مبارزان کمونیست
علی جوادی
جایگاه اقتصاد در جمهوری اسلامی (پس از توافقات هسته ای)
اخیرا شیخ حسن روحانی در “همایش بین المللی سیاست های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال” به معضلات اقتصادی حکومت اسلامی اشاره کرده است. هشدار داده است که باید مشکلات اقتصادی و تولید حل شود. گفته است در غیر این صورت “خطر بازگشت به رکود وجود دارد.” جالب است، خطر “بازگشت رکود”! گویی دوران “رونقی” هم داشته اند! اما مستقل از خزعبلات اسلامی باید به چند مساله پایه ای در رابطه با جایگاه اقتصاد در جمهوری اسلامی و کلا سیاست اقتصادی رژیم اسلامی بخصوص در شرایط حاضر، پس از توافق هسته ای، اشاره کرد.
توهمات اقتصادی
بخشی قابل ملاحظه ای از تبلیغات جناح روحانی ـ رفسنجانی در پیش از توافق هسته ای با کشورهای ۱+۵ بر این چهارچوب استوار بود که با توافق هسته ای “گشایش” قابل توجهی در موقعیت اقتصادی جامعه ایجاد خواهد شد. معضلات اقتصادی عدیده جامعه که گویا “تحریم اقتصادی” علت العلل اساسی این معضلات بوده بر طرف گشته و جامعه روزهای بهتری را به لحاظ اقتصادی شاهد خواهد بود. این سیاست در عین حال سیاست مدافعان بی شرم و حیای رژیم اسلامی در صفوف “اپوزیسیون پرو رژیم”، جریانات رنگارنگ ملی – اسلامی، نیز بوده است.
اما این تبلیغات عوامفریبانه زمانیکه معلوم شد توافقات هسته ای در دسترس است و احتمال تحقق آن بیشتر از احتمال شکست آن است، تغییر قابل ملاحظه ای کرد. مبلغین رژیم به یکباره تلاش کردند تا توقعات و انتظارات جامعه و مردم را در این زمینه کاهش دهند. اکثر اشارات به این سو بود که نباید انتظار یک زندگی بهتری را در فردای این توافقات داشت. گویی تاریخ بسادگی تکرار شده است، اما این بار بصورتی کمدی. موسوی اردبیلی رئیس قوه قضاییه رژیم اسلامی در فردای قبول طرح آتش بس سازمان ملل در جنگ ارتجاعی ایران و عراق، در نماز جمعه با وقاحتی بی حد و حصر اعلام کرد: “انتظار نداشته باشید که حالا که جنگ تمام شده یک شکم سیر چلوکباب بخورید”. و پس از آن بود که قتل عام وحشتناک شهریور ۶۷ را سازمان دادند. این بار هم بخشی از تبلغیات ارتجاعی رژیم در کنار گسترش اعدام ها در زمینه مدیریت توقعات مردم متمرکز شده است. سیاست کنونی رژیم اسلامی در شرایط کنونی هم تشابهات معینی با سیاست دوره پس از قبول قطعنامه سازمان ملل دارد، هر چند که رژیم اسلامی در شرایطی نیست که دیگر بتواند فاجعه خونینی که در شهریور ۶۷ آغاز کرد، را، تکرار کند. نه رژیم در آن چنان شرایطی است و نه جامعه در شرایطی است که اجازه دهد این فاجعه خونین تکرار شود.
اکنون نیز، پس از تصویب توافقات هسته ای در مجلس، سیاستشان بر این راستا استوار شده است که وعده دور جدیدی از رکود و انقباض اقتصادی را به جامعه بدهند. تلاش کنند که هر گونه انتظار و توقعی را در فردای عملی شدن توافقات هسته ای کور کنند. صحبتهای روحانی در همایش سیاستهای صنعتی و تجاری در این راستا است.
