مبارزان کمونیست
خواست افزایش دستمزدها و مبارزات كارگران
شهلا دانشفر
آخر سال است و موعد تعیین حداقل دستمزدهاست. بحث بر سر این موضوع داغ است. از یكطرف جنب و جوش در درون حكومت و دست اندركارانش از جمله كانون شوراهای اسلامی و كانون عالی انجمن های صنفی كارگری و كانون عالی كارفرمایان و غیره است که هر كدام با پیش كشیدن رقمی بعنوان حداقل دستمزد متناسب با “خط فقر” از جمله یك میلیون و صد هزار، یك میلیون و پانصدهزار، یك میلیون و هشتصد هزار، دو میلیون و دویست هزار و غیره به جلو آمده و بعد هم با اعلام اینكه اگر دستمزد اضافه شود، تورم بیشتر خواهد شد، آب پاكی بر دست كارگران و كل مردم ریخته و در واقع دارند میگویند امسال نیز مثل هر سال خبری از افزایش دستمزدها نیست. به عبارت روشنتر همه این بازارگرمی ها برای اینست كه باز هم كاسه و كوزه اقتصاد به گل نشسته شان را بر سر كارگر و كل مردم خراب كنند. با این تفاوت كه امسال در شرایط بسیار متفاوتی بحث بر سر تعیین حداقل دستمزدهاست و خطر شورش گرسنگان به كابوس هر روزه سران این حكومت تبدیل شده است.
در مقابل صف آرایی دست اندركاران حكومتی بر سر تحمیل شرایط مشقت بار تر بر كارگران، صف اعتراض كارگران است كه قدرتمند تر از هر سال ایستاده است و از یك زندگی انسانی سخن میگوید. از نزدیكتر به این دو صف آرایی نگاهی بیندازیم.
صف اول كارگران را می بینیم كه دارند متحد میشوند و هر روز قدرتمند تر و با خواست افزایش فوری دستمزدها و داشتن زندگی ای انسانی به جلو می آیند. به اعتراضات كارگری در سال جاری نگاه كنیم. از جمله در اوایل امسال اتحادیه آزاد كارگران با ٥ هزار امضا زنگ چنین اعتراضی را به صدا در آورد. این حركت كه بر خواست محوری كارگری و كل مردم انگشت گذاشته بود، به سرعت گسترش یافت و دامنه اش به بیش از هشت استان كشیده شد. دیدیم كه چگونه كارگرانی كه حول این حركت گرد آمدند را تهدید به اخراج كردند، نهادهایی چون كانون عالی شواری اسلامی این ارگانهای جاسوسی رژیم اسلامی، دست به مانع تراشی زدند، فعالین این حركت را افراد مشكوك خواندند و تشكلشان را تشكل غیر رسمی نامیدند، اما این حركت با قدرت ادامه یافت و سی هزار كارگر امضای خود را بر زیر طومار اعتراضی بر سر خواست افزایش دستمزدها گذاشتند. در تداوم این حركت اعتراضی گسترده است كه امروز مطلع میشویم كه هماهنگ كنندگان این طومارها در ادامه تجمع اعتراضی ای كه در ٢٨ آذر در مقابل مجلس داشتند، طی نامه ای خواستار صدور مجوز برای برگزاری تجمع در مقابل وزارت كار برای روز ٢٨ بهمن ماه شده اند.
در همین رابطه میخوانیم كه پروین محمدی یكی از هماهنگ كنندگان طومار اعتراضی كارگران بر سر دستمزدها در گفتگویی با سایت اتحاد میگوید: “متاسفانه نه تنها وزارت کار و امور اجتماعی ، به اعتراض بیست هزار کارگر که در واقع خواست میلیونها کارگر را نمایندگی می کند، هیچ گونه اعتنایی ننمود،بلکه در فاصله بین تحویل ١٠ هزار امضای اول تا تحویل مرحله دوم ،طرح قرون وسطایی استاد –شاگردی را به طور رسمی برای اجرا در سراسر کشور اعلام نمودند که از آن به عنوان “طرح نوین حل بحران بیکاری و گشایش معضل انگیزه صاحبان سرمایه جهت میل به سرمایه گذاری” نام برده شد. و بعد از تحویل ١٠ هزار امضای اعتراضی دوم ، دولت “اصلاحیه ضد کارگری قانون کار ” که مکمل طرح برده داری استاد-شاگردی است را، برای تصویب به مجلس داد.” سپس او در ادامه در باره خواست كارگران بر سر میزان افزایش دستمزدها میگوید: ” همانطور که تمام کالاها از ارز تبعیت میکنند، مزد ما کارگران نیز باید با نوسانات ارز محاسبه گردد، چرا که ما سالهاست با رالط حقوق میگیریم و با دلار خرج میکنیم.”. او ادامه میدهد و میگوید:” در سالهای قبل اینقدر ارز در نوسان و با رشد سرسام آور رو به رشد نبود و مسئولین میتوانستند با یک رقم دلبخواهی از آمار رشد تورم در آخر سال، سرو ته افزایش دستمزد را به هم ببافند. ولی امسال مثل همه چیز بازار فرق کرده و از فاکتورهای جهانی تبعیت میکند باید درآمد ما کارگران هم از همان فاکتورها تبعیت کند و قدرت خرید متناسب بازار موجود را به ما برگردانند.”. و بالاخره او از اینكه هم اکنون در ماههای پایانی سال شورای عالی کار، طبق روال همه ساله جلسات به اصطلاح” تخصصی” خود را آغاز کرده، خبر از این میدهد كه در روز ٨ بهمن به استانداری رفته و خواهان صدور مجوز تجمع بزرگ کارگری در ٢٨ بهمن ماه در مقابل وزارت کار در خیابان آزادی شده اند.
