مبارزان کمونیست
اردوغان خلیفه مدرن!
جمال کمانگر
اول نوامبر مردم ترکیه برای چهارمین بار ظرف بیست ماه اخیر به پای صندوقهای رای کشانده شدند. هفتم ژوئن حزب “عدالت و توسعه” به رهبری رجب طیب اردوغان بعد از ۱۳ سال زمامداری اکثریت پارلمانی را از دست داد. برای حفظ ظاهر چند دور با دیگر احزاب پارلمانی جهت تشکیل دولت ائتلافی گفتگوی بی نتیجه داشتند! آرزوی اردوغان برای اکثریت مطلق و تغییر قانون اساسی در آن مقطع از نظام پارلمانی به ریاست جمهوری با قدرت نامحدود با شکست مواجه شد. عروج حزب “دمکراتیک خلقها” به رهبری صلاح الدین دمیرتاش و فیگان یوکسکداغ فضایی از امید و خوش باوری در میان بخشی از مردم ترکیه و اتحادیه های کارگری و چپ علی العموم بوجود آورد.
معترضین پارک گزی استانبول، بخشی از نیروهای چپ و “اقلیت”های قومی و مذهبی ستاره اقبال خود را در برنامه رادیکال ه. د. پ جستجو کردند و گرد این حزب جمع شدند. جنبش ناسیونال-اسلامی به رهبری اردوغان در مقابل ائتلاف نیروهای طیف چپ زیر چتر حزب “دمکراتیک خلق ها” در مقابل هم صف آرایی کردند. حزب عدالت و توسعه با سازمان دادن کشتار جوانان سوسیالیست که برای کمک به بازسازی کوبانی در سورچ گرد آمده بودند سوت جنگ کثیفی را زد که ادامه آن انفجار آنکارا بود که منجر به کشتار بیش از ۱۰۰ نفر از فعالین اتحادیه ای و هواداران ه. د. پ شد. بستن روزنامه ها و کانالهای تلویزیونی و شروع جنگ با پ. ک. ک اجزای استراتژی به گرو گرفتن امنیت مردم و اخاذی از آنها برای اکثریت شدن در پارلمان بود.
سناریویی که اردوغان برای اکثریت شدن در پارلمان داشت به ثمر نشست و ۴۹ درصد آراء را به خود اختصاص داد. ۳۱۶ نماینده از ۵۵۰ نماینده پارلمان ترکیه متعلق به این حزب است. اردوغان بلافاصله بعد از پیروزی به سیاست سرکوب و امنیتی کردن جامعه ادامه داد. اعلام کرد جنگ با پ. ک. ک تا نابودی این حزب ادامه خواهد داشت. نشریه “نکته” متعلق به جریان چپ را توقیف و دو سردبیر آنرا بازداشت کردند. خلیفه کراواتی با قدرت در حال تاخت و تاز است و تا سال ۲۰۱۹ پرونده نظام انتخاباتی در ترکیه بسته شده است. این فاصله طولانی باعث واگرایی هایی در اپوزیسیون ترکیه خواهد شد. ریزشها در میان هواداران احزاب بیشتر خواهد شد. اردوغان با پشتوانه اکثریت پارلمانی در جهت اسلامیزه کردن جامعه پیش خواهد رفت. برای دوره ای نامعلوم جنگ و کشتار بر جامعه کردستان ترکیه سیطره خواهد داشت. دامن زدن به ناامنی در جامعه جواب این حزب به بحران و رکود اقتصادی و بیکاری است.
بعد از اعلام نتایج انتخابات اول نوامبر یک دوگانگی و یاسی در میان طرفداران متنوع ه. د. پ بوجود آمده است. ناسیونالیستهایی که دل به پیروزی این حزب بسته بودند بعضا جناح میلیتانت همین جنبش یعنی پ. ک. ک را مسئول پیشروی اردوغان قلمداد میکنند. جنبش ناسیونالیستی تغییر بنیادی در قبال مسئله کرد را از کانال پارلمان و شریک شدن در قدرت دولتی جستجو میکرد. با کور شدن این امید، فضا برای تحرکات میلیتانت بازتر شده است. پ. ک. ک در اطلاعیه ای آتش بس موقت را ملغی و درگیریها در کردستان ترکیه شروع شده است. اطلاعیه شرط آتش بس را شروع دوباره پروسه صلح اعلام کرده است.
