مبارزان کمونیست
هدفمندی یارانه ها: اختلاف دولت و مجلس بر سر چیست؟
محمد شکوهی
در هفته های اخیراختلافات و کشمکش های دولت و مجلس بری سرادامه و یا توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بالا گرفته است. در واکنش به اصرار دولت مبنی براجرای فاز دوم، مجلس با رجعت دادن دولت به مصوبات و «توصیه هایش» پیرامون اثرات و تبعات اجرای فاز دوم هدفمندی، از دولت خواسته است که این طرح را فعلا به اجرا در نیاورد. لاریجانی دراین رابطه دو هفته پیش گفت که اجرای فاز دوم هدفمندی، بنزین ٥ هزار تومانی و گرانی های بازهم بیشتررا به دنبال خواهد داشت. احمدی نژاد و دولتی ها علاوه بر تاکید بر اجرای فاز دوم، وعده افزایش یارانه های نقدی و ٥ برابر شدن آن را داده اند. جر و بحث مجلس و دولت ادامه دارد. هفته گذشته مجلسیها اعلام کردند که از آنجا که دولت برطبق مفادی از قانون هدفمند کردن یارانه ها، فعلا اجازه افزایش قیمت حامل های انرژی را ندارد، علاوه براین بازار و اقتصاد هم نگران اثرات و تبعات فاز دوم هدفمندی می باشد، دولت با کمبود اعتبارمالی روبرو خواهد شد و دوباره به مجلس فشار خواهد آورد تا مجوزافزیش قیمت های حامل های انرژی را بگیرد، که این خود اثرات خطرناکی براقتصاد خواهد داشت. درواکنش به سخنان مجلسیها پیرامون نحوه و چند و چون اجرا و یا عدم اجرای فاز دوم هدفمندی، احمدی نژاد گفته است که وقتی به مجلس آمد در باره موضوع اجرای فاز دوم هدفمندی، توضیحات لازم را خواهد داد. متقابلان لاریجانی و مجلسی ها اعلام کرده اند که موضوع بحث یارانه ها در دستور نیست.
پیرامون اصرار احمدی نژاد و دولتی ها مبنی براجرای فاز دوم هدفمندی و مخالفت مجلسی ها با اجرای آن، سود و زیان آن برای باندهای حکومتی گردآمده در دولت و مجلس، لازم است به چند نکته محوری اختلافات اشاره کردد. اساسا جنگ و دعواهای باندهای حکومتی بر سر تصاحب درآمدها، نحوه هزینه و داشتن بیشترین سهم از این درآمدها، برای غارت و چپاوول ثروت های جامعه، تحمیل فقر و فلاکت، گرانی های بازهم بیشتر می باشد. اساس دعوا اینجاست. که چه کسی و چه باندی از رژیم، چقدر و چگونه میتواند بدزد و به جیبب بزند. به عبارتی، دعوای دولت و مجلس برسرکیسه کردن باز هم بیشترمردم و تحمیل فقر وفلاکت بازهم بیشترو دزدیدن دسترنج مردم و ثروتهای جامعه می باشد. اول از دولتی ها شروع کنیم. سوال این است «دلایل اقتصادی» اجرای فاز دوم هدفمندی برای دولت چیست؟ چرا دولتی ها اصرار به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها دارند؟
ابتدا یک توضیح لازم است. کل قانون هدفمند کردن یارانه ها که نزدیک به دو سال پیش که دولت استارت اجرای آن را با رضایت خامنه ای و موافقت مجلس آغاز کرد، تضمین یک منبع سرشار درآمدهای افسانه ای برای دولت، به بهانه پیشبرد «انقلاب اقتصادیش»، تامین منابع مالی «حمایت از تولیدات ملی» برای تقویت تولید داخلی و راه اندازی اقتصاد بیمار حکومت اعلام شد. براساس این طرح، دولت اجازه حذف یارانه حامل های انژری، تعیین قیمت این حاملها براساس الگوهای رشد و توسعه، در راستای برنامه ها و سیاستهای اقتصادیش، هدفمند کردن مصرف انژری و … را گرفت. دراقدام بعدی به ادعای دولت برای جلوگیری ازافزایش قیمتها، که از نتایج طبیعی حذف یارانه های سوخت بود، مجلس اجازه پرداخت یارانه نقدی از محل درآمدهای حاصل از حذف یارانه های انرژی، به بهانه «تقویت قدرت خرید مردم» و جلوگیری از فشار مضاعف سیاست های اقتصادی بر مردم و … را به دولت داد. درسال اول هدفمندی، درآمدهای دولت فقط از محل حذف یارانه حامل های انرژی، نزدیک به ٨٠ هزار میلیارد تومان بوده است. دیوان محاسبات رژیم درهمین رابطه سال گذشته ضمن ارائه این گزارش تاکید کرد که از این مبلغ نزدیک به تقریبا ٥٠ هزار میلیارد تومان تحت عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخته شده و بقیه ٣٠ هزار میلیارد تومان، معلوم نیست چه شده است. پا به پای اعلام این موضوع، مجلس از دولت خواست تامنبع و محل هزینه شدن این مبلغ را ارائه نماید. پائین تر به این موضوع دوباره پرداخته میشود.
