مبارزان کمونیست
یادداشت سردبیر،
دستمزدهای سال 92
کارگران این تحقیر طبقاتی را نمی پذیرند!
سیاوش دانشور
همانطور که انتظار میرفت بار دیگر مجمع نمایندگان مزدور دولت اسلامی و کارفرمایان موسوم به “شورای عالی کار” حداقل دستمزد کارگران را با نرخ فوق فقر تعیین کرد. اولیاء علی بیگی عضو “شورای عالی کار” در اوائل دیماه خط فقر واقعی در کشور را یک میلیون و پانصد هزار تومان اعلام کرد. این تازه ادعای اینهاست و متکی به هیچ محاسبه تائید شده نمایندگان واقعی کارگران و محاسبه هزینه های واقعی زندگی یک خانواده چهار نفره کارگری نیست. امروز با توجه به افزایش سرسام آور قیمتها و تورم افسار گسیخته، یک خانواده کارگری برای پاسخ به نیازهای پایه ای زندگی باید دستکم دو میلیون تومان درآمد داشته باشد. تعیین 486 هزار تومان بعنوان حداقل دستمزد طبق ادعای خود همین مزدورانی که در “شورای عالی کار” نشسته اند کمتر از یک چهارم خط فقر واقعی است.
جمهوری اسلامی و سخنگویان ضد کارگری اش ادعا میکنند که دستمزدهای کارگران در قیاس با سال گذشته 25 درصد افزایش داشته است. هر کسی که اوضاع اقتصادی ایران را از دور نگاه میکند میداند که فقط در چهار پنج ماه پایان سال جاری قیمتها در بیشتر موارد صد در صد و در مواردی دویست درصد افزایش داشته است. قدرت خرید خانواده های کارگری علیرغم اضافه کاری شاق و حذف بسیاری از کالاهای اساسی از سبد زندگی شان و محرومیت از بهداشت و درمان هنوز بیش از پنجاه درصد کاهش داشته است. اینها را دولت اسلامی سرمایه داران بیش از هر کسی میداند و وضعیت بدرجه ای حاد شده است که تریبونهای رژیم اسلامی مرتبا از “خطر” شورش گرسنگان، “فتنه اقتصادی” و غیره سخن میگویند.
در کشورهائی مانند ایران که سرمایه داری متکی بر کار ارزان و استثمار شدید است زندگی طبقه کارگر همواره در خط فقر قرار دارد. به این وضعیت عمومی در ایران اسلام زده بحران همه جانبه جمهوری اسلامی، بیکاری وسیع، تعطیلی مرتب مراکز صنعتی و خطر فروپاشی اقتصادی افزوده شده است. وقتی خامنه ای فرمان “جهاد اقتصادی” میدهد معنی بلافصل آن کشیدن شمشیر خونین اسلام به روی کارگران و اعمال فقر بیشتر برای سرپا نگهداشتن اقتصاد بحران زده و ورشکسته و تلاش برای بقای حکومت اسلامی است. مثل همیشه قرار است کارگران بار ورشکستگی و بحران اقتصادی را بدوش بکشند تا حکومت اسلامی و طبقه انگل سرمایه دار بتواند ارتزاق کند.
