نا امنی در محیط كار بیداد میكند
نسان نودینیان
نا امنی در محیط كار بیداد میكند. روزانه ٥ تا ٧ كارگر در اثر حوادث كار جان خود را از دست میدهند. در سال ١٣٩١(در ده ماه) ١٥١٧ كارگر در محیط های مختلف كار ـ كارخانه ـ و شركت های پروژه ای جان خود را از دست میدهند. این آمار طبق گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی، اعلام شده است. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل(١٣٩٠) که تعداد کشته شدگان حوادث کار یک هزار و ٣٣١ نفر بود، ١٤ درصد افزایش یافته است. این ارقام و آمار تعداد كارگران جانباخته ای هستند كه در پرونده های پزشك قانونی عملا ثبت شده است. تعداد كشته شدگان ناشی از نا امنی محیط كار كه كارفرهاها و مافیای اقتصادی كارگاه و شركت های سیاه و بدون پروانه را دایر كرده اند را شامل نمیشود. و در عین حال آن تعداد از كشته شدگان كه با تشخیص پزشك قانونی مرگ ناشی از حوادث ثبت نشده است را شامل نمیشود. امروز در شرایطیكه بازار اقتصاد ایران و دایر كردن كارگاه و پروژه های ساختمانی با رشوه های میلیونی در دست مافیای مالی دولت و سپاه پاسداران قرار دارد، حوادث كار و ناامنی میحط كار هم پنهان و مرگ های ناشی از ناامنی محیط كار هم به ثبت نمیرسد. علیرغم این فاكتورهای ضد انسانی و مرگ های خاموش ناشی از حوادث محیط كار اما، آمارهای اعلام شده توسط سازمان تامین اجتماعی و پزشك قانونی فاجعه سازمانیافته علیه كارگران در بخشهای تولیدی و كار را برملا میكند. سازمان تامین اجتماعی در مقام توجیه گر این جنایت های ضد كارگر در محاسباتش در ٦ماهه اول سال حوادث را بر مبنای «بی احتیاطی» كه بیشتر از ٥٤٩٤مورد را ثبت و «عدم رعایت مقررات» را ٦٨٣ مورد، «وسایل بی حفاظ» ٤١٨مورد، «عدم استفاده از وسائل حفاظتی» ٣٣٦مورد، و «استفاده از وسائل معیوب» ٣٠٠ مورد را دسته بندی كرده است. در تمام این موارد كارگر بیمه شده هم قید شده است. به این معنی بخشهای زیادی از كارگران قراردادی و كارگرانیكه در مراكز كار بشكل سیاه بكار مشغول بوده اند و هستند در صورت دچار شدن به حوادث كار از نقض عصو تا جانباختن در ردیف این آمار نبوده و نیستند. صحنه گردانی و توجیه گر بودن این آمار توسط سازمان تامین اجتماعی با ارائه بزرگترین ارقام((٥٤٩٤)) مورد كه در زمره بی احتیاطی ثبت شده است بخوبی نقشه شوم ارائه این آمار و رفتار دولت و كارفرما با كارگرانیكه دچار حوادث ناشی از نا امنی محیط كار میشوند را میتوان فهمید. در صورتیكه در محیط كار این دولت با ارگانهای نظارتی و كارفرما با تامین وسائل ایمنی كار هستند كه بیشترین مسئولیت را در قبل حفظ جان و ایمنی كارگران را بعهده دارند. جنایت سازمان داده دولت و كارفرما و تبدیل محیط های كار به قتلگاه كارگران و جانباختن ١٥١٧كارگر در میحط قتل عمد دولت و سرمایه داران است. در نظام ضد كارگر جمهوری اسلامی بخش اعظم حوادث كار را كارگرانی تشكیل میدهند كه در اثر این حوادث معلول و دارای نقص عضو هستند. دولت موظف است تسهیلات لازم برای شرکت فعال معلولین و افراد دارای نقص عضو در کلیه شئون زندگی اجتماعی. ایجاد تسهیلات و تجهیزات ویژه معلولین در اماکن عمومی، معابر، مجموعه های مسکونی و غیره. تامین و پرداخت هزینه وسائل و ابزارهای فنی و کمکی ضروری برای تسهیل زندگی روزمره افراد دارای نقص عضو.را فراهم كند. دولت موظف است هزینه زندگی خانواده هایی كه در اثر حوادث كار جانباخته اند را با استاندارد بالا و حقوق مكفی ماهانه تامین كند. . محل كار و تولید نباید به قتلگاه كارگران تبدیل شود. كارگران آگاه در این شرایط باید بر لزوم هیئت های نظارت و بازرسی از طرف نمایندگان كارگران برای تامین بالاترین ایمنی محیط كار تلاش كنند. تامین آموزش ایمنی كار با احتساب ساعات كار برعهده دولت و كارفرما است. تهیه پروتكل ماهانه و هفتگی از وضعیت ایمنی كار و مطلع كردن كارگران با تشكیل مجمع عمومی به امر جلوگیری از حوادث ناشی از كار و سهل انگاری و بی تفاوتی كارفرماها و دولت كمك خواهد كرد.