مبارزان کمونیست
کارگران و سرمایه داران،
از دریچه “محاکمه” بابک زنجانی
پدرام نواندیش
بالاخره رژیم اسلامی، پایان یکی دیگر از خیمه شب بازی هایش را تحت عنوان “محاکمه میلیاردر نفتی”، اعلام کرد. بابک زنجانی که اینروزها تحت محاکمه اربابانش قرارگرفت، تنها یکی از صدها سرمایه دار نوکیسه ای است که هم به جهت دعوای باندهای درون حکومتی از یک سو و هم به جهت عدم پرداخت سهم طرف مقابل از سوی دیگر، قرار است احتمالا قربانی شود. در باره بابک زنجانی می خوانیم که او تا پیش از دولت احمدی نژاد فعالیت اقتصادی خاصی نداشته است. با روی کار آمدن هر یک از کابینه ها توسط جناح های حکومتی، طیف رنگارنگی از کارچاق کن ها و مزدوران که اکثرا در بسیاری از ترور و شکنجه آزادیخواهان نقش داشته اند، در مصدر و مشاغل دولتی قرار میگیرند که در مدت زمان کوتاهی با غارت مردم جامعه، ثروتهای نجومی و افسانه ای می اندوزند. بابک زنجانی یکی از صدها مزدور رژیم اسلامی است که در دوره احمدی نژاد به میلیاردری تبدیل می شود که در هفتمین جلسه مضحکه تحت نام دادگاه اعلام می کند که صاحب ۲۲ میلیارد یورو پول نقد است و دلش نمیخواهد که زنگنه (وزیر نفت کابینه حسن روحانی) سوار ماشینش شود.
اینکه رژیم اسلامی در پایان هر کابینه یک یا چند نفر را قربانی جدال درون خانوادگی می کند، مسبوق به سابقه است. مه آفرید امیر خسروی یکی دیگر از سرمایه داران نوکیسه رژیم بود که در شهریور ۱۳۹۰ در دعواهای درون رژیم قربانی شد. در پرونده مه آفرید که به اختلاس سه هزار میلیاردی شهرت پیدا کرد، نام بسیاری از عناصر و وزیران کابینه و یا معاونان آنها همانند وزیر راه و ترابری، معاون وزیر صنایع، معاون وزیر اقتصاد، وزیر سابق صنایع، معاون سابق وزیر راه و ترابری، نمایندگان مجلس رژیم و مدیران بانکها مطرح شد اما در نهایت چهار نفر و از جمله مه آفرید امیر خسروی را اعدام کردند و برای دو نفر دیگر حکم حبس ابد صادر کردند. یاد آوری این نکته را ضروری می دانم که سردمداران رژیم اسلامی در ماجرای این خیمه شب بازی ها، تلاش خود را به این نکته معطوف کرده اند که نگاه و نظرات خود را نسبت به رویداد های درون حکومت و از جمله فساد مالی و اداری را به عنوان نگاه جامعه به حکومت جا بزنند. گماردن شخصی تحت عنوان مدعی العموم در مضحکه موسوم به دادگاه های فرمایشی، درست بیانی از این دیدگاه است.
آشکار است هر آن کس که در دعواهای درون حکومتی نفعی ندارد، چه آنها که مانند بابک زنجانی اینگونه محاکمه شده و چه آنها که از سوی رژیم اسلامی بنا بر ملاحظاتی کنار گذارده می شوند، جدای از کلیت حکومت اسلامی نیستند. این تنها مه آفرید امیر خسروی و یا بابک زنجانی و افرادی از این دست نیستند که محاکمه و قربانی می شوند، بلکه رژیم اسلامی برای حفظ و تداوم حکومت خود حاضر است عناصر دیگری را از درون خود قربانی کند. شاید این سئوال همواره طرح شود که دورنمای آنچه که تحت نام “مبارزه با فساد” در جمهوری اسلامی وجود دارد چیست و آیا می توان آن را جز ماهیت رژیم اسلامی داست؟
قبل از پاسخ به سئولات یاد شده، ارجح تر این است به وضعیت دستمزد کارگران لااقل طی مدتی که بابک زنجانی و یا افرادی چون او تبدیل به مولتی میلیارد شده اند، نگاهی داشته باشیم. حداقل دستمزد کارگران و توده کارکن جامعه در سال ۱۳۸۳ مبلغ ۱۰۶ هزار و ۶۰۲ تومان بوده است که نرخ رشد حداقل دستمزد در سال ۸۳ نسبت به سال قبل از آن ۲۴ درصد از سوی دولت تعیین شده بود. تعیین حداقل دستمزد ۱۰۶ هزار تومان برای یک خانواده چهار نفره کارگری در سال ۸۳ در حالی بود که بنا بر اعلام بسیاری از کار بدستان رژیم، خط فقر مبلغی حدود ۸۰۰ هزار تومان بود. از سال ۸۳ تا آذر سال ۸۸ که حمله جنایتکارانه رژیم اسلامی به سطح معیشت کارگران جامعه با قطع یارانه ها کلید خورد، طی هفت سال مجموعا مبلغ ۱۵۶۹۱۸ تومان به حداقل دستمزد کارگران اضافه شد و این در حالی است که فقط از ۲۰ آذر ۸۸ تا پایان اسفند ماه ۸۸ به واسطه حذف یارانه ها از سوی دولت اسلامی، صدها هزار خانواده کارگری و محرومان بیش از پیش به ورطه فقر درغلطیدند. ادامه جنایت علیه انسان های محروم جامعه با حذف یارانه ها و افزایش شدید قیمت کالاها از سوی سرمایه داران و دولت اسلامی وارد مرحله تازه ای شده و طی سالهای ۸۹ تا پایان اسفند ۹۳ در مجموع ۴۴۸۹۰۵ تومان به حداقل دستمزدها افزوده شده است. آمارهای اعلام شده بانک مرکزی رژیم در خصوص نرخ تورم موجود جامعه، بواسطه این مسئله که دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار در کار تعیین حداقل دستمزد بودند، همواره با واقعیت های موجود جامعه فرسنگ ها با فاصله همراه بوده است.
نتیجه اینکه با یک جمع و تفریق ساده با توجه به آمارهای موجود میتوان گفت که طی یازده سال، مجموع افزایش حداقل دستمزد کارگران و مردم کارکن جامعه ۵۰۵۸۲۳ تومان بوده است، در حالی که نرخ تورم موجود جامعه به اعتراف عناصر دست اندر کار و پادو های خانه کارگری رژیم، سیری صعودی و بسیار فراتر از حداقل دستمزدها را طی کرده است. کافی است به بهای برخی کالاها همانند مسکن و اجاره آن در شهرهای بزرگ از سال ۸۳ نگاهی بیاندازیم. ضمن آنکه باید این را نیز افزود که درصد قابل توجهی از کارگران طی یازده سال گذشته از کار اخراج و بیکار از کار شده اند. کارگران در تعداد زیادی از کارخانجات و مراکز کار، دستمزد هایشان را همواره با تاخیرهای طولانی دریافت کرده اند بدون اینکه کافرمایان بابت این تاخیر در پرداختها، خسارتی به کارگران بپردازند. فقیر شدن هر چه گسترده تر و تشدید شرایط وخیم اقتصادی خانواده های کارگری، لااقل طی این یازده سالی که تعمدا مبنا قرار گرفته است، به ازدیاد پدیده هایی چون تن فروشی زنان و مردان منجر شده است. هزاران کودک مستعد تحصیل طی این سالها یا اصلا کلاسی به چشم ندیده اند و یا کلاس درس را رها ساخته و روانه کار و خیابان در شهرهای بزرگ و یا مشغول کار درکوره پز خانه ها شده اند. بر اساس آمارهای وزارت بهداشت رژیم اسلامی، موج نارساییهای کلیوی در جامعه به حد نگران کننده رسیده است. نگران کننده تر از آن بازار فروش کلیه است که بخش وسیع آن کارگران و جوانان بیکاری هستند که برای تامین معاش و تهیه پول پیش مسکن اقدام به فروش کلیه های خود می کنند.
اما طی یازده سالی که برای کارگران و خانواده های آنها هر روزش مصادف با فقر و گرسنگی بیشتر، امید و آینده ای گنگ و نامفهوم تر بوده، برای بابک زنجانی به عنوان یکی از عناصر رژیم اسلامی معنی اش تجمیع هرچه بیشتر ثروت حاصل غارتگری بوده است. دارایی های بابک زنجانی که از سوی رژیم با عنوان “کار آفرین” از او یاد شده و حتی از رفسنجانی و روحانی نیز لوح تقدیر دریافت کرده است، بیش از ۷۰ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم، اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، مؤسسه مالی اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجیکستان است. او همچنین شرکت‌هایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان دارد. در یکی از قطعنامه‌های تحریم اتحادیه اروپا که از او اسم برده شده فقط ۱۵ شرکت منتسب به بابک زنجانی است. به گفته بابک زنجانی، او ۶۴ شرکت داخلی و خارجی دارد و “هم‌اکنون در ایران و دیگر کشورهای دنیا با ۱۷ هزار نفر پرسنل مشغول ارائه تجارت و خدمات هستیم”. زنجانی همچنین مالک و رییس هیات مدیره باشگاه فوتبال راه‌آهن است.
