مبارزان کمونیست
کودتا در ترکیه
سياوش دانشور
کودتا یک نتیجه اجتناب ناپذیر اوجگیری تقابل جنبشها و گرایشات بورژوائی درون هیئت حاکمه ترکیه است. کمالیست ها جریانی هستند که ترکیه مدرن را پایه گذاری کردند و در این روند گرایش اسلامی- عثمانیستی را برای دهه های متمادی به حاشیه سیاست راندند. در دوران جنگ سرد دیکتاتوریهای نظامی و سلطنتی در منطقه مورد حمایت آمریکا و روبنای متناسب با رشد سرمایه داری و بسط آن بود. گرایش اسلامیستی در ترکیه با قدرتگیری نجم الدین اربکان در دهه هشتاد جان تازه ای میگیرد. جریان اسلامی بعد از دوره ای کشمکش با نظامیان و برکناری اربکان، مجددا و اینبار در قامت حزب رفاه و توسعه در نوامبر ۲۰۰۲ با حمایت روشن و علنی آمریکا بقدرت میرسد. این دوره افول و پس راندن تدریجی کمالیسم و سکولاریسم ارتشی است. جریان اسلامی که ابتدا ناچار است روی ناسیونالیسم عظمت طلب تُرک تکیه ویژه ای داشته باشد، بعد از قدرتگیری انتقام تاریخی خود را از ارتش و جناح سکولار بورژوازی میگیرد. پاکسازی ارتش و روند اسلامیزه کردن آن با حمایت قاطع فتح الله گولن متحد قدیمی رجب اردوغان آغاز میشود. تقابل قدیمی اسلامیسم و سکولاریسم ارتشی بدنبال تصفیه مستمر نظامیان دیگر موضوعیت خود را بدرجه زیادی بعنوان محور سیاست در ترکیه از دست میدهد و کشمکش جریانات بورژوائی در قالب تقابل گرایشات ناسیونال اسلامی درون حزب رفاه و توسعه و مشخصا جریان گولن و جریان اردوغان تجلی پیدا میکند. اردوغان در دوره اول حکومتش و به لطف درجه ای رشد اقتصادی تلاش میکند برای یک کاسه کردن قدرت خیز بردارد و اینبار گولنیست ها از جمله نیروهائی هستند که باید تصفیه شوند. تلاش دو جریان اسلامی و تقابل آنها زمانی بیشتر اوج میگیرد که مُدل حکومتی “اسلام میانه رو” مورد حمایت گسترده آمریکا قرار میگیرد و ترکیه قرار است وارد اتحادیه اروپا شود. این گرایشات اسلامی نمایندگان سیاستهای اقتصادی معینی نیز هستند و در میان اقشار بورژوازی و طبقات مرفه و هیئت حاکمه ترکیه نفوذ دارند. آنچه که اردوغان بعنوان “دولت موازی” نام میبرد چیزی جز نفوذ گسترده هواداران گولن در متن ساختار سیاسی- اداری و اقتصادی ترکیه نیست.
کودتا در ترکیه با سرکوب مخالفین سیاسی و تصفیه مکرر ارتش و گولنیست ها مدتها بود که توسط اردوغان آغاز و مراحل مختلفی را از سر گذرانده بود. اینبار اردوغان نیاز داشت که در قلمرو قوانین و ارتش و ساختار سیاسی تغییرات عمده ای را صورت دهد که همین نیازمند پاکسازی گسترده جریان قدرتمند گولن بود. شکست در انتخابات سال گذشته گامهای اساسی این هدف را با مانع روبرو کرد و سیاستهای اردوغان در قبال مسائل منطقه ای و جهانی از جمله؛ جنگ در سوریه، حمایت از داعش، تشدید تنش با روسیه، ظاهر شدن بعنوان عضو یاغی ناتو، و همینطور اوضاع رو به وخامت اقتصادی موقعیت اردوغان را بشدت تضعیف کرده بود. در داخل ترکیه علیه طبقه کارگر و نیروهای آزادیخواه و سکولار نیز اردوغان به سرکوبی وحشیانه دست برده بود و از هیچ روشی حتی ترور و قتل عام و بمب گذاری اجتناب نکرد. اردوغان تنها معضل سیاسی در ترکیه نبود بلکه برای شرکای غربی اش به مسئله لاینحلی تبدیل شده بود.
