخار این شرکت با طناب دار دست به خودکشی زد و جان باخت. در همین رابطه یکی از همکاران وی میگوید:ساعت هشت و ربع سرکار آمدم و متوجه حضور ماموران حراست در اطراف باغچه شدم. وقتی نزدیک‌تر رفتم «مجید» را دیدم که از طنابی که بر روی درخت محوطهٔ سبز اداره مولد بخار آویزان شده بود خود را دار زده است. به گفته این کارگر پیمانکاری شرکت رجا، آقای «پ» دستان خود را با کمربند از جلو بسته بوده است. وی همچنین به نامه‌ای اشاره کرد که در جیب آقای « پ» پیدا شده است. یکی دیگر از همکاران این کارگر جان باخته تایید می‌كند: در نامه‌ای که در جیب «مجید» پیدا شده دلایل خود کشی او آمده است. او ادامه می‌دهد: «مجید» حدود ٣٠ سال سن داشت. دی ماه سال گذشته در جریان تعویض شرکت پیمانکاری «مه ریل» به جای شرکت پیمانکاری «هجرت گستر جهان آفرین» به دلیل آنچه «مشکوک بودن وی به اعتیاد به مواد مخدر» عنوان شد، بیكار شد. همكار این كارگر معتقد است خودکشی آقای «مجید. پ» در اداره، حاوی پیام خاصی برای مسئولان شرکت است و در نامهٔ مذکور به این مساله اشاره شده است. دیگر همکار آقای «پ» با اشاره به فشار روانی ناشی از بیکاری و مشکلات خانوادگی كه بر «مجید» وارد می‌آمده، میگوید: «مجید» در گذشته از همسرش طلاق گرفته بود و با واگذاری حضانت فرزند شش ساله به همسرش، روحیهٔ او بیش از پیش آسیب دید. او ادامه می‌دهد: مجید دو روز پیش پسر شش ساله خود را به قتل رسانده و از آن زمان متواری شده بود. وی در ادامه از عدم امنیت شغلی کارگران این مجموعه ابراز نگرانی کرد.
كارگران بیكار
مرکزآمارنرخ بیکاری فصل زمستان و سال١٣٩١ رااعلام کرد
٢٤فروردین،چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار زمستان ١٣٩١و چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کارسال١٣٩١رامنتشرکرد.
بنابهمین گزارش، ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری سال١٣٩١ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ٢/١٢ درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل، ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ . ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ، ﻧـﺮخ ﺑﯿﮑـﺎری در ﺑـﯿﻦ زﻧـﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان و در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ بوده اﺳﺖ. ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن ٢٤ – ١٥ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ٩/٢٦ درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ٢٤- ١٥ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﮑﺎر ﺑـﻮده اﻧـﺪ. اﯾـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ درﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان و در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑیشتر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن ٢٩ – ١٥ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ٥/٢٤ درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ٢٩- ١٥ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ. اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ درﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان و در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﯿشتر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻬﻢ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ١٥ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻣﻌﻤﻮل ٤٩ ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﯿﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ،٦/٤٠ درﺻﺪ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤـﻮل ﺑیشتر از ٤٩ ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎی ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﮐﺸﻮر ﺳﻬﻢ زﯾـﺎدی ازﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﺑﯿﺶﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
زلزله
پیام تسلیت اتحادیه آزاد کارگران ایران به خانواده های جان باختگان زلزله منطقه دشتی بوشهر
بار دیگر و به فاصله فقط کمتر از یک سال از زلزله شهرستان ورزقان، زلزله ای مخرب جان عزیزان دیگری از مردم کشورمان در منطقه دشتی استان بوشهر را گرفت و هزاران نفر را بی خانمان کرد. این اولین و آخرین بار نیست که زلزله های مهیبی در نقاط مختلف کشور جان عزیزان بسیاری را میگیرد و دهها هزار نفر از مردم ایران را از هستی ساقط میکند اما مسئولین کشوری هر بار فقط از کمبودها میگویند تا زلزله ای دیگر از راه رسد و زندگی و بقا هزاران نفر دیگر از مردم ایران را در معرض نابودی قرار دهد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با ابراز تاسف و همدردی عمیق با خانواده های جان باختگان زلزله منطقه دشتی، این ضایعه دردناک را به خانواده های این عزیزان، مردم استان بوشهر و عموم مردم ایران تسلیت میگوید و پیش آمدن چنین وضعیت دردناکی را که هر بار زلزله هایی جان عزیزان بسیاری را آنهم در شرایطی که با استانداردهای امروزی خانه سازی کاهش تلفات انسانی این بلای طبیعی به سهولت ممکن و میسر است متوجه کسانی میداند که کاهش و پیشگیری از تلفات انسانی زلزله در یک بعد کلان زندگی اجتماعی بر عهده آنان است.
