مبارزان کمونیست
فاتح شیخ
تونس: رویای ممنوعه اسلامیها
بحران حکومتی در تونس که با ترور شخصیت رادیکال اپوزیسیون شکری بلعید شروع شد (٦ فوریه) همچنان ادامه دارد. آن ترور تناقض واقعیت جامعه انقلاب کرده تونس با رویای قدرتگیری حزب اسلامی النهضه در راس استبداد دیگری در آن کشور را آشکار کرد. اکثریت عظیمی در خاکسپاری شکری بلعید بزرگترین تجمع تاریخ تونس را آفریدند و با پاهایشان سند ایستادگی در برابر سلطه اسلامیها به رهبری النهضه را امضاء کردند. خونی که با ترور شکری بر زمین ریخت خط قرمزی میان انقلاب تونس و حکومت اسلامی النهضه و شرکاء کشید.
همان روز حمادی جبالی نخست وزیر دولت موقت اعلام کرد کابینه اش را با وزرای تکنوکرات “بیطرف” تجدید سازمان خواهد داد و آن کابینه کشور را تا انتخابات پارلمان اداره میکند. با وجود استقبال بخش اعظم احزاب اپوزیسیون از تصمیم جبالی، مخالفت شورای مرکزی حزب النهضه که خود او دبیرکل آن بود مانع تشکیل کابینه ای شد که النهضه در آن سهم شیر نداشته باشد. درنتیجه نخست وزیر استعفا داد و النهضه وزیر کشور علی العریض را کاندید نخست وزیری کرد، کسی که به خاطر مسئولیتش در قبال ترور شکری بلعید آمانج شدیدترین مخالفت و نفرت افکار عمومی است. النهضه با نپذیرفتن طرح جبالی و در عوض معرفی العریض آشکارا سرکشی و لجاجت خود در قبال نارضایتی وسیع افکار عمومی را به رخ کشیده است. تا کی خواهد توانست این سرکشی را ادامه دهد؟ باید دید. رئیس جمهور مزروقی یک هفته به العریض فرصت داده تا کابینه جدید را معرفی کند. هنوز خبری نیست. در این فاصله العریض اعلام کرد که قاتل شکری بلعید و تیم ترور را دستگیر کرده اند و تحقیقات ادامه دارد. روز بعد خبر داده شد که قاتل فرار کرده و نیروهای مسلح دولتی در یک منطقه مرز الجزایر در تعقیب او هستند! دستگاه قضائی هم میگوید العریض در انتشار خبر دستگیریها شتاب و بازارگرمی به خرج داده است.
حزب اسلامی النهضه در انتخابات اکتبر ٢٠۱۱ با ۴٢٪ آراء ۸۹ کرسی از ٢۱٧ کرسی مجلس موسسان را از آن خود کرد و حزب اول ترکیبی سه حزبی (ترویکا) شد که حکومت موقت به ریاست حمادی جبالی را تشکیل دادند. حکومت موقت ظرف یک سال و چند ماه کمترین جوابی به مسائل جامعه انقلاب کرده تونس نداده، در عوض با تاثیر از خط مشی انحصارگر النهضه پی در پی تلاش کرده با زدن مهر اسلامی بر قانون اساسی، قانون انتخابات و دیگر قوانین جاری و بر دستگاه قضائی، نه تنها مانع ادامه انقلاب شود بلکه جلو رشد احزاب و جریانات سیاسی دیگری که در جریان انقلاب به میدان آمده بودند را بگیرد و راه را برای تحمیل سلطه انحصاری النهضه بر کل نظام سیاسی تونس و دستگاههای دولتی هموار کند. این رویا امروز به صخره مخالفت گسترده مردم انقلاب کرده تونس برخورده است.
