اخبار کارگری
١٦آذر ١٣٩٤
نسان نودینیان. داوود رفاهی
اعتراضات
اعتصاب بیش از ١٠٠٠ کارگر معدن زغال سنگ طرزه
١٤ آذر بیش از ١٠٠٠ نفر ازکارگران معدن زغال سنگ طزره از زیر مجموعههای معادن زغال سنگ البرزشرقی در اعتراض به تعویق یک ماه و نیم دستمزد خود دست از کار کشیده و محل کارشان را ترک کردند. سپس نیمی از کارگران در مقابل رختکن و نیمی دیگر مقابل ساختمان اداری تجمع کردند. به گفته کارگران پیش از این حقوق آنان حدود دو ماه به تعویق افتاده بود که کارفرما بخشی از مطالباتشان را روز سه شنبه (١٠ آذر ماه) پرداخت کرده است اما در حال حاضر کارگران نیمی از حقوق مهر و حقوق کامل آبان ماه ٩٤ را دریافت نکردهاند. همچنین علاوه بر تعویق در پرداخت حقوق از سوی شرکت البرز شرقی، یکی از عمدهترین مشکلات کارگران مربوط به پرداخت نشدن به موقع صورت وضعیتهای مالی پیمانکار این زیر محموعه معدن است که برای کارگران مشکلاتی را ایجاد کرده است. از جمله پرداخت نشدن به موقع صورت وضعیتهای مالی پیمانکار آشپزخانه وراننده های اتوبوس بهانهای شده است تا پیمانکار آشپزخانه ورانندهای حامل کارگران از یک ماه پیش (روز شنبه ٧ آبان) فعالیت آشپزخانه وفعالیت سرویسها را متوقف کرده اند.
تجمع اعتراضی کارگران مترو تهران
١٥ آذر بیش از ١٠٠ نفر از کارگران مترو تهران در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوق هایشان و هفت ماه اضافه کاری مقابل شرکت بهره برداری مترو واقع در چهارراه کالج تجمع کردند.
تجمع اعتراضی کارگران سنگ سنگرود
١٤ آذر ١٢٨ نفر از کارگران معدن زغال سنگ سنگرود در اعتراض به بلاتکلیفی در وضعیت بازنشستگیشان در محوطه اداری معدن زغال سنگ البرز غربی تجمع کردند. در نتیجه این حرکت اعتراضی اعضای کمسیون کارگری شهرستان رودبار به آنها وعده دادند که برای جلسه یکشنبه ١٥ آذر به خواسته آنها رسیدگی خواهند کرد. بنا بر خبر با گذشت بیش از یک ماه از تجمع دو روزهای که در روزهای ١١ و ١٢ آبان در اعتراض به مسکوت ماندن درخواست بازنشستگی شماری از کارگران باقیمانده این واحد معدنی در مقابل ساختمان تهیه و تولید مواد معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران برپا شده بود، هنوز به این خواسته آنها رسیدگی نشده است. این درحالیست که به کارگران وعده داده شده بود که مشکل آنها در جلسه مشترکی با حضور نمایندگان سازمان تهیه تولید و سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از اینرو کارگران تصمیم به ادامه اعتراضاتشان گرفتند. این کارگران باید به دلیل شرایط سخت و زیان آور کاری زود از موعد بازنشسته شوند. اما سازمان تهیه و تولید مواد معدنی در مقام کارفرما هنوز هزینههای مربوط به حق بیمههای اضافی آنها را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده است و برای همین امکان بازنشستگی پیش از موعد آنها وجود ندارد. کارگران به این وضعیت بلاتکلیفی معترضند.
شهر توریستی سیسخت در تسخیر زبالهها
کارگران و کارکنان شهرداری شهر توریستی سیسخت مرکز شهرستان دنای کهگیلویه و بویراحمد ٦ ماه حقوق دریافت نکردهاند و در اعتراض به این روند طی سه روز گذشته دست به اعتصاب زده اند.
طی سه روز گذشته و دست کشیدن کارگران شهرداری سیسخت از کار خود به دلیل عدم دریافت حقوق ٦ ماهه خود شهر توریستی سیسخت در تسخیر زبالهها قرار گرفته است.
تجمع کارگران تبریزکف در مقابل استانداری آذربایجان شرقی
١٢آذر کارگران کارخانه تبریزکف شهرستان مرند برای چندمین بار تجمع اعتراضی در مقابل استانداری آذربایجان شرقی برگزار کردند. یکی از کارگران حاضر در این تجمع در اظهار داشت: امروز حدود ٤٠ تا ٥٠ نفر از کارگران تبریز کف در مقابل ساختمان استانداری آذربایجان شرقی در تبریز حضور یافتیم که در ادامه به نمازخانه هدایت شدیم. در این تجمع کارگران از عدم رسیدگی شفاف و موثر یه مطالبات باقیمانده کارگران در این پرونده اعتراض کردند. گفتنی است، کارگران شرکت تبریز کف از سه سال پیش با مشکل دریافت حق و حقوق مواجه هستند و در این مدت فقط بخش جزئی از مطالباتشان را دریافت کردهاند.
تجمع کارگران اخراجی کارخانه سیمان کارون مقابل فرمانداری مسجد سلیمان برای بازگشت بکار!
١٠ آذر کارگران اخراجی کارخانه سیمان کارون برای بازگشت بکاردست به تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری مسجد سلیمان زدند.
تجمع کارکنان آزمایشگاه های تشخیص طبی مقابل وزارت بهداشت دراعتراض به سطح پایین حقوق!
١٠آذر جمعی از کارکنان آزمایشگاه های تشخیص طبی که در بخش های دولتی و غیر دولتی فعالیت می کنند، مقابل ساختمان اصلی وزارت بهداشت تجمع کردند. به گفته تجمع کنندگان، حقوق و دستمزد دریافتی آزمایشگاهیان به هیچ وجه متناسب با شأن، شخصیت، تحصیلات و زحمات آنها به ویژه در بخش خصوصی نیست. بر همین اساس این تشکل مبادرت به فرخوان نمایندگان استان ها، جهت برگزاری تجمعی صنفی و قانونی با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح کرد.
اعتراض کارگران فرش پارس به٧ ماه مزد معوقه
٩ آذر ٤٢٤ نفر از کارگران فرش پارس واقع در شهر صنعتی البرز در استان قزوین، در اعتراض به عقب افتادن دستمزدشان در محوطه کارخانه تجمع کرده و دست از کار کشیدهاند.
تجمع اعتراضی کارگران مقابل سازمان آب و فاضلاب خوزستان
٩آذر ٩٥نفر از کارگران شرکت دالیان دز با کارفرمایی آب و فاضلاب خوزستان مقابل آب و فاضلاب این استان در اعتراض به پرداخت نکردن یکسال دستمزد و حقوق هایشان تجمع و اعتراض کردند.
زنجیره انسانی دانشجویان پرستاری دانشگاه های اصفهان در اعتراض به آیین نامه آموزش پرستار توسط بیمارستان ها!
٩آذر دانشجویان پرستاری دانشگاه های اصفهان در اعتراض به آیین نامه آموزش پرستار توسط بیمارستان ها که اخیرا توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت ابلاغ شده است، در اقدامی نمادین با تشکیل زنجیره انسانی به دور دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مخالفت خود را با تربیت پرستار به صورت غیر آکادمیک، نشان دادند. بر اساس این طرح بیمارستان های دولتی و خصوصی مجاز خواهند بود به طور مستقل و با کمترین امکانات آموزشی و نیروی انسانی متخصص آموزشی، به تربیت پرستار بپردازند
اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد مهاباد به حذف رشته پرستاری
١١آذر دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد به حذف رشته پرستاری در این دانشگاه اعتراض نموده و طی نامه ای از مقامات مربوطه خواستند که در مقابل این مسأله سکوت ننمایند. اعتراض دانشجویان این دانشگاه پس از آن روی داد که وزارت بهداشت طی نامه ای اعلام نمود که دانشجویان این رشته باید در بیمارستانهای دولتی و خصوصی این شهر آموزش ببینند. این دانشجویان اعلام نمودند که دولت در تلاش است تا در نیمه سال تحصیلی جاری، این تصمیم را عملی نماید و این تصمیم روز چهارشنبه ٢٠ آبانماه ١٣٩٤ خورشیدی گرفته شده است. دانشجویان این رشته می گویند که وزارت بهداشت با این تصمیم می خواهد کمبود کادر خود را از به این شیوه غیر اصولی جبران نماید که این امر در آینده تهدیدی علیه سلامت جامعه خواهد بود. این تصمیم وزارت بهداشت در حالیست که مسئولین این وزارتخانه می گویند که تنها در سه سال گذشته، ٢١ هزار دانشجوی رشته پرستاری در ایران تحصیلات خود را به پایان رسانده اند و مشکل آنان نه آموزش کادر درمانی، بلکه اشتغال و استخدام است.
