مبارزان کمونیست
دستمزد ریالی، زندگی دلاری!
در خبرهای آمده بود قدرت خرید کارگران از اول تیر ماه نسبت به دی ماه سال گذشته حدود ٤٨.٢ درصد کاهش یافته است و دلار در بازار آزاد روز یکشنبه هفته گذشته از مرز ١٠٠٠٠ تومان گذشته است.
اینها دو خبراز اوضاع اقتصادی جامعه ایران می باشد که رسانه های حکومتی این هفته مخابره کردند. اخباری که بیانگر سقوط تمام و کمال اقتصاد بحرانزده حکومت و تهدید معیشت و گذران طبقه کارگر و مردمان کن در ایران است.این خبرهای نشانه ای از فروپاشی اقتصادی در کنار سقوط اقتصاد حکومت به عمق بحرانی بسیار مزمن تر از همه بحرانهای قبلی وتاکنونی در جمهوری اسلامی می باشد، که مدتهاست که آغاز شده است. اثرات و تبعات این بحران و وضعیت اقتصادی در تمامی عرصه های زندگی کارگران و مردم روزانه قابل رویت و سنجش می باشند.
کاهش بیش از ٤٨ درصدی قدرت خرید کارگران و مردم در کنار صعود قیمت دلار تا مرز ١٠هزار تومان و بیشترنقطه اوج بحران اقتصادی و ورشکستگی اقتصادی حکومت، در کنار اثرات و تبعات بسیار مخرب بر زندگی طبقه کارگر و مردم کارکن می باشد. بحرانی که آوار آن مستقیما بر سرطبقه کارگر و بخش کارکن جامعه می ریزد. میلیونها کارگر دیگر قدرت تامین حداقل های زندگی بخور و نمیر را با دستمزدهای ریالی شان را از دست داده اند. دستمزد به ریال و زندگی و معیشت به دلار، کارگران و مردم کارکن را هر روز فقیرتر و هزینه های زندگی هایشان را گرانتر کرده است.همه چیز گران و گرانتر شده است.
در یک وضعیتی که قیمت دلار بالای ١٠ هزار تومان رفته است، دولت و سرمایه داران اتوماتیک قیمت همه کالاهای اساسی مورد مصرف عموم را به “تغییرات قیمت دلار” گره زده و هر ساعت قیمت ها را بالا می برند.بازار و فروشندگان موادغذایی و سوپر مارکتها با این توجیه که این کالاها وارداتی بوده و قیمتشان به دلار آزاد پرداخت شده است، در نتیجه قیمت مواد غذایی هم باید متناسب با قیمت دلار تغییر نماید، تا “تعادل در بازار عرضه و تقاضا” به هم نخورد؛ یک سیاست رسمی خودشان در تبعیت از سایتهای پولی دولت کرده اند.
این توجیه رسمی دولت، بازار و واردکنندگان کالاهای اساسی در دفاعشان از گرانی های هر روزه موادغدایی می باشد. دراین میان دولت به عنوان نماینده طبقه سرمایه دارعین همیشه جانب بازار و سرمایه وبانکها و سیاستهای خانمان براندازش را گرفته و در توجیه گرانی های سرسام آور مواد غدایی، با باندهای دیگر سرمایه در بازار و واردکنندگان کالاهای اساسی هم صدا میشود. در واقع دولت نماینده سیاسی وسازمانده کل بازار خرید و فروش دلار به قیمتهای بالاتر، بالا بردن هر روزه قیمت کالاهای اساسی ومسئول مستقیم افزایش گرانی های هر روزه می باشد.
در یک کلام سیاستهای پولی حکومت در بخش ارزهای خارجی بویژه دلار مقصر اصلی سقوط قدرت خرید کارگران و مردم و گرانی های سرسام آور و هر روزه قیمت کالاهای اساسی بوده و مدیریت کل این پروسه را در دست دارد.
کافی سری به وب سایت بورس کالاهای اساسی و ارزهای خارجی که دولت برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می دهد بزنید، تا حجم معاملات و تجارت و پول های جابجا شده توسط حکومت و باندهایش در کنار رانت ها و دزدی های هر روزه شان دستتان بیاید.
در همین صفحه بورس کالاهای اساسی دولت مدعی است که ارز وارداتی ٤٢٠٠ تومان را در اختیاراین وارد کنندگان قرارمی دهد که ا سمش را هم کذاشته اند” ارزویژه کالاهای اساسی به قیمت دولتی ٤٢٠٠”!دریافت کنندگان ارزوارداتی در این بخش با حساب و کتاب دولت وبانک مرکزی و با احتساب همه هزینه های کالاهای وارداتی ، رسما اجازه دارند بین ١٠ تا ١٦ درصد سود ببرند.
اما دراین میان آنچه اتفاق می افتد؛ وارد کنندگان کالاهای اساسی به بازار برای فروش، ادعا میکنند که چون قیمت دلار بالا رفته و اینها برای کالاهای وارداتی شان ، دلار آزاد پرداخت کرده اند، زمینه را برای افزایش قیمت کالاهای اساسی به قیمته ای جدید دلار فراهم می کنند. در این بین واسطه های دولتی، بانک مرکزی، دلالان و فروشندگان کلان و گردن کلفت بازاری و وبورسی با دستکاری داده های بورس و آمار، به کمک باندهای دزد و غارتگر دولت و سرمایه داران می آیند. سند بورسی و سند و ارداتی و نوع اردات، ازر پرداخت شده درست کرده و به عمده فروشان و همکارانشان در بخش تجارت داده و بدین ترتیب زمینه های “قانونی” افرایش قیمت کالاهای اساسی مورد مصرف کارگران و مردم رادر همکاری با عمده فروشان و بازاریان مهیا می کنند.دزدی و غارت با سند و مدرک رسمی حکومتی یک روش تجارت باندهای حکومتی می باشد.
