اخبار کارگری -اخبار کارگری١٠ فروردین ١٣٩٥ نسان نودینیان. داوود رفاهی

اخبار کارگری

١٠ فروردین ١٣٩٥

نسان نودینیان. داوود رفاهی

اعتراضات

٢٩ اسفند؛ نامه اعتراضی کارگران نیشگر هفت تپه

کارگران نیشکر هفت تپه به خصوصی سازی کارخانه و ٨١٢ هزار تومان دستمزد تعیین شده برای سال ٩٥ اعتراض دارند. کارگران نیشکر هفت تپه به دنبال تجمعات اعتراضی خود علیه خصوصی سازیها که عملا موقعیت شغلی آنها را به خطر انداخته و بیکارسازیها را در پی دارد، چند روز قبل از شروع سال جدید طی نامه ای خطاب به مسئولین مربوطه اعتراض خود را به این موضوع اعلام کردند. در بخشی از نامه چنین آمده است: “«همه ما از زمان واگذاری در بیم و هراس ناشی از نبود امنیت روانی روزگار می‌گذرانیم و نمی‌دانیم در آینده قرار است که چه شود؟ به‌خصوص این‌که تجربه‌های تلخ و دردناکی در اطراف ما ناشی از این نوع واگذاری‌ها به بخش خصوصی وجود دارد. مانند: کارخانه قند دزفول که یک‌سال بعد از واگذاری تعطیل شد و صدها کارگر اخراج شدند». در این نامه جدا از مسئله خصوصی سازی نیشکر هفت تپه، به مساله قراردادهای سفید امضا، پایین بودن مزد و تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی به عنوان معضلات مهم این کارگران اعتراض شده است. کارگران نیشکر هفت تپه همچنین اعتراض خود را به افزایش ناچیز مزد سال ٩٥ اعلام کرده و در ادامه نامه خطاب به مجموعه کارفرمایان خصوصی و دولتی و به ویژه مسئولان ارشد دولتی می پرسند:” آیا آیا در خود این توان را سراغ دارید که به اتکا به مزد ٨١١ هزار تومانی سال ٩٥بتوانید امورات زندگی خانواده خود را در سال جاری را تامین کننید.

 

٥ فروردین؛ تجمع اهالی منطقه مهسنبلی هفتگل خوزستان دراعتراض به پروژه‌های سد سازی!

بیش از ٢٠٠٠ نفر از اهالی منطقه مهسنبلی هفتگل خوزستان در اعتراض به پروژه‌های سدسازی تجمع کردند.

کارگران

کارگران خط و ابنیه راه آهن ایران و کارخانه تراورس بتنی اندیمشک چند ماه حقوق طلب دارند

اتحادیه آزاد کارگران ایران: حدود ٨٠٠٠ کارگرخط و ابنیه راه آهن و کارخانه تراورس بتنی اندیمشک که زیر مجموعه راه آهن ایران میباشند ،حقوق ماههای بهمن و اسفند و عیدی و پاداش آخر سال رادریافت نکرده اند کارگران تولیدی تراورس که با کاری سخت و خطرناک و با ساعت کار طولانی به کار مشغول هستند،آخر سال دست خالی به استقبال بهار میروند به گفته یکی از کارگران بارها برای گرفتن حقوق حقه ی خود اعتصاب کردند و هربار با اخراج دوستانشان روبرو شده اند و کارفرما کارگران اخراج شده را مجبور به دادن تعهد برای برگشت به کار،نموده است اتحادیه آزاد کارگران ایران ٢٩ اسفند ٩٤

علی ربیعی دلسوز کارفرمایان!

روز ٢/١/٩٥ خبرگزاری ایلنا پیام نوروزی آقای علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را درج نمود. آقای ربیعی در بخشی از پیام خویش می گوید: “دغدغه ی کارگران بیکار و کاهش قدرت خرید انها، زنان سرپرست خانوار، معلولان، کودکان کار و بی سرپرست و کارفرمایانی که بیم تعطیلی بنگاه های خویش را دارند یک لحظه نیز مرا بحال خویش رها نمی کند “. سخنان جالب و دلسوزانه آقای ربیعی را البته در حالی میشنویم که هنوز چند روزی از مصوبه شورای عالی کار در رابطه با تعیین دستمزد تا سه برابر زیر خط فقر برای سال ٩٥ نمیگذرد . آقای ربیعی به خوبی میداند و متوجه هست که دستمزد ماهیانه ٨١٢٠٠٠ تومان یعنی تحمیل فقر و فلاکت و گرسنگی هرچه بیشتر به کارگران و خانواده های آن ها. ربیعی که این گونه برای ما کارگران اشک تمساح میریزد نمی گوید که خودش ماهیانه  چقدر حقوق دریافت میکند. آقای ربیعی بهتر است بفرماید که در مدت تصدی پست وزارتخانه تحت امر خویش جز سخنان زیبا و فریبنده چه اقدامات مثبتی جهت بهبود شرایط وضعیت زندگی ما کارگران انجام داده است؟ مگر نه اینکه طبق آمارهای رسمی مندرج در سایت ها و خبر گزای ها ی خودتان از زبان مسئولین میشنویم هر روزه بر تعداد بیکاران، زنان خیابانی، کودکان کار و خیابان افزوده می گردد. می دانید چرا ؟ چون کودکان کار و خیابان نتیجه وضع قوانین ضد کارگری، تحمیل قراردادهای موقت و سفید امضا، اخراج سازی های گسترده ناشی از تعطیلی کارخانه ها، کارگاه ها و واحدهای تولیدی به دلیل واردات بی رویه اجناس و کالاهای بنجل و بی کیفیت می باشد که آن هم ناشی از سیاست های دولت طرفدار سرمایه داران می باشد (کسب سود بیش تر برای پایین آوردن هزینه تولید، با استثمار بیش تر از کارگران ) .پدری که کارش را از دست می دهد چگونه می تواند به فکرتأمین هزینه تحصیل فرزندان خویش باشد؟ کودکی که می بیند پدرش بیکار است ناچار است با روی آوردن به شغل های کاذب از قبیل دست فروشی و غیره گوشه ای ازهزینه خانوار را بر عهده بگیرد. امروزه کار کودکان در بیشتر کشورهای سرمایه داری غربی ممنوع میباشد. ولی کشور ما ایران تاکنون به مقاوله نامه ١٣٨ در باره ممنوعیت کار کو دکان نپیوسته است. اگر چه در ماده ٧٩ قانون کار بر ممنوعیت اشتغال کودکان زیر ١٥ سال تآکید شده ولی تاکنون هیچ گونه اقدام عملی و مثبتی در این راستا صورت نگرفته است .ما مطمئن هستیم در آینده هم تغییری از جانب شما صورت نخواهد گرفت، چون شما اصولآ جز به منافع خود و کسب سود بیشتر با بهره کشی از ما کارگران به چیز دیگری نمی اندیشید. ما وقتی دم خروس را زیر قبرستان می بینیم دیگر قسم حضرت عباس خان را باور نمی کنیم .ما کارگران چاره کار خویش را یافته ایم و دیگر فریب نیرنگ و چرب زبانی تان را نخواهیم خورد در سال پیش رو سعی خواهیم کرد با اتحاد و هم بستگی و گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری حقوق پایمال شده ی خویش را بدست آوریم. جمعی از کارگران سنندج و اعضا کمیته هماهنگی. فروردین ٩٥

