مبارزان کمونیست
جلسات شورای عالی کار در باره تعیین دستمزد کارگران مضحکه ایی بیش نیست
فرهاد شعبانی
امسال هم همانند سالهای پیش نشستهای نمایشی مقامات دولتی، کارفرمایان و خانه کارگریهای ضد کارگر، تحت عنوان جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران از چند هفته پیش به جریان افتاده است.
برگزاری این نشست ها اساسا” نمایشی و صحنه سازی است. دستمزد کارگران سالهاست که مدتها پیش از برگزاری این نشست ها توسط دولت و کارفرمایان تعیین می شود. مضحک و نمایشی بودن این نشست ها امسال بیش از سالهای پیش آشکارتر است. در سالهای گذشته در این صحنه سازی نمایشی به اصطلاح نمایندگان هر سه تشکل ضد کارگری دولتی یعنی “کانون عالی شوراهای اسلامی کار”، “کانون عالی انجمن های صنفی کارگران” و “کانون عالی مجمع نمایندگان کارگران” که اعضای اصلی از شوراهای اسلامی کار بودند و نماینده دو تشکل دیگر بعنوان همراه و حضور شمار دیگری از اعضای این تشکلهای تحت عنوان مشاورین شرکت می کردند. در نشست های امسال اما، چند رویداد و اظهارنظر در باره میزان دستمزدها و پروسه تعیین آن مضحک بودن این نشست ها را بیشتر از هر زمان دیگری برملا می کند. این رویدادها عبارتند از : اول اینکه، نمایندگان دولت و کارفرمایان خواهان بیرون انداختن و راه ندادن اعضای “کارگروه ویژه به اصطلاح مزد” که مرکب از تنی چند از کارگزاران سه تشکل نامبرده از جمله، محمدرضا بقائیان از شوراهای اسلامی کار کشور، علی خدائی از شوراهای اسلامی کار استان تهران و مسئول کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی در دوسال گذشته، فرامرز توفیقی مسئول کمیته مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، علیرضا حیدری دبیر اتحادیه به اصطلاح پیشکستوتان جامعه کارگری، مسعود نیازی از کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران و ناصر چمنی از نهاد صنفی کارگران پیمانکاری پتروشیمی تبریز از جلسات شورای عالی کار شده اند و حتی حاضر نشده اند بپذیرند که این مزد بگیران بعنوان مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار یعنی حضرات ناصر برهانی، احمد رضا معینی و هوشنگ درویش، در این جلسات حضور داشته باشند. دولت و کارفرمایان این اقدام را عملی کرده اند. دوم اینکه علی ربیعی امنیتی وزیر کار و تعاون که ریاست جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد را بعهده دارد گفته است : “در شرایط کنونی بنگاهای تولیدی از توان اقتصادی کافی برای افزایش دستمزد برخوردار نیستند. اما یک جمله بیش از نرخ تورم را هم به قصد فریب افکار عمومی به آن اضافه کرده است. این در حالی است اعلام نرخ تورم تقلبی و ساخته دولت و بانک مرکزی است و نرخ واقعی تورم بسیار بالاتر از میزانی است که آنها اعلام می کنند. سوم اینکه دولت و کارفرمایان محاسباتی را که همین “کارگروه ویژه مزد” انجام داده اند و براساس آن مبلغی را بعنوان دستمزد کارگران در سال 95 به دولت و کارفرماها پیشنهاد کرده اند را نپذیرفته و در مقابل دولت و کارفرمایان اعلام کرده اند که افزایش دستمزد کارگران را نه بر اساس ماده 41 قانون کار یعنی نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و سبد هزینه های زندگی کارگران بلکه، با تکیه بر شرایط اقتصادی کارفرمایان، رکود اقتصادی، مشکلات نقدینگی بنگاههای تولیدی تعیین خواهند کرد.
با توجه به نکات فوق بدون شک دستمزد کارگران امسال زیر یک میلیون تومان با افزایشی به اصطلاح مابین 12 تا 15 درصد تعیین خواهد شد. مبلغی که با هزینه های سرسام آور زندگی تناسبی ندارد و میلیونها نفر دیگر از کارگران و حقوق بگیران را به زیر خط فقر خواهد راند.
راه حل چیست ؟
تا آنجائیکه به تشکلهای ضد کارگری دولتی یعنی حقوق بگیران و کارگزاران “شوراهای اسلامی کار”، “انجمن های صنفی کارگری” و “مجمع نمایندگان کارگری” برمی گردد امسال کنار گذاشتن این به اصطلاح مشاورین را دراماتیزه کرده و دارند زمینه سازی می کنند که اگر دستمزدها برمبنای ماده 41 قانون کار تصویب نشد، علتش را کنار گذاشتن این مشاورین از جلسات شورای عالی کار اعلام کنند. اما، در حقیقت ایام برگزاری این نشست ها و اسفندماه اساسا” فرصتی است برای حرافی های بی مایه و بی مصرف آنها به قصد فریب کارگران و اندک اعضای اجباری این تشکلهاست. آنان مزدبگیران دولت اند. اینها ابزار نظام علیه اعتراضات کارگری هستند و باید از سر راه مبارزات کارگران کنار گذاشته شوند. دستمزد کارگران در نشست هائی که این حضرات در آن شرکت می کنند، تعیین نمی شود. دولت و کارفرمایان در غایب یک حرکت قدرتمند کارگری برای تحمیل دستمزد متناسب با هزینه های زندگی، دستمزدها را هر سال یکجانبه تعیین و در روزهای پایانی اسفند آن را اعلام می کنند. رسالت این سهم بران از استثمار طبقه کارگر در این ایام رفتار فرومایه “کی بود کی بود من نبودم خواهد بود.” نمایشی که هر سال بشکل مسخره ائی تکرار می شود.
حقیقت این است که تعیین دستمزد متناسب با هزینه های زندگی در ایران به بود و نبود جمهوری اسلامی گره خورده است. تا این رژیم باشد کارگران شاهد دریافت دستمزدی متناسب با یک زندگی انسانی نخواهند بود. بنابراین مبارزه برای افزایش دستمزد جدا از مبارزه علیه جمهوری اسلامی نیست. توازن قوا را با ایجاد و گسترش تشکلهای کارگری باید تغییر داد و شعار افزایش دستمزد را با شعار مبارزه علیه رژیم درهم آمیخت. زدن مهر عدم مشروعیت بر این نظام در نمایش انتخاباتی هفتم اسفند، یکی از شاخص ها و نشانه های آمادگی توده های مردم کارگر و زحمتکش برای جهش بسمت چنین مبارزه ائی است.
