مبارزان کمونیست
در حاشیه اخبار كارگری
نسان نودینیان
در یك هفته گذشته با ٦ مورد از اعتراضات كارگری در بخشهای مختلف مراكز كارگری روبرو بودیم. (بندرعباس، نقده، خراسان رضوی، سنندج، کهگیلویه و بویراحمد) اشكال اعتراضی تحصن، تجمع و راه پیمایی بوده. تعداد شركت كننده از ٨٠٠ نفر تا ٢٠ بوده اند. مطالبات اعتراضی؛ حقوقهای معوقه، عدم پرداخت دستمزدها، حق مسكن، اعتراض به كلاهبرداری تعاوی مسكن است. این اعتراضات در ٤ مورد حول عدم پرداخت حقوق معوقه كه از ٣ ماه ببالا پرداخت نشده اند، فراخوان داده شده.
از دو هفته گذشته تعیین حداقل میزان دستمزدها در مركز مشغله جنبش كارگری قرار گرفت. حداقل دستمزدها سال ١٣٩١ از سوی شورایعالی كار به میزان ٣٨٩ هزار و ٧٥٤ تومان تعیین و تصویب شده بود. “حمزه درواری” عضو هیأت مدیره “کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان کشور” که پیش از این نمایندگی کارفرمایان در شورایعالی کار را نیز بر عهده داشته است، میگوید: “در سال گذشته هنگام تعیین دستمزد، دولت اعلام کرد که از محل یارانه‌ها، سهام عدالت و بن خرید، معیشت کارگران را تأمین می‌کند، برای همین هم ١٨ درصد افزایش دستمزد به تصویب رسید اما هیچکدام از این مؤلفه‌ها برای افزایش قدرت خرید کارگران مؤثر نبود”.
با نزدیك شدن به پایان سال ٩١ در دو قطب طبقاتی جامعه از یك طرف دولت، مجلس و كارفرماها و كانونهای ضد كارگری از جمله خانه كارگر و كانون شوراهای اسلامی بحث حداقل میزان دستمزدها در جریان است. آمار و ارقام تقریبا هر روز از طرف این ارگانها و مجلسی ها ارائه میشود. نماینده سابق كارفرمایان خواستار “حقوق یك ماه كارگران مطابق فرمول محاسبه اتحادیه اروپا ـ دستمزد كارگران نباید از ٥٠ درصد درآمد سرانه ملی كمتر باشد. درآمد سرانه در ایران حدود ٩٠٠٠ دلار است كه اگر در ٤٠٠٠ تومان ضرب شود حقوق یكسال كارگران مطابق قانون اتحادیه اروپا بدست میاید كه ماهانه ـ نزدیك یك میلیون و ٥٠٠هزار تومان است». حبیبی عضو کمیته تعیین دستمزد، از احتمال افزایش حداقل دستمزد به ٤٨٠ هزار تومان، یعنی افزایشی حدود ١٨ درصد خبر داد. حمزه درواری در ارتباط با دستمزدها در سال ٩٢ میگوید: “کارفرمایان مسئول تأمین معیشت و افزایش قدرت خرید کارگران نیستند.” و در پاسخ به این پرسش که بهترین رقم برای افزایش دستمزد سال آینده چیست؟ میگوید: “کارفرما نمی‌تواند حتا یک درصد هم به حقوق کارگران اضافه کند”! و عضو هیأت رئیسه فراکسیون کارگری مجلس میگوید: “در جلسه دستمزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گزارش آن جلسه، آمده است که احتمالا افزایش حداقل دستمزد ٢٥ درصد باشد. پیرموذن، نماینده رژیم از اردبیل با بیان اینکه بر اساس توافقات قرار شده است همچون سنوات گذشته یک مزد ملی وجود داشته باشد، گفت: در مورد حق مسکن، افزایش باید بر اساس نرخ تورم سالانه و به عنوان قلمی از سبد معیشت بند ٢ ماده ٤١ قانون کار افزایش یابد. او خاطر نشان کرد: بر اساس برآورد‌ها حداقل سبد هزینه خوار و بار یک خانوار چهار نفره در آذرماه سال جاری ٦٥٠ هزار تومان و در دیماه ٦٧٠ هزار تومان بوده است. وی افزود: سهم مسکن نیز در سبد یک خانوار ٤ نفره ٦٧٥ هزار تومان بوده است. به هزینه‌های دیگر مانند بهداشت و درمان، تحصیل، حمل‌ونقل و ارتباطات اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش‌های کار‌شناسی به طور کل سبد هزینه یک خانوار ٤ نفره در یک ماه، حدود دو میلیون و ٣٦١ هزار تومان بوده است». اما، در این صحنه گردانی‌های بین مجلسیها و كانونهای تامین تامین اجتماعی و خانه كارگریها در مجلس و خارج از مجلس و شوراهای اسلامی و كارفرماها آنچه در مقابل جنبش كارگری و فعالین این جنبش قرار گرفته است، تامین معیشت و دستمزد مكفی بر اساس تورم كه بقول كانونهای فكری و اقتصادی رژیم از ٣٢ تا ٦٠ درصد در نوسان است، میباشد.
