مبارزان کمونیست
اخبار کارگری
نسان نودینیان
داوود رفاهی
اخبار اعتراضات كارگری
تجمع کارگران جایگاه عرضه سوخت سیرجان دراعتراض به ٦ماه بیکاری وعدم دریافت حقوق
١٢ اسفند؛ ٢٢ کارگر جایگاه عرضه سوخت شهید مکی‌آبادی واقع در ابتدای محور سیرجان به شیراز طی مدت شش ماه از تعطیلی این جایگاه همچنان دچار مشکل بوده و امروز در مقابل این جایگاه تجمع کردند. موسی جانی‌پور کارگر این جایگاه می‌گوید به علت اختلاف مسئولان جایگاه سوخت این محل تعطیل شد و ٢٢ کارگر از هزینه مخارج زندگی خود عاجز مانده‌اند. مسئولان از ابتدای تعطیلی می‌گویند یک هفته دیگر مشکل برطرف میشود تا اینکه الان بیش از شش ماه می‌گذرد، نه می‌‌توانیم جایی دیگر کار بگیریم و نه محل کارمان باز میشود تا به شغل خود برگردیم. اسماعیل کیانفر یکی دیگر از کارگران می‌گوید: مانده‌ایم که چگونه با این بیکاری و اوضاع به وجود آمده جواب خانواده و هزینه کرایه خانه را بدهیم. جهانشاه رحیمی یکی دیگر از کارگران این جایگاه می‌گوید: فرزندم بیمار است، ١٠ ماه است که این جایگاه به دست مسئولان افتتاح شد و ما با هزار مشکل و زحمت توانستیم مشغول به کار شویم، هر روز می‌گویند هفته دیگر اصلاح میشود. سعید یاحقی نماینده جایگاه عرضه سوخت شهید مکی‌آبادی واقع در ابتدای محور سیرجان به شیراز با تایید اینکه اختلاف مسئولان جایگاه موجب تعطیلی شده است، گفت: اما پنج ماه است که برای آغاز مجدد این جایگاه که نقش مهمی در تامین سوخت سیرجان به شیراز را دارد، نامه‌نگاری کرده‌ایم و هر کسی به بهانه‌‌ای شانه از زیر بار مسئولیت خالی میکند، نمی‌دانم به چه محلی شکایت خود را ببرم که به کارمان رسیدگی کند. به گزارش فارس با تعطیلی این جایگاه صفوف عرضه گازوئیل و بنزین در سایر جایگاه‌های محورهای سیرجان طولانی‌تر شده است.
***
تحصن مجدد کارگران راه‌سازی کهگیلویه و بویراحمد
١٢ اسفند؛ کارگران اداره کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد برای دومین بار در یک ماهه اخیر بدلیل پرداخت نشدن مطالبات خود که شامل حقوق، اضافه کاری، ماموریت و حق عیدی میشود دست به تحصن زدند. بیش از ١٠٠ کارگر شرکتهای خدماتی اداره کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد بعد از اولین تحصن خود که دو هفته پیش در دفتر استاندار این استان به نتیجه‌ای نرسید، این بار در دفتر معاونت پشتیبانی اداره کل راه و شهرسازی استان دست به تحصن زدند. حدود ٢٣٠ کارگر خدماتی اداره کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد هفت ماه است حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده‌اند.
***
تجمع٣٠ نفر از کارگران قند اهواز برای سومین بار
١٢ اسفند؛ بیش از ٣٠ نفر از کارگران قند اهواز برای سومین بار طی هفت روز اخیر با حمل پلاکاردهای در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. سازمان تامین اجتماعی از آبان ماه امسال لیست بیمهٔ کارگران قند اهواز را رد نمی‌کند. هیچ گونه اقدامی در خصوص حل مشکلات صورت نگرفته و روال سابق کماکان ادامه دارد.
***
دوازدهمین اعتراض كارگران قند و تصفیه شكر اهواز
٩قسفند؛ ٨٠ کارگر کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز، (نهم اسفند) برای دومین روز متوالی و دوازدهمین بار طی سال جاری در اعتراض به عدم دریافت حقوق و مزایا و سایر مطالبات ٢٦ ماهه خود در مقابل درب ورودی ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند.
***
یازدهمین تجمع کارگران قند اهواز در مقابل استانداری
٨اسفند؛ ٨٠ کارگر کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز، (هشتم اسفند) برای یازدهمین بار طی سال جاری در اعتراض به عدم دریافت حقوق و مزایا و سایر مطالبات ٢٦ ماهه خود در مقابل درب ورودی ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند.
***
تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته صنایع فلزی در مقابل استانداری تهران
٨اسفند؛ اتحادیه آزاد کارگران ایران: حدود صد نفر از کارگران بازنشسته کارخانه های صنایع فلزی شماره ١ و ٢ صبح امروز دست به تجمع اعتراضی در مقابل استانداری تهران در خیابان طالقانی زدند. این کارگران از اول سالجاری به این طرف بارها در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتراض زده اند. آخرین بار آنان در روز ٥ دی ماه در مقابل استانداری تهران اقدام به برپایی تجمع اعتراضی کردند که بدنبال آن مسئولین استانداری از این کارگران خواستند با شکایت از کارفرما در اداره کار اسلامشهر آرا خود مبنی بر محکومیت کارفرما را به استانداری ارائه دهند تا استانداری از محل مصادره اموال نقدی کارفرما اقدام به پرداخت سنوات این کارگران کند. پروین محمدی یکی از نماینده های این کارگران در باره اقدامات خود در اداره کار اسلامشهر به سایت اتحاد اظهار داشت: ما با توصیه استانداری تهران پس از شکایت از کارفرما، آرا خود را برای دریافت مطالباتمان گرفتیم. استانداری نیز به ما وعده داده بود چنانچه آرا خود را بدست ما برسانید ما با ارائه این آرا به قوه قضائیه مطالبات شما را ظرف یک هفته از محل اموال نقدی بلوکه شده کارفرما پرداخت خواهیم کرد اما با گذشت بیش از یکماه از این مسئله، خبری از پرداخت مطالبات ما نشده است. بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال شروع تجمع کارگران بازنشسته صنایع فلزی در مقابل استانداری تهران که از ساعت یازده صبح آغاز شد و توام با حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در محل بود معاونت سیاسی استانداری تهران طی ملاقاتی با نماینده های کارگران به آنان اعلام کرد ما آرا شما را در اختیار قوه قضائیه داده ایم اما عملا نمیتوانیم کاری از پیش ببریم به همین دلیل اگر اعتراضی دارید باید به قوه قضائیه مراجعه کنید. بنا بر این گزارش، بدنبال این اظهارات از سوی معاونت سیاسی استانداری تهران، کارگران بازنشسته صنایع فلزی تجمع خود را به مقابل معاونت برنامه ریزی استانداری در خیابان وصال کشاندند و در آنجا خواهان حضور رئیس این معاونت در میان خود و پاسخگویی به مطالباتشان شدند. در ادامه این تجمع علیرغم اینکه به کارگران اعلام شد رئیس این معاونت در محل نیست اما با مقاومت کارگران برای تداوم تجمع شان در مقابل معاونت برنامه ریزی استانداری تهران ریاست این اداره در میان کارگران حاضر شد و به آنان اعلام کرد شورای تامین استان تصمیم گرفته است تا طی روزهای آینده سه نفر از مالکین را با احکام قضایی احضار کند تا از این طریق اقدامی فوری برای پرداخت سنوات کارگران انجام گیرد وی در ادامه از نماینده های کارگران خواست تا برای پیگیری مسئله روز شنبه آینده به معاونت برنامه ریزی استانداری تهران مراجعه کنند. تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته صنایع فلزی حدود ساعت ٣ بعد از ظهر پایان گرفت. این کارگران اعلام کرده اند چنانچه تا پایان وقت اداری سه شنبه آینده موفق به دستیابی به مطالبات شان نشوند صبح روز چهارشنبه آینده بار دیگر دست به تجمع در مقابل استانداری تهران خواهند زد.