پیام عثمان اسماعیلی به مناسبت فرارسیدن بهار

فرارسیدن نوروز و سال نو ١٣٩٥خورشیدی را به همه ی کارگران و ستمدیدگان، به دلسوزان راه رهایی انسان از ستم و سرکوب ، به زندانیان سیاسی اسیر و دربند و به خانواده جانباختگان طبقه کارگر تبریک عرض مینمایم.

دوستان گرامی،خانوادەهای بسیاری از جامعە امروز ما، در شرایطی به استقبال نوروز و سال نو می روند و با بهار و طبیعت تجدید پیمان می نمایند کە عزیزانشان یا جانباختە اند و یا در راە اهداف انسانیشان دربند هستند.به نوبه خود به روحیە مقاوم آنان درود می فرستم و ضمن شادباش سال نو به تک تک آن عزیزان امیدوارم هرچه زودتر عزیزان را در جمع گرم خانواده بازیابند. همچنین نوروز و سال نو را به همه نهادها و تشکل های مستقل و خودساختە کارگران، زنان، معلمان، دانشجویان و پرستاران شادباش میگویم و امیدوارم سال نو ،سال تودەای شدن هرچه وسیعتر این نهادها باشد. عزیزان : ما مدافعین راە رهائی و برابری انسانها به استقبال زندان نمیرویم ،بلکه زندان تحمیلی را تقبل می کنیم تا نسل بعدی به دلیل تفاوت در عقیدە و بیان ،اعتقاد به مذهب یا بی اعتقادی به آن، جنسیت و دیگر تفاوتهای ساختە و پرداختە سیستم طبقاتی سرمایەداری به زندان نیفتند و زندانی کردن انسان به دلیل عقیده و دیدگاه متفاوت پایان یابد. ما کارگران، در نظام ظالمانه سرمایەداری سرکوب می شویم و زندان را تحمل میکنیم ، چیزی برای از دست دادن نداریم، اما با اتحاد، همبستگی و متشکل شدن جهانی را به دست خواهیم آورد کە مملو از شادی ، برابری و فارغ از تبعیض و سرکوب برای همه خواهد بود. رفقای کارگر: از ماەها و بویژه هفتەهای پایانی هرسال ، دغدغە و فکر و مشغلە ما کارگران در سراسر کشور تعیین دستمزدها برای سال جدید است. دستمزد رابطە مستقیم با حق حیات و زندگی ما کارگران دارد. امسال نیز دستمزدها بدون حضور نمایندگان کارگران توسط دولت، و دو نهاد وابستە به آن تعیین گردید. دستمزد تعیین شدە اگر هم به موقع پرداخت شود ٣ برابر پایین تر از خط فقر اعلام شدە توسط خود دولت است . این دستمزد ناچیر در شرایطی به کارگران و آنهم اگر شانس کار داشتە باشند ، پرداخت می شود، کە تمام امکانات و نعمات مادی جامعە با دستان توانمند ما کارگران ساختە می شود، اما خود ما از ابتدایی ترین امکانات و از جملە حق تعیین میزان فروش نیروی کار خود نیزمحروم هستیم .دلیل آن هم در متشکل بودن دشمنان ما و متفرق بودن ما کارگران است. ما کارگران تنها با اتحاد و مبارزە است کە میتوانیم دستمزد واقعی خود را بر کارفرمایان تحمیل نمائیم .قراردادهای موقت و سفید امضاء را لغو کنیم . امنیت شغلی کارگران و بیمه بیکاری برای همه کارگران بیکار،داشتن مسکن مناسب و بهداشت و دکتر و درمان و …. با هزینه کارفرمایان کە محصول فروش نیروی کار و دسترنج ربودە شدە خود ما توسط آنها است را به دست بیاوریم .همچنین داشتن رسانه مستقل کارگری، آزاد و بدون سانسور حق طبیعی و مسلم ماست. در پایان، ضمن آرزوی سالی مملو از شادی و موفقیت برای طبقە کارگر و انسانهای زحمتکش در سرتاسر کشور، از همه انسانها وتشکلهای کارگری کە به حکم زندان من معترض و از حق و حقوق انسانی و کارگری من دفاع نمودە، خبررسانی کردە و خانوادە من و دیگر فعالین کارگری و زندانیان سیاسی دربند را تنها نگذاشتەاند، بی نهایت سپاسگزار و تشکر میکنم. در سال نو ١٣٩٥خورشیدی بار دیگر اعلام می دارم کە دوش به دوش شما عزیزان ، برای رهایی طبقه کارگر از پای نخواهم نشست. زندە باد اتحاد و همبستگی جهانی طبقە کارگر.   زنده باد حکومت کارگری   عثمان اسماعیلی ٢٩/١٢/١٣٩٤

