مبارزان کمونیست
كارگران دستمزد چند بار زیر خط فقر را نمی پذیرند
شهلا دانشفر
سرانجام بعد از سه ماه غور و تفحص، جانیان اسلامی و شورای عالی کارشان میزان حداقل دستمزد کارگران برای سال آتی را ٤٨٧ هزار تومان در ماه اعلام کردند.
٤٨٧ هزار تومان حداقل دستمزد یعنی تشدید بیشتر فقر و گرسنگی، یعنی اضافه شدن بر کودکان کار و خیابان، یعنی بی درمانی و بی مسکنی بیشتر کارگران و یعنی به قهقرا کشیدن بیشتر کل جامعه و تباهی زندگی میلیونها مردم .
تعیین چنین سطحی از دستمزد برای میلیونها کارگر و خانواده کارگری یک جنایت آگاهانه و اعلام جنگ به کارگران و کل جامعه است. کارگران زیر بار دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر نخواهند رفت.
دست اندركاران حكومت اسلامی در “شورای عالی کار” و بساط مسخره سه جانبه گری شان به گفته خود، ٢٥ درصد به دستمزد چندین برابر زیر خط فقر سال گذشته اضافه کردند و اسمش را هم گذاشتند افزایش دستمزد. شورایی که دو جانب آن دولت و کارفرمایانند و جانب دیگرش پادوهای آنها یعنی تشکل های دست ساز دولتی تحت عنوان “جامعه کارگری” است، تولیداتش همین دستمزد زیر خط فقر میشود. از جمله علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی یکی از آنهاست که در مصاحبه ای اندر باب وظیفه خودشان در شورایعالی کار میگوید: “ما در شرایطی هستیم که محدودیت‌هایی برای نظام ایجاد شده است. بندهٔ علی بیگی ابتدا سرباز ولایت هستم و در مرحله دوم از حقوق کارگران دفاع می‌کنم. حفظ نظام از خواندن نماز هم واجب‌تر است”
بدین ترتیب دزدان میلیاردی نشسته اند و برای حفظ نظامشان و نجات اقتصاد به گل نشسته شان بر سر دستمزد کارگر به چنین سطحی از حداقل به اجماع رسیده اند. اینها علیرغم اینکه خود از سبد هزینه یک میلیون و هشتصد هزار تومان و دو میلیون و سیصد هزار و غیره سخن گفتند، گستاخانه به چشم میلیونها کارگر نگاه کرده و تحت عنوان “وضع بد اقتصادی” به چنین تصمیم جنایتکارانه ای رسیدند.
روشن است كه کارگران کل این بساط را قبول ندارند. حرف کارگران اینست که دستمزد آنان باید توسط نمایندگان منتخب مجامع عمومی کارگری تعیین شود و این را در بیانیه های و قطعنامه هایشان اعلام داشته اند.
همانطور که اشاره کردم کارگران در برابر چنین تصمیم جنایتکارانه ای ساکت نخواهند نشست. این را به زبانهای مختلف اعلام کرده اند و هنوز یک هفته از اعلام این تصمیم نگذاشته است که با بلند شدن زمزمه های اعتراض در میان کارگران این موضوع به جدالی در خود حکومت نیز تبدیل شده است. تصمیم دولت مبنی بر تعیین ٤٨٧ هزار تومان برای جمهوری اسلامی هزینه سنگینی در بر خواهد داشت.
٤٨٧ هزار تومان حداقل دستمزد و عکس العمل کارگران
کارگران از قبل اعلام داشته اند که اگر دستمزدهای آنان به روال هر سال و چندین برابر زیر خط فقر باشد به آن تن نخواهند داد و حق خود میدانند که به هر شکلی که مناسب میدانند اعتراض کنند. این را از زبان هماهنگ کنندگان طومار سی هزار امضا بر سر خواست افزایش دستمزدها شنیدیم. این را کارگران سندیکای شرکت واحد در بیانیه هایشان اعلام کردند و این را در میان کارگران و در بحثهایشان بارها شنیده ایم. امروز این اتفاق افتاده است. رژیم اعلام جنگش را داده است و کارگران راهی جز اعتراض در مقابل این تصمیم جنایتکارانه ندارند.