***
استثمار کارگران جوشکار لوله کشی گاز خانگی در سنندج
٨اسفند؛ کارگران جوشکار لوله کشی گاز خانگی در سنندج سالهاست مشغول به کار لوله کشی گاز در سطح سنندج و حومه هستند و به شیوه‌ی کاملاً غیر انسانی مورد استثمار قرار می گیرند. کارفرمایان بابت هر متر لوله کشی گاز ٥ هزار تومان دریافت می کنند در حالی که به کارگران جوشکار در ازای هر متر لوله کشی فقط ١٧٠٠ تومان می پردازند و مابقی این پول به جیب آنها می رود. این کارگران تعدادشان حدود ١٠٠ نفر می باشد. آنها چندی قبل با تشکیل جلسه ای در سالن آزادی درخواست اضافه حقوق کردند که بعد از چند ساعت بحث و گفتگو متاسفانه با مخالفت کارفرمایان با افزایش حقوق این جلسه بدون نتیجه به پایان رسید.
نا امنی محیط كار
كارگر اداره برق بر اثر سقوط یک اصله پایه فشار ضعیف برق جان باخت.
١٢اسفند؛ فضل الله خنجری» یکی از كارگران این اداره برای جدا كردن کابل‌های انتقال برق به بالای دیرك برق رفت و مشغول بریدن کابل سوم بود که به یکباره تیر برق از جا کنده شد، به طوری كه این كارگر فرصت باز کردن کمربند ایمنی را پیدا نكرد و با سقوط دیرك این کارگر ٤٥ساله جان خود را از دست داد. شهرستان لنده یکی از شهرستان‌های گرمسیری کهگیلویه و بویراحمد محسوب میشود که با یاسوج مرکز استان حدود ٢٤٠ کیلومتر فاصله دارد.
***
مرگ یک کارگر ٢٤ساله
٧اسفند؛ کارگر جوانی به نام سعید دارابی هنگام کار در یک ساختمان به علت اصابت تخته داربست به سرش جان خود را از دست داد. بنابر این خبر وی ٢٤ سال سن داشت . انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
***
مرگ کارگر جوان در ساختمان در حال ساخت
٧اسفند؛ زمینی که محل استراحت كارگران و در مجاورت محل گودبرداری قرار داشت با مساحت تقریبی ٢٣٠ متر مربع، ناگهان فرو ریخته و كارگری ٣١ ساله در زیر آوار محبوس شده بود.
***
مرگ دلخراش یک کارگر١٩ساله در چاه
٧اسفند؛ درمحله تهران نو، خیابان ارمغانی کارگر جوانی به نام “محمد قربان” ١٩ ساله تبعه افغانی زمانیکه در داخل چاه در حال خاک برداری بوده سطل پر از خاک از قرقره ای که به یک دستگاه بالابر وصل بوده جدا و از ارتفاع ١٠متری بر سر وی فرود می آید وموجب مرگش می شود.
ویژه افزایش دستمزدها
بیانیه کمیته پیگیری برای افزایش حداقل دستمزدها در سال ٩٢
٩اسفند؛ افزایش حداقل دستمزدها باید بالای خط فقر باشد آخرسال نزدیک شد.امسال نیز مثل هرسال گما نه زنی و چانه زنی مسئولان ،کارفرمایان ،مجلس و دیگر دست اندرکاران برای افزایش چند درصدی دستمزدها به گفتگوی نمایشی نشسته اند.
اما امسال با سالهای پیش کاملا متفاوت بوده است.افزایش قیمت ارزاق عمومی ، حمل نقل، بهداشت و درمان بسیار چشمگیر بوده است.آمار و ارقام سازمانهاو نهادهای دولتی ومجلس افزایش تورم را نزدیک به ٤٠% ارزیابی کرده اند. افزایش قیمتهای وسایل زندگی که دم دست ما کارگران است بسیار بیشتر از آمارو ارقام گفته شده می باشد.این افزایبش قیمتها چنان چشمگیر بوده است که نیاز به تکرار مکررات ندارد.فقط اجاره بهای مسکن با افزایش حداقل ٣٠%و حداقل دستمزد٣٨٩٠٠٠ تومانی غیر قابل قیاس است.اجاره مسکن یک واحد کوچک ٥٠ الی ٦٠ متری اکنون بیش از ٧٠٠٠٠٠تومان رسیده است. یعنی حداقل دستمزد ٣٨٩٠٠٠ تومانی به نصف این اجاره بها هم نمیرسد. خط فقر طبق ارزیابی سازمانهای ذیربط به بالای ١٢٠٠٠٠٠ تومان در سال گذشته ١٣٩٠ و خط بقا به ٩٠٠٠٠٠ افزایش یافته بود.سالی که در حال تمام شدن است.خودش به تنهایی مصادف با افزایش قیمت ها و تورم یک دهه است.کدام کالاست که قیمتش یک هفته ثابت مانده باشد.اما افزایش دستمزدهای ما سالی یک بار وآن هم بسیار ناچیز بوده است.