اوضاع وحشتناک دانشگاه فرهنگیان ارومیه
دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی ارومیه اوضاع بسیار اسفناکی دارد به طوری که نه حمام های قابل استفاده ای دارد و نه اتاق های تمیزی برای دانشجویان و حیواناتی از قبیل موش در خوابگاه دانشجویان رژه می روند همچنین دانشجویان به وضعیت بد غذاهای دانشگاه اعتراض دارند چرا که در آن حشراتی از جمله کرم وجود دارد به همین خاطر در عملی اعتراضی ظرف های غذایشان را روی زمین گذاشتند.
تجمع آموزش یاران نهضت سودآموزی علیه تبعیض
١٥ آذر تعدادی از آموزش یاران نهضت سواد آموزی علیه تبعیض در استخدام و تبدیل وضعیت خود در برابر مجلس تجمع کردند. آموزشیاران نهضت سوادآموزی و شاغلان در طرح آموزشی فرد به فرد، مورد تبعیض واقع شده اند و نوع قرارداد آنها تغییر کرده و شماری از آنها اخراج شده اند. این چندمین بار است که آموزشیاران نهضت سوادآموزی در برابر مجلس تجمع می کنند.
اخراج و بیکارسازی
بیکاری کارگران زاگرس خودرو بروجرد بدنبال تعطیلی کارخانه!
چرخ کارخانه خودروسازی بروجرد “زاگرس خودرو” پنچر شد و پس از سالها فعالیت و تولید خودرو ، سرانجام این کارخانه هم بی رمق شد و ٤٠٠نرف از کارگران بیکار شدند. کارگرانی که حدود ١٦سال سابقه کار دارند و حالا به دنبال دستفروشی و شغل های دیگری می دوند. کارگرانی که انتظار بازنشستگی خود را می کشیدند، حالا پس از سالها باید در کنار خیابان باید منتظر بنشینند تا شاید رهگذری از اجناس و کالاهای آنها خرید کند.
شرکت پتروپارس تعطیل شد!
بیش از١٠٠نفر از کارکنان شرکت پتروپارس(شرکت خدمات نفت و گاز ایرانی)اخراج شدند!
تعدیل پیش از موعد کارگران پیمانکاری عسلویه
١٢٠ نفر از کارگران متخصص و با سابقه شاغل در فازهای ١٢، ١٩ و بخش حفاری منطقه ویژه عسلویه پیش از موعد تعدیل شدهاند.
کارگران
اطلاعیه ی کمپین برای آزادی جعفر عظیم زاده
به: اتحادیه ها و سازمانهای کارگری ! موضوع: درخواست حمایت از فعالین کارگری و کارگران زندانی در ایران ! خانمها و آقایان! جعفر عظیم زاده رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران به دلیل فعالیت برای تشکیل اتحادیه و دفاع از حقوق کارگران ایران به شش سال زندان محکوم شده است و اکنون در زندان اوین بسر میبرد. در حکم کتبی دادگاه به آقای جعفر عظیم زاده جرایم او چنین فرمولبندی شده است: اقدام علیه امنیت ملی، بر هم زدن نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری، سازماندهی طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران، تجمعات در مقابل مجلس و وزارت کار حول همین طومار با خواست افزایش دستمزد، مدیریت و شرکت در تجمعات و اعتصابات کارگری، شکایت از مسئولین صندوق سازمان تامین اجتماعی، نشست و برخاست با دیگر تشکلهای کارگری، سازمان دادن و شرکت در مراسمهای اول ماه مه، شرکت در تجمع جلو مجلس شورای اسلامی و اداره کار در تهران و…ـ جعفر عظیم زاده یکی از رهبران شناخته شده کارگری ایران است که تا کنون چندین بار به جرم فعالیتهای کارگری بازداشت و زندانی شده است.قبلا شاهرخ زمانی و تعداد دیگری از فعالین کارگری و مدنی به جرایمی از همین نوع زندانی شدند و در زندان جان باختند.اکنون خانواده جعفر و همه فعالین کارگری و کارگران معترض ایران به شدت نگران جان و سلامت جعفر عظیم زاده هستند و این اقدام جمهوری اسلامی علیه فعالین کارگری میتواند جان جعفر را همانند شاهرخ زمانی به خطر بیندازد. ما از همه اتحادیه ها و سازمانهای کارگری انتظار داریم که برای آزادی جعفر عظیم زاده و همه فعالین کارگری اقدامات لازم را بعمل آورند.کارگران و مردم تحت ستم ایران از شما توقع دارند که ضمن خواست آزادی جعفر عظیم زاده و دیگر فعالین کارگری رژیم جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار بدهید و قاطعانه از خواست کارگران ایران برای آزادی تشکل و اعتصاب حمایت کنید. کمپین برای آزادی جعفر عظیم زاده ٢٩ نوامبر ٢٠١٥ kampagneazadi@gmail.com
مصاحبه با جعفر عظیم زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در خصوص حکم شش سال حبس بر اساس ابلاغیه شعبه اول اجرای احکام کیفری ناحیه ٣٣ دادسرای اوین
سایت اتحاد : متاسفانه برای شما حکم شش سال زندان تعیین کرده اند ، میشود در مورد اتهامات این حکم توضیح بدهید؟ جعفر عظیم زاده : ببینید برای این شش سال سه تا اتها م بهم زده اند، اتهام عمده من اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و دو اتهام دیگر، برهم زدن نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی .بر اساس این سه تا اتهام به من شش سال حکم دادند و دو سال محرومیت از فعالیت های اجتماعی ، صنفی ، سیاسی ،عضویت در سازمان ها و غیره
سایت اتحاد : فکر میکنی بر چه اساسی این اتهامات را به شما زده اند دلیلش چه بود ؟ جعفر عظیم زاده : تا آنجایی که به مصادیق این اتهامات مربوط میشود و ،دربازجویی ها و کل پرونده من روی آن سواره ،به طور خلاصه در حکم پنج صفحه ای من همه این موارد آمده ، با اجازه اتان یک به یک این موارد را میگویمێ ١ــ تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران ٢ــ تشکیل اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ٣ــ تشکیل کمیته پیگیری ٤ــ شرکت در تجمع روزجهانی کارگردرپارک لاله درسال ٨٨ ٥ــ هدایت کارگران دراعتراضات سال ٨٤ ٦ــ اقدام به تشکیل و برنامه ریزی و مدیریت تجمعات کارگری در زمان دولت جدید ٧ــ تهدید به تجمع و اعتصاب در اسفند سال ٩٢ ٨ــ جمع اوری طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران و تجمعات در مقابل مجلس و وزارت کاروهدایت و اجرای این تجمعات ٩ــ تهدید وزارت کار در نامه ای به وزیر کار برای برگزاری تجمع در روز جهانی کارگر در سا ل ٩٣ در مقابل وزارت کار، در اعتراض به مزد مصوب ١٠ــ نشست و ملاقات با دیگر تشکل های مستقل کارگری از قبیل سندیکای شرکت واحد، سندیکای کارگران هفت تپه و غیره ١١ــ مصاحبه با سایت اتحاد (همان سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران ) و برخی ازرسانه های برون مرزی ١٢ــ این مصداق دقیقا به همین شکلی که میخوانم آمده: نامبرده در اوایل انقلاب تحت تاثیر فردی به نام قادر مظاهری در روستای شوط از توابع شهرستان ماکومارکسیست بدنیا آمده است . این دوازده موردی بود که در پنج صفحه به عنوان مصادیق اتهامات در پرونده ی من آمده است.
