مبارزان کمونیست
کشتار کارگران در محیط های کار و توجیهات بی شرمانه حکومت!
محمد شکوهی
کشتار کارگران در محیط های کار ادامه دارد. سالانه هزاران کارگر به علت نبود امکانات ایمنی در محیط کار قربانی حوادث حین کار میشوند. حکومت اسلامی سرمایه داران هم طبق معمول هر ساله کارگران را مسئول این حوادث دانسته و بی شرمانه دست به توجیه جنایات علیه کارگران می پردازد. در همین رابطه حکومت، سالی یکی دو بار گرارشاتی منشر میکند. البته گزارشاتی که اکثرا در محیط های بزرگ کار، واحدها و صنایع بزرگ اتفاق می افتد. هزاران سانحه حین کار در محیط های کاری نظیر خدمات، بخش کشاورزی، کارگاههای کوچک، یا اشاره به آنها نمی شود یا در ردیفی به نام ” حوادث متفرقه ” ثبت میشوند. با احتساب حوادث کاردراین بخش ها و آمار و ارقامی که در ستون صفحات حوادث روزنامه های حکومتی درج میگردد، تعداد قربانیان حوادث کار به مراتب بالاتر از آن چیزی است که حکومت اعلام می کند. پیرامون کشتار کارگران در محیط های کار هفته گذشته دوباره سازمان پزشکی قانونی رژیم گزارش حوادث کار در ١٠ ماهه نخست سال ٩١ را اعلام کرد. براساس این گزارش در ١٠ ماهه نخست امسال ١٥١٧ کارگر کشته و هزاران نفر دچار نقض عضو شده اند. گزارش این سازمان که در سایت ایلنا وابسته به خانه کارگر رژیم منتشر شده است، به قرار زیر است:
“طبق گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی، روزانه بیش از پنج کارگر (٥،٧ کارگر) در سراسر ایران بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست میدهند. به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمان پزشکی قانونی روز (٥ اسفند) از کشته شدن یک هزار و ٥١٧ کارگر در کشور بر اثر حوادث ناشی از کار در ده ماهه نخست سال جاری خبر داده که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد کشته شدگان حوادث کار یک هزار و ٣٣١ نفر بود، ١٤ درصد افزایش یافته است.همچنین بر اساس آمارهای موجود به ترتیب سقوط از بلندی، اصابت اجسام سخت، برق‌گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن مرگ آور‌ترین حوادث حین کار را به خود اختصاص داده‌اند
بر اساس تحلیل ایلنا از گزارش سازمان پزشكی قانونی، ده ماه نخست سال جاری ٣٠٦ روز را شامل میشود که با کم کردن روزهای تعطیل کارگران از آن (ماهی ٤ روز به طور متوسط)، ٢٦٦ روز کاری باقی می‌ماند. حال اگر تعداد کشته شدگان ده ماه نخست را بر تعداد روزهای کاری تقسیم کنیم عدد ٥،٧ بدست می‌آید که میزان مرگ و میر روزانهٔ کارگران در حوادث حین کار را ما نشان می‌دهد.
لزوم توجه مسئولان به مرگ خاموش کارگران.افزایش ١٤ درصدی تعداد جان باختگان حوادث حین کار نشان از بی‌توجهی مسئولان دولتی و کارفرمایان بخش خصوصی به این مساله دارد. گویا از تمامی مسائل و مشکلات مربوط به روابط کار، ایمنی کارگران در پایین‌ترین مرتبهٔ اهمیت قرار دارد.
پیگیری مسئولان در مورد فجایع كارگری طی یك سال گذشته، از جمله حادثهٔ انفجار معدن یال شمالی در طبس، انفجار کارخانهٔ فولاد غدیر در یزد و انفجار کارخانهٔ سیمان شاهرود نشان از میزان اهمیت این مساله برای مسئولان وزارت كار دارد. این وزارتخانه در حالی همچنان درگیر جدال سیاسی است كه طبق قانون كار موظف به بازرسی‌های منظم و مستمر برای جلوگیری از رخ‌داد چینین حوادثی است”!
