مبارزان کمونیست
ملاحظاتی پیرامون چگونگی مقابله با تغییر قانون کار
على جوادى
مدتی است که حکومت اسلامی تعرض دیگری را علیه کارگران تدارک دیده است. تعرضی قانونی! تغییر قانون کار ارتجاعی٬ آسان تر کردن قانونی اخراج کارگران٬ افزایش قدرت کارفرما در بالابردن شدت کار و استثمار گسترده تر کارگران٬ و تحمیل گسترده تر قرار دادهای سفید امضا و برده وار از جمله مسائل محوری این تهاجم جدید به کارگران و تغییر قانون کار است.
با این تهاجم حقوقی و قانونى چگونه باید مقابله کرد؟ مولفه های عمومی شکست این تعرض و سازمان دادن یک تعرض رادیکال و سوسیالیستی کارگری کدام است؟ در پاسخ به چند نکته باید اشاره کرد.
١- رژیم اسلامی میکوشد در پس این تعرض موقعیت فرودست تری را بر طبقه کارگر تحمیل کند. به دنبال تثبیت موقعیت اجتماعی ای است که در پس ضربات متعدد سرمایه و دولت اسلامی سرمایه بر پیکر طبقه کارگر در سالهای اخیر بدست آورده است. قانون همواره بازتابی از موقعیت و توازن قوای طبقاتی و اجتماعی موجود در جامعه است. رژیم اسلامی به دنبال تحکیم این موقعیت ویژه ضد کارگری است. به دنبال عکس گرفتن از این شرایط حقارت آور است.
۲- تغییرات پیشنهادی در قانون کار در عین حال منعکس کننده سیاستهای باند احمدی نژاد در جناح بندیهای کنونی حکومت اسلامی و در جدال با سایر باندهای حکومت اوباش اسلامی است. در این تغییرات تلاش شده است که قدرت شوراهاى اسلامى و انجمنهای اسلامی و خانه کارگر نیز تا حدودى مشروط گردد. این سیاست در عین حال دهن کجی معینی به سایر جناحهای حکومتی و تضعیف موقعیت نیروهای آنها نیز هست.
۳- قانون کار حاضر یک قانون تماما ضد کارگری و سرمایه دارانه است. فاقد هرگونه مشروعیتی از جانب کارگران است. در قانون کاری که در آن حق ایجاد تشکل مستقل کارگری برسمیت نشناخته شده باشد٬ اعتصاب کارگر جرم و ممنوع شده باشد٬ کارگر فاقد هر امکان و اهرمی برای تعیین شرایط کار و دستمزد خود باشد٬ چنین قانونی بدون هیچ اما و اگر و قید و شرطی از جانب کارگران مردود است. هر تبلیغی علیه این تعرض حقوقی و قانونى حکومت اسلامی باید در عین حال افشا کننده جوهر و کل ماهیت ضد کارگری قانون کار فعلی باشد.
۴- در مقابله با تغییر قانون کار موجود و تغییرات مطرح شده در آن پیش از هر چیز باید تاکید کرد: تا زمانیکه سرمایه بر وسائل تولید مورد نیاز جامعه کنترل دارد و اختیار و تملک آن در دست اقلیت استثمارگری قرار دارد هیچ قانون کاری نمیتواند قانون کاری آزاد و کارگری باشد. “قانون کار واقعی کارگران٬ نفی نظام مزدی و ایجاد جامعه ای است که در آن هر کس داوطلبانه به اندازه توان و خلاقیتش در تولید وسایل زندگی و رفاه همگان شرکت میکند و به اندازه نیازش از محصولات این تلاش جمعی بهره میگیرد.” (یک دنیای بهتر٬ برنامه حزب کمونیست کارگری – حکمتیست)
۵- اما مادام که انسانها بمنظور تامین نیازمندیهای زندگی خود ناچارند نیروی کار خود را به فروش برسانند٬ جنبش ما برای “تحمیل آنچنان شرایطی به قوانین و مناسبات کار در این نظام تلاش میکند که حداکثر آسایش و رفاه ممکن و مناسبترین شرایط کار را برای کارگران تضمین کند و طبقه کارگر وکل شهروندان را از عواقب مخرب نظام کار مزدی هر چه بیشتر مصمون دارد. کمونیسم کارگری در این مبارزه همچنین برای برقراری شرایط و موازین کاری تلاش میکند که ارتقاء خود آگاهی طبقاتی و تشکل و توان مبارزاتی طبقه کارگر را به بهترین شکل ممکن تسهیل نماید.” (یک دنیای بهتر)
۶- اعتراض به تغییر قانون کار اسلامی ویژه کارگران رادیکال و سوسیالیست نخواهد بود. جریانات متعددی در این زمینه فعال شده اند. کارگران رادیکال و سوسیالیست باید بکوشند تا پرچمدار مبارزه مستقل کارگری علیه این تعرض و کل بی حقوقی و فرودستی طبقه کارگر باشند. “نه” به کلیت قانون کار و تغییرات پیشنهادی باید پرچم مقابله با این وضعیت باشد. تلاش برای گرد آوردن گسترده ترین نیروی مستقل کارگری در مقابله با وضعیت بی حقوقی کارگران یک وظیفه رهبران و فعالین کارگری رادیکال و سوسیالیست است. در این راستا باید ماهیت تلاش باندهای اسلامی و شوراهای اسلامی و خانه کارگر را نیز بی امان افشاء و نقد کرد.
