مبارزان کمونیست
حزب طبقه کارگر و تعدد احزاب کارگری
مدت‌هاست با این ضرورت مواجه هستیم که مقوله حزب طبقه کارگر، به طور نظری و عملی در یک سطح و تراز تاریخی دیگری، متمایز از چهارپنج‌ساله پس از قیام پنجاه و هفت، بایستی در نظر گرفته و تحلیل و حلاجی شود.
مهم‌ترین دلیل‌ها برای ضرورت این نگاه متمایز و جداکننده، تحول ساختارهای سازمانی و ایدئولوژیک در مجموعه تشکل‌های موسوم به چپ انقلابی و ضدرژیمی در دوران اخیر است. در این سال‌ها، اتحادها، فروپاشی‌ها و انشعاب‌های مختلف و تثبیت و شفافیت متمایز و قابل‌تشخیص هر یک از این سازمان‌ها و نیز اعلام و معرفی برخی از آن‌ها به عنوان حزب طبقه کارگر، آن هم به عنوان حزب واحد و بی‌بدیل کمونیستی، دیگر عملاً کمتر جایی را برای شعار مألوف و ناموجه «پیش به سوی ایجاد حزب طبقه کارگر» باقی گذارده است: شعاری استراتژیک و آرمانی برای همه یا بخش اصلی چپ انقلابی و رادیکال که در تمام این سال‌ها مطرح بوده و تلاش‌ها و انرژی‌های سترگ و شوق و انگیزه و چالش گری و جان‌فشانی فراوانی را به خود مشغول داشته است. در حال حاضر نزدیک به ده «حزب طبقه کارگر» کم یا زیاد مدعی پیش تازی، یگانگی و مشروعیت خود به عنوان تنها بدیل راستین حزبی و تشکیلاتی کارگران هستند. اینکه برخی از این حزب‌ها به این صراحت برای خود جایگاه بی‌رقیب قائل نیستند و از همین رو به صورتی شماتیک و محافظه‌کارانه، «اتحاد عمل» های موردی را به نمایش می‌گذارند، صرفاً اعتراف به ناتوانی خود در کسب پشتوانه و اعتبار در میان کارگران است؛ وگرنه با آن درجه از غلبه دیرمان و تاکنون درمان نشده از سکتاریسم بر غالب این تشکیلات‌ها، این‌گونه «اتحاد عمل» های بی‌رمق و محدود و نیز تلاش چندباره به‌منظور حل معضل تاریخی پراکندگی و بی‌تأثیری در جنبش کارگری و عمومی، از طریق ایجاد نوعی پوشش‌های همکاری، محلی از اعراب نمی‌توانست داشته باشد. سازمان‌هایی نیز که هنوز به «درجه والای حزب طبقه کارگر» اعتلا نیافته‌اند و شعار و خواست ایجاد حزب طبقه کارگر را بر برخی از صفحات نشریات خود نقش می‌زنند و طرح می‌کنند، سال‌هاست که در داخل سنگرهای تشکیلاتی خود خیمه زده‌اند و هیچ‌گونه نظریه و اقدام عملی ممکن و محتملی را در سطح جنبش کارگری و کمونیستی پدید نیاورده‌اند. نکته کلیدی و اصلی این جاست که همه آن تشکل‌ها، گرایش‌ها و اشخاص منفرد و مستقلی که هم چنان برای ایجاد حزب موردنظرشان به صورت‌های مختلف تلاش و اظهارنظر می‌کنند در چند محور و عقیده با یک دیگر هم‌نظرند:
اول، حزب طبقه کارگر بر یک برنامه‌ی جامع و استثنایی و تاکنون نانوشته که مورد توافق و قبول اکثریت کمونیست‌ها و چپ‌های ایران باشد، استوار است.
دوم، شرط لازم و مقدماتی برای احراز این موقعیت، حضور شمار قابل‌توجهی از کارگران پیشرو و کمونیست و محافل فعالین کارگری در صفوف این حزب می‌باشد.
