مبارزان کمونیست
نکته اصلی
نبرد برسرتعیین حداقل دستمزد
بهمن ذاکرنژاد
روند لجام گسیختۀ افزایش قیمتها، نوسانات بازارکه هیچ پایانی ، هرچند موقت، برای آن بنظر نمی رسد، ناتوانی حکومت در مهار بحران اقتصادی و در یک کلام فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی، که زندگی مشقتباری را به ملیونها کارگر و ٩٩ درصد جامعه تحمیل کرده است، امسال موضوع تعییین حداقل دستمزد را به یکی از موضوعات حساس برای حکومت از یک طرف و جنبش کارگری و مردم از طرف دیگر تبدیل کرده است.
هر چند با گذشت چندین ماه از آغاز جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ٩٢، نتیجۀ مشخصی از این جلسات اعلام نشده، اما بنظر میرسد “شرکای سه گانه” کمیته دستمزد شورای عالی کار، درموردافزایش دستمزدها به توافقاتی کلی رسیده اند. توافقاتی که چندان هم دور از انتظار نبود. هم نمایندگان کارفرمایی و هم تشکلهای دست سازکارگری از احتمال تعیین دستمزد انقباضی در سال ٩٢ خبر میدهند وبه دلیل” اثرات تورمی افزایش نقدینگی در میان مردم” معتقدند ” حقوق کارگران نباید افزایش یابد” . اما در عین حال افزایش افسارگسیختۀ هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید مردم و ترس از “شورش گرسنگان” آنهارا متقاعد کرده است که باید راهی برای دورزدن این معزل بیابند.
اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار امیدوارند با “افزایش غیر نقدی حقوقها”، که یکی از راه حل مورد توافق هر سه عضو کمیته دستمزد است، امسال هم بحران تعیین دستمزد را از سر بگذرانند. هرچند به اعتراف حمزه درواری عضو هیات‌مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان: ” سال گذشته هنگام تعیین دستمزد دولت اعلام کرد که از محل یارانه‌ها، سهام عدالت و بن خرید معیشت کارگران را تامین میکند برای همین هم ١٨درصد افزایش دستمزد به تصویب رسید اما هیچ‌کدام از این مولفه‌ها برای افزایش قدرت خرید کارگران موثر نبود.”
واضح است که خارج کردن بخشی ازمزد نیروی کار از مقولۀ دستمزد اولا تبدیل کردن حق مسلم کارگر به صدقه ای است که هیچ تضمینی برای پرداخت آن وجود ندارد و کارگر فقط میتواند امیدوارباشد آنرا دریافت خواهد کرد. دوما همانطورکه جناب حمزه درواری میگوید وتجربۀ سالهای گذشت به مانشان داده این شیوۀ افزایش دستمزدها، ترفندی برای پرداختن نکردن آن است.
علیرغم توافقات کلی بر سر افزایش جزیی دستمزدها، آنهم به شکل کمکهای غیر نقدی، مشکل اصلی بین کارفرمایان و دولت تامین منابع این” کمکها” است. نمایندگان مختلف کارفرمایی سیاستهای نادرست دولت را عامل بحران دستمزدها میدانندو علنا اعلام کرده اند ” کارفرمایان مسئول تامین معیشت و افزایش قدرت خرید کارگران نیستند” و” کارفرما نمیتواند حتی یک‌درصد هم به حقوق کارگر اضافه کند.”
عباس وطن پرور عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار در گفتگو با خبرگزاری مهر میگوید:” اشتباهاتی که از سوی دولت در تعیین حداقل دستمزدهای انقباضی طی سال های گذشته صورت گرفت باعث افزایش فاصله بین دستمزد واقعی و اسمی شده است.” البته هم عباس وطن پرور و هم ما میدانیم سودهای نجومی ایشان و هم طبقه ای هایشان که به قیمت زندگی چندین برابرزیرخط فقر و گرسنگی ملیونها کارگرو خانواده هایشان بدست آورده اند تنها در سایۀ همین ” اشتباهات دولت” امکان پذیر بوده است. با این همه اوبا کمال وقاحت، به نمایندگی از طرف کارفرمایان اعلام میکند: ” کارفرمایان در حال حاضر شرایط افزایش حداقل دستمزد نیروی کار به میزان واقعی و منطقی خود را ندارند.”