***
پیامد های فاجعه بار زمین لرزه بوشهر طبیعی نیست
١١آوریل ٢٠١٣: زلزله حادثه ای طبیعی است، هر چند که امروز می توان ردپای نظام ضد محیط زیستی سرمایه د اری را در بسیاری از اتفاقات “طبیعی” در سراسر جهان یافت. اما آنچه مسلم است پیامد های ویران گر و فاجعه بار زلزله لزوما طبیعی نیست. شدت زلزله در استان بوشهر بنا به گزارش های رسمی شش و یک دهم در مقیاس ریشتر بوده است . زلزله ای با این شدت و حتی بیشتر از آن، در بسیاری از کشورها معمولا ویران گر نیست و باعث خسارات مالی و بویژه انسانی نمی شود. اما وقوع چنین زلزله ای در استان بوشهر باعث شده که دهها نفر جان خود را از دست بدهند، صد ها نفر مجروح شوند و هزاران نفر هست و نیست شان بر باد برود و بی خانمان شوند. در همین زلزله بناها و ساختمان هایی که از حداقلی استاندارد برخورد دار بودند، بر جا ایستادند، اما خانه های سنتی و فاقد استانداردهای لازم، به کلی ویران و در پاره ای موارد بر سر ساکنین خود آوار شدند. گزارش شده است که در مناطقی ٨٠ تا ١٠٠ درصد یک روستا تخریب شده و کل اهالی بی خانمان شده اند. این پیامد ها به هیچ رو طبیعی نیست. مسئول پیامد های ویران گر و فاجعه بار زمین لرزه هایی چون زلزله اخیر بوشهر، نه طبیعت، بلکه رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی است که در آن میلیون ها نفر از مردم به ناچار در خانه هایی زندگی می کنند که در زلزله ای نه چندان شدید، بر سر ساکنین شان خراب می شوند.. اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ضمن ابراز تاسف و انزجار از پیامد های فاجعه بار زلزله بوشهر، کشته شدن دهها نفر در این زلزله را به عموم مردم و به ویژه به خانواده ها و بازماندگان جان باختگان، تسلیت می گوید. ما مصرانه خواهان امداد رسانی گسترده و سریع به خسارت دیدگان زلزله هستیم . نهادهای دولتی موظف اند که امکانات کافی درمانی، آب، غذا، پتو، پوشاک و دیگر نیازمندی های زندگی را بطور سریع در اختیار آسیب دیدگان قرار دهند . بعلاوه، گروهای امداد رسانی مردمی باید بتوانند بدون ممانعت و خراب کاری ارگان های سرکوب رژیم، به زلزله زدگان کمک کنند. ما همچنین خواهان ایجاد مسکن مناسب و مقاوم در برابر زلزله و پرداخت خسارات مالی از سوی دولت جمهوری اسلامی به همه خسارت دیدگان این زلزله هستیم .
