نکته اصلی
محمد شکوهی
اثرات و تبعات دوسال” هدفمند کردن یارانه ها ” گرانی ١٠٠ درصدی!
در هفته های اخیر بحث اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها دوباره داغ شده است. دولت و مجلس به عنوان باندهای درگیر در این موضوع، هر کدام دلایل مخالفت و موافقت خود رابا اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه؛ اعلام کرده اند. جلسات شبانه و چندین نشست برای رسیدن به یک توافق مبنی بر اجرا و یا عدم اجرای فاز دوم، که اکثرا بی نتیجه بوده است، برگزار کرده اند. دولت و مجلس هنوز به تصمیم نهایی برای اجرای فاز دوم نرسیده اند. به عبارتی اجرای فاز دوم هدفمندی فعلا با فشارها و مخالفت های مجلسیها، بویژه با تلاش مجلس برای جلوگیری از اجرای آن به شیوه دولت، در عمل به نتیجه باب دل دولتیها منجرنشده است. دولتی ها و احمدی نژاد مدام بر ضرورت اجرای فاز دوم تاکید داشته طرح و برنامه شان را تهیه کرده و به مجلس پیشنهاد داده اند که برای اجرای فازدوم هدفمندی، طرح افزایش ٣٠ درصدی قیمت حامل های انرژی، برای تامین اعتبار ١٠٠ هزار میلیاردتومانی برای پرداخت یارانه نقدی به مردم را در دست دارند. دولت بدین ترتیب در صدد است خیال مجلسیها را راحت نماید که قصد درخواست پول برای پرداخت یارانه نقدی به مردم از مجلس را ندارد، بلکه خودش اعتبار لازم را با طرحش تامین خواهد کرد. معنای این طرح دولت افزایش قیمت کل سوخت برای مثال بنزین بالا ٢ هزار تومان، با افزایش های بالای ٥٦ درصدی در قیمت گاز، آب و برق و… خواهد بود. اینکه دعواهای ها مجلس و دولت پیرامون اجرا و یا راکد گذاشتن اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها به کجا خواهد کشید، موضوع این مطلب نیست. آنچه مسلم هست در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی گرانی های بازهم بیشتر به همراه کاهش قدرت خرید مردم، ثابت ماندن دستمزدها، راندن کارگران و مردم به زندگی زیر سه برابر خطر فقر اعلام شده از طرف دولت، از نتایج بلافصل و فوری آن خواهد بود.
برای نشان دادن خطر گرانی های سرسام آور مایحتاج عمومی مردم و افزایش نجومی قیمتها درهمه عرصه ها، اینجا به اثرات و تبعات اجرای فازاول هدفمند کردن یارانه ها، از آذر ماه سال ١٣٨٩ تا به امروز، یعنی سال ١٣٩١ پرداخته می شود.بویژه و با استناد به آمار و ارقام ارگانهای دولتی سعی خواهد شد که به تورم، گرانی، کاهش قدرت خرید مردم،پرداخته شود. اثرات و تبعات هدفمند کردن یارانه ها یک عامل مهم دررشد گرانی ها و افزایش قیمتها در همه موارد بوده است.
اما افزایش قیمتها، بویژه افزایش قیمتهای اقلام خوراکی و سایر قیمتها در طول این مدت چگونه بوده است؟ آمار و ارقام حکومتی جگونه این افزایش قیمتها را محاسبه کرده اند؟ برای روشن شدن این موضوعات به بیلان حکومت که در مورد دوساله شدن اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، اخیرا از طرف بانک مرکزی ارائه شده است، مختصرا پرداخته میشود. در پرتو این بررسی کوتاه، به اثرات و تبعات گرانی و تورم بر زندگی مردم اشاره می شود. حکومتی ها در پرتو این گزارشات دست کاری شده شان، از گرانی های ٦٠ تا ١٠٠ درصدی صحبت کرده و خطر”شورش پابرهنه گان” را هشدار داده اند. برگردیم به بیلان حکومت در باره افزایش قیمت اقلام خوراکی:
بنابر گزارشات رسمی حکومتی، بویژه بانک مرکزی(جدول افزایش قیمت اقلام خوراکی) کمترین افزایش قیمتها، افزایش نزدیک به ٣٠ درصدی قیمت قند و بیشترین آن تخم مرغ با افزایش قیمت ١١٩ درصد بوده است. اقلام خوراکی دیگر به ترتیب لوبیا چیتی، پنیر پاستوریزه ، شیر استلریزه، گوشت گوسفندی بی استخوان، نخود، چای خارجی، کره پاستوریزه، مرغ، برنج داخلی درجه ٢ به ترتیب هر کدام ١١١ ،١١٠ ،٩٧ ،٩٣ ، ٨٠،٨٩،٧٣،٧٢ ،٦٢ درصد در مدت زمان مورد اشاره شده، افزایش قیمت داشته اند. اینها تنها گوشه ای از آمار و ارقام حکومتی در باره گرانی مایحتاج عمومی مردم از آغاز طرح هدفمند کردن یارانه از حدود دوسال پیش می باشد. در بررسی آماری حکومتی بخش بزرگی از هزینه ها و اقلامی که شامل مصرف عمومی جامعه می شوند، آگاهانه حذف شده و در حساب و کتاب های بررسی های آماری حکومت جایی ندارد. از جمله گرانی سوخت، آب و برق وگاز گرفته تا دارو و درمان و هزینه مسکن و..! بر اساس محاسبه هزینه های مصرف یک خانوار در حکومت اسلامی، این اقلام جزو اقلام ضروری زندگی نمی باشد! در این بخش، خود حکومت از افزیش بین ٤٥ تا ٧٨ درصد صحبت کرده و جایی در آمار و ارقام ارگانهای حکومتی پیدا نمی کند. با احتساب گرانی های این عرصه، در کنارافزایش قیمت ١٠٠ درصدی اقلام خوراکی، میزان واقعی افزایش قیمتها در طول دو سال گذشته رقمی بین ١٢٠ تا ١٣٥ درصد بوده است.این در حالی است که دستمزدها با افزایش چند غازی که داشته اند، هزینه تامین زندگی برای خانوارها نزدیک به ٢٠٠ درصد افزایش داشته است. حتی بخش هایی از حکومت صحبت از گرانی هزینه زندگی تا ٢٥٠ درصد به میان آورده اند. خود حکومت اعتراف کرده به مردم ٤٥ هزار تومان یارانه نقدی داده است و چندین برابر این مبلغ را از جیب مردم بیرون کشیده است. فقط در طول دو سال گذشته، بویژه از اوایل سال ١٣٩١ در نتیجه افزیش قیمت ها، به اعتراف حکومت نزدیک به نصف مردم به زیر خط فقر رانده شده اند. برای مثال در مورد تامین هزینه های دوا و درمان این حکومت بی شرمانه ادعا کرده است که نزدیک به ٨ درصد مردم اگر قادر باشند هزینه دوا و درمانشان را پرداخت نمایند، به زیر خط فقر مطلق می افتند. یعنی کارگری که با دستمزد نزدیک به ٤٠٠ هزار تومان، با احتساب همه هزینه های زندگی اش، اگر مریض بشود و خودش هزینه اش را بپردازد، دیگر چیزی برای زنده ماندن ندارد. ابعاد خانمان برانداز و اثرات بلافصل اجرای فاز اول هدفمند کردن یارانه ها، زندگی میلونها نفر از مردم را با گرانی های بالای ١٠٠ درصد، به فقر وفلاکت وصف ناپذیر سوق داده است. خود حکومت بی شرمانه به این وضعیت اعتراف کرده و در دعواهای باندهایش برعلیه همدیگر از آن استفاده می کنند. بیلان دوسال اجرای هدفمندی، تشدید قفر، محکوم شدن به زندگی زیر ٣ برابر خط فقر اعلام شده از طرف حکومت، حذف بسیاری ازاقلام مصرفی ضروری زندگی از سبد غذایی مردم، تامین حداقلها برای زنده ماندن، نان خالی با پنیر و تخم مرغ بوده است. کارگران و مردم در نتیجه این فقر و فلاکت الگوی مصرفشان را ناچارا تغییر داده اند تا شانسی برای زنده ماندن داشته باشند. خوراک اصلی نزدیک به ٨٩ درصد کارگران و مردم، برنج، سیب زمینی، تخم مرغ، پنیر می باشد. در کنار گرانی اقلام خوراکی، هزینه مسکن را نیز باید نامبرد. دراین بخش با افزایش نزدیک به ٣٠ درصد به اعتراف حکومت روبرو هستیم. گرانی آب و برق و گاز و قبض های نجومی در کنار هزینه های گران دوا و درمان و..سطح معیشت و زندگی اکثریت عظیم مردم را با یک فاجعه روبرو کرده است. در جدول زیرکه از سایت فردا به نقل ازآمار و ارقام بانک مرکزی رژیم آورده شده است، نمایی از افزایش سرسام آور قیمت مواد خوراکی بدست داده شده است. البته میزان واقعی گرانی ها و افزایش قیمت ها در بازار، چندین برابراین افزایش مورد ادعای بانک مرکزی و کل حکومت می باشد.
