مبارزان کمونیست
اهل سنت ایران (دیروز،امروز و فردا)
نويسنده :احسان فتاحي
در ابتدا هدف از نوشتن اين مقاله مهم اين مي باشد،
وقتي كه نگاهی به جامعه اهل سنت ایران از درون مي اندازيم در طول اين چهل سال مي بينيم كه با ظهور كردن جمهوري اسلامي شيعه در ایران كه قبل از صفويي ها سني بود وبا امپراطوري صفويي تبديل به شيعه شد ،
سه نگاه شکل گرفت: عده‌ای زيادي از ابتدا به اين انقلاب بدبین بودند و آن را تکرار حکومت صفویه و یادآور روز‌های تلخ طرد اهل سنت می‌دیدند. عده‌ای خوش‌بین بودند و انقلاب را احیای عزت اسلام پس از فروپاشی عثمانی آن هم در کشوری که وابستگی تام به آمریکا داشت، می‌پنداشتند؛ و عده‌ای هم بین خوف و رجا به اين انقلاب نگاه كردند که رخدادهای بعدی آنها را به قطعیت رساند.
اکثریت اهل سنت ایران از وقوع انقلاب استقبال کردند. خصوصاً که توجه به اقوام و اقلیت‌ها در زمان رژیم سابق همراه با رویکرد‌های ناعادلانه بود و عمده‌ی اقوام در فقر به سر می‌بردند.
جمعيت اهل سنت ايران ٢٥ ميليون نَفَر مي باشند،كه اكثر آنها در تمام مناطق مرزي ايران ساكن مي باشند.
قانون اساسي
انقلاب ایران که در سال ۱۳۵۷ هجری شمسی ( ۱۹۷۹ م ) به پیروزی رسید، حاصل مبارزات تمامی اقوام، اقشار، گروه‌ها و رهبران مذهبی و سیاسی ایران بود.
اما زمان زیادی از پیروزی آن نگذشت که عده‌ای تمامیت خواه و قدرت طلب توانست دستگاه‌ها و امکانات اداری دولت را در راستای ترویج باورهای مذهبی خاص خود به خدمت بگیرد؛ و دیگر گرایش‌ها و گروههای ایرانی را از هر نظر محاصره و منزوی کند. یکی از ابزارهای آنان تدوین موادی از قانون اساسی با هدف تثبیت باورهای خود و تحمیل آن بر تمامی گروه و گرایش‌های فکری، سیاسی و مذهبی دیگران بود.
آن اقدامات عکس العمل‌های متقابلی را همچون مبارزه‌ی مسلحانه، مبارزه سیاسی و مذهبی مردمی را به دنبال داشت، که از نوع اخیر آن گردهمایی نخبگان اهل سنت و جماعت ایران در یک همایش در تاریخ ۱۲-۱۳ / ۰۱ / ۱۳۶۰ ه . ش ( ۱۹۸۱ م ) در تهران بود که به تشکیل شورای مرکزی سنت (شمس) انجامید که هدف از آن حمایت از هویت مردم اهل سنت و ادامه فعالیت جمعی و ملی بود.
در آن همایش صدها نفر از علما، اندیشمندان و نویسندگان اهل سنت حضور و مشارکت داشتند، که در واقع می توان آن را شورای رهبری یا (اهل حل و عقد) اهل سنت به شمار آورد.
شرکت کنندگان در آن گردهمایی با هدف همگرایی و یکپارچه نمودن فعالیت‌های مردم اهل سنت در ارتباط با اصولي به توافق رسیده و تصمیم گیریهاي گرفتند
اولین ابهامی که در ذهن اهل سنت ایران در تعامل با نظام جدید شکل گرفت مسئله‌ی قانون اساسی بود ، اصل دوازدهم قانون اساسی بر این‌که «تشیع»، الی‌الابد مذهب رسمی کشور است اعتراضاتی را برانگیخت. مرحوم مولانا عبدالعزیز و كاك احمد مفتی‌زاده دو چهره‌ی شرق و غرب اهل سنت کشور به این امر اعتراض کردند.
بعد از کنگره دوم شوراي شمس ايران به فرمان آقاي خمینی دفاتر شمس در سراسر ایران بسته شدند و اکثریت اعضای شمس راهی زندان شدند. از آن تاریخ به بعد اعضاء و هوداران شمس چه در داخل و چه در خارج با زندان، ترور، تبعید و اعدام مواجه شده‌اند.
