مبارزان کمونیست
اعلامیه حزب حکمتیست
سیاست تشدید فشار به فعالین کارگری را درهم شکنیم!
جعفر عظیم زاده، دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، تا روز چهارم آبان فرصت دارد که با پای خود به زندان برود تا شش سال حکم یک بیدادگاه اسلامی را تحمل کند. دیروز شاهرخ زمانی را کُشتند، سپس سراغ محمود صالحی رفتند و حالا نوبت جعفر عظیم زاده است. صبح روز سه شنبه پنجم آبان، خانم پروین محمدی از دیگر اعضای هیئت مدیره این اتحادیه نیز به وزارت اطلاعات مرکز احضار گردید. طیفی از فعالین کارگری، فعالین معلمان و فعالین قلمروهای مختلف اجتماعی و ضد تبعیض یا با اتهامات واهی و پرونده سازی در زندان بسر میبرند و یا پرونده ای و حکمی مثل شمشیر داموکلس بالای سر آنهاست که هر زمان بخواهند مانند مورد جعفر عظیم زاده به اجرا میگذارند. رامین زندنیا و همسرش از اعضای انجمن صنفی معلمان سنندج بازداشت شدند، برای محمود بهشتی لنگرودی و رسول بداغی و دیگر فعالین معلمان پرونده سازی شده و علیه کوروش بخشنده و دیگر فعالین اجتماعی احکامی پادرهوا صادر شده است. این احکام و فشارهای مستمر، دو راهی سکوت و رفتن به زندان یا خروج از کشور را در مقابل معترضین میگذارد.
در پرونده جعفر عظیم زاده عبارت “اقدام علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی” را بروشنی توضیح دادند: “تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری، شرکت در تجمع روز جهانی کارگر پارک لاله در سال ۸۸، هدایت کارگران در اعتراضات سال ۸۴، اقدام به تشکیل و برنامه ریزی و مدیریت تجمعات کارگری در زمان دولت جدید و تهدید به تجمع و اعتصاب در اسفند ماه سال ۹۲، جمع آوری طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران و تجمعات در مقابل مجلس و وزارت کار و هدایت و اجرای این تجمعات، تهدید وزارت کار در نامه ای به وزیر کار برای برگزاری تجمع در روز جهانی کارگر سال گذشته در مقابل وزارت کار در اعتراض به مزد مصوب، و حتی “بدنیا آمدن با افکار مارکسیستی”!
واقعیت اینست که این احکام نه ذره ای اعتبار دارند، نه بیدادگاههای صادر کننده این احکام و جنایتکارانی که در هیئت “قاضی” حکم میرانند و حکومت مربوطه ذره ای مشروعیت دارد، و نه این افراد مرتکب عملی از جنس “جرم” که قاعدتا باید علیه جامعه و منفعت آن باشد، شده اند. جعفر عظیم زاده، بهنام ابراهیم زاده، محمود صالحی، بداقی و شیرزاد و دهها و صدها فعال جنبش کارگری و اردوی کار ایران تنها و تنها از حقوق بدیهی خود و مردم کارگر و زحمتکش دفاع کرده اند. این حکومت ننگین اسلامی است که در دفاع از کارفرمایان و سرمایه داران با پرونده سازی و جعل تلاش دارد هر صدائی را خاموش کند و هر عملی که اقدام علیه سود سرمایه و منفعت کارفرمایان باشد را با عبارت جادوئی و نخ نمای “اقدام علیه امنیت ملی” توجیه میکند.
حزب کمونیست کارگری – حکمتیست سیاست تشدید فشار بر فعالین کارگری را قویا محکوم میکند و تاکید میکند این احکام و جست و خیز نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم اسلامی انعکاسی از وحشت حکومت اسلامی از انفجار جنبش توده ای زحمتکشان علیه فقر و فلاکت است. این سیاستهای سرکوبگرانه حکومت اسلامی باید متوقف شود و برای این امر باید حرکتی گسترده و سراسری را در داخل و خارج کشور علیه حکومت اسلامی سازمان داد. ضروری است جمهوری اسلامی را تحت یک فشار واقعی و به اندازه کافی قدرتمند قرار داد که نتواند هر روز فعالین و زندانیان سیاسی را به طرق مختلف به اسارت بکشاند و نابود کند. حزب حکمتیست برای این امر تلاش میکند و نیروهای انقلابی و چپ و مسئول در اپوزیسیون ایران و مردم آزادیخواه در داخل و خارج کشور را به شرکت در این تلاش فرامیخواند.
کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
۶ آبان ۱۳۹۴ – ۲۸ اکتبر ۲۰۱۵