(به طرح برنامه کارگران انقلابی متحد ایران، گرایش مارکسیست‌های انقلابی، سازمان فداییان-اقلیت، اتحاد فداییان کمونیست، راه کارگر و …مراجعه شود).
آیا از این دو پیش‌شرط، کدام یک مقدم‌اند؟
به نظر ما هیچ‌گونه تقدمی برای هر یک از این دو گزاره، جهت مبارزه در راه آزادی طبقه کارگر و زحمتکشان وجود ندارد. مبارزه طبقاتی براساس شرایط عینی تحول می‌یابد و از سطح مبارزه عمومی طبقه کارگر علیه سرمایه‌داری استنتاج می‌گردد. عنصر روشنفکری انقلابی و کمونیست، فقط می‌تواند با درک این شرایط عینی که خود واجد شرایط ذهنی و تشکیلاتی مشخص و مبارزه جمعی کارگران نیز هست، به این مبارزه طبقاتی یاری رساند و سویه‌های رهایی و پیکارجویی و بلندمدت (استراتژیک) آن را تحکیم و تقویت نماید. به این ترتیب تلاش‌های جداگانه‌ای که کمونیست‌های خارج از طبقه (غیرکارگر- روشنفکر و متعلق به طبقات و لایه‌های اجتماعی دیگر) در این جهت انجام می‌دهند، از جمله تلاش‌ها و برنامه‌های آن‌ها برای متحدشدن، به نظر ما هیچ پیش‌شرطی جز این هم سویی و یاری‌رسانی و روشنگری در جنبش طبقاتی ندارد: آن‌ها می‌توانند و باید شکل‌های منظم و نقشه مندی را برای اتحاد عمل و وحدت نظری و عملی خود متناسب با جنبش جاری طبقه و پویایی آن، تعقیب و به عمل درآورند. به نظر ما این تلاش‌ها نمی‌تواند معطوف به «ایجاد حزب واحد طبقه کارگر» شود. چنین انتظار و هدفی در حال حاضر و نیز در آینده جنبش کارگری ما، بی‌وجه و گمراه‌کننده است: هیچ حزب واحدی نمی‌تواند و نباید مدعی این انحصار و یگانگی باشد و زیان‌بارتر اینکه برای دستیابی به چنین حزبی تلاش ورزد. حزب قدرت مند و پرشمار کارگری فقط می‌تواند در سایه عروج قدرت طبقاتی کارگران در مصاف ضدسرمایه‌داری‌شان در عرصه جامعه پرکشمکش سرمایه‌داری پدیدار گردد؛ در چنان موقعیتی نیز حزب مزبور فقط می‌تواند و باید یکی از چندین گرایش و حزب کارگری و کمونیستی در مبارزه سیاسی طبقه کارگر برای کسب قدرت سیاسی باشد. حزب کارگری نمی‌تواند و نباید نیرو و عاملی فراتر از ارکان و آلترناتیو حکومت کارگری یعنی حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان متحد با وی باشد. حزب‌های کارگری و از جمله بزرگ‌ترین این حزب‌ها که رهبران و فعالانش احتمالاً شمار عمده‌ای از کارگزاران و کارورزان حکومت کارگری خواهند بود فقط می‌توانند مطابق کارمایه‌ها و مقرراتی که حکومت شورایی و غیر حزبی تعیین می‌کند، فعالیت نمایند و به تصدی‌گری و انجام مسئولیت و وظایف محوله در دولت بپردازند. احزاب در بهترین حالت فقط می‌توانند گرایش‌های معین و مشخص را در جنبش کارگری و توده‌های پرشمار زحمتکشان شهر و روستا، نمایندگی کنند. کارکردی از حزب سیاسی که در پیشرفته‌ترین دموکراسی‌های بورژوایی، کاملاً عادی و معمول است: بورژوازی در این کشورها- و بسیاری از