مبارزان کمونیست
تعیین دستمزد در سال ۹۸
رحمان حسین زاده
کمونیست هفتگی میپرسد؟ به روال هر سال بحث تعیین “حداقل دستمزد” کارگران مطرح است. ابتدا سئوال این است چرا “حداقل” دستمزد تاکید میشود و از دستمزد مکفی و تامین کننده زندگی خانواده کارگری صحبت نمیشود ؟ هر ساله شورایعالی کار، با ترفندهایی “حداقل دستمزد” زیر خط فقر را اعلام میکند، برای مقابله با ترفندهای آن چه باید کرد؟ سیاست حزب حکمتیست چیست؟
رحمان حسین زاده: بگذاراین واقعیت پایه ای را دوباره تاکید کنیم، که آنچه کارگر به عنوان مزد میگیرد، بخش بسیار ناچیزی از حاصل کار او است. در مناسبات ظالمانه سرمایه داری، کارگر “آزادانه”! مجبور است، کالای خود یعنی نیروی کارش را به فروش برساند و فقط بخش ناچیزی از حاصل کار خود را به عنوان مزد دریافت میکند. مزد در سطحی است که کارگر توان کار کردن و حضور مجدد در بازار کار را از نو بدست آورد. در واقع طبقه کارگر با کار هر روزه تنها کارگر بودن خود و بقای خود به عنوان فروشنده هر روز نیروی کار را تضمین میکند. مابقی حاصل کار او به عنوان ارزش اضافه به جیب سرمایه دار و بر سود و ثروت سرمایه میافزاید. جوهر استثمارگرانه نظم سرمایه همینجا است. اما مساله دردناکتر اینجا است در سرمایه داری حاکم بر ایران و کشورهای مشابه که متکی به استثمار شدید و نیروی کار ارزان است، مزدی که کارگر میگیرد، نه تنها سهمی ناچیز از حاصل کار او، بلکه نرمی بسیار پایین و زیر خط فقر است که نهادهای ضد کارگری سرمایه داران و دولت از جمله در ایران “شورایعالی کار” اسمش را میگذارند “حداقل دستمزد” که با استاندارد پرداخت دستمزد در کشورهای سرمایه داری از جمله در غرب و حتی بعضی کشورهای دیگر نه چندان پیشرفته صنعتی که البته طبقه کارگر دستاوردهایی را به نفع خود تثبیت کرده، مشابهتی ندارد. سرمایه داری ایران با اتکا به همین فرمول “حداقل دستمزد” کارارزان را تحمیل میکند و سود نجومی را به جیب میزند. ترفند ضدکارگری ” حداقل دستمزد” به معنای استثمار شدید و زیر خط فقر است. معنای عملی اش اینست که تعرض سرمایه داران و دولت حامی به سطح معیشت و به سطح دستمزد طبقه کارگرچنان وسیع است، تناسب قوا به ضرر طبقه کارگرچنان نابرابر و نامساعد است، که طبقه ما را مجبورمیکنند، به ترفند “حداقل دستمزد ” رضایت دهد، تا از دستمزد مکفی برای تامین زندگی یک خانواده کارگری طبق استانداردهای زندگی شایسته انسان امروزی، کوتاه بیاید. کارگر در ایران و کشورهای مشابه به “حداقل دستمزد”، ناچارا به عنوان سطحی از دستمزد مینگرند که از آن سطح بیشتر اورا عقب نرانند. در واقع یک سد دفاعی که جلو طمع ورزی سبعانه سرمایه دار را بگیرد. اما خود ترفند “حداقل دستمزد” می بایست و به ویژه در شرایط امسال که جنبش کارگری قدرت بیشتری از خود نشان داده و تناسب قوای مناسبتری را به نفع خود ایجاد کرده، می تواند با تعرض جدی جنبش کارگری روبرو شود. به جای آن بر تعیین دستمزد کافی و تامین کننده زندگی شایسته انسان امروز برای هر خانواده کارگری تاکید شود.