سایت اتحاد : اینهایی که برشماردید، عناوین این دوازده مصادیق بود. لطف میکنید ، یک به یک این موارد را برای ما بیشتر شرح دهید؟ جعفر عظیم زاده : سه مصادیق اول مربوط میشود به ایجاد تشکلهای کا رگری، اتحادیه آزاد کارگران ایران ، اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکارو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری . مربوط میشود به این که، من بالاخره از سال ٨٣ به این طرف، به اتفاق دوستان دیگر، در مقطعی کمیته پیگیری را درست کردیم وبعد در ادامه اش اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکاررا در اوایل سال ٨٥ ایجاد کردیم به یاد دارم که اخراجها بعد از عید همان سال به شدت آمارش رفت بالا ، نزدیک دویست هزار نفر یکی دو ماهه اخراج شدند . ما به سرافت افتادیم که تشکل درست کنیم که جلوی این اخراجها را بگیرد .به همین دلیل هیئت موسس این تشکل را درست کردیم و درسال ٨٦ اعلام موجودیت اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکاررا اعلام کردیم. در ٢٩ فروردین سال ٨٦ بود که اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار با برگزاری مجمع عمومی با حدود ١٥٠ کارگر از کارخانجات مختلف در واقع اعلام موجودیت کرد. سال بعدش اتحادیه آزاد کارگران ایران را با توجه به این که بعداز گذشت یک سال از عمر اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، اغلب کارگران شاغل خواهان عضویت در اتحادیه شدندوعملا، آن هدفی که داشتیم محقق نشد واکثراعضای اتحادیه ، کارگران شاغل در کارخانه شدند. به همین دلیل در مجمع عمومی سال ٨٧ ، تصمیم گرفتیم که نام اتحادیه را به اتحادیه آزاد کارگران ایران تغییر دهیم. به این معنی که هر کارگری از هر صنفی ،چه بیکار، چه شاغل، مثلا جوشکار و یا کارگر شاغل در کارخانجات، از صنوف مختلف، بویژه مد نظرمان صنوفی بود که نمی توانستند تشکل مستقل خودشان را درست کنند. ما به این نتیجه رسیدیم که میشود،چنین اتحادیه ای را درست کرد که کارگرهای کارخانه بتوانند فعلا در این مقطع عضو آن بشوند. تا زمانی که در نتیجه پیشروی جنبش کارگری و تغییر، توازون قوا تشکل های کارگری در محیط کارایجاد شود. این اساس سه مصداق اول بود .من فکر میکنم ، معنای این سه مصداق این است که کارگر نباید تشکل مستقل درست کند .در این مملکت ایجاد تشکل مستقل کارگری ممنوع است .وگر نه از نظر اینها اگر ممنوع نبود ، به عنوان اتهام برای من عنوان نمیکردند. حقیقتش میخواهم تاکید ویژه داشته باشم که دولت جمهوری اسلامی ایران، عضو سازمان جهانی کاراست و بسیاری از مقابله نامه هاش را امضاء کرده است، ولی عملا ایجاد یک تشکل کارگری را به عنوان یک اتهام و جرم برای کارگر وارد کرده است و این مسئله باید روشن شود. مصداق بعدی که برای این اتهامات آورده اند ،شرکت در تجمع روز جهانی کارگردر پارک لاله در سال ٨٨ است که اتحادیه آزاد کارگران ایران به همراه سایر تشکل ها، فراخوان این مراسم را داده بود و حق خود میدانستیم،این مراسم در یک محیط بسته ای بود ودر خیابان نبود که غیر قانونی تلقی شود ، محیط های این جوری عملا مجوز نمیخواهد، به همین دلیل ما آنجا تلاش کردیم روز جهانی کارگر را برگزار کنیم که همان موقع دستگیر شدم و بعد محاکمه شدم و تبرئه شدم .علیرقم تبرئه شدن الان به عنوان مصداق این اتهام جدید وارد کردند . مصداق بعدی هدایت اعتصاب کارگران شرکت واحد ، در اعتراضات سال ٨٤بود. در مقطعی بود که کمیته پیگیری و سندیکای شرکت واحد ایجاد شده بود و ما به عنوان کارگر تلاش کردیم که در کنار آنها قرار بگیریم و کمک کنیم. به این معنا میخواهم بگم انگار در این مملکت کارگر به کارگر دیگه ای کمک کند که اعتراض موفقی داشته باشد، به حقش برسد، گویا جرم است . هر چند که در قوانین موجود همین کشورهم، چنین عملی جرم تلقی نمیشود. خیلی طبیعی است که کارگری به کارگردیگر ،راهنمایی و کمک کند. در کنارش قرار بگیرد . هیچ جای قوانین مدنی و جزایی ایران چنین جرمی وجود ندارد که اگر کارگری رفت کنار کارگر قرارگرفت و کمکش کرد جرم تلقی بشود و مصداق علیه امنیت ملی در حکمش بیاید. ششمین مصداق، اقدام به تشکیل و برنامه ریزی و مدیریت تجمعات کارگری در زمان دولت جدید است. در واقع این مصداق ،معطوف به تجمعات محدودی است که ما در سال ٩٣ ،در ادامه اعتراضاتمان بر سر طومار چهل هزار نفری و اعتراض به حداقل مزد برگزار کردیم . به وزارت کار و مجلس رفتیم .تجمعات محدودی بود. اغلب بویژه در محوطه وزارت کارحضور پیدا میکردیم. جلوی مجلس میرفتیم .درجلوی مجلس جایی که کارگران هر روزه در آنجا حضور دارند. یعنی یک جای غیر قانونی نیست . باید از آنجا حقمان را بگیریم .ولی حضور ما در این اماکن، جزء مصادیق اتهامات من امده، در واقع این هم جرم تلقی شده است. در صورتی که باز هم تاکید میکنم در هیچ جای قوانین همین کشور حتی این که کارگر برود در محوطه وزارت کار، چهل، پنجاه نفره و بگوید، حقم را بدهید، مزدم را بدهید، اعتراض کند ،نامه ای بدهدو یا برود جلوی مجلس، مطلقا هیچ جای قوانین کشور، به عنوان جرم به حساب نیامده است . ولی برای پرونده ی من ،به عنوان مصادیق اتهام ،تازه به عنوان اقدام علیه امنیت ملی تلقی شده است. هفتمین مصداق این اتهامات، تهدید به تجمع و اعتصاب در اسفند سال ٩٢ است. اگر دقت کنید این مصادیق اتهامات اغلب برمیگردد به طومار چهل هزار نفره .هر چند که خود طومار چهل هزار نفره به عنوان مصداق آمده است، ولی اغلب اتهامات برمیگردد سر همین مسئله. ما روز جهانی کارگر سال ٩١ بود که رفتیم پای اعتراض به مزد و جمع آوری طومار. این جمع آوری طومار ادامه پیدا کرد و ده هزارتا ،ده هزارتا، تحویل وزارت کار و مجلس و ریاست جمهوری میدادیم . این ادامه داشت .به هر حال به خواسته های ما توجهی نکردند. سال ٩٢ چون وزارت کار جواب مناسبی به ما نداد، ما رفتیم استانداری تهران تقاضای مجوز رسمی برای برگزاری تجمع مقابل وزارت کار کردیم و گفتیم دلیلش چی هست. شماره نامه اش هست . آنها تقاضای ما را گرفتند و قرار شد دو هفته دیکر خبر را بدهند و این خبر را ایلنا منتشر کرد که به اصطلاح هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی رفتند استانداری تقاضای مجوز کردند . بعد از پانزده روز از استانداری به ما زنگ زدند و ما را احضار کردند. به ما گفتند نمیشود .ما خودمان به وزارت کار فشار می آوریم .مجوز نمی توانیم بدهیم .دوباره خبر را که مجوز نمیدهند را ایلنا منتشر کرد .همان موقع اطلاعات به ما زنگ زد. من و خانم پروین محمدی را صدا کرد که جریان چیه. ما گفتیم اصلا فراخوانی وجود ندارد. ما رفتیم قانونی تقاضای مجوز کردیم و خبرش منتشر شده ،آن هم در خبر گزاری رسمی کشور. آنها مجوز ندادند، دوباره منتشر کردیم که مجوز ندادند. این مگر فراخوان میشه؟! تلاش میکردند این را به عنوان فراخوان تلقی کنند که جرمی تلقی بشود. دقیقا در همین پرونده همین کار را کردند. دقیقا به عنوان مصداق اتهام من آورده اند. میگوید تهدید به تجمع و اعتصاب، اصلا تهدیدی در کار نبود. ما رفتیم مجوز بگیریم ،که استانداری تهران در جریانه .