مبارزان کمونیست
منفعت مردم کارگر و زحمتکش
در سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی است
پدرام نواندیش
نکته ای که باید بر روی آن تاکید داشت این است که پایان تحریم های اقتصادی اگرچه فشار بر روی بخش هایی از سرمایه داری ایران را تعدیل خواهد کرد، اما برداشته شدن تحریم ها، نه پایان بحران های جمهوری اسلامی است و نه گشایشی برای اقتصاد سرمایه داری ایران به دنبال خواهد آورد. بورژوازی ایران خود در چهار چوب بحران سرمایه داری جهانی، دربحران اقتصادی دست و پا میزند. این واقعیت را بارها گفته ایم که آشکار شدن توافقات و زد و بند جمهوری اسلامی با پنج باضافه یک، برخلاف تبلیغات دولت روحانی و نیروهای ملی اسلامی در اپوزیسیون، آمد و رفت چند شرکت سرمایه گذار غربی به ایران، منتج به پایان بحران های جمهوری اسلامی نخواهد شد. نوشته پیش رو سعی دارد به این مسئله پاسخ دهد که آیا تعدیل فشار از روی بخش هایی از بورژوازی ایران که به دنبال توافقات جمهوری اسلامی با آمریکا و غرب حاصل شده، می تواند رنج و مصائب زندگی میلیونها انسان کارکن جامعه را نیز بهبود بخشد؟ موانع کدام هستند و در آخر چه باید کرد؟
تا قبل از امضآ توافق جمهوری اسلامی با با پنج باضافه یک، میلیونها کارگر و توده کارکن جامعه که دستمزدهای معوق خود و یا افزایش دستمزدهایشان را مطالبه می کردند، حکومت پاسخش علاوه بر سرکوب و بگیر و ببند رهبران و فعالین کارگری، وجود تحریمهای اقتصادی از سوی آمریکا و غرب عنوان می کرد. سیاست استفاده ابزاری از وجود تحریم های اقتصادی که خود بورژوازی ایران و دولت اسلامی آنها به همراه دولت های آمریکا و غرب بانی و موجد آنها بوده اند، به منظور گرسنگی دادن و تحمیل فقر عمومی به طبقه کارگر و توده کارکن جامعه، یک جهت اصلی داشته و آن تشکیل ارتش عظیم گرسنگان و بیکاران در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی سرمایه داران بوده است. چنین ارتش عظیمی می بایست به نازل ترین دستمزد و تن دادن به غیر انسانی ترین شرایط محیط کار، در بازار کار سرمایه داری ایران، نیروی کارش را بفروشد. وجود صدها هزار کودک کار و خیابان، افزایش هر روزه زنان و دختران متقاضی فروش نیروی کار حتی به چند برابر پایین تر از دستمزد های اعلام شده از سوی “شورای عالی کار” رژیم را نیز می بایست به خیل عظیمی که سخن از آن رفت افزود.
اتخاذ چنین سیاست غیر انسانی از سوی بورژوازی علیه طبقه کارگر و توده های کارکن جامعه ایران، ناظربر بخش دوم استراتژی دولت های معظم بورژوازی غرب بعد از سرکوب و به شکست کشاندن انقلاب مردم در سال ۵۷ است. اگر بیطرفی معنایی داشته باشد، برای آن ناظری که خودش را اینگونه تعریف می کند، دو روند معکوس هم در طی ۳۷ سال گذشته قابل مشاهده است. یکی افزایش نجومی ثروت سرمایه داران و سرکردگان جمهوری اسلامی است و روند معکوس آن سیر به شدت نزولی وضعیت معیشت کارگران و توده های کارکن جامعه است. اگر همین ناظر مدعی بیطرفی چشم برهم نگذارد، تبعات این دو روند معکوس را نیز می تواند به عنوان مشاهده گر ببیند. روند به شدت نزولی وضعیت معیشت کارگران و توده های کارکن جامعه، جنبش های بزرگ اجتماعی را موجب شده است و اعتصابات و اعتراضات کارگری در کارخانجات و مراکز بزرگ کار چه طی سالهای گذشته و چه اکنون همچنان ادامه دارد. اینها در جامعه ایران اتفاق افتاده و در حال باز تولید است. باید اضافه کرد که افزایش نجومی ثروت سرمایه داران و ظهور مولتی میلیاردرها که خود خامنه ای و رفسنجانی نمونه هایی از آنها هستند، اتفاقا در شرایطی بوده که دولت اسلامی همواره از جملات “تحریم هستیم”، “مواد اولیه نداریم و منابع مالی مان ته کشیده”، به عنوان پاسخ به مطالبات مردم کارگر و کارکن جامعه استفاده کرده است. اگرچه دولت حسن روحانی برای رفتن پشت میز مذاکره و امضاء توافق با پنج باضافه یک، وعده های آخوندی در باره برخی مطالبات عمومی جامعه را مطرح میکرد و جامعه را به انتظار “پایان تحریمها” دعوت میکرد، اما برای کارگران پیشرو و مردم آزادیخواه روشن است که از این توافق قرار نیست سهمی به کارگران و مردم محروم برسد.
