بهمن ذاکرنژادنکته اصلی

 
نکته اصلی

بهمن ذاکرنژاد

تعرض بیسابقه به معیشت کارگران
پایین بودن دستمزدها در سالهای اخیریکی از موضوعات همیشگی اعتراضات کارگری بوده است. اما در ماههای آخر هرسال بحث تعیین حداقل دستمزدها تحرکی را میان محافلی از دست اندر کاران حکومت که با مسایل کارگری سرو کار دارند، بوجود می آورد. امسال برخلاف سالهای گذشته با بحران بیسابقۀ اقتصادی، بیکارسازیهای گسترده و افزایش کمرشکن هزینه های زندگی، و مهمتر از همه گسترش اعتراضات کارگری به این شرایط ، موضوع دستمزد های چندین برابر زیرخط فقر کارگران، ماههاست به مهمترین بحث دولت و مجلس از یک طرف واعتراضات جنبش کارگری از طرف دیگر تبدیل شده است.
تفاوت دیگر امسال با سالهای پیش این است که دولت با طرح اصلاح قانون تامین اجتماعی، قانون کار و تلاش برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، تعرض همه جانبه تری را به زندگی و معیشت ملیونها کارگر و به یک معنا کل جامعه تدارک میبیند.
بحران لاعلاج اقتصادی و فشار تحریمهای غرب از یک طرف و ترس و نگرانی از طغیان مردم که دیگر فقر و محرومیت از حداقلهای لازم برای ادامۀ حیات را نمی توانند تحمل کنند، بخشهای مختلف نظام را به چاره جویی واداشته است. علارغم اختلافات شدید دولت احمدی نژاد با مجلس و رهبر، آنچه که در تمام طرحها وراه حلهای آنها برای ” عبور از این مرحله” مشترک است این است که چطور هزینه های بحران را هرچه بیشتر به دوش کارگران و مردم گذاشت تا از پایین آمدن سود سرمایه و سهم غارت و دزدیهای خودشان جلوگیری کنند.

طی هفته های گذشته جلساتی با شرکت نمایندگان کارفرمایان، دولت و تشکل های کارگری دست ساز حکومت برای بررسیهای مقدماتی تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده در شورای عالی کار برگزار شده است.
آمارهای رسمی از افزایش ٦٠ تا ١٠٠ درصدی بسیاری از اقلام ضروری طی سه چهار ماه اخیر خبر میدهد و مرز خط فقر، درآمد ماهیانۀ یک ملیون وششصد هزار تومان اعلام شده است. و باز بنابراعلام خود “نمایندگان کارگران” در کمیته ویژه دستمزد شورای عالی کار، حقوق ماهیانه افراد بیش از ١٠ روز نمی تواند تامین کننده نیازهای آنان باشد. با این حال اولیاء علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام میکند: “کارگران هیچگاه به دنبال افزایش دستمزد نبوده اند.” و شرط ادامۀ این وضع را تلاش دولت برای کنترل نوسانات قیمتها میداند. البته گسترش اعتراضات کارگری در ماههای اخیرخلاف این ادعا را نشان میدهد. بعلاوه کارگران در تمام اعتراضاتشان بروشنی اعلام کرده اند که فقر و گرانی را دیگر تحمل نخواهند کرد. این ادعای علی بیگی را باید بیشتر به حساب دلداری دادن به خود و شراکایش در شورایعالی کار گذاشت.
برای کارگران که روزانه برای بهبود شرایطشان با مانع مزدوران شوراهای اسلامی روبرو میشوند، روشن است که مهمترین موضوع برای امثال علی بیگی و نمایندگان دولت و کارفرما ” موضوع بهره وری نیروی کار و ارتقای بنگاه ها” است ونه ایجاد کمترین بهبودی در زندگی کارگران ومردم. یکی از مهمترین اختلافات مجلس ، شوراهای اسلامی و” کانون های صنفی کارگران” با دولت هم همین است که چرا سهم کارفرما از درآمدهای ناشی از طرح هدفمندی یارانه ها پرداخت نشده است.
علی بیگی در همان مصاحبه می گوید: “امیدواریم جمع بندی‌های نهایی دستمزد سال ٩٢ کارگران به نحوی پیش برود که بتوانیم علاوه بر تامین معیشت و بهبود زندگی کارگران را داشته باشیم، موضوع بهره وری نیروی کار و ارتقای بنگاه ها نیز اتفاق بیافتد.”
کدام کارگر است که نداند ابراز امیدواری” تامین معیشت و بهبود زندگی کارگران” از طرف کسی که وظیفۀ اصلیش سرکوب آنها است، دروغ بیشرمانه ای بیش نیست و حرف اصلی ایشان همان وعدۀ تشدید استثمار و بیحقوقی به کارگر با عنوان ” بهره وری نیروی کار و ارتقای بنگاه ها” است.
ظاهرا آش مباحث مطرح شده در جلسات مربوط به تعیین حداقل دستمزد سال ٩٢ چنان شور بوده است که کمیته دستمزد خانه کارگر ناچار با صدور بیانیه ای بخشی از پیشنهادات مطرح شده در جلسات را مغایر با قانون اعلام کرده است. در بخشی از بیانیه خانه کارگرآمده است: ” عباراتی از جمله پرداخت بخشی از مزد توسط دولت از محل یارانه‌های نقدی که توسط بخشهای مختلف کارگری و کارفرمایی مطرح می‌شود نه تنها قابلیت و ضمانت اجرایی ندارد بلکه در صورت پذیرش، خارج از ماده ٤١ است و به هیچ وجه نمی‌تواند تبعات مزدی داشته باشد.”
دستمزد بنابه تعریف بخشی از هزینۀ تولید است که باید صرف باز تولید نیروی کارگر شود تا بتواند دوباره در پروسۀ تولید شرکت کند. اما میدانیم دستمزد کارگردر ایران سالهاست حتی کفاف ابتدایی ترین نیازهای خانوار کارگری را هم نمیدهد و همین میزان ناچیز دستمزد هم در بسیاری موارد به پشتوانه سرکوب کارگران توسط امثال همین خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار ماهها پرداخت نمیشود. در چنین شرایطی منوط کردن بخشهایی از دستمزد کارگر به مواردی مثل سهام عدالت، بن کارگری ویا جدیدا یارانه ها، درواقع هموار کردن راه برای پرداخت نکردن آن در آینده است.