جنگ ٨ ساله وهمراهي اهل سنت
باآغاز جنگ ٨ساله و حمله‌ی عراق به ايران اهل سنت ايران در مناطق غربي ومرزي از جان و مال و ناموس مردم، دفاع كردند و منجر به ایجاد نوعی همدلی عمومی در کشور شد. شیعه و سنی بسیج شدند تا از حاکمیت ملی خود دفاع کنند. اختلافات موجود به کناری نهاده شد تا خطر دشمن دفع شود.
مسلماً دراين جنگ جوانان وزنان وكودكان فراواني از اهل سنت ايران قرباني شدند. با وجود اين كه ادامه دهنده اين جنگ وعامل ويراني آن خود سران جمهوري اسلامي ايران بودند اما ٨ سال به طول انجاميد اين خسارات فراوان
اميد به سازندگي وهمدلي
با پذيرفتن قطع نامه ٥٨٩شوراي امنيت از جانب آيت الله خميني جنگ پايان يافت با مرگ خميني در ١٤خرداد٦٨ وبه قدرت رسيدن علي خامنه ايي ،اهل سنت ايران اميدواربودن كه به آنها توجه فراواني شود
دراين زمان دولت هاشمي رفسنجاني بنام جهاد سازندگی مشغول ساخت و ساز کشور بود وتوجه چنداني به مناطق جنگ زده سني نشينان نداشت .
در دوران رياست جمهوري رفسنجاني عده كثيري از علما ونخبگان اهل سنت ايران ترورشدند كه به قتل هاي زنجيره ايي مشهور مي باشد و با تبديل كردن مسجد جامع شيخ فيض مشهد به پارك و كشته و زخمي شدن عده فراواني
در مسجد مكي زاهدان از دوران پر تنش ميان اهل سنت ايران با حكومت را مي توان دانست.
هر چند خدمات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به برخی مناطق داده می‌شد اما حس تبعیض و نابرابری هم‌چنان موجود بود. برخی سخت‌گیری‌های امنیتی بر منتقدان نیز به تقویت این نارضایتی دامن می‌زد و آن را تا مرز بی‌اعتمادی پیش می‌برد.
دولت اصلاحات
با خوش بيني ملت ايران وبخصوص سني ها حدود ٨٠درصدد آرا خود را به ايشان رأي دادن ، محمدخاتمي با شعارتوسعه سياسي وإصلاح طلبي در اموركشور به ميدان آمد ،اما در دوران رياست جمهوري خاتمي هيچ فردي از اهل سنت ايران ،به سمت فرماندار ويا استاندارنرسيدن ودر هيچ كابينه وامور اداري دولت جايي از سني ها نبوده است.
دولت ضد ونقيض
احمدي نژاد با شعار كمك به مستمندان ومرز نشين هاوشعارعدالت به قدرت رسيد،اما در زمان ايشان اهل سنت ايران در بدترين شرايط از همه لحاظ قرار گرفتن،ميزان دستگيري هاي سني ها از طرف اطلاعات
وحكم هاي نابجا براي آنها به همراه داشت. و همزمانی اعدام یعقوب مهرنهاد با تشکیل فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم، تنها یکی از نمادهای فشار و محدودیت‌هایی است که از سال ۱۳۸۴ و پس از به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد علیه اهل سنت ایران اوج گرفت. فشار و محدودیت‌های مذهبی و قومی به ویژه در استان‌های غربی و شرقی کشور از جمله استان کردستان و استان سیستان و بلوچستان از بازداشت روحانیان اهل سنت و فعالان فرهنگی و مدنی اهل سنت در سال ۱۳۸۴ آغاز و با مصوبه ۸ آبان ۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی که از آن با نام «اساسنامه شورای دولتی برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت» یاد می‌شود، اوج گرفت.
اعدام مولوی عبدالقدوس ملازهی، خواهرزاده و داماد مولوی محمدعمر سربازی از روحانیان فقید اما سرشناس اهل سنت ایران، و مولوی محمد یوسف سهرابی در ۲۱ فروردین ۸۷، حمله و تخریب شبانه مدرسه مذهبی ابوحنیفه در روستای عظیم‌آباد زابل در ۵ شهریور ۸۷، بازداشت شماری از روحانیان و فعالان اهل سنت از جمله مولوی یوسف اسماعیل‌زهی، مولوی عبدالحکیم عثمانی، عبدالکریم شه‌بخش، عبدالرحمن شه‌بخش، عبدالقادر نارویی، محمد حسین خلیلی مدیر موسسه فرهنگی خلیلی زاهدان، و محمد عمر شاعر بلوچ، اعدام دو روحانی دیگر اهل سنت؛مولوی خلیل الله زارعی و حافظ صلاح الدین سیدی به اتهام «محاربه» در ۱۳ اسفند ۸۷، در کنار آنچه در نامه اردیبهشت ۸۷ فعالان مدنی مریوان به فرماندار این شهر «افزایش‌نگران کننده موارد قتل و کشتار شهروندان» توصیف شده بود، نمایی کلی از افزایش فشارهای مذهبی و قومی است که منجر به تشکیل فراکسیون نمایندگان اهل سنت در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی شد.