واقعیت این است که کارنامه اقتصادی رژیم اسلامی چیزی جز تحمیل فقر و فلاکت گسترده و چپاول اموال مردم در این چند دهه نبوده است. کشوری با نیروی انسانی ماهر، با منابع طبیعی گسترده و در آمد سرشار نفتی، کشوری غنی، اما جامعه ای که فقر در آن گسترده است، بخش عظیمی از جمعیت زیر خط فقر زندگی میکنند، و شکاف طبقاتی در این چند دهه ابعاد وحشتناکی بخود گرفته است. مساله کماکان این است که هرگونه بهبودی در زندگی مادی مردم تنها و تنها میتواند نتیجه مبارزه گسترده و متحدانه خود توده کارگر و زحمتکش در جامعه باشد. اما اقتصاد چه جایگاه ویژه ای در جمهوری اسلامی دارد؟
اقتصاد زیر بنای الاغ است!
این جوهر سیاست جمهوری اسلامی در زمینه اقتصاد است. خمینی فورموله کننده این سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی بود، اقتصاد زیر بنای الاغ است. این سیاست نشان دهنده جایگاه و اهمیت موقعیت اقتصادی مردم در سیاست عمومی حکومت اسلامی است. در این حکومت هرگونه توهم به بهبود شرایط اقتصادی جامعه سم است. معضلات اقتصادی جامعه مساله این اوباش اسلامی نیست. از زمان خمینی یکسره تکلیف خود را به هرگونه بهبود اقتصادی و مادی و زندگی مردم روشن کردند. اما اگر اقتصاد زیر بنای الاغ است نتیجتا سئوال این است که پس سیاست اقتصادی رژیم اسلامی کدام اهدافی را دنبال میکنند.
واقعیت این است که اهداف رژیم اسلامی از اقتصاد تماما سیاسی اند. سیاست اقتصادی رژیم اسلامی همان اهدافی را دنبال میکنند که سیاست عمومی رژیم اسلامی دنبال میکند. به عبارت دیگر اقتصاد اهرمی در جهت پیشبرد اهداف سیاست حکومت اسلامی است. اگر سیاست عمومی و پایه ای رژیم اسلامی مساله بقا حکومت در هر شرایطی است، نتیجتا سیاست اقتصادی آن هم تنها و تنها در همین راستا معنی میدهد. سیاست و اقتصاد جایگاه یکسانی در حاکمیت رژیم اسلامی دارند. اقتصاد اهرمی برای بقای رژیم اسلامی است. اما چگونه؟
رژیم اسلامی از ابتدای شکل گیری با معضل بقا مواجه بوده است. با مردمی مواجه بوده است که نمی خواهندش، مختصات زندگی و توقعاتشان از زندگی با معیارها و سنن کثیف اسلامی خوانایی ندارد. با جامعه ای مواجه بوده اند که از هر فرصتی برای خلاصی از شر این اوباش اسلامی استفاده کرده است. این موقعیت سیاسی جامعه ویژگی روشنی به وجه غالب سیاست در حکومت اسلامی داده است. سرکوب، اعدام، شکنجه، زندان، سانسور، تحمیق، عوامفریبی مولفه های گوناگون سیاست رژیم اسلامی است. تماما برای بقا. این هدف اول و آخر رژیم اسلامی است. اقتصاد هم چنین جایگاهی در رژیم اسلامی دارد. سیاستی برای تضمین بقای رژیم اسلامی است. و در این چهارچوب تفاوت چندانی میان جناحهای رژیم اسلامی وجود ندارد. هر دو جناح میدانند که هرگونه بهبود زندگی مادی و اقتصادی جامعه تنها میتواند به تقویت موقعیت مردم و جامعه ای که در کمین رژیم اسلامی نشسته است تمام خواهد شد. از این رو خود توهمی ندارند. بی جهت نیست که می بینیم که با هرگونه تلاش برای بهبود زندگی مادی جامعه با چنگ و دندان مقابله میکنند. حقوق کارگر را ماهها پرداخت نمیکنند. با هر درجه افزایش دستمزدها، حتی بر مبنای نرخ توهم اعلام شده خودشان، به شدت مقابله میکنند. برای این اوباش تحمیل موقعیت فلاکت اقتصادی بر توده مردم کارگر و زحمتکش از همان اهمیتی برخوردار است که سرکوب اعتراضات روزمره جامعه. اقتصاد ابزار دیگری در کنار قوه سرکوب رژیم، در کنار سپاه و ارتش و بسیج و سایر اوباش رژیم اسلامی است. این جایگاه ویژه اقتصاد در حاکمیت جمهوری اسلامی علاوه بر سیاست عمومی “اقتصاد زیر بنای الاغ است”.