النهضه در انقلاب تونس نقش نداشت، سران آن یا در زندان بودند یا به مدت چند دهه درتبعید بودند. پس از سقوط بن علی و باز شدن فضا، این جریان از جو آزادی سیاسی استفاده کرد و به عنوان یک حزب اسلامی “میانه رو”، و البته با اتکا به جناح افراطی سلفی، به میدان آمد، کاندید خاتمه دادن به انقلاب، برگرداندن “نظم و ثبات و استقرار” و از سر گیری تولید و استثمار طبقه کارگر در تونس بعد از انقلاب شد. النهضه در این تلاش مستقیما به حمایت مالی وسیع دولتهای خلیج پشتگرم بود و دست به سازماندهی میلیشیای مسلح خود با عنوان “پاسداران انقلاب” زد. در این میلیشیا افراطیون سلفی وسیعا دست دارند. النهضه و سلفیها در کنار استفاده کامل از قدرت سیاسی در حکومت موقت و مجلس موسسان برای تحمیل سرکوب و خفقان ضدانقلابی با عناوین اسلامی شناخته شده “نهی از منکر” و پیاده کردن “شریعه” و غیره، مدام هم با اقدامات فراقانونی و ایجاد فضای ترور و ارعاب در جامعه در تلاش بوده اند که آزادیهای سیاسی و مدنی و فعالیت جریانات رادیکال و سکولار و در راس آنها فعالیت “اتحاد سراسری کار” و احزاب چپ را محدود کنند. در ادامه خط مشی ترور و ارعاب بود که دست به ترور شکری بلعید وکیل مدافع و رهبر سیاسی اپوزیسیون زدند، تروری که پس از ترور فرحت حشاد رهبر اتحادیه ای توسط حکومت استعماری فرانسه (۱۹٥۲) در تونس سابقه نداشته است.
اما انزجار عمومی حاصل از ترور شکری بلعید نوک کوه یخ نارضایتی اجتماعی وسیعی است که در جامعه موج میزند و باعث و بانی اصلی آن نظام سرمایه داری متکی به کار ارزان و استبداد عریان و مشخصا پابرجا بودن بیکاری گسترده و بدتر شدن اوضاع اقتصادی در دوره حکومت یکسال و چندماهه النهضه و شرکاء است. حکومت موقت حمادی جبالی جوابی برای معضلات اقتصادی و اجتماعی جامعه نداشته، در عوض تمام تلاش خود را متوجه ختم انقلاب و سازماندهی مجدد ماشین سرکوب و خفقان دولتی کرده است النهضه و سلفیها تا کنون علاوه بر تلاشهای ضدانقلابی با تکیه به قدرت سیاسی و دارودسته های ضدانقلابی مسلح، با تکیه به حمایت مالی و رسانه ای دولتهای خلیج نیز دست به تبلیغات عوامفریبانه وسیعی زده اند زیر عنوان “ضرورت استقرار مجدد دولت و پایان دادن سریع به دوره انتقالی” و اینکه دستگاه قضائی در این دوره کارکرد متعارف ندارد و باید “عدالت انتقالی” را پیش ببرند تا از پس فعالیت پسمانده های “رژیم سابق” برآیند!
با این حال مبارزات کارگران و توده های محروم و بیکار برای بهبود معبشت و طرح و تعقیب توقعات و مطالبات رادیکال و انقلابی، مقاومت زنان و جوانان جامعه در برابر فشار جریانات اسلامی و به موازات آن مقاومت نیروهای سیاسی چپ رادیکال و سکولار و بخصوص مقاومت “اتحاد سراسری کار” کنفدراسیون اتحادیه های کارگری تونس که در دوران استعمار فرانسه (۱۹۴٦) تاسیس شده و همواره یک آکتور سیاسی متشکل جامعه بوده است، موانع اساسی بزرگی بر سر راه تثبیت قدرت النهضه و سلفیها در جامعه ایجاد کرده اند که عبور از آنها اگرنه غیرممکن دستکم به شدت دشوار است. این واقعیت که نفرت و اعتراض گسترده مردمی در برابر ترور شکری بلعید ابزار ترور را از دست ارتجاع اسلامی تونس خارج کرده، در حال حاضر یک نقطه ضعف بزرگ جریانات اسلامی است. سیر رویاروئیها در سه هفته گذشته بعد از آن ترور نشان داده اند که در تونس تثبیت قدرت برای اسلامیها یک رویای ممنوعه است.
۲۸ فوریه ۲٠۱۳