***
ابهام در آمار تلفات زلزله بوشهر– منابع رسمی: ٣٧ کشته، مردم محلی: بیش از ١٠٠کشته
٢٢فروردین: زمین نمی‌گذارد. اگر همه هم یادشان برود، زمین نمی‌گذارد. می‌لرزد و درد را – اگر- از یاد مردم رفته باشد، به یادشان می‌آورد. جنوب، شمال، شرق و غرب هم ندارد. می‌چرخد و می‌چرخد، بعد در یک لحظه چنان می‌لرزد و می‌لرزاند که تا مردم به خودشان بیایند و بفهمند چه شده، همه چیز را از بین برده؛ خانه و جان و کودک و پیر و جوان را. حالا هفت‌ماه از زلزله آذربایجان‌شرقی گذشته و این‌بار مرکز زلزله از شمال به جنوب رفته: بوشهر. خود بوشهر که نه، روستاهای اطراف آن. مثل زلزله آذربایجان که خانه و جان و زندگی مردم روستاهای دورافتاده را گرفت و بعد از هفت‌ماه هنوز آنها که بازمانده‌اند از آوار، به همراه خانه‌هایشان، از زیر آوار قد علم نکرده‌اند. ساعت چهار بعدازظهر سه‌شنبه بود که اتفاق افتاد؛ زمین در منطقه کاکی بوشهر با شدت ١/٦ ریشتر لرزید، چند روستا صددرصد تخریب شدند، تعداد بسیاری هم کشته و زخمی شدند؛ تعدادی که منابع رسمی آمارشان را یک چیز اعلام میکند، محلی‌ها یک چیز دیگر. حالا نیروهای امدادی از چند استان خودشان را به روستاها رسانده‌اند؛ مردم خانه‌هایشان را ترک کرده‌اند و چادرها در کوچه و خیابان برپا شده است. روستاهای باغان و شُنبه ٩٠ تا صددرصد تخریب شده‌اند و تعدادی از روستاها هم پشت سد کوه‌ها مانده‌اند و هنوز بالگردهای نجات به آنها نرسیده‌اند. منطقه لاور شرقی در شهرستان دشتی که کوه تنگه سدر در آن ریزش کرده، یکی از مناطقی است که هنوز ساکنان خانه‌های آنها زیر آوار مانده‌اند و کسی برای نجات به آنجا نرسیده است. تعداد کشته‌ها؛ اختلاف در آمار: اما تعداد کشته‌ها مشخص نیست. استاندار بوشهر میگوید ٣٧نفر که براساس اعلام سازمان پزشکی‌قانونی، هشت‌نفر از آنها زیر ١٠سال سن داشته‌اند، هشت نفر بین ١٠ تا ٥٠ سال و ١٩ نفر بالای ٥٠ سال بوده‌اند؛ در‌مجموع ١٨زن، ٩مرد و هشت کودک که سازمان پزشکی‌قانونی اسامی ٢٦نفر از آنها را اعلام کرده است. استاندار میگوید تعداد زخمی‌ها هم تا به حال به ٩٥٠نفر رسیده است. اما آمار غیررسمی تعداد بیشتری را نشان می‌دهد؛ آماری که از گفته‌های ساکنان محلی این روستاها برمی‌آید. یک خبرنگار محلی ،میگوید که کارکنان بیمارستان‌های اطراف مناطق زلزله‌زده میگویند آمار کشته‌ها بیشتر از این حرف‌هاست: «آماری که از بیمارستان‌ها به ما رسیده نشان می‌دهد که تعداد کشته‌ها بیش از صدنفر است اما استانداری براساس آماری که پزشکی‌قانونی اعلام کرده، میگوید ٣٧ تا ٥٠ نفر کشته شده‌اند.» آن‌طور که او میگوید از زمان زلزله تاکنون، ٦٠ پس‌لرزه این مناطق را لرزانده و مردم را به وحشت بسیاری انداخته است. محمد رحیمی‌زاده، یکی از ساکنان روستای سنا هم درباره تعداد کشته‌شدگان در زلزله میگوید: «ساکنان محلی تعداد کشته‌ها را با انگشتانشان شمرده‌اند و فقط تعداد کشته‌ها در افراد فامیل و آشنا تا به حال به ٧١نفر رسیده است. این‌ها غیر از کشته‌شده‌ها در روستاهای صعب‌العبوری است که قرار بوده صبح چهارشنبه بالگردها به آنجا بروند و البته هنوز نرفته‌اند.» منبع:بهار
گزارش
خانواده‌های قربانیان حادثه انفجار معدن یال شمالی طبس ووعده های بی سرانجام؟!
