مبارزان کمونیست
فقر و گرانی
رئوس یک سیاست کمونیستی
سازمانده کمونیست: گرانی بیداد میکند. فقر و فلاکت گسترده و گرانی و گرسنگی خانواده های کارگری را زمین گیر کرده است. رژیم اسلامی وضعیت کنونی را با تحریمهای اقتصادی توجیه میکند. بعضا دولت احمدی نژاد را بانی این اوضاع معرفی میکنند. مسئول این اوضاع کیست؟ تحریم ها و سیاست دولتها چه جایگاهی در این وضعیت دارند؟ مبانی سیاست حزب در قبال این اوضاع چیست؟
رحمان حسین زاده: فقر و گرانی فاجعه بزرگ زندگی روزمره و امروز طبقه کارگر و مردم زحمتکش است. بر خلاف پروپاگاند سران جمهوری سرمایه اسلامی، فقر و گرانی تحمیل شده با تحریمهای اقتصادی و دوران دولت احمدی نژاد شروع نشده است. قبلتر نیز همین مصائب اجتماعی گریبان اکثریت جامعه را گرفته بود. این واقعیت دردناک اجتماعی، همچون بسیاری پدیده های زشت دنیای معاصر ریشه در نظم ظالمانه و استثمارگر سرمایه داری دارد، که جمهوری اسلامی به عنوان یکی از خشن ترین و ضد انسانی ترین نمایندگان آن به شکل فاجعه باری بر طبقه کارگر و جامعه تحمیل کرده است. لازمه سود و کسب سود برای سرمایه داران و افزایش دایمی ثروت و سرمایه شان، تحمیل فقر و گرانی بر طبقه کارگر و محرومان جامعه است. اینست آن منطق ضد انسانی نظم سرمایه و حاکمیت سرمایه از جمله در جامعه ایران که چه در دوران حکومت سرمایه سلطنتی و سپس در دوران حاکمیت سرمایه جمهوری اسلامی زندگی اکثریت عظیم جامعه را به تباهی کشیده است. در نتیجه در یک کلام مسبب این اوضاع مناسبات وارونه سرمایه داری حاکم و کلیت حاکمیت سرمایه اسلامی است، نه صرفا سیاستهای این یا آن دولت و جناح رژیم در یک دوره مشخص. تشدید فقر و گرانی و خطر فلاکت در دوره دولت احمدی نژاد و یا پیامدهای تحریم اقتصادی را هم در چارچوب کارکرد نظم استثمارگر سرمایه باید گذاشت. جمهوری اسلامی به مثابه حاکمیت سرمایه با تحمیل فقر و گرانی بر طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه شروع کرد، با تشدید بحرانهای اقتصادی و سیاسی، ابعاد بیکاری و گرانی و فقر و دیگر مصائب اجتماعی هم در این سیستم تشدید شد. از دوره دولت رفسنجانی و بعد خاتمی و تا دولت احمدی نژاد، علیرغم تمامی برنامه ریزیهای اقتصادی و برنامه های مدون “5 ساله” نه تخفیفی در فلج اقتصادی و بحرانهای اقتصادی گریبانگیر جمهوری اسلامی به وجود آمده (دلایل آن را بارها توضیح دادیم) و نه فقر و گرانی و بیکاری و دیگر مصائب اجتماعی تخفیفی به خود دیده است. در دوره احمدی نژاد سیاستهای ریاضت کشی وسیعتر و “هدفمندی یارانه ها” ضربدر بحران کاپیتالیسم جهانی و تشدید جنایتکارانه تحریمهای اقتصادی کشورهای غربی مزید بر علت شده و هر دو بهانه ای شده تا دولت تعرض وسیع و بیسابقه به معیشت و زندگی طبقه کارگر و انسان کارکن و زحمتکش آن جامعه را سازمان دهد و ابعاد فاجعه بار کنونی را به خود بگیرد. تعیین حداقل دستمنرد 486 هزار تومانی در همین 2 هفته گذشته تنها نمونه شاخص چنین تعرضی به حیات طبقه کارگر و معیشت روزمره آن است.