جدول افزایش برخی اقلام خوراکی، سایت فردا بر گرفته ازگزارشات بانک مرکزی رژیم
در مورد نرخ تورم هم حکومت وباندهای حکومتی ساکت ننشسته اند. هرارگان و مقام و مرکز رژیم آمار وارقام دستکاری شده از تورم را ارائه میدهد. در این مورد بانک مرکزی که استاد و سردسته جاعلان آمار وارقام حکومتی می باشد، اخیرا میزان تورم مورد ادعایش را اعلام کرده است. بانک مرکزی مدعی است که در بدترین حالت نرخ رشد تورم در دوسال گدشته رقمی بین ٢٢ تا نهایتا و در برخی از موارد نزدیک ٢٩ درصد بوده است. نمودار بانک مرکزی در این مورد میگوید:” تورم یک سال نخست هدفمندی یارانهها (یعنی دوازده ماه منتهی به آذرماه ١٣٩٠) ٢٠.٦ درصد بوده و تورم نقطه به نقطه آذرماه ١٣٩٠ نیز ٢٢.٤ درصد بوده است. یعنی در آذرماه ١٣٩٠ نسبت به آذرماه ١٣٨٩ (که آخرین ماه قبل از هدفمندی یارانهها بود) سطح عمومی قیمتها به میزان ٢٢.٤ درصد افزایش یافته است. که باز هم بر اساس همین آمار، گروههای کالایی حمل و نقل، خوراکیها و پوشاک به ترتیب با افزایش ٣٣، ٢٥ و ٢٣ درصدی نسبت به آخرین ماه قبل از هدفمندی یارانهها همراه بوده است.
نموداربانک مرکزی تورم از شروع هدفمندی یارانهها در سال ١٣٨٩ تا آخر ١٣٩٠
این آمار وراقامی است که حکومت در بیلانش از ارزیابی دوساله ازآغاز اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، ارائه داده است. با گذشت دوسال از اجرای این طرح، کل حکومت با اندک اختلافاتی بین باندهای دولتی و مجلسی، بر اجرای فاز دوم هدفمندی تاکید می کنند. هدفمندی مورد نظر حکومت برای مردم چیزی به غیر از گرانی و فقر سازمانیافته توسط حکومت به ارمغان نیاورده است. در مقابل برای باندهای حکومتی هزاران میلیارد تومان درآمد داشته است. دعوای دولتیها ومجلسی و باندهای حکومتی، دعوایی بر سر سرکیسه کردن باز هم بیشتر مردم، تامین درآمدهای افسانه ای ازمحل اجرای این طرح، تحمیل گرانی های بازهم بیشتر فقر وفلاکت اقتصادی مطلق بر گرده مردم بوده و می باشد. طرح هدفمند کردن یارانه ها در یک کلام یعنی سازماندهی فقر و بی تامینی اکثریت مردم، راندن مردم به زندگی سه برابر زیر خط فقر رسمی اعلام شده از طرف رژیم. این طرح، طرح چاپیدن، غارت و چپاوول مردم برای تامین هزینه های نجومی حکومت، از تامین هزینه های دم و دستگاه عریض و طویل سرکوب برای بقای خودش می باشد. درآمدهای حاصل از این طرح سومین منبع درآمدهای افسانه ای حکومت جانیان اسلامی می باشد. زندگی، معیشت، تامین حداقل های یک زندگی بخور و نمیر برای اکثر مردم هیچ موقع امر این جاینان نبوده و نمی باشد. همه چیز جامعه ایران در طول بیش از سه دهه گذشته صرف سرپا نگه داشتن حکومت زندان و اعدام و سرکوب، تامین هزینه های فعالیتهای تروریستی اش، از حمایت از تروریسم اسلامی در منطقه و جهان گرفته تا حمایت از حکومت کثیف اسد و دار و دسته ها و باند های تروریست مورد حمایتش در لبنان و کشورهای منطقه بوده و می باشد. حکومت دزدان وقاتلان با اجرای فاز دوم طرح هدفمند کردن یارانه ها، در صدد ادامه سیاستهای ضد کارگری وضد مردمی اش، از تحمیل گرانی های سرسام آور، تا فقر وفلاکت، دستمزدهای ناچیز و… بر گرده مردم می باشد. در برابر این تعرض حکومت و باندهایش به سطح معیشت و زندگی میلیونها نفر، باید نیروی اعتراض، مقاومت و مبارزه کارگران و عموم مردم به میدان بیایند. فقط با اعتراض گسترده اجتماعی برعلیه سیاستهای رژیم و با تشکل، سازمان، مبارزه وسیع و سراسری است که میشود جلوی این حملات حکومت اسلامی سرمایه داران را گرفت وحکومت را به عقب راند. کارگران و مردم چاره ای جز این ندارند.