کشورهای دیگر که فعل و انفعالات سیاسی توسط احزاب انجام می‌شود؛ یعنی باشگاه‌های حزبی به حفظ موازنه‌های جناح‌های مختلف بنگاه‌های اقتصادی مشغول‌اند – احزاب خود را فقط به عنوان نماینده و کارگزار منافع خود ارزیابی می‌کنند و نه بیشتر. دولت‌های «استثنایی» و «ملی» و «پوپولیست» و از جمله فاشیسم دهه سی و چهل اروپا، چیزی بیش از تقلاهای افراطی و تجاوزکارانه دولت‌های امپریالیستی نبوده‌اند که در راستای منافع بورژوازی یک کشور علیه بورژوازی کشورهای رقیب، عمل می‌کردند. طبقه کارگر و زحمتکشان متحد وی، با جمعیتی صدها بار پرشمارتر از سرمایه‌داران و کارفرمایان کوچک و بزرگ، با حزب یا حزب‌های سیاسی مرتبط و منسوب به خود که هر یک بخش‌های معینی از کارگران و کارکنان مزدی را در شاخه‌های مختلف صنعت و خدمات و بخش‌های اداری و مالی و نظامی و کشاورزی و غیره، در خود جذب کرده و آموزش حزبی داده‌اند، نیز به تحقیق نمی‌تواند مناسباتی نزدیک‌تر از این برقرار نماید. حزب یا حزب‌های کارگری در ضمن پویش‌ها و سازوکارهای حکومت شورایی تعریف می‌شوند و نمی‌توانند و نبایستی به نیرو و ارگانی فراتر از نیرو و ارگان‌های حاکمیت شورایی تبدیل گردند.
با توجه به ملاحظات فوق که مبتنی بر نشانه‌ها و شاخصه‌های متعددی است که در جاهای دیگر نیز طرح کرده‌ایم، در حال حاضر گفتمان تنظیم روابط میان این احزاب و سازمان‌ها از اهمیتی به‌مراتب بیشتر و حیاتی‌تر و فوری‌تر از گفتمان «ایجاد حزب طبقه کارگر» در عرصه نظری و عملی برخوردار است. ازاین‌رو توجه به این گفتمان، یک رویکرد واقع‌گرایانه و صادقانه را می‌طلبد تا بتوان در چنین موقعیت و شرایطی، گام‌های اصولی و سودبخش در امر پراتیک انقلابی و کمونیستی را سروسامان داد. ائتلاف موردنظر ما، جایگاه و عرصه‌ای است که در آن برای گرایش‌های گوناگون چپ و انقلابی امکان فعالیت، همکاری و مبارزه مشترک و جمعی را فراهم می‌آورد. بنابراین نه‌فقط گرایش‌ها و تشکل‌های حاضر در کنفرانس اخیر استکهلم، شورای همکاری پیشین و پیش‌تر از آن، بلکه گرایش‌های دیگری که خود را سوسیالیست و مدافع و مبارز راه آزادی طبقه کارگر و علیه بورژوازی و نظام سرمایه‌داری می‌دانند بایستی بتوانند در این رزم مشترک وارد شوند. بنابراین گرایش‌های ضدسرمایه‌داری و انقلابی هم چون آنارشیست‌ها، انارکوسندیکالیست ها، فعالان لغو کار مزدی، کمونیست‌های شورایی، مارکسیست‌های انقلابی، مائوئیست‌ها، تروتسکیست ها و مانند آن در این مجمع می‌توانند حاضر باشند و آن را ظرف شایسته و مناسبی برای کنش گری های انقلابی خود به حساب آورند. عمر این ائتلاف احتمالاً از عمر بسیاری از تشکل‌های دیگر درازتر خواهد بود. حکومت کارگری مدلول حضور و مبارزه‌ی مشترک همه‌ی گرایش‌های کارگری و کمونیستی هم چون شریان اصلی انقلاب، علیه سرمایه‌داری و بورژوازی خواهد بود.