در مقابل این وضعیت حزب ما برچند محور اساسی زیر تاکید میکند:
الف- مبارزه مدوام با فقر وگرانی بخش مهم و همیشگی تلاش حزب ما و طبقه کارگر برای بهبود زندگی است. مبارزات اقتصادی طبقه کارگر در مراکز کار و اعتراضات اجتماعی در محلات و … علیه شرایط سخت کار و زندگی و فقر و گرانی این واقعیت را منعکس میکند. اعتصابات و اعتراضات بخشهای مختلف کارگران ایران در شرایط تناسب قوای نامساعد موتور محرکه این تلاش طبقاتی برای بهبود شرایط کار و زندگی طبقه کارگر و کل جامعه است. حزب ما خود را جزو لاینفک مبارزه علیه فقر و گرانی میداند و بر نقش موثر و سازمانیافته جریان کمونیستی در آن پافشاری میکند.
ب- در حال حاضر مبارزه برای افزایش دستمزدها موثرترین مطالبه و عرصه مبارزه برای مقابله با گرانی و فقر تحمیل شده بر طبقه کارگر است. در این راستا نپذیرفتن به اصطلاح حداقل دستمزد تعیین شده توسط “شورایعالی کار” جمهوری اسلامی و تعیین دستمزد واقعی کارگران توسط نمایندگان خود کارگران از اهمیت تعیین کننده برخوردار است.
ج- تحریم اقتصادی کشورهای غربی سیاست نسل کشی و جنایتکارانه ای است که مضرات آن مستقیما گریبان طبقه کارگر و مردم زحمتکش را گرفته است. علاوه بر پیامدهای مستقیم آن، جمهوری اسلامی تحریمهای اقتصادی را بهانه کرده و تعرض به معیشت طبقه کارگر و مردم محروم را با آن توجیه کرده است. حزب ما قاطعانه علیه این سیاست است. ما خواستار قطع فوری تحریمهای اقتصادی هستیم.
د- فراتر از دخالتگری موثر در مبارزات جاری برای بهبود زندگی، حزب ما برای ریشه کن کردن قطعی فقر و گرانی مبارزه میکند. این مبارزه ای است که مستقیما به مبارزه وسیعتر ما و طبقه کارگر برای پایان دادن به سیادت و حاکمیت بورژوازی در ایران گره میخورد. سرنگونی جمهوری اسلامی و برقرار جمهوری سوسیالیستی محور تعیین کننده این تلاش طبقاتی و کمونیستی است.
در خاتمه برای پیشبرد وجوه متنوع یک مبارزه قدرتمند طبقاتی و اجتماعی علیه فقر و گرانی چاره ما کمونیستها و طبقه کارگر چیزی جز اتحاد و تشکل و تحزب نیست. در مراکز کارگری و محلات و در هر جا امکان اعتراض اجتماعی علیه فقر و گرانی وجود دارد، باید مجامع عمومی و شوراها را سازمان داد. اتحاد و همبستگی مجامع عمومی و دیگر تشکلهای مستقل کارگری را فراهم کرد. شبکه رهبران و فعالین کمونیست طبقه کارگر متکی به تحزب کمونیستی میتواند و باید چنین ابعاد وسیع مبارزاتی و بسیج نیروی اجتماعی را تضمین کند.