با این سخنان، پروین محمدی، بطور واقعی حرف دل سی هزار كارگری كه حول طومار بر سر خواست افزایش دستمزدها گرد آمده اند را دارد بیان میكند. بر درد كل جامعه و كل مردم اشاره دارد. باید وسیعا به این حركت پیوست. باید وسیعا از درخواست این كارگران برای تجمع اعتراضی در روز ٢٨ بهمن و پیگیری خواست افزایش دستمزدها حمایت كرد.
بعلاوه در كنار طومار اعتراضی سی هزار كارگر بر سر خواست افزایش دستمزدها، ما شاهد اعتراضات وسیع كارگری در كارخانجات مختلف هستیم. از جمله یك خواست مهم كارگرانی چون پتروشیمی ماهشهر، ذوب آهن اصفهان، بازنشستگان تامین اجتماعی و صنایع فولاد، معلمان، و بخش های مختلف جامعه، خواست افزایش دستمزدهایشان است.
در مقابل صف اعتراض كارگران، صف دوم، صف جانیان اسلامی و كمیته مزدشان است. كمیته مزد رژیم دست بكار شده و بساط مسخره سه جانبه گری شان را كه شامل نمایندگان دولت، كارفرمایان و تشكلهای دست ساز دولتی از جمله مزدوران شوراهای اسلامی است، براه انداخته اند.
منطق این صف، تحمیل دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر، تحمیل بحران اقتصاد به گل نشسته شان بر دوش كارگر و تحمیل فلاكت و بردگی هر چه بیشتر به كل جامعه است. با این منطق این جانیان دارند برای خود عمر میخرند. نرخ همه كالاها ساعتی و هر روزه افزایش می یابد، چون سود مستقیمش به جیب سرمایه دار و دولت حامیش میرسد. اما افزایش نرخ دستمزد كارگر هزینه ایست كه باید این جنابان در برابر كاری كه از گرده كارگر میكشند، از جیب بپردازند و این دیگر برایشان سودآور نیست. بدین ترتیب وقتی موضوع به افزایش حداقل دستمزد میرسد، چرتكه هایشان به كار می افتد و بعد هم تحت عنوان اینكه افزایش دستمزدها، موجب افزایش تورم خواهد بود، حرف آخرشان و اینكه خبری از افزایش دستمزدها نیست، را میزنند.
كانون عالی انجمن های صنفی كارگری ایران از جمله تشكلهای دست ساز حكومت اسلامی در همین هفته طی محاسباتی در كمیته دستمزدش، مبلغ یك میلیون و هشتصد هزار تومان را بعنوان دستمزد متناسب با “خطر فقر” در سال ٩٢ به شورایعالی كار جمهوری اسلامی پیشنهاد داده است. البته این حضرات به گفته خود بر اساس شرایط اقتصادی كشور و برنامه های كلان اقتصادی دولت به این مبلغ رسیده و مبنایشان نیز همان “خط فقر” است.