این سیاست اقتصادی در عین حال ارتباط ارگانیکی با الگوی عمومی سرمایه داری در کشوری مانند ایران دارد. کشوری که کارگر ارزان و خاموش از مختصات عمومی اقتصاد آن است. در این الگوی اقتصادی سرمایه داری ویژگی اقتصادی جامعه نه توان بالای تکنولوژیک، نه قدرت بالای دانش فنی و نوآوری تکنیکی بلکه اساسا نیروی کار ارزانی است که با سرکوب گسترده ارزان هم باید نگاه داشته شود.
اقتصاد و رابطه با آمریکا و غرب
آیا جناح روحانی ـ رفسنجانی سیاست متفاوتی را دنبال نمیکنند؟ آیا تلاش برای بهبود مناسبات با آمریکا و غرب در عین حال تلاشی برای بهبود موقعیت اقتصادی رژیم اسلامی نیست؟ واقعیت این است که هر درجه تغییر جدی در موقعیت اقتصادی رژیم اسلامی به حل و تغییر مسائل گرهی عدیده ای در سیاست و موقعیت رژیم اسلامی گره خورده است. به اعتباری معضل اقتصادی رژیم اسلامی اساسا معضل ادواری و دوره ای یک اقتصاد سرمایه داری در بحران در دوره حاضر نیست. معضلی شبیه به معضل اقتصادی مکزیک و آرژانتین و یونان نیست. اقتصاد در جمهوری اسلامی با مسائل ویژه تر و حاد تر و در عین حال سیاسی تری روبرو است.
جمهوری اسلامی به لحاظ موقعیت سیاسی ـ ایدئولوژیک و منطقه ای اش کشوری در خارج از سلسله مراودات بین المللی اقتصادی قرار داده شده است. جمهوری اسلامی حوزه صدور سرمایه نیست. حوزه صدور کالا هست، اما نه حوزه صدور سرمایه. این حکومت فاقد روبنای سیاسی مناسب برای سرمایه گذاری گسترده است. جمهوری اسلامی حوزه صدور دانش فنی و تکنولوژی نیست. جمهوری اسلامی دسترسی گسترده و ساده ای به بازار جهانی ندارد.
به اعتباری معضل اقتصاد در ایران سیاسی است. ناشی از موقعیت ویژه سیاسی ـ ایدئولوژیک حکومت اسلامی و تخاصمات این نیرو با آمریکا و کل دول غربی است. ناشی از موقعیتی است که جمهوری اسلامی و به اعتباری موقعیت اقتصاد در خاورمیانه با آن مواجه است. درمان آن هم سیاسی است. اما حتی اگر درمانی در چهارچوب مناسبات سرمایه داری متصور باشد، این راه حل تا زمانیکه حکومت اسلامی پابرجاست بنا به دلایل پایه ای که ذکر شد، قابل تصور نیست. هرگونه تغییر و تحولی در این چهارچوب به فردای پس از سرنگونی رژیم اسلامی گره خورده است. از این رو معضل اقتصادی رژیم اسلامی ناشی از بن بست و فلج اقتصادی است که با آن دست به گریبان است.
تلاش برای بهبود مناسبات با غرب و مشخصا با آمریکا یک رکن پلاتفرم ائتلاف روحانی ـ رفسنجانی است، اما در همین چهارچوب مساله اساسی تر از اقتصاد، مساله سیاست در حکومت اسلامی است. واقعیت این است که جمهوری اسلامی مدتهاست که با یک بحران حکومتی لاینحل مواجه است. مساله چگونگی بقای حکومت مساله هر روزه سیاست است. منشاء بحران حکومتی ناشی از این واقعیت ساده است که جامعه حکم به رفتنش داده است. رژیمی که مختصاتش با جامعه ناخوانایی دارد همواره دچار بحران حکومتی است، همواره دچار یک معضل پایه ای حکومتی است.