چنانچه پیشتر نیز گفته شد، سرمایه داری ایران و حکومت اسلامی، در چهار چوب بورژوازی جهانی که بحران اقتصادی گریبانش را رها نساخته است، در بحران دست و پا میزد. وجود بحران در عرصه های سیاسی و فرهنگی علاوه بر بحران اقتصادی، وضعیت جمهوری اسلامی را از حکومتهای متعارف بورژوازی متمایز می کند. چنین تمایزی، جمهوری اسلامی را به عنوان یک دولت نامتعارف بورژوائی بر آن داشته است که برای بقا صرفا روی اهرم سرکوب متکی شود. برخلاف تفسیرهایی که این روزها از تریبون میدیای غربی در حمایت یکی از باندهای آدمخوار اسلامی مطرح می شود، وجود بحران اقتصادی در ایران نه بدلیل چنبره کارتل عظیم سپاه پاسداران رژیم بر بخشهایی از اقتصاد ایران، بلکه ایجاد چنین کارتل هایی در واقع از تبعات زیست اقتصادی حکومتهای نامتعارف سرمایه داری همانند جمهوری اسلامی است. ارائه دهندگان چنین تحلیلی ضمن دفاع از کلیت رژیم اسلامی و داشتن منفعت مشترک با یکی از باندهای غارتگر رژیم، به قصد تقلیل دادن بحرانهای رژیم اسلامی و جلب مردم به راه حلهای درون حکومتی، سیاست شان ناظر بر تحمیل همان سیاست انتظار به طبقه کارگر و توده های کارکن جامعه است که پرچمدار آن حکومتی ها هستند. سپاه پاسداران رژیم اسلامی به عنوان یک نیروی جنایتکار و سرکوبگر، متشکل از همین عناصری است که اکنون در دولت و مجلس و نهادهای قدرت نشسته اند. اینها یک پدیده واحد حاکمیت ارتجاع در ایران هستند. به زعم این به اصطلاح تحلیل گران که کسانی همانند فریبرز رئیس دانا و مرتضی محیط و غیره از زمره آنها هستند، اگر سپاه پاسداران رژیم اسلامی، چنبره اش را از اقتصاد ایران بردارد، کارخانه هایی را که در تملک دارد به سرمایه داران که غالبا از درون عناصر خود رژیم است، واگذار نماید و دست از شرکت مخابرات، بنادر و فرودگاه و خبرگزاری و غیره کشیده و آن را به بخش خصوصی (سرمایه داران) واگذار کند، بحران اقتصادی فروکش کرده و آنگاه گشایشی در اقتصاد ایران حاصل خواهد شد و به این اعتبار در حال حاضر و فقط به این دلیل نباید منتظر بهبود وضع اقتصادی در ایران شد.
میدان دادن به چنین تحلیل هایی از سوی میدیای دست راستی، درست در زمانی است که از یک سو به اصطلاح اجرای برجام و لغو تحریم ها از سوی آمریکا و دولت های غربی اعلام شده و از دیگر سو به پایان سال ۱۳۹۴ و رخدادهای سیاسی آن، فرصت چندانی نیز باقی نمانده است. نه قرار بوده و نه قرار است که با اجرای برجام، ثروت اندوزی سرمایه داران و استثثمار و به بردگی گرفتن انسان کارگر و کارکن جامعه ایران متوقف شود. به زبان خامنه ای یکی از بزرگترین سرمایه داران ایران، دولت باید سیاست تحمیل ریاضت اقتصادی بر مردم کارگر و توده کارکن جامعه را تدوام بخشد. در راستای چنین سیاستی است که برخلاف سالهای پیش که عده ای پادو و نوکر سرمایه داران، مضحکه چانه زنی بر سر حداقل دستمزد را در شورای عالی کار رژیم تحت عنوان سه جانبه گرایی راه می انداخت، امسال نه تنها از خیمه شب بازی سالهای پیش خبری نیست، بلکه حکومت اسلامی سرمایه، مزورانه در ادامه همان سیاست بورژوازی جهانی مبنی بر اعمال ریاضت اقتصادی، سعی بر تحمیل حداقل دستمزدی به غایت پایین تر از سالهای قبل را دارد. اول اینکه هر سال در قالب ارائه لایحه بودجه از سوی دستگاه اجرایی حکومت به مجلس ارتجاعی رژیم، لاقل میزان افزایش حداقل دستمزدها را مشخص میکردند که گسترش اعتراضات کارگری را به دنبال خود داشت.