اصل مورد قبول و خواست مشترک و عمومی کمونیست‌ها و جنبش کارگری همواره عبارت بوده است از آزادی بدون قید و شرط تشکل، عقیده، بیان و تظاهرات و اعتراض‌های جمعی. هیچ شرطی به‌جز توسل به خشونت و ترور در هیچ دولت انقلابی و کارگری نباید این حق را پایمال نماید. باور داشتن به همین اصل برای فهم و پذیرش حزب‌های چندگانه در میان طبقه کارگر و زحمتکشان متحد وی کفایت می‌کند که بپذیریم این امر نه‌تنها یک واقعیت ایجابی و گریزناپذیر است بلکه از آن مهم‌تر بایستی این واقعیت را به عنوان اصلی سودمند و ضروری در بسط و توسعه و تسهیل مبارزه طبقاتی در نظر آورد و به رسمیت شناخت.
آیا لزوماً و باید طبقه‌ی کارگر تنها یک حزب داشته باشد؟
الزام تئوریک و پایه‌ی نظری این ایده در کدام یک از کلاسیک‌های مارکسیستی صراحتاً آمده است؟
تحول ایده‌ی مارکسیستی حزب در این زمینه به چه صورتی بوده است؟
الزام عملی و تاکتیکی ایده حزب واحد کجاست؟ در عمل، یعنی در تجربه‌ی جنبش کمونیستی در شرق و «اردوگاه سوسیالیستی » این امر از چه گرایش‌ها و نیازهایی ناشی شده است؟ خاستگاه و انگیزه اصلی حزب واحد در تجربه‌ی مشخص این جنبش از دوران انقلاب اکتبر به بعد چه بوده است؟
نظریه و تاکتیک حزب واحد، هیچ‌گونه پایه واقعی در جنبش کارگری ندارد. این نظریه و تاکتیک از یک برداشت محدود از مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا اخذ شده است؛ یعنی در درجه اول ناظر به امری است که به آینده مربوط می‌گردد. یعنی در شرایط ماقبل انقلاب سوسیالیستی، هیچ‌گونه توجیه عملی و تئوریک ندارد.
مضافاً اینکه در شرایط پیروزی انقلاب سوسیالیستی و ورود تدریجی ساختارهای جامعه به مدل و کارکرد سوسیالیستی، یعنی آن چه که به انقلاب اقتصادی طبقه کارگر موسوم است، بازهم نظریه و تاکتیک حزب واحد خالی از معنا است و هیچ‌گونه الزام تاریخی، آن را ضروری و الزامی نمی‌سازد. در این دوره دموکراسی کارگری (پرولتری) بایستی فراتر از دموکراسی بورژوایی در کلیه روندهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی عمل نماید و هرگونه برگشت و عدول از سطح موجود دموکراسی بورژوایی، مستقیماً و در درجه‌ی اول به رشد و تحول همه‌جانبه‌ی طبقه‌ی کارگر ضربه می‌زند. یعنی هر حمله‌ای به آزادی و دموکراسی (کارگری) تحت پوشش ضربه زدن به بقایای انگاره‌های بورژوایی، طبقه کارگر را در صف اول قربانیان خود قرار می‌دهد. مضافاً اینکه اگر از منظر آموزه مارکسی و کمونیستی، دال بر محو تدریجی طبقه، دولت و حزب در تناسب با پیشرفت سوسیالیسم و حاکمیت بلاواسطه ی تولیدکنندگان مستقیم و اصل خودگردانی سوسیالیستی در این دوران تاریخی نگاه کنیم، مسأله حزب واحد به عنوان یکی از اجزا و سازوکارهای مبارزه‌ی طبقاتی و وجود هنوز ماندگار طبقات در جامعه، علت وجودی خود را از دست می‌دهد. به این دلیل که در این دوران دیگر «حزب » عالی‌ترین شکل سیاسی تشکل پرولتاریا به عنوان یک طبقه‌ی حاکم، ضرورت تاریخی خود را از دست می‌دهد و در پرتو حاکمیت شورایی، پرولتاریا و بخش‌های مختلف مردم زحمتکش و تولیدکننده، شکل‌ها و امکانات پیش رفته‌تری جهت تصمیم سازی و تصمیم‌گیری در کلیه مسائل زیستی خود، شناخته و فراچنگ می‌گیرند که با انگاره‌های حزبیت و در این جا حزب واحد سنخیت و اشتراکی ندارد.