تأمین حداقل نیازمندی زندگیمان اینک به بیش از ١٥٠٠٠٠٠ تومان می رسد.این هزینه ها را اکنون با افزایش تورم وگرانی طبق آمار رسمی دولتی نمی توان مقایسه کرد.دیگر حرف زدن از قانون کار که افزایش حداقل دستمزد را منطبق بر نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی می داند. نه تنها دیگر معنایی ندارد بلکه اینک به یک طنز توهین آمیز شبیه شده است.اکنون نگاه کوتاهی به گزارش روزنامه کثیرالانتشار می کنیم در رابطه با افزایش قیمتها: افزایش قیمتها هم چنان رو به اوج است.”قیمت گوشت در بازار نسبت به هفته گذشته افزایش چند هزار تومانی داشته است” و”تخم مرغ شانه ای ٧٥٠٠ تومان ……… درچند ماه پیش تفاهم نامه ای منعقد شدکه قیمت تخم مرغ در بازار برای مصرف کننده از کیلویی ٣٧٠٠تومان بالاتر نرود اما نرخ آن٧٥٠٠ تومان شد.” و “قیمت مرغ طی چند روز اخیر با جهش از ٤٨٠٠تومان به ٦٣٠٠ تومان رسیده است.”(روزنامه بهار ٢١بهمن٩١) این گزارش نمونه روند افزایش قیمتهاست. طی سالهای اخیر که افزایش حداقل دستمزد با افزایش نرخ تورم بسیار فاصله داشت.درهیچ زمان این دو (دستمزدهاو قیمتها)ارقامشان به هم نزدیک نشد.با پایین نگه داشتن حداقل دستمزد سالیان سال است که فاصله ای ٥٠%با نرخ تورم داشته ایم .با افزایش نجومی قیمتها در سال جاری این فاصله عمیق تر شده است. طوری که اگر حداقل دستمزد ٣٠٠% هم افزایش یابد به افزایش نرخ تورم وقیمتها نخواهد رسید. افزایش نرخ تورم در ایران طی برآوردهای سازمان بین المللی اقتصاد نیز درجهان رتبه اول را به خود اختصاص داده است. ما کارگران آسیب پذیرترین خانواده ها که جمعیت ٩٠% جامعه را تشکیل می دهیم تمام بار ویرانگر این تورم وگرانی را باید تحمل کنیم. وبا حقوقهای چندر قاز باید تاوان این نابسامانی رابپردازیم.چرا ما کارگران ؟ ما کارگران که تمامی تولید جامعه را بردوش داریم. زحمتکشان اصلی و واقعی جامعه هستیم.خانواده هایمان نیز آماج این وضعیت نابسامان اقتصادی قرار گرفته اند. اینک خانواده ما کارگران در معرض فاجعه انسانی قرار گرفته اند. این نابرابری آشکار ضد انسانی برای ما کارگران قابل تحمل نیست.افزایش دستمزدها باید به گونه ای جهشی باشد که زندگی را قابل تحمل کند.این مطالبه حق مسلم انسانهایی که سرتاسر عمرشان را با زحمات غیر قابل جبران به سر می رسانند. جمعیت بزرگ ما کارگران که اکثریت ٩٩%جامعه را شامل میشویم.چگونه باید این ظلم بزرگ را تحمل کنیم؟؟ اگر در سالهای گذشته دستمزدها منطبق با افزایش واقعی تورم افزایش می یافت. ما اکنون شاهد این فاصله عمیق دستمزدهاو قیمتها نبودیم.پایین نگه داشتن نرخ دستمزدها در سالهای اخیرموجب پیدایش عمیق فاصله طبقاتی بین فقیرو غنی شده است. ما کارگران خواستار افزایش حداقل دستمزدها تا بالای خط فقر هستیم.
تشكلهای كارگری
پاسخ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طومار اعتراضی سی هزار کارگر
١٢اسفند؛ اتحادیه آزاد کارگران ایران: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از گذشت نزدیک به ٩ ماه از ارائه اولین مرحله طومار اعتراضی به این وزارتخانه و بدنبال تجمع اعتراضی هماهنگ کنندگان این طومار که با همراهی ٥٠ نفر از کارگران کارخانه های مختلف تهران در محوطه وزارت کار در روز سی ام بهمن ماه برگزار شد چهارشنبه گذشته پاسخ خود را خطاب به هماهنگ کنندگان طومار تحویل آنان داد. در این پاسخ علیرغم اینکه کارگران امضا کننده طومار خواهان توقف اصلاح قانون کار و تحقق برخی دیگر از خواستهای فوری خود شده بودند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقط به توضیحاتی پیرامون خواست افزایش دستمزدها بسنده کرده است. در این رابطه جعفر عظیم زاده یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران به سایت اتحاد اظهار داشت: این پاسخ مطلقا ما کارگران امضا کننده طومار را قانع نکرده است. ما در جلسه ای که در وزارت کار برگزار شد در قبال برخورد آیین نامه ای آقای جلالی نظری به خواستهایمان همانجا اعلام کردیم حرکت ما یک حرکت اعتراضی است و نمایندگان به اصطلاح کارگری حاضر در شورایعالی کار نماینده های ما کارگران نیستند با اینحال در پاسخی که وزارت کار به ما داده است این نماینده ها را موکلین ما خوانده است و از ماده ٤١ قانون کار بر سه جانبه گرایی آن انگشت گذاشته است این در حالی است که همگان میدانند سه جانبه گرایی در شورایعالی کار مضحکه ای بیش نیست چرا که تصمیم گیرندگان در این شورا ١١ نفر هستند که ٨ نفر آنان بر رویهم نماینده های دولت و کارفرمایان و سه نفر به اصطلاح نماینده های کارگران هستند. وی در ادامه این مصاحبه افزود: ما بزودی پاسخ خود را نسبت به مسائل مطروحه در نامه وزارت کار رو به افکار عمومی اعلام خواهیم کرد و تلاشهای خود را جهت تحقق خواست هایمان همچنان ادامه خواهیم داد.
متن کامل پاسخ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران
هماهنگ کنندگان محترم طومار اعتراضی نسبت به سطح عمومی دستمزدها! آقایان: احسانی راد، ساعد پناه، محمدی، امانی، عظیم زاده و خانم محمدی! با سلام و احترام در خصوص طومارهای اعتراضی نسبت به سطح عمومی دستمزدها که آخرین آنها به شماره ١٥٨٧٤٠ مورخ ٢٩/٩/٩١ ثبت دبیرخانه وزارتی شده است، به آگاهی می‌رساند: ١ – نظر به اینکه در عرف اداری برای ارایه پاسخ کتبی وجود نشانی مشخص با امضاء ضرورت دارد و چنین امضاء و نشانی‌ای در طومار ارسالی شما ملاحظه نمی‌گردید ارسال پاسخ تا زمانی پیگیری، اعلام نشانی مشخص و یا احراز سمت نمایندگی امضاءکنندگان معلق باقی مانده است، لذا یا عنایت به جلسه حضور هفته اخیر، پاسخ طومار مزبور به شرح ذیل اعلام میشود. ٢- مطابق ماده (٤١) قانون کار، مرجع تصمیم گیری در خصوص تعیین میزان حداقل مزد و افزایشات سایر سطوح مزدی شورای عالی کار است. این شورا نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها (کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است. ٣- از جمله اهداف مورد نظر شورای عالی کار در تعیین حداقل مزد دستیابی به یک ساختار مزد مناسب و منصفانه بوده که علاوه بر ارتقاء سطح درآمد و بهبود معیشت کارگران، توان پرداخت بنگاه‌های اقتصادی را نیز در نظر بگیرد. اگر حداقل مزد بیش از توان صنایع افزایش یابد، به مشکلات جامعه کار و تلاش دامن زده و مخاطراتی برای کارفرمایان و به تبع