اما تامین اهداف اقتصادی و اعمال فقر شدید و تحمیل نرخ فوق فقر به طبقه کارگر تنها یک جنبه مسئله است. یک جنبه مهمتر اهداف سیاسی اعمال فقر شدید اقتصادی به طبقه کارگر است. جمهوری اسلامی با سلاح تحمیل فقر شدید به طبقه کارگر و اکثریت مردم محروم و زحمتکش سیاست زمین گیر کردن این طبقه، سیاست در غم نان اسیر کردن، سیاست دوندگی 24 ساعته برای بقا، و سیاست رفع “خطر” تحرک و اعتراض طبقه کارگر در قلمرو سیاست را دنبال میکند. دولت اسلامی با تحمیل فقر و گرسنگی و مجازات جمعی میلیونها خانواده کارگری تلاش دارد تنها نیروی واقعی تغییر جامعه را به اسارت در آورد. جمهوری اسلامی در متن بحران موجودیت و بقای نظام منحوس اش به یک جنگ تمام عیار با طبقه کارگر دست زده است. این اعلام جنگ بدوا تلاش دارد هویت و شخصیت اجتماعی کارگر را خرد و تحقیر کند تا بتواند امکان عمل اجتماعی و دخالت در سیاست را از او سلب کند. این سیاست مکمل فعالیتهای تعطیل ناپذیر ماشین سرکوب و شبکه جاسوسی و اطلاعاتی رژیم اسلامی برای زمینگیر کردن طبقه کارگر است. این سیاست طبقه کارگر را به نابودی و انهدام جمعی محکوم میکند تا سرمایه و دولت اسلامی اش بتواند “خطر” سقوط نظام اسلامی را کاهش دهد. آیا جمهوری اسلامی موفق خواهد شد روی دوش نابودی تدریجی خانواده های کارگری و فقر شدید بحران را پشت سر بگذارد؟ پاسخ این سوال امری پراتیکی است و تماما به واکنش طبقه کارگر و بویژه لایه رهبران عملی کارگران برای بسیج توده های طبقه کارگر علیه این تحقیر طبقاتی رژیم اسلامی برمیگردد.
مروری بر تلاشهای تاکنونی
یکی از تلاشهای سالهای اخیر جمع آوری امضا برای افزایش دستمزدها بوده است. بیش از 20 هزار امضا در چند نوبت توسط کارگران مراکز مختلف کارگری جمع آوری شده و به مراکز و نهادهای دولتی از جمله وزارت کار داده شده است. این تلاشها با ارزش اند و باید مورد حمایت قرار گیرند اما در عین حال محدودیت های زیادی دارند که همین محدودیت ها موجب شده که تاثیری در تعیین نرخ دستمزدها نداشته باشد. باید این محدودیت ها را شناخت تا بتوان جنبش واقعی افزایش دستمزدها را سازمان داد و رژیم اسلامی و “شورای عالی کار” اش را سر جای خود نشاند.
برخورد کارگران به مسئله امضا
بدوا باید بین برخورد کارگر منفرد به پديده امضا و تومار نویسی برای خواسته های برحق شان و از جمله افزایش دستمزد و سیاست و سبک کار گرایشات مختلف درون طبقه کارگر تفکیک قائل شد. اینها از یک جنس نیستند و مشخصا سیاست تومار نویسی بعنوان اعتراض میان فعالين کارگرى و گرايشات مختلف درون طبقه جایگاه متفاوتی دارد. همين تفاوتها یک گوشه تمایزات سنتهای مبارزاتی مختلف درون طبقه را منعکس میکند. برای کارگر منفردی که ناراضی است و به دستمزد پائین و شرایط مشقت بار کار اعتراض دارد امضای یک تومار در ادامه این نارضایتی است. پاى صحبت هر کارگر و خانواده کارگرى بنشينيد از شرايط برده وار کار٬ از شاق بودن کار٬ از حقوقهاى پائين٬ از نپرداختن دستمزدها و بالا کشيدن آن توسط کارفرماها، از فقدان بيمه بيکارى و درمانى و يا در صورت بودن اسمى آن از دزيدن حق بيمه توسط کارفرماها٬ از نداشتن مسکن٬ از نديدن خانواده و از هزار درد ديگر سخن ميگويد. بسيارى از اين کارگران حاضرند در هر موقعيتى به اين و آن مقام و نهاد حکومتى اعتراض کنند. بنابراین از موضع هر کارگر منفرد و ناراضی نه تنها نفس تومار نويسى و امضا جمع کردن و اعتراض به دولت سرمايه داران زير سوال نيست بلکه يک جز تاکتيک کارگران در يک تلاش وسيعتر براى بهبود و تغيير وضعیت مشقت بارشان است.