کودتای بخشی از نظامیان در ترکیه، تلاشی برای برگرداندن این سیر پیچیده جنگ و رقابت جناحهای بورژوائی بنفع نظامیان کمالیست با محاسباتی غیر دقیق بود. بنظر میرسد که کمالیست ها فکر میکردند لااقل در ابتدا گولنیست ها را در ارتش و نهادهای امنیتی و قضائی با خود خواهند داشت و آمریکا و دول غربی نیز از آنها حمایت خواهند کرد. همینطور آنها روی موضع بی تفاوت مخالفین سیاسی در جامعه که بشدت مورد سرکوب اردوغان قرار گرفته بودند حساب باز کرده بودند. واقعیت اینست که هیچ نیروئی در صحنه سیاسی ترکیه، چه در حکومت و چه در اپوزیسیون، منتظر کودتای نظامیان نبود. چند پارچگی و آشفتگی میان ارتش و احزاب سیاسی و نفرت بیش از حد جامعه از عملکرد دولت اردوغان، یک فاکتور مهم در ارزیابی کودتاگران بوده است. آنها براین باور بودند که مخالفین به کودتا تأسی و چه بسا با کودتاچیان همراهی خواهند کرد. اما احزاب سیاسی حکومتی و مخالفین سیاسی زیر لوای “دفاع از دمکراسی” و “کودتا بنفع هیچکس نیست” عملا به نیروی ضد کودتای اردوغان تبدیل شدند تا در اولین قدم آنها را از دم تیغ بگذراند. در واقع “اردوغان بهتر از کودتا است”، سیاست این طیف متفرقه سیاسی شد. سیاستی که به اردوغان فرصت داد تا کودتای گسترده علیه مخالفینش را به نام “دفاع از دمکراسی” مشروعیت دهد.
تئوری توطئه
بدنبال کودتای نافرجام در ترکیه، بسیاری از ناظران سیاسی و مخالفین اردوغان از فتح الله گولن و تحلیگران راست و چپ در ترکیه و طیفی از فعالین سیاسی ایرانی، صریحا با بطور ضمنی کودتا را با تئوری توطئه توضیح دادند: “این نمایش کودتا توسط اردوغان سازماندهی شده است. هدف اردوغان تعقیب سیاستهای شکست خورده اش بوده است”. تئوری توطئه قبل از اینکه توضیح دهنده این واقعه باشد، بیانگر بی اعتمادی مُفرط به عملکرد بشدت سرکوبگرانه تاکنونی دولت رجب اردوغان، ظرفیتهای بشدت جنایتکارانه وی و این واقعیت است که ارزیابی اُبژکتیوی از امکان کودتای نظامیان در ترکیه وجود نداشت. “صحنه سازی اردوغان” برای کودتا با توجه به آشفتگی شدید میان هیئت حاکمه در ترکیه، نه فقط یک ریسک بزرگ و حماقت سیاسی میبود بلکه نمیتوانست در پرده ابهام باقی بماند و بسرعت به ضد وی و حزب حاکم تبدیل میشد. اردوغان هر بهره برداری وحشیانه از این واقعه بکند، که مطلقا غیر قابل انتظار نیست و سر بریدن و لینچ کردن نظامیان و دستگیری و اخراج و تعلیق بیش از ۵۰ هزار نظامی، نیروی پلیس، قاضی و معلم و کارمند تاکنون بر بهره برداری از کودتای شکست خورده دلالت دارد، اما تئوری توطئه توضیح دهنده این واقعه نیست. در سالهای اخیر ارتش به اندازه کافی پاکسازی شده بود. سران ارتش عمدا هواداران اردوغان بودند و دیگر آن تقابل قدیمی ارتشی های سکولار و اسلامیون محور تقابلهای بستر اصلی سیاست در ترکیه نبود. سازماندهی کودتا توسط لایه میانی ارتش بر همین عدم انسجام در میان فرماندهان ارتش و تحقیر ارتش موسوم به سکولار ترکیه توسط حزب اردوغان دلالت دارد. تئوری توطئه در تبئین کودتای اخیر، تغییرات در ارتش، سیر کشمکش میان جریانات بورژوائی درون هیئت حاکمه ترکیه و همینطور فاکتورهای منطقه ای و جهانی دخیل در سیاست ترکیه را نادیده میگیرد.