نمایندگان اهل سنت مجلس در سوم تیر ۱۳۸۷ در نامه‌ای به محمدحسین صفارهرندی وزیر ارشاد اسلامی نوشتند که «روزنامه کیهان و فرج الله سلحشور» با «طرح مطالبی بی‌پایه و اساس» که «دال بر ناآگاهی یا غرض‌ورزی» و «ترجیح دیدگاه‌های یهود بر عقاید اهل سنت» به «تمام مسلمانان اهل سنت اهانت» کرده‌اند. نمایندگان اهل سنت مجلس همچنین خواهان «تذکر» وزارت ارشاد به سلحشور و روزنامه کیهان و چاپ «پاسخ اهل سنت در روزنامه کیهان» شدند.
وزیر ارشاد اسلامی دولت احمدی‌نژاد اما نه به نامه نمایندگان اهل سنت مجلس پاسخی داد و نه تذکری به روزنامه کیهان که خودش در فاصله میان ریاست دفتر سیاسی سپاه پاسداران و رسیدن به وزارت ارشاد اسلامی دولت احمدی‌نژاد، نزدیک به یک دهه سردبیر آن بود.
دولت حقوق واعتدال
حسن روحاني بنام دولت اعتدال واميد پا به عرصه گذاشت وفرمود:من سرهنگ نيستم بلكه حقوقدان مي باشم ،اما بيشترين آمار اعدام ها از سال ٦٧به بعد در دولت ايشان اتفاق افتادوبخصوص اعدام جوانان كورد اهل سنت در ١٢مردادسال ٩٥و١٣اسفند سال ٩٣وده ها تن ديگر در بلوچستان كه به جرم دفاع از مذهب سني ها در دادگاه ناعادلانه ايي حكم آنهاتاييد وأجرا شد صورت گرفت .
در دولت حسن روحاني قول به بهبود روابط با اهل سنت بود اما در انتخاب استاندار كردستان هيچ عملي به شعار هاي انتخاباتي خود نكرد.
فراکسیون اهل سنت مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی (اول آبان ۱۳۹۵) یادآور شده است: «اهل سنت کشور ازجمله کرد‌ها، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها در انتخابات گذشته بیش از ۸۰ درصد به شعار‌ها و برنامه‌های جنابعالی رای دادند و مطابق اطلاعیه ۱۰ ماده‌ای خود قول استفاده از نیروهای خوب اهل سنت ازجمله کرد، ترکمن، بلوچ و فارس را در کابینه و مسئولیت‌های کلیدی کشوری و استانی دادید.»نمایندگان سنی مجلس از رئیس جمهورایران خواسته‌اند که در ترمیم کابینه خود از ظرفیت‌های اهل سنت استفاده کند اما در گزینه‌های پیشنهادی آقای روحانی برای ترمیم کابینه‌اش و در مجموعه کابینه دولت یازدهم حتی یک وزیر سنی وجود ندارد.
در نتيجه گيري كلي ميتوان گفت با وجود اينكه بعداز رهبري دومين شخص مملكت پست رياست جمهوري مي باشد ،اما در كنار آن قوه قضاييه واطلاعات وسپاه هم كارهاي خود را سليقه ايي انجام مي دهند.در طول اين چهار ده هيچ كدام از رياست جمهوري هاي نتوانسته نسبت به شعارهاي انتخاباتي در مورد جامعه اهل سنت عمل كنند.
اهل سنت ايران در طول انقلاب تا به امروز از رهبران سياسي خود حمايت كرده اند ومولانا عبدالحميد را رهبر شايسته ودلسوز در همه عرصه ها وبعدهاي فكري وديني واقتصادي وسياسي خود دانسته اند ومي دانند.