سازمانده کمونیست: ناسیونالیسم اقتصادی در این اوضاع پرچمی است که بخشا توسط یک جناح حکومتی و همینطور بخشی از اپوزیسیون بورژوائی در تقابل با وضعیت کنونی طرح میشود. مبانی و اهداف این پرچم کدامند؟ این سیاستها با شعار “اقتصاد مقاومتی” خامنه ای چه تفاوتی دارند؟ کارگران کمونیست و پیشرو چگونه باید با این سیاستها مقابله کنند؟
سیاوش دانشور: در دنیائی که سرمایه آن را فتح کرده و به یک دهکده جهانی تبدیل کرده است، سخن گفتن از ناسیونالیسم آنهم در قلمرو اقتصاد پوچ است. آنچه که تحت عنوان “سیاستهای اقتصادی ملی” طرح میشود، چیزی جز یک مانور سیاسی بخشی از طبقه حاکم در جنگ قدرت سیاسی نیست. پرچم انتقادی این جریان مقابله با “واردات بی رویه” و شیون برای ورشکستگی محصولات داخلی و اعتراض به “عدم حمایت دولت از تولیدات داخلی” است. یک واقعیت اینست که سرمایه تلاش دارد مجموعا هزینه بازتولید کارگر را ارزان تر تمام کند و برای این امر از امکانات بازار جهانی استفاده میکند. اگر میتوان برنج و گندم و چای و غیره را در بازار جهانی ارزان تر خرید و به مصرف کننده فروخت، هیچ دلیل ماورای اقتصادی برای سرمایه وجود ندارد که همان محصول را با قیمت گرانتر از تولید کننده داخلی بخرد. خود کسانی که امروز پرچم شیون اقتصادی برای تولیدات داخلی را برافراشته اند، در دوره صدارت شان برای تامین کالاهای مورد نیاز به وارادات متکی بودند. امروز این جریان در تقابل سیاسی با جناح های رقیب روی ناسیونالیسم ضد چینی و ضد روسی سرمایه گذاری میکند. میداند که بازار ایران را کاهالای چینی ورداشته است. حتی عمامه و مهر نماز حاج آقاها هم از چین وارد میشود. کوبیدن روی عصب نارضایتی خرده بورژوازی و سرمایه داران کوچک، اگر یک وجه آن ظاهرا نمایندگی این بخش از بورژوازی خرده پای ایران است اما وجه مهمتر آن تقابل درون حکومتی برسر قدرت و سهم از استثمار طبقه کارگر در بازار داخلی است.
از موضع مصرف کننده و شهروندان در ایران، با توجه به وضعیت مشقت بار اقتصادی، امروز سوال اساسی تهیه مایحتاج به ارزانترین قیمت است. اکثریت عظیم مردم امکان عینی خرید و مصرف برخی کالاها و محصولات مرغوب در ایران را ندارند و بازار مصرف این کالاها به “از ما بهتران” اختصاص دارد. شعارهای “حمایت از تولیدات داخلی” و “تقابل با واردات بی رویه” در اساس شعارهائی با مصارف سیاسی در تقابل های درون حکومت اند و توسط جریانات توده ایست و پرو رژیم در اپوزیسیون ایران تکرار میشود. از نظر سیاسی اما هدف طرح این شعارها بردن بخشی از طبقه کارگر و مردم زحمتکش در ایران پشت بخشی از حکومت و بورژوازی ایران است.
سیاست جناح مقابل که ظاهرا به “واردات بی رویه” متکی است نیز خواندن روضه ریاضت کشی و بازهم کمتر مصرف کردن است. شعارهای “جهاد اقتصادی” و “اقتصاد مقاومتی” که به بهانه تحریمها اقتصادی توسط خامنه ای طرح شدند، خو را به “حمایت از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی” متکی کرد تا این نیروی معترض درون بورژوازی ایران را پشت خود بسیج کند. ماحصل عملی این سیاستها تا به کارگران مربوط است، جز فقر و فلاکت بيشتر٬ تشديد گرسنگى٬ و بيکارى مزمن نبوده است. یک هدف طرح شعار اقتصاد مقاومتی با توجه به تنگناها و فشارهائی که تحریمها بر اقتصاد ايران داشته است٬ دميدن در شيپور ناهنجار ناسيوناليسم با ادویه اسلامى بود. پیام این شعار اینبود که در هر حال کارگران باید هزینه و بار اقتصادى تقابلهای بورژوازی را بپردازند. اگر سیاستهای بخشی از طبقه حاکمه در ایران تلاش دارد طبقه کارگر را پشت اهداف سیاسی ناسیونالیستی در جنگ و رقابت بورژواها بسیج کند، سیاست “جهاد اقتصادی” و “اقتصاد مقاومتی” خامنه ای با تبلیغات ناسیونالیستی قرار است کارگران را به ریاضت بیشتر وادار کند. شعار “اقتصاد مقاومتى” به معنى صرف اقتصادى٬ چيزى جز بيان اسلاميزه شده اعمال رياضت اقتصادى و مجازات جمعى شديدتر طبقه کارگر توسط رژيم اسلامى نيست. جهتگيريهاى شبه ناسيوناليستى در توضيح مبانى اين شعار٬ نه رجعتى به بحث “خودکفائى اقتصادى” و يا چهارچوبهاى “حمايت از توليدات داخلى” و رقابت در بازار منطقه اى و جهانى٬ بلکه سرمايه گذارى دست راستى و بسيج ناسيوناليستى سرمايه در تقابل با طبقه کارگر و توجيه استثمار شديد و اعمال فقر شديدتر براى تداوم بقاى حاکميت اسلامى است.
