نسان نودینیان در حاشیه اخبار كارگری

در حاشیه اخبار كارگری
نسان نودینیان
ده سال بعد از كشار كارگران معدن ذوب مس”نیروك” خاتون آباد! روز شنبه ٤ بهمن ١٣٨٢ كارگران معدن ذوب مس “نیروك” در روستای خاتون آباد شهر بابك در نهمین روز تحصن خود برای دستیابی به حداقل خواسته شان كه اشتغال دائم بود از زمین وهوا مورد تهاجم نیروهای سركوبگر رژیم قرار گرفتند. این حركت ددمنشانه منجر به جانباختن ٤ نفر از کارگران مهدوی، مومنی، جاویدی و ریاحی، و مجروح شدن و دستگیری عده ای ازكارگران و مردم محل شد. راه اندازی معدن مس خاتون آباد به اوائل دهه ١٣٤٠ توسط كمپانی معروف جردن برمیگردد. كمپانی جردن صاحب اصلی معادن مس در كشور شیلی كه بزرگترین صادر كننده مس جهان است، می باشد. این كمپانی با همكاری ای ت ت (شركت بین المللی تلفن و تلگراف) (آی تی تی) كودتای معروف ١١ سپتامبر ١٩٧٣ علیه آلنده و به قدرت رسیدن پینوشه را سازماندهی كرد. كمپانی جردن پس از كشف و شناسایی این منطقه شروع به سرمایه گذاری و استخراج مس و طلا و نقره … كرد. در زمان رژیم شاه این سرمایه گذاریها عمدتا توسط بخش خصوصی صورت می گرفت. در زمان جمهوری اسلامی برادر رفسنجانی مدیر عامل شركت شد. رفسنجانی و بسیاری از فرماندهان سپاه پاسداران با شراكت شركت آلمانی كروپ، كنترل این مجتمع را در دست گرفتند. شركت كروپ برای تامین نیازهای جنگی جمهوری اسلامی دست به ایجاد پالایشگاه ذوب مس زد و مواد لازمه برای ساختن “موشك كرم ابریشم” را در این منطقه تولید می كرد. اوائل دهه ١٣٦٠ كارگران این پروژه بالغ بر چهل تا پنجاه هزار نفر میشد. نیروی کار ارزان و خاموش این معدن توسط رفسنجانی با استفاده از پیوندهای قبیله ای و خانوادگی و با بهره گیری ازمناسبات ماقبل سرمایه داری به بهره كشی از آنان پرداخت. به گلوله بستن کارگران خاتون آباد اولین جنایت و حمله جمهوری اسلامی به کارگران نبود. طبقه کارگر در سه دهه گذشته در رودرروئی دائم و روزانه با جمهوری اسلامی برای تحمیل مطالباتش در اشکال مختلف اعتراضی تحصن، اعتصاب و تجمع و تظاهرات و جمع آوری آوری امضا و بستن سنگرهای اعتراضی برای مطالبات خود، ایستاده است. كشتار كارگران معدن مس خاتون آباد با موجی از عكس العمل ها از این كارگران و در محكومیت رژیم جنایتكار اسلامی مواجه شد. از جمله؛ « اعتراض کارگران کبریت سازی ممتاز تبریز و شرکت صنعتی سالمی به جنایت خاتون آباد»، «کارگران سنگ آهن بافق و خبازان سقز کشتار کارگران خاتون آباد را محکوم کردن»، «جمعی از کارگران شرکت ایران خودرو نیز طی نامه ای کشتار کارگران ذوب مس کرمان را محکوم کردند و با کارگران شرکت ذوب مس اعلام همبستگی نمودند»،« ٢٣٥ تن از رهبران و فعالین اتحادیه های کارگری کانادا و رئیس یک اتحادیه در استرالیا جمهوری اسلامی را محکوم کردند»، «شمار زیادی از دانشجویان دانشگاه تبریز »، « صدها نفر از کارگران و مردم شهرهای سنندج و کامیاران با امضای طوماری اعتراضی ضمن محکوم کردن تعرض جنایتکارانه جمهوری اسلامی به کارگران مس خاتون آباد و مردم شهر بابک، از مبارزات و خواسته های کارگران و مردم دفاع کرده اند. در شهر سقز جمعهایی از کارگران با صدور اطلاعیه این کشتار را محکوم کردند و حق طلبی کارگران را مورد پشتیبانی قراردادند. در مریوان و سقز جوانان این شهرها به یاد کارگران جانباخته ذوب مس خاتون آباد، بر بلندی های مشرف به شهر آتش روشن کردند که توجه مردم را به خود جلب کر»، «اتحادیه کشتیرانی و اتحادیه مونتاژ استرالیا جنایت خاتون آباد را محکوم کردند» «فدراسیون کارگران نفت نروژ کشتار کارگران ذوب مس کرمان را شدیدا محکوم کرد»، و در خارج از كشور در كشورهای اروپا و كانادا تظاهرات و میتینگ در اعتراض به جنایت جمهوری اسلامی و كشتار كارگران معدن ذوب مس خاتون آباد برگزار شد.