با استناد به گزارشات حکومتی، هدفمندی یارانه یک منبع درآمد مهم برای دولت می باشد. در کنار هدفمندی، فروش نفت و برداشتهای «قانونی» دولت از محل فروش نفت با استناد به قانون هدفمند کردن یارانه ها، موضوع فروش ازر و در آمدهای صدها میلیاردی دولت از این طریق، کل باندهای دولتی را حول و حوش «دفاع» از اجرای فاز دوم هدفمندی گردآورده است. بنابر دلایلی که در بالا به آن اشاره شد، دولت خواهان ادامه اجرای فاز دوم هدفمندی می باشد. دولتی ها با استناد به قانون هدفمند کردن یارانه ها، سوراخ سنبه هایی که در آن تعبیه شده، شانس تضمین درآمدهای افسانه ای شان را دیده و با حمایت تاکنونی خامنه ای؛ مبنی بر باز گذاشتن دست دولت در اجرای طرح ها و سیاستهای اقتصادیش، این امکان را هنوز دارند که فاز دوم هدفمندی را به اجرا گذاشته که معنای آن تضمین درآمدهای بازهم بیشتر برای دولت وباندهای دولتی می باشد. براساس تبصره های قانون مربوط به حذف یارانه حامل های انرژی، دولت مجاز می باشد، نحوه تعیین قیمت حامل های انرژی، میزان و درصد افزایش قیمتها را با توجه به «جهت گیریهای اقتصاد مقاومتی» تعیین نماید. اصرار دولت براجرای فاز دوم هدفمندی، دقیقا اینجاست. اینجاست که دولت دستش باز بوده و می تواند برای حداقل یک سال دیگر درآمدهای کلانش را تامین نماید. درآمدهایی که جایگاه اقتصادی باندهای دولتی را در نفوذ و کنترل مافیای اقتصادی حکومت، در برابر مجلسیها بالا می برد. توجیهات اقتصادی دولت پیرامون اهمیت اجرای فازدوم و اینکه این سیاستها در راستای سیاستهای رشد و توسعه اقتصادی حکومت می باشد، یک دروغ و شیادی اسلامی بیش نیست. دولت مدعی است که هنوز مشغول ایجاد اشتغال میلیونی است. «بسته حمایتی از تولیدات ملی» را تهیه کرده، حفط اشتغال کرده و بخش اعظم درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها را در اینجا هزینه کرده است. همه این ادعاها با استناد به سخنان باندهای دولتی و مجلسی دروغی بیش نبوده و نیست. اما واقعیت در این مورد چیز دیگری است. گرانی بالای ٦٠ درصد، تحمیل دستمزدهای سه برابر زیر خط فقر اعلام شده بر کرده کارگران، اخراجها، بیکارسازیهای گسترده میلیونی، از ثمرات اجرای طرح هدفمندی بوده است که زندگی میلیونها نفررا به ویرانی و فلاکت کشانده است.
نکته دوم: مجلس و هدفمندی یارانه ها و «مخالفتهایش با اجرای فاز دوم هدفمندی. مجلس حدود بیش از دوسال پیش این قانون را بنابر توصیه خامنه ای تصویب و برای اجرا به دولت ارجاع داد. در یک سال گذشته علیرغم اختلافات کم و زیاد مجلسی ها با نحوه، شیوه و زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مجلس عموما در راستای سیاستهای حمایتی از دولت، بویژه حول هدفمندی و سیاستهای ناظر دولت براین طرح حرکت کرده است. ازاواخر سال ٩٠ “نق زدنهای” مجلسی ها به بهانه اثرات و تبعات “ادامه اجرای نادرست” و ناگهانی هدفمندی توسط دولت شروع شد. مجلسی ها متوجه شده بودند که در طول این مدت سرشان بی کلاه مانده، وسهمشان از درآمدهای حاصل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت، کم شده و دولت به پیشنهادات مجلس پیرامون به اجرا گذاشتن طرح های اقتصادی و مصوبه های مجلس واکنشی نشان نداده و کار خودش را می کند. فشار مجلس از اوایل سال ٩١ در ادامه عدم واکنش دولت به مجلس پیرامون بازنگری در اجرای طرح، بالاگرفت. لاریجانی چندین طرح و مصوبه در جهت اعمال محدودیت بردولت تصویب واعلام کرد. به خامنه ای پیرامون موضوع هدفمندی وسیاستهای غلط احمدی نژاد، نامه نوشت و از وی خواست که دولت با مجلس همراه بشود. در