مبارزان کمونیست
دفاع از حق آزادى اندیشه و آزادى زندانیان دگراندیش
🔴 یادداشتی در باب دفاع از حقوق بشری محمد علی طاهری زندانی عقیدتی
سعید اوحدی: قراردادهاى اجتماعى و حکومت‌هایى که بر مبناى آن از جمله احترام به موازین حقوق بشر شکل می‌گیرد، همواره با چالش بزرگى در پیوند با آزادی‌هاى بى قید و شرط مواجه می‌باشند. تفکیک آزادى و محدودیت آن از جمله قوانین رانندگى، مهار خشونت در جامعه، حد و اندازه آزادى بیان، پیشگیرى از پخش فیلم‌هاى پورنو که حتا سرپیچى از قوانین ذکر شده می‌تواند زندان و یا جریمه سنگین براى متخلفین به همراه داشته باشد. بنابرین یک نهاد حقوق بشرى آنچه را که بیشتر در مورد آن حساس است و دست به موضع‌گیرى می‌زند نقض هر قانونى نیست؛ بلکه حقوق پایمال شده شهروندان به لحاط انسانى و عقیدتى را افشا و محکوم می‌کند و در راستاى بهبودى قوانین حقوق بشرى، دست به فعالیت گسترده در سراسر گیتى می‌زند. از این منظر در سلطه حاکمیت استبداد و ضد حقوق بشرى اسلامى است که به دور از تعلق حزبى، ایدوئولوژى و یا عدم همباورى با عقیده هر انسانى، هنگامی که براى بیان نظر فردى زندانى میشود و تا پاى چوبه دار پیش می‌رود، باید از حق آزادى اندیشه و آزادى همه زندانیان دگراندیش دفاع کرد.
آقاى محمد على طاهرى یکى از زندانیان عقیدتى است که سال‌ها در زندان می‌باشد و وظیفه همه نهادهاى حقوق بشرى به دور از اختلاف نظر با اندیشه و اعتقاد ایشان، براى آزادى بى قید و شرط وى در تلاش همه جانبه باشند؛ شایسته است سازمان‌هاى حقوق بشرى، کارزار و تلاش خود را بر این چنین مبنایى پایه‌گذارى کنند.
محمد علی طاهری فارغ از هر حاشیه‌ای، در جامعه ایران به عنوان یک اندیشمند و بنیان‌گذار عرفان حلقه، شناخته شده است. فعالیت‌های مجموعه‌ی عرفان کیهانی را به صورت قانونی ثبت کرده است و تمام اقدامات آموزشی و فرهنگی و درمانی‌اش را در چارچوب‌های قانونی انجام داده است. این شهروند ایرانی به واسطه کلاس‌های درس، نفوذ کلام و اندیشه‌هایش مورد توجه عموم قرار گرفته و از سوی نهادهای امنیتی و نیروهای مرتبط با کانون‌های حامی حاکمیت از آن جمله سپاه پاسداران و حوزه‌های علمیه، مورد سوءظن و مخالفت قرار گرفته است. اتهاماتی به او منتسب می‌کنند و در نهایت در دادگاهی ناعادلانه و کاملا تحت تاثیر ضابطین امنیتی، به حکم اعدام، زندان و جریمه محکوم میشود. پس از چند سال اعدام نقض میشود، جریمه پرداخت میشود و مدت حبس به پایان می‌رسد. او را بدون دلیل دیگربار تحت فشار برای اقرار علیه خود قرار می‌دهند. او در مخالفت با کارشکنی‌های قوه قضاییه و نفوذ نهادهای امنیتی برای جلوگیری از آزادی‌اش دست به اعتصاب غذا می‌زند.
هواداران و شاگردان و مدافعان حقوق بشر در اعتراض به عدم آزادی‌اش و همچنین با مطالبه آزادی فوری و بی قید و شرط او، و پس از انتشار خبر به اغما رقتن وی در پی اعتصاب غذا، در مقابل بیمارستان بقیه‌ا… و اخیرا هم در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع مسالمت‌آمیز زدند. نیروهای امنیتی، گارد ویژه و لباس‌شخصی‌های اطلاعات و نیروهای بسیجی قرارگاه ثارا… به شهروندانحمله کرده و تجمع‌کنندگان را با خشونت بسیار مضروب و مجروح و در نهایت تعداد قابل توجهی را بازداشت کردند.
نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر در اعتراض به نقض حقوق شهروندان ایرانی می‌بایست تا جایی که می‌توانند دادخواهی کرده و افکار عمومی جهانی را متوجه اتفاقاتی که در ایران در حال روی دادن است بکنند. آنها می‌توانند با اعلام موضع فوری و گسترده، اعتراض خود را به اطلاع نهادهای دیدبان و ناظر بین‌المللی، سازمان‌ها و نهادهای کمک‌رسان، رسانه‌های پرمخاطب و همچنین دولت‌ها در سراسر جهان برسانند. محمد علی طاهری و هیچ زندانی عقیدتی دیگری شایسته چنین سرنوشت غم‌انگیزی نیست. مسوولان حکومت اسلامی باید متوجه این نکته باشند، اقداماتی که انجام می‌دهند به اطلاع مردم جهان خواهد رسید و با این حجم پایمال کردن حقوق اساسی شهروندان نمی‌تواند جایگاهی در عرصه بین‌المللی داشته باشد. حاکمیت اسلامی باید به حقوق اساسی ناظر بر آزادی بیان و حقوق بشری شهروندان پایبند باشد و در پرونده محمد علی طاهری باید هر چه سریع‌تر و بدون هیچ بهانه‌ای این بنیان‌گذار عرفان حلقه را از زندان رها کند.
