مبارزان کمونیست
اسماعیل ویسی / گزیده ای از اخبار و رویدادهای کارگری و عمومی در کردستان شماره 48
تهیه و تنظیم از: اسماعیل ویسی
اعتراضات و اعتصابات کارگری
استثمار شدید كارگران جوشكار لوله كشی گاز در سنندج/ بنا بر گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، روز 11 اسفندماه 1391 جمعی ازکارگران جوشکار لوله کشی گاز، جهت بررسی وضعیت بد اقتصادی و دستمزدهای پایین خود، نشستی را در سنندج برگزار کردند. این نشست با سخنان یکی از حاضرین، پیرامون درآمد پایین کارگران و دستمزدهایی که توسط کارفرماها تحمیل می شود، شروع شد. سپس این کارگران، در مورد تورم و گرانی سرسام آور و بالا رفتن هزینه های زندگی بحث و گفتگو کردند. در پایان این نشست، کارگران جوشکار بر ضرورت پرهیز از مبارزات فردی و پراکنده تأکید کردند، و تنها راه مقابله با مشکلات و درخواست مطالباتشان را اتحاد عمل و ایجاد تشکل مستقل کارگری دانستند. این نشست پس از 2 ساعت به پایان رسید.
کارگران جوشکار لوله کشی گاز خانگی در سنندج حدود 100 نفر می باشند. سالهاست مشغول به کار لوله کشی گاز در سطح سنندج و حومه هستند و به شیوه‌ی کاملاً غیر انسانی مورد استثمار قرار می گیرند. کارفرمایان بابت هر متر لوله کشی گاز ” 5 هزار تومان ” دریافت می کنند در حالی که به کارگران جوشکار در ازای هر متر لوله کشی فقط ” 1700 تومان ” می پردازند و مابقی این پول به جیب آنها می رود. آنها چندی قبل با تشکیل جلسه ای در سالن آزادی درخواست اضافه دستمزد کردند که بعد از چند ساعت بحث و گفتگو متاسفانه با مخالفت کارفرمایان با افزایش دستمزد روبرو شدند و جلسه بدون نتیجه به پایان رسید.
***
اخراج و بیکار سازی
تشدید فشار کارفرمایان “سقز سازی کردستان، ون ” بر کارگران / بنابه گزارش منتشره در سنندج، کارفرمایان شرکت “سقز سازی کردستان” جهت تشدید فشار بر کارگران قراردادی این شرکت اعلام کرده اند که ” سال 1392 طبق ضوابط شرکت ساعات کار 10 ساعت در روز می باشد وهر کارگری با شرایط کاری این شرکت خود را تطبیق ندهد، اخراج خواهد شد ” . لازم به ذکر است کارفرمایان این شرکت به دو نفر از کارگران قراردادی به نام های “فواد صالحی و ایوب کریمی” که حدود 3سال در این شرکت مشغول به کار بوده اند اعلام کرده اند تا پایان سال91 به آنان نیازی نیست و در سال 92 هم قرارداد آنان تمدید نخوادهد شد.
***
حوادث کاری
آمار افزایش تلقات حوادث کاری / طبق گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی رژیم اسلامی سرمایه در روز ۵اسفند ماه ۱۳۹۱ ، در ده ماهه سال جاری ” ۱۵۱۷ نفر کارگر ” بر اثر حوادث ناشی از کار در حین کار یدلیل عدم امکانات امنیتی در محیط کار جان خود را از دست دادند، این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد متوفیات حوادث کار یکهزار و ۳۳۱ نفر بود، ۱۴ درصد افزایش یافته است. و در واقع روزانه بیش از ۵نفر کارگر در سراسر ایران بر اثر حوادث ناشی از کار در حین کار جان خود را از دست داده اند. همچنین بر اساس آمارهای موجود به ترتیب، سقوط از بلندی، اصابت اجسام سخت، برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن مرگ آورترین حوادث حین کار را به خود اختصاص داده اند. و …
افزایش موارد سقوط از بلندی / بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی رژیم اسلامی ، در سالهای اخیر موارد سقوط از بلندی در حوادث ناشی از کار با افزایش قابل توجهی مواجه بوده است، این آمار در سال 1389 ، 434 نفر؛ دو نفر زن و 432 نفر مرد بوده اند. اما در سال 1390 به ” 571 مورد، 3 نفر زن و 568 نفر مرد ” و در ده ماهه سال جاری به ” 658 مورد، 5 نفر زن و 653 نفر مرد ” افزایش یافته است.
