مبارزان کمونیست
سال ١٣٩٢ و اول ماه مه، سال اعتراضات كوبنده برای افزایش دستمزدها
دولت و اطاق های فكری آنها امسال نمیتوانند راحت از كنار تصویب «حداقل دستمزدها» عبور كنند. نیم كلاج های خانه كارگریها و نماییندگان مجلس و “آه و ناله” های آنها كه تقریبا هر روز در مورد حداقل دستمزدها شنیده میشود، نشان میدهد که عبور از این مسله سخت شده است. مساله دستمزدها بعنوان حقوق و مطالبه پایه ای طبقه كارگر جدال دائمی مزدبگیران جامعه در مقابل دولت و بورژواها میباشد. طبقه كارگر در اشكال مختلف برای تامین معیشت و زندگی انسانی و رفاه و امنیت شغلی در جدال دائم با سیستم و نظام حاکم است. اعتراضات یکسال گذشته که از اول ماه مه ١٣٩١ استارت آن با طومار پنچ هزار امضا زده شد و در اواخر سال ٩١ به سی هزار امضا رسید، بر محور افزایش دستمزدها قرار داشت. این جدال و اعتراضات را دیگر نمیتوانند با “چاخان” های نمایندگان مزدور مجلس و خانه کارگریها بعقب برانند. طرح شکایت از جانب “کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران» که فریبکارانه با عنوان «رعایت نشدن اجرای ماده ٤١ قانون کار در تعیین مزد سال ٩٢” مطرح کرده اند، ربطی به اعتراضات یکسال گذشته کارگران ندارد. عضو کمیسیون اقتصادی میگوید: “با در نظر گرفتن عدد ٢٥ درصد برای افزایش دستمزد كارگران در سال‌جاری موضوعی اساسی در این میان رخ نمود. چرا كه نرخ تورم كشور روی عدد ٣١ درصد است و همین امر شكافی میان میزان افزایش دستمزد كارگران و نرخ تورم به وجود می‌آورد. مشكل كار اینجاست كه براساس قانون كار، افزایش دستمزد كارگران باید با نرخ تورم هماهنگ باشد تا قدرت خرید كارگران تقویت شود یا دست‌كم برمیزان سابق، ثابت بماند. با منتفی شدن این گزاره صحبت از كمك به كارگران برای برآمدن از پس مشكلات معیشتی خود به میان آمد. كارشناسان و برخی نمایندگان مجلس برای این امر ارائه بن‌های خرید كالاهای اساسی به كارگران را مد نظر قرار داده‌اند و بخشی دیگر از كارشناسان خواستار استفاده رایگان كارگران از خدمات درمانی، بهداشتی و حمل و نقل عمومی شده‌اند. …”! تعدادی میخواهند بعلت رعایت نشدن ماده ٤١ از مصوبه دولت شکایت کنند و کمیسیون اقتصادی هم از “استفاده رایگان كارگران از خدمات درمانی، بهداشتی و حمل و نقل عمومی”. را بعنوان آلترناتیو مصوبات حداسقل دستمزدها را جلو كشیده اند. دوقطبی شكایت و استفاده رایگان كارگران از خدمات درمانی، بهداشتی و حمل و نقل عمومی و قدرت اعتراض كارگران در یكسال گذشته و عقب نشینی دولت و اطاق های فكری آن را، باید در متن این اوضاع و موقعیت جدید و اعتراضی كارگران بررسی كرد. این اظهارات و این اقدامات در دنیای واقعی فشار کارگران و اعتراضات آنها در یکسال گذشته را منعکس میکنند. در بطن این شرایط است که طبقه کارگر میتواند بر رشد اعتراضات و به تحقق رساندن خواست افرایش دستمزدها به میزان بیشتر از یک و نیم میلیون تومان بایستد و عقب نشینی نکند. اول ماه مه و تدارك برگزاری مراسمهای اول ماه مه، صدور قطعنامه و فراخوان به كارگران در جهت تداوم اعتراضات وسیع علیه حداقل دستمزدها ابزار مناسب این اعتراضات است. هر قدم عقب نشینی در هر قالب و شكلی كه دولت و كاربدستان آنها ابراز میكنند، زمینه مناسبی است برای پیشروی جنبش كارگری حول افزایش دستمزدها. سال ١٣٩٢ و اول ماه مه سال اعتراضات كوبنده برای افزایش دستمزدها و تامین زندگی بهتر با امكانات رفاهی، بهداشتی با حقوق مكفی بیشتر از یك و نیم میلیون است!.
نسان نودینیان
٩آپريل٢٠١٣(٢٠فروردين ١٣٩٢)
