سياوش دانشور – ستون اول،بعد از تحریمها؛دستمزدها باید افزایش یابد!

ستون اول،

بعد از تحریمها؛

دستمزدها باید افزایش یابد!

قرار است فردا شنبه ۲۶ دیماه و یا یکشنبه ۲۷ دیماه، بعد از گزارش آژانس انرژی اتمی مبنی بر تائید اجرای اقدامات مندرج در “برجام” توسط جمهوری اسلامی، تحریمهای اقتصادی اروپا و آمریکا طی چهارچوبی که توافق شده است لغو شود. ظاهرا آرتیست بازیهای دریائی و سنگ پرانی داخلی و فشارهای منطقه ای نتوانست مانع اجرای پروسه ای شود که به “برجام” منتهی شد. طرفین به این توافق نیاز داشتند و همین مبنای شروع مذاکرات و رسیدن به نقطه کنونی بود. امری که ما با شروع مذاکرات احتمال و ممکن بودن آنرا اعلام کردیم. ما کمونیست های کارگری همواره مخالف اعمال تحریم تجاری توسط دولتهای غربی بودیم. ما همواره این حقیقت را در دوران تحریم حکومت صدام حسین در عراق تاکید کردیم که تحریم اقتصادی نمیتواند ضربه جدی به حکومت بزند اما میتواند بعنوان یک سلاح کشتار جمعی علیه مردم عمل کند. یک قلم نتایج تحریم اقتصادی عراق قتل نیم میلیون کودک است. در مورد ایران نیز مسئله همین است. طی این سالها جمهوری اسلامی از تحریمها ضربه جدی نخورده است اما به بهانه “تحریم هستیم” خون دهها میلیون کارگر را در شیشه کردند و کارفرمایان ندادن حقوق کارگران را به نُرم تبدیل کردند. در دوران تحریم سرمایه داران و باندهای حکومتی توانستند رکورد فساد و ارتشا و اختلاس و راهزنی را بشکنند و همزمان تحمیل فقر و فلاکت و بیحرمتی به کارگران و اکثریت مردم محروم را تشدید کنند. دود تحریم اقتصادی مستقیما به چشم کارگران رفته است و مردم محروم تاوان تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریم اقتصادی را پرداخته اند.

بعد از لغو تحریمها در روزهای آتی، قرار است دقیقا چه اتفاقی بیافتد؟ سهم کارگران و مردم محروم چه خواهد بود؟

تبلیغات اردوی ارتجاع

سران دول غربی از آغاز “ارتقا موقعیت ایران در جهان” سخن میگویند. رسانه ها و مفسران جزئیات رفع موانع تجاری و افزایش صدور نفت و تغییرات اقتصادی را به مردم وعده میدهند. روزی نامه های حکومتی به فراخور سهمی که از آزاد شدن ۲۶ الی ۳۰ میلیارد دلار بلوکه شده میگیرند سخن پراکنی میکنند. روحانی و شُرکا تلاش میکنند برگ برنده رفع تحریمها را به سکوئی برای پیشروی در دو مضحکه انتخاباتی اسفند ماه تبدیل کنند. جناح مقابل تلاش دارد با گذاشتن سوپاپ های اطمینان لازم از به هم خوردن تعادل سیاسی درون حکومتی ممانعت کند. اپوزیسیون طرفدار رژیم کاسه داغ تر از آش شده است و گوئی که بفراخوان خامنه ای مبنی بر “شرکت مخالفین نظام در انتخابات” پاسخ میدهند، برای “لغو نظارت استصوابی” تومار امضا میکنند. ملی گرایان و اپوزیسیون مجاز نیر با ثبت نام و اعلام کاندیداتوری به سهم خود تنور مضحکه انتخابات جمهوری اسلامی را گرم میکنند. اینها اما تشریفات ماجراست. تبلیغات اردوی ارتجاع است. یکی در راس نظام است، یکی رئیس جمهور و دیگری اپوزیسیون و زندانی کشیده، آن یکی سکولار و فعال کارگری و یا روزنامه نگار و عضو فلان سازمان متعلق به جنبش ملی اسلامی. تفاوت ها هرچه هست، در یک سیاست معین تلاقی دارند و آن “انتخابات در جمهوری اسلامی”، گیریم با “لغو نظارت استصوابی”، بزعامت خامنه ای است.

دستمزدها باید افزایش یابد!

حجم تبلیغات کاذب رسانه ها برای “انتخابات” در جمهوری اسلامی، در کنار بحث لغو تحریمها که قرار است نقداً به نیروی محرکه عوامفریبی برای بسیج در این دو مضحکه انتخاباتی تبدیل شود، بر اهمیت گسترش تلاش کمونیستها و سرنگونی طلبان و اردوی انقلابی و آزادیخواه در جامعه و داشتن یک خط مشی سیاسی دقیق در این مناسبت تاکید میکند.

اولا، اکنون که بهانه تحریم تماما رفع شده است، کارگران باید حقوق های معوق خود را با احتساب نرخ تورم بصورت یکجا و بدون فوت وقت بخواهند. کارگران پیشرو ذره ای تردید ندارند که از میلیاردها دلاری که “آزاد” میشود، درست مانند درآمد عظیم و استثنائی نفت در دوره احمدی نژاد، سهمی نخواهند داشت. اما این وقوف بر ماهیت جمهوری اسلامی باعث نمیشود که از خواست مشروع پرداخت فوری و یکجای حقوق معوقه و اعمال فشار برای نقد کردن حقوق حقه شان دست بردارند.

ثانیا، کارگران نباید زیر بار شعارهای ناسیونالیستی و رندانه “تلاش برای بازسازی اقتصاد” و فداکاری برای “مام وطن” بروند. حقوق کارگران دستکم چهار برابر زیر خط فقر است. این در شرایطی است که هر روز بحث از فساد و دزدی و هزینه های نظامی با ارقام نجومی است که تازه همه مشتی از خروار است. کارگران هیچ عذر و بهانه ای را نباید قبول کنند و ضروری است که صریح و روشن خواستار افزایش دستمزدها شوند. دستمزدهائی که پاسخگوی یک زندگی مرفه و محترمانه و انسانی باشد.

ثالثا، کارگران نباید نیروی هیچ جناح حکومت با وعده “بهبود اوضاع معیشتی” شان در مضحکه انتخابات شوند. انتخاب واقعی کارگران و اکثریت مردم محروم ایران سرنگونی فوری جمهوری اسلامی بعنوان حکومت حافظ سرمایه داری ایران است که مسبب تمامی مشقات کنونی است. جنبش کارگری ایران میتواند و باید مستقل از باندهای حکومتی و بند و بست و تعزیه انتخاباتی شان، مستقلا برای پرداخت حقوق های معوقه، افزایش فوری دستمزدها، آزادی زندانیان سیاسی و رفاه همگانی بمیدان بیاید.

سردبیر.

۱۵ ژانویه ۲۰۱۶