پروسه ارعاب و ترور و دیکتاتوری و نابودی هرگونه حرکت آزادی‌خواهانه و مستقل در دوران پس از انقلاب اکتبر و در میان کلیه کشورهایی که یک دوره حاکمیت کمونیسم روسی را از سر گذراندند، به طور عمده کشورهای اروپای شرقی پس از جنگ جهانی دوم- چه چیزی را نشان می‌دهد؟ انگیزه واقعی و الزام عملی این‌گونه سرکوب و خفقان از سوی این حاکمیت‌ها از کجاست؟ چرا این دسته از حکومت‌ها، سیستمی منظم و ضددموکراتیک از سرکوب و سانسور و خفقان را ایجاد کردند و چرا حزب واحد، سیستم پلیسی و امنیتی گسترده و بدون کنترل، تمرکز شدید قدرت و پروسه کیش شخصیت، پیدایش بلاواسطه ی دیکتاتوری را در این جوامع ایجاد کرد؟
پاسخ را می‌توان چنین فرمول‌بندی کرد:
همان الزاماتی که در سایر جوامع طبقاتی، از جمله جوامع ماقبل سرمایه‌داری، کشورهای توسعه‌نیافته سرمایه‌داری و یا کمتر توسعه‌یافته در شرق و غرب، و به‌طورکلی در جوامعی که دموکراسی بورژوایی و لیبرالیسم کمتر مجال و امکان پیش روی و تأثیرگذاری را بر سیاست، اقتصاد و اجتماع داشته است، منجر به حکومت استبدادی و دیکتاتوری گردیده، در جامعه‌هایی که در قرن بیستم حاکمیت «کمونیستی» را تجربه کرده‌اند، نیز این الزامات را مبنای نظام سرکوب و استبداد خود ساخته‌اند.
این الزامات به‌طورکلی از این قرارند:
استقرار دیکتاتوری طبقه بهره‌کش، سرکوب طبقه‌ی بهره‌ده و تحت استثمار و تداوم و پایداری و بازتولید شیوه تولید استثمارگرانِه. از این قرار در هر دو شکل از این حاکمیت‌ها، یعنی حاکمیت سرمایه‌داری – پیش رفته و یا کمتر توسعه‌یافته- و نیز حاکمیت «سوسیالیسم اردوگاهی» که چیزی جز سرمایه‌داری دولتی نیست، تضمین استثمار طبقات کارگر و زحمتکش است.
پیدایش دیکتاتوری آشکار و «فردی» ، فقدان دموکراسی درون طبقه‌ای و فقدان موازنه قوا در میان طبقه‌ی بهره‌کش است. این امر به هر علت از جمله ماهیت ایدئولوژیک جناح حاکم و چگونگی کسب قدرت سیاسی آن، وی را قادر می‌سازد تا به زیان سایر جناح‌های هم‌طبقه‌ای خود، قدرت را به طور یک پارچه و مطلق به چنگ گیرد و سایر جناح‌ها را به حاشیه براند.
واقعیت بالا، انگیزه و اشتهای لازم را برای سهم خواهی یک‌جانبه و بدون رقیب از سوی جناح پیروز فراهم می‌آورد. به این ترتیب این جناح موفق می‌گردد بخش غالب و اساسی ثروت جامعه و حاصل دسترنج توده زحمتکش و بهره‌ده را به چنگ آورد.