امسال علیرغم اعلام اجرای برجام، لایحه بودجه دستگاه اجرایی حکومت، به بهانه انتظار اجرای برجام به تعویق انداخته شد. در اجرای همان سیاست انتظار و ترس از گسترش اعتصابات و اعتراضات و خیابانی شدن آن که هم اکنون در بسیاری از کارخانجات و مراکز کار جریان دارد، از یک سو و از دیگر سو، ترس از عدم حضور جمعیت عظیم تری در پای صندوق های مضحکه انتخاباتی، بحث و بررسی لایحه بودجه و به طبع آن تعیین حداقل دستمزد را به سال آتی موکول کردند. کاملا مشخص است که حکومت اسلامی حداقل دستمزد سال آینده را از خیلی وقت پیش ها تعیین کرده است. روحانی از همان ابتدای تشکیل دولت از کاهش نرخ تورم داد سخن داد. سال پیش علیرغم نرخ تورم واقعی در جامعه، حداقل دستمزدی را به طبقه کارگر تحمیل کرد که چنیدن برابر پائین تر از خط فقر بانک مرکزی و حتی اعلام شده از سوی تشکل های زرد حکومتی بود. با این حال امسال از همان چند ماه قبل نرخ تورم را نزدیک به تک رقمی اعلام کردند. برای این منظور حتی رفسنجانی هم به جمع اعلام کنندگان نرخ تورم پایین جامعه پیوست. نوکران سرمایه در وزارت ضد کارگر کار نیز ترهات عدم افزایش دستمزد کارگران و کارکنان زیر ۲۹ سال را دوباره تکرار کردند. امسال هیچ یک از آن ارازل و نوکران مواجب بگیر سرمایه داران و دولت اسلامی آنها در تشکل های زردی همانند خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، نه بحثی از دستمزد به میان آورده اند و نه سخنی از خط فقر موجود جامعه بیان کرده اند. همگی آنها بر سر تحمیل حداقل دستمزد موافق با منافع بورژوازی اختلافی ندارند. اختلاف آنها همان است که علیرضا محجوب عنصر سرکوبگر رژیم در تازه ترین اظهاراتش در جمع ارازل خانه کارگر بیان کرده است. وی در نشست دبیران اجرایی خانه کارگر به سختی انتخابات پایان سال اشاره کرد که باید با تکیه بر جملات خمینی جنایت کار و سرکرده رژیم یعنی خامنه ای عمل کنند و به گفته او دبیران خانه کارگر نباید هیچ زمانی حمایت شان را از دولت از یاد ببرند.
براساس منفعت طبقاتی، دو صف متمایز در پایان سال قابل مشاهده است. یک صف مربوط به طبقه کارگر ایران و مردم زحمتکش است که برای یک زندگی انسانی و خلاصی از استثمار و بردگی مبارزه می کنند و صف دیگر که به ظاهر اختلاف سیاسی دارند، اما برای کسب کرسی های قدرت در جمهوری اسلامی در جدال هستند. در این صف علیرغم بودن و یا بیرون بودنشان از قدرت سیاسی رژیم، اهداف مشترکی را دنبال می کنند. مشروعیت دادن به رژیم و به طبع آن مضحکه های انتخابات است تا تعمدا مسئله چگونگی تعیین حداقل دستمزدها را به حاشیه برانند. مردم کارگر و کارکن جامعه که از شرایط بردگی و فقر و فلاکت به تنگ آمده اند، صندوق های رای گیری حکومت را زنجیر بردگی و اسارت خود می دانند که هر رای از سوی هر کسی باشد، معنای آن را تضمین تداوم شرایط برده وار زندگی خویش تلقی خواهند کرد. براین اساس راه حل هر یک از این دوصف نیز متمایز خوهد بود.
راه حل بیشتر مدافعین وضع موجود فراتر از جمهوری اسلامی نخواهد بود. آنها نیز اگر شریک در قدرت سیاسی جمهوری اسلامی شوند، علیرغم هرگونه پسوند و پیشوند دمکراتیک و جمهوریخواه و ملی و غیره، به حکم دفاع قاطعشان از مناسبات سرمایه داری شرایط برده وار زندگی کارگران را تدوام خواهند بخشید. اما مردم کارگر و توده کارکن جامعه هیچ منفعتی در تداوم وضع موجود و بقای حکومت مرتجع اسلامی نداشته و نخواهند داشت. مردم آزادیخواه ایران رای شان سرنگونی حکومت اسلامی و برقراری یک جامعه آزاد و مرفه و انسانی است. اما مدافعین خجول رژیم به همراه جناحهای جمهوری اسلامی، رای شان حفظ وضع موجود و “اصلاح” رژیم آدم کشان اسلامی است. کارگران در کاخانجات و مراکز کار به اعتراض و اعتصاب دست می زنند، اما اصلاح طلبان اسلام زده در اپوزیسیون از لغو نظارت چند آخوند بر مضحکه انتخابات که مانع شراکت آنها در قدرت شده سخن میگویند. جدال گاه آشکار و گاه نهان این دو صف اکنون بیش از هر زمان دیگری آشکار و عریان است. صف ما کارگران و توده های کارکن جامعه، به تمام اشکال جمهوری اسلامی و نظم سرمایه داری و به تمام مضحکه های آنها “نه” می گوید.
***