یک گزارش و ادعای بی شرمانه دیگر حکومت. روز پنج‌شنبه ٣ اسفند سازمان تامین اجتماعی نیزگزارش خودش را داده و علت اصلی حوادث حین کار را «بی‌احتیاطی” کارگران اعلام کرده است. این دو گزارش حکومت از حوادث حین کار در ایران می باشد که سالانه دهها هزار نفر قربانی میگیرد. ابتدا به گزارش ایلنا می پردازیم در ادامه به ادعای سازمان تامین اجتماعی و وضعیت اسفناک قربانیان حوادث خین کار در ایران.
در مورد علت گسترش حوادث حین کار شکی نیست که عامل اصلی آن سرمایه داران و دولتشان می باشد. ایمنی کار در ایران بی معناست. جان و زندگی کارگران هیج موقع برای حکومت و سرمایه داران ارزشی نداشته و ندارد. کارگر فقط وقتی در این نظام ارزش دارد که در بدترین و غیر انسانی ترین شرایط کار نیروی کارش را فروخته و بر سودآوری سرمایه بیفزاید. انگیزه سودآوری و بارآوری تولید و کار کارگر تنها برای سرمایه داران ارزش داشته و بس. حوادث کار از نظر سرمایه ” لطمه به روند تولید ” محسوب میشود که سرمایه داران کارگر را علت اصلی این لطمه می دانند. هزینه کردن برای تامین امکانات ایمنی در محیط کار با توجیه بی شرمانه ” بالا بودن هزینه ” غیرضروری است. چرا که هزینه ای نه برای افزایش سودآوری سرمایه، بلکه ” هزینه اضافی” و بخشا هدر دادن هزینه می باشد. در کنار این سیاست کثیف سرمایه داران، قوانین و مقررات حکومتی و دولتی در مورد حوادث حین کار نیز در جهت حمایت از این سیاست سرمایه داران بوده وبدین ترتیب امینت محیط کاربرایشان هزینه اضافی می باشد. سرمایه داران و دولت دست در دست هم محیط های کار را تبدیل به قتلگاه کارگران کرده اند. کارگران در بدترین شرایط و بابی امکاناتی صرف باید کار کرده و بر سود سرمایه بیفزایند. اعتراض کارگران به نبود ایمنی در محیط کار، پاسخش اخراج، کسر حقوق، زدن از امکانات و مزایا، و ناچارا تن دادن به کار دربدترین شرایط می باشد. قوانین و مقررات قانون کار رژیم هم با دهها تبصره و توجیه و بخشا موانع قانونی برای کارگران حادثه دیده در حین کار، قدرت و امکان درخواست رسیدگی به موضوع حوادث کار و حق و حقوق کارگران حادثه دیده را محدود و محدوتر کرده است. به عبارتی کارگری که در حین کار دچار حادثه میشود، شانس جبران خسارت و برخورداری ازچندرغاز حق و حقوق و امکانات را ندارد. پرداخت خسارت به کارگرانی که دچار نقص عضو میشوند با دهها مانع قانونی و حکومتی مواجه می باشد. کارگرانی که فوت می کنند، اگر شانسی داشته و در واحدهایی که تحت پوشش قانون کار رژیم می باشند، و بیش از ١٥ سال سابقه کار داشته باشند، شامل پرداخت خسارت از طرف تامین اجتماعی می باشند. در یک کلام از هر طرف دولت وسرمایه داران در تلاش بوده و هستند که ضمن توجیهات بی شرمانه شان،موضوع پرداخت خسارت را شامل مرور زمان بکنند. موارد زیادی از پرونده های کشتار کارگران در سالهای اخیر به مراجع قضایی حکومت رفته است که نتیجه ای برای قربانیان حوادث کار نداشته است. خود گزارش ایلنا در این مورد به موضوع ٔ انفجار معدن یال شمالی در طبس، انفجار کارخانهٔ فولاد غدیر در یزد و انفجار کارخانهٔ سیمان شاهرود اشاره کرده و ادعا کرده است که موضوع در حال پیگیری است. اینها واحدهایی هستند که پرونده شان در مورد حوادث روی داده در این واحدها در جریان می باشد. از سرنوشت کارگران قربانی این حوادث اطلاعی در دست نیست. در تازه ترین مورد باید به انفجاردر واحد پتروشیمی ماهشهر، پالایشگاه شاه زند اشاره کرد که رژیم ادعا می کند در حال بررسی است.
