مبارزان کمونیست
موضوع دستمزد
فرشید شکری
« پرچم کارگران نه مزد عادلانه، بلکه لغو نظام کار مزدی است. » کارل مارکس
مقدمه
آیا با افزایش حداقل سطح دستمزد، و بهبود شرایط زندگی و معیشت توده های کارگر، استثمار انسان از انسان پایان می پذیرد؟ مسلماً پاسخ به این پرسش منفی است. مادام وجه تولید سرمایه داری بر جوامع بشری تسلط داشته باشد، استثمار، تبعیض طبقاتی، شکاف میان فقر و ثروت، و تفاوت در بهره مندی از مواهب و نعمات مادی که بدست توانای کارگران تولید می شوند، هرگز منهدم نخواهند شد. در قلمرو نظام سرمایه داری هیچگاه موقعیت کارگران از انسان هایی تحت استثمار و ستم به انسانهای آزاد متحول نمی شود. تا نظام کار مزدی وجود داشته باشد، فروشندگان نیروی کار برده ی سرمایه داران هستند.
مبارزات کارگران بر سر دستمزد نیز، صرف نظر از میزان گستردگی و موفقیت اشان، تنها نبرد علیه آثار و عوارض ناشی از شیوه ی تولید سرمایه داریست، و نه ستیزی همه جانبه علیه کلیت این سیستم اقتصادی- سیاسی حاکم. با این وجود، از آنجایی که زندگی و معیشت توده های پرولتر به دستمزدهایشان گره خورده، جدال برای افزایش مزد دارای اهمیت بسیار بالایی است. در ضمن، کارگران با مبارزه برای دستیابی به این خواست مهم طبقاتی، همدلی و همراهی دیگر لایه های فرودست جامعه را که کمرشان زیر بار سنگینی گرانی و تورم، و مشکلات اقتصادی خم شده، بسوی این مبارزه جلب می کنند.
افزایش ناچیز حداقل دستمزد برای سال 1397 خورشیدی
در ایران هر ساله حداقل سطح دستمزد کارگران توسط ” شورای عالی کار” مُرکب از نمایندگان دولت، کارفرمایان و تشکل های دست ساز دولتی، علی الظاهر بر پایه ی اصل چهل و یک قانونِ کارِ ضدِ کارگری رژیم بورژوا – اسلامی ( نرخ رسمی تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و سبد هزینه ی یک خانوار که بوسیله ی مراجع رسمی مشخص می شود ) ، تعیین می گردد. (1)
بر پایه ی گزارشات منتشره، در این مدت کمیته ی مزد شورای عالی کار رژیم، سبد حداقل معیشت خانوارهای کارگری را حدود دو برابر کمتر از خواست تشکل های کارگری مستقل برآورد کرده است. “ناصر چمنی” عضو هیأت مدیره ی کانون عالی انجمن های صنفی کارگری ایران گفته است: « اختلاف دولت و کارفرمایان مانع توافق بر سر این رقم شده است ».
کمیته ی مزد شورای عالی کار در روز سه شنبه، بیست و دوم اسفند ماه 1396 ، سبد حداقل معیشت برای یک خانوار ” سه و نیم ” نفره را دو میلیون و ششصد و شصت و نُه هزار و هشتصد تومان برآورد کرد. این در حالی است که بیش از پنج تشکل کارگری مستقل که هیچ نماینده ایی در شورای عالی کار و نشست های تعیین دستمزد ندارند، خواستار افزایش حداقل دستمزد به پنج میلیون تومان شده اند. در همین حال ” علی فتحی ” عضو هیأت مدیره ی ” کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار ” رژیم در تهران حداکثر افزایش دستمزد کارگران برای سال 1397 را تنها دویست و پنج هزار تومان برآورد کرد و گفت: « بر اساس سناریوهای مختلف، حداقل دستمزد دوازده تا بیست و دو درصد افزایش خواهد یافت که به معنای افزایش یکصد و ده تا دویست و پنج هزار تومان است ». (2)
با توجه به این گزارشات، دوباره معلوم شد نهاد ضد کارگری شورای عالی کار امسال هم مثل تمامی سال های گذشته، سبد هزینه ی خانوارهای کارگری، و یا نرخ رسمی تورم را که توسط بانک مرکزی اعلام می گردد و در واقع چندین برابر کمتر از نرخ واقعی آن است، برای تعیین حداقل سطح دستمزد کارگرانِ مشمول قانون کار مبنا نمی گیرد.
بهانه تراشی بورژوازی در برابر خواست افزایش دستمزد
سرمایه داران و دولت اشان برای اینکه قادر گردند حداکثر سود را از گرده ی کارگران بکشند، از طُرق گوناگون و به بهانه های غیر واقعی حداقل سطح دستمزد را یا اندکی افزایش می دهند، و یا سال ها ثابت نگه می دارند. یکی از حربه های همیشگی آنها جهت رسیدن به این مقصود، پیش کشیدن هر باره ی بحث ” رابطه ی دستمزد با تورم ” می باشد. اقتصاددان های مزدور بورژوازی مدعی اند، ارتقای حداقل سطح دستمزد موجب بالا رفتن نرخ تورم و بدین سان پایین آمدن قدرت خرید کارگران، کاهش سرمایه گذاری، بیکاری وسیع، و… در جامعه می شود. نیک پیداست طرح و تکرار این نوع بحث ها در فصل تعیین حداقل دستمزد، راهی برای جلوگیری از افزایش سطح دستمزد کارگران است.