برای کارگران در پی خواهد داشت. از سوی دیگر امید است حداقل مزد سال جاری در گفت‌و‌گوی سه جانبه مل به گونه‌ای تعیین شود تا بنگاه‌های اقتصادی ناچار به تعدیل نیروی انسانی نشوند. در واقع حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار از مولفه‌های ارجع در تصمیمات متخذه از سوی شورای عالی کار می‌باشد. ٤- از ابتدای دولت نهم تاکنون و از سال ١٣٨٥ شورای عالی کار سعی در ایجاد تناسب بین افزایش حداقل مزد با معیشت کارگران و کاهش شکاف نسبی میان حداقل مزد و حداقل هزینه زندگی خانوار کارگری و افزایش درآمد واقعی کارگران نموده است. در جهت تحقق این امر و طی سالهای اخیر شورای عالی کار در پی تعاملات گسترده با شرکای اجتماعی و با حسن تدبیر دولت در تعیین حداقل مزد با مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاه‌های اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، تاکید بر وضع حداقل مزد متناسب و گاه بیشتر از نرخ تورم کرده است تا با کاهش شکاف درآمدی حاصل از سیاستهای مزدی گذشته، موجبات رضایتمندی کارگران در راستای برقراری عدالت را فراهم نماید. به همین منظور و در فاصله سالهای ١٣٨٥ تا ١٣٩٠ همواره افزایش حداقل مزد متناسب و گاه بیشتر از نرخ تورم بوده به طوری که در مقطع زمانی مذکور متوسط رشد حداقل مزد بیش از متوسط سالانه تورم بوده است. ٥- حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است و افزایش آن بدون توسل به دیگر روشهای تکمیلی و اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود. ٦- در سال ١٣٩١ تدابیر متخذه از سوی شورای عالی کار علاوه بر افزایش حداقل مزد منجر به افزایش مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی کارگران از ٢٨٠٠٠٠ ریال در سال ١٣٩٠ به ٣٥٠٠٠٠ ریال در سال ١٣٩١ شد که چنانچه سایر دریافتی‌های قانونی از قبیل کمک هزینه مسکن و کمک هزینه عائله‌مندی را به رقم حداقل مزد بیافزاییم، حداقل دریافتی کارگران در سال جاری به بیش از ٥١٠٠٠٠٠ ریال در ماه خواهد رسید. ضمنا با عنایت به اینکه افزایش سطح قیمتها از اواخر سال ١٣٨٩ و بویژه در سال ١٣٩٠ تا حدودی تحت تاثیر برنامه هدفمندی یارانه‌ها بوده است، افزودن یارانه نقدی به درآمد کارگران (ماهانه ١٨٠٠٠٠٠ ریال بابت یک خانواده ٤ نفره) برای سنجش صحیح قدرت خرید کارگران ضروری است. لازم به ذکر است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن آنکه به عنوان مجری مصوبات شورای عالی کار مصالح کارگران، کارفرمایان را در نظر دارد، با تغییر در سیاست گذاری‌های مزدی، تمهیدات دیگری را نیز برای افزایش میزان پرداخت‌های اساسی کارگران و بهبود معیشت آنان در نظر گرفته است از آن جمله می‌تنان به ملزم شدن تدریجی کارگاهها به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، اشاعه فرهنگ بهره وری به تبع آن افزایش طرح‌های پاداش افزایش تولید، ساماندهی قراردادهای کار، نظارت هر چه بیشتر بر کار شرکتهای پیمانکاری و… اشاره کرد. ٧- در خاتمه به اشاره به ظرفیت‌های موجود در قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مقررات تبعی آن در خصوص ایجاد و فعالیت تشکلهای کارگری و کارفرمایی توصیه میشود مطالبات صنفی خود را با فعالیت در قالب تشکلهای موجود و یا ایجاد تشکلهای قانونی جدید پیگیری نمایید. به این ترتیب علاوه بر تسهیل دستیابی به اهداف صنفی تعامل با دستگاه‌های ذی ربط از جمله این وزارتخانه در مجرای قانونی قرار گرفته و ضمن امکان پاسخگویی مناسب به درخواست‌ها و مطالبات صنفی اثرگذاری برحوزه مربوط نیز ممکن خواهد شد.
متن طومار سی هزار نفری کارگران در اعتراض به سطح دستمزدها،اخراج سازیها، عدم پرداخت دستمزدها و اصلاح قانون کار
به وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی
رونوشت به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری
همانطوریکه همگان میدانیم و بر آن آگاهیم از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانه ها اقلام و کالاهای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشته اند. این در حالی است که در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال ٩٠ و سال جاری، نسبت به سالهای قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه ها حتی کاهش نیز پیدا کرده است و علاوه بر آن در طول این مدت با اعمال ٤ و سپس ٥ در صدی ارزش افزوده بر روی کلیه کالاهای مصرفی، عملا حدود ٥ درصد از دستمزد روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازیر شده است. عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران بیداد میکند. توام با چنین وضعیت اسفبار و غیر قابل تحملی در مورد دستمزدها، اصلاحیه ای بسیار ضد کارگری بر روی قانون کار که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه رفته است تهیه شده و قرار است بزودی به مجلس ارائه شود. مبنای میانگین حقوق دو سال آخر کارگران برای تعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق ٥ سال آخر آنان تغییر پیدا کرده و باعث افت شدید حقوق بازنشستگان شده است. بیمه میلیونها کارگر ساختمانی علیرغم ثبت نام و تحمل هزینه، هنوز به سرانجامی نرسیده است و شرکتهای پیمانکاری همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و نا امنی شغلی، اخراج سازی و تعطیلی کارخانه ها در بدترین وضعیت نسبت به سالهای پیش قرار دارد.
بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمیل چنین شرایطی را بر میلیونها کارگر و خانواده های آنان بر نمی تابد. لذا ما کارگران امضا کننده این طومار بعنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت بار موجود، مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزدها بر اساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه ها و مراکز تولیدی و خدماتی هستیم. بر کنار گذاشتن طرح اصلاحیه قانون کار و توقف احتساب حقوق بازنشستگی کارگران بر مبنای میانیگن دستمزد ٥ سال آخر پای می فشاریم. خواستار اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری وعقد قرارداد مستقیم و دائمی با کارگران و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت بموقع دستمزدها و تعقیب قضایی کارفرمایانی هستیم که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار میکنند.