حمزه داوری عضو هیات مدیره كانون عالی كارفرمایان كه باز تشكلی در چهارچوب قانون كار ارتجاعی اسلامی است، حرف جالبی میزند. او میگوید: ” موضوع تعیین و افزایش دستمزدها ظرافت خاصی پیدا كرده است به گونه ای كه هر طور سخن بگوییم از منطق خارج خواهیم شد.” سپس در توضیح این ظرافت سخنانش را چنین ادامه میدهد:” از یک طرف می‌گوییم حقوق کارگران نباید افزایش یابد اما این حرف غیرمنطقی است چون تورم و مشکلات بر جامعه حاکم است و به شخصه اعتقاد دارم اگر کارگران یک‌میلیون و ٥٠٠هزار تومان هم حقوق بگیرند باز هم به نسبت تورمی که احساس میشود در خط فقر قرار دارند، اما از طرفی شرایط بد تولید ظرف یک‌سال و نیم گذشته قدرت پرداخت حقوق مختصر را هم از کارفرمایان گرفته است. “. او سرانجام با بیان این‌که کارفرمایان مسئول تامین معیشت و افزایش قدرت خرید کارگران نیستند، منطق سرمایه داری را به روشنی بیان كرده و میگوید: “کارفرما براساس راندمان کار هزینه‌هایش را مدیریت میکند. ” بعد هم آب پاكی بر دست كارگران ریخته و میگوید :” هیچ کارفرمایی فی‌نفسه مخالف افزایش دستمزد کارگرش نیست، اما با شرایط کنونی امکان پرداخت دستمزد بیشتر وجود ندارد، ضمن آن‌که اگر حقوق کارگران پنج‌برابر هم بشود با رکود و تورم فزاینده کنونی، معیشت خانوارهای کارگری باز هم در مخاطره است.”.
قبلا هم اولیا بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفتگو با خبرگزاری مهر از اینكه نمیتوان حداقل دستمزد را افزایش داد چونکه بعد از آن نرخ تورم و قیمتها ٥ برابر حداقل مزد بالا میرود، سخن گفته است.
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و عضو دیگری از ستاد مزد رژیم اسلامی نیز از سبد هزینه دو میلیون و دویست هزار تومان برای ١٢ قلم اساسی سخن گفته بود. این گفته ها همگی نشان میدهند كه در چه مخمصه ای گیر كرده اند.
با نگاهی به این صف، ابعاد كشمکش بر سر خواست افزایش دستمزدها و علیه فقر و فلاكت حاكم بر زندگی و معیشت میلیونها كارگر و كل جامعه، بروشنی آشکار میشود. به عبارت روشنتر، امروز جامعه زیر فشار فقر و گرانی به مرز انفجار رسیده است و در چنین فضا و موقعیتی است كه رژیم اسلامی ناگزیر است در قبال معیشت و زندگی میلیونها کارگر و خانواده کارگری به تصمیم بنشیند و حداقل میزان دستمزدها را تعیین کند. باید با صفی هر چه متحد تر و قدرتمند تر این نبرد را به پیش بریم.
باید در تمام مراكز كارگری خواست افزایش دستمزدها و اعتراض علیه فقر و فلاكت را به بحث گذاشته و بر سر آن صف خود را متحد تر كنیم. با بیانیه ها و قطعنامه های مان، خواستهای خودمان را به گوش جامعه برسانیم. محل نشست شورایعالی کارشان را به محل تجمعات خود تبدیل کنیم و خواهان جمع کردن کل این بساطشان شویم. شوراهای اسلامی را از سر راه مبارزه خود برداریم.
طبعا خواست ما كارگران روشن است. تعیین حداقل دستمزدها میبایست توسط نمایندگان منتخب مجامع عمومی كارگران تعیین شود. این حق کارگران است که در مورد تعیین نرخ دستمزدشان، خود تصمیم بگیرند. دستمزد كارگر باید متناسب با استانداردهای امروز زندگی بشری ارتقا یابد و میزان آن نه بر مبنای خط فقر بلكه بر اساس خط رفاه و یك زندگی انسانی باید تعیین شود.
همانطور كه قیمت كالاهای دیگر در جامعه افزایش می‌یابد، دستمزد كارگر نیز باید اتومات و متناسب با رشد آن افزایش یابد.
نرخ تورم و یا نرخ سبد هزینه کارگر باید بر اساس نرخ واقعی قیمت ها و استانداردهای امروز بشری تعیین میشود.
به نسبتی كه تكنولوژی رشد میكند و كارگر ثروتهای بیشتری برای جامعه تولید میكند، باید بتواند در رفاه و آسایش زندگی كند.
بویژه همانطور كه اشاره كردم، در شرایطی كه فقر و فلاكت زندگی میلیونها مردم را به تباهی كشانده است. باید تلاش كنیم كه كل جامعه را حول خواست افزایش دستمزدها و داشتن زندگی ای انسانی به میدان آوریم. تمام محلات را با این خواست و بیانیه ها و طومارهای اعتراضی علیه فقر و فلاكت به تحرك درآوریم. همه بخش های جامعه از جمله معلمان، پرستاران، بازنشستگان و جمیعت عظیم كارگران بیكار حول این خواستها متحد كنیم.
خلاصه كلام اینكه با اعتراضاتی گسترده و سراسری علیه فقر و فلاكتی كه رژیم اسلامی بر گرده جامعه حاكم كرده و با خواست افزایش فوری دستمزدها، به میدان آییم و به این جهنم توحش و بردگی خاتمه دهیم.