٢٢فروردین: خانواده ٨ کارگر کشته شده در حادثه انفجار معدن یال شمالی طبس در دی‌ماه سال گذشته، به دلیل از دست دادن سرپرست خانواده با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای مواجه شده‌اند. پس ازاین حادثه و کشته شدن هشت کارگر، وعده‌هایی از سوی مسئولان دولتی و كارفرمای معدن به خانواده‌های قربانیان داده شد؛ از جمله قرار بوده سازمان تأمین اجتماعی از ماه اسفند مقرری ماهانه خانواده‌های کشته‌شدگان را برقرار کند، علاوه بر آن مسئولان وعده داده بودند که برای فرزندان ذكور این قربانیان، در شرکت ملی فولاد ایران به صورت رسمی اشتغال ایجاد کنند. حدود چهار ماه از وقوع حادثه معدن یال شمالی در طبس می‌گذرد ولی هنوز حکمی برای مقصران این حادثه مرگبار صادر نشده است و گفته میشود که هم‌اکنون هر سه نفر مقصر این حادثه آزاد هستند.
***
چادرنشینی کارگربیکارباخانواده اش در بهشت زهرا!
٢٢فروردین: این بار دومی است که وسایل زندگی خود را در گوشه‌ای از خیابان چیده‌اند و تمام تلاش خود را برای پنهان شدن از نگاه سنگین عابران کنجکاو به کار میگیرند.درباره خانواده‌ای حرف می‌زنیم که این روزها مهمان بی‌پناه بهشت زهرا شده و در فاصله‌ای ٥٠٠ متری از ضلع شرقی ایستگاه متروی حرم زیر یک درخت توت اسباب اثاثیه خود را تلنبار کرده‌اند.دو دختر و مادرشان درون چادر نشسته‌اند، پدر خانواده هم که پنجاه و شش ساله است، میگوید: از بیست و پنجم اسفند و وقتی پولی برایمان باقی نماند تا رهن و اجاره خانه را پرداخت کنیم، ناچار به این محل آمده‌ایم. این خانواده تا مدتی قبل در آپارتمانی ٤٥ متری در سرآسیاب ملارد زندگی میکردند. آنها برای اجاره خانه یک میلیون تومان پول پیش داده بودند و ماهی ٢٥٠ هزار تومان هم اجاره پرداخت میکردند، اما وقتی پدر خانواده از کار بیکار شد، اجاره‌ها هر ماه پس از ماه دیگر عقب افتاد و در حالی که زمان قرارداد به پایان رسیده بود صاحبخانه تصمیم گرفت یک میلیون تومان به پول پیش خانه اضافه کند، آنها هم که نمی‌توانستند از پس پرداخت اجاره خانه بربیایند ناچار وسایلشان را بار ماشین کرده و به این محل آمدند تا بلکه مسئولان وضع آنها را دیده و فکری به حالشان کنند. برپایه این گزارش،مرد میانسال تراشکار است، اما به بیماری صرع مبتلاست و هرازگاهی به خاطر حمله عصبی تشنج به سراغش می‌آید. منبع ایسنا
***
عدم تحویل زمین‌های کارگران کارخانه ریسندگی و بافندگی قدس در خیابان غرضی اصفهان
٢٠فروردین: مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن قدس اصفهان گفت: هنوز کارگران این شرکت موفق به تحویل زمین‌های خود در خیابان غرضی اصفهان نشده‌اند و این افراد با وجود گذشت ١٧ سال هنوز خانه به دوش هستند. اصغر بیات امروز با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته ٢٨٨ کارگر عضو شرکت تعاونی کارخانه ریسندگی و بافندگی قدس ٧٢ هزار متر زمین را در خیابان غرضی اصفهان خریداری کرده‌اند، اظهار کرد: اما از حدود ١٧ سال گذشته تاکنون هنوز این زمین‌ها به این کارگران تحویل داده