مبارزان کمونیست
کیست آن- مافیای پشت صحنه
والنتین کاتاسانوف
(Valentin Katasonov)
پروفسور، دکتر علوم اقتصاد،
مدیر مرکز پژوهش‌های اقتصادی «شاراپوف» روسیه،
کارشناس مسائل پشت صحنه
http://www.sovross.ru/articles/1699/39678
مترجم: ا. م. شیری
https://eb1384.wordpress.com/2018/06/09/
١۹ خرداد- جوزا ١٣۹۷
روند جهانی‌سازی در پایان قرن گذشته ناگهان شدت گرفت. در نگاه اول، جهانی‌سازی بمثابه مولود توسعه علوم، فن‌آوری، نیروهای مولده، پدیده عینی بنظر می‌رسید.
اما بررسی دقیق‌تر نشان داد، که جهانی‌سازی در امواج منافع ذهنی سرمایه فراملی پرورش می‌یابد.
آن، بمنظور برقراری سلطه جهانی خود به تقسیم و تقسیم مجدد جهان علاقه‌مند است. اما دولتهای ملی مانع اصلی در راه آن هستند. روی دیگر سکه «جهانی‌سازی» عبارت است از «لیبرالی کردن». تلاش برای از میان برداشتن دولتهای ملی که هنوز بنوعی بیانگر منافع جامعه هستند، در پشت نقاب لیبرالی کردن پنهان میشود. سرمایه فراملی و فراتر از فراملی که پایان یافتن لیبرالی کردن و نشستن آن بجای رژیم‌های تمامیت‌خواه یا دیکتاتوری را اعلام می‌کند، باید جایگزین دولتهای ملی بشود. و سرمایه‌داری جای خود را به نظام برده‌داری جدید بدهد.
یکی از ابزارهای مهم سرمایه فراملی برای محدود کردن و در نهایت الغای دولتهای ملی عبارت است از «ISDS»- حروف اختصاری کلمات انگلیسی «Investor-State Dispute Settlement»، که می‌توان بصورت حل و فصل مسائل مورد اختلاف بین اعتباردهنده و دولت معنی کرد.
ایده پیاده‌سازی حل و فصل مسائل مورد اختلاف بین اعتباردهنده و دولت در رابطه با سرمایه‌گذاران خارجی و دولت میزبان سرمایه‌گذای در سالهای ۷٠- ۸٠ سده گذشته میلادی بوجود آمد. لزوم حراست از منافع سرمایهگذار غیربومی از آنجا ناشی شد که در برخی کشورهای در حال توسعه آن وقت، مواردی از فساد و دیگر موارد سوءاستفاده از سوی مقامات و حتی مقام اول دولت میزبان مشاهده شد. سیاستمداران، کارفرمایان، حقوقدانان و اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند، که سرمایه‌گذاران خارجی باید نوعی ابزار دفاعی در مقابل مقامات متخلف در محل داشته باشند. در نتیجه، میان کمپانی‌های فراملی و کشورهای میزبان آنها توافقنامه به امضاء رسید (با آن کشورهایی که کمپانی‌های فراملی در آنجا به فعالیتهای تولیدی، بازرگانی، مالی و غیره مشغول هستند). با این حال، کمپانی‌های فراملی خیلی زود از حالت تدافعی به حال تهاجمی در آمدند. بمصداق ضرب‌المثل روسی: «خوک را به سر سفره دعوت کنی، وسط سفره می‌نشیند». سرمایه‌گذاران خارجی خیلی زود قیافه حق به جانب گرفتند و شرایط خود را به قوای مقننه، اجرائیه و قضائیه کشور میزبان دیکته کردند.
پیشتر هم اتفاق افتاده بود، که بین سرمایه‌گذاران خارجی و کشور میزبان آنها برخی اختلافات بروز می‌کرد. مثلا، اگر کشور وام‌دار دارائی سرمایهگذار خارجی را با یا بدون جبران خسارت، ملی اعلام می‌کرد، که از نظر سرمایهگذار کافی نبود، در این صورت، اختلافات از طریق مذاکره بین دو کشور حل می‌شد. نمونه تاریخی آن، مذاکراتی بود که بین کشورهای آنتانت و روسیه شوروی در سالهای ۲٠ قرن گذشته در مورد خسارت وارده به سرمایه‌گذاران غربی به دلیل ملی کردن دارایی‌های خارجی‌ها انجام گرفت. مذاکرات حتی به برگزاری کنفرانس بین‌المللی جنوا انجامید (واقعیت این است که به سبب امتناع مسکو از پرداخت غرامت، کنفرانس هیچ سودی برای غربی‌ها نداشت).