علیرغم اعترافات مسئولین و دست اندر کاران حکومت مبنی بر دوبرابر شدن بسیاری ازهزینه های زندگی، شایعۀ افزایش ١٨ تا ٢٠ درصدی دستمزدها شنیده میشود. افزایش ١٨ درصدی حداقل دستمزد، در خوشبینانه ترین حالت، به معنی تحمیل هرچه بیشترزندگی مشقتبار کنونی به ملیونها کارگر ومردم کارکن است که بارها اعلام کرده اند دیگر قادر به تحمل این شرایط نیستند.
اما این تنها دستمزدها نیستند که مورد تعرض حکومت سرمایه داران قرار گرفته است. قبل از آن با اصلاحات پیشنهادی قوانین تامین اجتماعی و قانون کار، جمهوری اسلامی دور جدیدی از تعرضی همه جانبه به زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه را آغاز کرد.
سرمایۀ اصلی سازمان تامین اجتماعی شامل ٧ درصد از حقوق بیمه شدگان است و مابقی را باید دولت تامین کند. بر اساس این اصلاحیه ها دست دولت برای نپرداختن سهم خود باز میشود اما سهم پرداختی کارگران و کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی از ٧ درصد، به ٩ درصد افزایش پیدا خواهد کرد و این در حالی است که ارایه خدمات بهداشتی و درمانی از سوی سازمان تامین اجتماعی برعکس محدود تر خواهد شد. بعلاوه سن بازنشستگی نیز بر اساس قانون جدید تا ٥ سال افزایش خواهد یافت.
ناگفته پیداست با اعمال این اصلاحات بخشی بزرگی از ثروت سازمان تامین اجتماعی که کارگران تولید کرده اند و باید صرف رفاه، آسایش و سلامت آنها هزینه شود، یا خرج بریز وبپاش آیت الله های ملیاردر و آقازاده هایشان میشود ویا خرج حفظ نظام و دستگاههای سرکوب آن می شود.
هفتۀ گذشته تعدادی از کارگران شرکت واحد با مراجعه به مجلس اسلامی، بار دیگرخواستار رسیدگی به ٢٠٠٠ امضاء جمع آوری شده در اعتراض به تغییر لایحه قانون كار شدند. این نامه اولین بارماه گذشته، همزمان با انتشارطومار اعتراضی٣٠ هزار کارگر به دستمزدها، برای مجلس فرستاده شده بود. کارگران شرکت واحد در این نامۀ اعتراضی به نمایندگان مجلس هشدار دادند : “… باز هم تكرار میكنیم، تصویب این لایحه ها علیه كارگران از طرف مجلس اقدامی علیه منافع جامعه كارگری محسوب میشود و ما كارگران دیگر تحمل این همه بی عدالتی و زندگی درفقر وفلاكت را نداریم.”
اصلاحات قانون کار درواقع حلقۀ تکمیلی تعرض گسترده جمهوری اسلامی به کل جامعه است. با اصلاحات جدید قرار است قانون کار بر بی حقوقی کامل و استثمارهرچه بیشتر نیروی کار ناظرباشد. مهمترین اصلاحات قانون کارشامل باز گذاشتن دست کارفرما برای اخراج کارگران و اضافه کردن اختیارات دولت برای منجمد کردن حقوق و دستمزدها با توجه به اوضاع اقتصادی و هروقت که صلاح بداند، می شود.
درقانون کارفعلی هم بخش بزرگی از کارگران تحت عنوان شاغلین در کارگاههای کمتر از ١٠ نفر ویا کارگران بیکار شامل قانون کار نمیشوند و ناچارند تحت وحشیانه ترین شرایط کار کنند. با اصلاحات جدید قانون کار دولت حربه اخراج را در اختیاربخش وسیع تری از موکلین سرمایه دارش قرار میدهد تا از آن برای تعیین شرایط کاربرعلیه کارگران استفاده کنند.
حکومت اسلامی امیدوار است با تعرضی همه جانبه به دسترنج مردم و تحمیل هرچه بیشتر محرومیت، فقر و گرسنگی به کل جامعه، نه تنها سود دهی سرمایه را تضمین کند، بلکه بحرانِ اقتصادی که در آستانۀ فروپاشی است را حل کند.
در جایی که گرسنگی، بیکاری، گرانی، فقر واعتیاد و تنفروشی از در ودیوار آن بالا میرود، اصلاحات اینچنینی قوانین، بمعنی بستن شمشیر از رو دربرابر مردمی است که همین حالا هم قادر به تامین حداقلی از زندگی نیستند.

تنها راه متوقف کردن این تعرض حکومت، اعتراضات گسترده مردم خواهد بود. مسلما کارگران و مردم ناظر خاموش دست درازی حکومت وسرمایه داران به معیشت و حق حیات خود و فرزندانشان نخواهند بود و همانطور که بارها نشان داده اند در برابر بربریتی که هر روز ابعاد وحشیانه تری بخود میگیرد، اعتراض خواهند کرد.
٢١ ژانویه ٢٠١٣