نشده است. وی اضافه کرد: البته پلاک زمین‌های فروخته شده به شرکت تعاونی کارخانه ریسندگی و بافندگی قدس ٢٩٠ مورد بوده است. مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن قدس اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر مالکیت این کارگران برای تحویل زمین‌های خیابان غرضی محرز شده است، تصریح کرد: اما هنوز کارگران این شرکت موفق به تحویل زمین‌های خود در خیابان غرضی اصفهان نشده‌اند و این افراد با وجود گذشت ١٧ سال هنوز خانه به دوش هستند. وی با تاکید بر اینکه اواخر بهمن ماه سال گذشته جلسه‌ای در دادگستری اصفهان در راستای رسیدگی به پرونده زمین‌های کارگران شرکت تعاونی مسکن قدس اصفهان برگزار شده است، ادامه داد: ابتدای امسال نیز دو جلسه کارشناسی نیز برای مشخص شدن ادعای این کارگران برگزار شده است. بیات با بیان اینکه در این جلسه‌ها قاضی دادگستری دستور بررسی‌های کارشناسی را برای رسیدگی به این پرونده صادر کرده‌اند، تاکید کرد: در حال حاضر نیز کارشناسان دادگستری مکلف انجام بررسی‌های مورد نیاز برای مشخص شدن خسارت‌های وارد شده به مالکان این زمین‌ها هستند. وی افزود: میزان خسارت‌های وارد شده به کارگران شرکت تعاونی مسکن قدس اصفهان به دلیل عدم تحویل زمین‌های آنها در خیابان غرضی در گروی نظرات کارشناسان دادگستری است.
***
میزان حقوق ماهیانه مدیران و افراد دارای پست ٧ برابر کارگران- مدیران ارشد واحدهای مختلف دریافتی هایی به مراتب بیشتر از ٧ برابرنیزدارند
٢٠فروردین: میزان افزایش حقوق هر کارگر در سال جاری ٩٧ هزار و ٤٢٥ تومان و هر مدیر و فرد دارای پست ٦٨٢ هزارتومان است؛ با این حال هر فرد مشمول قانون کار امسال ماهیانه حداقل ٤٨٧ هزار و ١٢٥ تومان و هر مدیر نیز ٣ میلیون و ٤٠٩ هزارتومان دریافت خواهد کرد. با تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران و مشمولان قانون کار وضعیت افزایش دستمزدهای مدیران و افراد دارای پست شاغل در بنگاه ها و واحدهای مشمول قانون کار نیز مشخص می شود. هرچند میزان افزایش حقوق امسال مشمولان قانون کار و نیروهایی عادی به میزان ٢٥ درصد است، اما مدیران و افراد دارای پست برای هر ماه کار تا ٧ برابر یک نیروی عادی می توانند حقوق دریافت کنند. با اینکه حقوق کارگران و مدیران باید تفاوت هایی را داشته باشد، اما با این حال فاصله فعلی و تفاوت ٧ برابری حقوق و دستمزد در این بخش، شکاف قابل توجهی است. با این حال، مدیران ارشد واحدهای مختلف دریافتی هایی به مراتب بیشتر از ٧ برابر نیز دارند. در حالی که حداقل دستمزد سال جاری میلیون ها مشمول قانون کار و کارگر شاغل در واحدهای مختلف اقتصادی ٩٧ هزار و ٤٢٥ تومان افزایش یافته است، اما این میزان برای مدیران تا ٦٨٢ هزار تومان است. با اینکه تعداد مدیران شاغل در واحدهای اقتصادی و بنگاه های مشمول قانون کار تا ١٠ درصد از کل نیروها برآورد می شوند، اما هر مدیر در سال جاری برای هر ماه ٣ میلیون و ٤٠٩ هزارتومان دریافت می کند. البته در مواردی نیز مدیران دریافتی هایی به مراتب بیشتر از ارقام یادشده خواهند داشت. با توجه به شکاف های موجود بین حقوق مدیران و کارگران ، حداقل دستمزد ٤٨٧ هزار و ١٢٥ تومانی امسال کارگران با دریافتی های مدیران ٢ میلیون و ٩٢٢ هزار تومان تفاوت دارد. منبع:مهر