اما نوشتن نامه و ارسال تومار به نهادهاى حکومت اسلامى با فرض فعالیت علنی در فضای اختناق و درک همه محدودیت های آن با سياست تملق گوئى و مجيز قانون و دولت و وزارت کار را گفتن بسيار فرق دارد. کارگر کمونيست و سنديکاليست و رفرميست و اسلامى مغضوب شده از تومار نویسی بعنوان یک شکل اعتراض استفاده ميکنند. تفاوت اينست که تومار نويسى و عرض حال براى بخشى که اهداف ارتجاعى و ضد کارگرى را دنبال ميکنند اساس کار است و براى بخش راديکال و کمونيست لحظه اى در سير يک مبارزه لاينقطع کارگر و سرمايه دار که اتفاقا جايگاه محورى ندارد. تومار براى يکى وسيله کنترل پتانسيل اعتراضى کارگران است و براى ديگرى جرقه سازماندهى اعتصاب.
نتایج تاکنونی تومارها
علیرغم اینکه لحن نامه و تومار اعتراضی اخیر در قیاس با موارد قبلی بهتر است اما هنوز از محدودیت های جدی رنج میبرد. کارگران میپرسند که برسر امضاها چه آمد و چه تاثیری داشت؟ چرا دستمزدها بازهم چند برابر زیر خط فقر تعیین شد؟ اصولا مکانيزم پيگيرى طرح يک خواست چگونه است؟ واقعیت تورم نجومى و کاهش واقعى سطح دستمزدها و فقدان یک مکانیزم اعمال فشار مستمر سياست صرف تومار نويسى را با شکست و یا دستکم نااميدى کارگران روبرو کرده است. زمانی که تومار اعتراضی مبنای محلی و سراسری ندارد، یعنی از جانب کارگران یک مرکز صنعتی و یا مراکز مختلف صنعتی بطور جداگانه و در هماهنگی با هم طرح نمیشود، و بجای آن کارگران منفرد در هر مرکز کارگری امضایشان را پای یک سند اعتراضی میگذارند، و زمانی که مرحله بعدی تومار نویسی در مراکز مختلف کارگری بصورت اعتراض و اعتصاب و یا تجمع و تحصن تعریف نشده است، نتایج محدودیت های تومار نویسی صرف خود را نشان میدهد. وقتی یک قدرت مادی پشت یک سیاست اعتراضی وجود ندارد، هیچ دلیلی برای کوتاه آمدن و عقب نشینی “شورای عالی کار” و وزارت کار و نمایندگان کارفرمایان وجود ندارد. نه وزیر کار بدلیل امضاهای کارگران از سیاست “اقتصاد مقاومتی” و “جهاد اقتصادی” خامنه ای پس مینشیند و نه سرمايه داران و دولت اسلامی شان با امضا به کسى اضافه دستمزد ميدهند و نه يا با طرح تقاضا از شورايعالى کار نماينده هاى واقعى و منتخب کارگران را به ميز تعيين مذاکره برسر تعيين حداقل دستمزدها ميبرند. تومار نويسى و مراجعه به ارگانهاى حکومتى براى يک جنبش واقعى که اساسا فعاليت علنى دارد نه “جرم” است و نه “تابو”٬ اما اگر اين اقدام مشخص متکى به اعتراضى در پائين و يک حرکت زنده حى و حاضر و خواست توده کارگران نباشد٬ از سياست گرايشات قانونگرا و مواضع فرصت طلبانه نوع خانه کارگر حکومت و تشکلهاى مشابه قابل تفکيک نيست.