کودتا و تثبیت اردوغان
کودتا همواره یک روش تغییر قدرت از بالا توسط جناحهای سرمایه داری با اتکا به نیروی نظامی و اعاده “نظم و امنیت ملی” بوده است. کودتا اگر شکست بخورد ضد کودتا بسیار خونین تر عمل میکند. شکست کودتا بمثابه برگ برنده ای در کوتاه مدت برای حاکمیت آبروباخته حزب آ.ک.پ عمل میکند تا طرفداران مرتجعینی مانند گولن و نظامیان و همینطور نیروهای مخالف سیاسی را از سر راه بردارد. اما این تصور که اردوغان و حزبش با این موج سرکوب و پاکسازی تثبیت خواهد شد بشدت غیر واقعبیانه است. تشدید سرکوب و قلع و قمع در ترکیه حتی به بهانه کودتا، بیانگر نامشروع بودن حکومتی است که شمارش معکوس آن آغاز شده است. تشدید سرکوب در ترکیه و بازگشت به حاکمیت نظامیان در شکل اسلامی آن، ترکیه را به جنگ داخلی و دور تازه ای از کشمکش های حاد طبقاتی میکشاند. ارزش مصرف اردوغان حتی برای دول غربی و نیروهای امپریالیستی در متن بحران حاد منطقه و مسئله تروریسم، مدتهاست که تمام شده است. اردوغان برگ برنده ای برای تحقق رویاهای احمقانه و عهد عتیقی احیای کاریکاتور امپراطوری عثمانی در دست ندارد. در کوتاه مدت اردوغان با تصفیه مخالفین و تغییر قوانین ظاهرا اوضاع را بنفع خود تغییر میدهد. اما تقابل چپ و راست در ترکیه، تقابل سکولاریسم و اسلامیسم اینبار توسط نمایندگان واقعی و اجتماعی اش صحنه سیاست ترکیه را شکل خواهد داد.
دمکراسی و کودتا
کم نبودند از جناب اوباما و سخنگویان دولتها تا نیروهای سیاسی در ترکیه و تحلیلگران راست و چپ که میگویند “کودتا علیه دمکراسی و دولت منتخب” بود، “کودتا تحت هر شرایطی بنفع مردم نیست”. برخلاف این اظهارات سطحی، کودتا با دمکراسی هیچ تناقضی ندارد. کاسه داغتر از آش که نمیتوان شد. امروز کودتای اردوغان علیه مخالفین با نام دمکراسی صورت میگیرد. دمکراسی در دنیا و در راس آن آمریکا، سازمانده صدها کودتا در کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا، آسیا و اقصی نقاط جهان بوده است. دمکراسی و دامنه تحمل آن، که بلطف دیکتاتوری خشن سرمایه در بخش اعظم جهان میتواند به آزادیهای سیاسی در جوامع اندکی سوبسید دهد، تابعی از موقعیت و ثبات سرمایه بطور کلی است. در متن هر بحران عمیق اقتصادی و هر جنگ و تشدید رقابت میان جناح ها و قطبهای سرمایه داری، و در یک دهه گذشته به بهانه “جنگ علیه تروریسم”، پایه ای ترین حقوق شهروندان لغو و تحت کنترل مستمر پلیسی قرار گرفته است. دمکراسی در کشورهای موسوم به تحت سلطه که اختناق و استبداد پلیسی جزو ضروری کارکرد سرمایه است، تابلوئی برای سرکار آوردن جناح هائی از سرمایه داری و تقابل با جنبش کارگری و کمونیسم است. حق رای و پارلمان و دخالت در سیاست در این کشورها با آزادیهای فردی و اجتماعی حقیقی فاصله نجومی دارد و امروز دیگر خصلت “بومی” و “مذهبی” هم پیدا کرده است. مدتهاست که بورژوازی پلاتفرم و ادعای دمکراتیزه کردن جوامع و برسمیت شناسی حقوق جهانشمول را ندارد و بویژه امروز در متن بحران اقتصادی و جنگ قدرت جهانی، این ادعا پوچ تر از هر زمانی است. اگر منفعت سرمایه حکم کند که مثلا جناح های پرو غربی در ایران و مصر و ترکیه سرکار بیایند، با نام دمکراسی و “نیروهای دمکراسی” سرکار آورده میشوند. اگر این نیروها به هر دلیلی مانعی برسر اهداف ژئوپلیتیک و استراتژیک و منافع اقتصادی و سیاسی سرمایه باشند، از کثیف ترین نیروها مانند جمهوری اسلامی و طالبان و القاعده و عربستان بعنوان متحدین دمکراسی بهره میجویند.