اخبار بین المللی
ایتالیا – خودکشی‌یک زوج بدلیل عدم توانایی در پرداخت اجاره‌خانه
به گزارش یورو نیوزیک زوج ایتالیایی بدلیل آنچه که مشکلات اقتصادی و عدم توانایی در پرداخت اجاره خانه شان عنوان شده خودکشی کردند. جنازه این زوج ٦٢ و ٦٨ ساله که در روستایی در مرکز ایتالیا زندگی می کردند، صبح جمعه٥ آوریل (١٦ فروردین) توسط همسایگانشان در انبار خانه شان پیدا شد. بنابر گزارشها، مرد خانه که به شغل بنایی اشتغال داشته قربانی قانون جدید بازار کار ایتالیا بوده و از هفت ماه پیش هیچ درآمدی نداشته است. یکی از همسایگان این زوج می گوید: “آنها خانواده آرام و بی دردسری بودند. از یک سال و نیم پیش با اداره بازنشستگی مشکلاتی پیدا کردند. کار در بازار سیاه، کار بدون حقوق. همه این عوامل باعث نابودی این خانواده شد. با این حال، آنها برای غلبه بر مشکلات مالی خود درخواست وام کرده بودند.” قانون جدید افزایش سن بازنشستگی از ٦٠ به ٦٥ سال باعث شده افرادی که در این سن برای برخی شرکتهای خصوصی کار می کنند، از حقوق کارمندی یا بازنشستگی برخوردار نباشند. هم اکنون در ایتالیا روزانه بطور متوسط یک نفر بدلیل مشکلات اقتصادی خودکشی می کند.
فرانسه – ابعاد جدید رسوایی مالی مسئولین دولتی
به گزارش یورنیوز رسوایی مالی در دولت فرانسه که به استعفای وزیر بودجه دولت منجر شد به نظر می رسد ابعاد گسترده تری از آن چه تصور می شد دارد. ژروم کائوزاک، وزیر بودجه دولت فرانسوا اولاند پس از این که اعتراف کرد با پس انداز ششصد هزار یورو در حساب بانکی خود در سوئیس از پرداخت مالیات فرار کرده بود، مجبور شد استعفا کند. اما حالا رسانه های سوئیسی گزارش کرده اند که او چهار سال قبل تلاش کرده بود که سرمایه خود را به سنگاپور منتقل کند و برای این کار مدارک مالیاتی جعلی ارائه کرده بود. مجری یک شبکه تلویزیونی سوئیسی می گوید: “زمانی که ژروم کائوزاک تلاش کرد که حسابش را در بانک یو بی اس سوئیس ببندد از چند بانک خصوصی بازدید کرد. در آن زمان صحبت از پانزده میلیون یورو بود. بلیت ورودی برای بانکهای سنگاپور داشتن موجودی بسیار بیشتر از ششصد هزار یورو است. یک نفر برای داشتن حساب در چنین بانکهایی باید حداقل یک میلیون یا دو یا سه میلیون یورو پول داشته باشد. این نکته به ما تخمینی از مقدار پول مورد نیاز برای چنین فعالیتهایی را می دهد.” همزمان وب سایت روزنامه لیبراسیون در مقاله ای این احتمال را مطرح کرده است که لورن فابیوس، وزیر خارجه فرانسه هم ممکن است در سوئیس حساب بانکی داشته باشد. آقای کائوزاک که به تخلف مالیاتی اعتراف کرده است از طرف رئیس جمهوری فرانسه مامور مبارزه با چنین تخلفاتی شده بود. همین مساله بسیاری از مردم این کشور را که با اکثریت شکننده ای آقای اولاند را به ریاست جمهوری برگزیدند نگران کرده است.