در هفته گذشته اعتراضات كارگری در اشكال مختلف تجمع و اعتصاب ادامه داشته است. این اعتراضات علیه بیكارسازی(كارخانه یخچال سازی ایران پویا)، رسیدگی به “حق معیشت”(کارگران بازنشسته شرکت پتروشیمی آبادان)، انعقاد قراردادهای مستقیم(شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی های ماهشهر)، افزایش حقوق و دستمزدها(رانندگان شركت واحد ـ کارگران فضای سبز شهرداری اصفهان)، عدم پرداخت حقوق ها(اعتراضی کارگران نساجی خامنه شبستر) بوده اند. تجمعات توده ای با شركت صدها كارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی، فرمانداریها و مراكز كارگری عرصه های اصلی این اعتراضات بوده اند.
بلاتكلیفی شغلی ٢٤ كارگر معدن یال شمالی از اخبار مهم این هفته است. معدن یال شمالی در منطقه پرورده شهرستان طبس قرار دارد. حدود یك ماه قبل انفجار مهیبی در این معدن منجر به كشته شدن هشت كارگر شد. طبق بررسی‌های کار‌شناسان و بازرسان اداره کار استان یزد درباره علت حادثه معدن یال شمالی، «وجود گاز متان و تلفیق آن با هیدروژن و تولید منوکسید کربن» دلیل حادثه بوده است. دولت و كارفرماها رسیدگی به وقوع این انفجار و مرگ ٨ كارگر را در هاله ای از ابهام قرار داده اند و به این دلیل است كه نمیخواهند حقوق و مزایا و خسارت كشته شدگان را به خانواده های كارگران جانباخته بپردازند و در عین حال هنوز ٢٤كارگر این معدن در بلاتكلیفی قرار دارند. حمایت و اعلام پشتیبانی بخشهای سراسری جنبش كارگری از كارگران معدن یال شمالی، پافشاری بر پرداخت خسارت به خانواده های ٨ كارگری كه در اثر این انفجار جان باخته اند و هم چنین، تامین شغل و امكانات رفاهی و خسارات ناشی از این انفجار به ٢٤كارگر باقی مانده، از مطالبات اولیه این حمایت و پشتیبانی ها است.
جنبش مطالباتی طبقه كارگر و ایستادگی اش به منظور تحقق مطالباتش در اشكال مختلف كماكان ادامه دارد. در چند ماهه گذشته كارگران با تجمع در مقابل مجلس و طرح مطالباتشان و اعتراض به تغییر لایحه قانون كار، اشكال اعتراضی این مبارزات بوده است. تعدادی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به همراهی نمایندگان سندیکای ٢٧ دی ماه به مجلس شورای اسلامی مراجعه میكنند و خواهان پیگیری و رسیدگی به خواستهای ٢٠٠٠نفر از كارگران نسبت به اعتراض به تغییر لایحه قانون کار شده اند، بودند. یكی از كارگران با صحبتهای روشن اعلام میكند؛ “. این اصلاحیه ضد کارگران است و ما خواهان برگرداندن این لایحه ضد کارگری هستیم ، متاسفیم از اینکه این دومین بار است که رونوشت این اعتراضات را به مجلس ارسال میکنیم، گویا کسی صدای کارگران دردمند را که با خانواده هایشان بخش بزرگی از جامعه را تشکیل میدهند نمی شنود، باز هم تکرار میکنیم، تصویب این لایحه ها علیه کارگران از طرف مجلس اقدامی علیه منافع جامعه کارگری محسوب میشود و ما کارگران دیگر تحمل این همه بی عدالتی و زندگی در فقر و فلاکت را نداریم”. این اعتراضات نسبت به تغییر اصلاحیه قانون كار در تناسب قوای معینی صورت میگیرد. هر درجه از عقب راندن مجلس و دفاع كارگران از خواستهایشان، شرایط را به سود کارگران تغییر خواهد داد. اما، كارگران پیشرو و جنبش كارگری در سه دهه گذشته بخوبی كل قانون كار را زیر سوال برده اند. باید در ادامه این روند جنبش كارگری بتواند علیه كل قانون كار بپا خیزد و بجای آن قانون كاری كه حرمت و شخصیت و رفاه و دستمزد مكفی را برای كارگران تامین كند را در دستور كار و اعتراضات خود قرار دهد.
مساله دیگر گزارشهایی است كه اخیرا “هرانا” در ارتباط با عرصه های مختلف از جمله؛ جنبش های اجتماعی كارگری ـ حقوق كودكان ـ زنان و بازدداشتها در سال ١٣٩١ در «سالنامه آماری ویژه ٢٠١٢» منتشر كرده است. ما در اینجا بخشهایی از این آمار را میاوریم.