بحران مُدل حکومتی سرمایه
مُدل حکومتی و الگوئی که سرمایه در کشورهای تحت سلطه دنبال میکند با دوران جنگ سرد تفاوت اساسی دارد. دوره دیکتاتوریهای دست نشانده و حکومتهای کودتائی بعنوان الگوی حکومتی مطلوب مدتهاست سپری شده است. دلیل این موضوع برخلاف ادعای جمهوریخواهان ایرانی و تحلیلگران دست راستی این نیست که گویا آمریکا و دولتهای امپریالیستی پروژه دمکراتیزاسیون در کشورهای تحت سلطه را دارند. خیر، مسئله برسر دوران گذار و بی شکلی جهانی بعد از جنگ سرد و مفتوح بودن رقابتهای جهانی برسر حوزه نفوذ و بازارهای کار و کالاست. میدانیم که مدل حکومتی مورد نظر آمریکا و غرب در کشورهای آمریکای لاتین و آسیا و آفریقا حکومتهای کودتائی و ارتشی و سلطنتی و گوش بفرمان بود که وظیفه آنها در درجه اول سرکوب کمونیسم و سازمانهای کارگری و جریاناتی بود که به هر شکلی در تناقض با منافع آمریکا و متحدینش بودند. این حکومتهای پلیسی قرار بود بعنوان پاسگاه و پایگاه بلوک غرب در مقابل بلوک شرق در جهان دو قطبی دوران جنگ سرد عمل کنند. در اواخر جنگ سرد بحران حکومتی سرمایه در این کشورها تشدید شده بود و با پایان جنگ سرد و بهم خوردن توازن جهانی، دیگر این مُدل حکومتی تماما موضوعیت خود را از دست داد. حکومتهای ارتشی در آمریکای لاتین، سلطنت طلبان در ایران و عراق و افغانستان، مُشرف در پاکستان، آتاتورکیست ها در ترکیه، یکی بعد از دیگری دورانشان تمام شد. بویژه طرح کمربند سبز امنیتی و پر و بال دادن به جریان اسلامی در متن معادلات جنگ سرد “برای مقابله با نفوذ کمونیسم”، با انقلاب ۵۷ ایران به شکل دادن حکومتهای اسلامی و تقویت جریانات اسلامی میدان داد. اسلاميون طرفدار آمريکا و نيروهاى متفرقه موئتلف شان که زير پرچم “دمکراسى” سينه ميزنند٬ اتفاقا ظرفيتهاى بالاترى در مهار کمونيسم و جنبش کارگری دارند. روشن است که حکومت اسلامی از هر نوع آن روبنای مناسب انکشاف و بسط سرمایه داری نیست اما اين جریانات در متن کشمکش برسر فرجام جهان چند قطبى موضوعيت ابزاری خود را در منازعات امپریالیستی حفظ خواهند کرد.
“عروج و افول اسلام میانه رو”
با سقوط بلوک شرق و بهم خوردن توازن جهانی، دوران رشادت بورژواهای کوچک شروع شد و هر کسی سهمش را از دنیای جدید اعاده میکرد. تمرّد خمینی و بن لادن و طالبان و هیولاهای دست ساز دولتهای امپریالیستی به حمایت از جریانات اسلامی موسوم به “میانه رو” فرصت داد. حزب اردوغان در ترکیه مورد حمایت گسترده آمریکا و کشورهای اروپائی قرار گرفت و تلاش شد بعنوان مُدلی از اسلام که ضد غرب نیست معرفی شود. بویژه بدنبال خیرش توده ای در کشورهای منطقه و سقوط مبارک که جزو آخرین حکومتهای ارتشی و کودتائی بود، و قدرتگیری اخوان المسلمین که مُدل حکومتی نوع ترکیه را دنبال میکرد، رسانه ها تلاش کردند هیولای جدید “اسلام میانه رو” را بعنوان الگوی جدید حکومتی برای کشورهای تحت سلطه بعنوان “حکومت مبتنی بر دمکراسی و انتخابات” معرفی کنند. خود جناب اردوغان از همین دوره هوا بِرش داشت و سیاستهای سرکوبگرانه اش را تشدید کرد. اما این مدل موسوم به “اسلام مبانه رو” نیامده شکست خورد. در مصر حکومت محمد مُرسی سرنگون