لازم به ذکر است سقوط از بلندی عمدتا در حوادث ناشی از کار بیشترین رقم را به خود اختصاص می دهد.
همچنین در سه سال اخیر آمار مرگ های ناشی از برق گرفتگی در محل کار رشد چشمگیری داشته به نحوی که این آمار در سال ۱۳۸۹، ۱۷۳ مورد، ۱۷۲ مرد و یک نفر زن، در سال ۱۳۹۰، ۱۸۷ مورد ۱۸۴ مرد و سه زن، و در ده ماهه سال جاری ۲۴۷ مورد ، ۲۴۶ مرد و یک زن، بوده است.
یادآور می شود حوادث ناشی از کار مواردی همچون سقوط از بلندی، برخورد جسم سخت، سوختگی، برق‌گرفتگی، مسمومیت با گاز، غرق‌شدگی، کمبود اکسیژن و سایر موارد را در بر می گیرد
سردشت / بنا بر گزارش پخش شده در شهر سردشت، در روز 24اسفند ماه 1391 ” نوزاد ابراهیم‌پور فرزند سعید ” اهل روستای بیتوش از توابع شهرستان سردشت در منطقه آلان، که در نوار مرزی به حمل اشیاء امرار معاش می کرد، مورد حمله قرار گرفت و با شلیک مستقیم نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران، متاسفانه جان خود را از دست داد.
جانباختن نوزاد را یه خانواده و دوستان و همکارانش صمیمانه تسلیت می گوئیم!
***
زندان، شکنجه و بازداشت فعالین کارگری و سیاسی- اجتماعی
تداوم تجمع اعتراضی خانواده های کارگران زندانی در شهر سنندج / بنا بر اخبار رسیده از شهر سنندج، روز شنبه 26/12/1391 جمع کثیری از خانواده های فعالین کارگری بازداشتی سنندج در آستانه 8 مارس روز جهانی زن، از ساعت 9.30 صبح که هفتمین روز اعتراضی شان در مقابل اداره اطلاعات این شهر در اعتراض به بازداشت و بی خبری از سر نوشت عزیزانشان دست به تجمع اعتراضی زدند. و خواهان آزاد شدن شان شدند. مطابق معمول روزهای گذشته نیروهای امنیتی از همان ساعات اول در محل تجمع حاضر شدند. در ساعت 10.30 صبح چند تن از خانواده ها به داخل اداره اطلاعات فراخوانده شدند و با یکی از مسئولین صحبت کردند و مصرانه خواهان آزادی عزیزان خود شدند که از طرف مسئول مربوطه این چنین جواب گرفتند “فعلن به دنبال این پرونده ها نیایید”. این جواب در حالی گفته می شود که روز چهارشنبه مسئولین به آنها قول داده بودند که شنبه پرونده بازداشتی ها را به دادگاه می فرستیم و زمانی که خانواده ها گفته بودند پس قول شما چه شد در جواب می گویند ما به خاطر پایان دادن به تجمع شما چنین حرفی زدیم. و …
خانواده ها در جواب تهدید کردند ما اعتراض خودمان را به مقابل استانداری خواهیم کشاند و تا ساعات 2:30 به تجمع خود ادامه دادند وبا تاکید بر آزادی این فعالین کارگری به تجمع امروز خود پایان دادند.و …
دستگیری و باز داشت ۵ نفر از فعالین کارگری در سنندح / بنابه گزارش دریافتی از سنندج، در آستانه ۸ مارس روز جهانی زن و برای ایجاد فضای رعب و وحشت در سطح شهر سنندج و برای جلوگیری از برگزاری مراسم 8 مارس، تعداد زیادی از نیروهای امنیتی رژیم در فاصله بین ساعات ۴ و نیم تا ۵ و نیم بامداد روز پنجشنبه ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۱به با یورش به منزل و محل کار جمعی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری به نامهای “علی آزادی، خالد حسینی، وفا قادری، بهزاد فرج اللهی و حامد محمودنژاد” اقدام به بازداشت آنان نمودند. نیروهای مسلح رژیم که در گروه های ۲۰ تا ۳۰ نفره به منازل فعالین کارگری یورش نموده بودند زمانیکه مورد اعتراض افراد خانواده های آنان قرار گرفتند اظهار داشتند از آنان دو سوال داریم و فورا آزاد می شوند. بنابه آخرین گزارش دریافتی، همه بازداشت شدگان به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج منتقل شدند. و …
پاوه / بنا براخبار رسیده از شهر پاوه، روز شنبه19 اسفندماه 1391 ” قانع حاتمی، محمد نگاری، بابک عباسی، معتصم شافعی و جهانبخش احمدی ” اهل شهرستان پاوه توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت شدند. اتهام و دلیل بازداشت ایشان از سوی ماموران اعلام نشده است . ماموران امنیتی در مراجعه به منزل کلیه بازداشت شدگان اقدام به تفتیش منزل و ضبط کامپیو‌تر، مدارک شخصی نامبردگان نیز نمودند.