افزایش دستمزدها با حداقل میزان دستمزد بالاتر از یك و نیم ملیون تومان خواست همین امروز طبقه كارگر باید باشد. كارگران و مزدبگیران جامعه در سال ٩١ با بیشترین فشار مالی ـ اجتماعی روبرو بوده اند. خط فقر از ٤ میلیون تومان بیشتر شده، قدرت خرید و تامین زندگی روزانه با مشقت بسیار روبرو بوده است. در راستای این وضعیت فلاكتبار بیكارسازی های وسیع تا سطح ده ها هزار نفری وجود داشته و در یك كلام حمله به زندگی كارگران و مزدبگیران جامعه از هر دوره ای سازمانیافته تر توسط دولت و كارفرماها و مجلسیها، اداره شده است. جنبش كارگری در پایان سال ٩١ با سختترین مصافها برای افزایش دستمزدها روبرو است. اما آنچه افق و روشنایی و قوت قلب برای بیرون آمدن از این وضعیت را در دل میلیونها كارگر زنده نگهداشته است، حضور اعتراضی و آگاهانه فعالین جنبش كارگری در مراكز تولیدی و كارخانه ها است. طومار ٣٠ هزار امضا و اعتراضات وسیع بخشهای زیادی از مراكز كار و تولید در طول یكسال گذشته برای افزایش دستمزدها نمونه هایی زنده و پیشرویهای جنبش كارگری است. در همین رابطه ذكر چند نكته ضروری است. ما در سال گذشته شاهد اعتراضات كارگران در اشكال مختلف بوده ایم. تحصن، طومار ٣٠ هزار امضا، تظاهرات در مقابل مجلس و ملاقات با نمایندگان مجلس، این اشكال از اعتراضات كارگران در رسانه ها و میدیای داخل كشور با انعكاس نسبتا خوبی روبرو شده است. طومار ٣٠ هزار امضا در تعداد زیادی از رسانه ها و میدیای انترنتی و آژانس های خبری منعكس شد. به هر اندازه این اعتراضات در سطح میدیا تحت پوشش خبری قرار گرفته است، بر میزان حمایت و پشتیبانی بخشهای وسیعتری از جامعه بویژه مراكز كارگری كه در مركز ثقل كانونهای اعتراضی نبودند، دانشجویان و پرستاران و كارمندان قرار گرفته است. این اندازه از پیشروی هنوز جنبش كارگری و اعتراضات آنها برای مطالباتشان را در موضع تعرضی و قدرتمند قرار نداده است. این اعتراضات از امكانات محدودی برخوردار بوده اند. راه‌های چاره بیرون آمدن از این وضعیت و گام برداشتن بطرف سازماندهی یك جنبش اعتراضی وسیع و پردامنه توسط جنبش كارگری و فعالین و سخنگویان این جنبش در بطن این اعتراضات تاكنون موجود كه گام های اساسی در این راستا طی شده است، در گرو این است كه فعالین جنبش كارگری در هماهنگی با بخشهای وسیعتر و گسترده تر كارگری در تماس باشند. این اعتراضات در همایش و گردهمایی های علنی با شركت هر چه وسیعتر كارگران و خانواده های آنها میتواند نظر كل جامعه را بخود جلب كند. همچنانكه طومار سی هزار از طرف جامعه و میدیا مورد توجه قرار گرفت.
هم اكنون مساله افزایش دستمزدها در راه است. مطالبات جنبش كارگری، دفاع از حق برخورداری از یك زندگی انسانی با تامین معیشت و رفاه اجتماعی، مسكن مناسب و بهداشت مناسب و قابل دسترس، مورد توجه كل جامعه قرار گرفته است. اوضاع نابسامان اقتصادی و عدم امنیت اجتماعی درد مشترك آحاد شهروندان جامعه در ایران تحت حاكمیت سیاه جمهوری اسلامی است. به هر اندازه جنبش كارگری در صحنه سیاسی جامعه ابراز وجود بكند، بر مطالبات انسانی و عدالتخواهانه حق زندگی انسانی جامعه پایفشاری كند و طبقه كارگر و مزدبگیران جامعه را حول شعارهای ماكزیمالیستی این مطالبات بسیج كند، شانس استقبال، حمایت و پشتیبانی از این اعتراضات را به نفع تعرض نوین طبقه كارگر بعنوان صاحب جامعه را گامها بجلو خواهد برد. اول ماه مه روز جهانی كارگران در راه است. از هم اكنون برای نمایش قدرتمند حضور كارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان و جوانان در میدانهای اصلی شهر باید در فكر سازماندهی این نمایش قدرتمند بود.
