مبارزان کمونیست
خصوصی‌سازی یا غصب عدوانی دارایی‌های ملی
در چهلمین سال انقلاب شکوهمند مردمی سال ۵۷، بار دیگر ایران در تلاطم است. همزمان با تشدید تحریمهای اقتصادی، اقدامات و توطئه‌های امپریالیسم جهانی از خارج برعلیه ایران و تمامی خلقهای آن، از داخل نیز دولت نئولیبرال «باسوادان تدبیر و امید» با همدستی قوای مقننه و قضائیه کشور به بهانه خصوصی‌سازی، حملات خود را برای غصب عدوانی و تاراج ثروتهای ملی که همه دولتهای پس از انقلاب در پیش گرفته بودند، بطور بی‌سابقه‌ای گسترش داده است. آیا این حملات همزمان از خارج و داخل همآهنگ شده است یا اتفاقی، اگر چه آینده نچندان دور بروشنی هر چه بیشتر نشان خواهد داد، اما من تاکنون به هیچ نشانه دال بر اتفاقی بودن آن دست نیافتم.
واقعیت جامعه ایران حاکی از این است که در یک سو، ابعاد کم‌سابقه فساد، دزدی، رانتخواری، حقوق‌های نجومی، تاراج و چپاول ثروتهای ملی کشور در قالب خصوصی‌سازی اموال ملی و اختلاس‌های کلان توسط مقامات اسلام‌پناه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران حد و مرز نمی‌شناسد. اموال و دارایی‌های ملی به قیمت بسیار نازل، عمدتا بازای کمتر از ۱۰ درصد قیمت تعیین شده، در مواردی حتی، تا چندین ده برابر کمتر از آن به خود مقامات حکومتی یا بستگان و نزدیکان آنها و یا به افراد خلافکار واگذار می‌شود.
در این باره، احمد علیرضابیگی و محمد دهقان نمایندگان مجلس در تشریح ابعاد جدید فساد در خصوصی‌سازی از فروش کارخانه ۱۰هزار میلیارد تومانی به قیمت تقریبا ۷۰ میلیارد تومان- [در حدود ۱۴٣ برابر کمتر از قیمت ارزیابی شده، یعنی یک مؤسسه۱۴٣ تومانی به ۱ تومان]، به یک بیسواد و نقش‌آفرینی وزیر دولت اصلاحات در ماجرای حراج هپکو خبر داد. صحبت از ماشین‌سازی منحصر بفرد تبریز در میان است. این نمایندگان مجلس متفق‌القولند که «ماشین سازی تبریز با ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان را قسطی به ۶۸۷ میلیارد تومان به یک آدم بیسواد و خلافکار که الان در زندان است، واگذار نمودند. درحالی که فقط زمین بیش از ۸۳ هزارمتری آن در ائل گولی بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد». به اعتقاد رئیس کمیسیون اصل ۹٠ مجلس، «بسیار از واگذاریها درست نبوده، شرکتها به خاک سیاه نشستند». و یا در گزارشات متعدد در رسانه‌های مختلف در باره فروش نیشکر هفت‌تپه گفته می‌شود که خریدار نیشکر هفت تپه، یک صنعتِ ۲٠٠٠ میلیارد تومانی را به قیمت ۲۲۶ میلیارد تومان [تقریبا به یک نهم قیمت] خریداری میکند و از این مبلغ نیز فقط ۱٠ میلیارد تومان آن را [یعنی، یک دویستم قیمت را] می‌پردازد. این کارخانه با این نحو درحالی واگذار شد که ابعاد دامنه‌دار امنیتی، اجتماعی و اقتصادی این واگذاریها را مردم مظلوم خوزستان متحمل شدند. نکته قابل تأمل اینکه واگذاری صنایع فولاد اهواز و مبارکه، مجتمع گوشت اردبیل، کشت و صنعت دشت مغان و رشت الکتریک نیز به همین منوال صورت گرفت. بگذریم از پر کردن سیمان به قلب تأسیسات هسته‌ای ایران توسط همین دولت!