اسپانیا – تظاهرات جوانان برای دریافت شغل
به گزارش خبرگزاریهاهزاران جوان اسپانیایی روز یکشنبه ٧ آوریل (١٩ فروردین) با آمدن به خیابانهای مادرید پایتخت این کشور، علیه درصد بالای بیکاری در این کشور بحران زده اعتراض کردند. این تظاهرات که از جانب گروهی از جوانان موسوم به گروه “جوانان بدون آینده” برگزار شده بود، در شهرهای دیگری چون بارسلونا و زاراگوزا نیز برگزار شد. تظاهرات اعتراضآمیز فقط به داخل این کشور محدود نبود و جوانان اسپانیایی جویای کار در ٣٠ کشور سراسر جهان نیز با تجمع در مقابل سفارتخانههای کشور خود در خارج از این کشور، اعتراض خود را به میزان بالای بیکاری در اسپانیا اعلام کردند. تظاهرکنندگان اسپانیایی که در خارج از این کشور فریاد اعتراض سر داده بودند، اعلام کردند که به خاطر بحران اقتصادی و بیکاری که گریبان کشورشان را در طول چند سال گذشته گرفته، مجبور به ترک اسپانیا شده اند. میلیونها فرصت شغلی در کشور اسپانیا که در نتیجه رکود اقتصادی جهانی در نیمه دوم سال ٢٠٠٨ میلادی دچار رکود شد، از بین رفته است. با گسترش بحران رکود اقتصادی در اسپانیا، میزان بیکاری در میان گروه سنی ١٦ تا ٢٤ به ٥٥ درصد رسیده و این در حالی است که میزان کلی بیکاری در اسپانیا همچنان ٢٦ درصد است. ماریانو راخوی نخستوزیر اسپانیا روز چهارشنبه اعلام کرد که اقتصاد بیمار اسپانیا در سال ٢٠١٤ میلادی با رشد و ایجاد مشاغل جدید مواجه خواهد شد. در اقدامی به منظور کمک به وضعیت استخدام جوانان و راهاندازی کار و تجارت از سوی آنان، دولت محافظهکار راخوی در ماه مارس از طرحی ٤.٦ میلیارد دلاری (چهار و شش میلیارد دلار) پرده برداشته است. کشور اسپانیا باید میزان کسری بودجه خود را در سال ٢٠١٣ به ٤.٥ درصد (چهار و نیم درصد) و در سال ٢٠١٤ به ٢.٨ درصد ( دو و هشت درصد) کاهش دهد. اقتصاددانان و کارشناسان امر معتقدند که دستیابی به اهداف تعیین شده با توجه به چشم انداز ضعیف موجود برای بهبودی اقتصاد اسپانیا، سخت و دور از دسترس به نظر میرسد.
شیلی – پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران بنادر
اتحادیه های کارگری شیلی روز شنبه٦ آوریل (٢٠ فروردین) اعلام کردند کارکنان بنادر این کشور به اعتصاب تقریبا سه هفته ای خود پایان دادند. اتحادیه کارگران بنادر شیلی با صدور بیانیه ای اعلام کرد کارکنان بنادر این کشور به اعتصاب خود خاتمه داده و فعالیت خود را از سر خواهند گرفت. اتحادیه کارگران بنادر شیلی تصریح کرد با مسئولان بنادر این کشور در خصوص دادن نیم ساعت استراحت روزانه به کارگران برای صرف نهار و اعطای برخی امتیازات دیگر به آنها توافق کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از سانتیاگو، وزیر کار شیلی نیز در مذاکراتی که به دستیابی به توافق برای پایان اعتصاب منتهی شد حضور داشت. کارکنان نه بندر شیلی در این اعتصاب مشارکت داشتند. اعتصاب کارکنان بنادر شیلی به اختلال در انتقال محموله های مس این کشور به خارج انجامید و صادرات روزانه حدود نه هزار تن مس از شیلی متوقف شد. این اعتصاب به توقف صادرات میوه از شیلی نیز منتهی شد. شیلی بزرگترین تولید کننده مس در جهان است و یک سوم مس جهان را تولید می کند.
دانمارک – زنجیره انسانی معلمان در اعتراض به افزایش سا عات کاری
به گزارش یورو نیوز به گفته اتحادیه های معلمان دانمارک، حدود شش هزار نفر معلم این کشور روز سه شنبه ٩ آوریل (٢٠ فروردین) اقدام به ایجاد زنجیره انسانی کردند. این ابتکار اعتراضی بین کوپنهاگ پایتخت کشور و شهر روسکیلد به فاصله ٣٥ کیلومتر انجام شد. نارضایتی اصلی آنها در مورد فشار دولت برای افزایش ساعات کاری آنها و کاهش کیفیت آموزشی در کشور است.