جابه‌جایی عامل دوم و سوم شاید چندان اهمیت نداشته باشد. یعنی ابتدا انگیزه‌ی سیاسی و بعد اشتها و انگیزه اقتصادی و یا بالعکس، خالی از اهمیت است. چه‌بسا این روند هم پای یکدیگر در کار چنگ اندازی و پروسه‌ی قدرت یابی جناح معین طبقه‌ی حاکم فعال باشند؛ و اغلب هم به همین صورت می‌باشد. منتها در «پایان» پروسه قدرت یابی مطلق یک جناح – اگر بتوان برای رقابت‌های آشکار و پنهان لایه‌ها و شاخه‌های مختلف سرمایه‌داران پایانی قائل شد – امر دست یابی به قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی به طور یک‌جانبه و آمیخته، به صورت نهایی در می‌آید و یکسره می‌شود.
در چنین تحولی است که ابزار سرکوب طبقاتی هم چون ارتش، پلیس، دیوان سالاری و حزب که در این حالت از کارکرد سیاسی فراتر رفته و کارکردهای صرف ایدئولوژیک/امنیتی به خود می‌گیرد، دیگر نه به عنوان تجلی اقتدار همه مردم، بلکه به طور ساده به عنوان ابزارهای سرکوب طبقه فرادست علیه طبقات تحت استثمار و در حالت اخیر به عنوان ابزارهای سرکوب جناح پیروز طبقه‌ی حاکم علیه سایر جناح‌های هم‌طبقه‌ای خود و البته علیه کلیه طبقات مغلوب و تحت استثمار دیگر به کار می‌رود.
به عنوان نتیجه‌گیری از فرازهای بالا، بنابراین دلیل و انگیزه‌ی چنان ساختار و شیوه‌ای از سرکوب روش مند و ضدمردمی، چیزی نیست جز حفظ قدرت و حاکمیت یک جناح از یک طبقه، فقدان اقتدار واقعی و ترس دایمی از عکس‌العمل رقبای درون طبقه‌ای و نیز از توده‌های تحت ستم و استثمار، ضعف ایدئولوژیک، روانی و اخلاقی در مقابل نیرو و طبقه‌ی بیرون از خود، رقابت جویی کورکورانه و غریزی در میان افرادی که عوامل و چرخ دنده‌های نظام سرکوب را می‌سازند، درک نزدیک بینانه از اینکه هرلحظه توسط خود چرخ‌دنده له خواهند شد و اینکه با این رقابت‌جویی در جنگ «بکش تا زنده بمانی» درگیر می‌شوند، سیستم پلیسی و امنیتی، کارکرد اضطراب آلود و متشنجی را استمرار می‌بخشد.
به طور مشخص، در تجربه‌ی دهشت‌بار و تلخ جنبش کارگری و کمونیستی قرن بیست و پس از انقلاب اکتبر، گزاره‌های خود ویژه‌ای در کارند که کارکرد سیاسی آن‌ها را از سایر کشورهای سرمایه‌داری غرب متمایز می‌سازد. این خود ویژگی که راه آنان را از سایر کشورهای سرمایه‌داری جدا می‌سازد- بی آن که ماهیت استثمارگرانِ و طبقاتی آن را فروگذارد- سازمان دهی اقتصاد جامعه است که بر اساس تمرکز قدرت و سازوکارهای اقتصادی در دولت توتالیتر-فراگیر یا تمامیت خواه-انجام گردیده است. در واقع در این سیستم اقتصادی که به طور متعارف به عنوان «سرمایه‌داری دولتی» و یا «اقتصاد با برنامه‌ریزی متمرکز» قلمداد می‌شود، بنگاه‌های مستقل و جداگانه اقتصادی و مالی حذف می‌گردند و دولت خود به عنوان یک بنگاه انحصاری اقتصادی که از طریق جبر سیاسی و زور همه رقبا را از میان برده است، مجبور است سازوکار استثمار و بهره‌وری کل جامعه در همه بخش‌ها را سازمان دهد. در این جا جبر سیاسی علاوه بر جبر اقتصادی کارگر را به کار برده وار و یا بردگی مجسم کار مزدی وا‌می‌دارد و لذا جبر مضاعف و تشدید شده‌ای در قیاس با نظام‌های کلاسیک سرمایه‌داری را بر طبقه کارگر تحمیل می‌نماید. نمونه معاصر و تاکنون زنده‌ی آن رژیم حاکم بر کشور چین است که به نام سوسیالیسم و کمونیسم، شدیدترین سرکوب و اختناق سیاسی را به‌منظور حفظ این نظام بردگی مزدی آشکار، بر توده‌های وسیع مردم اعمال کرده است.