موج دستگیری جوانان و فعالان فرهنگی شهر پاوه‌از هفته‌گذشته‌شروع و هنوز ادامه‌دارد. هفته‌گذشته‌دو فعال فرهنگی و ادبی بنامهای “داوود غفاری” و “کیهان عزیزی” بدلیل شکایت امام جمعه‌پاوه‌مبنی بر انتشار اعلامیه‌تسلیت بزبان کردی بازداشت شدند. هم چنین برخی گزارشات حاکی از آن است که هفته‌گذشته‌نیز چند تن دیگر بنامهای “فردین رسولی”، “بختیار رسولی”، “ستار احمدی”، “مختار احمدی” و “یاسر کاکایی” بدلایل نامعلومی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند. طی هفته های اخیر در شهر پاوه 12 نفر بازداشت شده اند.
سنندج / بنابه گزارش دریافتی از سنندج، “سیوان و رزگار خداکرمیان” که به مدت 6 ماه و ده روز در زندان مرکزی سنندج به صورت بلاتلکیف در حبس به سر می بردند، روز شنبه 19 اسفند ماه 1391 با صدور حکم 5 سال زندان تعلیقی توسط دادگاه اسلامی رژیم در سنندج، از زندان آزاد شدند.
آزاد شدن فعالین کارگری بازداشتی در زندان شهر مهاباد / بنا بر گزارش پجش شده از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری روز سه شنبه ۸ اسفندماه 1391 ” یوسف آب خرابات و واحد سیده” با قرار وثیقه ۲۵ میلیون تومانی و۴۰ میلیون تومانی از زندان مهاباد آزاد شدند. با انتشار خبر آزادی این دو فعال کارگری، تعداد زیادی از کارگران، خانواده زندانیان و دوستان از ساعت ۱۲ ظهر سه شنبه در مقابل زندان مرکزی مهاباد تجمع کردند تا از آنان استقبال کنند. گفتنی است روز دوشنبه ٧ اسفندماه نیز “محمد مولانایی”، یکی دیگر از اعضای کمیته هماهنگی در مهاباد با قرار وثیقه ۲۵ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
باز داشت ۲ نفر از فعالین ادبی و فرهنگی دز شهر پاوه / به گزارش “آژانس خبری موکریان” دو تن از فعالین فرهنگی و ادبی شهرستان پاوه به نامهای “کیهان عزیزی و داوود غفاری” ازسوی اداره اطلاعات این شهر احضار و بازداشت شدند.
آزاد شدن موقت ۴ دانشجوی باز داشتی در شهر مریوان / به گزارش “آژانس خبری موکریان” چهار تن از دانشجویان بازداشت شده در شهر مریوان به نام های “داوود قسیمی، سوران دانشور، محمد کهنه پوشی و سامان محمودی” پس از گذشت ۳۲روز از بازداشت موقت، هرکدام با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.
***
گزارشات مسایل، مشکلات و رویدادهای اجتماعی
قربانیان نوشیدن مشروبات سمی در سنندج / بر اساس گزارشات موثق از شهر سنندج قربانیان نوشیدن مشروبات سمی در سنندج افزایش یافته و به ۱۲ نفر رسیده است.
چگونگی رویداد، روز یکشنبه ۶ اسفندماه ۱۳۹۱ ” ۶۴ نفر از اهالی شهرهای سنندج و کامیاران و اطراف به علت مصرف مشروبات الکلی آلوده و سمی به اورژانس بیمارستان توحید سنندج مراجعه نمودند و بر اثر مسمومیت شدید در این بیمارستان بستری شدند. و به علت شدید بودن مسمومیتها ۳ نفر از آنان ” نجم الدین ساعدپناه، کیومرث عباس روح الهی و ستار حسین پناهی” متاسفانه همان روز جان خود را از دست دادند. ۳ تن از این مصدومین دچار کوری و چند نفر دیگر شنوائی خود را از دست داده اند و وضغیت ۱۲ نفر دیگر وخیم می باشد . و تعدادی نیز در حال دیالیز و تعویض خون از ناحیه کشاله ران تحت درمان قرار گرفتند که موثر واقع نشده است. و ۲۱ نفر دیگر قربانی این جنایت شده اند. گفته می شود که پخش این مشروبات آلوده از سوی رژیم وکاملا سازماندهی شده صورت گرفته است.