اما قبول کردن صورت مسئله با فرمولهائى که توسط رژيم اسلامى و رسانه ها بدست داده ميشود٬ يک خطاى فاحش سياسى در درک واقعیات سیاسی جامعه ایران است. امروز و فرداى اقتصاد بحران زده ايران براى سران رژیم ناروشن است. اينکه اين حکومت با مشخصات کنونى سياسى و ايدئولوژيکش و تقابلها با دنياى غرب نميتواند حداقل ملزومات سازماندهى يک اقتصاد بازتوليد شونده در چهارچوب تقسيم کار جهانى سرمايه را تامين کند روشن تر از هر زمانى است. اينکه دنياى امروز سرمايه دارى با بحرانهاى عميق و تعميق شونده اقتصادى ناتوان از بدست دادن يک الگوى رشد اقتصادى است باز هم بر همگان و از جمله تئوريسين هاى اقتصاد بازار روشن است. و مهمتر٬ اينکه صورت مسئله اساسى امروز جمهورى اسلامى نه مباحث اقتصادى٬ نه الگوهاى مختلف اقتصادى٬ نه قوانين مترتب بر اقتصاد و توليد و سرمايه گذارى و سياستهاى مالى و پولى و غيره بلکه نفس بقاى حکومت است٬ روشن تر از هر دوره ای است. بحث الگوهاى اقتصادى در يک حکومت سرمايه دارى٬ مربوط به دوره اى است که ثبات سياسى فرض آنست. امرى که در مورد رژيم اسلامى يک سر سوزن اعتبار ندارد. “اقتصاد مقاومتى” شعارى پوچ٬ يک اسم رمز مانند جامعه مدنى و اصلاحات٬ و حجابى برسر سياست فقر و فاقه اقتصادى در جدالهاى بخش هاى مختلف سرمايه دارى است.
پاسخ کارگران به سياست رياضت اقتصادى و اعمال فقر روشن است. کارگران باید منافع مستقل خود را دنبال کنند و یک سر سوزن به جناح های مختلف و سخنگویانشان در میان کارگران وقعی نگذارند. کارگران نه فقط هزينه بحران سرمايه را نميپردازند بلکه راسا ميتوانند جامعه اى را سازمان دهند که مبتنى بر رفع نيازهاى همگان و آزادى و خوشبختى فرد و جامعه باشد. پاسخ کارگران به خامنه اى و شرکا نه به فقر و فلاکت اقتصادى٬ نفى حکومت فقر و اختناق٬ و انقلاب عليه بنيادهاى نظام مبتنى بر کشتار جمعى سياسى و اقتصادى شهروندان است. بايد عليه کليت اين اوضاع با پرچم آزادى٬ برابرى و رفاه٬ با پرچم سوسياليسم و کمونيسم کارگرى بميدان آمد.