به این ترتیب نماینده کارفرمایان توپ افزایش دستمزدها را به زمین دولت انداخته است. اگرچه دولت هنوز پیشنهادی برای افزایش دستمزدها در سال آینده نداده است، اما مطمئنا نه میخواهد و نه میتواند اقدام جدیی برای بهبود دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقرانجام دهد. دولت نمی خواهد، چون اولا بسیاری از مقامات ریز ودرشت حکومت و نزدیکان آنها خود جزء صاحبان سرمایه وکارفرما یان هستند، دوما دولت بطور رسمی خود بزرگترین کارفرما است واز هرنظر در خان یغمایی که با استثمار نیروی کار بوجود آمده ذینفع است. بعلاوه با توجه به دزدی وفساد گسترده حکومت وهزینه هایی که صرف حوزه های علمیه و اوباش دستگاه سرکوب وکمک به تروریستهای حماس وحزب الله و غیره میشود، نمیتواند در زمینۀ بهبود معیشت کارگران اقدام موثری انجام دهد.
مهمترین دغدغه های اعضاء کمیتۀ دستمزد این است که اولا درآمد های حاصل از حذف یارانه ها درسال آینده ، وسودهای حاصل از فروش دلار در بازار سیاه که دولت بدست میآورد را به چه نسبت بین بخشهای مختلف سرمایه و کارفرمایان تقسیم کنند ودوما پیدا کردن راههایی تا هزینه های بحران اقتصادی را هرچه بیشتر روی دوش مردم بیندازند. نمایندگان کارفرمایان و “تشکلهای کارگری” به بهانۀ کمک به معیشت کارگران و حفظ اشتغال، خواهان سهم بیشتری برای کارفرما از درآمدهای دولت هستند.
کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران که یکی از تشکلهای قانونی کارگری است درآخرین گزارش خود، حداقل هزینه های یک خوانوار ٤ نفره را حدوداً ١،٨٥٠،٠٠٠ برآورد کرده است، که با توجه به هزینه های واقعی فعلی، عدد واقعی تری بنظر میرسد، در همان گزارش به دولت پیشنهاد می کند: ” در کنار مشکلات هزینه های انرژی و سایر هزینه های عوامل تولید کارفرمایی، دولت گذشته از افزایش رقم بن نسبت به تمهید بسته های حمایتی غیر نقدی از محل در آمدهای یارانه ها و یا تفاوت ارز رسمی و نرخ بازاری آن برای اقشار کم درآمد کارگری اقدام كند.”
بعبارتی کانونعالی انجمنهای صنفی به دولت پیشنهاد میکند، در فاز دوم حذف یارانه ها، اگراز کمک هایی که باید به کارفرمایان بکند چیزی باقی ماند، آنرا بشکل بن و بسته های حمایتی غیر نقدی برای بهبود دستمزد کارگران هزینه کند.
محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن هم همین جهتگیری را بشکل روشنتری طرح میکند. او در گفتگو با خبرگزاری مهر میگوید: ” ما هر گونه کمکی که می‌خواهیم به مردم داشته باشیم، باید سعی کنیم از مسیر فرآیند تولید انجام دهیم؛ یعنی اگر می‌خواهیم به کارگران رسیدگی شود، این رسیدگی را از طریق کارگاههای تولیدی و ایجاد گشایش در کار مدیریت بنگاههای تولیدی انجام دهیم . در این شرایط، بنگاه تولیدی امکان می‌یابد که کارگر بیشتری استخدام کند و حداقل این است که در پایان سال، کارگران موجود را بیکار نکند و قرارداد آنها را تمدید کند.”
آقای نهاوندیان در برابر سهمی که از درآمدهای دولت برای” مدیریت بنگاههای تولیدی” طلب میکند در نهایت سخاوتی که میتوان ازامثال ایشان انتظار داشت، احتمال میدهد در مقابل کارگر را اخراج نکند. اما درباره اینکه ، آیا با این روش بهبودی هم در شرایط زندگی کارگربوجود خواهد آمد؟ ویا حتی همان حقوقی را، که بزور کفاف ١٠ روز زندگی کارگر و خوانواده اش را میدهد، هر ماه دریافت خواهد کرد؟ ایشان سکوت میکند.
اگرچه امسال بیکاری ،گرانی و فقر تاثیرات فاجعه باری برزندگی ملیونها کارگرو خوانواده هایشان داشته است، اما توافقات تاکنونی اعضاء کمیتۀ دستمزد نشان میدهد که تصمیمات شورای عالی کار قرار نیست تغییری در شرایط مشقتبار زندگی کارگران بوجود آورد. کارگران و مردم بخوبی میدانند بدون فشار اعتصاب و اعتراضات گسترده و سراسری، ” چانه زنیهای” دولت، کارفرمایان و مباشرین کارگریشان در راه روهای شورای عالی کار، کمترین بهبودی در زندگی آنها بوجود نخواهد آورد. برای به سرانجام رساندن روند تعیین حداقل دستمزد با دخالت مستقیم کارگران ومردم باید آماده شد.
٥ فوریه ٢٠١٣