نامه اعتراضی همسر بهنام ابراهیم زاده به فشارها و تهدیدات

خانم زبیده حاجی زاده همسر زندانی سیاسی بهنام ابراهیم زاده در نامه ای به فشارها و تهدیداتی که از طرف مامورین حکومتی بر خانواده اش وارد می شود اعتراض کرده و چنین می نویسد: من زبیده حاجی زاده همسر زندانی سیاسی در بند بهنام ابراهیم زاده می باشم قبل از هر چیزآغاز سال نو را با امید آزادی تمامی زندانیان سیاسی در بند به مردم ایران تبریک می گویم . در روزهای پایان سال، من و فرزندم نیما در حالی تهران را به مقصد کردستان, شهرستان اشنویه برای تعطیلات عید ترک کردیم که متاسفانه تلاشها و پیگیریهای ما برای گرفتن مرخصی برای همسر زندانی ام بهنام به سرانجام نرسید و دستگاه قضایی با وجود نامه وکیل و پزشکان بیمارستان محک مبنی بر بیماری فرزندم نیما و اینکه بهنام باید در کنار فرزند بیمارش باشد مانع مرخصی وی شدند . آنها پرونده قطور پزشکی فرزندم نیما ، نامه و تاکید پزشکان بیمارستان فوق تخصصی محک را نادیده گرفتند و راضی به این نشدند که یک پدر زندانی در کنار فرزند بیمارش باشد .مخالفت دستگاه قضای با مرخصی بهنام آن هم در آستانه سال نو و پرونده سازی مضحک و مجدد و محکومیت نزدیک به ٨ سال حبس ناعادلانه برای وی به اتهام ارتباط با رسانه ها و دکتر احمد شهید و درج بیانیه و مطالب کارگری و حقوق بشری از داخل زندان نشان از این دارد که دستگاه قضایی از تحقق عدالت عاجز است. مسئولان قضایی و امنیتی همواره در طول این سالها به شیوه های مختلف از جمله تحت عنوان بازرسی یورش به منزل ما و مورد بازرسی قرار دادن و بردن وسایل شخصی ما مانند لپ تاپ فرزند بیمارم که علیرغم گذشت مدت بسیار طولانی هنوز به ما بازنگردانده نشده است و از این طریق ما را مورد اذیت و آزار قرار داده اند اکنون امیدها در کشور من برای پیشرفت در زمینه حقوق بشر و تحقق عدالت بسیار کم رنگ شده است . دستگاه قضایی و دادستان تهران در چند ماه اخیر هر چند شرط تهیه و تاکید نامه پزشکان بیمارستان محک را برای دادن مرخصی برای بهنام اعلام کرده بودند اما با این حال با بهانه های واهی و بی اساس با وجود تایید و تاکید نامه پزشکان بیمارستان محک مبنی بر اینکه بهنام باید در کنار فرزند بیمارش باشد ، بعد از اینکه روزها من و فرزند بیمارم را در پیچ و خم های راهروهای دادستانی و پزشک قانونی و بیمارستانهای تهران دواندند و پاسکاری کردند با درخواست مرخصی بهنام مخالفت کردند . آنها برنتابیدند که پدری که ٧ بهار و عید است که در زندان بسر می برد در کنار فرزند بیمارش باشد شاید اگر بهنام هم همچون بسیاری از خود مسئولان و آقازاده ها مرتکب اختلاس و دزدی و غرق در فساد شده بود راحت تر با مرخصی ایشان موافقت می کردند.دستگاه قضایی و امنیتی باید بخوبی در یابد که با تهدید و فشار و مخالفت با مرخصی و عدم رسیدگی پزشکی بهنام نه تنها نمی توانند ما را به زانو و سر تسلیم در بیارند و مرعوب کنند بلکه این فشارها موجب تقویت عزم و اراده ما خواهد شد و نهایتا در این مبارزه ما پیروز خواهیم شد .من با وجود بیماری فرزندم به همراه خانواده با عزم راسخ و قوی با تمام توان در این راه و در این مبارزه در کنار همسر زندانی ام بهنام خواهم بود . اکنون بیشتر از هر زمان به گفته بهنام پی برده ام که همیشه می گفت اگر قرار است ما را از مرخصی و رسیدگی پزشکی که حق قانونی ماست محروم کنند و هزینه بدهیم ، دستگاه قضایی ـ امنیتی هم باید هزینه بدهد و برایش هزینه درست کرد . مسلما دستگاه قضایی و امنیتی تاوان این همه اجحاف ، بی حقوقی ، تبعیض و اذیت و آزار را خواهند پرداخت و نه من و نه بهنام در این راه لحظه ای ساکت و آرام نخواهیم نشست .لازم به یادآوری است ،همسرم بهنام در ٢٢ خرداد ٨٩ به جرم دفاع از کودکان ، کارگران و فعالیتهای انسانی بازداشت و در یک دادگاهی مضحک و نمایشی و چند دقیقه ای توسط قاضی صلواتی در ابتدا به ٢٠ سال حبس و در نهایت به ٥ سال حبس تعزیری ناعادلانه محکوم گردید . بعد از حادثه حمله گارد زندان اوین به بند ٣٥٠ در ٢٨ فروردین ٩٣ به اتهام اینکه بهنام با رسانه ها و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران آقای احمد شهید ارتباط داشته و از داخل زندان اقدام به انتشار مطالب ، بیانیه های کارگری و حقوق بشری کرده وی را به سلولهای انفرادی بند ٢٠٩ انتقال داده و به مدت ٣ ماه و اندی وی را مورد بازجویی و تحت فشار قرار دادند . در ١٨ مرداد ٩٣ در حالیکه بهنام نسبت به ادامه انفرادی طولانی مدت خود در بند ٢٠٩ دست به اعتصاب غذا زده بود کینه توزانه در ٢٢ مرداد ٩٣ وی را به فوق امنیتی رجایی شهر تبعید کردند .در دی ماه ٩٤ در یک دادگاه فرمایشی چند دقیقه ای بدون حضور وکیل به اتهام ارتباط با احمد شهید و درج مطالب و بیانیه های کارگری و حقوق بشری به ٩سال و نیم حبس ناعادلانه محکوم کردند که در نهایت این حکم به ٧ سال و ١٠ ماه و ١٥ روزقطعی گردید . این حکم یکی از آخرین نمونه های عدم تحمل آزادی بیان از سوی دستگاه قضاییه ایران و فشار رو به فزایند آزاد اندیشان در کشور من است . بهنام در حال حاضر به خاطر انفرادیهای طولانی مدت و ضرب و شتم بازجویان و شکنجه گران وزارت اطلاعات و اینکه بارها دست به اعتصاب غذا زده است از درد کلیه، درد کمر ، آرتروز گردن رنج می برد . اما مسئولان زندان و قوه قضاییه تا این لحظه اقدامی موثر برای درمان پزشکی ایشان انجام نداده اند.من از تمامی شخصیتهای سیاسی و انسان دوست ، احزاب و گروه ها و تشکل های حقوق بشری و شخصیتهای فعال در عرصه حقوق بشر می خواهم تا با درخواستهای مکتوب به عفو بین الملل و دیگر سازمانهای حقوق بشری خواهان آزادی فوری همسرم بهنام ابراهیم زاده از زندان باشند . زبیده حاجی زاده همسر زندانی سیاسی در بند بهنام ابراهیم زاده اشنویه بهار ١٣٩٥

