مبارزان کمونیست
بالا گرفتن کشمکش جناحهای حاکمیت در عراق
مصاحبه کمونیست هفتگی با فاتح شیخ
کمونیست هفتگی: کشمکش درون حاکمیت عراق میان جناح مالکی و جناحهای متخاصم او که عمدتا در ائتلاف زیر رهبری ایاد علاوی متحد شده اند با شدتی بیسابقه بالا گرفته است. چطور شد که تخاصم دیرینه درون حاکمیت عراق ناگهان در این شکل انفجاری بروز پیدا کرد؟ تعرض از کدام طرف بود؟ سیر کنشها و واکنشها چرا با این سرعت پیش رفت و به این صفبندی سراسری انجامید؟ ابعاد سیاسی این صفبندی و میدان عمل جغرافیایی آن چگونه است؟ تعبیر رایج “سنیها” در برابر “شیعه ها” بر چه واقعیتی متکی است؟
فاتح شیخ: کشمکش درون حاکمیت عراق سیاسی است. مذهبی نیست. واقعیت این کشمکش سیاسی تقابل “سنیها” و “شیعه ها” نیست. احزاب بورژوایی شریک در حاکمیت که درگیر جنگ قدرت و دعوا بر سر سهمشان از غارت ثروت جامعه اند، این پرده سکتی را آگاهانه بر اهداف ارتجاعی و پروژه های زمینی خود میکشند تا حمایت ناآگاهانه بخشهایی از مردم را جلب کنند و از نیروی آنها در جدال جاری بهره برداری کنند. تعبیر “سنی” و “شیعه” در این جنگ و دعوا را باید کنار زد. تا این علم و کتلها را کنار نزنید نمیتوانید نشان دهید که جدال قدرت جناحهای بورژوایی سهیم در حاکمیت عراق ربطی به منافع توده اهالی و اعتقاد یا عدم اعتقاد مذهبی آنان ندارد. احزاب درگیر در این جدال به جنبشهای سیاسی بورژواناسیونالیستی و بورژوااسلامی تعلق دارند که از شکافهای مذهبی و قومی موجود که تاریخا خود این جنبشها به جامعه تحمیل کرده اند سود میبرند و به سهم خود آنها را عمیقتر میسازند. بخشی از اهالی عراق منتسب به تعلق مذهبی سنی، شیعه، مسیحی و غیره اند و بخشی هم سکولار و بی اعتقادند. احزاب بورژوایی حاصل این تقسیمات نیستند بلکه از شکاف ایجاد شده در میان آنها تغذیه میکنند. احزاب حاکم آفریننده و بازتولید کننده این شکافها هستند.
جرقه کشمکش اخیر سه هفته پیش توسط مالکی زده شد. جناح مقابل هم با آمادگی و سرعت کامل در برابر آن ایستاد. مالکی که بیماری و غیاب رئیس جمهور را غنیمت حساب کرده بود، با دستور حمله به واحد گارد رافع العیساوی وزیر دارائی از ائتلاف العراقیه اولین تیر تعرض جدید خود را شلیک کرد. العیساوی و جناحش بلافاصله به این تعرض واکنش نشان دادند و در استانهای محل نفوذ خود تظاهراتها و تحصنهای گسترده و ادامه دار سازمان دادند. از استان انبار (رمادیه) در غرب عراق، استان بزرگی که حد فاصل استراتژیک میان بقیه عراق با سوریه و اردن است، شروع کردند و سریعا موصل و صلاح الدین (تکریت) و کرکوک و دیاله را هم به تحرک در آوردند.
هر ناظر دقیقی میپرسد چرا در برابر بازداشت گاردهای طارق هاشمی، تلاش برای دستگیری خود او، محاکمه غیابی و محکوم به اعدام کردنش چنین واکنشی نبود؟ جواب این است که هم تعرض جدید مالکی و هم واکنش سریع جناح متخاصم، به صفبندیهای دول منطقه، به تحولات خارج عراق بخصوص تحولات سوریه ربط مستقیم دارد. در آن زمان نه تخاصم محور دولتهای ترکیه – عربستان – قطر با مالکی در سطح امروز بود و نه اتکای جناح العراقیه و شرکا به این محور در حد کنونی بود. سیر تاکنونی تحولات سوریه و قریب الوقوع دیدن سقوط بشار اسد هر دو جناح را به نقطه تقابل نهایی و تصفیه حساب قطعی رسانده است.