اما در پایان قرن بیستم، زمانی که در قراردادهای دوجانبه بین دولتی رویکرد «ISDS» (حل و فصل مسائل مورد اختلاف بین اعتباردهنده و دولت) ثبت گردید، شکایت شرکتهای مختلف از کشورهای میزبان شروع شد. آنها در ادعانامه‌های حداقلی خود خواستار تأدیه خسارت در قبال آن راه حل قانونی یا قضایی بودند (و می‌شوند)، که کار تجارت در کشور را پیچیده‌تر می‌کند. ولی در ادعانامه‌های حداکثری، آنها خواستار لغو چنین تصمیم‌ها، مثلا، قوانین شدند. موقعیت‌ها ممکن است کاملا متفاوت باشند. بعنوان مثال، یک کشور در مورد حفظ محیط زیست قوانینی به تصویب می‌رساند، که کمپانی فراملی را به سرمایه‌گذاری بیشتر برای تکمیل تجهیزات ملزم می‌سازد. کمپانی فراملی می‌تواند یا پرداخت هزینه‌های متحمله را خواستار شود و یا الغاء قوانین را. مثال دیگر: یک کشور قوانینی در خصوص تعیین حداقل حقوق و دست‌مزدها و یا در هر مورد دیگر تصویب می‌کند که کمپانی فراملی را به تحمل هزینه اضافی به ازای استخدام نیروی کار بیشتر ملزم می‌سازد. واکنش غیربومی‌ها ممکن است باز هم خواست جبران «ضرر و زیان» یا لغو قوانین باشد. مثال سوم: قانونی در خصوص ممنوعیت تولید محصولاتی تصویب میشود که برای سلامتی مصرف‌کننده زیان‌آور است. شما چه فکر می‌کنید؟ در این مورد نیز که کمپانی فراملیتی چنین محصولاتی را تولید می‌کند، همین دو گزینه را در پاسخ به دولت میزبان ارائه می‌دهد. برشماری مثال‌ها را می‌توان ادامه داد. بنا به تجارب دو دهه اخیر، سرمایه‌گذاران خارجی ابزار دفاعی دیگری بدست آوردند و تحت عنوان «ISDS» (حل و فصل مسائل مورد اختلاف بین اعتباردهنده و دولت)، موقعیت خود را تحکیم بخشیدند. کارشناسان حقوقی کمپانی‌های بزرگ غربی تصویب هر گونه قانون در خصوص تشدید حفاظت از محیط زیست و تأمینات اجتماعی توسط دولت میزبان را بمثابه «تجاوز به حق حفاظت از سطح اولیه سود» و «شکل خاصی از سلب مالکیت» تعریف می‌کنند. اما از نقطه‌نظر کشورهای میزبان رویکرد «حل و فصل مسائل مورد اختلاف بین اعتباردهنده و دولت» تجاوز گستاخانه به حق حاکمیت ملی آنها شمرده میشود.
البته، در سالهای ۹٠ سده گذشته سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و سازمان تجارت جهانی خواهان پایان دادن فوری به حق حاکمیت ملی بودند. آنها حتی طرحی برای امضای موافت‌نامه سرمایه‌گذاری چندجانبه بین کشورهای عضو سازمان‌های مذکور ارائه دادند.
در این سند آمده است، که سرمایه‌گذاران خارجی هیچ گونه محدودیی در خرید و فروش دارایی‌ها، ار جمله، زمین، منابع طبیعی، مؤسسات وابسته به زیرساخت‌های اجتماعی، آثار فرهنگی و تاریخی، رسانههای جمعی و غیره ندارند. بویژه اینکه دولتهای میزبان نباید در فعالیتهای سرمایه‌گذاران خارجی در این موارد مداخله نمایند. وظیفه دولت میزبان عبارت است از تأمین «حداکثر شرایط لازم» برای کمپانی‌هایی فراملی در انجام فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و مالی. ایجاد هر گونه محدودیت بمعنی تخلف دولت میزبان از تعهدات خود در مقابل سرمایه‌گذاران خارجی تلقی خواهد شد. در این صورت، کمپانی فراملی از حق خود برای اقامه دعوی به دادگاه بر علیه کشور استفاده خواهد کرد (رویکرد حل و فصل مسائل مورد اختلاف بین اعتباردهنده و دولت).
