محمد شکوهی نکته اصلی

نکته اصلی
محمد شکوهی
گرانی بالای ٦٠ درصد، دستمزدهای سه برابر زیر خط فقر و دلار ٤٠٠٠ تومانی!
در هفته های اخیر موضوع افزایش قیمت دلار؛ یا به عبارت دیگر بالا نگه داشتن قیمت دلار توسط دولت و بانک مرکزی،” اثرات و تبعات ” آن بر تامین منابع مالی حکومت، یکی از مهمترین خبرها بوده است.در رجvیان ارائه بودجه ٩٢ به مجلس مقامات حکومتی منظورشان را از قیمت دلار پیش بینی شده در بودجه، روشنتر اعلام کردند. در توجیه سیاست بالا نگه داشتن قیمت دلار، نقش دولت و بانک مرکزی در” هدایت بازار دلار” در جهت سیاستهای مالی و اقتصادی رژیم را غضنفری وزیر صنعت و معدن بیان کرد. وی گفت: اگر ارزش ارز دلاری حاصل از صادرات نفتی ٣٠٠٠ یا ٤٠٠٠ تومان است باید این موضوع را بپذیریم. آن اقتصادی که ارزش ارز آن ٤٠٠٠ تومان است وابسته به نفت نبوده و یک اقتصاد پویا، مستقل و رو به رشد است.”
جناب وزیر رسما و علنا از دلار ٤٠٠٠ هزار تومانی دفاع کرد و از طرف دولت اعلام کرد که جهت گیری سیاستهای مالی و ارزی رژیم بر مبنای دلار ٤٠٠٠ هزار تومان خواهد بود. بودجه با دلار ٤٠٠٠ هزا تومانی و نفت بالا ٩٠ دلاری بسته شده و براساس حساب و کتابهای باندهای حکومتی، درآمدهای حاصل از فروش نفت و صادرات براین اساس محاسبه شده تا جلوی افزایش ” کسری بودجه ” دولت گرفته شده است. در همین حال دولت در ماههای آخرش هفته گذشته اعلام کرد که بودجه جاری، یعنی بودجه ای که برای سال ٩١ تنظیم کرده اند، نزدیک به ٥٠ درصد کسری دارد. این درحالی است که در بودجه قبلی دلار بر مبنای ٢٢٠٠ تومان و نفت بالای ١٠٠ دلار محاسبه شده است. آن موقع دولت اعلام کرد که با افزایش صادرات نفتی و غیر نفتی و در آمدهای حاصل از آن که بخش اعظمش صرف واردات کالاهای اساسی میشود، دولت دیگر با کمبود بودجه روبرو نخواهد شد. الان با گذشت یکسال اعلام میکنند که دولت نزدیک به ٥٠ درصد در سال جاری کسری بودجه دارد. برای توجیه این کسری بودجه، حکومت موضوع برداشت از دخیره ارزی و درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی برای پرداخت یارانه نقدی به مردم را پیش کشیده و خواهان حبران کسری بودجه سال جاری اش با تخصیص درآمدهای باز هم بیشتر به دولت و هزینه هایش شده است.
اما برگردیم به موضوع بالا نگه داشتن قیمت دلار. از شواهد و قرائن چنین برمی آید که دولت و بانک مرکزی برای بالا نگه داشتن قیمت دلار تا ٤٠٠٠ هزار تومان به توافق رسیده اند. دولت ادعا میکند که با این سیاست به دنبال ” رشد و توسعه ” و بریدن از وابستگی به درآمدهای نفتی می باشد. اینکه این ادعا دروغی بیش نیست شکی نیست. اینجا فرصت پرداختن به این موضوع نیست. برگریدم به موضوع سیاست مالی بالا نگه داشتن قیمت دلار و تاثیرات آن بر زندگی کارگران و مردم.
سوال اول این است تاثیرات دلار ٤٠٠٠ تومانی بر زندگی و معیشت مردم چیست؟ زندگی با دلار ٤٠٠٠ تومانی ودستمزدهای سه برابر زیر خط فقر اعلام شده چگونه است؟ برای پاسخ دادن به این سوالات در وهه اول باید تورم بالای ٣٠ درصدی که خود حکومت اعلام کرده، با گرانی های موجود بالای ٦٠ درصدی قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را دقیق زیر ذره بین گرفت.