دو هفته بعد تقاضایمان را رد کردند. ما هم اعلام کردیم. هم جواب رد استانداری تهران و هم در خواست خودمان را . هشتمین مصداقی که برای این اتهامات آورده اند جمع آوری طومار اعتراضی چهل هزارنفری کارگران و تجمعات در مقابل مجلس و وزارت کار و هدایت و اجرای این تجمعات است. همان طور که در قسمت قبلی صحبت اشاره کردم ،در سال ٩١، ما وقتی جمع آوری طومار اعتراضی را شروع کردیم و ده هزار تا، ده هزار تا ،تحویل میدادیم و این جریان تا شش ماه همین طور ادامه داشت. از آنجایی که وزارت کار توجهی نمی کرد ،ما مرتب میرفتیم ،یا به وزیر کار نامه میدادیم و میخواستم جواب ما را بدهد. چهل نفر،یا پنجاه نفر ،گاها شصت نفر ،گاها حتی بیست نفره در محوطه وزارت کار ویا مقابل مجلس پیگیر این قضیه بودیم .به هر حال ما خواستی داشتیم، چهل هزار امضاء جمع کرده بودیم ،کسی توجهی نداشت و ما حقمان می دانستیم که برویم و پیگیری کنیم . به همین دلیل، ما به طور مداوم ،نه هر روز،بلکه هر دوسه ماه یکبار،مقابل مجلس ووزارت کارمیرفتیم و مسئله را پیگیری میکردیم. این تجمعات محدود در محوطه ی وزارت کار ومقابل مجلس بود و هیچ کار غیر قانونی انجام نشده بود . اما این قبیل اعتراضات رابه عنوان مصداق اقدام علیه امنیت ملی ،بر هم زدن نظم عمومی ،تبلیغ علیه نظام گفتند. مصداق بعدی، تهدید وزارت کار، در نامه ای به وزیر کار برای برگزاری تجمع در روز جهانی کارگر در سال ٩٣ است. ما این طومار را تا سال ٩٢ادامه داده بودیم. چهل هزار امضا داده بودیم .زورمان را زده بودیم. به مجلس رفته بودیم. حتی در کمیسیون اجتماعی مجلس بر سر همین قضیه جلسه گذاشته بودیم .دوستان هماهنگ کننده بانایب رئیس مجلس اقای ابوترابی ملاقات کرده بودند. جلساتی در وزارت کار با معاون وزیر کار گذاشته بودند. ولی خوب عملا هیچ رسیدگی نکردند . در آخرسال ٩٢ برای دستمزد سال ٩٣ ، افزایش مزد را ٢٥ درصد اعلام کردند . روحانی هم در کارزار انتخاباتی خودش اعلام کرده بود که مطابق با تورم، مزد را افزایش خواهد داد. ما حتی این تورم را قبول نداریم .ما میگوئیم قانون کاری وجود دارد .ماده ی ٤١ در آن قانون وجود دارد که درتبصره ی دومش، صراحت دارد. قید باید دارد که میگوید باید حداقل دستمزد به اندازه ای باشد که یک خانواده ی کارگری چهار نفره را تامین کند . در کارزار انتخاباتی رئیس جمهور وعده داد که طبق تورم مزد را افزایش خواهد داد ولی همان سال تورم نزدیک ٣٥ درصد بود، ٢٥درصد مزد را تعیین کردند.تازه این ٢٥ درصد را هم بعدا فهمیدیم که قضیه طومار بوده ،اعتراض شده و تاثیر گذاشته است. به هر حال ما بعدا متوجه شدیم که ١٥ درصد افزایش مزد را بریده ، دوخته و بسته بودند و تمام کرده بودند. این وسط ها همان موقع ما تجمع کردیم .بچه های شرکت واحد تجمع کرده بودند .به هر حال این وضعیت باعث شد ١٠ درصد به افزایش مزد در نظر گرفته اضافه کنند. علی رقم این، برای ما ٢٥ درصد افزایش مزد نیز قانع کننده نبود. نه تنها تامین کننده قید باید را که در تبصره ماده ٤١وجود دارد ،کاملا کنار گذاشته بودند ،بلکه تورم موجود هم کنار گذاشته شده بود. این که ما به وزیر نامه نوشتیم، که باید تجدید نظر بشود، اگر تجدید نظر نشود ما حق داریم اعتراض کنیم ، هیچ تهدیدی در کار نبود. این نامه ها علنا منتشر شده ،ما بانامه ،کسی را تهدید نکردیم.رونوشت این نامه را به مجلس دادیم ،که ما خواهان تجدید نظر در حداقل مزد هستیم. این ٢٥ درصد افزایش که بویژه در سالهای گذشته ، مدام طبق تورم افزایش یافته بوده ،اکنون زیر تورم مزد تعیین شده بود. به هر حال نامه ی ما این بود که آقای وزیر، قانون کار وماده ی٤١ قانون را زیر پا گذاشته اید، ما حق داریم اعتراض کنیم ،چنان چه قانون را اجرا نکنید ،هیچ جای قانون مدنی و جزایی کشور وجود ندارد که دولت گویا محق است ،قانون را زیر پا بگذارد ،مردم محق نیستند اعتراض کنند ،سوال کنند که چرا قانون را زیر پا گذاشته ای و این را به عنوان اتهام وتهدید وزارت کار اینجا اورده اند. دهمین مصداق اتهامات، نشست و ملاقات با دیگر تشکل های مستقل کارگری از قبیل سندیکای کارگران هفت تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد و کمیته های پیگیری و هماهنگی بود. باز هم کسی برای من باز نکرده ،کجای قانون است . برای من باز کند که من نمیدانم رابطه با آدم ها در این جامعه جرم است .اقدام علیه امنیت ملی تلقی میشود. یعنی بنده به عنوان کارگر حق ندارم بروم بچه های سندیکای شرکت واحد ،هفت تپه ،هماهنگی و پیگیری را که در این جامعه حضور دارندو در محیط کار تلاش میکنند که احقاق حق خودشان کنند . گویا ممنوع است که من بروم اینها را ببینم .باید یک قانون جدید تدوین کنند که ملاقات آدم ها هم باید بااجازه ی دولت و قوه قضائیه باشد. یعنی چنین چیزی وجود ندارد. کسی منع نکرده است.هیچ منع قانونی وجود ندارد. ولی اینجا به عنوان مصداق اقدام علیه امنیت ملی، یعنی بنده اگر بروم کارگر شرکت واحد را ببینم ،نظم عمومی را بر هم زده ام .بنده اگر بروم کارگر هفت تپه را ببینم اقرام علیه امنیت ملی کردم .چون به عنوان مصداق آورده میگویم . یازدهمین مورد مصاحبه با سایت اتحاد و برخی از رسانه های برون مرزی به عنوان مصداق این اتهامات آمده است .سایت اتحاد ،سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران است. در واقع تریبون اتحادیه اآزاد کارگران ایران است. سرورش را هم از داخل کشور گرفته ایم. آدم های این اتحادیه ، همه اینجا حضور دارند .همه اعضای اتحادیه ی ما را میشناسند. مصاحبه با این سایت را به عنوان جرم به من تلقی کردند .به عنوان مصادیق اتهام آورده اند. تا آنجایی که به رسانه های برون مرزی و به این پرونده ی مشخص مربوط میشود، من در دوسال منتهی به این محکومیت ،مصاحبه نداشته ام واین یک دروغ محض است .حالا قبلا مصاحبه داشته ام و سال ٨٨ که دستگیر شدم سرهمین اتهام تبرئه شدم و تمام شد رفت.حالا اینجا به عنوان اقدام علیه امنیت ملی آوردند. دوازدهمین مورد که گفته نامبرده در اوایل انقلاب تحت تاثیر فردی به نام قادر مظاهری در روستای شوط از توابع شهرستان ماکو مارکسیست بدنیا آمده است. والا من نمیدونم چه توضیحی بدهم ! یعنی چه؟ من آن موقع ،دوازده سیزده سالم بود .انقلاب شده بود. شرایط سیاسی در کشور وجود داشت .بالاخره مدرسه بودیم ،معلمی داشتیم، اوضاعی بود، مردم خودشان همه در جریان هستند. سال ٥٩ و ٥٨ من بود و من سیزده چهارده سالم بود که الان از سالها، چیزی در حدود ٣٥ سال گذشته است. ٣٥ سال پیش بنده در سن سیزده، دوازده سالگی توی مدرسه ای بوده ام ،کاری کرده ام ،حرفی زده ام ،این رو الان آورده اند وصل کرده اند به پرونده ی من ،به عنوان اقدام علیه امنیت ملی. در صورتی که طبق قوانین موجود، شما اگر محکوم بشوید ،که من محکومیت هم نداشته ام ، اگر محکومیت کیفری هم داشته باشید بعد از گذشت چند سال ،دقیقا نمیدانم چند سال؟ آن جرم تلقی نمیشود. اصلا کودک بودم. این هم آخر قضیه به عنوان مصادیق ! الان کسی در سال ٥٧ ، دوازده سالش بوده باشد ،با معلمی که چپ بوده ،سلام و علیک کرده ،الان میتوانند به عنوان اقدام علیه امنیت ملی ، شش سال حکم بدهند و ببرند زندان !.