توافقنامه چندجانبه سرمایه‌گذاری در فضای محرمانه تهیه شد و امضای آن نیز بدون حضور رسانههای جمعی برنامه‌ریزی شده بود. ولیکن، در نتیجه «نشت» بدون برنامه اطلاعات، مخالفان جهانی‌سازی به وجود سند پی بردند و رسوایی شروع شد. کار بر روی قرارداد متوقف گردید.
همراه با این، قراردادهای دوجانبه بین کشورها دایر بر اعطای «حق» نابودسازی حاکمیت ملی کشورهای میزبان به سرمایه‌گذاران خارجی در بازه زمانی ربع قرن اخیر بسیار منعقد شده است. تعداد آنها سر به صدها فقره می‌زند (بر اساس برخی ارزیابی‌ها، در حال حاضر تعداد آنها از سه هزار فقره بالاتر رفته است). شهروندان کشورهای میزبان حتی متوجه نیستند، که زندگی آنها بعد از این نه تنها به حاکمیت خود، بلکه، به تصمیم کمپانی‌هایی فراملی هم وابسته است. مراجعی که به شکایات کمپانی‌هایی فراملی رسیدگی می‌کنند، «دادگاه داوری» یا «دیوان محاکمات» نامیده می‌شوند. هیأت قضات دیوان محاکمات بطور معمول از «سه نفر» تشکیل میشود (درست مثل دادگاه‌های ما در سالهای انقلاب و جنگ‌های داخلی در اوایل سده گذشته). یک نفر به نمایندگی از طرف شاکی- کمپانی فراملی، نفر دوم از طرف متشاکی- کشور میزبان و نفر سوم با توافق شاکی و متشاکی تعیین میشود. در دیوان محاکمات «ISDS» (حل و فصل مسائل مورد اختلاف بین اعتباردهنده و دولت) معمولا حقوقدانان پیشتر شاغل یا در حال حاضر مشغول به کار در کمپانی‌های معظم شرکت می‌کنند. حق‌الزحمه برای هر پرونده سر به میلیون‌ها می‌زند.
لازم است دو ویژگی دیگر «ISDS» (حل و فصل مسائل مورد اختلاف بین اعتباردهنده و دولت) را مورد توجه قرار دهیم:
اول- طرح شکایت معمولا پس از اطلاع‌رسانی (اخطار) از سوی سرمایهگذار صورت می‌گیرد. در اخطاریه مهلتی تعیین میشود، که در آن مدت (مهلت ۹٠ روزه) پاسخگوی بالقوه (دولت) باید تدابیری بیاندیشد تا کار به دادگاه نکشد. بلحاظ شکلی بسیار به اولتیماتوم شبیه است.
دوم- هم ارسال اخطاریه و هم کار خود دیوان محاکمات رسانه‌ای نمی‌شود (حتی گاهی اوقات بطور کلی محرمانه انجام می‌گیرد). به همین سبب، ما نقشه کاملی از گسترش «ISDS» در جهان در دست نداریم.
جهت تاریک این «همکاری» بین‌المللی سرمایه‌گذاری را آژانس خبری « BuzzFeed News» آمریکایی در سال ۲٠١۶ روشن نمود. این خبرگزاری گزارش داد، که از آغاز دهه جاری بر اساس پرونده‌های تشکیل شده پیرامون مسائل مورد مناقشه سرمایه‌گذاری، رویکرد «ISDS» را رصد می‌کند. آن، تعداد چنین پرونده‌ها را ٣٠٠ فقره اعلام کرد. یک سال بعد گزارش داد که از وجود۷٠٠ فقره از این پرونده‌ها اطلاع دارد. کارشناس «BuzzFeed News»توانست ٣۵ مورد از این رویدادها را عمیقا مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.
