کدام آینده؟
سوسیالیستی یا سرمایه داری؟
علی جوادی
سئوالی این است: ایران به کدام سو میرود؟ کدام آلترناتیو سرنوشت فردای جامعه و مردم را رقم خواهد زد؟ آیا ایران فردا از محرومیتها٬ مشقات و کمبودها رها خواهد شد؟ یا بار دیگر نیروها و جنبشهای راست و بورژوایی سرنوشت و کنترل شرایط زندگی مردم را در دست خواهند گرفت؟ آیا خواستها و تلاش همه جانبه مردم یکبار دیگر تخته پرش نیروهای استثمارگر و استبدادی به قدرت خواهد شد؟ آیا بار دیگر نیروها و جنبشهای راست و بورژوایی سرنوشت مقدرات و زندگی مردم را در اختیار خواهند گرفت و نوعی دیگری از استبداد و نابرابری و تبعیض بر جامعه حاکم خواهد شد؟ یا نه؟ آیا ایران فردا میتواند خود را از قید اسارت اقتصادی و سیاسی سرمایه و مذهب و نابرابری زن و مرد و عقب ماندگیهای طبقاتی و اجتماعی خلاص کند؟
واقعیت این است که رژیم اسلامی در بن بستی پایه ای قرار دارد. این بن بست همه جانبه٬ عمیق و ریشه است. اقتصادی و سیاسی و فرهنگی است. رژیم اسلامی راه حلی برای این بحران پایه ای ندارد. رژیم اسلامی بر پایه هیچیک از ارکان اش قادر به دوام نیست. هیچ رژیمی در مواجهه با چنین بحران همه جانبه ای٬ در مقابل مردمی که عزم کرده اند تا سرنگونش کنند٬ برای دراز مدت قادر به بقاء نیست. در چنین شرایطی یکی از مسائلی که در صدر اولویتهای جامعه قرار گرفته است٬ مساله آلترناتیو حکومت اسلامی است. کدام آینده٬ کدام اقتصاد٬ کدام سیاست٬ کدام فرهنگ و کلا کدام آلترناتیو؟
دو آلترناتیو اجتماعی در مقابل جامعه قرار دارد. آلترناتیو کارگری – کمونیستی٬ آلترناتیو چپ در یک طرف و در طرف دیگر آلترناتیو ناسیونالیسم پرو غربی٬ آلترناتیو بورژوایی و راست. (جریانات ملی اسلامی با زوال و سقوط رژیم اسلامی یا به همراهش سقوط میکنند و یا تجزیه شده و بخش اساسی آن به آلترناتیو راست و بورژوایی در اپوزیسیون می پیوندند.
در طول تاریخ چند هزار ساله بشری شاخصهایی بعنوان ملاک سعادت و خوشبختی انسانها در فرهنگ سیاسی توده مردم تثبیت شده اند. در راس این شاخصها آزادی٬ برابری و رفاه اجتماعی همگان قرار گرفته است. در عین حال بیش از سه دهه حاکمیت سیاه رژیم اسلامی در ایران شاخصهای دیگری را به این مجموعه افزوده است. برابری کامل و بی قید و شرط زن و مرد٬ قطع سلطه مذهب بر شئونات زندگی جامعه و زندگی٬ در زمره شاخصهای اساسی هر آلترناتیوی است. از جدال بر سر اقتصاد آینده جامعه باید آغاز کرد.
آلترناتیو راست٬ بورژوایی٬ استثمارگرایانه و ضد کارگری است. در بهترین حالت وضعیت کارگر و توده مردم زحمتکش در این آلترناتیو چیزی بهتر از وضعیت کارگر در ترکیه و مصر و اردن نخواهد بود. اگر تفاوتی هست در میزان رابطه و مناسبات این نیروها با دول سرمایه داری در غرب است. اگر انتقادی هست این است که رژیم اسلامی را حکومتی “ناتوان” در چهارچوب اقتصاد کاپیتالیستی قلمداد میکند. از این رو خواهان ادغام همه جانبه سرمایه داری ایران در اقتصاد جهانی اند. مدافع بازار آزاد و رقابت سرمایه ها هستند. مدافع بی قید و شرط حاکمیت قوانین کور و خشن بازار بر زندگی مردم اند. خواهان رفع موانع حقوقی و سیاسی گردش سریع و انباشت سرمایه اند. شاخصهای اقتصادی این آلترناتیو را میتوان با کلمات کلیدی مانند: “شکوفایی اقتصادی”٬ “اقتصاد پویا”٬ توسعه اقتصاد ملی”٬ “بار آوری اقتصادی” بیان کرد. در این شاخصها جایی برای درجه رفاه و تامین اجتماعی٬ آسایش و امنیت اقتصادی٬ و برابری اجتماعی و اقتصادی نیست. نه وعده ای در کار است نه حتی توهمی در این زمینه جایز است.