سازمانده کمونیست: حذف سوبسیدها به فقر و فلاکت عمومی کارگران وسعت داده است. این طرح در مرحله دوم آن با دست اندازهای جدی مواجه شده است. تفاوت اعمال ریاضت اقتصادی در ایران با دیگر کشورهای سرمایه داری کدامست؟ موضع جریانات ملی – اسلامی و ناسیونالیسم پروغربی در این رابطه چه بود؟ در تقابل با این طرح در شرایط کنونی و با توجه به تناقضات جمهوری اسلامی چه باید کرد؟ مبانی یک سیاست رادیکال کارگری در تقابل با این طرح چیست؟
علی جوادی: اجازه دهید ابتدائا به اهداف و ماهیت این طرح اشاره کنم و سپس در ادامه به سئوال مشخص شما بپردازم. طرح حذف سوبسیدها که در حکومت اسلامی نام وارونه “هدفمند کردن یارانه ها” بر آن گذاشته شده است در ماهیت خویش تلاشی تماما ارتجاعی برای تعرض به سطح معیشت و سفره خالی کارگران و توده های مردم کارکن در جامعه است. آنچه در این طرح “هدفمند” است تعرض همه جانبه اقتصادی و تشدید فقر و فلاکت و گرسنگی است. این طرحی برای تشدید تحمیل ریاضت اقتصادی بوده و هست. اوباش اسلامی حاکم بر جامعه وقیحانه میگویند قصدشان “هدفمند” کردن یارانه ها است. گویی دست تمام مبلغین عوامفریب نظام سرمایه داری جهانی را از پشت بسته اند. میگویند قیمت این اقلام در سطح جهانی چند برابر قیمت این اقلام در ایران است. حقیقتی را میگویند! اما آنچه را نمیگویند این است که دستمزد و قدرت خرید کارگر و مردم زحمتکش در آن جامعه یک دهم دستمزد کارگر در جوامع سرمایه داری در اروپا و آمریکای شمالی است. ضرب المثلی معروف میگوید “اینها اول میکشند بعدا محاکمه میکنند.” گویای حال و عملکرد این اوباش حرفه ای است. اما آنچه وعده شان را میدهند در صد ناچیزی از مبالغ هنگفتی است که دارند از جیب مردم میدزدند. در مرحله اول این طرح مبلغی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان از سوبسیدها را حذف کردند و بخشی از آن را تحت عنوان یارانه ها به مردم گویا “صدقه” دادند. در مرحله دوم قرار بود که مبلغی معادل دو برابر طرح اول را جیب مردم خالی کنند و بر هزینه زندگیشان تحمیل کنند. احتیاجی به ارزیابی های پیچیده اقتصادی نبود. روشن بود که در همان گام اول قیمت اکثر کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم به شدت افزایش خواهد یافت. همین طور هم شد. برخلاف تبلیغات اولیه٬ امروز حتی کسی از خودی هایشان هم نیست که این واقعیت را انکار کند. “هدفمند کردن یارانه ها” به لحاظ اقتصادی یک دزدی آشکار بود.
اما اهداف این طرح هم اقتصادی و هم سیاسی بودند. ندیدن جنبه سیاسی این طرح به معنای ندیدن بزرگترین واقعیت سیاسی جامعه ایران است. به معنای ندیدن تلاش مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی و دست و پا زدنهای رژیم برای بقاء است. رژیم اسلامی از پیشبرد این طرح اهداف کاملا روشن سیاسی ای را دنبال میکند. تشدید فقر و فلاکت٬ تلاش برای بزانو در آوردن جامعه٬ یک هدف سیاسی در مقابله با خواست و اراده مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی است. این اوباش اسلامی میخواهند به مردم گرسنگی دهند تا توان مبارزاتی شان را تحلیل ببرند. میخواهند با سلاح ریاضت کشی اقتصادی مردم را به خانه نشینی محکوم کنند. محاسبه شان این است که مردم گرسنه و درگیر معضل بقاء توان و نیرویی برای پایان دادن و پرداختن به مساله بقای رژیم منحوس اسلامی ندارند. در دستور قرار دادن این طرح پس از خیزش توده های مردم در دوره اخیر دقیقا نشان از اهداف سیاسی ای است که از پیشبرد این طرح مد نظر داشتند. طرح حذف یارانه ها علاوه بر مبالغ هنگفتی که به جیب اوباش حاکم بر جامعه و تقویت قدرت اقتصادی دستگاه حاکم می ریزد در عین حال عملکردی همانند هر نوع ابزار سرکوب و ارعاب در مواجهه با توده های مردم دارد. بی دلیل نبود که به موازات شروع پیشبرد این طرح نیروی نظامی و سرکوبگر خود را نیز روانه محلات کردند.