به عنوان معترضه بر گزاره فوق، بایستی یادآور شد که امر سامان‌دهی و برنامه‌ریزی متمرکز اقتصادی، نه آن که از پیشی، سرشت منفی و دیوان سالارانه دارد. در واقع امر در حاکمیت کارگری سوسیالیستی نیز این روند اجرا می‌شود و گریزی از آن نیست. در حقیقت امر هم این راهی است که در مقابل هرج‌ومرج اقتصاد سرمایه‌داری بایستی پیش گرفته شود. در یک جامعه‌ی سوسیالیستی، یعنی جامعه‌ای که به اعتبار حاکمیت شورایی در کلیه عرصه‌های زیست و کار و تصمیم‌گیری، به این عنوان و ماهیت شناخته می‌شود، امکان پیش روی پیروزمندانه آن وجود دارد. این امر مستلزم پیگیری روندی فراتر و پس از تکمیل روند بورژوایی جامعه است. هم‌چنین این امر مستلزم درک متفاوتی از حکومت کارگری، حزب، دیوان سالاری، دموکراسی، آزادی و سایر مقوله‌های حقوقی و مدنی است که همه بایستی فراتر و برتر از مقوله‌های بورژوایی خود باشند و یا حداقل، به عنوان امری گذرا و جزئی، از آن کمتر نباشند. این‌ها ملزوماتی است که در هیچ یک از حاکمیت‌های «کمونیستی» سابق و لاحق، نه در روسیه و نه در چین کنونی و سایر حکومت‌هایی که خود را به این اردوگاه منسوب کرده‌اند، فراهم نبوده‌اند. آن‌ها چنین رویکردی حتی آغاز هم نکردند. اگر گزینه و سازوکار مالکیت دولتی و برنامه‌ریزی متمرکز اقتصادی در حاکمیت بورژوازی به‌صورت استمرار کار مزدی و لذا انباشت روزافزون سرمایه انحصاری و تشدید روند ازخودبیگانگی کار در تضاد با سرمایه هرروزه تحقق می‌یابد، در نظام سوسیالیستی، این مکانیسم به طور ساده در جهت حذف ارزش اضافی و برگشت تام و تمام حاصل کار تولیدکنندگان مستقیم، به خود آنان است. این امر تنها از طریق از کار انداختن مناسبات کالایی در میان تولیدکنندگان مستقیم بر پایه حذف رابطه مبادله ارزش‌ها در میان آنان است. این امر ما را مجاز می‌سازد که مصادره و ملی کردن‌های گوناگونی که در کشورهای سرمایه‌داری رخ داده و این بخش از تولید و توزیع را به عنوان سرمایه‌داری دولتی و مالکیت عمومی اخیر را مالکیت دولت سرمایه‌داری بنامیم به‌هیچ‌روی اختیاری نیست و از جایگاه طبقاتی و مناسبات تولیدی حاکم در میان طبقات اجتماعی حاضر در صحنه اجتماع پدیدار گردیده است. هم چنان که در تحت حاکمیت شوراهای کارگری، این تملک و تصرف ابزار تولید و ثروت‌های انباشته را به اعتبار آن سازوکار تولیدی و توزیعی که به نفع مردم در جریان است مالکیت اجتماعی و بنیاد جامعه را سوسیالیستی ارزیابی می‌کنیم. طبیعی است این امر تحقق نمی‌یابد مگر اینکه سازوکار سیاسی و اجتماعی مناسبی از سوی طبقه کارگر برای آن تدارک دیده شود. تاکنون شکل حاکمیت شورایی در کلیه سطوح اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به عنوان عالی‌ترین و فراگیرترین و امکان‌پذیرترین شیوه و فرم این سازمان‌دهی شناخته شده است.