***
کدام تشکلها واقعی هستند
٨اسفند؛ اخیرا علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا تشکلهای مستقل کارگری را بی معنا خوانده و عنوان کرده است که آقایان و خانمهائی که امضاء طومار جمع آوری کرده اند دارای ماهیت روشنی نیستند. ایشان خود را دارای هویت و قانونی می دانند و مهمتر اینکه خود را نماینده منتخب کارگران ایران معرفی می کنند. حالا معلوم نیست که در کجا و به وسیله کدام رأی گیری او و هم کارانش در شوراهای اسلامی از سوی کارگران انتخاب شده اند. همین آقا کسانی را بی هویت می نامد که حداقل ٣٠ هزار امضاء را پشت سر خود دارند، اما خود او حتی یک امضاء از میان میلیونها کارگر را با خود ندارد و کاملا انتصابی هستند و نه انتخابی ! استدلال علی بیگی مبنی بر بی هویت بودن جمع آوری کنندگان امضاء های طومار در اعتراض به حداقل دستمزد، این است که آنها قبل از ارسال نامه به وزیر کار و نمایندگان مجلس، به ایشان و دیگر منتصبان وزارت کار تحت نام نمایندگان رسمی کارگران مراجعه ننموده اند. از نظر او وقتی کارگران نمایندگان رسمی خود را انتخاب کرده اند چه نیازی به جمع آوری امضاء است! به پاسخ علی بیگی به پرسش خبرنگار ایلنا توجه کنید: علی بیگی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه «چگونه است که برخی تشکلات رسمی کارگری طومار حمایتی از مدیر دولتی تامین اجتماعی در جدال سیاسی بین دولت و مجلس را امضا میکنند اما نیازی به جمع آوری امضا در اعتراض به وضعیت معیشتی کارگران نمی‌بینند؟» اعلام کرد: آیا امضا کردن یک نامه جرم است؟ جمع آوری امضا از سوی مجامع قانونی با جمع آوری امضا از سوی کسانی که ناشناخته‌اند تفاوت دارد. تشکل مستقل کارگری اساسا به چه معنا است؟ امضاء کردن نامه جرم نیست همانگونه که امضاء حداقل دستمزد ٥ برابر زیر خط فقر نه تنها جرم نیست بلکه مزیتهائی را برای امضاء کنندگان به دنبال دارد. اما چرا طومار اعتراض به حداقل دستمزد را امضاء نمی کنند؟! معلوم است چون طومار خواست کارگران است و ایشان نماینده کارگران نیستند. چرا که مانند نمایندگان دولت و کارفرمایان، علی بیگی هم باید جانب کارفرمایان بگیرد و طبیعی است که بگوید محیطهای کارگری را نباید ملتهب کرد. نباید به کارگر اجازه اعتراض را داد و حرفش را شنید. کارگرانی که طومار را امضاء کردند اگر در این شرایط ٣٠ هزار نفر توانستند این کار را بکنند، در صورتیکه یک فضای باز و آزاد بود به صدها هزار و حتی میلیونها امضاء می رسید. این یعنی اینکه جمع آوری کنندگان امضاء ها میلیونها کارگر را با خود دارند، هر چند که شرایط سیاسی جامعه اجازه امضاء گذاشتن پای طومار را به آنها نداده است. وقتی که پای منافع کارگر به میان کشیده می شود همه چیز یکباره برای کارفرمایان و نمایندگانشان به هم می ریزد. پول نایافت می شود، هزینه تولید و غیره بالا می رود. و این را علی بیگی نیز در جواب کارگران معترض، کارگرانی که ٥ برابر زیر خط فقر زندگی می کنند و کارگرانی که می خواهند از این وضعیت خلاص شوند، تکرار می کند و می گوید باید محیط کار را از اعتراض مبرا داشت تا کارفرمایان با خیال راحت تری به استثمار مشغول گردند. کارگر باید سر به زیر و خاموش باشد و هر بلائی را سرش بیاورند صدایش در نیاید، چرا که کارفرما برای کسب سود احتیاج به محیط کاری بدور از اعتراض دارد. این حکم شرایط موجود است. حکمی که باید توسط میلیونها کارگر با اعتراض از هر راهی که میسر باشد از امضاء طومار گرفته تا روشهای دیگر مبارزه ملغی شود و شرایطی قابل تحمل را جایگزین نماید. کارگران به درستی متوجه شده و آگاهند که کسانی مانند علی بیگی نماینده شان نیستند و خود باید دست به کار شوند تا چاره ای برای خود بیاندیشند. امضاء طومار یکی از همین راههای مبارزه است.جوانمیر مرادی. منبع:وبلاگ انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
***
نشست جمعی از كارگران جوشكار لوله كشی گاز در سنندج
١٣ اسفند؛ به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری جمعی ازکارگران جوشکار لوله کشی گاز، جهت بررسی وضعیت بد اقتصادی و دستمزدهای پایین خود، نشستی را در سنندج برگزار کردند. این نشست با سخنان یکی از حاضرین، پیرامون درآمد پایین کارگران و دستمزدهایی که توسط کارفرماها تحمیل می شود، شروع شد. سپس این کارگران، در مورد تورم و گرانی سرسام آور و بالا رفتن هزینه های زندگی بحث و گفتگو کردند. در پایان این نشست، کارگران جوشکار بر ضرورت پرهیز از مبارزات فردی و پراکنده تأکید کردند، و تنها راه مقابله با مشکلات و درخواست مطالباتشان را اتحاد عمل و ایجاد تشکل مستقل کارگری دانستند. این نشست پس از ٢ ساعت به پایان رسید.
***
یوسف آب خرابات وواحدسیده آزادشدند!
٨اسفند؛ بنا به گزارشات رسیده ازمنبع موثق،امروزسه شنبه٨اسفند، یوسف آب خرابات وواحدسیده ازاعضای بازداشتی كمیته ی هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری درمهاباد آزادشدند. بنا بهمین گزارشات،این آزادشدگان بهمراه محمدمولانایی درمهاباد مورداستقبال دهها کارگروفعالین کارگری قرارگرفتند.
***
آزادی محمد مولانایی از فعالین کارگری با قرار وثیقه ٢٥ میلیون تومان
٧اسفند؛ به گزارش رسیده محمد مولانایی از اعضای کمیته‌ی هماهنگی در مهاباد روز دوشنبه ٧ اسفند ماه، آزاد شد. در پی برگزاری دادگاه سه عضو کمیته‌ی هماهنگی درتاریخ ١٣٩١/١٢/٦، این فعال کارگری با قرار وثیقه ٢٥ میلیون تومان آزاد شد. همچنین شعبه ٢ دادگاه مهاباد برای یوسف آب خرابات قرار وثیقه ٢٥ میلیون تومانی و برای واحد سیده قرار وثیقه ٤٠ میلیون تومانی صادر کرده است و به خانواده ها گفته شده که در صورت انجام کارهای اداری ٢ نفر دیگر نیز روز سه‌شنبه ٨ اسفند آزاد خواهند شد.
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ضمن تبریک آزادی محمد مولانایی، خواهان آزادی یوسف آب خرابات و واحد سیده و همچنین آزادی سایر کارگران و فعالین و زندانیان سیاسی می‌باشد.
***
محاكمه اعضای بازداشتی كمیته ی هماهنگی در مهاباد
٧اسفند؛ به گزارش رسیده، روز یكشنبه مورخ ٦/١٢/١٣٩١ محمد مولانایی، یوسف آب خرابات و واحد سیده از اعضای بازداشتی كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری در شعبه ٢ دادگاه مهاباد محاكمه شدند. اتهامات وارده به این فعالین كارگری شركت در مجامع عمومی كمیته هماهنگی در سنندج، كرج و همچنین حضور در اول ماه مه سال گذشته می باشد. بر اساس این گزارش اعضای بازداشتی كمیته هماهنگی در مهاباد از عضویت خویش در كمیته هماهنگی دفاع كرده اند و همچنین امروز خانواده های افراد بازداشت شده به دادگاه مراجعه و خواهان آزادی فعالین بازداشتی با قید وثیقه شده اند كه تا لحظه ارسال این خبر هنوز جواب مشخصی دریافت نكرده اند. كمیته ی هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری، ضمن محكوم كردن بازداشت و محاكمه محمد مولانایی، یوسف آب خرابات و واحد سیده خواهان آزادی فوری و بی قید شرط آنان و همچنین آزادی سایر كارگران و فعالین و زندانیان سیاسی می باشد.