حیرت‌انگیز است، اما در تمامی این موارد سرمایه‌گذاران خارجی که به دیوان محاکمات شکایت کرده‌اند، به تخلف از قوانین ملی متهم شده‌اند (پول‌شویی، اختلاس، تقلب در بازار، رشوه‌خواری، دلالی در جنگ و کلاهبرداری).
بسیاری از کارکنان کمپانی‌ها تحت بازجویی بوده‌اند یا به زندان افتاده‌اند. با این حال، شکایت سرمایه‌گذاران محتوی درخواست لغو حکم دادگاه و پرداخت غرامت هنگفت بوده است. کار برخی دادگاه‌ها در زمان انتشار مقاله «BuzzFeed» خاتمه یافته، اما به نظر بعصی‌ها احکام دادگاه هنوز صادر نشده است.
قابل تأمل این است، که دادگاه‌ها از همان روز نخست آغاز کار خود، توقف تصمیمات کشورهای میزبان را درخواست می‌کنند. ولیکن اگر کارکنان کمپانی زندانی شوند، حاکمیت موظف است آنها را در مدت برگزاری دادگاه آزاد نمایند.
شرکت‌کنندگان دادگاه‌های «سه نفره» معمولا تعجیل نمی‌کنند، زیرا، به تناسب مدت زمان دادرسی، حق‌الزحمه خوب دریافت می‌نمایند. کمپانی فراملی نیز کاملا راضی هستند، زیرا، تصمیمات دولت در دوره برگزاری دادگاه متوقف میشود. اما زمانی که کار به هر حال به پایان می‌رسد، اغلب احکام دادگاه به نفع سرمایهگذار صادر میشود.
دعوای قضایی بین بانک دویچه بانک و حاکمیت سری‌لانکا را می‌توان بعنوان نمونه ذکر کرد. مضحکه سه سال تمام طول کشید (۲٠٠۹- ۲٠١۲) و در نهایت به نفع شاکی تمام شد. حاکمیت می‌بایست مبلغ ۶٠ میلیون دلار غرامت به بانک (طبق شکایت)، باضافه ۸ میلیون دلار بعئوان هزینه دادگاه بپردازد.
حادثه دیگری در السالوادور، کشوری که کمپانی بین‌المللی «OceanaGold» سالهای زیادی در آن مشغول به کار بود و به فعالیت خود همچنان ادامه می‌دهد، رخ داد. این کمپانی برای استخراج طلا از سیانید (cyanide) سمی استفاده می‌کند، که آن هم رود ریولمپا را آلوده می‌کند. این رود آب بیش از نیمی (بیش از سه میلیون نفر) از جمعیت السالوادور را تأمین می‌کند. هم حاکمیت و هم جمعیت السالوادور به فعالیتهای این کمپانی اعتراض نمودند. اما اعتراضات بدانجا ختم شد، که «OceanaGold» طی شکایتی از دولت ااسالوادور ٣٠٠ میلیون دلار (معادل نصف بودجه سالانه کشور) ادعای غرامت کرد. بنا به ادعای کمپانی، در نتیجه اعتراضات، شرکت متضرر گردیده، حیثیت و اعتبارش خدشه‌دار شده است. کمپانی سخاوتمندانه اعلام کرد، که اگر حاکمیت «به ناآرامی‌ها خاتمه دهد»، حاضر است شکایت خود را پس بگیرد.
و این هم نمونه کاربست رویکرد «ISDS» (حل و فصل مسائل مورد اختلاف بین اعتباردهنده و دولت) در کشورهای آمریکای لاتین. بر علیه ونزوئلا در مجموع ٣۶ فقره شکایت به ساختار ارائه شد (بزرگترین آنها پرداخت ١ میلیارد و ۶٠٠ میلیون دلار غرامت به کمپانی موبایل بود). کمپانی آمریکایی اکسیدنتال پترلیوم شکایتی بمبلغ ١ میلیارد و ١٠٠ میلیون دلار بر علیه دولت اکوادور ارائه داد.
۲۸ ژوئن سال ۲٠١۶ کمپانی نفتی کایرن انرژی انگل‌ستان طبق موازین «ISDS» ادعای قضایی بر علیه دولت هند را شروع کرد (تا این وقت در مدت دو سال کمپانی سعی کرد اعتراض خود را از راه توافق غیررسمی به کرسی بنشاند). کمپانی انگلیسی به دلیل تغییر قانون مالیات هند، مبلغ ۵ میلیارد و ۶٠٠ میلیون دلار غرامت از پاسخگو درخواست نمود.