***
رشد نامتوازن سرمایه‌داری، شمار کارگران، جنبش کارگری و آگاهی طبقاتی در هر یک از جامعه‌های سرمایه‌داری، که در درجه اول ناشی از خود پراکندگی و سطح‌بندی تکامل و تمرکز سرمایه در هر یک از شاخه‌ها و بخش‌های آن است، و نیز تحولات جمعیتی که در داخل کشورهای در حال گذار از نظام اقتصاد کشاورزی، ایلی و شبانی به سمت اقتصاد کالایی و صنعتی، همواره در جریان است، شرایط اجتماعی معینی را ایجاد کرده است که در عرصه سیاسی، هیچ حزبی نمی‌تواند سخن گو و نماینده‌ی حقیقی این تنوع فرآیندهای اجتماعی و زیستی در درون طبقه باشد: به طور طبیعی گرایش‌های متفاوت و متنوع در بستر چنین ساختاری از دوران گذار، دست به دست هم می‌دهند و روبنای سیاسی جامعه، چشم‌انداز و آلترناتیو کارگران و شکل‌های مبارزه صنفی، اقتصادی و سیاسی آنان را دستخوش گوناگونی و پراکندگی می‌سازند. بنابراین طبیعی‌ترین شکل فرانمود این تحول، حضور و ضرورت حزب‌های مختلف کارگری است؛ و یا در داخل حزب معین و بزرگ کارگری، فراکسیون‌ها شکل می‌گیرند و بخش‌هایی از این مطالبات و روندها را منعکس می‌کنند و به صحن مبارزات درون‌حزبی می‌کشانند. اما این تفاوت‌ها و تعارض‌ها الزاماً عامل پراکندگی، رقابت‌جویی و اپورتونیسم سیاسی و تشکیلاتی درون طبقه نیست، بلکه در صورتی که این واقعیت تاریخی از سوی فعالان و پیش روان جنبش کارگری به درستی دریافت شود، آن‌ها می‌توانند این پتانسیل‌ها و راهبردهای به ظاهر مغایر و متعارض را به یک برنامه سیاسی و استراتژی طبقاتی و عمومی ارتقا دهند. به این ترتیب می‌توانند بی آن که لزومی بر ادغام صوری و اجباری حزب‌ها و انحلال آن‌ها در یک دستگاه متمرکز و سلسله مراتبی و طبعاً بسیار بوروکراتیک باشد، با یافتن شکل‌های متنوع اتحادها و ائتلاف‌های فراحزبی و جبهه‌ای، ستاد رزمنده کارگران را با پایه‌ها و گرایش‌های جداگانه و چند سویه پی‌ریزی نمایند. به نظر می‌رسد این امر موجب تمرکز بیشتر قوا، دانایی ژرف‌تر و هم جانبه تر و ساختاری منعطف و سازگار می‌گردد که در شرایط بسیار متغیر و بی‌ثبات کنونی با ایجاد سازمان‌یابی چندلایه و چندکانونی، بسی بیشتر و کارآتر از شرایط جداسری های رایج و کنونی، و البته بسیار واقع‌بینانه‌تر و عملی‌تر از نظریه حزب واحد، این ساختارها می‌توانند در روند مبارزه طبقاتی توده‌های کارگر و زحمتکش، تأثیرگذار باشند.
کاوه دادگری
10 ژانویه 2019 / 20 دی 1397
Kavedadgari@gmail.com