اثرات و تبعات این سیاستها هر ساعت بر زندگی و معیشت طبقه کارگر و مردمان کارکن دیده میشود.دستمزدهای ریالی و زندگی دلاری، سخنی است که در بین مردم جافتاده است.
در کنار این وضعیت اسفناک گذران و معیشت اکثرت مردم، فساد، دزدی، قاچاق کل سران و مقامات بالای نظام افزایش چند درصدی داشته است. همین چند روز پیش بود که نمایند مجلس اعلام کرد میلیاردها دلار کالا و اکثرا کالاهای اساسی مورد مصرف مردم در انبارهای گمرک خاک می خورد و گفته است که دولت و واردکنندگان این کالا ها را احتکار کرده اند. چهارشنبه هفته گذشته سازمان حکومتی به نام “ستاد تنظیم بازار”ضمن تائید این خبر نماینده مجلس بی شرمانه ادعا کرد که این کالاها احتکار نشده، بلکه برای “تنظیم بازار عرضه و تقاضا قرار است در موقعیت ویژه وارد بازاربشود”! صاف و ساده یعنی اینکه الان قیمت ها در بازار برای گران فروشی بیشتر از حد معمول و جاری” فعلا مساعد” نیست. کالاها را نگه می دارند. تا اجناس و کالاها کمیاب بشوند که بتوانند گرانتر بفرشند.
همزمان سایر باندهای محتکر هم در بازار و مغازه ها آه و ناله میکنند که کالا کم وارد شده، باید منتظر واردات بیشتر شده با قیمتهای گرانتر چون هزینه های واردات کالاها بالا رفته است. این زنجیره سوداگری و گرانفروشی هر روزه است که یک سیاست رسمی دولت می باشد.
دولت از قبل فروش ارز های خارجی روزانه دهها میلیاردتومان رانت و سود بادآوردهبه جیبش میرود. از قبل گرانتر کردن قیمت کالاهای اساسی مورد نیار و مصرف عموم دوباره با گرانفروشی رسمی،سودهای سرسام آورتر دیگری نیز نصیبش میشود. مدیریت کل این پروسه وادرات، احتکار و گرانفروشی رسما و علنا در دست باندهای نظام و دولت میباشد. بازار قیمت کالاهای اساسی انحصاری بوده و ٩٠ درصدش در دست دولت ؛قاچاقچیان سپاه و بسیج وباندهای دور وبر بیت رهبری می باشد.همه این باندها در غارت و چپاوول از جیب مردم در این پروسه شریکنند. البته علاوه بر دزدیهای میلیاردی روزانه شان از قبل فروش نفت، گاز و محصولات پتروشیمی و مواد معدنی و…. که این خود ماجرای دیگری است؛ سود و درآمدهای روزانه دهها میلیادری فقط از این بخش واردات کالاهای اساسی و گرانفروشی هایشان به جیب می زنند.
در یک چنین اوضاعی طبقه کارگرو بخش کارکن و حقوق بگیر جامعه ساکت ننشسته و مبارزه کارگران؛ معلمان، پرستاران … بر علیه این وضعیت ادامه دارد. مبارزه حول نقد کردن دستمزدهای پرداخت نشده و افرایش دستمزدها بر اساس تورم واقعا موجود، یک جنبش عظیم کارگران برای مقابله با این سیاستهای خانمان برانداز حکومت می باشد که هر روز در گوشه و کنار ایران ادامه دارد. کارد به استخوان کارگران و مردم رسیده است. اعتصابات و اعتراضات کارگران و مردم دارد ابعاد سراسری تر به خود میگرد. فضا و جو سرنگونی خواهی و مبارزه برای به زیر کشیدن حکومت دزدان وقاچاقجیان ارز و …به عنوان عامل اصلی این وضعیت،دست بالا پیدا کرده. هر اعتراضی دیگر در ایارن فقط اقتصادی و “صنفی” نبوده و نیست. نوک تیز اعتراضات و اعتصابات و مبارزات کارگران و مردم بدرست کل نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی را نشانه گرفته است.در این میان بسیار مهم است که طبقه کارگر به عنوان بزرگترین نیروی حی و حاضر در میدان مبارزه، متحدتر و سراسری تر، با خواستهای سیاسی و کلیدی اش برای جمع کردن کل جامعه معترض و مردم حول پرچم مبارزه اش، دخالتگری سیاسی اش را برای بسیج و سازماندهی کل اعتراضات ضد رژیمی بیشتر کرده و در صف مقدم مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی قرار گیرد. کارگران و مردم می توانند این حکومت سرمایه داران دزد و آدمکش را به زیر کشیده و به جای آن جامعه ای آزاد،معیشت وزندگی با استاندارد بالاو وسیعترین آزادیهای سیاسی و اجتماعی را برقرار نمایند.
محمد شکوهی