پیام کارگران  بیکار شده ی فولاد زاگرس به وزیر کار

اقای ربیعی کارگران فولاد زاگرس، خاطره تلخ اخراج غیرقانونی اشان، باسابقه ١٠الی١٢سال را که به دستورحضرتعالی واقای هفده تن معاون روابط کار شما ،باانحلال شرکت فولاد زاگرس که ٧٩%سهامش زیرمجموعه وزارت کاربود را یادشان نخواهدرفت . این کارخانه چهارصدنفرمستقیم اشتغال داشت که بطور غیرمستقیم ١٥٠٠نفرشغل ایجاد کرده بود ولی توسط دغدغه اشتغال وشعار رفع بیکاری وباتدبیروامید شما، سفره کارگران جمع گردید.  اکنون عیدی نیامده که از روی احساس بی ریای شما تبریک گفته شود ماازمطالبات به حق خود کوتاه نخواهیم آمد فروردین ٩٥

 

ویژه افزایش دستمزدها!

دستمزدی حقیر چون تعیین کنندگان آن

شورای عالی کار، متشکل از (دولت، کارفرمایان و نمایندگان به اصطلاح کارگری ) با تصویب ٨١١ هزار تومان دستمزد ماهیانه برای گذران زندگی خانواده های کارگری، حقارت شخصیتی و مرامی خود را در مقابل خانواده های زحمتکشان به نمایش گذاشتند. نمایندگان شوراهای اسلامی کار با همدستی عضو شورای مرکزی خانه کارگر، آقای علی ربیعی وزیر کار، نشان دادند که بهتر از هر کارفرمایی می توانند حقوق کارگران را ضایع کنند. مرکز پژوهش های مجلس خط فقر را ٢ میلیون ٣٠٠ هزار تومان و خانه کارگر در محاسبات سبد معیشتی خود در سال ٩٢ با اعلام ٥٧٠٠٠ تومان دستمزد روزانه یک کارگر برای گذران زندگی، خط فقر را یک میلیون ٧٠٠ هزار تومان برآورد کرده بودند. حال چگونه ٨١١ هزار تومان را برای گذران یک خانواده ٤ نفره کارگری برای سال ٩٥ شورای عالی دستمزد مصوب نموده است؟ از مدتها پیش اعلام کردیم که دولت و بخصوص وزارت کار با رویکردی سرمایه سالارانه و با شعار حمایت از سرمایه گذاری با اجرای دستورات صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، سیاست آماده نمودن کارگر ارزان و حذف قوانین حمایتی از کارگران را در دستور روز خود قرار داده است. در برنامه ششم توسعه سن بازنشستگی به ٦٥ افزایش یافت و در ماده دیگری دستمزد کارگران زیر ٢٩ سال را ٧٥ درصد حداقل حقوق در نظر گرفته بود که با امواج اعتراضات کارگری مجبور به حذف این مواد از برنامه توسعه ششم شد. به همین دلیل می بینیم که دستمزد ٨١١ هزار تومانی را برای کارگران در نظر می گیرند تا به دستورات صندوق بین المللی پول و سازمات تجارت جهانی آری گفته باشند. در مذاکراتی که بین صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی از یک طرف و وزرای صنعت و اقتصاد از طرف دیگر در این سالها صورت گرفته و کارگران از آن بی خبرند ، این دو نهاد سرمایه داری ، خشنودی خود را از عملکرد ایران در راستای دستورات داده شده، اعلام نموده اند. به همین خاطر است که در شورای عالی دستمزد این چنین خانواده های کارگری محکوم به گرسنگی بیشتر می شوند. چگونه ممکن است حقوق زحمتکشان ١٤ درصد افزایش یابد اما حقوق وزرا، وکلای مجلس، مدیران عالی رتبه در سال آینده چند برابر افزایش یابد؟ چه فرقی بین خانواده آقای وزیرکار رفاه و تامین اجتماعی ، با خانواده های کارگران شاغل در پارس جنوبی، هفت تپه، اتوبوسرانی، ایران خودرو است؟ اگر با ٨١١ هزار تومان می توان زندگی کرد ، لطف کنید حقوق ماهیانه وزیرکار، اقتصاد ، صنعت و معاونین شان را در سال ٩٥ اعلام کنید تا زحمتکشان بدانند چند صد برابر با خانواده های این آقایان فاصله دارند و چه مزیتی، حقوق این آقایان و خانواده هایشان را چند صد برابر از خانواده های کارگری متمایز کرده است؟ می گویند اقتصاد صنعتی توان پرداخت بیش از این دستمزد را به کارگران ندارد. ما می پرسیم سود سالیانه کارخانه های خوردرو سازی، صنعت نفت، پتروشیمی ها، و سود تجار لانه کرده در دولت در دهسال اخیر چقدر بوده است؟ که توان پرداخت ندارند؟ نفت دوسالی است که به زیر ٥٠ دلار رسیده و در مابقی سالها بیش از ١٠٠ دلار فروخته شده است ، سودش به جیب چه کسانی رفته است؟ سود محصولات  پتروشیمی به جیب کدام پدرخوانده ای ریخته شده که امروز در صنایع نفت و پتروشیمی ها کارگران بیش از سه ماه حقوق طلبکارند؟ گرانی و تورم حاصل کدام سیاست گذاری های غلط بوده است؟ چه کسانی مقصر روند کنونی بحران در کشورند؟ که باید بار این اشتباه را کارگران با گرانی و تورم از جیب خود پرداخت کنند؟ بی تردید سیاست های اشتباه و ویران کننده اقتصادی بخصوص طرح ضد ملی هدفمندی یارانه ها در بوجود آوردن گرانی و تورم نقش اصلی را بازی کرده اند. ما پیشنهاد می کنیم اگر با ٨١١ هزار تومان یک خانواده چهار نفری زحمتکش می تواند زندگی کند ، از سال آینده وزیرکار، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، و معاونین آنها به عنوان کسانی که این مصوبه را امضاکرده و این حقوق را برای گذران زندگی زحمتکشان کافی دانسته اند، کل دریافتی شان در ماه به ٨١١ هزار تومان کاهش پیدا کند تا شاید آنها به اشتباه فاحش خود معترف شوند. سندیکاهای کارگری ، انجمن های صنفی مستقل کارگری،