نمونه‌های زیاد دیگری هم می‌توان برشمرد. لازم به ذکر است، که اغلب اوقات کار به بررسی قضایی در محاکم نمی‌کشد.
وکلای رسیده (بالغ) که در اثر کار بر روی شیوه «ISDS» تجارب غنی اندوخته‌اند، قادر به تنظیم چنان اولتیماتوم‌هایی (اخطار قبلی دایر بر طرح ادامه دعوی) هستند که دولتها را به تسلیم فوری وادار می‌کنند.
گفتیم که رویکرد «ISDS» تا روز امروزی در شمار زیادی از توافقنامه‌های دوجانبه ثبت شده است. اما چندجانبه‌ها هم وجود دارند. توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی- نافتا (NAFTA) مشهورترین آنهاست.
دایره سؤالات تنظیم شده توسط «نافتا» بسیار وسیع‌تر از آن است که از عنوان سند ایجاد میشود. علاوه بر تجارت کالا و خدمات این نیز یک دفاع از مالکیت معنوی، سرمایه‌گذاری، مهاجرت نیروی کار و، مهمتر از همه، مکانیزم حل و فصل شکایت، حل اختلافات در حوزه بازرگانی، سرمایه‌گذاری و مالکیت معنوی می‌باشد.
توافقنامه از ۲۴ سال قبل (از اول ژانویه سال ١۹۹۴) معتبر است. و، همانطور که معلوم شد، بطور کلی باب طبع رئیس جدید کاخ سفید- دونالد ترامپ نیست. تا زمانی که همسایگان آمریکا با ایجاد تغییرات جدی در سند موافقت نکنند، او برای پاره کردن این توافقنامه آماده است.
رسانه‌ها توجه خود را روی آن متمرکز کردند و همچنان می‌کنند، که عدم تعادل بازرگانی با همسایگان خوشآیند دونالد ترامپ نیست و همچنین این واقعیت که محل اشتغال بسیار زیادی همراه با صدور سرمایه از آمریکا به کانادا و بویژه، به مکزیک خارج میشود. اما در هفته‌های اخیر معلوم گردید، که بیش از همه مفاد مرتبط با «ISDS» مندرج در «نافتا» ترامپ را تحریک می‌کند.
معلوم میشود این مکانیزم‌های حل اختلافات سرمایه‌گذاری که ربع قرن پیش در سند ثبت شده و بند مرتبط آن با «ISDS» در «نافتا» همواره موجب نگرانی بسیاری از مقامات و مأموران آمریکا بوده است.
جان رابرت رئیس دیوان عالی آمریکا طی واخواست خود که تقریبا مورد توجه قرار نگرفت، هشدار داد که دادگاه داوری سرمایه‌گذاری مندرج در نافتا و سایر توافقنامه‌های بین‌المللی با شرکت ایالات متحده آمریکا، دارای قدرت کاملا خطرناک برای بازنگری قوانین دولتی و «الغای عملی مصوبات قوای مقننه، اجرائیه و قضائیه کشور می‌باشد». او اظهار داشت: قضات «ISDS» می‌توانند در هر نقطه دنیا با هم ملاقات نمایند و در مورد کار مستقل دولتها تصمیم بگیرند».
آمریکا تا کنون شانس آورده، که سرمایه‌گذاران خارجی بر علیه حاکمیت ایالات متحده شکایت بزرگی نکرده‌اند. اما وکلای آمریکایی شاغل در دولت عقیده دارند، که این فقط یک خوش‌شانسی است. بازی با آتش جایز نیست. با وجود این، واشینگتن به بازی با آتش ادامه داد.
خوب بخاطر داریم، که باراک اوباما رئیس جمهور قبلی آمریکا با توسل به هر وسیله‌ای دو توافقنامه بزرگ تهیه کرد- مشارکت سرمایه‌گذاری و بازرگانی دو سوی اقیانوس اطلس و همکاری تجاری دو سوی اقیانوس آرام. قرارداد دوم حتی در ماه فوریه سال ۲٠١۶ امضا شد و تصویب آن در نظر گرفته شده بود (مجموعا ١۲ کشور، از جمله، ایالات متحده آمریکا).