این اردو مدافع بی چون و چرای سیاستهای ریاضت کشی اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است. از طرح ارتجاعی حذف سوبسیدهای احمدی نژاد علیرغم اختلافات با حکومت اسلامی بدون کوچکترین شرمی دفاع کردند. سیاست “ریاضت کشی” اقتصادی اصلی ترین اهرم این جریان در شرایط بحران اقتصادی است. همانطور که جریانات راست در اروپا و آمریکا و در اقصی نقاط جهان در مواجه با بحران سرمایه نیز تعرض همه جانبه ای به حقوق و معیشت کارگر را در دستور قرار میدهند این جریان نیز نسخه دیگری در دستور ندارد. محرومیت اجتماعی٬ شکاف عمیق طبقاتی نتیجه کارکرد اقتصادی این آلترناتیو برای کارگر و توده مردم زحمتکش است. اما تصور خامی خواهد بود اگر نتیجه کارکرد اقتصادی این آلترناتیو را حتی مشابه نتیجه کارکرد اقتصاد ما به ازاء سیاسی این جریان در غرب بدانیم. از این رو باید پرسید تفاوتهای پایه ای کدامند؟ پاسخ را باید در ویژگیهای اقتصاد سرمایه داری در جامعه ای مانند ایران جستجو کرد.
پلاتفرم اقتصادی این آلترناتیو بورژوایی سازماندهی “اقتصاد کار ارزان”٬ اقتصادی مبتنی بر نیروی کار ارزان است. کار ارزان شاخص اصلی و مولفه تعیین کننده این آلترناتیو اقتصادی است. و با توجه به سطح نازل تکنولوژیک و دانش فنی و کارآیی سرمایه٬ این الگویی است که آلترناتیو بورژوایی اپوزیسیون ایران پیشاروی خود دارد. سرمایه داری در ایران نمیتواند بر مبنای قدرت بالای تکنولوژیک و دانش فنی باز سازی شود. نمیتواند حوزه صدور سرمایه در عرصه های تعیین کننده تولیدات مورد نیاز در جامعه باشد. ریاضت اقتصادی و کار ارزان تنها الگویی است که میتواند سرمایه را به گردش در آورد و امیدی به تخفیف بحران اقتصادی سرمایه در ایران داشته باشد. از این رو نه نتها نیروی کار باید ارزان باشد بلکه باید ارزان هم باز تولید شود و ارزان هم نگاه داشته شود. نتیجتا سطح دستمزد و شرایط زندگی و کار طبقه کارگر و توده مردم زحمتکش باید پایین و قابل رقابت با سایر جوامعی باشد که بر مبنای این الگوی اقتصادی سازمان یافته اند. راه دیگری در مقابلشان نیست. از این روست که بدون توهم بر طبل ریاضت کشی اقتصادی میکوبند. چرا که افزایش توان و قدرت اقتصادی کارگر کارآیی این الگو و آلترناتیو اقتصادی راست را به سرعت به بحران میکشاند. بیهوده نیست که ما از مدافعین این آلترناتیو حتی نمی شنویم که مثلا دستمزد کارگر در فردای به قدرت رسیدن این جریان مشابه دستمزد کارگر در فرانسه و انگلستان ویا آمریکا باشد. اقتصاد سرمایه داری در ایران را نمیتوان با دستمزدی معادل دستمزد کارگر در این جوامع سرپا نگهداشت و دچار بحران نشد. الگوهای اقتصادی مشابه را باید در فیلیپین و پاکستان و چین و ویتنام حداکثر جستجو کرد. بطور خلاصه دستمزد بالا و سود سرمایه در این الگوی اقتصادی غیر قابل جمع اند.