چه باید کرد؟
يک تلاش مبارزاتى براى افزايش دستمزد و حتى تحميل درجه اى از خواست کارگران به حکومت اسلامى بايد مبتنى برچند اقدام مشخص و روشن باشد:
اولا، خواست افزايش دستمزد باید از جانب مجامع عمومى کارگران صنايع مختلف طرح شود و بدوا تصريح کند که شوراهاى اسلامى کار و خانه کارگر و انجمنهاى صنفى نماينده کارگران نيستند و صلاحيت نشستن همراه دولت و کارفرماها را بعنوان “نماينده کارگران” ندارند. ثانیا، جنبش افزايش دستمزدها بايد در مراکز کارگرى سازمان یابد و از حمايت کارگران این مراکز کارگرى برخوردار باشد و توسط نمايندگان منتخب آنها و با نام خود آنها اعلام شود. این اقدام تضمین کننده دخالت مستقیم توده کارگران و در مراحل بعدی متضمن عمل اعتراضی آنهاست. ثالثا، جنبش افزایش دستمزدها برای پیشروی نيازمند مانور و اعمال قدرت است. بدنبال بی نتیجه ماندن تومارها و تعیین حداقل دستمزد چند برابر زیر خط فقر، روشن میشود که تنها تاکتیک اعتصابات اخطاری و زنجیره ای در مراکز کارگری میتواند مسئله اعتراض به سطح شرم آور دستمزدها را به یک نیروی واقعی و مادی تبدیل کند. سازماندهی اعتصابات اخطاری بعنوان مقدمه ای برای اعتصابات متحد کارگران در مراکز مختلف صنعتی تنها راهی است که کل سیاستهای اعمال فقر حکومت اسلامی را میتواند عقب براند. بدون چنين اعمال فشارها و مانورهائی در يک سيکل حساب شده در مراکز مختلف کارگرى٬ نه افقى براى پيشروى جنبش افزایش دستمزدها وجود دارد و نه به خودآگاهى و تشکل و اتحاد کارگران منجر ميشود و نه دولت و نهادهايش ناچار به واکنشى ميشوند. بدون اقدامات اعتصابى و تظاهراتى٬ سیاست تومار نويسى برای صدمین بار شکست ميخورد.
کارگران کمونیست!
اعمال فقر شدید و مجازات جمعی و تحقیر طبقه کارگر توسط بورژوازی اسلامی را باید در متن کشمکشهای سیاسی جاری جنبشها و طبقات اجتماعی درک کرد و بعنوان جنبش آزادی جامعه بمصاف آن رفت. باید علیه این تحقیر طبقاتی نیرویمان را بمیدان آوریم و پاسخ درخوری به رژیم اسلامی دهیم.
”هر اعتراض طبقه کارگر اگر به نیروی مادی و حی و حاضر در صحنه و به جنبش اعتصابی و اعتراضی و قدرت متشکل کارگران متکی نباشد، با همه حقانیتی که دارد شکست میخورد. بدون یک نیروی قدرتمند و متشکل، بدون اعتصابات گسترده و متوقف کردن تولید در مراکز مهم کارگری، بدون اعتراض گسترده و متحدانه کارگران بیکار، بدون تامین یک وحدت طبقاتی، بدون ظاهر شدن طبقه کارگر بعنوان یک بازیگر اصلی در کشمکشهای سیاسی جاری جنبشها و طبقات اجتماعی متکی به تحزب کمونیستی و بر افراشتن پرچم سوسیالیسم و آزادی و برابری بورژوازی عقب نمی نشیند و سهم ما کماکان فقر و بیکاری و نابودی زندگی و انهدام جمعی است. نیرویتان را در مراکز صنعتی، در همه رشته ها و بخشهای کارگری بمیدان آورید. علیه این تعرض لجام گسیخته بورژوازی و فقر و فلاکتی که به ما کارگران و فرزندانمان تحمیل کرده اند یکپارچه اعتراض کنید. نباید اجازه داد چنین تعرضی به صفوف طبقاتی کارگران آسیب برساند و دولت و سرمایه داران به هدف خود یعنی ایجاد تفرقه و پراکندگی و رقابت در بین صفوف کارگران بیکار و شاغل و گسترش یاس و ضعف در جنبش طبقاتی ما نائل گردد!
حزب حکمتیست کارگران را به یک اعتراض گسترده و سراسری علیه حداقل دستمزد تعیین شده توسط “شورایعالی کار” و برای افزایش واقعی دستمزدها فراخوان میدهد. حزب حکمتیست بویژه کارگران کمونیست و رهبران عملی کارگران را به تلاش گسترده برای بسیج و بمیدان کشیدن نیروی عظیم توده های طبقه کارگر علیه فقر و بیکاری و برای آزادی و رفاه همگان و علیه جمهوری اسلامی فرامیخواند”.
15 مارس 2013