 خواهران و برادران زحمتکش! وزارت کار و نمایندگان به اصطلاح کارگری نشان دادند که نه از مشکلات ما خبر دارند و نه برایشان زندگی خانواده های کارگری مهم است. دست به سوی هم دراز کنیم و با متحد شدن و خرد جمعی  برای حل مشکلات کارگری خود چاره ای بیندیشیم. چاره کار ما اتحاد ماست. سندیکای کارگران فلزکارمکانیک. انجمن صنفی صنعتگران عسلویه ٢٣ اسفند ١٣٩٤

 

بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد در رابطه با حداقل دستمزد سال ٩٥

دستمزد کارگران در سالیان گذشته با انواع بهانه ها نظیر به وجود آوردن رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال، تحریم ها وغیره هر سال چند برابر زیر خط فقر تعیین شده است. در حالی که مزد کارگر سهم ناچیزی از قیمت تمام شده را دارد و کارگران در بوجود آمدن شرایط نابسامان اقتصادی در کشور نقشی ندارند. متاسفانه در این سال ها شاهد رکود شدید اقتصادی در کشور هستیم و ورشکستگی کارگاهای تولیدی و صنعتی باعث فشار مضاعف بر کارگران شده و در دهه گذشته قدرت خرید کارگران به حداقل ترین سطح رسیده و کارگران توان پرداخت هزینه های مسکن، خوراک، پوشاک و هزینه های درمانی و بهداشتی و آموزشی را ندارند. دستمزد های چند برابر زیر خط فقر با هزینه های واقعی زندگی هم خوانی ندارند و سفره کارگران هر روز خالی تر از روز قبل میشود. در این آشفته بازار بیشترین بهره را کارفرمایان از کارگران می برند بطوری که حتی حقوق و دستمزد کارگران به تاخیر می افتد و کارفرمایان بطور یک طرفه حق اخراج کارگران را دارند و در بسیاری از موارد حتی هیچ قراردادی بین کارگرو کارفرما منعقد نمی شود. یارانه های کالاها حذف میشود و بهای ناچیز پرداختی در مقابل افزایش قیمتها به عنوان یارانه نقدی و آزادسازی سرسام آور قیمت ها همه علیه کارگران و معیشت آنهاست. همه اینها در حالی اتفاق می افتد که دستمزد کارگران را متناسب با افزایش هزینه ها تعیین نمی کنند، و برخوردهای پلیسی، امنیتی و قضایی با کارگران معترض به طور روزمره جاری است. خشونتی که نسبت به کارگرانی که در راستای حقوق اولیه انسانی و قانونی و بین المللی خود تشکل های مستقل کارگری ایجاد کرده اند بسیار شدید تر از برخوردی است که با افرادی که اموال مردم را به تاراج برده اند داشته اند. ما کارگران با عنایت به موارد فوق و به منظور اعلام نظر خود در راستای داشتن یک زندگی شرافتمندانه خواهان تعیین حداقل دستمزد بالاتر از خط فقر (که کف آن در سال جاری سه و نیم میلیون تومان در ماه است) هستیم. بدین منظور، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خواهان اجرای بند ٢ ماده ٤١ قانون کار و تعیین دستمزد کارگران متناسب با یک زندگی انسانی و منطبق با استانداردهای متعارف و بالای خط فقر می باشد. سندیکای کارگران شرکت واحد حق خود می داند برای تحقق حداقل دستمزد بالای خط فقر اقدامات مقتضی و ضروری را در دستور کار خود قرار دهد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ٥اسفند٩٤

 

با خواست حداقل دستمزد ٣ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان، علیه دهن کجی شورای عالی کار خواهیم ایستاد

روز سه شنبه ١٨ اسفند ٩٤ آخرین جلسه شورای عالی کار با شرکت هر سه بخش مدافع منافع کارفرمایان (نمایندگان دولت، کارفرمایان و شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر) برگزار شد و میزان حداقل دستمزد سال ٩٥ را برای کارگران ایران تعیین کردند. اتفاق روز سه شنبه نتیجه تلاشهای بی وقفه  از جانب هر سه بخش ضد کارگری دخیل در شورای عالی کاراست، که مطابق سالیان گذشته از شش ماه قبل برای توجیه اقدام مشترکشان در مقابل کارگران در جهت محکوم کردنشان به تحمل شرایط فلاکت بار و به مراتب نسبت به سال گذشته نابود کننده تر براه افتاد. از همان ابتدا که مدام شرایط بد اقتصادی و ناتوانی کارفرمایان به پرداخت مزد بیشتر توسط کارشناسان اقتصادی و توجیه گران ادامه وضعیت موجود برای کارگران از ربیعی وزیر کار گرفته تا نمایندگان کارفرمایان و شوراهای اسلامی کار و خانه کارگریها یادآوری وتکرارمی شد، معلوم بود که اراده  شورای عالی کار برنادیده گرفتن “خواست افزایش دستمزد متناسب با تأمین هزینه معیشت خانواده های کارگری” قرارگرفته است. افزایش ١٤ درصدی دستمزد سال ٩٥ نسبت به سال ٩٤ یعنی تعیین حداقل مزد ٨١٢ هزار و ١٦٦ تومان، دهن کجی آشکار به خواست افزایش دستمزد ٣ میلیون و ٥٠٠ هزار تومانی کارگران است که بخصوص در مدت سال جاری به شیوه های مختلف توسط کارگران به طور جدی مطرح و برای تحقق آن مبارزه کردند و با بیانیه ٧ تشکل کارگری که اعلام کردند حداقل دستمزد باید بدون هیچ عذر و بهانه و توجیهاتی از قبیل رکود اقتصادی و غیره، به ٣ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان افزایش یابد و متعاقبا مورد حمایت بخشهای کارگری قرار گرفت، به اوج خود رسید. این مبلغ تحقیر آمیز نباید پذیرفته شود. ما کارگران ایران این نمایش تعیین مزد را که بدون اراده مستقیم کارگران و بدون دخالت تشکلهای مستقل و واقعی مان سالهاست در یک تشکل خودساخته “یکجانبه” ، سرنوشت میلیونها خانواده کارگری را رقم میزند به رسمیت نمیشناسیم  و در پاسخ به بی اعتنائی و شانه بالا انداختن شورای عالی کار نسبت به خواست اساسی و سراسری افزایش دستمزد، متحدانه باید دست به اعتراض زد. اتحادیه آزاد کارگران ایران انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه.  ٢٠ اسفند ٩٤