شیلی – اعتصاب ٢٤ ساعته هزاران معدنچی
به گزارش خبرگزاریها حدود ٢٩ هزار معدنچی شیلیایی با برگزاری اعتصابی ٢٤ ساعته، خواستار امنیت شغلی و ایمنی بیشتر در بزرگترین کشور تولید کننده مس در جهان شده‌اند. رهبران اتحادیه های کارگری میگویند کارگران معدن دولتی کودلکو و دیگر شرکت های معدنی خصوصی در اعتصاب روز سه شنبه ٩ آوریل (٢٠ فروردین) شرکت میکنند. ریموندو اسپینوزا رئیس فدراسیون چتر حمایتی اتحادیه کارگران مس در شیلی در اکتبر ٢٠١٠ گفت: “دیگر کافی است، ما نیازمند پیدا کردن راه حل هستیم… تاکنون بیش از ٧٠ نفر از رفیقان‌مان جان خود را از دست داده‌اند.” کارگران معدن کودلکو خواستار دسترسی داشتن به سیستم بهداشتی درمانی دولتی، شرایط بازنشستگی و همچنین تضمین های ثبات شغلی بهتر هستند. رهبران اتحادیه های کارگری شیلی میگویند آنها بیم آن دارند که با کارگرانی با قراردادهای موقت جایگزین و از کار بیکار شوند و یا در حالی که شرکت های معدنی شیلی با افزایش قیمت ها، کاهش سنگ های معدنی و نگرانی هایی در رابطه با موضوع انرژی روبرو هستند، مزیت های کاری کارگران کاهش یابد. کارگران با قراردادهای موقت که در این اعتصاب شرکت دارند نیز خواستار شرایط کاری بهتر هستند. این اعتصاب در حالی آغاز شده است که پس از پایان اعتصاب کارکنان بنادر شیلی که حمل و نقل دریایی از جمله صادرات مس را مختل کرده بود، روز شنبه ٦ آوریل (١٧ فروردین) فعالیت بنادر شیلی از سر گرفته شد. شیلی به طور متوسط با تولید ١٥ هزار تن مس در روز و ٥.٥٨ میلیون تن مس در سال، ٣٣ درصد از تولید مس در جهان را بر عهده دارد.
یونان – نرخ بیکاری از ٢٧ درصد عبور کرد
بار دیگر رکورد نرخ بیکاری در یونان شکسته شد. مطابق آمار و ارقام منتشر شده توسط آژانس آمار یونان نرخ بیکاری در این کشور در ماه ژانویه گذشته به ٢٧.٢ درصد جمعیت فعال آن رسیده است. این در حالی است که نرخ بیکاری در ماه دسامبر ٢٥.٧ درصد اعلام شده بود. نرخ بیکاری اعلام شده بالاترین رقم از سال ٢٠٠٦ به شمار می رود. در طول یک سال گذشته بیش از ٢٨١ هزار نفر به افراد بیکار در یونان اضافه شده است. نرخ بیکاری در یونان دو برابر بیشتر از میانگین نرخ بیکاری در حوزه پولی یوروست که ١٢ رصد جمعیت فعال آنرا دربر می گیرد.
شیلی – تظاهرات گسترده برای آموزش رایگان
دهها هزار دانشجوی شیلیایی بار دیگر در اعتراض به سیستم آموزشی این کشور در سانتیاگو پایتخت این کشور، تظاهرات کردند. آنها خواهان آموزش رایگان و با کیفیت بالا هستند. پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک آور و ماشین های آب پاش استفاده کرد. صدها پلیس و نیروهای ویژه مامور کنترل این تظاهرات شده بودند و بنابر گزارش ها تعدادی از دانشجویان نیز دستگیر شدند. این چهلمین تظاهرات از این نوع در دو سال گذشته در این کشور است. یکی از برگزارکنندگان آن می گوید: “ما آموزش را یک حق و نه تجارت و یا امتیاز برای عده ای می دانیم و نمی خواهیم همانند چند سال گذشته برای آن مذاکره کنیم.”