كودكان كار: در سال ٩١ از میان ٣ میلیون و ١٠٠ هزار کودک خارج از چرخه تحصیل، ١ میلیون و ٥٠٠ هزار کودک کار وجود دارد. مجموع کودکان در سن مدرسه در سال ٩١، ١٤ میلیون و ٧٠٠ هزار نفر هستند که مطابق آخرین آمار اعلام شده توسط آموزش و پرورش، حدود ١١ میلیون و ٦٠٠ هزار نفر از این تعداد در مدارس ثبت نام کرده‌اند. ٢٢ درصد (بیش از ٣ میلیون) از كودكان به مدرسه نمیروند. کودکان کار نیز بخشی از جامعه هستند كه به دلیل فقر وارد بازار كار شده اند. كودكان كار هر روز در ایستگاه‌های مترو، پارک‌ها، گذرگاه‌ها و در میان ترافیک كه به گل فروشی و پاك كردن ماشینها مشغولند، دیده میشوند. تحت حاكمیت سیاه جمهوری اسلامی هر روز بر تعداد این كودكان افزوده میشود. فشار اجتماعی، فقر و بیكارسازیهای وسیع كارگران در ایران عامل گسترده شدن كودكان كار است.
كارفرماها در كارگاههای كوچك استثمار كنندگان مافیایی كار كودكان كار هستند. جنبش كارگری امروز بیش از هر دوره ای به ایجاد كانونهای مدافع كودكان كار نیاز دارد. این عرصه تاكنون توسط فعالین جنبش كارگری در شكل و قالب كانونهای مدافع حقوق كودكان بطور كامل مورد استقبال قرار نگرفته است. به قدمت برگزاری اول ماه مه ها كه بشكل علنی در سه دهه گذشته توسط كارگران برگزار شده است، دفاع از حقوق كودكان كار و ممنوعیت كار كودكان و تامین زندگی، تحصیل و رفاه كودكان مورد دفاع قرار گرفته است. دفاع از كودكان كار پدیده آشنا و عرصه ای از مبارزه كانونهای مدافع حقوق كودكان است. جمهوری اسلامی مسئول تامین زندگی كودكان است. نظام حاكم موظف است حقوق پایه ای كودكان را كه شامل اصول حقوق پایه ای كودكان است را تامین كند كه اینها هستند: «حق هر کودک به یک زندگی شاد، ایمن و خلاق. تضمین رفاه و سعادت هر کودک، مستقل از وضعیت خانوادگی، با جامعه است. دولت موظف است استاندارد واحدی از رفاه و امکانات رشد مادی و معنوی کودکان و نوجوانان را، در بالاترین سطح ممکن، تضمین کند. پرداخت کمک هزینه های لازم و ارائه خدمات رایگان پزشکی و آموزشی و فرهنگی، برای تضمین استاندارد بالای زندگی کودکان و نوجوانان مستقل از وضعیت خانوادگی، قرار گرفتن کلیه کودکان فاقد خانواده و امکانات خانوادگی، تحت تکفل دولت و زندگی و تربیت آنها در نهادهای مدرن و پیشرو و مجهز، ایجاد مهد کودکهای مجهز و مدرن به منظور برخورداری همه کودکان از یک محیط زنده و خلاق تربیتی و اجتماعی، مستقل از شرایط خانوداگی، برابری حقوقی کامل کودکان، اعم از اینکه داخل یا خارج ازدواج بدنیا آمده باشند، ممنوعیت کار حرفه ای برای کودکان و نوجوانان زیر ١٦ سال، ممنوعیت هر نوع آزار کودکان در خانواده، مدارس و موسسات آموزشی و در سطح جامعه بطور کلی، ممنوعیت اکید تنبیه بدنی، ممنوعیت فشار و آزار روانی و ارعاب کودکان، مقابله قاطع قانونی با سوء استفاده جنسی از کودکان. سوء استفاده جنسی از کودکان جرم سنگین جنایی محسوب میشود. تعقیب و مجازات قانونی کسانی که به هر طریق و به هر توجیه مانع برخورداری کودکان، اعم از دختر و پسر، از حقوق مدنی و اجتماعی خویش، نظیر آموزش، تفریح، و شرکت در فعالیتهای اجتماعی مخصوص کودکان گردند.
وجود بیش از یك میلیون كودك كار و محروم از ادامه تحصیل باید توسط كانونهای مدافع كودكان در خارج از كشور با فعالیتهای ابتكاری، سخنرانی توسط كودكان كار، فیلم و فستیوالهای بین المللی تحت پوشش حمایتی قرار گیرند.