مساله دستمزد بویژه در شرایط امروز که قیمت ها سر به فلک میزند برای کارگران مساله زندگی و بقاست. جمهوری اسلامی با چنین دستمزدی راهی جز مبارزه و دفاع از معیشتشان برای کارگران باقی نگذاشته است. تا هم اکنون تشکلهای مختلف کارگری، سندیکای شرکت واحد، اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن برق و فلز کرمانشاه، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری بیانیه داده و اعتراض خود را بر تعیین ٤٨٧ هزار تومان حداقل دستمزد اعلام کرده اند. در این بیانیه ها بر اینکه شورایعالی کار کارگران را نمایندگی نمیکند، بر اتحاد کارگران حول خواست افزایش دستمزد ها و بر برپایی اول مه روز جهانی کارگر و ادامه اعتراضات برای خواست افزایش دستمزدها تاکید شده است. کارگران از میزان یک میلیون و پانصد هزار تومان دستمزد و بیش از آن بعنوان قدم اول برای حداقل دستمزد هایشان سخن گفته اند. همچنین هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفره کارگران با اعلام انزجار از حداقل مزدی که در شورایعالی کار به تصویب رسید، بار دیگر بر “تحقق فوری همه خواست هایمان در طومار اعتراضی خود” پای فشردند. آنها در این بیانیه تصمیم دولت مبنی بر تصویب ٤٨٧ هزار تومان را توهین آشکار به حرمت انسانی خود دانستند و با تاکید بر پیگیری اعتراضاتشان خواستار تجدید نظر فوری و اساسی در این تصمیم از سوی دولت شدند. نمونه دیگر از همین نوع عکس العمل ها از سوی فعالین دفاع از حقوق کودک است که تصمیم دولت مبنی بر ٤٨٧ هزار تومان را خطری برای خارج ماندن کودکان بیشتری از حوزه تحصیل دانسته و اعتراضشان را بر این تصمیم دولت اعلام کردند.
مساله دستمزد مساله زندگی و معیشت میلیوینها خانواده کارگری و بطور واقعی کل جامعه است. میزان آن بیانگر استاندارد های زندگی در جامعه است. مساله نه تنها کارگران بلکه کارگران بیکار و بازنشسته و بخش های مختلف حقوق بگیر در جامعه است. روشن است که با دستمزد چندین برابر زیر خط فقر نمیتوان سخنی از گذران زندگی کرد. باید در مقابل این تصمیم جنایتکارانه حکومت متحدانه ایستاد. بگذریم که امروز حتی همین دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر را هم بموقع پرداخت نمیکنند و برای گرفتن آن ماهها کارگر را سر میدوانند. یک بخش از اعتراضات کارگری تلاش برای نقد کردن دستمزدهای عقب افتاده است. اما مبارزه برای افزایش دستمزدها حتی کارگری را که با معضل دستمزدهای پرداخت نشده روبروست، در موقعیت قدرتمندتری برای نقد کردن طلب هایش قرار میدهد.
باید با صفی متحد و سراسری در برابر تصمیم حکومت و دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر ایستاد.
حداقل دستمزد ٤٨٧ هزار تومان و کشاکش های درون حکومت
هشدار نهادهای حكومتی به یكدیگر دوباره شروع شده است. خانه کارگر رژیم اسلامی طی اطلاعیه ای تحت عنوان “رد پای دولت در مزد ٩٢ مشهود است” وارد معرکه شده و در دعواهای درون حکومتی شان با دولت احمدی نژآد از اینکه چنین رویکردهایی بنیانها و اساس را هدف قرار خواهد داد و زیبنده اسلام نیست سخن میگوید. لب سخنشان نیز وحشت از جلو آمدن موج اعتراضات کارگری و بقول خودشان هدف قرار گرفتن کل نظامشان است. در این بیانیه دوباره اقتصاد و طرح “هدفمند کردن یارانه ها” و چگونگی ادامه آن محور نزاع و بحث است. دوباره رقم خط فقر به میزان یک میلیون و پانصد هزار تومان را به میان کشیده و تحت عنوان اینکه تصمیم شورایعالی کار را نمی پذیرند و در مخالفت با اجرایی شدن مرحله دوم “طرح هدفمند کردن یارانه ها، “جامعه کارگری” و بازنشستگان و غیره را به اعتراض فرا خوانده است تا با این پز حریف را عقب بزند. در همین راستا شعبات خانه کارگر رژیم اسلامی در شهرهای مختلف از جمله ایلام نیز سخن گفته اند. این گفتمان ها در واقع انعکاس دعواهای درون حکومت در میان نهادهای دست سازش است که بطور واقعی ابعاد به هم ریختگی صفوف حکومت و نقش و موقعیت جنبش کارگری را نشان میدهد.
در این کشاکش کار به آنجا میکشد که رییس “اتحادیهٔ کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام” تصویب دستمزد ٩٢ را خیانت اعلام کرده و از طرح شکایت خود نسبت به مبلغ حداقل مزد ٩٢ در روزهای آینده در دیوان عدالت جمهوری اسلامی سخن میگوید.
جالب است که او از رقم ٣١/٧ اعلام شده دولت بعنوان نرخ تورم صحبت میکند و اعتراضش اینست که افزایش ٢٥ درصد بر میزان دستمزد سال گذشته، ٦/٧ درصد كمتر از تورم است. بدون اینکه بحثی بر سر این باشد که حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته خود چندین برابر زیر خط فقر بوده است.
پرویز مردادی “نایب رئیس اتحادیه کارگران قراردادی کشور” نیز در همان راستای سخنان رئیس “اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی” خواستار شكایت از مصوبه شورای عالی كار در خصوص تصویب دستمزد سال آینده، به دیوان عدالت اداری شده است!