مسأله ی گرانی و تورم، و سایر موضوعات ارتباطی با افزایش حداقل سطح دستمزد کارگران ندارند. در همه جای دنیا نرخ تورم و افزایش دائمی قیمت کالاها و خدمات، بیشتر از نرخ افزایش دستمزدها بوده و کمترین پیوستگی و رابطه ایی بین این دو نیست. بنا بر تحقیقات بعمل آمده، طی چهار دهه ی اخیر، بطور متوسط قیمت ها در بازار چند صد برابر افزایش داشته اند، با این وصف حداقل دستمزد تقریباً نصف افزایش قیمت ها، فزونی داشته است. این باعث شده تا قدرت خرید کارگران در طول این پریود مدام با کاهش مواجه شود. بررسی ها حاکی از آنند، قدرت خرید ده هزار تومان در سال 1368 با یک میلیون و دویست و چهل هزار تومان در سال 1396 برابر است! سایر پژوهش های صورت پذیرفته مشخص کرده اند، قدرت خرید واقعی همان ده هزار تومان در سال 1368 با هشتاد تومان در حال حاضر همسان است. با هشتاد تومان هیچ کالایی را نمی توان تهیه کرد چراکه ارزان ترین کالاها همچون کبریت و آدامس بیش از صد تومان قیمت دارند.
شایان ذکر است، نوسان یا بالا و پائین رفتن دستمزدها در ارزش کالاهای تولید شده هم تأثیری ندارد. ارزش کالاها بر طبق زمان کار صرف شده بابت تولید آنها مُقرر می شود، نه میزان دستمزدی که کارفرماها به کارگران می پردازند. به دیگر کلام، اگر برای تولید کالایی حدود شش ساعت کار لازم باشد، ارزش آن کالا عبارت است از ارزشی که ظرف همان شش ساعت کارِ کارگران خلق شده است. البته ارزش مواد خام، فرسایش وسایل و ابزار تولید، مقدار انرژی مصرف شده، و غیره ارزش خود را به کالای تولید شده می افزایند. بدین سان بوضوح درمی یابیم، ارزش کالاها بر بنیان مقدار زمان صرف نیروی کار به منظور تولید آنها تعیین می گردد، و قیمت ها و بهای محصولات در اصل آشکار کننده و یا بیان پولی نیروی کار تجسم یافته در کالاها هستند. نیروی کاری که صاحب اش در قبال فروختن آن، دستمزد بخور و نمیری می گیرد.
در این بخش از نوشتار جا دارد تا مختصراً در مورد نیروی کار، و دستمزد توضیحاتی ارائه داد. مارکس در تعریف نیروی کار گفت: « نیروی کار مجموع قابلیت های جسمى و فکری می باشد که در وجود هر انسان زنده هست، و او آنها را در تولید اقسام ارزش مصرفی به کار می گیرد ». مارکس همچنین گفت، « ارزش نیروی کار عبارت است از ارزش وسایل زندگی ضروری برای تأمین بقای صاحب آن، و دستمزد معادل و همتای قیمت نیروی کار است که از مجرای عرضه و تقاضای کل نیروی کار در بازار تعیین می شود ».
در چارچوب روابط و مناسبات تولیدِ سرمایه داری، نیروی کار کالاست و کارفرمایان در بازار خرید و فروشِ نیروی کار، این کالا را می خرند و در پروسه ی تولید به مصرف می رسانند. نیروی کار کارگر تنها کالایی است که با مصرف شدن هر دم ارزشی بیش از ارزش خود می آفریند. بد نیست این را هم اضافه کرد که، کارگر در بخشی از روز کار، ارزشی معادل دستمزدش را خلق می کند که بدان « کار لازم » می گویند، و ارزش تولید شده در ساعات باقیمانده یعنی « کار اضافه » ، « ارزش اضافه » است که به جیب سرمایه دار می رود. مثالی برای درک بهتر موضوع می آوریم. فرض کنیم، ساعات کار روزانه ی کارگران در یک واحد تولیدی هشت ساعت باشد، چهار ساعت آن کار لازم ( کاری هم سطح و معادل دستمزد کارگران ) ، و چهار ساعت دیگر آن کار اضافی ( کار رایگانی که سرمایه داران از آن استفاده می کنند ) است. آن قسمت از سرمایه ی کارفرما هم که به پرداخت دستمزدها اختصاص داده می شود، « سرمایه ی متغیر » ، و قسمتی که صرف زمین، کارخانه، مواد خام، ابزارآلات تولیدی، و انرژی یا سوخت می شود، « سرمایه ی ثابت » است. در خصوص « نرخ استثمار » یعنی میزان کسب « ارزش اضافی » از « کار اضافی »، و « نرخ سود » که با دستمزد کاملاً در ارتباط هستند، جای یادآوری دارد که، نسبتِ ارزش اضافه به دستمزد ( نسبت کار اضافه به کار لازم ) نرخ استثمار نامیده می شود. نسبتِ ارزش اضافه به کل سرمایه ی بکار گرفته شده برای تولید مجدد آن ( سرمایه ثابت + سرمایه متغییر ) هم نرخ سود است.