حتی حضور بزرگان اهل سنت همچون مولانا گرگیچ و شیخ سافی قریشی و شیخ امینی از لنگه و مولانا مطهری از خراسان ومحمدصالح پردل وكاك حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان كه درمحافل دینی اهل تسنن در بلوچستان، ترکمن‌صحرا و دیگر مناطق سنی‌نشین ایران چهره‌ای شناخته شده به حساب می‌آید.و تمامی نخبگان و نمایندگان اهل سنت و اساتید را نشانه این رهبری کارزیمات و قدرتمند مي باشند.
ازديگر نشانه هاي زحمت وافتخار مولانا عبدالحميد تلاش جهت آزادي گروگان ها در اواخرسال ٩٣بود.
شیخ‌الاسلام مولوی عبدالحمید در گفت‌وگوی اختصاصی با دویچه وله درباره سهم علمای روحانی در آزادی گروگان‌ها چنین می‌گوید: «روحانیان اهل سنت یک وظیفه شرعی و ملی می‌دانند که تا آنجا که توانایی دارند نقش‌آفرینی کنند. این اولین بار نیست و قبل از آن هم جریاناتی اتفاق افتاده که مهم بوده است. در آزادی گروگان‌های خارجی روحانیان اهل سنت نقش داشتند، منتهی مشکلاتی در آن زمان بوده و انعکاس داده نشده است.»
«کانون مدافعان حقوق بشر» جایزه سال ٩٣ را به «مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی»؛ شخصیت مذهبی و کاریزماتیک بلوچستان، اختصاص داد که در میان بخش بزرگی از سنی‌های ایران نفوذ قابل توجهی دارد، که از منظری جامعه‌شناختی، قابل توجه و شایسته‌ی تحلیل است.
به واقع، جدا از جایگاه سیاسی اهدا کننده و نیز منازعات سیاسی و ایدئولوژیکی که بین حاکمیت جمهوری اسلامی و نیز نیروهای اپوزیسیون آن وجود دارند، که به شدت مهم‌اند، با اهدای این جایزه، برای دومین بار است که بعد از انقلاب اسلامی، یک شخصیت بلوچ از منظری ایجابی و نه سلبی، در جایگاهی ملی در حیات سیاسی-اجتماعی کشور ظاهر می‌شود و جدا از منازعات سیاسی و ایدئولوژیک، می‌تواند در راستای وارد کردن حاشیه‌ی جامعه‌ی ایرانی، که بلوچ‌ها بخشی از آن هستند، به متن آن، باشد؛ برای اولین بار، در فرایند تدوین قانون اساسی بود که «مولوی عبدالعزیز ملازاده» در حیات ملی کشور، نمود یافت و منجر به مشارکت بسیار بالای بلوچ‌ها در رفراندم قانون اساسی شد.
جلال جلالي زاده نماينده دوره ششم مجلس در استان سنندج با اشاره به انتقادها و تهمت‌هایی که در برخی رسانه‌های اصول‌گرا از عبدالحمید شده، می‌گوید: «مولوی عبدالحمید مسئولیت رسمی ندارد و نمی‌تواند به دیگران امر و نهی بکند. آنچه که مولوی عبدالحمید انجام داده یک وظیفه انسانی، اسلامی و اخلاقی است که تلاش شده خسارت جانی بیشتر نشود و به نظر من کار بسیار مثبت و ارزنده‌ای بوده است. از سوی دیگر متاسفانه مسئولین با سانسور کردن شخصیت‌های اهل سنت و جلوگیری از شناسایی آنها به مردم فکر می‌کنند بیشتر مسائل خود را پیش ببرند.»جلالی‌زاده نتیجه می‌گیرد مسائل اخیر نشان داد که امنیت کشور بدون اهمیت‌دادن به اهل سنت و روحانیان سنی تامین نخواهد شد و اگر گام‌هایی برای حل مشکلات اهل سنت برداشته نشود، این مسائل ادامه پیدا خواهد کرد.
همچنين بدنبال دیدار نمایندگان فراکسیون اهل سنت مجلس با مولانا عبدالحمید رهبر اهل سنت ایران در تهران در نمازخانه مرکزی اهل سنت در پونک ، نمایندگان اهل سنت از دولت روحانی خواستار بکار گیری نخبگان اهل سنت در ترمیم کابینه و وزارتخانه ها شدند.
احسان فتاحي
٩آبان ٩٥
منابع:
شوراي شمس ايران
تعامل نظام واهل سنت ،علي رضا كميلي
دويچه وله
راديو فردا
روزنامه كيهان
سني آنلاين
سني نيوز
بي بي سي فارسي
سازمان حقوق بشر ايران
جماعت اصلاح ودعوت
Avsnitt för bifogade filer