به اعتراف حکومت نزدیک به ٥٨ درصد کالاهای اساسی و مورد مصرف جمعیت بالای ٧٠ میلیون نفری ایران از طریق واردات تامین میشود. واردات این کالاها عمده ترین بخش واردات حکومت می باشد. خودشان گفته اند که سهم واردات این کالاها در کل تزار موازنه صادرات و واردات بالای ٣٠ درصد می باشد. ادعا کرده اند که بیش از ٤٠ میلیارد دلار صرف واردات این کالا ها کرده اند. برای توجیه گرانیهای موجود ادعا می کننند که این کالا ها با قیمت رایج دلار در بازار جهانی بوده و دولت و واردکنندگان دولتی ناچارند قیمت کالاهای وارداتی را با نرخ رایج دلار که به ادعای حکومت رقمی نزدیک به ٣٠٠٠ تومان می باشد، پرداخت نمایند. در ادامه بانک مرکزی که عمدترین تهیه کننده ازر بویژه دلار می باشد، وسط پریده و اعلام کرده است که دولت دلار را در بازار با قیمت های بالا می خرد. در نتیجه در این پروسه و در جریان واردات کالاهای اساسی، ” هزینه های دیگری ” نیز علاوه بر قیمت ثابت خرید این کالاها بوجود می آید که بازار و وارد کنندگان این هزینه را به عنوان قیمت جبران هزینه های وارداتی شان روی قیمت کالاهای اساسی سرشکن کرده، که نتیجه اش افزایش وگرانی ” طبیعی ” قیمت کالاهای اساسی مورد مصرف مردم می باشد. در مورد پروسه تعیین قیمت گذاری بازار ونقش مافیای کل حکومت، همین کافی است که خود جانیان اسلامی اعتراف به گرانی بین ٤٥ تا ٦٠ درصد کرد ه اند. یعنی واردات کالاهای اساسی و ارائه آن با قیمت های رایج بازار که این مافیا کنترل و هدایت می کند، گرانی بالای بیش از ٥٠ درصدی قیمت ها کالاهای اساسی را تائید کرده و آن را نتیجه ” طبیعی روند عرضه و تقاضا ” در بازار می نامند. به عبارتی این بازاز آزادی که در دست دولت است مایحتاج عمومی وقیمت کالاهای اساسی را بیش از ٥٠ درصد گرانتر از قیمت واقعی و تمام شده این کالاها در اخیتار مصرف کنندگان میگذارد. معنای عملی این سیاست افزایش درآمد بالای ٥٠ درصدی دولت و مافیای واردات کالاهای اساسی از قبل واردات می باشد. ابعاد نجومی و افسانه ای درآمدهای دولت و مافیا از این طریق رقم چهارم درآمدهای دولت و مافیای حکومت می باشد.
دولت انحصار واردات را در دست دارد. تعهد داده که کالاهای اساسی مورد نیاز و مصرف مردم را تامین نماید. انحصارواردات بیش از ٢٤ قلم کالای اساسی مردم در دست دولت است. یعنی دولت وارد کننده، توزیع کننده و تعیین کننده قیمت ارائه شده این کالاها به بازار می باشد. در کنار این پروسه دلالان و واسطه های باندهای وابسته به حکومت قرار دارند. دولت ارز مورد نیاز برای واردات را در اختیار وارد کنندگان که اکثر باندهای دولتی در گمرک، شرکتهای صادارات و ارداتی دولتی، وزارتخانه های بازرگانی، صنعت، بهداشت، نفت میگذارد. البته دلار باندهای مافیایی با قیمت پایه دولتی، یعنی دلار ٢٢٠٠ تومانی در اختیارشان قرار میگیرد. عرضه کننده این دلار ارزان بانک مرکزی به توصیه دولت می باشد. مافیای دولتی کالاها را با دلار ٢٢٠٠ وارد کرده و در بازار با همکاری دولت و باندهای قدرتمند اقتصادی کل نظام، قیمت تمام شده کالاهای وارداتی را بالای ٢٢٠٠ تومان، تا مرز ٣٠٠٠ هزار تومان محاسبه کرده و اقدام به توزیع کالاهای اساسی وارداتی می نمایند. به عبارتی، دلار بالای ٢٢٠٠ تومان قیمت ثابت و پایه کالاهای وارداتی می باشد. در پروسه بعدی بازار و عرضه کنندگان کالاهای اساسی و دهها ارگان وباند مافیای اقتصادی که کنترل و هدایت بازار و قیمت ها را به همراه دولت در دست دارند، وارد صحنه شده و قیمتهای جدید عرضه کالاها را تعیین و رو به بازار اعلام می نمایند. به عبارتی دولت، وارد کنندگان، مافیای گمرک، کنسرنهای بزرگ حکومت انحصار تعیین قیمت کالاها در بازار را بین خودشان تقسیم می کنند. به اعتراف وزارت بازگانی و سخنگوی اقتصادی دولت در بهترین حالت قیمت ها بیش از ٥٠ درصد افزایش پیدا می کند، که این جنابات بی شرمانه را ” طبیعی ” اعلام می نمایند.
