مرگ در چنگال قوه قضائیه, چهار هزار و پانصد اعدامی بلاتکلیف!

نسان نودینیان
مرگ در چنگال قوه قضائیه, چهار هزار و پانصد اعدامی بلاتکلیف!

صحبتهای یکی از اعضای جنایتکار « عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اسلامی) به اندازه کافی گویا است؛ زندگی و ادامه حیات انسانها در ایران تحت حاکمیت نظام اسلامی در چنگال و زیر تیغ قوه قضائیه اسلامی، قرار گرفته است.
میگویند؛ « هم‌اکنون چهار هزار و ۵٠٠ اعدامی بلاتکلیف در کشور داریم»
٢٠مرداد ٩۵ در مجلس اسلامی گفتند؛ «ما در ارتباط با حذف مجازات اعدام در معاونت حقوقی قوه‌ قضائیه موضوع اصلاح قانون را در دستور نداریم. طرحی بود که توسط نمایندگان در مجلس مطرح شد و به نتیجه هم نرسید.”(منبع تسنیم)
ماشین اعدام جمهوری اسلامی فعال شده، روز شمار تقویم در تیر و مردادمه ٩۵ پُر است از اسامی اعدامی ها در زندانهای نظام اسلامی. اعدام دسته جمعی، دو و سه نفره و اعدام و اعدام.

جمهوری اسلامی از بدو بقدرت رسیدن با شمشیر قصاص و اعدام و تعزیر و شلاق بجان جامعه افتاده است و همه دار و دسته های حکومتی در انجام این جنایت شریک هستند.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اسلامی خود بخشی از سازمان و مجری قصاص و اعدام است.

فقها و قضات شرع و تدوین و تصویب کنندگان و مجریان قوانین قصاص را در هر جامعه که بوئی از انسانیت برده باشد به هیچ مدرسه و ارگان دولتی راه ئمیدهند. در نظام اسلامی اما اینها در قدرت هستند برای جنایت اعدام و قصاص.
چاره فوری؛ گسترش جنبش علیه اعدام هم اکنون است
خبر؛
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به ایلنا خبر داد:

وجود ۴۵٠٠ اعدامی بلاتکلیف در کشور/ در قوانین قضایی بازنگری می‌کنیم

ایلنا: عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: هم‌اکنون چهار هزار و ۵٠٠ اعدامی بلاتکلیف در کشور داریم که باید برای حل مشکل آنها چاره‌ای اندیشیده شود.

روح الله حضرت پور (عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی) در گفت‌‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به عدم بازدارندگی مجازات زندان‌‌ در کاهش میزان وقوع جرم اظهار کرد: هم‌اکنون شاهد چرخه معیوب تکرار جرم در کشور هستیم به‌ گونه‌ای که مجرم بازداشت و پس از مدتی از زندان آزاد می‌شود، اما این فرد باز هم مرتکب جرم می‌شود؛ یعنی بازداشت و زندان در پیشگیری از ارتکاب به جرم بازدارنده نیست.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: در این کمیسیون تلاش می‌کنیم در رابطه با برخی قوانین قضایی از جمله قوانین مربوط به اعدام و سایر موادی که مشکل دارد؛ پس از کارشناسی‌های لازم بازنگری‌هایی انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه مجلس موظف است؛ قوانین قضایی را بازنگری کند، گفت: واقعیت این است که تکرار بسیاری از جرایم به دلیل آسیب‌های موجود در جامعه از جمله بیکاری است.

حضرت پور افزود: در زندان‌ها نیازمند اقدامات فرهنگی از جمله آموزش مجرمان هستیم به گونه‌ای که با توانمندسازی پس از آزادی از زندان مجدد مرتکب جرم نشوند. فضا نباید بدین گونه باشد که مجرمان در یک بند صرفاً زمان خود را سپری کنند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه پنج درصد از بودجه ملی باید به قوه قضاییه اختصاص یابد، افزود: هم‌اکنون چهار هزار و ۵٠٠ اعدامی بلاتکلیف در کشور داریم که باید برای حل مشکل آنها نیز چاره‌ای اندیشید.