لازم به یادآوری است که تجربه خصوصی‌سازی در سایر کشورها نیز به همین منوال و با هدف صنعت‌زدایی انجام گرفت. مثلا، در روسیه کارخانه تراکتورسازی چلیابینسک را به قیمتی معادل یک بیستم حقوق فقط یک ماه ۵٠ هزار نفر کارگر آن به بخش خصوصی واگذار نمودند و میزان تولید آن را تا ۲٠ برابر پائین آوردند. در نتیجه خصوصی‌سازی ثروتهای ملی فقط در روسیه۸٠ هزار واحد صنعتی و کشاورزی بطور کلی از صفحه زمین پاک شد و مالکان جدید با پولهای حاصل از فروش مجدد زمینها، تأسیسات و تجهیزات آنها یا بانکهای خصوصی تأسیس کردند و یا تریلیونها ثروت ملی را از کشور خارج و صرف خرید باشگاههای فوتبال اروپا نمودند (از جمله، خرید باشگاه چلسی بوسیله ولادیمیر گوسینسکی). وضع در دیگر جمهوریهای سابق شوروی (منهای جمهوری بلاروس) و کشورهای اروپای شرقی مانند رومانی، بلغارستان، چکوسلاواکی، لهستان، مجارستان و حتی آلبانی از این هم فاجعه‌آمیزتر بود. روند صنعت‌زدایی در آنها با سرعت هر چه بیشتر بطور کامل انجام گرفت. مثلا، کشور رومانی که در اواخر سالهای چهل شمسی کارخانه تراکتورسازی تبریز را راه‌اندازی کرد، امروز به پایگاه ناتو و کشور گدایان و گرسنگان تبدیل شده است.
اما در سوی دیگر، در نتیجه غصب عدوانی دارایی‌های ملی و اقدامات و سیاستهای ضدملی دولتهای سرمایه‌داری حاکم ایران، دامنه فقر و محرومیت و فشار بر طبقات و اقشار تحت ستم بشدت گسترش یافته است. حقوق بخور و نمیر شاغلان و بازنشستگان اغلب اوقات ۵- ۶ ماه، در بعضی موارد حتی تا نزدیک دوسال پرداخت نمی‌شود. تورم و گرانی مایحتاج اولیه بیداد میکند. بی‌کارسازی کارگران ابعاد غیرقابل تصوری یافته است. بنوشته کانال تلگرامی سندیکای کارگران فلزکار، در اثر خصوصی‌سازی صنعت خودروسازی،۲۸٠ هزار نفر فقط در بخش قطعه‌سازی خودرو به اردوی عظیم بی‌کاران پیوسته است. درصد عظیمی از کودکان میهن در کوچه و خیابانهای ویلان و سرگردانند و غذای خود را در زباله‌دانیها می‌جویند. در مدت چهار دهه سلطه نظام اسلامی بر کشور فقر، بیکاری، گرسنگی بی‌خانمی و بطور کلی، ناامیدی به روز فردا از در و دیوار کشور بالا می‌‌رود. اکنون میهن ما درست به همان وضعیتی گرفتار شده است که آیت‌الله طالقانی احتمالش را می‌دادند،. ایشان گفتند: «می‌ترسم روزی برسد غارت بیت‌المال و فقر و فلاکت عادی شود و موضوع حساس جامعه بشود دو تار موی زن که زیر روسری است یا بیرون آن».
به این ترتیب، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران کشور را به سوی باتلاق هلاکتبار سوق داده و بحران همه‌جانبه عمدتا ناشی از فساد مقامات عا‌لی‌رتبه و بی‌تدبیری و بی‌کفایتی آنها در اداره امور احتمال فرورفتن آن را هر روز قوی‌ترمی‌کند.