اما در میان جریانات چپ پوپولیست، پیروزی حزب “عدالت و توسعه” را “افول و اضمحلال جریان بورژوا-اسلامی در تاریخ ترکیه” به خورد هواداران خود میدهند. معلوم نیست که چرا حزبی که کلید کشور داری را تا چهار سال دیگر تحویل گرفته است باید از صفحه تاریخ ترکیه پاک شود. این تحلیلهای پا در هوا بنی بشری را قانع نمیکند!
کمونیستها از هر ذره بهبود در وضعیت جامعه علی العموم و بویژه طبقه کارگر حمایت میکنند. اما ایده آلیزه کردن پیروزی چپ رفرمیست در انتخابات پارلمانی در کشورهای مختلف با هر نیتی به رسمیت شناختن تغییر در چهارچوب نظام بورژوایی حاکم و محکوم به شکست است.
“پارلمان، قانون اساسى، سنت ها و قوانين ليبرالى و غيره حتى در تکامل يافته ترين دموکراسى هاى غربى هم ارکان قدرت سياسى و ظرف اصلى ماديت يافتن آن نيستند. حاکميت بورژوازى اساسا به اعمال خشونت و يا تهديد به اعمال خشونت عليه مردم متکى است. سرکوب، ارعاب و تحميق محور حکومت بورژوايى است. نيروى مسلح سرکوب، اعم از ارتش و پليس علنى يا نهادهاى سرکوب مخفى، دادگاهها و زندانها و کل سيستم محاکمه و مجازات، اينها کانالهاى اصلى اعمال قدرت و ضامن حفظ آن هستند. تصميمات سياسى اصلى در آرايش هاى محفلى و کانونى متنوع طبقه حاکمه، و از طريق نهادها و مراجع غير رسمى بورژوايى گرفته ميشود که شغل وکالت مجلس بخودى خود حتى جوازى براى خبر شدن وکيل مربوطه از فعل و انفعالات آنها، تا چه رسد به شرکت در آنها، نيست. مجلس حتى در بسيارى موارد ابزار اصلى خوراندن اين سياستهاى مصوب به مردم در نظام دموکراتيک هم نيست. اين اساسا کار رسانه ها و دستگاههاى تبليغاتى طبقه حاکم است.
براى کمونيسم کارگرى مفهوم و مقوله دموکراسى راهگشا نيست. بيش از آنکه آگاهى ببار بياورد توهم ايجاد ميکند، بيش از آنکه صف آزاديخواهى دنياى امروز را تعريف کند، آن را با خيل عظيمى از بدترين دشمنان آزادى انسان مخدوش ميکند، بيش از آنکه نظام اجتماعى شايسته زندگى بشر را تعريف کند، به نظامهاى فاسد و سرکوبگر موجود مهر تائيد ميزند. بنظر من ما بايد اين کلمه را کنار بگذاريم و در اين خيمه شب بازى اواخر قرن بيست، ولو ناخواسته، شرکت نکنيم. ما دموکرات نيستيم، ما آزادى خواهيم، ما سوسياليستيم، ما مدافع انسان و حقوق و حرمت او، اعم از فردى و جمعى، در برابر نظام طبقاتى حاکم هستيم. هدف تاريخى ما دموکراتيزه کردن دولت نيست، از ميان بردن پايه وجودى آن است. ما از آزادى هاى فردى و مدنى انسانها در مقابل تعديات دولتها و احزاب اعم از دموکراتيک و غير دموکراتيک، پارلمانى و غير پارلمانى، قاطعانه دفاع ميکنيم و معتقديم تنها انقلاب سوسياليستى کارگر و انسانهايى که حول پرچم اين انقلاب بسيج ميشوند، ميتواند جامعه اى به معنى واقعى کلمه آزاد ايجاد کند.” (منصور حکمت، دمکراسی: تعابیر و واقعیات)