بیانیه مشترک کارگران خبازی های سنندج و مریوان در رابطه با دستمزدهای سال ١٣٩٥

کارگران، مردم شریف ایران!

روزهای پایانی سال ١٣٩٤  را در حالی سپری کردیم که شورای عالی کارمزدی، دستمزد کارگران را برای سال ١٣٩٥ با ١٤ درصد افزایش؛ ٨١٢٠٠٠ تومان اعلام کرد. این مبلغ در حالی ابلاغ می گردد که وضعیت معیشتی کارگران و مزدبگیران با افزایش قیمت کالاهای ضروری خانوارهای کارگری، بالا بودن سرسام آور هزینه حامل های انرژی، مسکن، بهداشت و درمان، آموزش و… در سراشیبی سقوط قرار دارد. این وضعیت با رواج قراردادهای موقت و سفید امضاء، اخراج سازی های گسترده و بیکاری در جامعه که امنیت آحاد مردم را به خطر انداخته، دست به دست هم داده تا شرایط بغایت غیر انسانی را برای کارگران و مزدبگیران به ارمغان آورد. سایه شوم تورم همانگونه که از قیمت کالاهای اساسی مردم دیده می شود طی ماه های اخیر روند رو به رشدی داشته است. با وجود چنین تورمی بانک مرکزی میزان تورم بهمن ماه را تنها ١٢/٦ درصد اعلام کرد؟؟؟!! صحت و سقم چنین نرخی از تورم و تصویب ٨١٢٠٠٠ تومان دستمزد کارگران که می بایست معیشت یک خانواده چهار نفره را برای یک ماه تامین کند، با نگاهی اجمالی به سفره بی رونق کارگران و مزدبگیران و قدرت خریدشان که دیگر توانی برایش نمانده ، معلوم است. شورای عالی کار و در راس آنها دولت به عنوان بزرگترین کارفرما در حالی چنین دستمزدی را به تصویب رساندند که طی سنوات گذشته دولتها با کمک نهاد قانون گذار و در نبود طبقه کارگر متشکل، با پیش گرفتن سیاست های تعدیل اقتصادی که با هدف خارج کردن هر چه بیشتر کارگران از شمول قانون کار و حفظ منافع صاحبان سرمایه ارائه شده، حرکت کرده اند. در چنین وضعیتی کارگرانی که نان سفره میلیونها ایرانی را تامین می کنند، خود، نان در سفره ندارند و یکی از بی حقوق ترین بخش های طبقه کارگر می باشند که با عدم افزایش چندین ساله دستمزدها، کماکان دست و پنجه نرم می کنند. آری، کارگران خبازی های ایران علی رغم پیگیریهای فراوان هیچ گونه تغییری در معیشت و دستمزدشان طی سالیان اخیر صورت نپذیرفته است و عدم امنیت شغلی، عدم اجرای آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور ، مشکلات بیمه ای، نحوه افزایش دستمزدها و…. سختی زندگی را برای کارگران خباز دوچندان کرده است. به همین خاطر انجمن صنفی کارگران خبازی های سنندج و مریوان خواستار افزایش دستمزدهای خود برابر با نرخ واقعی تورم موجود در کشور از اول فروردین هر سال می باشد و اعلام می دارد که افزایش دستمزد کارگران خباز همزمان با افزایش قیمت نان هیچ وجه قانونی ندارد و چنین افزایشی  هیچ تغییری در سطح معیشتی کارگران خباز و قدرت خریدشان نخواهد داشت. لذا ما همواره خواهان عدم افزایش قیمت نان به عنوان اصلی ترین کالای مصرفی طبقه کارگر ایران هستیم. همچنین تصویب برنامه ششم توسعه، از سوی دولت تدبیر و امید طی ماه های اخیر و ارائه آن به مجلس و احتمال تصویب این برنامه از سوی مجلس دهم را مصداق بارز نابودی معیشت طبقه کارگر می دانیم و سکوت در برابر چنین بی حقوقی هایی که هستی کارگران را نشانه رفته است جایز نمی بینیم. در پایان انجمن های صنفی کارگران خبازی های سنندج و مریوان ضمن شاد باش سال نو بر آحاد مردم ایران، امیدوار است طبقه کارگر با اتحاد و همبستگی گام های مستحکمی در ایجاد تشکل سراسری و مستقل خود بردارد تا با ایجاد توازن قوا بتوان از دست درازی صاحبان سرمایه و حامیانشان که در صدد دست درازی هرچه بیشتر به سفره بی رونق طبقه کارگر برآمده اند، ممانعت  به عمل آید. انجمن صنفی کارگران خبازی های سنندج و حومه انجمن صنفی کارگران خبازی های مریوان و سروآباد. فروردین ١٣٩٥