پرسیده اید تفاوت این طرح با طرحهای مشابه ریاضت کشی اقتصادی در جهان سرمایه داری در شرایط بحرانی چیست؟
بنظرم آنچه که طرح “هدفمند کردن یارانه ها” را از طرحهای سیاست ریاضت کشی اقتصادی کلاسیک سرمایه داری متمایز میکند دقیقا جنبه سیاسی و نتایج سیاسی و اقتصادی ناشی از آن است. اگر یک راه حل همیشگی دولتهای سرمایه داری در مواجهه با بحران های اقتصادی ادواری سرمایه٬ حذف سوبسیدها٬ حذف خدمات اجتماعی و افزایش سن بازنشستگی و تشدید استثمار و بیکاری و کم کردن حقوق و مزایای کارگران در جامعه است و این دولتها با اتخاذ این راه حل ها بعضا میتوانند بحران سرمایه را تخفیف دهند و دور دیگری از انباشت سرمایه را آغاز کنند. اما طرح “هدفمند کردن یارانه ها” چنین چشم اندازی را پیش رو ندارد. خودشان هم چنین توهمی ندارند. میدانند که با پیشبرد این طرح نمیتوانند مرحمی بر بن بست اقتصادی رژیم اسلامی در ایران اسلامزده بگذارند. واقعیت این است که ریشه های بحران اقتصادی رژیم اسلامی سیاسی است. نه تشدید استثمار و نه کم کردن هزینه سرمایه در جامعه میتواند زمینه های خروج رژیم اسلامی از این بن بست و بحران اقتصادی را تامین کند. آنچه بن بست اقتصادی رژیم اسلامی سرمایه در ایران را از بحرانهای ادواری و دوره ای هر نظام سرمایه داری دیگری متفاوت میکند٬ موقعیت سیاسی رژیم اسلامی در عرصه جهانی است. رژیم اسلامی بنا به موقعیت سیاسی و ایدئولوژیک خود یک رژیم سیاسی خارج از حوزه عمومی صدور تکنولوژی و دانش فنی و تولید و توزیع و انباشت سرمایه جهانی است. به اصلی ترین بازارهای جهانی دسترسی ندارد. حوزه انکشاف سرمایه جهانی هم نیست. در سطح جهانی درگیر یک تقابل و جدال جهانی با قطبهای اصلی جهان کنونی است. حتی اگر رژیم اسلامی سطح دستمزدها را به صفر تنزل دهد٬ تمامی سوبسیدهای دولتی را حذف کند٬ باز هم جایی در سوخت و ساز اقتصادی و سیاسی مراکز اصلی سرمایه داری جهان کنونی پیدا نخواهد کرد. یکی بودن سیاست حذف سوبسیدها و خدمات اجتماعی در ایران و در جهان سرمایه داری به معنای اهداف یکسان و یا چشم انداز مشابه در سطح این جوامع نیست.