جان باختن این قربانیان را یه خانواده و دوستانشان تسلیت می گوئیم!
کشته و زخمی شدن ۲ نفر کارگر مهاجر ایرانی در شهر سلیمانیه / بنا بر گزارش دریافتی از شهر سلیمانیه، دو نفر کارگر ایرانی اهل شهر پاوه به نام های “شاهو حسینی و محسن پورکند” در جریان یک حادثه تیراندازی در شهر سلیمانیه کشته و زخمی شدند.
در جریان این حادثه، افراد مسلح با هدف ترور شخصی به نام “خالد خوله سور، در محله رزگاری ” شهر سلیمانیه بسوی وی آتش گشودند که به شدت زخمی شد و بعد از یک و نیم ساعت در بیمارستان درگذشت. در جریان این تیراندازی این دو نفر کارگر که مشغول ساختمان سازی برای نامبرده بودند نیز زخمی شدند. متاسفانه شاهو حسینی روز یکشنبه ۶اسفندماه 1391 به دلیل شدت جراحات جان سپرد.
جانباختن شاهو حسینی را صمیمانه به خانواده و دوستانش تسلیت می گوئیم!
مشکلات معیشتی و خودسوزی دختر 14 ساله در مریوان / بر اساس گزارش رسیده از شهر مزیوان، عصر روز 4 ماه مارس دختری 13 ساله در شهر مریوان به نام “پریا رحمتی” فرزند محمود به دلیل مشکلات معیشتی و اختلافات خانوادگی که نتیجه‌ی جدایی پدر و مادرش بوده، دست به چنین کاری زده است . اقدام به خودسوزی نموده که به سبب شدت سوختگی به مراکز درمانی سنندج اعزام شد. و بر اثر شدت جراحات سوختگی متاسفانه جان باخت.
در گرامیداشت یاد ” پریا رحمتی ” و به مناسبت 8 مارس تعدادی از فعالین زنان شهر مریوان بر مزار پریا رحمتی 13 ساله ، جمع شدند وضمن محکوم کردن خشونت بر زنان وکودکان یاد پریا ودیگر قربانیان خشونت ونابرابری را گرامی داشتند و بر روند رو به رشد خودکشی زنان را که تهدیدی بزرگ برای آینده ی خانواده ها وجامعه می باشد، تاکید کردند . یادش گرامی باد!.
***
پاسخ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طومار اعتراضی سی هزار کارگر/ بنا بر گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران/ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از گذشت نزدیک به ٩ ماه از ارائه اولین مرحله طومار اعتراضی به این وزارتخانه و بدنبال تجمع اعتراضی هماهنگ کنندگان این طومار که با همراهی ٥٠ نفر از کارگران کارخانه های مختلف تهران در محوطه وزارت کار در روز 30 بهمن ماه 1391 برگزار شد چهارشنبه گذشته پاسخ خود را خطاب به هماهنگ کنندگان طومار تحویل آنان داد. … در مصاحبه جعفر عظیم زاده یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران با سایت اتحاد کارگری در خصوص این پاسخ تاکید نمود که، در این پاسخ علیرغم اینکه کارگران امضا کننده طومار خواهان توقف اصلاح قانون کار و تحقق برخی دیگر از خواستهای فوری خود شده بودند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقط به توضیحاتی پیرامون خواست افزایش دستمزدها بسنده کرده است. و اظهار داشت: این پاسخ مطلقا ما کارگران امضا کننده طومار را قانع نکرده است. ما در جلسه ای که در وزارت کار برگزار شد در قبال برخورد آیین نامه ای آقای جلالی نظری به خواستهایمان همانجا اعلام کردیم حرکت ما یک حرکت اعتراضی است و نمایندگان به اصطلاح کارگری حاضر در شورایعالی کار نماینده های ما کارگران نیستند با اینحال در پاسخی که وزارت کار به ما داده است این نماینده ها را موکلین ما خوانده است و از ماده ٤١ قانون کار بر سه جانبه گرایی آن انگشت گذاشته است این در حالی است که همگان میدانند سه جانبه گرایی در شورایعالی کار مضحکه ای بیش نیست چرا که تصمیم گیرندگان در این شورا ١١ نفر هستند که ٨ نفر آنان بر رویهم نماینده های دولت و کارفرمایان و سه نفر به اصطلاح نماینده های کارگران هستند. وی در ادامه این مصاحبه افزود: ما بزودی پاسخ خود را نسبت به مسائل مطروحه در نامه وزارت کار رو به افکار عمومی اعلام خواهیم کرد و تلاشهای خود را جهت تحقق خواست هایمان همچنان ادامه خواهیم داد.