گزارش

پنچ سندیكای فرانسه خواهان ازادی كارگران معلمان زندانی در ایران هستند

از اعتدال در سرکوب سندیکالیست ها در ایران خبری نیست . پس از انتخابات اخیر در ایران، مشکلات قبلی هم چنان برجا باقی مانده اند. حکومت روحانی کماکان به سرکوب فعالان جنبش های اجتماعی به ویژه اعضای اتحادیه های کارگری و معلمان ادامه می دهد. در اوایل ماه مارس، رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، با این که او به خاطر مشکلات سلامتی در مرخصی استعلاجی به سر می برد، بار دیگر به یک سال زندان محکوم می شود. فقط دو روز پس از انتخابات، مقامات ایران اعلام کردند که قصد دارند او را پشت میله های زندان بفرستند. داود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد نیز در ١٧ فوریه ٢٠١٦ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام واهیِ اقدام علیه امنیت ملی به ٥ سال زندان محکوم شد. ابراهیم مددی معاون هیئت مدیره سندیکای واحد با همان اتهامات در انتظار محاکمه است. در ٢٢ فوریه، اسماعیل عبدی عضو انجمن صنفی معلمان تهران به ٦ سال زندان محکوم شد. او به اتهام «تجمع و تبانی  برای اخلال در نظم عمومی» و « تبلیغ علیه آموزش ملی»  مجرم شناخته شد. سه عضو دیگر انجمن صنفی معلمان، محمود بهشتی لنگرودی، محمدرضا نیک نژاد و مهدی بُهلولی به اتهام شرکت در فعالیت های صنفی هر یک به ٥ سال زندان محکوم شدند. فهرست فعالان سندیکائی که از آغاز سال ٢٠١٦ محکوم شده اند، مرتبا طولانی تر می شود. از جمله آن ها : علی امیر قلی (محکوم به ٢١ سال زندان)، آرش صادقی (١٩ سال)، محمود صالحی (٩ سال)، گلرخ ابراهیمی (٦ سال)، جعفر عظیم زاده (٦ سال)، بهمن موسوند (یک سال)، نوید کامران (١)، عثمان اسماعیلی (١ سال) . این خبرها حکایت از واقعیت دشوار وضعیت شرایط کار در ایران دارند. به رغم ادعای «اعتدال»، دولت روحانی نشان داده که جمهوری اسلامی تعهدات خود در چارچوب توافق نامه های بین المللی سازمان جهانی کار، که حق کارگران ایران را در ایجاد تشکلات مستقل به رسمیت می شناسد، مراعات نمی کند. ما، سندیکاهای فرانسه، امضاء کنندگان این اطلاعیه خواستار لغو محکومیت های غیرعادلانه و مغایر با آزادی ها و حقوق اساسی بوده  و نیز آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالان دربند که به خاطر فعالیت های سندیکائی و دفاع از حقوق به حق مزدبگیران زندانی شده اند، را خواستاریم.پاریس، ١٧ مارس ٢٠١٦. CFDT. CGT. FSU. Solidaires. UNSA

اخراج و بیکارسازی

اخبار بین المللی

افغانستان – دادخواهی تا تامین عدالت برای فرخنده

فعالان حقوق زن در سالگرد قتل فرخنده، به تامین نشدن عدالت در جریان دادرسی به مورد قتل وی اعتراض کردند. آنها می گویند: حکم نهایی دادگاه عالی متناسب با جرم متهمان نیست و دادخواهی را تا تامین عدالت برای فرخنده ادامه می دهند. فعالان مدنی روز پنج‌شنبه ١٧ مارس در قتلگاه فرخنده در منطقه مسجد شاه دوشمشیره و پارک شهر‌نو کابل گرد هم آمدند. آنها از منار یادبود فرخنده رونمایی کردند و با صدور قطعنامه ای، خواستار رسیدگی جدی به پرونده قتل فرخنده و افزایش دسترسی زنان به عدالت از طریق ارگان‌های عدلی و قضایی شدند. فرخنده ملک‌زاده، دختر جوانی بود که سال گذشته به اتهام قرآن سوزی توسط  گروهی با افکار کپک زده اسلامی و ضدّ زن، زجرکش شد. در پرونده قتل فرخنده ٤٩ نفر متهم بودند که چهار تن از آنان در دادگاه ابتدایی به اعدام محکوم شدند اما در دادگاه تجدید نظر/ استیناف محکوم به حبس شدند و سی و هفت تنشان رها شدند. دادگاه عالی افغانستان چند روز پیش، حکم نهایی را در پرونده قتل فرخنده صادر کرد که اعتراض فعالان حقوق زن را برانگیخت. رئیس جمهور اشرف غنی، اخیرا، از دادستانی کل افغانستان خواسته است که پرونده قتل فرخنده را دوباره بررسی کند.

فرانسه – اعتصاب کارکنان ٢ شرکت هواپیمایی در اعتراض به اخراج سازیها

اعتصاب کارمندان بخش کنترل پرواز در فرانسه بیش از یک سوم پروازها را دچار اختلال کرد و صدها نفر را در فرودگاه های اروپا سرگردان کرده است. خطوط هوایی ارزانقیمت رایان ایر و ایزی جت از کمیسیون اروپا و دولتهای اروپایی خواستند که در این ماجرا دخالت کنند. شرکت رایان ایر حدود دویست پرواز و شرکت ایزی جت حدود ١٥٠ پرواز را لغو کرده است. یکی از اتحادیه های کارگری فرانسه سازمان دهنده این اعتصاب بوده است. این اعتصاب در اعتراض به برنامه اخراج کارکنان صورت گرفته است. لورن برتن، رئیس این اتحادیه کارگری می گوید: “ما از این وضع خسته شده ایم. این که دائما کارمندان را اخراج می کنند، بدون اینکه مدیریت پاسخی به ما بدهد ” شرکت رایان ایر می گوید این چهل و یکمین اعتصاب کارمندان بخش کنترل پرواز در هفت سال اخیر است.