درست در همین ارتباط است که سازمان تامین اجتماعی که ظاهرا قراراست بیمه حوادث کار را زیر پوشش خود گرفته و در این مورد گویا قوانین و مقرراتی هم دارد، عین سرمایه داران و دولت استدلال کرده و “بی احتیاطی کارگران” را عامل اصلی حوادث کار اعلام می کند. این سازمان موضوع مربوط به حوادث کار و پرداخت خسارت به کارگران حادثه دیده و رسیدگی به شکایات و درخواستهای کارگران را بررسی میکند، دهها مانع قانونی و توجیهات در سر راه این موضوع قرار داده و نهایت سعی و تلاشش را کرده و می کند که شکایت های کارگران حادثه دیده و موضوع پرداخت غرامت به کارگران، شامل مرور زمان شده و کارگران را از پیگیری دریافت خسارت بازدارد. برای این سازمان موضوع حوادث کار و پرداخت غرامت به کارگران حادثه دیده، ” هزینه اضافی ” می باشد. به همین دلیل است که بی شرمانه کارگران را متهم به ایجاد حوادث کار کرده وبا ایجاد موانع قانونی، در برابر درخواستهای غرامت کارگران حادثه دیده، سنگ اندازی مینماید. در تبصرها و مقرررات این سازمان موضوع حوادث کار و پرداخت غرامت و وعده و وعیدهایی که در این راستاد داده شده است، امکان رسیدگی به درخواستها و شکایات کارگران حادثه دیده و امید به گرفتن غرامت و.. تقریبا صفر می باشد. این سازمان در مورد عدم پاسخگو بودنش در مورد حوادث کار توجیهات و دلایل قانونی ارائه می نماید تا از پرداخت غرامت به کارگران حادثه دیده خودادری نماید. بخشی از این تبصره ها اینها هستند:
کارخانه ها و واحدهای تولیدی که مشمول قانون کار می باشند اکر کارگرانشان بالای ١٥ سال سابقه کار داشته، مدیریت و شورای اسلامی، به همراه کارشناسان امنیت محیط کار صحت و سقم حادثه و دخالت نداشتن کارگر در حادثه را تائید نمایند، موضوع رسیدگی به حوادث کار در دستور قرار میگیرد. در مرحله بعدی کارشناسان وزارت کار، پزشکی قانونی، دار و دسته های رنگارنگ حکومتی که در این عرصه در واحدهای تولیدی و کارخانجات تعبیه شده اند، تحقیق در مورد حادثه را آغاز می نمایند. بعد از پایان تحقیقات که معمولا ماهها به طول میکشد نظر و توصیه های خودشان را برای نحوه و چگونگی رسیدگی به موضوع، میزان و درجه صدمه وارد شده به کارگر، میزان غرامت به مدیر عامل و مسئولان واحدها اعلام می نمایند. درادامه نماینده تامین اجتماعی و بازرسان این سازمان هم وارد عمل شده و ارزیابی خودشان را ارائه میدهند. دست آخر با شرکت همه باندها و دار و دسته های درگیر در ماجرا، گزارش نهایی تهیه و برای رسیدگی به ارگانها و مقامات دولتی ارسال میشود. که این هم ماهها طول می کشد. با ادامه این پروسه که ماهها به طول می کشد نهایتا و در اکثر موارد موضوع پرداخت خسارت به کارگر حادثه دیده با آوردن دهها توجیه و دلیل، عمدتا از طرف سازمان تامین اجتماعی رد شده وبه جای رسیدگی به موضوع پرونده های حوادث کار، با اعمال فشار به کارگر حادثه دیده و گذاشتن دهها قانون و تبصره، بخشا با تهدید به اخراج از کار و…سعی در سرهم آوردن موضوع می شود. این پروسه طولانی، در کنار فشارها و تهدیدات کارفرمایان، دولت و تامین اجتماعی کارگران حادثه دیده ناچارا تن به توافقات پیشنهادی باندهای حکومتی وسرمایه داران برای فیصله کردن پرونده شده و با دریافت مبلغ ناچیزی به عنوان ” علی الحساب ” پرونده بسته میشود. این سرنوشت کارگرانی است که در واحدهای شامل قانون کار رژیم قربانی حوادث حین کار میشوند.