سایت اتحاد : واقعا متاسفیم برای همه مواردی که شما شمردید. دقیقا همه این مصداقها ، حق طبیعی یک انسان است برای گرفتن حق اش و لقمه نانی که میگذارند بر سر سفره اش. اینها بدیهی ترین و ساده ترین عکس العملی است که یک انسان میتواند در مقابل وضع قوانین بر ضد کارگر و تعیین مزد چند برابر زیر خط فقر از خودش، نشان بدهد. خودت چه فکر میکنی؟ نتیجه گیری آخرت چیه از این همه مصادیق و حکمی که برشمردی؟ واقعا چرا این حکم سنگین را به شما دادند ؟! جعفر عظیم زاده : ببینید من فکر میکنم که اگراین مصادیق و اتهامات را جلوی هر کسی بگذارید، اصلا اینها را مصداق نداند. یک جوری با این حکم دارند، به کارگر میگویند که اگر شما، بیایید مزدتان را بخواهید، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی است. باید خودشان جواب بدهند .من میتوانم جواب بدهم که آقا ،خواست افزایش مزد ةة،جمع اوری طومار، این مسائل اقدام علیه امنیت ملی ؟! من سردرنمی آورم .البته من توضیح خودم را دارم. به نظر من نتیجه گیری از این حکم کار مشکلی نیست. همه چیز روشن است. دوازده تا مصداق آورده اند. هر انسان شریف و منصفی ،این مصداق ها را بشنود، خیلی ساده و صریح متوجه میشود،هیچ جرمی اتفاق نیا فتاده است.همین جوری یک نفر را میبرند ،شش سال زندان. از آنجایی که این احکام یک جوری از نظر من احکام حقوقی و قضایی نیست، میشود به هرحال درموردشان صحبت کرد و نتیجه گرفت، که چرا این اساس دوازده تا مصداق میشود اقدام علیه امنیت ملی ،تبلیغ علیه نظام و بر هم زدن نظم عمومی؟! چرا این جوری میشود؟ خوب بنظر من این برمیگردد به کل وضعیت موجود، به وضعیت طبقه کارگر در ایران ،به شرایطی که در ٣٧ سال گذشته بر طبقه کارگر در ایران تحمیل کرده اند و بویژه به خود شرایط موجود و وضعیتی که وجود دارد. ببینید موقعی که دولت روحانی سر کارآمد، من دقیقا یادم است. فکر کنم تیرماه بودکه مستقر شد ،ما آذرماه تجمعی را طبق روال قبلی داشتیم . رفتیم در محوطه وزارت کار که جریان طومار و افزایش دستمزد راپیگیری کنیم حمله کردند و سعی کردند مرا به همراه دو نفر از کارگرهای سندیکای شرکت واحد را دستگیر کنندکه دوستان نگذاشتند و نیروی انتظامی همان جا آمد، ول کردند. میخواهم بگویم دولت روحانی از موقعی که سر کار آمد ، بلافاصله با آوردن یک وزیر بر مسند وزارت کار که همه میدانند از کارمندان عالی رتبه وزارت اطلاعات بود ،به نظر من پیشاپیش تصمیم داشت که برای تامین سودآوری سرمایه ،بتواند اعتراضات کارگری را کم کند، شرایط ریاضت اقتصادی را به طبقه کارگر بیشتر تحمیل کنند تا سود سرمایه تامین بشود. حتی در ادامه اش ما دیدیم واقعا به نظر من تا حدودی میتوانم بگویم که کم سابقه است ،کارگران در محیط کارخود، وقتی اعتصاب می کنند، مورد تعرض قرار گیرند . اتفاق افتاده مثلا کارگران خاتون آباد دوره ی خاتمی به گلوله بسته شدند ولی این جوری نبود. این مسئله در سطح وسیعی در کشور که کارگر داخل کارخانه اعتصاب میکند، فوری بازداشت کنند و براش پرونده قضایی درست کنند . دقیقا این اتفاق بعد از اون جریانی که برای ما پیش آمد، همین جوری روال شد .از پلی اکریل اصفهان بگیر تابافق تا چادر ملو و پتروشیمی جنوب . حکم شلاق برای کارگر.! قبل از اون داشتیم که مثلا فعالین آگاه کارگری را مثل دوستان شرکت واحد، مثل اعضای خود اتحادیه را دستگیر میکردند. ولی واقعا سابقه نداشت کارگری را که خودش در محیط کار اعتصاب میکند را دستگیر کنند، برایش حکم صادر کنند ،آن هم نه دریک جا ،اگردریک جا بود،میگفتیم یک اتفاق بوده ،بالاخره یک جوری شده، یکهو موجی از حمله به اعتصابات کارگری شروع شد .در محل کار بازداشت شروع شد .گفتم که از پلی اکریل بگیر تا سیمان لوشان تابافق تا چادرملو . الان هم تا حدودی این سیاست ادامه دارد. من فکر میکنم در واقع صدور این حکم بر علیه من با این مصادیق در ادامه همان سیاست و نه تنها در ادامه همان سیاست بلکه تشدید همان سیاست است. من دوازده تا مصداق راکه در اتهامات مطرح کردند، خواندم. این مصداق ها از نظر هیچ انسان کم سواد، بیسواد، باانصاف، حقوق دان، غیر حقوق دان، انسان شریف، اتهامی نیست. ما رفتیم طومار جمع کردیم. من اولش گفتم ،کل این آیکون ها که گفتم اکثرش حول طومار میگردد. ما رفتیم چهل هزار امضاء جمع کردیم، رفتیم مجلس، در مجلس نشست داشتیم با معاون وزیر، گفتگو داشتیم ،رفتیم داخل وزارت کار، این ها الان شده جرم!!! آن هم چه جرمی؟!! اقدام علیه امنیت ملی. من فکر میکنم به هر حال این حکم در واقع در ادامه سیاستهایی که دولت روحانی در دستور کارش گذا شته است. برای اینکه بتواند سود سرمایه را تامین کند، برای اینکه بی حقوقی بیشتری به کارگر تحمیل کند ،مسئله انجماد دستمزدها را همچنان پیش ببرند، دست و بال کارفرما باز باشد که هر موقع دلش خواست کارگر را اخراج کند،اگر حقوقش را شش ماه نداد اتفاقی نیافتد . به نظر من تسهیل شرایط مساعد برای سرمایه است که همراه با فقر و فلاکت بی خانمانی و بیکاری برای میلیونها خانواده ی کارگری است. به نظر من این حکم در این راستا صادر شده است.اما یک نکته مهمی که من میخواهم اشاره کنم و این قضیه حقیقتش بیشتر مورد توجه خود ماست و من فکر میکنم موردتوجه همه تشکل های کارگری و محافل آگاه کارگری باید قرار بگیرد. با این حکم معلوم شد که اینها میخواهند آن کف اعتراضات کارگری را شش سال حکم دهند. یعنی میخواهند به کارگر بگویند حق نداری بروی حتی طومار جمع بکنی، بگویی مزدم کم است. اگر بگویی، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام تلقی میشود و شش سال باید بروی زندان. یعنی میخواهند این اجازه را هم به کارگر ندهند که سر مزدش صداش دربیاید. این در این راستاست و به نظر من باید طبقه کارگر و فعالین کارگری از آنجایی که این کف اغتراض است. خیلی کف است. به واقع آن چیزهایی که این جا آمده ،به نظر من میخواهند سرکوب کنند و از آنجایی که این سیاست را دارند با شدت تمامی دنبال میکنند باید تشکل های کارگری موجود و فعالین کارگری با قدرت روی این مسئله خم بشوند و اجازه ندهند که دیگه این سیاست پیش برود. این سیاست را یک جایی باید متوقف کرد. اگر متوقف نکنیم، واقعیت این که اگر امسال ،حداقل مزد کارگر ٧١٢ هزارتومان تعیین شده است ، سال آینده ،منجمدش میکنند ،شک نکند، اینجا محکم می ایستیم و این بدیهی ترین حق ماست . آقا این مزد کم است . برو قانون را خودت اجراکن، من که قانون را از آسمون نیاورده ام .ماده ی ٤١ قانون کار،مال خودت است. خودت تدوین کردی و اجرا کن، باید جلویشان ایستاد.
سایت اتحاد : ممنونم خسته نباشی امیدوارم که روزی برسد که دیگر شاهد این نباشیم که انسانهای شریفی مثل شما یا هر کارگر معترض به وضعیت معیشتی خودش ،جایش زندان باشد و زندان جای انسان نیست. امیدواریم که هر چه زودتر شما و دیگر فعالین کارگری و فعالین معلم ها بتوانند زندگی کنند و دنیای بهتری داشته باشیم . جعفر عظیم زاده : مرسی. من هم ممنونم که زحمت کشیدید . یک روز مانده بروم زندان .دوستان عزیزی جمع شده اند .عرضم به خدمت شما ، الان آقای محمود صالحی زیر حکم است. دادگاه بدوی ٩سال حکم به ایشان داده است. دوستان معلم در زندان هستند. دوستان و فعالینکارگری دیگری همچون ،بهنام ابراهیم زاده و محمد جراحی و خیلی های دیگر در زندان هستند .امیدوارم این وضعیت یک جایی بالاخره تمام بشود . فکر میکنم اگربه همین شکل این سیاست را ادامه بدهند، سال آینده شاهداین باشیم که ٥٠ هزارنفر کارگردر زندان باشد. به این معنا میخواهم بگویم ، تصمیم گیرندگان و مجریان این چنین سیاست هایی ،قادر نخواهند شد سیاستشان را پیش ببرند، به دلیل آنکه ، شما نمیتوانید به انسان بگویید که گرسنه باشد، ١٨ ساعت کار کند، ١٢ ساعت کار کند، صدایش هم در نیاید. این اتفاق هیچ وقت در تاریخ بشر رخ نداده و این جا هم رخ نخواهد داد . ١٣آذر ٩٤
مصاحبه پروین محمدی با روزنامه اعتماد: درباره دستمزد کارگران سال ٩٥
دستمزد کارگران سال آینده چقدر افزایش مییابد؟
روزنامه اعتماد نوشت: نمایندگان مستقل کارگری پیشبینی میکنند دستمزد در سال آینده حداکثر ١٢درصد افزایش پیدا کند. نگاه میلیونها كارگر و خانوادهشان به مذاكرات سه جانبهای كه به زودی برای تعیین دستمزد سال ٩٥ آغاز میشود، دوخته شده است؛ مذاكراتی كه با حضور سه نماینده كارگری، سه نماینده كارفرمایی و دستكم سه نماینده دولت انجام میشود. در حالی كه نمایندگان رسمی كارگران میگویند هزینه سبد معیشت خانوار بالغ بر سه میلیون و ٧٠٠ هزار تومان است، نمایندگان كارفرمایان بر تعیین دستمزد براساس نرخ تورم تاكید دارند. در این بین نمایندگان مستقل كارگری پیشبینی میكنند دستمزد در سال آینده حداكثر ١٢درصد افزایش پیدا كند.