۷- از این رو در مقابله با این تعرض و کل وضعیت بی حقوقی کارگر نمی توان و نباید حفظ وضع موجود و یا کوچکترین اتکایی به وضع قانونی موجود و یا جناحی از رژیم اسلامی متکی شد. هر نوع تقابل رادیکالی باید کلیت قانون کار اسلامی و مولفه های اصلی آن را مورد تعرض قرار دهد. هرگونه پذیرش مبانی حقوقی قانون کار فعلی و تلاش برای مقابله با وضعیت موجود از این زاویه تلاشی ارتجاعی و ضد کارگری است. هرگونه همسویی و همکاری با دستجات اسلامی دیگر که در راستاى تامین منافع ارتجاعی باندهای حکومتی شکل میگیرد تماما ضد کارگری و از جانب کارگران رادیکال و سوسیالیست مردود است.
۸- مقابله با کلیت قانون کار و تغییرات مورد نظر باید بر اساس سازماندهی توده ای کارگران و در یک پروسه مبارزاتی به رژیم اسلامی تحمیل گردد. هرگونه کوتاهی در این زمینه عملا به معنای سازشکاری و مماشات با جریانات راست و اسلامی و بعضا ملی- اسلامی در شرایط کنونی است. سپردن سرنوشت این تعرض کارگران به دست نمایندگان اوباش اسلامی در مجلس یک سیاست راست است. حتی اگر کارگران رادیکالترین سیاستها را هم ارائه کنند٬ نمیتوان و نباید ذره ای امید و توهم به مجلس اوباش اسلامی ایجاد کرد. نباید ذره ای امید ایجاد کرد که یک ارگان رژیم اسلامی که در کنار سایر ارگانهای رژیم عامل کشتار و سرکوب و زندانی کردن کارگران و توده های مردم زحمتکش است٬ به نفع کارگران رای صادر کند. تعرض رژیم اسلامی را باید در پس یک اعتراض رادیکال کارگری در هم شکست. رژیم و ارگارنهایش را تنها در پس یک حرکت اعتراضی رادیکال و توده ای میتوان و باید وادار به عقب نشینی کرد.
۹- تشکیل گسترده مجامع عمومی کارگری و در دستور قرار دادن چگونی مقابله با این تعرض دولت و سازمان دادن یک تعرض عمومی رادیکال و مستقل کارگری یک امر حیاتی در شرایط موجود است. بر پرچم این تعرض شعارهایی از قبیل: “نه” بی حقوقی کارگر٬ “نه” به قانون کار سرمایه٬ “نه” به عدم وجود حق تشکل مستقل کارگری٬ “نه” به عدم وجود آزادی اعتصاب و … باید حک شده باشد.
١۰- ما بار دیگر کارگران رادیکال و سوسالیست را به سازماندهی یک تعرض و مقابله جدی با کلیت قانون کار و تغییراتش فرامیخوانیم. این پروژه ارتجاعی را باید درهم شکست. نباید اجازه داد تا رژیم اسلامی موقعیت فرودست تری را به کارگران تحمیل کند. نباید اجازه داد به این تعرضشان موقعیت قانونی و حقوقی بدهند.
٤ اسفند ١٣٩١
http://www.hekmatist.org/