به علاوه ناگفته نماند، سرمایه داری حاکم در ایران، همین دستمزد ناچیز را تکه تکه کرده به دستمزد نقدی و غیر نقدی، سودویژه و حق عائله مندی و پاداش آخرسال و … و با انواع شگرد، مزد کارگر را در شکل نقدی، یکجا و یکپارچه نمی پردازند. این هم بخشی از ترفندهای ضد کارگری در چهارچوب مساله تعیین دستمزد است.
برای عقب راندن اقدامات ضد کارگری دولت و شورایعالی کارش، معجزه ای در کار نیست، غیر از به میدان آمدن حرکت سازمانیافته و جدی و آگاهانه جنبش کارگری، مراکز اصلی کارگری در سطحی سراسری و موثر و هم بسته که در عرصه تعیین دستمزد، اقدامات و شگردهای دولت و شورایعالی کار را خنثی کند و به علاوه دستمزد مکفی زندگی شایسته برای خانواده کارگری را ارائه و به کرسی بنشاند. در این راستا در قدم اول باید اعلام کرد که شورایعالی کار مرجع صاحب صلاحیت تعیین حداقل دستمزد برای کارگران نیست. تمام تجربه کارگران طی حاکمیت جمهوری اسلامی اینست که شورایعالی کار یک نهاد تماما ضد کارگری است که هر ساله “حداقل دستمزد” چندبار زیر خط فقر را تعیین و برکارگران تحمیل کرده است. امسال هم چنین خواهند کرد. هم اکنون “رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها” که به اصطلاح از “جناح کارگری مذاکره کننده در شورایعالی کار” است، اعلام کرده هر چند “حداقل زندگی بیش از چهار میلیون تومان” است، اما برای “چانه زنی با نمایندگان کارفرمایان و ودولت عدد حداقلی سه میلیون و هفتصد هزارتومان” را در شروع مذاکره در نظر گرفته اند. واضح است در مانوور و بده بستانهای درون شورایعالی کار بعید است نصف این رقم به عنوان “حداقل دستمزد” تعیین شود. یعنی درست مثل سالهای قبل عددی در ابعاد چهار بار زیر خط فقر را در نظر دارند بر کارگران تحمیل کنند. در نتیجه این نهاد و ترکیب آن بر اساس منافع سرمایه داران و دولت چیده شده است. این نهاد متشکل از نمایندگان سه جانبه کارفرمایان، دولت، و شوراهای اسلامی و خانه کارگر ، هر سه در ضدیت با منافع کارگران عمل میکنند و این را بارها کارگران در اعتراضات و اعتصابات خود اعلام کرده اند. پس تصمیمات این نهاد و اعلام نرخ “حداقل دستمزد” توسط آن تماما باید مردود اعلام شود.
در مقابل و به عنوان اقدام آلترناتیوباید این مساله را جا انداخت که اولا نمایندگان مستقیم و منتخب کارگران میتوانند و باید نرخ دستمزد پایه در سال را اعلام کنند. برای تعیین این نمایندگان باید به تشکل کارگری و مشخصا مجامع عمومی کارگری متکی شد. طبعا با خلاء تشکل توده ای کارگری روبرو هستیم. برای پر کردن این خلاء برپایی مجمع عمومی کارگری در هر مرکز و رشته کارگری و ارتباط و همگامی نمایندگان مجامع عمومی کارگران با هم کلید مسئله است. در تناسب قوای مناسبتر امسال چنین حرکتی ممکن تر است. این گام مهم به نفع مبارزه طبقه کارگر و تلاش برای تعیین حداقل دستمزد است. دوما اگر بخواهیم بر پراکندگی فعلی فایق آمده و اتحاد و همگامی سراسری ایجاد کنیم، هیئت های نمایندگی کارگری هر مجمع عمومی لازمست انتخاب شوند و مهمتر در ارتباط با هم قرارگیرند.اتحاد سراسری ایجاد کنند. مطالبات سراسری جنبش تعیین دستمزد را مشخص کنند. با تشخیص درست تناسب قوا، اقدامات مبارزاتی موثر را از جمله اعتصاب، گردهمایی و راهپیمایی، پیکت و اعتصابهای اخطاری، و غیره را در دستور بگذارند. اینها روشها و شیوهای موثری است که رهبران کارگری و کارگران کمونیست میتوانند ابتکار سازماندهی آنها را به عهده بگیرند. همین جا تاکید کنم تعدادی از تشکلها و نهادهای کارگری که هم اکنون وجود دارند و تاکنون هم در این زمینه فعالیتهایی داشته اند، میتوانند نقش موثرتری ایفا کنند. فعالیت خود را با مراکز و رشته های کارگری مختلف و مجامع عمومی کارگری و نمایندگان آنها هماهنگ کنند. به علاوه در سطح بین المللی حمایت ازمبارزه برای تعیین دستمزد مناسب برای کارگران را باید سازمان داد. در این رابطه مطمئنا نهادها و تشکلهای مدافع جنبش کارگری ایران و احزاب و جریانات چپ و کمونیست در کسب حمایت بین المللی مثل همیشه به یاری هم طبقه ایهایشان در ایران می آیند.