***
حمله مسلحانه به دو کارگر ایرانی در کردستان عراق
٨اسفند؛ بر اساس خبر دریافتی دو کارگر ایرانی به نام‌های شاهو حسینی فرزند جلال، متاهل و محسن پورکند فرزند محمد، در حالی که همراه صاحب کار خود به محل کار می‌روند، مورد هجوم مسلحانه قرار میگیرند. بر اثر این تیراندازی، صاحب کار عراقی همان لحظه جان خود را از دست میدهد و شاهو حسینی و محسن پورکند به شدت زخمی می‌شوند. اما متاسفانه شاهو حسینی به دلیل جراحات سنگین، روز یک شنبه ٦/١٢/٩١ فوت میکند. این دو جوان از اهالی شهرستان پاوه هستند که به دنبال کار برای تامین معیشت خود و خانواده‌شان راهی کردستان عراق شده بودند. ما اعضای کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ضمن محکوم کردن این جنایت ضد کارگری، با اعضای خانواده شاهو حسینی و محسن پورکند اعلام همدردی می‌کنیم. این اولین بار نیست که کارگران در کشور عراق تاوان جنگ‌طلبی، تروریسم و خشونت مناسبات حاکم بر نظام سرمایه‌داری جهانی را می‌دهند و در سالهای اخیر همواره کارگران بارها فقط به دلیل داشتن ملیت و یا مذهب متفاوت، کشتار شده‌اند. این در حالی است که در کشور عراق هیچ پیگیری قانونی جدی‌ای در قبال چنین جنایات سازمان یافته‌ای وجود ندارد و کسی پاسخ‌گوی این خسارت‌های جبران‌ناپذیر نیست. به باور ما، کارگران از همه اقوام و ملیت‌های این کشور با اتحاد و همبستگی می‌توانند مانع چنین اقدام‌های تروریستی و هجوم همه جانبه‌ی سرمایه‌داری شوند. از سوی دیگر این دو جوان جویای کار، قربانی ناکارآمدی و بی توجهی حاکمیت سرمایه‌داری ایران نسبت به اشتغال بیکاران کشور خود و ناتوانی در مهار تورم و گرانی سرسام‌آور و وجود دستمزدهای زیر خط فقر شدند. بدون شک دلیل اصلی مهاجرت گسترده کارگران ایرانی به کشورهای مختلف، موج گسترده بیکاری و فلاکتی است که در نتیجه آن، میلیونها نفر را به خاک سیاه نشانده است. این وضعیت باعث شده تا جوانان و بیکاران زیادی برای تهیه امرار معاش و داشتن زندگی بهتر، شرایط زندگی سخت و طاقت‌فرسا در کشور ناامنی مانند عراق را بپذیرند. کار جزء جدائی ناپذیر انسان است و وظیفه‌ی هر دولتی است که با ایجاد اشتغال و پرداخت دستمزد متناسب بر اساس نیازهای یک زندگی انسانی و امروزی؛ و یا بیمه بیکاری مکفی برای جوینده‌گان کار، به این معضل اساسی پاسخ دهد. مبارزه متحدانه همه‌ی شاغلین و بیکاران و ایجاد تشکلهای کارگری، گام مهمی برای دستیابی و محقق شدن چنین خواستهای است. زنده باد اتحاد و همبستگی کارگری
حقوق و دستمزدهای پرداخت نشده
عدم پرداخت ١٠ ماه حقوق كارگران کارخانه سیم کابل شاهین (سرخه)
٩اسفند؛ حدود ١٥٠ کارگر کارخانه سیم کابل شاهین (سرخه) در استان سمنان از اردیبهشت ماه سال ٩١ تا هم اکنون که روزهای پایانی سال جاری را سپری می‌کنیم حقوقی دریافت نکرده‌اند و تاکنون نتوانسته‌اند بعد از پیگیری‌های قانونی به مراجع ذیصلاح به مطالبات قانونی خود برسند. بیش از ٧ ماه است که این کارخانه تولید کننده سیم و کابل تعطیل ومدیر عامل این کارخانه،با افزایش بدهی‌ها با حکم قضایی طلب کاران، روانه زندان شده است.
***
تعویق چهار ماهه حقوق کارگران شرکت صنعتی دریایی ایران(صدرا)وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا *
٨اسفند؛ ،حدود ١٥٠٠ کارگر قراردادی شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) که با کارفرمایی چندین شرکت پیمانکاری در ساخت پروژه‌های دریایی فعالیت دارند از آبان ماه سال جاری به دلیل پرداخت نشدن صورت وضعیت‌های مالی پیمانکاران، حقوق دریافت نکرده‌اند.
***
حقوق بهمن و اسفند ماه بازنشستگان ذوب‌آهن پرداخت نشده است
٧اسفند؛ حدود دو سال است که بازنشستگان صنعت فولاد کشور حقوق خود را با چند ماه تاخیر دریافت میکنند و اکنون برخی از بازنشستگان خبر از دریافت حقوق دی‌ماه خود به همراه عیدی در اوایل این هفته داده اما همچنان چشم انتظار حقوق بهمن و اسفند خود هستند. نماینده بازنشستگان ذوب آهن گفت: بازنشستگان ذوب آهن، مطالبات آخر سال را دریافت نکرده‌اند. بعد از مدت‌ها بحث و تبادل نظر صندوق فولاد کشور در ماه اخیر زیر مجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی قرار گرفته است. علی رغم این ادغام صورت گرفته پرداخت حقوق دی ماه و عیدی بازنشستگان صنعت فولاد کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت وهمچنین حقوق بهمن و اسفند را باید وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی پرداخت کند. مدتی از اسفند ماه گذشته است اما هنوز حقوق بهمن و اسفند ماه را دریافت نکرده‌ایم. بر اساس تبصره پنج ماده ١٠٩ آیین نامه استخدامی شرکت ملی فولاد مصوبه سال ١٣٧٨هیئت وزیران، پرداخت حقوق بازنشستگان باید بر اساس درصد سختی کار و امتیازاتی مانند سرپرستی و تقبل پست و مسوولیت‌ها باشد، اما متاسفانه پرداخت حقوق بازنشستگان بر اساس این حکم صورت نگرفته است که این امر نیز از دیگر موارد اعتراض بازنشستگان می‌باشد.
***
عدم پرداخت٧ماه حقوق کارگران مجموعه تخت سلیمان
٦اسفند؛ کارگران و کارشناسان بخش های مرمت، پژوهش و راهنمای مجموعه جهانی تخت سلیمان تکاب ماه هاست منتظر دریافت حقوق و دستمزدهای معوقه خود هستند اما تاکنون موفق به دریافت آن نشده اند. کارگران این مجموعه که به صورت روزمزد در آن مشغول فعالیت هستند حدود ٧ ماهی است که موفق به دریافت حقوق خود نشده اند. در این رابطه می گویند: تلاش ها و پیگیری های مکرر و روزانه ما برای دریافت دستمزدهای معوقه چندین ماهه تاکنون بی نتیجه مانده و مدیران مجموعه پاسخ مشخصی در خصوص زمان دریافت حقوق عقب افتاده کارکنان به ما نمی دهند و هر ٥ یا ٦ ماه یک بار بخشی از حقوق ما را پرداخت می کنند. این کارگران با ابراز نگرانی از وضعیت شغلی ومعیشتی خانواده خود می گویند:هیچ یک از مسئولان به مشکلات معیشتی کارکنان توجهی نمی کنند و هر روز وعده ای می دهند که عملی نمی شود.
***
تعویق یکساله حقوق ٢٧ کارگر شرکت راه سازی رانه دژ
به گزارش٧اسفندایلنا،شرکت راه سازی رانه دژ وابسته به بخش خصوصی، که به سبب پرداخت نشدن صورت وضعیت‌های مالی این شرکت توسط وزارت راه، پرداخت حقوق ٢٧ کارگر آن یکسال به تعویق افتاده است.
