مبارزان کمونیست
اعلامیه حزب حکمتیست
کارگران دستمزد مُبتنی بر فقر را نمی پذیرند!
امسال کارگران رساتر از سالهای گذشته و طی خیزشهای توده ای گسترده در سراسر ایران علیه فقر و فلاکت بپاخواستند و پیشاپیش اعلام کرده اند “دستمزد” مورد نظر دولت جمهوری اسلامی، دستمزد مبتنی بر فقر را نمی پذیرند. ترس و تاخیر در اعلام حداقل دستمزد سالانه توسط نهاد ضد کارگری “شورایعالی کار” ریشه در همین مسئله دارد. نگاهی به نمایش مجادلات و مباحثات جاری حول مسئله دستمزد در “شورایعالی کار” به ویژه از جانب مهره های خانه کارگر و شوراهای اسلامی سردرگمی دولت و “شورایعالی کار” را به وضوح نشان میدهد.
واقعیت اینست فضای اعتراضی جامعه، تاثیرات جنبش رادیکال اعتراضی و توده ای ده روزه دی ماه، تداوم تاکنونی این پتانسیل اعتراضی در قالب و اشکال دیگر، و به ویژه گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری رادیکالتر و با اعتماد به نفس بیشتر، فضا را به نفع اعتراض کارگری و اعتراضات اجتماعی تغییر داده است. مسئولین جمهوری اسلامی و خانه کارگر و شوراهای اسلامی و سه جانبه گرایان “شورایعالی کار” هر سه این واقعیت را می فهمند. سبک و سنگین کردنهای آنها سرچگونگی اعلام دستمزد، مانورهای فریبکارانه “جانب کارگری” جمهوری اسلامی در شورایعالی کار و خانه کارگریها ترس و نگرانی این صف ضد کارگری را در مقابل عکس العمل احتمالی جنبش اعتراضی طبقه کارگر و جامعه به نرخ دستمزد مورد نظر دولت روحانی را بیان می کند. اینها با هر درجه از عقب نشینی هم که امسال در عرصه تعیین دستمزد تحمل کنند، اما دستمزدی که “شورایعالی کار” جمهوری اسلامی اعلام میکند، دستمزدی چند برابر زیر خط فقر رسمی بوده و جنبش کارگری و اردوی کار ایران در مقابل آن می ایستد. این مسئله پایه نگرانی و ترس و سردرگمی صف دشمنان طبقه کارگر، جمهوری اسلامی و سرمایه داران و نهاد کذائی “شورایعالی کار” است. جنبش کارگری و رهبران و فعالین رادیکال آن این شکنندگی و نقطه ضعف بزرگ جبهه دشمنان طبقاتی را می بینند، و عرصه مبارزه برسر دستمزد را به صحنه مبارزه آگاهانه و سازمانیافته علیه سرمایه داران، جمهوری اسلامی و ابزارهای رسوای آن در میان کارگران یعنی خانه کارگریها و شوراهای اسلامی تبدیل کرده و میکنند.
مبارزه برای تعیین دستمزد تامین کننده زندگی با رفاه و شایسته برای کارگران و مزدبگیران جامعه عرصه مهمی از تلاش و فعالیت رهبران و فعالین کارگری، نهادها و تشکلهای کارگری و احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست است. استبداد خشن و اختناق جمهوری اسلامی امکان حضور و اعلام تصمیم تشکلهای توده ای رادیکال کارگری و نمایندگان آنها برسر دستمزد مورد نیاز کارگران را تماما محدود کرده است. با این وصف و در این شرایط بیانیه مشترک چند نهاد و تشکل کارگری در داخل کشور و اعلام نرخ دستمزد پنج میلیون تومانی برای کارگران و حقوق بگیران از اقدامات مثبت این دوره است. حزب حکمتیست به همراه سه حزب و سازمان چپ و کمونیست دیگر از این اقدام که توقعی را میان کارگران طرح میکند، حمایت کرده است. اما برای همه روشن است که بویژه در دوره اخیر، نه فقط مسئله اضافه دستمزد و تعیین حداقل دستمزدی که جوابگوی رفاه خانواده کارگری و هر شهروند جامعه باشد، بلکه نقد کردن حقوق های معوقه و بسیاری از خواستهای انباشت شده در جامعه و در قلمروهای مختلف، به جدال تعیین کننده و تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی بعنوان حافظ نظام سرمایه داری در ایران گره خورده است.
اکنون مبارزه برای دستمزد تامین کننده رفاه و نیازهای زندگی کارگر و مزدبگیران جامعه خود بخشی از مبارزه وسیعتر جاری علیه فقر و نابرابری و کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی از سر زندگی طبقه کارگر و مردم زحمتکش است. این عرصه از مبارزه و تلاشهای مبارزاتی و ابتکارات موثر حول تعیین دستمزد تامین کننده زندگی شایسته برای خانواده کارگری را باید با جدیت پیگیری کرد. در این دوره ضروری است بیش از پیش بر مجمع عمومی در هر مرکز و رشته کارگری، بر جنبش مجمع عمومی بعنوان ابزار بمیدان آوردن توده وسیع طبقه کارگر تمرکز کنیم. با در نظر گرفتن تناسب قوای مبارزاتی مناسبتری که به وجود آمده و دولت و “شورایعالی کار” از آن وحشت کرده اند، انتظار اینست رهبران و فعالین کارگری و نهادهای کارگری موجود، ابتکارات مبارزاتی موثرتری را در دستور بگذارند. اعتصاب های اخطاری و کوتاه مدت، یک ساعته و چند ساعته و هماهنگ دهها و صدها مرکز و رشته کارگری، پیکتهای اعتراضی همزمان و طومارها و بیانیه های مشترک مراکز و رشته های کارگری در سطح هر استان و سراسر کشور میتواند محور همگامی موثر و سراسری در جنبش کارگری حول تعیین دستمزد مورد نیاز کارگران و مقابله با دستمزد زیر خط فقر مورد نظر دولت اسلامی سرمایه داران باشد.
اکنون وقت آن است جنبش کارگری و رهبران و فعالین رایکال با اعتماد بنفس اعلام کنند، سرمایه داران و جمهوی اسلامی باید به دستمزد تامین کننده زندگی شایسته برای کارگران و مزدبگیران اردوی کار تن دهند. اگر توجیه شان اینست که توانایی پرداخت چنین دستمزدی را ندارند، باید کنار بروند و کنار گذاشته خواهند شد. کارگر و کمونیسم و تشکلهای کارگری می توانند اداره جامعه را به دست گرفته و در فوری ترین اقدام و با اتکا به ثروت و امکانات کنونی جامعه، زندگی شایسته و مرفه را نه تنها برای کارگران و نیروی اردوی کار، بلکه برای همه شهروندان جامعه تضمین خواهند کرد.
مرگ بر جمهوری اسلامی!
ازادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
اسفند ۹۶ – مارس ۲۰۱۸
