مبارزان کمونیست
در باره گرانی ها!جمهوری اسلامی عامل وبانی اصلی گرانی هاست
افزایش لجام گسیخته قیمت کالاهای اساسی ادامه دارد. با اعلام آغاز دور تازه تحریمهای آمریکا، گرانی های باز هم بیشتری درراه است. حکومت از افزایش گرانی قیمت کالاهای اساسی تا ٧٠ درصد را فقط در هفته ای که گذشت را اعلام کرده است. از روز چهارشنبه هفته قبل به این طرف نهادها وباندهای حکومتی خبر از گرانی های جدید داده اند. اینها بی شرمانه یک دلیل این گرانی ها را تحریمها اعلام کرده و از مردم می خواهند برای مقابله با تحریمها “صرفه جویی” کرده و کالاهای ایرانی بخرند تا بتوانند تحریمها را “خنثی” نمایند.به یکی دو خبر در این مورد توجه کنید.
*محسن بیگلری عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس گفته است:قیمت کالاهای اساسی بیش از ٧٠ درصد افزایش قیمت داشته است.
*محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس حکومت گفت: ادامه سوءنظارت دولت در بازار موجب افزایش ٥٠ تا ٧٠ درصدی میانگین قیمت کالاهای اساسی شده است.این جناب در ادامه از توافق مجلس با دولت برای قیمت گذاری کالاهای اساسی اسم برده و تاکید کرده است:”کالاها باید نهایتا با ١٠ تا ٢٠ درصد افزایش قیمت به دست مردم برسند، اما آماری که از خرده فروشی در بازار داریم، ٥٠ تا ٧٠ درصد میانگین قیمت کالاهای اساسی افزایش یافته است.
*بانک مرکزی حکومت روز شنبه ١٩آبان اعلام کرد١٠ گروه کالای اساسی نسبت به هفته قبل افزایش قیمت داشته است.بر اساس این گزارش در هفته منتهی به یازدهم آبان ماه نرخ لبنیات ٠.٩ درصد، تخم مرغ ١.٧ درصد، برنج ٠.٨ درصد، حبوب ٠.٣ درصد، میوه‌های تازه ٠.١ درصد، سبزی‌های تازه ٤.٥ درصد، گوشت مرغ ٣.٣ درصد، قند و شکر ٢.٧ درصد و روغن نباتی ٥ درصد افزایش قیمت داشته اند.
اعلام این آمارو ارقام گرانی قیمت کالاهای اساسی از طرف حکومت نشان ازتورم افسار گسیخته و خود ساخته توسط حکومت دارد. حکومت مدعی است که تورم شهری مهر ماه به مرز ١٢ درصد رسیده. مجلس صحبت از گرانی ٧٠ درصدی کرده و بانک مرکزی هر هفته افزایش قیمت کالاهای اساسی را اعلام می کنند. این ها شاید نکات جدیدی در باره آمار و ارقام حکومتی در مورد گرانی ها نباشد. اما نکته ای که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این میان بر آن تاکید گذاشته است، بیانگر سیاست جدید دولت و دامن زدن به گرانی های بازهم بیشتر و اینبار به بهانه تحریمها می باشد. این جناب گفته است:” کالاها باید نهایتا با ١٠ تا ٢٠ درصد افزایش قیمت به دست مردم برسند، اما آماری که از خرده فروشی در بازار داریم، ٥٠ تا ٧٠ درصد میانگین قیمت کالاهای اساسی افزایش یافته است.
از نظر این جناب افزایش قیمت ها تا ٢٠ درصد کاملا قانونی و بخشا لازم است. این یعنی توافق دولت و وارد کنندگان وبازار بر سر افزایش ثاابت ٢٠ درصدی قیمت کالاهای اساسی . اگر بیشتر از ٢٠ درصد افزایش قیمت بود، گویا تقصیر اینها نیست و تقصیر بازار و خرده فروشان می باشد.
افزایش ٧٠ درصدی که این جناب به آن اشاره می کند و بخشا یک واقعیت جاری در بازار قیمتهای کالاهای اساسی وجود دارد، آن بخش از سیاست آزاد سازی قیمتها در راستای سیاستهای دولت روحانی می باشد. سیاستی که با آغاز مرحله سوم هدفمند کردن یارانه های از امسال کلید خورد و قرار است تا آخر سال سوبسید اکثر کالاها، از سوخت و حمل و نقل و نان گرفته تا برنج و شکرو … رسما قطع شود. و این یعنی افزایش هر روزه گرانی ها.
دراین میان اتحادیه های وارد کنندگان کالاها، وزارت بازرگانی و کل باندهای قدرتمند شریک و سهیم در عرصه واردات کالاهای اساسی،ضمن استقبال از این سیاست دولت، آن را تصمیم درست ارزیابی کرده اند.
اینها ارز دولتی ٤٢٠٠ تومانی را از دولت گرفته اقدام به وارد کردن کالاهای اساسی نموده و قیمت کالاها را بر اساس نرخ جاری دلار در بازار آزاد تا بالای ١٤ هزار تومان میرسد، محاسبه کرده و قیمت کالاها را روزانه با این محسابات و نوسانات قیمت ارزهای خارجی بویژه دلار، افزایش می دهند.