برگردیم به سوال دوم. زندگی با دلار ٤٠٠٠ تومانی ودستمزدهای سه برابرزیر خط فقر و گرانی بالای ٦٠ درصدی قیمت کالاهای اساسی و تورم بالای ٣٠ درصدی اعلام شده از طرف رژیم چگونه است؟
در طول هشت سال گذشته در دوره احمدی نژاد به اعتراف مرکز پژوهشهای مجلس رژیم قدرت خرید مردم نزدیک به ٨٠ درصد کاهش پیدا کرده، گرانی ببیش از ٦٠ درصد افزایش یافته، دولت در تورم رکورد زده، دستمزدها بین ٧ تا ١٨ درصد افزایش یافته، هزینه های تامین زندگی یک خانوار ٣ نفری رشد بالای ٢٠٠ درصدی داشته است. این وضعیتی است که اینها با وقاحت به آن اشازه کرده و در صدد توحیه اش می باشند. اما در طول همین هشت سال و همزمان با تحمیل این گرانی و تورم و.. میزان درآمدهای دولت افزایش ٨٠ درصدی داشته است. قیمت نفت از ٥٦ دلار تا بالای ١١٠ دلار بالا رفته. خودشان حساب کرده اند که بیش از ٥٠٠ میلیارد دلار فقط درآمد نفتی داشته اند. نزدیک به ١٨٠ میلیاردلار درآمد از محل صادرات غیر نفتی داشته اند. از محل عزضه و فروش دلار صدها هزار میلیاردتومان دولت در آمد داشته است. از حدود دوسال پیش که موضوع هدفمند کردن یارانه ها مطرح شد، کل درآمدهای دولت از محل حذف یارانه حامل های انرژی رقمی بین ١٥٠ تا ٢٠٠ هزار میلیارتومان برآورد شده است.
با این توضیحات برمی گردیم به موضوع وضعیت دستمزدها. به اعتراف حکومت افزایش دستمزدها براساس تورم محاسبه نشده است. خودشان میگویند تورم رقمی بین ١٩ تا ٣٠ درصد می باشد. دستمزدهای سال گذشته ١٨ درصد افزیش یافته است. تفاوت ١١ درصد این ارقام تورم معنایی جز پایئن آمدن قدرت خرید و ناکافی بودن افزایش دستمزدها نیست. تازه آمار و ارقام تورم واقعی چندین برابر نرخ اعلام شده حکومت می باشد. تورم و گرانی واقعی بالای ٦٠ درصد می باشد. این گرانی ها بویژه در بخش مربوط به افزایش قیمتهای کالاهای اساسی مورد مصرف مردم می باشد. اگر در بهترین حالت آمار وارقام ارائه شده توسط دولت را در کنار قیمتهای بازار قرار بدهیم، صاف ساده یعنی این: قدرت خرید کارگران و مردم بیش از ٥٠ درصد پائین آمده استبنابر این روشن است که دولت امر و مسئله اش سر و سامان دادن به معیشت و زندگی مردم را نداشته و ندارد. اما دلار ٤٠٠٠ هزار تومانی که جناب وزیر در صدد تثبیت آن می باشد، اثراتش بر قیمت کالاهای اساسی مورد مصرف مردم چیست؟
اولین اثر این سیاست افزایش قیمت ها گرانی کالاهای اساسی مورد مصرف اکثر مردم تا مرز بالای ٦٠ درصد می باشد. این را خود باندهای حکومت که از این سیاست دولت ” انتقاد ” میکنند، مطرح کرده اند. یعنی همه چیز اتوماتیک بیش از ٦٠ درصد گران خواهد شد. دولت در توجیه این سیاستش به افزایش قیمت دلار اشاره کرد وبی شرمانه ادعا می کند که این افزایش لازم بوده و قدمی در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد بیمارشان می باشد. این ادعا دروغ وشارلاتانیزمی بیش نبوده و نیست. اینجا موضوع سرکیسه کردن مردم و تضمین دزدیها و درآمدهای افسانه ای کل نظام مطرح می باشد. در توجیه این سیاست همانطوریکه بالا به آن اشاره شد، بانک مرکزی موضوع تامین دلار به قیمت های بازار آزاد را پیش کشیده و ادعا می کند که این افزایش واقعی است و دولت باید برای تامین هزینه های ریالی برای خرید دلار در بازار آزاد و وارد کردنش در چرخه اقتصادی، نیاز به درآمد دارد. بخشی از این درآمدها از محل ” تنتظیم قیمتها ” در بازار تامین میشود. یعنی بالا نگه داشتن قیمت کالاها. اینجا دیگر خود دولت مستقیما دست داشته و گرانی های را ” مدیریت ” می کند.