موضع جنبش ناسیونالیسم محافظه کار پرو غرب نیز تفاوت چندانی با موضع جناحهای رژیم اسلامی ندارد. هم نوع هایشان در غرب نیز مشغول اجرای همین طرح٬ اما با اهداف متفاوتی هستند. در یونان٬ در فرانسه٬ در پرتقال٬ در اسپانیا٬ در انگلستان و آمریکا و در بسیاری دیگر از کشورهای سرمایه داری بحران زده چنین طرحهایی را در دستور قرار داده اند. بعلاوه تئوریسین ها و متفکرین این جنبش بارها اعلام کرده اند که راه نجاتشان برای حل معضلات اقتصادی جامعه ایران٬ اعمال سیاست ریاضت کشی اقتصادی است. داریوش همایون گفته “مشهوری” در همین زمینه دارد. گفته است: “کارگران باید بیشتر کار کنند و کمتر طلب کنند.” در ته دلشان خوشحالند که رژیم اسلامی این “میوه تلخ” را چیده است و آنها و کل بورژوازی را از “شر” سوبسیدها خلاص خواهد کرد. اشتراک مواضع پایه ای کلیه نیروهای اپوزیسیون بورژوایی٬ اعم از جریانات مرتجع ملی – اسلامی و یا جریانات ناسیونالیسم پرو غربی با این تعرض اقتصادی رژیم اسلامی نشان یک اشتراک منافع یکسان طبقاتی٬ علیرغم اختلافات سیاسی و جنبشی شان است. نشان این است که وضع اقتصادی مردم در حکومت مورد نظر این جریانات کماکان بر همین پاشنه می چرخد.
طرح “هدفمند کردن یارانه ها” اکنون به یک جبهه مهم نبرد طبقاتی در جامعه تبدیل گشته است. در این جبهه ما کارگران و کمونیستها در مقابل تمام نیروهای رنگارنگ طبقه حاکمه و بورژوایی جامعه٬ اعم از جناحهای متفاوت حاکمیت و یا در صفوف اپوزیسیون بورژوایی قرار داریم. بخشهای مختلف بورژوازی ایران در جامعه در سایه این طرح به سودهای هنگفتی دست خواهند یافت. بالا رفتن قیمتها و سودهای سرسام آور ناشی از آن یک عرصه سودآوری برای بخشهای مختلف سرمایه در جامعه است.
این تعرض اقتصادی و سیاسی به معیشت و زندگی کارگران و مردم زحمتکش را باید در هم شکست. و بدین منظور باید دست به یک مقابله توده ای و اجتماعی زد. سیاست عدم پرداخت قبض های آب و برق و گاز میتواند یک سیاست موثر در تقابل با این طرح ارتجاعی باشد. رژیم اسلامی در مقابله با مردمی که متحدانه و سازمانیافته از پرداخت قبض های آب و برق و گاز خودداری کنند٬ کار چندانی نمیتواند بکند. بعلاوه کارگران این صنایع میتوانند نقش کلیدی ای در به شکست کشاندن این سیاست رژیم اتخاذ کنند. همانگونه که کارگران نفت شیر نفت را بر روی ماشین نظامی رژیم بستند٬ این کارگران هم میتوانند مانع آن شوند که رژیم اسلامی مردم را از این نیازهای سوختی شان بخاطر نپرداختن قبوضشان محروم کند.
اما هیچ مبارزه ای بدون سازماندهی و تشکل و وجود رهبران عملی به پیروزی نخواهد رسید. هر گونه پیشروی در این مبارزه منوط به پیشقدم شدن رهبران عملی کارگری و توده ای در مبارزه ای سازمان یافته در این راستا است. تا آنجا که به بخش شاغل طبقه مربوط است، میتوان و باید در مراکز کارگری و همراه با سیاستهای اعتراضی بر افزایش دستمزدها پافشاری کرد. باید کارگران و مردم معترض را به سیاست نپرداختن قبض های آب و برق و گاز و اعتراض فعال در قبال این طرح فراخواند. باید در دل این مبارزه تشکلات شورایی کارگری و شوراها در محلات را شکل داد. کارگران رادیکال و سوسیالیست باید پرچمدار پیشبرد این سیاست در جامعه شوند. در هم شکستن طرح تعرض اقتصادی رژیم مجرایی برای خیزش توده ای مردم در سرنگونی رژیم اسلامی است. اما این این بار طبقه کارگر و کمونیسم کارگری میتوانند پیشاپیش این مبارزه قرار بگیرند و جامعه ای آزاد٬ برابر٬ مرفه٬ یک جامعه آزاد سوسیالستی را سازمان دهند.