قابل یادآوری است، شرکت راه سازی رانه دژ یکی از پیمانکاران وزارت راه و شهر سازی است که فعلاتعطیل است.
فعالین كارگری
محمد جراحی کارگر زندانی، پس از مرخصی از بیمارستان، به زندان بازگردانیده شد
محمد جراحی ده روز قبل برای عمل پزشکی به بیمارستان منتقل شده بود، پس از عمل جراحی به زندان بازگردانده شد. به وی گفته شده بود که هزینه ی بیمارستان برعهده ی خود اوست. این کارگر زندانی دو سال پیش در پی برگزاری یک دادگاه غیرعلنی همراه با شاهرخ زمانی به زندان های طویل المدت محکوم شدند. اکنون شاهرخ زمانی مدت ١١ سال محکومیت خود را در زندان گوهردشت و محمد جراحی در زندان تبریز مدت ٥ سال محکومیت خود را سپری می کنند.
بازنشستگان
افزایش ١٨ درصدی مستمری بازنشستگان در سال آینده جوابگوی افزایش هزینه‌های زندگی بازنشستگان نخواهد بود.
١٣ اسفند؛ رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان بوشهر معتقد است با وجود تورم افسار گسیخته، افزایش ١٨ درصدی مستمری بازنشستگان در سال آینده جوابگوی افزایش هزینه‌های زندگی بازنشستگان نخواهد بود. سید موسی میرجانمردی درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ٩٢ به ایلنا گفت: طبق قانون تامین اجتماعی میزان افزایش مستمری بازنشستگان باید متناسب با نرخ تورم محاسبه شود تا جبران کننده افزایش هزینه های زندگی آنان باشد. افزایش ١٨درصدی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی مورد قبول آنان نیست و بازنشستگان خواستار افزایش حقوق بر مبنای تورم اعلامی بانک مرکزی هستند. بازنشستگان تامین اجتماعی سالهای زیادی در بخش‌های مختلف تولید کار و تلاش کرده‌اند و با پرداخت بخشی از حقوق‌شان در طی ٣٠ سال، انتظار یك زندگی آرام و بی دغدغه را دارند اما در شرایط اقتصادی موجود كه دولت از مهار تورم عاجز شده است تحمیل افزایش ١٨درصدی مستمری بدون توجه به تورم واقعی و یا حتی تورم رسمی، ظلم و بی عدالتی است.
***
عیدی سال ٩١ بیمه شدگان بازنشسته به دلیل کمبود نقدینگی پرداخت نشده است.
مسئولان سازمان تامین اجتماعی وعده داده‌اند که تا روز دوشنبه (١٤ اسفند) عیدی بیمه شدگان بازنشسته و از کار افتاده پرداخت خواهند كرد. هرسال طبق روال جاری عیدی پایان سال، مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در ماه بهمن پرداخت می‌شد اما امسال به دلیل آنچه که مسئولان سازمان «کمبود نقدینگی» عنوان كرده‌اند، عیدی مستمری بگیران(یک میلیون و ٧٠٠ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر) هنوز پرداخت نشده است. رقم عیدی مستمری‌بگیران تامین اجتماعی ٤٠٢ هزار و ٥٠٠ تومان اعلام شده که این مبلغ متناسب با هزینه‌های بازنشستگان در ایام عید نیست.
كارگران و بیمه بیكاری
کارگاههای کوچک از بیمه کارگران خود سرباز می‌زنند
١١ اسفند؛ تعداد کارگاههای کوچک بسیار زیاد است و عمده آنها تولیدی یا خدماتی هستند ولی در این کارگاهها با داشتن حتی ٣٠ نفر نیروی کار،قراردادی وجود ندارد. بسیاری ازاین کارگاههای کوچک از بیمه کارگران خود سرباز می‌زنند . بعبارتی دیگر وجود قرارداد موقت یا سفید امضا درهرکارگاه به منزله رد نشدن بیمه برای کارگران آن است .
***
گزارش
افزایش ٢٠درصدی قیمت بلیت متروتهران در سال ٩٢
نرخ بلیت مترو تهران در سال آینده ٢٠درصد افزایش می‌یابد. براساس این خبر، تمامی بلیت‌های مد‌ت‌د‌ار مترو در سال آینده حذف میشود. به گفته رییس کمیسیون عمران و توسعه شورای شهر تهران، لایحه پیشنهاد‌ی نرخ بلیت مترو تهران در سال آینده بررسی شد که در پایان کمیسیون نسبت به افزایش ٢٠درصدی رای مثبت داد. حمزه شکیب، با اشاره به اینکه کمیسیون عمران، کمیسیون تخصصی مباحث تعیین کرایه‌ها است، گفت: قطعا اعضای شورای شهر با این افزایش موافقت میکند زیرا ما با بررسی تمامی جوانب نسبت به این درصد افزایش رای مثبت د‌اد‌یم و افزایش ما منطقی است. البته به گفته او، افزایش ٢٠درصدی حقوق کارمندان در سال ٩٢، به افزایش هزینه‌های نگهد‌اشت مترو می‌رسد. شهرد‌اری تهران نیز این میزان افزایش نرخ بلیت را پیشنهاد داده بود که به تایید کمیسیون عمران رسید. شکیب همچنین ادامه میدهد: «مترو ناچار است برای تامین هزینه‌های موجود در شرایطی که دولت سهم خود را پرداخت نمی‌کند، هزینه‌های خود را به نوعی تامین کند.» منبع:آرمان-١٠اسفند
اخبار بین المللی
بلژیک – تظاهرات دهها هزار نفر بر علیه سیاست ریاضت کشی‌دولت
به گزارش یورو نیوز روز پنج شنبه ٢١ فوریه (٣ اسفند) ده ها هزار نفر در خیابانهای بروکسل علیه سیاستهای ریاضت اقتصادی و شرایط دشوار زندگی راهپیمایی کردند. معترضین در برابر ساختمان اتحادیه اروپا تجمع کردند. این راهپیمایی را تشکلهای عمده کارگری بلژیک سازماندهی کرده بودند. راهپیمایان در شعارهای خود از قوانین تامین اجتماعی حمایت کردند و خواهان افزایش دستمزدها متناسب با تورم شدند. یکی از تظاهرکنندگان می گوید: ” ما با این اقدام به دولت می گوییم که دیگر بس است!” تظاهرکننده دیگری می گوید: ” مردمی که به اینجا آمده اند خواهان شغلی مناسب و بادرآمد خوب هستند. همه کارمندان و کارگران می گویند: تبعیض ممنوع.” گفته میشود دستکم چهل هزار نفر در این تظاهرات شرکت کرده بودند. دولت بلژیک در حال حاضر مشغول گفتگو با اتحادیه های کارگری است تا درباره قراردادهای کاری بین کارفرمایان و کارمندان به توافق برسد. همزمان با بروکسل در شهرهای دیگر بلژیک مثل لی یژ تظاهرات مشابهی برگزار شد.