حداقل هزینه چهارنفر؛ سه میلیون و ٧٠٠ هزار تومان. حسین حبیبی، دبیر كانون شوراهای اسلامی كار استان تهران در این باره گفت: دستمزد كارگران براساس محاسبات كانون شوراهای اسلامی كار استان تهران پیرامون هزینههای زندگی یك خانواده چهار نفره باید رقمی بالغ بر سه میلیون و ٧٠٠ هزار تومان تعیین شود. این فعال كارگری تصریح كرد: اگر در این محاسبات هزینههای زندگی براساس نرخ دولتی محاسبه شوند، رقم سه میلیون تومان به دست میآید، اما نمایندگان كارگران در مذاكرات مزدی پیشرو در خوشبینانهترین حالت نیز به این ارقام نزدیك نمیشوند، چراكه تعیین مزد به قدرت مانور و چانهزنی آنها در شورای عالی كار وابسته است. او ادامه داد: دولت با افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم موافقت نمیكند، بلكه قصد دارد دستمزد سال ٩٥ را كمتر از این درصد افزایش دهد. این در حالی است كه ماده ٤١ قانون كار صراحت دارد دستمزد كارگران هر ساله متناسب با نرخ رسمی تورم و هزینه سبد معیشت یك خانواده چهار نفره تعیین شود. حبیبی افزود: دولت تورم آبان ماه را ١٤/٣درصد اعلام كرده است، اما به لحاظ منطقی در پیشرفتهترین كشورها نیز تورم در عرض دو سال از بیش از ٤٠درصد به این رقم كاهش پیدا نمیكند تا بعدهم در پایان سال آنطور كه سخنگوی دولت وعده داده است، تك نرخی شود. شاید دولت قصد دارد نرخ تورم را به صورت دستوری كاهش دهد تا در زمینه چانهزنی بر سر تعیین مزد توفیقاتی را به دست آورد.
نرخ تورم، شایدكمی بالاتر اما عبدالله وطن پرور، عضو اتاق بازرگانی و نماینده سابق كارفرمایان در سازمان جهانی كار درباره برنامه كارفرمایان برای تعیین دستمزد سال آتی گفت: با روال ثابت سالهای پیش، بعید است شورای عالی كار از عرفی كه جا افتاده است، عدول كند. نرخ دستمزد با بالانس در نهایت یكی دو درصدی مطابق نرخ تورم افزایش پیدا میكند، پس در نهایت دستمزد سال آینده كارگران به نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزی وابسته است. بانك مركزی در حال حاضر نرخ تورم را ١٣ الی ١٤ درصد اعلام كرده است كه این رقم در ماههای منتهی به سال جاری كمتر هم میشود. او ادامه داد: نگاه كارفرمایان و دولت در مذاكرات مزدی پیشرو همسو است، چراكه دولت خود بزرگترین كارفرماست و از عوامل اصلی پایین ماندن دستمزدها در برابر هزینههای زندگی است. البته كارگران حق دارند به میزان دستمزد فعلی معترض باشند، چرا كه حتی اگر دستمزد در سال آتی ٢٠ درصد افزایش پیدا كند، دریافتی آنها بازهم به یك میلیون تومان نمیرسد و با این درآمد چگونه میتوان در شرایط فعلی اقتصادی زندگی كرد. این فعال كارفرمایی بیان كرد: متاسفانه دولتها در ایران راه را گم كردهاند و نمایندگان رسمی كارگران و كارفرمایان نیز از این سیاستها نه حمایت كه تبعیت میكنند و تبعیت از سیاستهای نادرست اشتباه است.
حداكثر ١٢درصد! پروین محمدی، فعال مستقل كارگری با پیشبینی حداكثر ١٢ درصدی دستمزد كارگران در سال ٩٥ گفت: كلیت مثلث سه جانبهگرایی شورای عالی كار بازیای بیش نیست، چراكه طرف كارفرمایی در بهترین حالت نماینده ٢٥درصد سرمایه موجود در كشور است و ٧٥ درصد باقی در اختیار دولت است. بنابراین دولت به عنوان صاحب ٧٥ درصد سرمایه كشور در شورای عالی كار حضور پیدا میكند و خود كارفرمای بزرگ است و امسال نیز مانند سالهای گذشته نمایندگان كارفرمایان پشت نمایندگان دولت پنهان میشوند. او ادامه داد: نمایندگان كارگری در شورای عالی كار هرگز مقاومت جدیای در برابر دولت و كارفرمایان نكردهاند. این به آن دلیل است كه در ایران تشكل مستقل كارگری نداریم و نمایندگان كارگری شورای عالی كار به دلیل آنكه از حمایت بدنه كارگری برخوردار نیستند، توان چانهزنی در این باره را ندارند. محمدی تصریح كرد: هر سال بیش از پیش وضعیت بحرانی معیشت میلیونها انسان مزدبگیر مشخص میشود. دولت اگر از سر دلسوزی به جامعه نگاه كند، دستمزد را به اندازهای تعیین میكند كه قدرت خرید كارگران افزایش پیدا كند و بازار از ركود فعلی بیرون بیاید. اگر میبینید تولیدات كارخانهها روی هم انبار میشود و سایر خرده بازارها هم رونق ندارند، این موضوع اتفاقی نیست، بلكه ریشههایش به كاهش بیسابقه قدرت خرید طبقات مزدبگیر بر میگردد. این فعال كارگری مستقل در پایان گفت: با توجه به بودجهای كه دولت آماده كرده است و افزایش ١٠درصدی حقوق كارمندان دولت و از سویی تعیین ٩ درصد مالیات بر ارزش افزوده، در عمل با برابری افزایش دستمزد و مالیات بر ارزش افزوده، در سال آینده افزایش مزد نداریم. تورم پایین فعلی نشانه اقتصاد متعادل نیست، بلكه نشانه بیمار بودن اقتصاد است. من گمان نمیكنم دولت با توجه به بودجه اعلامی، دستمزد سال آتی را بیش از ١٢ درصد افزایش دهد.
قول آقای وزیر !جوانمیر مرادی
دکترروحانی رئیس جمهورخود روستازادهای است که ازوضع محرومان ومستضعفان اطلاع کامل دارند ومطمئن باشید که دولت درکنارشماست. چندین بارتاکنون رئیسجمهورنسبت به امنیت شغلی کارگران تأکید داشته وازماخواسته است که سختی زندگی بازنشستگان رادرنظربگیریم که جزوظایف اولیه ما دراین وزارتخانه است.! من خود روستازادهای هستم که پدرم کارگرراهآهن بود وبافقروبدبختی ودرخانه کارگری درس خواندیم وبه خوبی مشکلات کارگران رامیدانیم. موسیقی خانه ما، ” چکچک ” قطرههای بارانی بود که درظرفهایی که مادرمان گذاشته بود زیر سقف تا آب باران ماراخیس نکند وپدرم نیزبرایمان ” لالایی ” میخواند تا نخوردن شام را فراموش کنیم وبخوابیم. این بخشهائی از سخنرانی ربیعی وزیر کار در مراسم روز تصویب قانون کار در استان کهکیلویه و بویر احمد است. او همچنین می گوید قول می دهم نگذارم میزان دستمزد سال ٩٥ کمتر از نرخ تورم تعیین شود! یکی از خدمات به قول خودش “ارزنده ” آقای وزیر روستائی زاده و کارگرزاده از شروع نشستن بر مسند خدمت گذاری در وزارت کار به کارگران، تأیید ١٧% افزایش دستمزد برای سال ٩٤ است که به قول خودش ٢% بیشتر از نرخ تورم بوده! یعنی نرخ تورم ١٥% بوده است. وی بااستثنایی خواندن این میزان افزایش، تنزل دستمزد به ٥ برابر زیر خط فقر را به کارگران تبریک می گویدوبه گردن اعضاء شورای عالی کار به خاطر تصویب این مصوبه به زعم ایشان “ضد تورمی” مدال قهرمانی می آویزد.ربیعی در سخنرانیش با وانمود کردن به ابراز همدردی با کارگران ، از بدبختیهای خودش در زمان کودکی مرثیه خوانی می کند تا به این طریق بتواند تفاوت خودش را با وزرای سابق و کسی مثل صادق محصولی (معروف به وزیر میلیادر) بیان کند بلکه کارگران با شنیدن مصیبتهای وارده در دوران کودکی ٥٠ سال پیش بر آقای وزیر، مصیبت خود را فراموش کرده و از ایشان صبر و تحمل بیاموزند. قول ربیعی مبنی برجلوگیری از تعیین حداقل مزد کمتر از نرخ تورم! آن هم نرخ تورمی که مرتبا در ماههای نیمه دوم سال روی کاغذ پایین آورده و اعلام می شود، قبل از هر چیز وعده تحمیل شرایط به مراتب بدتری نسبت به سال گذشته بر بیش از ٤٠ میلیون انسانی است که سطح زندگیشان هم اکنون ٥ برابر زیر خط فقر است. و میلیونها کودک از این خانواده ها مثل کودکی آقای وزیر،شب را در زیر سقفهای سوراخ در حاشیه شهرها بسر می برند و روز سر چهار راهها دست فروشی می کنند و یا زباله های متعفن را به امید یافتن تکه های کارتن و بطریهای پلاستیک زیر و رو می کنند. نرخ کاغذی خط فقر ٢ ماه پیش ١٥% بود ولی تا پایان آبان نوک پیکان (بی اختیار)نشان دهنده نرخ تورم روی جدول، روی ١٣% قرار داده شد و احتمالا تا پایان سال تا زیر ١٠% هم کشیده شود، ولی امکان دارد تیم ربیعی باز هم اقدام استثنائی سال گذشته را تکرار کند و نگذارد حداقل مزد کمتر از ١٠% تعیین شود! ربیعی به اصطلاح کارگر زاده مثل وزرای آقازاده در صحبتهایش هیچ حرفی از تأمین زندگی بالای خط فقر، که خواست فوری کارگران است نزد و فقط خواست که صبور باشند و به دولت تدبیر و امید فرصت دهند تا اقتصاد رونق بگیرد و سرمایه ها سودآوری کنند. ربیعی ظاهرا حق طلبی کارگران راباعجزودرماندگی وچشم براه بودن اشتباه گرفته. کارگران هیچ صدقه ای را گدائی نمی کنند، بلکه حقوقشان را مطالبه می نمایند و امروز مبرمترین خواستشان افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر است. فرقی نمی کند وزیر کار آقازاده باشد یا کارگرزاده!