سازمانده کمونیست: گرانی افسار گسیخته یک نتیجه اقتصاد درهم ریخته جمهوری اسلامی و تشدید بحران اقتصادی است. امروز دیگر همه از “خطر” شورش گرسنگان سخن میگویند. در تقابل با گرانی چه سیاست هائی را باید اتخاذ کرد؟ اشکال سازماندهی اعتراض علیه گرانی کدامند؟ از کجا باید شروع کرد؟
نسرین رمضانعلی: همانطور که اشاره کردید فقر لجام گسیخته ای زندگی و معیشت بخش اعظم جامعه ایران را در برگرفته و شیرازه زندگی مردم بطور عموم و طبقه کارگر بطور اخص از هم پاشیده است. طبق آمار و ارقامی که خود رسانه های حکومتی اعلام میکنند این فقر چنان است که سران رژیم ترس از شورش گرسنگان دارند. در آستانه سال نو و تعیین حداقل دستمزدها از جانب دولت و کارفرمایان اوضاع را بحرانی تر از پیش کرده است. کمبود مایحتاج زندگی برای مردم نه تنها مشکل است بلکه رژیم بعضا با بازگشت به سیاست کوپنی کردن کالاها تلاش دارد اوضاع را کنترل کند. با این وضعیت باید خانواده های کارگری ساعتها در صف برنج و قند و شکر و شیر بایستند. کمبود ناشی از تحریمها وضعیت را وخیم تر کرده و حتی داروهای فاسد شده و تاریخ مصرف گذشته را باید با هزار بدبختی در بازار سیاه بدست آورد. با این اوضاع مشقت بار برای خانواده های کارگری تحصیل و مدرسه دارد به یک پدیده لوکس تبدیل میشود.
در مقابل این وضعیت باید اعتراض کرد و از حق زندگی و برخورداری از نیازمندهای روزمره دفاع کرد. من فکر میکنم سازماندهی و مبارزه برای بهبود شرایط معیشتی اساسا از پتانسیل اعتراضی موجود شروع میکند. این پتانسیل اعتراضی در هر گوشه جامعه از صفهای نان و برنج بگیر تا جلوی اداره کار و محلهای کار و همه جا وجود دارد. باید این نیروی واقعی متحد شود و برای متحد شدن باید الگوهای واقعی و عملی داشته باشیم. امروز که مسئله مبارزه با فقر و فلاکت و بحث بقای جامعه مطرح است، بحث ما و خطاب ما به رهبران عملی و فعالین انقلابی و کمونیست اینست که حلقه متشکل کردن این پتانسیل اعتراضی باشند. در محیطهای کار، در محلات کارگری، در صف نان و گوشت و مرغ، میتوان جمع شد و به نیروی جمعی و خواست جمعی متکی شد. در بسیاری جاها که این جمع شدن بطور واقعی و عملی وجود دارد باید آگاهانه به اعتراض شکل داد. آنجا که تجمعی وجود ندارد میتوان این اجتماعات را در سطوح مختلف برگزار کرد.
ایجاد نهادهائی از فعالین که نیروی اعتراضی مردم را به هم گره بزنند و مقدمات حرکتهای اعتراضی را فراهم کنند ضرروی است. همینطور شعارهائی که اعتراض عمومی را به فقر و گرانی بیان کنند مهم اند. شعارهائی که حرف دل مردم باشد. بسیاری جاها کارگران داد میزنند ما گرسنه ایم، کودکان میگویند پدرم بیکار است و من نمیتوانم مدرسه بروم، و غیره. باید از حق همکان برای برخورداری از نان و معیشت و بیمه بیکاری و رفاه حرف زد و مسببین این وضعیت را مورد تهاجم قرار داد. باید در مقابل این دنیای نابرابر متحد و متشکل شد. جنبش مجامع عمومی و ایجاد تشکلهای توده ای راهی است که ما را از این وضعیت اسفبار نجات میدهد. *