محاکمه بابک زنجانی، به واقع گشودن تناقضات فراوانی است که هم رژیم و هم ماهیت آن را آشکارتر از پیش در معرض دید بشریت آزادیخواه و مردمی که از ستم این جانیان به تنگ آمده اند قرار داده است. باید گفت که حیات بورژوازی خود از راه استثمار و بهره کشی طبقه کارگر است. تمام ثروتی که بورژواهای نامحترم کسب کرده و میکنند که یکی از آنها همین سرمایه دار نوکیسه و مزدور رژیم اسلامی است، از راه زندگی انگلی است که نتیجه آن فقر و گرسنگی چند میلیاردی مردم در جهان است. رژیم اسلامی به عنوان یکی از هارترین حکومتهای سرمایه داری، حیات و ادامه کاری حاکمیت ارتجاعی اش را بردیکتاتوری عریان و غارت و چپاولگری آشکار توده های وسیع کارگر و کارکن جامعه قرار داده است. آشکارترین تعرض حکومت اسلامی به طبقه کارگر که هر سال تشدید میشود، تحمیل دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر است. در کنار فقر و گرانی شدید، هر گوشه اقتصاد به فساد و دلالی و قاچاق آلوده است و علاوه بر سران رژیم اسلامی، سرمایه داران نوکیسه ای هم بوجود آمده اند که فرمانده سپاه و بسیج کمترین سمت های آنها میباشد. اگرچه تک تک سران و عناصر رژیم اسلامی شریک در چپاول و غارتگری هستند اما پرداختن و محاکمه و زندانی کردن یک یا چند نفر، در واقع تقلیل و به حاشیه بردن یک واقعیتی است که رژیم اسلامی بر مبنای آن عمر جنایتکارانه اش را تدوام می دهد و قطعا در کوتاه مدت برای رژیم عمر خواهد خرید.
نگاهی به سوابق افرادی که از سوی دستگاه قضایی تحت عنوان فساد مورد محاکمه قرار گرفته اند گویای این واقعیت است که اکثر این افراد دارای سوابقی در ارگان های سرکوب بوده اند. مطرح کردن اینکه بابک زنجانی چند میلیارد دلار پول نفت را به جیب زده و یا سعید مرتضوی فلان مقدار پول را به جیب زده است، به نوعی ساختن حاشیه امن برای کلیت جمهوری اسلامی است. به این تعبیر گویا در جمهوری اسلامی این “افراد ناباب” هستند که دست به غارت می زنند و جمهوری اسلامی خودش آنها را محاکمه و به سزای عملشان هم می رساند! مزدوران خامنه ای جار می زنند که بابک زنجانی محصول سیاست اقتصادی بخشی از رژیم است که خواهان رابطه با آمریکا هستند. پس بنابراین “جمهوری اسلامی خوب” هم وجود دارد. رژیم اسلامی هر بار مجبور به قربانی کردن یک یا چند نفر از عناصر خودش می شود. طی دوره قبل محمد رضا رحیمی و سعید مرتضوی نقش این قربانیان را برای رژیم ایفا کرده اند. ممکن است این بار بابک زنجانی را قربانی کنند. این نمایشات مسخره تحت عنوان محاکمه عاملان فساد مالی، علاوه بر بیان تشدید جدال های درون حکومتی، ناظر بر تلاش باند خامنه ای برای تسلط بر دیگر باندهای درون حکومت است تا نشان دهند که رژیم از جنایتهایی که صورت گرفته مبرا است و آنچه که روی داده است ، مربوط به باند خامنه ای نیست. حتی احمد توکلی و الیاس نادران و این روزها حسن عباسی هم به صف منتقدین از سیاست اقتصادی دولت روحانی در نزدیکی به آمریکا و غرب پیوسته و بابک زنجانی را منتسب به دولت روحانی کرده اند.
از دید من رژیم در آستانه سقوط عناصر بیشتری را هم قربانی خواهد کرد. سناریوهای بعدی هرچه که باشد، ذره ای اعتبار برای رژیم اسلامی و باندهای درون آن بوجود نخواهد آورد. مبارزه با فساد مالی و اقتصادی از سوی خود رژیم اسلامی کمدی خنده داری است که سران و پادوها و کارچاق کنهای رژیم در میدیای غربی همچون بی بی سی و وی او ای را هم به خنده انداخته است. طبقه کارگر و توده کارکن جامعه، زنان و جوانان برای کسب آزادی و برابری و یک زندگی انسانی و مرفه، راهی به غیر از سرنگونی انقلابی رژیم فاسد اسلامی را ندارند. *