در اینجا به یک مساله بنیادی شکاف جناحها در حاکمیت اسلامی میرسیم. یک جناح بر سیاست نزدیکی با آمریکا و غرب تاکید مدام دارد و در مقابل جناح دیگر بر طبل ضد آمریکایی گر کور خود میکوبد و بقای خود را بر ادامه این سیاست می بیند. این دعوا در دوران اخیر موجب شکافها و حتی رو در رویی های آشکار و پنهانی در بالاترین صفوف رژیم اسلامی شده است. خط و نشان کشیدن خامنه ای و اوباش سپاه در مقابل باند روحانی و رفسنجانی گوشه ای از این واقعیت است. این دعوا ظاهری و صوری نیست.
جناح روحانی ـ رفسنجانی بر این باور کودنانه اند که کلید بقایشان در دست غرب و چگونگی برخورد غرب با رژیم اسلامی است. بر این باورند که اگر مناسبات با غرب را بهبود بخشند، میتوانند موقعیت خود را در جامعه نیز مستحکم کنند و شاید بتوانند نقطه سازشی میان خود و رژیم اسلامی ایجاد کنند. بر خلاف دوران خاتمی که سیاست عمومی شان برای بقا توسط حجاریان اینطور فورموله شده بود که “فشار از پائین و چانه زنی در بالا”. این سیاست به شکست کشیده شد. در عین حال دیدند که هرگونه تکیه بر “پایین” زدن سیاست قابل اتکایی نیست، بازی با “آتش” است. مردمی که به خیابان می آیند، مشت در آسمان گره میکنند، حرف دل خودشان را میزنند و به “انتظارات بالا” وقعی نمیگذارند.
در مقابل جناح خامنه ای و کل جناح راست این چرخش استراتژیک را سیاستی مرگبار برای رژیم اسلامی میدانند. میدانند که دست کشیدن از سیاست تاکنونی شان، موقعیت شان را در کل جنبش اسلامی دچار مخاطرات جبران ناپذیری خواهد کرد و ثمره ای برایشان به بار نخواهد آورد. تاکیدات اخیر خامنه ای در راس آدمکشان اسلامی از این رو است.
اما هر دو جناح اشتباه میکنند، نه “کلید” معضلات رژیم اسلامی آنطور که جناح روحانی ـ رفسنجانی تصور میکنند در دست آمریکا است و نه آنطور که خامنه ای تصور میکند تدوام سیاست تاکنونی تضمینی برای بقاء حکومت اسلامی است. نه نقطه سازشی میان مردم و رژیم اسلامی قابل تصور است و نه شمشیر خونین جمهوری اسلامی کار آیی دوران گذشته خود را دارد.
واقعیت این است که نه جمهوری اسلامی خواستار بهبود زندگی اقتصادی مردم است و نه توان چنین کاری را دارد. نه رژیم اسلامی بدون کشمکشهایی حاد و تکانهای شدید میتواند به چرخشی پایه ای در سیاست خود در قابل غرب نائل شود و نه اینکه چنین رژیمی با مختصات کنونی آن قادر است که به یک رژیم “متعارف” سرمایه داری تبدیل شود. و مهمتر: حتی اگر چنین تغییراتی را هم از سر بگذراند، مردم با آن به سازش نخواهند رسید. خواستها و مطالبات مردم عمیق و همه جانبه اند. برای تحقق این خواستهای پایه ای برای رسیدن به آزادی، برابری و رفاه همگان باید کل نظام سیاسی و اقتصادی حاکم بر جامعه را سرنگون کرد. و این تنها کار جنبش کمونیسم کارگری در راس جنبش سرنگونی طلبانه جامعه است.
علی جوادی
مندرج در انترناسیونال ۶۳۰