آزادی واحد سیده پس از گذراندن ٢ سال حبس!
کارگران، تشکل های کارگری و انسانهای شریف و آزاده! واحد سیده پس از گذراندن ٢ سال حبس، ساعت یازده ظهر روز پنجشنبه مورخ ١٢ آذر ماه ٩٤ در میان استقبال گرم جمعی از مردم، خانواده و فعالان گارگری، از زندان مرکزی شهرستان مهاباد آزاد شد. واحد سیده که از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری می باشد در دی ماه سال ١٣٩١ همراه با یوسف آبخرابات و محمد مولانایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از گذراندن ٥١ روز حبس در بازداشتگاه اداره اطلاعات، مورخ ٩٢/٦/١٨ از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان مهاباد به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و برگزاری مراسم های اول ماه مه (روز جهانی کارگر) و ٨ مارس (روز جهانی زن) در شهر مهاباد به دو سال حبس تعزیری محکوم و روانه زندان شده بود. ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن تبریک آزادی واحد سیده به خانواده، دوستان و طبقه کارگر ایران، اعلام می داریم که تشکیل و عضویت در تشکلهای مستقل کارگری حق بی چون و چرای طبقه کارگر ایران می باشد و تحت هیچ شرایطی نمی توان کسی را به این دلیل مورد اتهام و محاکمه قرار داد. به همین خاطر ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد آزادی فعالین کارگری و سیاسی دربند در زندانهای ایران و لغو کلیه احکام صادره علیه این فعالین را بدون هیچ قید و بندی خواستاریم. کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد
بی توجهی به شکایت صدها کارگر اخراجی کارخانه خودرو سازی کرمان موتور
بر اساس خبر دریافتی شکایت های اعتراضی صدها کارگر اخراجی خودروسازی کرمان موتور، واقع در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید، هم چنان بی پاسخ مانده است. این کارگران اواخر آبان ماه سال جاری از کار بیکار شده و خبرگزاری های رسمی تعداد آنها را ٨٠٠ نفر اعلام کرده و علت آن را تعدیل نیرو به دلیل رکود در تولید خودرو اعلام کرده بودند . این در حالی است که بنا به گفته شهروندان این منطقه، حدود ٢٠٠٠ نفر از کارگران این کارخانه خودرو سازی، اخراج شده اند. بر اساس همین خبر، تاکنون هیچ حق و حقوقی به این کارگران داده نشده و شکایت های کارگران به فرمانداری، اداره کار و دیگر نهادهای ذیربط نیز به دلیل نفوذ مدیریت در این ارگان ها، بدون جواب مانده است. علاوه براین، حدود ٦٠ نفر از کارگران خودروسازی راین که در منطقه ارگ جدید می باشند نیزاز کار اخراج شده اند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، ضمن همبستگی با کارگران کارخانه خودرو سازی کرمان موتور، آنها را فرا می خواند تا با اعتراض جمعی و گسترده خود، خواستار بازگشت به کار و دریافت کلیه مطالبات خود از مدیریت این کارخانه شوند. تجربه همیشه به ما کارگران نشان داده است که نامه نگاری در راه روهای پر پیچ و خم برای نهادهای اداری، بدون هیچ نتیجه ای ما را به دنبال خود کشانده است. قدرت ما کارگران در همبستگی مان است. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – ١٢/٩/١٣٩٤
گزارش
٣٢ کارگر مجتمع نفتی آذربایجان واقع در دریای خزر، در آتش سوختند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، یکی از سکوهای نفتی آذربایجان واقع در دریای خزر دچار سانحه آتشسوزی شد. ٣٢ نفر از کارگران این چاه نفتی در آتش گسترده بوجود آمده، سوخته و جان خود را از دست دادند. ٤٢ نفر از کسانی که در این چاه نفتی مشغول به کار بودند، پس از آغاز آتشسوزی، نجات داده شدند. یکی از کارگران نجات یافته اعلام کرد که همچنان ٨٤ نفر روی این سکوی نفتی قرار دارند.
افزایش ١٨ درصدی مرگ و میر ناشی از حوادث کار در مازندران
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از افزایش ١٨ درصدی مرگ و میر ناشی از حوادث کار در استان خبرداد. مرگ و میر ناشی از حوادث کار در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ١٨ درصد افزایش یافت و از ٤٩ نفر در هفت ماهه سال گذشته به ٥٨ نفر(همگی مرد) در سال جاری رسیده است.
آمار بیسواد و کم سوادان از مرز ٢٠ میلیون نفر گذشت.
علی باقرزاده عصر دوشنبه در نشست شورای پشتیبانی نهضت سوادآموزی که در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: بر اساس مقررات کشور هر کسی که خواندن و نوشتن نداند بیسواد است و اگر دوره ابتدایی را تمام نکرده و ترک تحصیل کند کم سواد تلقی می شود. برای تعیین تعداد دقیق بیسوادان ٨٠ کشور جهان از روش سرشماری استفاده می کنند و براساس آخرین سرشماری سال ٩٠ تعداد بیسوادان کشور در رده سنی بالای شش سال ٩ میلیون و ٧١٩ هزار نفر است. سه میلیون و ٧٠٠ هزار نفر از افراد زیر ٥٠ سال هم بیسوادند که این افراد هفت درصد جمعیت را شامل می شوند. ١١ میلیون نفر ازجمعیت کشور هم کم سواد هستند که این افراد غیر محصل محسوب می شوند و ١٦ درصد جمعیت کشورند.
اعتصاب غذای محمود بهشتی
محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است. این اعتصاب غذا از روز پنجشنبه ٥ آذر ماه شروع شده و به دلیل بی اعتنایی مسئولان در روز چهارشنبه ١١ آذر ماه رسانه ای شده است. محمود بهشتی لنگرودی در نامه ای که توسط کانون صنفی معلمان منتشر شده، نوشته است: به این وسیله اعلام می نمایم: اینجانب محمود بهشتی لنگرودی که ٢٥ سال از عمر خود را صرف تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم کرده و بیش از ١٥ سال نیز در قالب فعالیتهای صنفی، در خدمت فرهنگیان عزیز بوده ام، در اعتراض به حکم ناعادلانه قاضی صلواتی “مبنی بر ٩ سال حبس”، از جانب دادگاه چند دقیقه ای، از پنجشنبه، ٥ آذر ١٣٩٤ به صورت رسمی در اعتصاب غذا به سر می برم، به این امید که مسوولان، به ویژه مسوولان قضایی با شنیدن فریاد تظلم خواهی اینجانب، نسبت به توقف اجرای حکم تا زمان اعاده دادرسی در دادگاهی صالح، علنی و با حضور هیات منصفه اقدام نمایند. این خبر صرفا جهت ایجاد فرصت برای مسوولین جهت رسیدگی به خواسته هایم، تا این لحظه، چهارشنبه ١١ آذر ١٣٩٤ اعلام عمومی نشد. بدیهی است که مسوولیت هر اتفاق ناخوشایندی که طی دوران اعتصاب غذا متوجه اینجانب شود به عهده همه کسانی خواهد بود که ظلم مذکور را در حق من مرتکب شده و یا در برابر این دادخواهی سکوت و بی تفاوتی اختیار می کنند. محمود بهشتی لنگرودی ١١آذر ١٣٩٤-اوین . حقوق معلم و کارگر
اخبار بین المللی
ترکیه- برگزاری تظاهرات در حمایت از روزنامه نگاران در استانبول
تعدادی از روزنامه نگاران ترکیه و هواداران آزادی بیان، در حمایت از دو روزنامه نگار به نامهای ” جان دوندار” و ” اردم گل ” در برابر دفتر روزنامه جمهوریت در استانبول گرد هم آمدند. این دو روزنامه نگار پس از انتشار گزارشی درباره ارسال اسلحه توسط سازمان اطلاعات ترکیه به تروریستها، متهم به جاسوسی و افشای اسرار دولتی شدند. ” جان دوندار” سردبیر روزنامه جمهوریت گفت: ” پرونده ما پس از گزارشمان درباره ارسال اسلحه توسط کامیون های سازمان اطلاعات ترکیه به سوریه در حال بررسی است. شاکی خود رییس جمهوری است. ما اینجا برای دفاع از روزنامه نگاری آمده ایم. ما برای دفاع از حق مردم درخصوص دریافت خبر و دانستن حقیقت هنگامیکه دولت دروغ می گوید حضور داریم.” دولت ترکیه هرگونه حمایت نظامی از گروههای تروریستی فعال در سوریه را رد می کند. رجب طیب اردوغان پیش تر به گزارش این دو روزنامه نگار واکنش نشان داده بود. او وعده داده بود که دو روزنامه نگار مزبور بهای سنگینی خواهند پرداخت. در همین حال، اتحادیه اروپا روز جمعه نگرانی خود را از وضعیت این دو روزنامه نگار ابراز کرده است.