دبیر “مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور” نیز که گویا در این میان سرش بی کلاه مانده است، طی اظهاراتی اعتراض خود را به انحصار نمایندگی كارگران از سوی شوراهای اسلامی كار اعلام کرده است. او اعتراضش اینست که هم اكنون بیش از ٨٠ درصد سهم اقتصاد کشور در اختیار دولت است و تنها ٢٠ درصد کارخانه‌های تولیدی به صورت خصوصی اداره می‌شوند وبدین ترتیب وزن دولت در سیرک سه جانبه گری قانون کار رژیم اسلامی بیشتر بود و حق تصمیم گیری از “گروه کارگری” سلب شده است. منظورش نیز به روشنی اینست که با توجه به اینکه بیش از ٨٠ درصد کارگاه‌های تولیدی كمتر از ٣٥ كارگر دارند، چرا آنها را به بازی نگرفته اند. در آخر بعنوان “نماینده کارگران” که جایشان در شورایعالی کار خالی بوده است، همه تاکیدش بر اختصاص بودجه به کارفرمایان است تا ظاهرا توان پرداخت دستمزد کارگران را داشته باشند.
خلاصه اینکه اینها همه گوشه هایی از رقابت ها و کشاکش های تشکلهای مختلف کارگری دست ساز دولتی است که در دل دعواهای درون حکومت هر کدام در یکطرف ایستاده اند و این وسط میکوشند با وجه المصالحه قراردادن اعتراضات کارگران برای خود نقش و جایگاهی طلب کنند. نکته جالب اینجاست که در دل این جدالهاست که از ابعاد جنایتکارانه فقر و فلاکتی که بر کارگران و کل جامعه تحمیل شده پرده بر میدارند. از ابعاد گسترده قراردادهای موقت سخن میگویند. از معضل پرداخت نشدن دستمزدها حرف زده و از خط فقر یک میلیون و پانصد هزار تومانی صحبت میکنند. همه ترسشان نیز هدف قرار گرفتن کل نظام است.
میخواهم بگویم دعوا حاد است. صفوف حکومت و دارو دسته هایشان از هر وقت در هم ریخته تر است. باید با تمام قدرت به جلو آمد و این بساط توحش و جنایتشان را جارو کرد.
تاکیدات کجاست
اولین تاکید اعتراض وسیع و گسترده به تصمیم جنایتکارانه دولت مبنی بر تعیین ٤٨٧ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد است. اعتراض به دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر است. باید این موضوع در مجامع عمومی کارگری در همه کارخانجات و مراکز کارگری به بحث در آید و نسبت به این تصمیم جنایتکارانه رژیم اسلامی اعلام کیفرخواست شود. کارگران اعلام کنند که به این جنایت تن نمیدهند و رقمی را به عنوان اولین قدم اعلام کنند. به حرکت گسترده ای که هم اکنون بر سرخواست افزایش دستمزدها جاریست، بپیوندند.
از جمله سی هزار کارگری که طومار داده و خواهان افزایش دستمزدهایشان شده اند، نیروی بزرگی برای به جلو بردن این اعتراض هستند. باید در مجامع عمومی این کارگران بر سر این خواست به بحث بنشینند. و گامهای بعدی اعتراضات خود را روشن نمایند. در مقابل مراجع دولتی جمع شوند و به این سطح از دستمزدها اعتراضشان را اعلام دارند.
صفوف حکومت اسلامی بیش از هر وقت در هم ریخته است. اقتصاد رژیم اسلامی به مرز فرو پاشی رسیده است. در چنین وضعیتی ابعاد فاجعه بار فقر و فلاکت جامعه را به مرز انفجار رسانده است و رودرویی مردم با رژیم اسلامی در چشم انداز نزدیکی قرار دارد. در این شرایط یک محور اصلی اعتراضات مردم مساله اقتصاد و معیشتشان است و در همین راستا مبارزه بر سر خواست افزایش دستمزدها جایگاه مهمی دارد. خواست افزایش دستمزدها خواست مهم کل کارگران و کل جامعه است. باید همه بخش های جامعه، بازنشستگان، کارگران بیکار، معلمان، پرستاران اعتراض خود را به دستمزدهای زیر خط فقر کنونی اعلام دارند. از جمله یک خواست مهم بازنشستگان خواست افزایش دستمزدها بوده است. این خواست را کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان و بازنشستگان در تهران بارها در تجمعاتشان اعلام کرده اند. اکنون انتظار میرود که این کارگران در اعتراض به تصمیم دولت بیانیه دهند و فراخوان به تجمع و اعتراض بدهند. همچنین معلمان که سالهاست خواستار افزایش دستمزدهایشان بوده اند، امروز مهم است که دوباره جلو بیایند و خواست افزایش دستمزد و حقوقشان را اعلام دارند. همینطور میشود طومارهای اعتراضی بر سر خواست افزایش دستمزدها را در تمام محلات به جریان انداخت و علیه دستمزدهای زیر خط فقر و علیه گرانی به اعتراض گسترده پرداخت.
خصوصا یک ماه و نیم بیش به اول مه روز جهانی کارگر باقی نمانده است. یک خواست مهم در اول مه امسال خواست افزایش دستمزدهاست. *