دولت در این میان سود های هنگفتی نصیبش میشود. چرا که بر اساس توافق دولت و باندهای وارد کننده، دولت ما به التفاوت قیمت ارز ٤٢٠٠ تومانی و ١٤ هزار تومانی را از اینها میگیرد. برای همین امر بازار” ارز ثانویه” راه انداخته و اینها با تبدیل کردن ارزهای خود به ریال ضمن بدست آوردن درآمدهای هنگفت، به شریکشان که دولت می باشد، سودهای هنگفت می دهند. در نتیجه دولت و وارد کنندگان و همه باندهای درگیر این تجارت پرسود در بازار، ازعاملان اصلی گرانی های و افزایش هر روزه قیمت کالاهای اساسی می باشند.
در کنار این سیاستهای ضد کارگری و ضد مردمی الان موضوع تحریمها هم به دلایل گرانی ها اضافه شده است. تحریمهای اعلام شده “نعمتی” برای دولت و حکومت است تا به این بهانه افزایش گرانی های سرسام آور که خودش در وهله اول عامل اصلی اش می باشد، را توجیه نماید.
در کنار این گرانی های لجام گسیخته دستمزدها ثابت مانده اند. آن چندرغاز افزایش دستمزدی که امسال اعلام کردند به اعتراف خود باندهای حکومتی کفاف هزینه زندگی کارگران رابدون هزینه مسکن می کند. با احتساب هزینه مسکن سبد غذایی کارگران، بشدت خالی شده است. خورد و خوراک و بهداشت و.. در سبد غذایی کارگران کم و کمتر شده است. بیش از ٩٠ درصد کارگران زندگی های زیر چندین برابر خط فقر اعلام شده توسط حکومت، ناچار به زندگی می باشند.
اوضاع معیشتی کارگران با آغاز تحریمهای جدید به مراتب بدتر خواهد شد. بالا توضیح داده شد که حکومت چه سیاستهای کثیفی را در پیش گرفته است. افزایش گرانی های بیشتر تامین ابتدایی ترین هزینه های زندگی کارگران و مردم را با مشکل جدی روبرو خواهد کرد. در این میان وعده های برخی باندهای حکومتی مبنی برای “بازشدن بحث افزایس دستمزدها” که اینها چند ماهی است کارگران را با آن مشغول کرده اند، ازاول هم معلوم بود به جایی نخواهد رسید. وزارت کارو دولت بر سر موضوع دستمزدها، از “ترمیم دستمزدها” به “بسته حمایتی دولت یا سبد کالا رسیده اند. طرحی که وزارت کار مدعی است درچهار چوب کمک به افزایش قدرت خریدکارگران و مردم می باشد. مبلغ این سبد ٣٥ هزار تومان می باشد.
آقاپو نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون “بسته حمایتی یا سبد کالای دولت” گفته است:” تعداد بسته های حمایتی دولت به تاثیر تحریم ها و شرایط کشور بستگی دارد.دولت باید بتواند هزینه های لازم برای تهیه بسته ها تامین کند که این موضوعه به شرایط ارز آوری و فروش نفت بستگی دار”.این هم شرطی که دولت و مجلس برای توزیع این بسته ها رسما اعلام کرده اند.
دولت رسما بحث افزایش دستمزدها را مختومه اعلام کرده است. افزایش دستمزدی در کار نخواهد بود. و به جای آن” بسته حمایتی” شامل ٩ میلیون نفر که درآمد زیر ٣ میلیون تومان در ماه دارند، خواهد شد. این سیاست دولت و وزارت کار را باندهای شورا های اسلامی ماههاست که با همدیگر توافق کرده اند. الان هم که موضوع تحریمها در میان است، دولت تن به افزایش دستمزدی نخواهد داد.
معیشت و گذران کارگران و مردم با این سیاستهای دولت بشدت سقوط کرده و بدترهم خواهد شد. گرانی های هر چه بیشتری به بهانه تحریمها بر گرده کارگران تحمیل خواهد شد.
در این شرایط فقط یک را می ماند و آن گسترش مبارزه برای تحمیل افزایش دستمزدها، گسترش مبارزه برای برخورداری از یک زندگی و معیشت برای همگان. مبارزات کارگران تقریبا هر روز ادامه دارد. مبارزه برعلیه گرانی باید بیشتر از آن چیزی که تا به حال بوده است در دستور مبارزات کارگران و مردم قرار بگیرد. با آغاز تحریمها حکومت سعی و تلاش می کند آوار تحریمها را که خودش عامل و بانی اصلی آن می باشد، بر سر کارگران و مردم فروبریزد. در برابر این سیاست باید جنبش قدرتمند کارگران و مردم برعلیه گرانی، فقر وعدم افزایش دستمزدها را قرار داد. و مهمتر از همه بهانه تحریم را باید از رژیم گرفت. حکومتی که روز میلیونها دلار صرف جنگ و تروریسم و سرکوب می کند، روزانه میلیاردها تومان دزدی می کند، بدون شک پول دارد که باید صرف تامین زندگی مردم بکند. اما کارگران و مردم هم می دانند که حکومت براحتی این کار را نکرده و نخواهد کرد.باید زیر ضرب و فشار زور و اعتراض مبارزه قرار بگیرد تا ناچار به عقب نشینی شود. و بالاخره تنها راه پایان دادن به این هفمه گرانی و فقر و فلاکت حکومت دزدان وآدمکشان اسلامی سرمایه را به زیر کشید.
محمد شکوهی
١١ نوامبر ٢٠١٨