وضعیت میلیونها کارگر که در کارگاهها و واحدهایی که شامل قانون کار رژیم و بویژه موضوع حوادث کار نمی شوند، بسیار اسفناک تر می باشد. در گزارشاتی که سازمان تامین اجتماعی، امور مربوط به بررسی شکایات و پرونده های قربانیان حوادث کار مدتی پیش ارائه داده، ادعا کرده است که تعداد شکایات و درخواستهای غرامت کارگران حادثه دیده بالاست ولی اکثر این حوادث” قابل جلوگیری ” بوده اند در نتیجه پرونده ها از اولویت رسیدگی خارج شده است.
این وضعیت قربانیان حوادث کار در ایران تحت حکومت سرمایه داران اسلامی می باشد. با احتساب جمعیت خانوارهای کارگران حادثه دیده، هر ساله رقمی نزدیک به ١٥٠ هزار نفر جمعیت دار و ندار و زندگی و سلامت و معیشتشان را از دست میدهند. حادثه حین کار مساوی است با از دست دادن کار، عدم دریافت حقوق و مزایا، مصدومیت و عدم توانایی برای کار بدون وجود حداقل تامین اجتماعی برای این جمعیت! بدون دوا و درمان و برخورداری از ادامه معالجه! وبدتر از همه عدم بازگشت به کار ورانده شدن به صف میلیونی بیکاران. در کنار این وضعیت تامین اجتماعی سومین کنسرن مالی حکومت است. صدها پروژه سودآور در دست اجرا دارد. سرمایه این شرکت صرف لفت و لیس و معاملات پرسود بازار بورس، خرید و فروش و واگذاری شرکتها، سرمایه گذاری در رشته های سودآورمیشود. سرمایه اصلی این سازمان از قبل کسر ماهانه بین ٧ تا ٩ درصد از حقوق کارگران در دوران کار از دستمزدها تامین میشود با این توجیه که در قبل آن خدمات اجتماعی به شاغالان داده میشود. خبری از پرداخت بیمه های اجتماعی، درمانی، دوا و درمان و بیمه بیکاری نیست. موضوع رسیدگی به پرونده های شکایت کارگران حادثه دیده و پرداخت غرامت به کارگران صدمه دیده که از وظایف این سازمان می باشد، آگاهانه از لیست کارهای این کنسرن مالی حذف میشود. در تبانی و زد و بند باندهای دولتی و سرمایه داران و دار و دسته های گرد آمده در حاشیه امن حکومت واین سازمان، تامین اجتماعی به ریاست قاضی جانی مرتضوی، تبدیل به سودآورترین بخش اقتصادی مالی رژیم شده است. این جانیان کارگران و کشتار کارگران را سازمان داده و از قبل آن سودهای افسانه ای نصیبشان می شود. تامین اجتماعی، قوانین و مقرراتش، در کنار سرمایه داران و کارفرمایان و دولتشان، مسئول مستقیم کشتار کارگران در محیط های کار می باشند.