کارگری؛ در این رسته در سال ٢٠١٢ میلادی ٤١٣ گزارش در بررسی های آماری گردآوری شد که بر اساس آن جمعاً ٩٢ تن دستگیر شدند، ٧ مورد ممانعت از اعتصاب کارگری گزارش شده است، ١٠١٧٩٩٨کارگر از کار اخراج یا تعدیل شده‌اند، گزارشات عقب افتادن حقوق ١٠٠٨ ماه کارگران مستند شده است، ١٨٦٣٨٧کارگر از کار بیکار شده‌اند، ٢١٨ تن در سوانح کاری کشته شده‌اند، ١٣٦ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است، ٥٠٠٥٨٢٧ مورد نبود بیمه کار برای کارگران گزارش شده است، ٤٤٤١ کارگر بلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است، ٢٤ فعال کارگری نیز به نهادهای امنیتی و قضایی احضار شده است. در مجموع ١٤ تن از فعالین کارگری از سوی دستگاه قضایی به ٣٤١ ماه حبس تعزیری، ٢٤ ماه حبس تعلیقی و ٦٢ ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند. جمع کل گزارشات گردآوری شده این حوزه ٤١٣ مورد بوده است که ٤١٢ مورد حقوقی برای ٦٣٤٣١٧٣ نفر به ثبت رسیده است. در حوزه کارگری بازداشت شهروندان ٧٩% نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با کاهش ٦% همراه بوده است. در مقایسه ماهانه نقض حقوق کارگری بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ٧ % افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در جولای با ٧١% و بیشترین نزول در مارس با ٦٧% گزارش شده است.
حقوق کودکان؛ در این رسته در سال ٢٠١٢ میلادی از مجموع ٤٥ گزارشی که توسط واحد آمار گردآوری شد جمعاً ٩ مورد کودک آزاری، ٤مورد صدور و یا حکم اعدام، ٧٠٠٠٠٠٠ مورد کار کودکان، ٢ مورد بازداشت فعالین حقوق کودکان، یک مورد فروش و قاچاق کودکان، ٣١٠ مورد تجاوز و آزار جنسی به کودکان، ٨٤٤٩٢٣ مورد ازدواج کودکان، ١٢ مورد محکومیت فعالین حقوق کودک، ٣٩٨٧٠٠٠مورد کودکان محروم از تحصیل را در برگرفته است. ١٢ فعال حقوق کودک از سوی دستگاه قضایی کشور جمعا به ٣٨٤ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه ٤٥ مورد بوده است که ٤١ مورد نقض حقوق بشر برای ١١٨٣٢٢٧١نفر برآورد شده است. در حوزه کودکان بازداشت فعالین ٣٣% نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با افزایش ٨٣% همراه بوده است. در مقایسه ماهانه نقض حقوق کودکان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ٦ % کاهش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در مارس و نوامبر با ٥٠% و بیشترین نزول در آگوست با ٧٥% گزارش شده است.
زنان؛ در این رسته در سال٢٠١٢ میلادی ٣٢ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً ٤ فعال حقوق زنان بازداشت شدند، ٢ مورد خودسوزی زنان گزارش و ١١ مورد قتل ناموسی، ١ مورد تجاوز به زنان، ٢ مورد احضار فعالان این حوزه به مراجع قضایی-امنیتی گزارش شده است. ٣ تن از فعالین این عرصه از سوی دستگاه قضایی کشور به ٣ ماه حبس تعزیری، ٢٠ ماه حبس تعلیقی و ١٠ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند. در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه ٣٢ مورد بوده است که شامل ٣٠ مورد نقض حقوق زنان برای دستکم ٨٢ تن بوده است. در حوزه زنان بازداشت فعالین ٩٠% نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با کاهش ٥٧% همراه بوده است. در مقایسه ماهانه نقض حقوق زنان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ٥٠ % کاهش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در سپتامبر با ٥٠% و بیشترین نزول در آوریل و ژانویه با ١٠٠% گزارش شده است.
بازداشت ها؛ در طی یکسال گذشته نیروهای امنیتی ٢٢٠٥ شهروند را بازداشت نموده‌اند که از این تعداد ٣٣٦ مورد آن به صورت موردی و ٨٤٢ مورد آن به صورت بازداشت فله‌ای یا بدون مشخص شدن هویت بازداشت شده بوده است. در این رابطه، اصناف ٧٣ مورد بازداشت، اقلیت‌های قومی ٣٦٦ مورد، اقلیت مذهبی ٣٩١ مورد، اندیشه و بیان ١١٧٨ مورد، دانشجویان ٤١ مورد، زنان ١ مورد، فرهنگی ٤٧ مورد، کارگران ١٠٦ مورد، کودکان ٢ مورد را شامل می‌شوند. در طی سال ٢٠١٢ بازداشت فعالین و شهروندان کاهش ١٩% داشته است بر این اساس در حوزه کارگری بازداشت شهروندان ٧٩%، در حوزه اقلییت های مذهبی و قومی به ترتیب ٣ و ٣٩ درصد و در حوزه صنفی ٣٤%، فرهنگی ٦٤% ، زنان ٩٠%، کودکان ٣٣%، دانشجویان ٧٥% و در حوزه اندیشه و بیان ٧١% کاهش گزارش شده است. در مقایسه ماهانه بازداشت ها بر اساس تعداد بازداشت شدگان در سال ٢٠١٢ بیشترین صعود در این حوزه در دسامبر با ٨٣% و بیشترین نزول در سپتامبر با ٩٢% گزارش شده است.