مذاکرات پیرامون توافقنامه اول با واشینگتن با ورود ترامپ به کاخ سفید متوقف گردید. اما ایالات متحده آمریکا از توافقنامه دوم خارج شد. بحصوص اینکه مسائل مربوط به «ISDS» در هر دو قرارداد بسیار مورد توجه قرار گرفته بود.
امروز معلوم میشود، که مخالفان این دو قرارداد در داخل آمریکا بسیار قوی بودند. جوزف استیگلیتز، برنده جایزه اقتصادی نوبل، لورنس ترایب، اقتصاددان هارواردی و سایر دانشمندان سرشناس در سال ۲٠١۶ از نمایندگان کنگره درخواست نمودند که از «ISDS» در توافقنامه‌های همکاری سرمایه‌گذاری و بازرگانی دو سوی اقیانوس اطلس و مشارکت تجاری دو سوی اقیانوس آرام جلوگیری نمایند.
آنها هشدار می‌دهند: «ISDS معیارهای دموکراسی را تضعیف می‌کند تا جائیکه قوانین و محدودیت‌ها وضع شده توسط منتخبین را در معرض خطر قرار می‌دهد». اما به لطف رسانههای تحت امر کمپانی‌های فراملی، صدای مخالفان آمریکایی شنیده نشد.
بعقیده کارشناسان آمریکایی تشکیل «همکاری دوسوی اقیانوس آرام» بمعنی «کودتای مشارکتی» بود. برای اینکه فقط ۲ ماده از ۲۶ ماده قرارداد تشکیل همکاری دو سوی اقیانوس آرام به نوعی با بازرگانی ارتباط دارد و بخش بزرگ توافقنامه «حقوق و امتیازات جدیدی به کمپانی‌های جهانی، بخصوص در رابطه با مالکیت معنوی (قانون حقوق مؤلف و ثبت اختراع) و همچنین، محدودسازی حل و فصل دولتی اعطاءمی‌کند».
ظاهرا، توافقنامه تشکیل «همکاری دوسوی اقیانوس آرام» دومین تلاش کمپانی‌های فراملی برای امضای قراردادهای چندجانبه‌ای بود که در آنها حقوق ویژه‌ای برای سرمایه‌های خصوصی بزرگ در نظر گرفته شده بود. از جمله، حق به چالش کشیدن و الغای آن قوانین و تصمیمات دولتی که «رقابت بین‌المللی کمپانی‌های فراملی را تضعیف می‌کنند».
ترامپ در جبهه مخالفان «ISDS» بمثابه تهدید واقعی حاکمیت ملی آمریکا جای گرفت. او حتی در دوره مبارزات انتخاباتی خود در سال ۲٠١۶ وعده داد، که همه قراردادهای بازرگانی و سرمایه‌گذاری چندجانبه با شرکت ایالات متحده آمریکا را دفن خواهد کرد. نمی‌‌دانم بطور اتفاقی بود یا غیراتفاقی، اما انتشار مطالب با موضوع «ISDS» توسط بنگاه خبری «Buzzfeed News» در گرماگرم کارزار انتخاباتی او در تابستان پیرارسال روی داد.
در حال حاضر واشینگتن به پایان کار بر روی بازنگری قرارداد نافتا نزدیک میشود. اما یک مانع دیگر باقی می‌ماند. ترامپ تحت هیچ شرایطی حاضر نیست مفاد «ISDS» را به قرارداد نافتا اضافه نماید. ترامپ می‌خواهد آمریکا را خودش اداره کند و مایل نیست آن را در اختیار وکلای پشت صحنه و کمپانی‌های فراملی قرار دهد.
همانطور که کارشناسان و روزنامه‌نگاران «Buzzfeed News» خاطرنشان می‌سازند، وکلای تصمیم گیرنده در مورد مسائل مربوط به «ISDS»، حقوقدانان عضو باشگاه بسته نخبگان هستند، که می‌توانند در هر گوشه جهان دیدار کنند و شرایط را به کشورهای مستقل دیکته نمایند.
در حاشیه باریک آنها را مافیای جهانی- جاده صاف‌کن «صاحبان پول» (سهامداران اصلی بانک فدرال رزرو آمریکا) به سوی حاکمیت جهانی می‌نامند.