اشاره: مسوولیت محتوای نوشته‌ها و یادداشت‌های ارسالی، بر عهده نویسنده است و خبرگزاری عرفان (اِنا)، دیدگاه‌ها و آرای مطرح شده در محتوای مطالب را ارزش‌گذاری نمی‌کند.
📰 متن کامل را در اینجا بخوانید:
https://goo.gl/4jHLoj
✅ وب‌سایت خبرگزاری عرفان (اِنا):
www.erfanews.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📢 صفحه رسمی خبرگزاری عرفان در فیس‌بوک:
https://www.facebook.com/erfanews/
📢 کانال رسمی خبرگزاری عرفان در تلگرام:
@erfanews
https://telegram.me/erfanews
ادخواهی عمومی هواداران محمد علی طاهری، اصل ۲۷ و نیروهای امنیتی خشن
🔴 مهناز نیک‌نام: ده‌ها نفر از شاگردان و هواداران «محمد علی طاهری» زندانی عقیدتی، دوشنبه در نخستین روز از آذرماه ۱۳۹۵، در مقابل درب مراجعات مردمی ساختمان مجلس شورای اسلامی، تجمع کردند. آنها با هدف تحویل نامه‌های دادخواهی به جهت آزادی محمد علی طاهری، به “خانه ملت” مراجعه کرده بودند که مورد حمله نیروهای امنیتی و انتظامی و لباس شخصی سه نهاد نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران قرار گرفتند. درباره اینکه مورد بی‌عدالتی و قانون‌شکنی قرار گرفته‌اند شکی نیست. جمعیت صد نفری معترضان با سرکوب گسترده و اعمال خشونت زیاد پراکنده شده و بیش از ۵۰ نفر از حاضرین بازداشت شدند. نکته جالب اینجاست کسانی که برای اطلاع و پیگیری وضعیت بازداشت‌شده‌ها به بازداشتگاه وزرا مراجعه کرده، همان‌جا بازداشت شده‌اند. یعنی عوامل مسوول در بازداشتگاه، به صورت خودجوش اقدام به دستگیری مردم کرده‌اند.
دو روز پس از این برخورد خشونت‌آمیز، و همچنین رسانه‌ای شدن تظلم‌خواهی هوادارن محمد علی طاهری و انتشار فیلم‌ها و عکس‌های حمله مورد اشاره، تعدادی از نمایندگان مجلس در تذکر کتبی نمایندگان به مسوولان اجرایی کشور، به این سرکوب گسترده اعتراض کردند. «علی مطهری» نماینده مردم تهران و نایب رئیس مجلس ایران، «محمود صادقی» نماینده مردم تهران، «علی نجفی» نماینده بابل، و «سیده فاطمه حسینی» نماینده تهران از جمله نمایندگان مجلس بودند که در یک تذکر کتبی به برخورد خشونت آمیز نیروی انتظامی با تجمع‌کنندگان مقابل مجلس اعتراض کرده و خواستار توضیح «رحمانی فضلی» وزیر کشور شدند.
…متن این تذکر مشترک در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، به همراه سایر تذکرات کتبی نمایندگان به مسوولان اجرایی توسط هیات رئیسه قرائت شد. این که در نهایت این تذکر به کجا خواهد رسید و پیگیری مسوولان و واکنش وزیر کشور چه خواهد شد، با توجه به سابقه اعتراضاتی از این دست، بلاموضوع می‌نماید. اما انتظار شهروندان، نمایندگان معترض و جامعه مدنی، انتظاری معقول و حقوقی است.
در اصل ۲۷ قانون اساسی، درباره آزادی اجتماعات و راهپیمایی آمده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» آنچه از مفهوم حقوقی این اصل متبادر میشود تاکید بر آزادی اجتماعات و تظاهرات و راهپیمایی‌های مدنی است. اصلی که توسط قانون‌گذار دیده شده اما از سوی نیروهای امنیتی به درازای تاریخ جمهوری اسلامی زیر پا گذاشته شده است. خاصه در موضوع مورد بحث ما که با حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به شاگردان و هوادارن محمد علی طاهری، بالکل این اصل نادیده گرفته شده است.
…ساده است، شما اصل ۲۷ و توضیحات پیرامونی حکومت دموکراتیک را در نظر داشته باشید؛ اگر مردم نامه ننویسند به نمایندگانشان در مجلس، اعتراض نکنند به بی‌قانونی نهادهایی همچون قوه قضاییه و وزارت اطلاعات، و همچنین مسوولانه به روشنگری درباره محمد علی طاهری و عرفان حلقه نپردازند، چگونه می‌توانند شعار مشارکت مردمی و مردم‌سالاری و نظام دموکراتیک را جامه عمل بپوشانند و در سرنوشت خودشان سهیم شوند و در اداره کشور مشارکت کنند؟
…بخش نخست اصل ۲۷ قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق مربوط به آزادی‌های عمومی در اسناد بین‌المللی، از سوی جمهوری اسلامی و در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. شهروندان و مدافعان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر ایرانی و بین‌المللی، خواستار رعایت تمام مفاد و مواد مندرج در مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی است که حکومت اسلامی آنها را امضا کرده است. حکومت باید نسبت به زیر پا گذاشتن حقوق جهان‌شمول بشر، پاسخ‌گو باشد و مقدمات جبران صدمات و آسیب‌ها و ظلم‌هایی که در حق محمد علی طاهری و شاگردان و هوادارن او روا داشته اقدام کند…
📰 متن کامل را در اینجا بخوانید:
https://goo.gl/BdkM1O
✅ وب‌سایت خبرگزاری عرفان (اِنا):