اثرات دلار ٤٠٠٠ تومانی میزان افزایش دستمزها و قدرت خرید کارگران و مردم چه خواهد بود؟
گرانی بالای ٦٠ درصدی، پائین آمدن ٦٠ درصدی قدرت خرید کارگران با دستمزدهای فعلی، عدم افزایش دستمزدها براساس تورم واقعا موجود که بالای ٦٠ درصد می باشد، گران شدن روزمره مایحتاج عمومی و نقش دولت در تحمیل این گرانی به کارگران و مردم، از اثرات و تبعات بلافصل بالا نگه داشتن قیمت دلار در مرز ٤٠٠٠ تومان توسط دولت می باشد. دستمزد پایه امروزی خود حکومت اعتراف کرده که سه برابر زیر خط فقر می باشد. میزان افزایش دستمزدها که باندهای حکومتی در حال چانه زنی بر سر آن هستند، رقمی بیس ٢٠ تا ٢٥ درصد بطور غیر رسمی می باشد. باندهای حکومتی که این روزها مشغول تعیین، یا بهتر گفته شود تحمیل دوباره دستمزدهای بیش از سه برابر خط فقر بر میلیونها کارگر می باشند، خود بخشی از این مافیای عظیم حکومت اسلامی سرمایه داران می باشد که در راستای سیاستهای اقتصادی رژیم، بویژه در تائید دلار ٤٠٠٠ هاز تومانی و افزایش بالای ٦٠ درصدی گرانی و تورم بسیج شده اند. انتظار افزایش دستمزد از طرف حکومت و سرمایه داران و دلار فروشان در بهترین حالتش، افزایش چندرغازی خواهد بود که نه فقط تغییری در زندگی جمعیت کارکن نداشته، بلکه زندگی و تامین معیشت میلیونها نفر را در زیر سه برابر خطر فقر اعلام شده، تثبت خواهد کرد. کالاهای مورد مصرف میلیونها نفر با افزایش قیمت بالای ٦٠ درصدی مواجه خواهند شد. قدرت خرید حتی با افزایش دستمزد وعده داده شد، دردی از مردم دوا نخواهد کرد. گرانی و سرکیسه کردن کارگران و مردم، نگه داشتن زندگی و معیشت جمعیت بالای ٧٠ میلون نفری ایران زیر خط بقا، یک سیاست همیشگی رژیم بوده که تشدید هم خواهد شد. دستمزدهای ریالی و زندگی با دلار ٤٠٠٠ هزار تومانی، تحمیل فقر و فلاکت و گرانی وبالا رفتن روزانه و هدایت شده قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم توسط دولت دزدان، دلارفروشان و قاتلان مردم، استراتژی سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی می باشد. استراتژی که اساس آن بر تحمیل فقر و گرانی، دستمزدهای سه برابر زیر خط فقر محورهای اساسی اش می باشد. در برابر این تعرضات، و حملات گسترده حکومت اسلامی سرمایه داران، باید قدرت میلیونی مبارزه و اعتراض متشکل و متحد کل طبقه کارگر و مردم به میدان بیاید. پایان دادن به حکومت فقر و گرانی ممکن است.