واکنش به این اقدامات مجلس، احمدی نژاد به کار خود ادامه داد. از اینجا به بعد مجلس اهرمهای اعمال فشار به دولت را به کار گرفت. اولین کاری که مجلس کرد مخالفت با درخواست اعتبار دولتی ها از مجلس برای تامین کمبود ١٥ هزار میلیاردتومان پول برای پرداخت یارانه نقدی بود. مجلس اعلام کرد که دولت دهها هزارمیلیاردتومان درآمد داشته و از محل این درآمدها می تواند پرداخت یارانه نقدی را سازمان بدهد. علاوه بر این، درآمدهای نفتی و مالیاتی هم در این مقطع زمانی افزایش یافته است. این مخالفت مجلس بهانه ای در دست دولت شد تا احمدی نژاد اعلام نماید “هر موقع خواستیم به مردم پول بدهیم صدای عده ای درآمد.” کشمکش مجلسی ها برای اعمال فشار به دولتی ها برای رو کردن درآمدهای دولت هنوز ادامه دارد. در همین رابطه و در ادامه مخالفت های باندهای گرد آمده در مجلس، مرکز پژوهش های مجلس رژیم، گزارش پشت گزارش پیرامون اجرای نادرست هدفمندی تهیه کرده و به دولت فشار وارد کرد. در اقدامی دیگرمجلس سیاست اعمال فشار و افشاگری علیه باندهای دولتی را پیش گرفت. مجلس مدعی شد: میزان درآمدهای دولت از هدفمندی شفاف نیست، منبع وهزینه هایی که دولت کرده معلوم نیست. درآمدهای هدفمندی صرف خرید و فروش و واگذاریهای کارخانجات وشرکت های دولتی در بازار بورس شده، عدم وازیر پول نفت به خزانه، گم شدن میلیاردها دلا پول نفت، دست داشتن مدیران دولتی در ماجرای دزدی ٣٠٠٠ هاز میلیاردتومانی، و مورد جدیدعدم شفافیت در بودجه ٩٢ می باشد. اینها عمده ترین فشارهای مجلسی ها به دولت برای متقاعد کردن باند احمدی نژاد برای کنار آمدن با باندهای مجلسی ها وبخشا بیت رهبری می باشد. فشارهایی که در اساس چیزی نبوده و نیست جز دادن سهم بیشتر، شریک کردن باندهای مجلسی در غارت و چپاوول ثروت های جامعه. تاکتیک دیگر باندهای مجلسی گرفتن “پز دفاع از مردم” به بهانه اثرات و تبعات هدفمندی می باشد. مجلسی ها، دولت وسیاستهای اقتصادی دولت را عامل افزایش گرانیها، گسترش بیکاری معرفی کرده و تلاش می کنند برای حملاتشان به سیاستهای دولت، پایه اجتماعی دست و پا نمایند. همه این بهانه ها و ادعا های مجلسی ها، عین بهانه ها و ادعا های دولتی دراساس دروغ و شارلاتانیزم اسلامی می باشد. نه مجلس به فکر مردم و مشکلات مردم است و نه دولت. اختلافات و دعواهای دولتی ها و مجلسی ها پیرامون اجرا و یا عدم اجرای فاز دوم هدفمندی، فعلا تا روشن شدن سهم باندها و دار و دسته های حکومتی از درآمدهای افسانه ای ناشی از اجرای این طرح، مسکوت گذاشته شده است. در کنار دعواهای سیاسی باندهای حکومتی، جنگ و دعوایی بس بزرگ بر سرغارت،چپاوول و دزدی و بالاکشیدن درآمدهای جامعه در جریان می باشد. یکی از عرصه های اصلی و مهم این دعواها، عرصه هدفمند کردن یارانه ها و درآمدهای حاصل از آن می باشد. عرصه ای که طرح قانون اجرای هدفمند کردن یارانه ها، دست هر دو باند قدرتمند حکومتی را در اجرای آن باز گذاشته است. هر دو باند حکومت در مورد دست گذاشتن روی درآمدها و بالا کشیدن هزاران میلیارد تومان پول، به جان هم افتاده اند. خامنه ای که مدیریت دعوای باندها را در دست دارد، تا کنون “توصیه” به کنار آمدن باندهایش کرده است. در پشت پرده موافقت و یا مخالفت باندهای حکومتی بر سر موضوع هدفمند کردن یارانه ها، جنگ حکومت دزدان و قاتلان مردم برای تصرف هر چه بیشتر منابع مالی و اقتصادی کل نظام قرار دارد. کل نظام، سازمان مافیای عظیم اسلامی دزدی، غارت و چپاوول، تحمیل گرانی، فقروفلاکت و بیکاری بر گرده مردم بوده و می باشد. حکومت دزدان و قاتلان باید گورش را گم کند.