یونان – پلیس ١٥٠ مهاجر را با دست های بسته به آتن منتقل کرد

در پی توافق میان ترکیه و اروپا برای بازگرداندن مهاجران “غیرقانونی” از یونان به ترکیه، پلیس یونان ١٥٠ مهاجر از پاکستان و بنگلادش را با دست های بسته به یکدیگر از جزیرۀ لسبوس به آتن انتقال داد. این افراد در اردوگاه مهاجران مستقر می شوند تا زمان انتقال آنها به ترکیه برسد. در حال حاضر این جزیره و منطقۀ مرزی ایدومنی در شمال یونان دو نقطۀ اصلی تمرکز مهاجرانی هستند که قصد دارند خود را به شمال اروپا برسانند. به گفتۀ مقامات یونان در حال حاضر بیش از ٥٦.٠٠٠ مهاجر”غیرقانونی”  در این کشور به سر می برند که دست کم ١٠.٠٠٠ نفر از آنان در مرز ایدومنی مستقر شده اند. توافق میان اتحادیۀ اروپا و آنکارا به امضا رسیده است که بسیاری از دشواریهای موجود بر سر راه عملی کردن این توافق سخن می گویند. سازمان ملل و سازمان های غیردولتی مدافع حقوق مهاجران نیز بازگرداندن مهاجران از یونان به ترکیه را نادرست می دانند. اولین گروه از این مهاجران روز چهارم آوریل به ترکیه انتقال خواهند یافت.

آنکارا در قبال پذیرش این مهاجران خواهان لغو ویزای سفر به کشورهای اروپایی برای اتباع این کشور شده است. ترکیه همچنین قرار است مبلغ سه میلیارد یوروکمک از سوی اتحادیۀ اروپا تا سال ٢٠١٨ برای صرف در امور مهاجران دریافت کند. ضمن آنکه این کشور از اتحادیۀ اروپا خواسته است درخواست عضویت این کشور در این اتحادیه را با سرعت بیشتری بررسی کند.

 

اروپا –  هزاران معترض در شهرهای اروپا تظاهرات کردند

تظاهرات‌کنندگان در وین اتریش توافق اتحادیه اروپا و ترکیه را ‘نژادپرستانه’ خواندند هزاران نفر در شهرهای مختلف اروپا به توافق اخیر رهبران خود با ترکیه اعتراض کردند. تظاهرات روز شنبه ١٩ مارس در لندن، رم، آتن، ژنو، بارسلونا، وین و آمستردام در حالی برگزار شد که معترضان توافق اخیر میان اتحادیه اروپا و ترکیه بر سر بازگرداندن پناهجویان را “سیاستی نژادپرستانه” خواندند. تظاهرات در شهرهای مختلف اروپا تنها یک روز پس از آن برگزار شد که رهبران اتحادیه اروپا و ترکیه اعلام کردند در زمینه بحران پناهجویان به یک ‘توافق مهم’ رسیده‌اند. هدف از این توافق که روز جمعه ١٨ مارس حاصل شد، جلوگیری از حرکت گسترده پناهجویان به سمت اروپاست. دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا دیروز گفت اعضای اتحادیه اروپا متفق القول از این توافق حمایت کرده‌اند. این در حالی است که نهادهای حقوق بشری هم این توافق‌نامه را مورد انتقاد قرار داده‌اند. عفو بین‌الملل، روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای سیاست بازگرداندن پناهجویان به ترکیه را “دو رویی” رهبران اروپا خواند.

معترضان در ژنو خواستار ‘توقف جنگ شدند نه متوقف کردن پناهجویان‘

عفو بین‌الملل که نهادی غیر دولتی است در بیانیه خود آورده “رهبران اتحادیه اروپا نتوانستند در این توافق، عزم راسخ خود مبنی بر پشت کردن به بحران جهانی پناهجویان را پنهان کنند.” به گفته منابع اروپایی بنا بر این توافق پناهجویانی که خود را به یونان می‌رسانند در صورتی که تقاضای پناهندگی‌شان رد شود به ترکیه بازگردانده می‌شوند. در مقابل کشورهای اروپایی هزاران نفر از پناهجویان سوری را که در ترکیه هستند می‌پذیرند. همچنین کمک‌های مالی به ترکیه خواهد شد و مذاکرات پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا تسریع می‌شود.

خبر‌های کوتاه

عراق: روز جمعه ١٨ مارس هزاران شهروند عراقی در اعتراض به فساد گسترده دولتی در نزدیکی منطقه “سبز” در بغداد دست به تظاهرات زدند. با وجود اینکه وزارت کشور عراق هرگونه تحصن در روز جمعه را ممنوع کرده بود تظاهرات کنندگان در ورودی منطقه سبز بغداد، جایی که دفاتر حکومت “ائتلاف موقت” و مراکز دولتی واقع شده است، دست به تظاهرات زدند. معترضان خواهان تغیرات اساسی در ساختار حکومتی و مبارزه با فساد دولتی بودند.

یونان: در چند بندر یونان صدها پناهجو خواهان باز شدن مرزهای کشورهای بالکان و ادامه سفر خود به اروپای مرکزی شدند. بنا به گزارش‌های منتشرشده امروز پنج‌شنبه ١٧ مارس در اطراف بندر پیره و در جزیره لزبوس پناهجویان دست به تظاهرات اعتراضی زدند. این پناهجویان از کشورهای سوریه، افغانستان و پاکستان بودند.  آن‌ها همچنین علیه بازگرداندن سریع پناهجویان به ترکیه اعتراض کردند.به ‌گفته منابع یونانی از آغاز سال ٢٠١٦ بیش از ٦٠٠ پناهجو به ترکیه بازگردانده شده‌اند. دلیل این اقدام توافق بر سر بازگرداندن پناهجویان عنوان شده است.

 

فرانسه: بیش از ٥ سندیکای کارگری فرانسه با انتشار اطلاعیه ای مشترک، نسبت به ادامه سرکوب جنبش کارگری و محاکمات فعالان کارگری در ایران اعتراض کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است: ” برغم وعده و وعیده ها، دولت روحانی همچنان به سرکوب فعالان جنبش های اجتماعی به ویژه اعضای اتحادیه های کارگری و معلمان ادامه می دهد. ما امضاء کنندگان این اطلاعیه، خواستار لغو محکومیت های غیرعادلانه و آزادی فوری و بی قید و شرط همه کارگران و فعالان کارگری دربند هستیم.”