مبارزان کمونیست
در حاشیه اخبار كارگری
نسان نودینیان
در جلسه دوشنبه ٢١ اسفندماه شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال نود و دو ١١ و نیم میلیون نفر کارگر و مشمول قانون کار با ٢٥درصد افزایش، ٤٨٧هزار و ١٢٥ تومان تعیین شد که نسبت به دستمزد سال ١٣٩١ معادل ٩٧هزار و ٤٢٥تومان افزایش یافته است، اعلام شد. هر چند از نظر بخشهای درگیر مبارزه برای افزایش دستمزدها این میزان از تصویب حداقل دستمزدها قابل پیش بینی بود. در اروپا صندوق بین المللی پول نه تنها راضی یه افزایش دستمزد نیست بلکه ریاضت اقتصادی را هم به کارگران می خواهد تحمیل کند. با تصویب این میزان از حداقل دستمزدها دولت و كارفرماها عملا تیر خلاص را بر زندگی میلیونها كارگر و خانواده هایشان زدند. اعتراضات كارگران برای افزایش دستمزدها وارد فاز جدیدی شده است. اعلام این میزان از حداقل دستمزدها عملا زندگی میلیونها كارگر به میزان چهار برابر زیر خط رانده است. این میزان از حداقل دستمزدها دیگر برای طبقه كارگر به معنی “ریاضت كشی” اقتصادی و “سفت كردن” كمربندها نیست. بلكه به معنی فقر مطلق است! فقر مطلقی كه با این اندازه از درآمد ماهانه میلیونها خانواده كارگری نمیتوانند مخارج تامین تحصیل كودكانشان، مسكن و بهداشت و هزینه سفره روزانه شان را جوابگو باشند. جمهوری اسلامی عملا وارد یك جنگ خانمان برانداز در عرصه اقتصادی با زندگی كارگران و خانواده هایشان، شده است. این جنایت جنگی است! و به معنی رسمیت دادن به فقر گرسنگی رسمی میباشد. با اعلام خبر حداقل دستمزدها اعتراضات وسیعی از طرف بخش پیشرو و معترض طبقه كارگر در شكل طومارهای اعتراضی هم اكنون به جریان افتاده است. تسلیم ممكن نیست! و به معنی نابودی و قرار گرفتن در عمق مسائل و مشكلات بی حد و حساب مشكل اقتصادی است. تعرض واقعی و جبری شده است. انعكاس اعتراضات به این میزان از حداسقل دستمزدها هم اكنون نشانه های اولیه این تعرض را نمایان كرده است. تعرض دوره جدید برای تحمیل یك زندگی انسانی با حداقل دستمزدهای بالاتر از یك و نیم میلیون تومان باید شكل بگیرد. هر نوع ابهام و دو دلی برای تعرض طبقه كارگر عملا باید به سرانجام نهایی رسیده باشد. دوره جدید دوره تعرض سازمانیافته و بی ابهام باید باشد. راه حل اساسی برای مقابله با این شرایط فلاكتبار در شكل اعتصاب و تجمع است. هر چند این اندازه از آرایش اعتراضی نمیتواند تضمین كننده نهایی تغییر وضع موجود باشد. جنبش برای رهایی از فقر و اعتراضات وسیع خیابانی در شكل وسیع و زنجیره ای در بیشتر شهرهای مركزی راه حل مفید برای بعقب راندن این نظام و تحمیل مطالبه افزایش دستمزدها تا سطح بیش از یك و نیم میلیون است.
١١ روز از بازداشت ٥ کارگر عضو کمیته هماهنگی؛ وفا قادری، بهزاد فرج اللهی، خالد حسینی، حامد محمودنژاد، علی آزادی و ٨ روز از بازداشت شریف ساعد پناه عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران میگذرد. در این مدت خانواده های دستتگیر شده همگام و در حمایت از تعدادی از شهروندان در سنندج برای آزادی فوری دستگیر شدگان دست به اعتراض و تجمع زده اند. هم اكنون این اعتراضات ادامه دارد. دستگیری فعالین كارگری شگرد دائمی و سازمانیافته و آگاهانه اداره اطلاعات جمهوری اسلامی است. مزدوران جمهوری اسلامی با اتخاز سیاست “گروگانگیری” كارگران در هر دوره ای اهداف خاص و معینی را تعقیب كرده است. با نزدیك شدن به مراسمهای روز جهانی زن، اول ماه مه روز جهانی كارگر به عملی كردن سیاست “گروگانگیری” افزوده و عملا بخشی قابل توجه از انرژی و توان فعالین كارگری و جنبش برابری طلبانه زنان را در زندانها از آنها گرفته است. سیاست “گروگانگیری” از طبقه كارگر و جنبش برابری زنان در خدمت جلوگیری از همایش، اعتراض، گردهمایی و راه پیمایی و گرامیداشت روز كارگر و روز جهانی زن است. همراه با اتخاذ این سیاست ها، اعتراض و تلاش برای خنثی كردن تعرض اداره اطلاعات در جریان بوده است. چاره كارگران و مردم سنندج در این شرایط برای آزادی دستگیر شدگان چند روز گذشته، وسیع كردن دامنه اعتراضات است. حمایت مردم و جوانان و مدارس و دانشگاه ها از اعتراضات خانواده های دستگیر شده بقدرت و توان این اعتراضات میفزاید. فرستادن اكیپ های چند نفره از خانواده های دستگیر شده به كارخانه ها، مراكز تجمع كارگری، مدارس و دانشگاه ها و دعوت از آنها به منظور حمایت از تجمعاتشان، گام اول در خنثی و به شكست كشاندن سیاست “گروگانگیری” و به زندان انداختن فعالین كارگری است. هر تعرض به رهبران كارگری در ایران با انبوه تر شدن صف اعتراض كارگری در ایران و رشد جنبش همبستگی بین المللی كارگری پاسخ خواهد گرفت.