دستمزد نازل کارگر یک رکن پایه ای این اقتصاد است. بعلاوه دستمزد نازل کارگر به معنای محرومیت توده مردم زحمتکش از وسایل و مایحتاج و نیازمندیهای عمومی یک زندگی انسانی در جامعه است. جدال بر سر پایین نگهداشتن دستمزد کارگر٬ جدالی بر سر سرنوشت و کارآیی این آلترناتیو اقتصادی است. از این رو در این آلترناتیو خبری از دو روز تعطیل در هفته نخواهد بود. ۴۵ روز مرخصی سالانه مترادف چوب لای چرخ این اقتصاد قرار دان است. خواست حداکثر ۳۰ ساعت کار در هفته غیر ممکن و ندیدن “واقعیات و ملزومات اقتصادی” جامعه و “تن پروری” کارگر به حساب می آید. مطالبه بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد آماده به کار امری لوکس و توطئه بر علیه ملزومات “شکوفایی اقتصادی” است. حقوق و مزایای بازنشستگی که تامین کننده یک زندگی انسانی برای سالمندان باشد رویایی تماما دست نیافتنی در این آلترناتیو هستند. حتی ایمنی در محیط کار با راندمان کاری و تضمین برنامه ریزی تولیدی و سرعت خط تولید خوانایی ندارد. اخراج و “تعدیل نیروی کار” بخشی از سیاست تامین انضباط سرمایه در محیط کار است. سرمایه برای انباشت باید دارای هرگونه “انعطافی” باشد. بتواند کارگر را اخراج کند. بیکارش کند و از زندگی محرومش کند. در این آلترناتیو اعتصاب کلامی ممنوعه است. تجمع کارگر و برگزاری مجمع عمومی جرمی از پیش اعلام شده و قانونی شده است. تشکل کارگر ممنوعه است. اگر امروز در تبلیغاتشان تشکل غیر قانونی نباشد٬ فردا که نیاز پایین نگهداشتن دستمزد در دستور قرار بگیرد بدون تردید ممنوع خواهد شد. همانطور که سابقه تاریخی الگوهای مرود نظرشان نشان داده است.
در چنین الگویی خدمات پزشکی رایگان و قابل دسترس برای همگان یک آرزو است. حداکثر کالایی است که باید خریداری شود. رایگان نیست. بخشی از حقوق پایه ای و طبیعی شهروندان نیست. سرنوشت آموزش و آموزش عالی نیز متفاوت نخواهد بود. آموزش در تمامی سطوح رایگان نخواهد بود. کیفیت آموزش بر حسب هزینه دریافت شده توسط موسسات آموزشی تعیین خواهد شد. در این آلترناتیو مسکن نامناسب و معضل دائمی مردم خواهد بود. حق معاش٬ حق برخورداری از ضروریات زندگی متعارف در جامعه٬ حق فراغت و تفریح و آسایش٬ حق سلامتی جایی بطور متعارف در این آلترناتیو نخواهد داشت. در یک کلام سرنوشت و مقدرات زندگی را مکانیسم “بازار” و “رقابت” و “انباشت سرمایه” تعیین خواهد کرد. معنای عملی آلترناتیو اقتصادی راست چیز جز شکاف عظیم طبقاتی٬ محرومیت٬ و کار طاقت فرسا نخواهد بود. این سهم کارگر و توده مردم زحمتکش در این آلترناتیو بورژوایی است.
اما این تنها آلترناتیو مقابل جامعه نیست. آلترناتیو دیگری موجود است. آلترناتیو کارگری – سوسیالیستی. در آلترناتیو مقابل نه سود٬ نه انباشت سرمایه بلکه رفاه و رفع نیازمندهای همگان اساس فعالیت اقتصادی جامعه را تشکیل میدهد. جامعه ای که سهم اکثریت تولید کنندگان فقر و فلاکت و محرومیت نیست. رفاه و برابری اقتصادی یک رکن پایه ای فعالیت جامعه است.
http://hekmatist.org/index.php
٢٧ بهمن ١٣٩١