در چنین شرایط بشدت سخت و ناگوار، مبارزه مرگ و زندگی ستمدیدگان و محروم شدگان از امکان یک زندگی ساده انسانی در حال تعالی و اوج گرفتن است. امواج خروشان اعتصابات، اعتراضات کارگران، معلمان، زنان، بازنشستگان، کامیونداران و سایر لایه‌های اجتماعی محروم کشور تقریبا اکثر شهرها، بخصوص، شهرها و مناطق صنعتی را درنوردیده است- اراک، اهواز، اصفهان، اردبیل، آبادان، تبریز، تهران، شوش، عسلویه، کرمانشاه، نیشابور، هفت‌تپه، یزد و… در همین حال، حاکمیت برغم ضرب و شتم، زندانی و شکنجه کردن معترضان تا کنون نتوانسته به اهداف خود نایل آید. موج قدرتمندی که در اعتراض به یغماگریها و گستاخی‌های نظام حاکم براه افتاده، گمان نمی‌رود هیچ قدرتی قادر به مقابله آن باشد.
با این حال، برغم مخالفت عمومی با خصوصی‌سازی ثروتهای ملی و آشکار شدن نتایج فلاکت‌بار خصوصی‌سازیها چه در ایران و چه در سایر کشورهای جهان، چرا نئولیبرالهای حاکم بر انجام تمام و کمال آن اصرار می‌ورزند؟
بنظر می‌رسد همه دولتهای سرمایه‌داری، از جمله، نوع نئولیبرالی آن که خود آنها دولت برگزیده بخش خصوصی و حافظ منافع نامشروع آن هستند، به دو منظور بر خصوصی‌سازی دارایی‌های ملی پافشاری می‌کنند:
ــ قبل از همه آنها می‌دانند که بخش خصوصی دولتهای موجود را برای مدت معینی بر مصدر امور گمارده و در پایان مهلت، گروه دیگری را جایگزین آنها خواهد کرد. بنا بر این، این دولتها سعی می‌کنند در وهله نخست چنگال خود را تا جایی که می‌توانند بر ثروتهای ملی کشور و جان مردم فرو کنند تا سهم هر چه بیشتری از این خوان یغما بکنند.
ــ در وهله بعدی، این دولتها بسیار بهتر از هر کسی می‌دانند که برای تأمین منافع امپریالیستها، بموازات تقسیم بازار بین کشورهای امپریالیستی، مسئله تقسیم کار در عرصه بین‌المللی از اهمیت درجه اول برخوردار است. بدین منظور کشورهای سرمایه‌داری به دو گروه- مرکزی (امپریالیستی) و دیگری، پیرامونی که اصطلاحا کشورهای «شمال» و «جنوب» نامیده می‌شوند، دسته‌بندی می‌شوند: کشورهای «شمال» باید پیشرفته، صنعتی، صادرکننده محصولات تولید شده و مصرف کننده مواد خام؛ کشورهای «جنوب» باید عقب مانده، غیرصنعتی، صادرکننده مواد خام، مصرف کننده محصولات تولیدی باشند. بر این اساس، دولتهای سرمایه‌داری، بویژه در کشورهای جنوب مطابق پروژه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول مجبور می‌شوند بمنظورممانعت از توسعه کشور و صنعت‌زدایی ابتدا مؤسسات صنعتی و تولیدی را به ورشکستگی بکشانند و سپس، برای حذف کامل، آنها را به بخش خصوصی واگذار نمایند. دولت نئولیبرال ایران بریاست ملا حسن روحانی نیز از این قاعده عمومی مستثنی نیست. مستأصل شدن کارخانه هپکو، نیشکر هفت‌تپه و بسیاری دیگر و همچنین، در کشورهای دیگر، از جمله، ممالک اروپای شرقی و جمهوریهای انشعابی اتحاد شوروی که به مستعمرات مفلوک امپریالیسم و پایگاه ناتو تبدیل گردید‌ه و در نتیجه خصوصی‌سازیها بکلی غیرصنعتی شده‌اند، شاهد حی و حاضر این مدعا هستند.