در جواب بخش آخر سئوالتان و به عنوان نتیجه گیری،رهبران رادیکال کارگری، کارگران کمونیست و فعالین حزب حکمتیست در جنبش کارگری لازمست اقدامات زیررا به طور موثر در دستور کار بگذارند.۱- سناریوی سرمایه داران و جمهوری اسلامی و “شورایعالی کار” را نباید پذیرفت. به روشنی باید اعلام کرد که شورایعالی کار مرجع تعیین دستمزد کارگران نیست. ۲- دستمزد پایه باید توسط نمایندگان مستقیم و منتخب کارگران که در مجامع عمومی کارگری انتخاب میشوند، تعیین و اعلام شود. ۳- نرخ تورم اعلام شده توسط دولت جمهوری اسلامی اعتباری ندارد و نمیتواند معیاری برای تعیین نرخ دستمزد کارگران باشد. تامین زندگی شایسته و مکفی برای خانواده کارگری در اوضاع امروزمعیار واقعی تعیین نرخ دستمزد است. تشخیص این بر عهده نمایندگان منتخب مجامع عمومی کارگران و تشکلها و نهادهای مستقل کارگری دلسوز کارگران است. سال گذشته، نهادهای مستقل کارگری موجود نرخ دستمزد جوابگوی نیاز خانواده کارگری را اعلام کردند. انتظار اینست امسال هم چنین حرکت مشترکی را سازمان دهند. ۴- مزد برابربرای زنان و مردان در ازاء کار مشابه یک محور مهم دیگر است. ۵- برممنوعیت پرداخت دستمزد جنسی و غیر نقدی، ممنوعیت تاخیر در پرداخت دستمزدهاباید پافشاری کرد.
برای تحقق این مطالبات و اقدامات، جهت ما و کارگران کمونیست باید این باشد که اتحاد و تشکل در هر مرکز کارگری و در سطح سراسری لازم است. در شرایط فعلی برپایی مجامع عمومی کارگری در مراکز کارگری و انتخاب هیئت های نمایندگی کارگری و ارتباط آنها با هم که اتحاد سراسری را تامین کنند، کلید مسئله است. به عنوان روشهای مبارزاتی موثر، باید به تحرک و اعتراض همبسته کارگری، اعتصاب و پیکت و راهپیمایی و اعتصابهای اخطاری کارگری متکی شد. جنبش اعتصابی و اعتراضی گسترده کارگری و توده ای سال جاری و تجارب مهم به دست آمده از این مبارزات میتواند و باید به تخته پرش مبارزه موثر علیه تعیین دستمزد زیر خط فقر و برای دستیابی به دستمزد تامین کننده زندگی برای خانواده کارگری تبدیل شود. براین اساس رهبران کارگری و کارگران کمونیست را به سازماندهی یک تحرک موثر و سازمانیافته برای تعیین دستمزد مناسب فرا میخوانیم.
***