متن کامل پاسخ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران
هماهنگ کنندگان محترم طومار اعتراضی نسبت به سطح عمومی دستمزدها! آقایان: احسانی راد، ساعد پناه، محمدی، امانی، عظیم زاده و خانم محمدی! با سلام و احترام در خصوص طومارهای اعتراضی نسبت به سطح عمومی دستمزدها که آخرین آنها به شماره ١٥٨٧٤٠ مورخ ٢٩/٩/٩١ ثبت دبیرخانه وزارتی شده است، به آگاهی می‌رساند: ١ – نظر به اینکه در عرف اداری برای ارایه پاسخ کتبی وجود نشانی مشخص با امضاء ضرورت دارد و چنین امضاء و نشانی‌ای در طومار ارسالی شما ملاحظه نمی‌گردید ارسال پاسخ تا زمانی پیگیری، اعلام نشانی مشخص و یا احراز سمت نمایندگی امضاءکنندگان معلق باقی مانده است، لذا یا عنایت به جلسه حضور هفته اخیر، پاسخ طومار مزبور به شرح ذیل اعلام می‌شود. ٢- مطابق ماده (٤١) قانون کار، مرجع تصمیم گیری در خصوص تعیین میزان حداقل مزد و افزایشات سایر سطوح مزدی شورای عالی کار است. این شورا نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها (کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است. ٣- از جمله اهداف مورد نظر شورای عالی کار در تعیین حداقل مزد دستیابی به یک ساختار مزد مناسب و منصفانه بوده که علاوه بر ارتقاء سطح درآمد و بهبود معیشت کارگران، توان پرداخت بنگاه‌های اقتصادی را نیز در نظر بگیرد. اگر حداقل مزد بیش از توان صنایع افزایش یابد، به مشکلات جامعه کار و تلاش دامن زده و مخاطراتی برای کارفرمایان و به تبع برای کارگران در پی خواهد داشت. از سوی دیگر امید است حداقل مزد سال جاری در گفت‌و‌گوی سه جانبه مل به گونه‌ای تعیین شود تا بنگاه‌های اقتصادی ناچار به تعدیل نیروی انسانی نشوند. در واقع حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار از مولفه‌های ارجع در تصمیمات متخذه از سوی شورای عالی کار می‌باشد. ٤- از ابتدای دولت نهم تاکنون و از سال ١٣٨٥ شورای عالی کار سعی در ایجاد تناسب بین افزایش حداقل مزد با معیشت کارگران و کاهش شکاف نسبی میان حداقل مزد و حداقل هزینه زندگی خانوار کارگری و افزایش درآمد واقعی کارگران نموده است. در جهت تحقق این امر و طی سالهای اخیر شورای عالی کار در پی تعاملات گسترده با شرکای اجتماعی و با حسن تدبیر دولت در تعیین حداقل مزد با مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاه‌های اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، تاکید بر وضع حداقل مزد متناسب و‌گاه بیشتر از نرخ تورم کرده است تا با کاهش شکاف درآمدی حاصل از سیاست‌های مزدی گذشته، موجبات رضایتمندی کارگران در راستای برقراری عدالت را فراهم نماید. به همین منظور و در فاصله سالهای ١٣٨٥ تا ١٣٩٠ همواره افزایش حداقل مزد متناسب و‌گاه بیشتر از نرخ تورم بوده به طوری که در مقطع زمانی مذکور متوسط رشد حداقل مزد بیش از متوسط سالانه تورم بوده است. ٥- حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است و افزایش آن بدون توسل به دیگر روش‌های تکمیلی و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود. ٦- در سال ١٣٩١ تدابیر متخذه از سوی شورای عالی کار علاوه بر افزایش حداقل مزد منجر به افزایش مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی کارگران از ٢٨٠٠٠٠ ریال در سال ١٣٩٠ به ٣٥٠٠٠٠ ریال در سال ١٣٩١ شد که چنانچه سایر دریافتی‌های قانونی از قبیل کمک هزینه مسکن و کمک هزینه عائله‌مندی را به رقم حداقل مزد بیافزاییم، حداقل دریافتی کارگران در سال جاری به بیش از ٥١٠٠٠٠٠ ریال در ماه خواهد رسید. ضمنا با عنایت به اینکه افزایش سطح قیمت‌ها از اواخر سال ١٣٨٩ و بویژه در سال ١٣٩٠ تا حدودی تحت تاثیر برنامه هدفمندی یارانه‌ها بوده است، افزودن یارانه نقدی به درآمد کارگران (ماهانه ١٨٠٠٠٠٠ ریال بابت یک خانواده ٤ نفره) برای سنجش صحیح قدرت خرید کارگران ضروری است. لازم به ذکر است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن آنکه به عنوان