با این تفاصیل، می‌توان به این نتیجه منطقی رسید که تسریع و تشدید خصوصی‌سازیها توسط دولت نئولیبرال ملا حسن روحانی همزمان با تشدید تحریمها و هجمه‌های اقتصادی و تبلیغاتی امپریالیسم بر علیه کشور ما بهچوجه اتفاقی نیست و با یک نگاه ساده به عملکردها و اقدامات ویرانگرانه دولت نئولیبرال «تدبیر و امید» از منشور فرمول علمی «عمل معیار حقیقت است»، می‌توان این دولت را بمثابه نیروی داخلی امپریالیسم جهانی، وابسته، مطیع آن تعریف کرد که با خصوصی‌سازی ثروتهای ملی بکمک و پشتیبانی قوای مقننه و قضائیه تحت سلطه خاندان لاریجانی‌ها، پروژه‌های امپریالیستی دیکته شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، یعنی، از سوی ابزارهای اصلی و اساسی پیشبرد سیاستهای امپریالیسم جهانی را اجرا میکند تا کشور بزرگ ایران را به زمین سوخته تبدیل نموده، بیش از ۸٠ میلیون نفر جمعیت آن را به خاکستر بنشاند.
باعتبار آنچه گفته شد، لازم به تأکید است که همه نیروهای ملی و میهندوست ایران نباید در اثر تأکید بحق بر مبارزه و مقابله با تهاجمات اقتصادی، سیاسی، تبلیغاتی و روانی امپریالیسم از خارج، از مبارزه با نیروی داخلی آن غافل شوند. آنها باید مبارزه ضد امپریالیستی را بصورت تلفیق مبارزه در دو جبهه خارج و داخل پیش ببرند. در این مرحله از مبارزه، توقف فوری خصوصی‌سازیها، بعبارت روشنتر، توقف سریع غصب عدوانی ثروتهای ملی و الغای مالکیت مؤسسات واگذار شده به بخش خصوصی، دفاع از مطالبات بحق کارگران، بازنشستگان و بطور کلی، حمایت از خواستهای انسانی و قانونی محروم شدگان و مال‌باختگان وظیفه اصلی در مبارزه با امپریالیسم در جبهه داخلی شمرده می‌شود.
برای پیشبرد احسن و ثمربخش مبارزه ضد امپریالیستی از جمله، در جبهه داخلی در شرایط فقدان عامل ذهنی مقتدر و پراکندگی نیروهای ترقیخواه، تشکیل کمیته‌های مردمی برای ساقط کردن دولت نئولیبرال «تدبیر و امید» و تعیین یک دولت مردمی مستقل در درجه نخست اهمیت قرار دارد و موفقیت در این امر، یعنی حذف پایگاه داخلی امپریالیسم، در واقع بمعنی آزاد کردن نیروهای جبهه داخل برای دفع قطعی هجوم امپریالیسم از خارج نیز می‌باشد. چرا که دولت حسن روحانی ایران را درست به همان وضعیتی گرفتار نموده که باند گارباچوف- یاکوفلییف- یلتسین اتحاد شوروی را در اواخر دهه هشتاد میلادی گرفتار کرد. همراه با این، تلاشهای قانونی گسترده و بی‌وقفه زیر نظر کمیته‌های مردمی برای مسدود کردن حسابهای بانکی مقامات دولتی، بستگان، نزدیکان و کارچاق‌کن‌های آنها در بانکهای داخلی وخارجی، شناسایی املاک و مستغلات آنها در داخل و خارج و مصادره همه آنها بسود منافع ملی و بستن تمامی راههای فرارشان از کشور از الزامات مبارزه با امپریالیسم در جبهه داخلی محسوب می‌شود. برای اینکه آنها باید پاسخگوی تصمیات و اقدامات ضد ملی و همسویی خود با امپریالیسم جهانی در دادگاه باشند.
ا. م. شیری
۲۸ دی- جدی ۱٣۹۷
پیوند مقاله:
https://eb1384.wordpress.com/2019/01/18/