با کم و زیاد شدن دستمزد در ارزش کالا تغییری پدید نمی آید. در اصل با کاهش دستمزد، نرخ استثمار و نرخ سود افزایش می یابند، و با افزایش دستمزد، از نرخ استثمار و نرخ سود کاسته می شود. قیمت یا بهای کالاها در بازار دور و بر ارزش آن کالاها و بسته به میزان عرضه و تقاضا برای هر کالای مُعین تذبذب و نوسان پیدا می کند. بعبارت دقیق تر، چنانچه عرضه ی یک کالای معین بیشتر از تقاضای آن باشد، قیمت از ارزش کمتر خواهد شد. ولی اگر تقاضا برای یک کالای معین زیادتر از عرضه باشد، آنگاه قیمت بیش از ارزش خواهد بود. در هنگام نوسان کردن قیمت، نهایتاً سرمایه داران برای برقراری تعادل دست به اقداماتی می زنند. مثلاً، اگر قیمت یک کالای معین بالاتر از ارزش آن قرار گیرد، در این صورت سرمایه داران سریعاً سرمایه ی خود را تا زمان برقراری دوباره ی بالانس و تعادل، به آن رشته از صنعت انتقال خواهند داد. عکس این هم صادق است، یعنی وقتی قیمت به میزانی کمتر از ارزش خود افت کند، فی الفور سرمایه داران سرمایه ی خودشان را از آن بخش خارج نموده، و به بخش دیگری منتقل خواهند کرد تا عرضه ی کالا کاهش، و قیمت آن مجدداً افزایش یابد.
مبارزه برای افزایش سطح دستمزدها
افزایش، و همچنین پائین نگهداشتن سطح دستمزدها از سویی شرایط معیشتی کارگران، و از سوی دیگر میزان سود سرمایه داران را تحت تأثیر قرار می دهند، در نتیجه مبارزه میان کارگران و کارفرمایان حول مسأله ی « دستمزد » در تمامی ممالک بورژوایی مستمر و بلاانقطاع است. بی گمان، تا زمانی که وجه تولید سرمایه داری و نظام کارمزدی منهدم نشود، این ستیز و نبرد طبقاتی ادامه خواهد داشت.
در ایران تحت حاکمیت رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی سوای دشواری هایی از قبیل گرانی، اخراج و بیکارسازی، بیکاری میلیونی، و…، دستمزدهای چندین مرتبه زیر خط فقر که در مواردی برای ماهها پرداخت نمی شوند، وضعیت مادی و معیشتی بسیار بد و فلاکتباری را به توده های کارگر و زحمتکش ایران تحمیل کرده اند. از همین روی، مبارزه برای افزایش سطح دستمزدها بدون توقف در جریان است.
آنچه رهبران و پیشروان رادیکال کارگری در مبارزه ی جاری بدرستی در پیش گرفته اند، طرح، و عمومی کردن خواست افزایش حداقل سطح دستمزد در حد یک زندگی مرفه و انسانی است. آنها می دانند، افزایش حداقل سطح دستمزد به نسبت تورم معنایی غیر از حفظ لقمه ایی نان بخور و نمیر ندارد. افزایش حداقل سطح دستمزد بر اساس نرخ تورم، درجا زدن است و کمترین بهبودی در زندگی کارگران پدید نخواهد آورد، چون کارگران ناچارند همان اندک دستمزدِ افزایش یافته را بابت تهیه ی کالاهای مورد نیاز و مایحتاج روزانه ی خود و خانواده هایشان که حالا سر به فلک کشیده اند، پرداخت کنند.
طبق آنچه گفته شد، ضروریست تا مبارزه جهت افزایش سطح دستمزد با آگاهی طبقه ی کارگر از موقعیت طبقاتی خود، اوضاع اقتصادی- سیاسی حاکم بر کشور، و افقی روشن در راستای تحولات بنیادین توأم گردد تا این جدال به مبارزه ایی تریدیونیونیستی ( یا تحدید مبارزه طبقاتی به تلاشی صنفی ) که مد نطر اکونومیست ها و رفرمیست هاست، محدود نشود. در یکچنین حالتی و در بطنِ تداوم چالش های کارگری برای دستیابی به مطالبات صنفی اشان از جمله افزایش سطح دستمزد، یقیناً حرکت بسوی برانداختن سرمایه داری و نظام کار مزدی از طریق انقلاب کارگری آغاز خواهد شد.
مارس 2018 میلادی
(1) ماده 41 – شورای عالی کار همه ساله مؤظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
– حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
– حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