مجری مصوبات شورای عالی کار مصالح کارگران، کارفرمایان را در نظر دارد، با تغییر در سیاست گذاری‌های مزدی، تمهیدات دیگری را نیز برای افزایش میزان پرداخت‌های اساسی کارگران و بهبود معیشت آنان در نظر گرفته است از آن جمله می‌تنان به ملزم شدن تدریجی کارگاه‌ها به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، اشاعه فرهنگ بهره وری به تبع آن افزایش طرح‌های پاداش افزایش تولید، ساماندهی قراردادهای کار، نظارت هر چه بیشتر بر کار شرکتهای پیمانکاری و… اشاره کرد. ٧- در خاتمه به اشاره به ظرفیت‌های موجود در قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مقررات تبعی آن در خصوص ایجاد و فعالیت تشکلهای کارگری و کارفرمایی توصیه می‌شود مطالبات صنفی خود را با فعالیت در قالب تشکلهای موجود و یا ایجاد تشکلهای قانونی جدید پیگیری نمایید. به این ترتیب علاوه بر تسهیل دستیابی به اهداف صنفی تعامل با دستگاه‌های ذی ربط از جمله این وزارتخانه در مجرای قانونی قرار گرفته و ضمن امکان پاسخگویی مناسب به درخواست‌ها و مطالبات صنفی اثرگذاری برحوزه مربوط نیز ممکن خواهد شد.
متن طومار سی هزار نفری کارگران در اعتراض به سطح دستمزدها،اخراج سازیها، عدم پرداخت دستمزدها و اصلاح قانون کار
به وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی / رونوشت به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری
همانطوریکه همگان میدانیم و بر آن آگاهیم از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانه ها اقلام و کالاهای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشته اند. این در حالی است که در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال ٩٠ و سال جاری، نسبت به سالهای قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه ها حتی کاهش نیز پیدا کرده است و علاوه بر آن در طول این مدت با اعمال ٤ و سپس ٥ در صدی ارزش افزوده بر روی کلیه کالاهای مصرفی، عملا حدود ٥ درصد از دستمزد روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازیر شده است. عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران بیداد میکند. توام با چنین وضعیت اسفبار و غیر قابل تحملی در مورد دستمزدها، اصلاحیه ای بسیار ضد کارگری بر روی قانون کار که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه رفته است تهیه شده و قرار است بزودی به مجلس ارائه شود. مبنای میانگین حقوق دو سال آخر کارگران برای تعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق ٥ سال آخر آنان تغییر پیدا کرده و باعث افت شدید حقوق بازنشستگان شده است. بیمه میلیونها کارگر ساختمانی علیرغم ثبت نام و تحمل هزینه، هنوز به سرانجامی نرسیده است و شرکتهای پیمانکاری همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و نا امنی شغلی، اخراج سازی و تعطیلی کارخانه ها در بدترین وضعیت نسبت به سالهای پیش قرار دارد.
بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمیل چنین شرایطی را بر میلیونها کارگر و خانواده های آنان بر نمی تابد. لذا ما کارگران امضا کننده این طومار بعنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت بار موجود، مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزدها بر اساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه ها و مراکز تولیدی و خدماتی هستیم. بر کنار گذاشتن طرح اصلاحیه قانون کار و توقف احتساب حقوق بازنشستگی کارگران بر مبنای میانیگن دستمزد ٥ سال آخر پای می فشاریم. خواستار اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری وعقد قرارداد مستقیم و دائمی با کارگران و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت بموقع دستمزدها و تعقیب قضایی کارفرمایانی هستیم که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار میکنند.
***
اسماعیل ویسی
esmail.waisi@gmail.com
27 اسفند ماه 1391 / 17 ماه مارس 2013
***