شد و در ترکیه تقابل با اسلام اردوغانی به اوج رسید. رویای اصلاح طلبان حکومتی ایران که این اواخر به مدل ترکیه رضایت داده بودند دود شد و به هوا رفت. بحران حکومتی سرمایه برای کشورهای تحت سلطه تشدید شد و در متن بحران اقتصادی جهانی و خیزشهای انقلابی و جنگ و تروریسم در منطقه، این وضعیت وخیم تر شد. کودتا در ترکیه در بعد منطقه ای و جهانی اش محصول بحران حکومتی سرمایه و بی اعتباری و شکست کامل سیاستهای این مُدل حکومتی است. تشدید رقابت جناحهای سرمایه داری در ترکیه، کودتای اردوغان برای پایان دادن به میراث سکولاریسم ارتشی، مسائل بُغرنج منطقه و شکستهای پی در پی اردوغان، فاکتورهائی هستند که برای کودتاگران عمل کودتا را موجّه و حتی به پیروزی آن امیدوار میکرد. این شاید از آخرین تلاشهای سکولاریسم ارتشی در تقابل با اسلام اردوغانی بود. و بالاخره باید این نکته را تاکید کرد که برخلاف برخی اظهارات که مدعی اند ارتش ترکیه بدون هماهنگی با آمریکا دست به کودتا نمیزند، ارتش در این کشورها دیگر ارتش دوران جنگ سرد نیست. ارتش پاکستان نمونه خوبی است. ارتش مصر و کودتای مارشال السیسی نمونه متاخرتر است. سیاست آمریکا در صورت پیروزی کودتا در ترکیه کنار آمدن با آن بود همانطور که در مصر همین سیاست را دنبال کرد.
چپ و کودتا
چپ ترکیه ارزیابی ای از احتمال کودتای جناحهای بورژوازی و نه صرفا نظامیان را نداشت و لذا نمیتوانست بعنوان یک نیروی آلترناتیو پلاتفرم تاکتیکی ضد کودتا داشته باشد. در فقدان چنین ارزیابی و پلاتفرم و بسیج نیروی اجتماعی نسبتا آماده ای، راهی جز این نمی ماند که علیه کودتا آنهم با تکیه به تجارب کودتاهای خونین قبلی موضع بگیرد و بعضا شعار “نه به کودتا نه به اردوغان” سر دهد. این شعار اگرچه ظاهر وجیه الملّه ای دارد اما در تناسب قوای نیروها شعاری بی آزار و در عمل بنفع ضد کودتای اردوغان بود. چپ ترکیه اگر تحلیلی روشن از بحران در ترکیه و منطقه داشت و روند کودتائی اردوغان را با امکان کودتا در ارتش دیده بود، میتوانست بجای چنین موضع پخمه ای، شکاف و فروپاشی درون هیئت حاکمه را با راه حل سوم و پلاتفرم تاکتیکی ضد کودتا پاسخ دهد. آنوقت کودتای ضد انقلابی بورژوازی و هر جناح آن میتوانست با ضد کودتای انقلابیون و طبقه کارگر و نیروهای مُسلح ضد کودتا پاسخ گیرد. در سطح احزاب پارلمانی از ه. د. پ تا دیگران به همان کرسیهای پارلمان دلخوش و به سیاست چند دهه ای “شُل کُن، سفت کُن” حکومتهای ترکیه قانع بودند. چپ در چنین مواقعی که بخشی از بورژوازی برای حل بحران حکومتی دورخیز میکند، ناظر ماجرا میشود و البته و متاسفانه در لیست اولین قربانیان کودتاچیان متفرقه قرار میگیرد. دوران سکولاریسم ارتشی بسر رسیده است و مُدل “اسلام میانه رو” اردوغانی هم شکست خورده است. این دو نیروی ارتجاعی تماما در تقابل با تمایلات و خواستهای مردم کارگر و زحمتکش ترکیه قرار دارند و عروج و افول هر کدام ارتجاع سیاسی را تحکیم میکند. راه خلاصی طبقه کارگر و مردم آزادیخواه ترکیه و بیرون آمدن از این دایره باطل به عروج سوسیالیسم کارگری و گرفتن ابتکار عمل سیاسی توسط طبقه کارگر گره خورده است.*
۲۰ جولای ۲۰۱۶