بلغارستان – تظاهرات وسیع و سراسری علیه فقر و فساد
به گزارش یورو نیوز دهها هزار نفر از مردم بلغارستان روز یکشنبه ٢٤ فوریه (٦ اسفند) با شعارهایی چون “مافیا را متوقف کنید”، “ما قدرتمندیم” و “احزاب کنار بروید” در خیابان های صوفیه، پایتخت، تظاهرات کردند واعتراض خود را نسبت به فقر و فساد مالی گسترده در این کشور نشان دادند. راهیپیمایی های سراسری ده ها هزار نفری هفته گذشته، در اعتراض به افزایش بهای برق، در نهایت موجب استعفای دولت بلغارستان شد. بویکو بوریسوف، نخست وزیر این کشور پیشتر کوشیده بود با برکناری وزیر اقتصاد، به موج اعتراض های ضد دولتی خاتمه دهد. یکی از تظاهر کنندگان می گوید: “در دولت افرادی باید باشند که واقعا به فکر مردم و کشور بوده و نگران چگونگی اداره زندگی مردم توسط خودشان باشند.” یک دانشجو هم در باره اینکه چرا بلغارستان فقیر ترین کشور اروپا است معتقد است: “فقط به این خاطر که در تمام این سال ها اموال مردم را دزدیده اند و همان مقدار کمی پول هم که به شهروندان داده شد از آن ها پس گرفته شد.” تظاهرات اعتراضی روز یکشنبه رئیس جمهور را مجبور به واکنش کرد. روسن پلونلیو، با حضور در میان راهپیمایان در پایتخت، بدون تشریفات معمول از روی سقف یک خودرو خطاب به تظاهر کنندگان گفت: “من شما را همراه با دیگر نهادهای مدنی و اتحادیه های کارگری در هفته آینده دعوت می کنم تا درباره آنچه به نفع کشورمان است با یکدیگر همکاری کنیم. از مطالبات شما متشکرم. بیایید ثابت کنیم که به ارزش های دموکراسی و آینده بلغارستان باور داریم. با هم همکاری خواهیم کرد. درهای ساختمان ریاست جمهوری به روی شما باز است.”
سنگاپور – زندانی کردن چهار کارگر بدلیل فراخوان اعتصاب
به گزارش China labour Bulletin چهار کارگر راننده چینی‌که در ماه نوامبر سال گذشته فراخوان به اعتصاب داده بودند از طرف دادگاهی در سنگاپور به زندان محکوم شدند. سه‌نفر از آنها به‌‌‌سه‌هفته و یک نفر به چهار هفته تحمل زندان محکوم شده اند. این کارگران که در استخدام شرکت اتوبوس رانی SMRT سنگاپور هستند به عدم دریافت دستمزد مساوی با همکاران خود از سنگاپور و مالزی اعتراض داشتند و خواهان دریافت حقوق مساوی بودند. آنها میگفتنند که کار ما یکسان است و چرا باید ما دستمزد کمتری نسبت به کارگران سنگاپوری و مالزیایی دریافت بکنیم. قاضی دادگاه گفته است که حتی اگر خواست این کارگران مشروح بوده باشد آنها حق ندارند دست به اعتصاب بزنند و یا فراخوان به اعتصاب بدهند.
آمریکا – اعلام بانک JP Morgan برای اخراج ١٧ هزار کارمند
به گزارش رویترز موسسه عظیم مالی JP Morgan روز سه شنبه ٢٦ فوریه (٨ اسفند) اعلام کرد که در نظر دارد تا پایان سال ٢٠١٤ میلادی ١٧ هزار تن‌از کارمندان خود را اخراج بکند. این تعداد چیزی کمتر از ٧ درصد کلّ نیروی کار این موسسه بحساب میاید. آنها دلیل این اقدام صرف جویی در هزینه‌ها بمنظور بالا بردن سود شرکت اعلام کرده اند. سهم عمده‌ای از اخراجی‌ها از قسمت کارمندانی که در ارتباط مستقیم با مشتری هستند، خواهد بود. این موسسه می‌گوید که با نصب ماشین‌های خود پرداز و خدمات دهی‌دیگر احتیاج به کارمند اضافهٔ نخواهد داشت. این موسسه مالی با بیش از ٥ هزار شعبه در سراسر دنیا حدود ٢٦٠ هزار نفر را در استخدام خود دارد.
فرانسه – تداوم بی وقفه رشد نرخ بیکاری
به گزارش خبرگزاریها تعداد متقاضیان کار در فرانسه در ماه ژانویه گذشته ١.٤ درصد معادل ٤٣٩٠٠ نفر افزایش پیدا کرده است. بدین ترتیب جمعا نام بیش از ٣ میلیون و ٤٠٠ هزار نفر در مراکز کاریابی این کشور ثبت شده است. آمار و ارقام منتشره مربوط به افرادی است که مدت زیادی بدون شغل هستند. میشل سپن، وزیر کار فرانسه در واکنش به این آمار وارقام اعلام کرد با وجود پیش بینی های کمیسیون اروپا مبنی بر ادامه روند افزایش نرخ بیکاری در سال ٢٠١٣، هدف اصلی دولت فرانسه جلوگیری از ادامه این روند تا آخر سال جاری است. این قولی است که از هنگام روی کار آمدن فرانسوا اولاند به مردم داده شده بود ولی نتایج آن تابحال معکوس بوده است.
آفریقای جنوبی – پلیس و جنایت هولناکی دیگر
به گزارش خبرگزاریها یک راننده تاکسی پس از ضرب و جرح توسط پلیس آفریقای جنوبی، در بازداشت درگذشت. تصاویر ویدئویی منتشر شده در وب سایت یکی از روزنامه های این کشور نشان می دهد که پلیس پس از بستن دستهای این مرد به خودروی ون، وی را مسافتی طولانی روی زمین می کشد. همچنین به گزارش رسانه های محلی، این مرد ٢٧ ساله که اهل موزامبیک بوده ساعاتی بعد در بازداشتگاه پلیس جان باخته است. پلیس تاکنون مرگ این مرد توسط نیروهای خود را تکذیب کرده است. گزارش گروههای حقوق بشری سازمان عفو بین الملل از افزایش نگران کننده خشونت پلیس آفریقای جنوبی حکایت دارد. بر اساس آخرین آمار ارایه شده، از ماه آوریل سال ٢٠١١ تا ماه مارس سال گذشته میلادی، ٧٢٠ مورد پرونده مرگ مشکوک در بازادشتگاه پلیس مطرح شده است.
آرژانتین – معلمان افزایش ١٧.٨ درصد دستمزد را رد کردند
به گزارش Buenos Aires Herald اتحادیه معلمان آرژانتین پیشنهاد دولت برای افزایش دستمزد ١٢ درصد در ماه آینده و ٥.٨ درصد در پایان سال جاری میلادی را رد کردند و بر خواست اولیه خود مبنی بر افزایش ٣٠ درصدی دستمزدها پافشاری کردند. معلمان قرار است در جلسه‌ای که روز جمعه اول مارس (١١ اسفند) برگزار کنند، تصمیم بگیرند که چه اقداماتی برای پیشبرد اهداف خود در دستور کار بگذارند. ملاقات بین نمایندگان دولت و معلمان که پنج شنبه گذشته صورت گرفت چون به نتیجه مطلوب نرسید، باعث اعتصاب ٤٨ ساعته معلمان شد. اتحادیه معلمان اعلام کرده است که امیدوار است در جلسه آینده با نمایندگان دولت بتواند به توافق بر سر افزایش دستمزدها برسد، در غیر این صورت اقدام احتمالی بعدی یک اعتصاب دو روزه خواهد بود.