فرانسه – تظاهرات طرفداران محیط زیست در آستانه نشست پاریس
پاریس روز دوشنبه ٣٠ نوامبر، میزبان نشستی خواهد بود که به همت سازمان ملل متحد و با حضور رهبران جهان برگزار می شود. هدف از این نشست ایجاد توافق بین ١٩٥ کشور به منظور یافتن راهکاری برای کاهش گازهای گلخانه ای است. دانشمندان میگویند گازهای گلخانهای مانند دی اکسید کربن، موجب بالا رفتن درجه حرارت زمین و تغییرات آب و هوایی شده است. در آستانه این نشست شهروندان برخی از کشورها در تظاهراتی خواستار اقدامات سریع دولتها برای مقابله با گرمایش زمین شدند . هزاران نفر در استرالیا و زلاندنو روز شنبه به یک جنبش جهانی به نام ” راه پیمایی اقلیمی مردم” پیوستند. در اکلند و چند شهر دیگر زلاندنو هنرمندان نیز به دانشمندان استادان دانشجویان رهبران کلیسا و فعالان محیط زیست پیوستند تا از دولتها بخواهند در مقابله با گرمایش زمین سریعتر اقدام کنند. در توکیو پایتخت ژاپن صدها نفر در رویدادی به نام “راهپیمایی زمین” در یک پارک گرد آمدند. بسیاری از شرکت کنندگان در تظاهرات معتقدند همه در مقابله با گرمایش زمین مسئولند.
فیلیپین یکی از کشورهایی است که به گفته دانشمندان با تغییر آب و هوا و گرمایش زمین صدمه زیادی خواهد دید و به این دلیل فعالان محیط زیست آن کشور در تظاهراتی خواستار اقدامات جدی رهبران جهان در این رابطه شدند.
پرو- تظاهرات اعتراضی کارگران
روز شنبه هفتم آذرماه هزاران نفر از کارگران پرو در اعتراض به شرایط سخت شغلی و سطح نازل دستمزدهای خود برای پنجمین روز متوالی به خیابانها رفته و دست به تظاهرات زدند. کارگران با خواست افزایش دستمزد از روز سه شنبه سوم آذرماه در خیابانهای پایتخت این کشور دست به اعتراض زده اند. بنابه گزارش ها، این تظاهرات در پی حمله پلیس ضد شورش و استفاده از گاز اشک آور و ماشین آب پاش، به خشونت کشیده شد. هفته گذشته نیز کارکنان بخش خدمات عمومی پرو از جمله بخش های سلامت و آموزش با هدف درخواست برای امنیت شغلی و حقوق بیشتر دست به اعتصاب زدند.
کره جنوبی – هجوم نیروهای امنیتی به دفاتر اتحادیه های کارگری
بیش از دو هزار نیروی پلیس با حمله به ساختمان های اتحادیه های کارگری در “سئول” پایتخت کره جنوبی، اقدام به ضبط و توقیف اموال این اتحادیه ها نمودند. ماموران امنیتی کره جنوبی همچنین شماری از فعالین کارگری را بازداشت کردند. یکی از این دفاتر، دفتر مرکزی اتحادیه کارگران فلزکار کره در سئول است. این حملات، یک هفته پس از آن صورت گرفت که دهها هزار کارگر کره ای با تجمع در خیابان های این کشور به برنامه های دولت برای ایجاد تغییرات در قانون کار اعتراض کردند. تغییرات پیشنهادی در صورت اعمال، اخراج کارگران و کاهش سطح دستمزدها را برای کارفرمایان تسهیل می نماید. در روزهای گذشته فشار بر اتحادیه های کارگری و فعالین کارگری این کشور به شدت افزایش یافته است.
داعش بیش از ٣٥٠٠ نفر را اعدام کرده است
سازمان دیدهبان حقوق بشر سوریه روز یکشنبه (٢٩ نوامبر / ٨ آذر) اعلام کرد که از ماه ژوئن سال ٢٠١٤ تا کنون در مجموع ٣٥٩١ مورد اعدام در سوریه را ثبت کرده است. ١٩٤٥ تن از اعدام شدگان غیر نظامی بودهاند. گروه تروریستی “دولت اسلامی” (داعش) از اعدام زنان و کودکان نیز رویگردان نیست. ٧٧ تن از اعدامشدگان کودک و ١٠٣ تن از آنان زن بودهاند. همجنسگرایی، جاسوسی، خیانت، جادوگری، رابطه جنسی خارج از ازدواج، ارتداد، همه اینها میتوانند برای اعضای گروه “دولت اسلامی” دلیلی برای اعدام کردن باشند. این گروه تروریستی برای اجرای حکم اعدام روشهایی ترسناک و خشن را بهکار میگیرد. به گزارش سازمان دیدهبان حقوق بشر سوریه، داعش کسانی را که به اعدام محکوم کرده به ضرب گلوله، با قطع سر، بوسیله سنگسار یا زنده زنده سوزاندن در آتش یا پرت کردن از ساختمانی بلند به پایین، میکشد. داعش همچنین حکم اعدام را در مورد حدود ٤٠٠ تن از اعضای خود که میخواستهاند همکاریشان با این گروه تروریستی را قطع کنند اجرا کرده است. دیدهبان حقوق بشر سوریه اطلاعات خود را از طریق ارتباطاتی که با فعالان محلی در سوریه دارد کسب میکند. تحقیق مستقل درباره این اطلاعات اغلب دشوار است.
یونان – اعتصاب عمومی بیش از دو و نیم میلیون کارگر
فراخوان اعتصاب ٢٤ساعته اتحادیه های کارگری یونان با استقبال عمومی روبرو شد. اعتصاب دو و نیم میلیون نفری در هر دو بخش دولتی و خصوصی موجب شد تا آتن به حالت نیمه فلج درآید. حمل و نقل عمومی تعطیل بود و تظاهرکنندگانی که به نشانه اعتراض به سری جدید سیاست های ریاضتی به خیابان آمده بودند در مواردی به طور پراکنده با نیروهای امنیتی درگیر شدند. یکی از آنها به خبرنگار یورونیوز می گوید: “آمده ایم تا به سیاستهای جدید در حوزه تامین اجتماعی “نه” بگوییم. می خواهند سن بازنشستگی را به ٦٧ سال برسانند. برای حفظ حقوقمان می جنگیم، برای فرزندانمان” این دومین اعتصاب عمومی در یونان طی بیست روز گذشته و واکنشی است به عقب نشینی الکسیس سیپراس، نخست وزیر این کشور در برابر وام دهندگان بین المللی. خبرنگار یورونیوز می گوید: “بعد از قریب ده ماهی که شاهد اعتراض وسیعی در یونان نبودیم، سیریزا که در راس دولت آتن دارد در عرض تنها سه هفته، دو بار اعتصاب عمومی را تجربه کرد. چرا که صدای نارضایتی کارگران نسبت به سیاستهای نخست وزیر سیپراس و توافقش با طلبکاران بلند شده است”
خبرهای کوتاه
سوئیس! بیش از ده هزار کشاورز سوئیسی در اعتراض به تدابیر ریاضت اقتصادی دولت این کشور در برن تظاهرات کردند. دولت سوئیس در نظر دارد در فاصله سالهای ٢٠١٨ تا ٢٠٢١ ، هشتصد میلیون فرانک از بودجه کشاورزی این کشور بکاهد.
یونان! شش کودک پناهجو در دریای نزدیک یونان غرق شدند. خبرگزاری دولتی آناتولی در ترکیه تایید کرد که این شش کودک پناهجو در دو قایق جداگانه راهی یونان بودند که غرق شدند.
دو قایق چوبی که بیش از ظرفیت خود سرنشین داشتند، روز جمعه در آبهای نزدیک به بوردوم واژگون شدند. گفته میشود از قایق اول با بیست سرنشین، ٢ خواهر و برادر که ملیت شان مشخص نشد، غرق شدند. از قایق دوم که ٥٥ سرنشین داشت، ٤ کودک افغان در آب جان خود را از دست دادند.
سوریه! صلیب سرخ بینالملل نسبت به بروز یک فاجعه انسانی در سوریه با فرا رسیدن فصل زمستان هشدار داده است. این نهاد بینالمللی میگوید دوازده میلیون سوری از جمله پنج و نیم میلیون کودک نیازمند کمکهای فوری هستند. صلیب سرخ بینالملل گفته است این افراد محتاج پناهگاه و مواد غذایی هستند و به کمکهای پزشکی هم احتیاج دارند. این سازمان خواهان دسترسی بهتر آژانسهای امدادرسانی به افراد نیازمند شده است. جنگ سوریه تا کنون بیش از دویست و پنجاه هزار کشته برجای گذاشته و چند میلیون شهروند سوری را در داخل و خارج این کشور آواره کرده است.