مالکی از ماهها پیش در صدد بوده تا قبل از سقوط بشار اسد میخ سلطه خود بر حاکمیت بغداد را چنان بکوبد که جناح متخاصم به آسانی نتواند او را از قدرت به زیر بکشد. با بالاگرفتن احتمال سقوط نزدیک بشار اسد، و در غیاب رئیس جمهوری که میتوانست مانعی بر سر راه اقداماتش ایجاد کند، مالکی خواست ابتکار حمله را به دست بگیرد، اما به نظر میرسد میزان آمادگی و تدارک حریف را دست کم گرفته است. جناح مقابل هم با اتکاء به حمایت محور دولتهای ترکیه – عربستان – قطر زمینه را برای ضدحمله وسیع فراهم دید و فورا دست به کار شد.
انتخاب استان انبار به عنوان پایگاه اول ضدحمله در استراتژی این جناح، انتخابی نقشه مند است. عصیان این استان رابطه مناطق زیر سلطه مالکی – از بغداد تا جنوب – را با سوریه و اردن قطع میکند. بخصوص شاهراه تجارتی اصلی بین اردن و عراق در این استان است. روز گذشته مالکی به واحدهای ارتش دستور داد که تنها معبر میان عراق و اردن در طریبیل را ببندند تا نشان دهد که بر اوضاع مسلط است و در عین حال اقتصاد استان انبار که وابسته به تجارت با اردن است را زیر فشار بگذارد. اما راههای تجارت در مناطق صحرایی بسته نمیشود و اقدام مالکی، اقدامی شتابزده در جهت تصاعد بخشیدن به کشمکش و کشاندن آن به عرصه سرکوب نظامی است. اکنون کشمکش به نقطه حساس و حادی رسیده است که در جنگ و دعوای جناحهای شریک در حاکمیت بغداد بیسابقه است. بویژه این کشمکش با آنچه میان مالکی و حاکمیت منطقه کردستان در ماه گذشته بالا گرفت، قابل مقایسه نیست. هم برای مالکی و هم برای رقبای قدرتش، این یک جدال اصلی و تعیین کننده بر سر کل حاکمیت در بغداد است.
ماجرا درست کردن و رویاروئی نظامی با حاکمیت منطقه کردستان هم با همین هدف بود. او نه توان جنگ علیه منطقه کردستان را داشت و نه هدفش آن بود. هدف او از دعوا با حاکمیت اربیل، تقویت موقعیت خودش در بغداد بود. مالکی نه تنها در ارتباط با کردستان سر انگشتی قدرت حاکمه ندارد، بلکه حاکمیتش در بغداد، در بخش اعظم پایتخت هم هنوز مستقر نشده است. حریف او در جنگ قدرت هم فقط علاوی و العراقیه نیست. مقتدا صدر و چلبی و در سطحی عمارالحکیم هم هست. شبکه های قدرت بازاری و عشیره ای دوروبر سیستانی هم هست. در اوضاع کنونی عراق از حاکمیت دولت بر قلمرو سراسر کشور خبری نیست. مجموعه ای از قدرتهای محلی و میلیشیایی در یک سیستم حکومتی “توافقی” با نام بیمحتوای “دمکراسی توافقی”، در هم تنیده و لولیده اند. با هم در ساخت و پاخت پر از تنش و کشمکش مدام بسر میبرند. “لامرکزی” مشخصه “سراسری” قدرت در جغرافیای سیاسی عراق امروز است.
از آنجاکه این “توافق”حاصل توازن قوای معینی میان نیروهای حاضر در صحنه در مقطع بعد از سقوط صدام و اشغال آمریکا بود، هر زمان تغییر معنی داری در این توازن قوا روی بدهد، کاخ مقوائی توافق شروع به ریزش میکند. تلاش مالکی و جناحش برای تغییر توازن قوا به زیان رقبایش و در دست گرفتن مراکز اصلی قدرت حکومتی از سال ۲٠٠٧ (مقطع گزارش بیکر- همیلتن و شکست انتخاباتی بوش از دمکراتها که پیام آور خروج ناگزیر و قریب الوقوع نیروهای آمریکائی از عراق بود) شروع شده بود اما از مقطع خروج نیروهای آمریکایی از عراق در پایان سال ۲٠۱۱ سیر سریعتر و جدیتری گرفته است، اما همه شواهد نشان میدهد که نه فقط درخود به خوبی پیش نرفته است، بلکه با تحولات دو سال گذشته منطقه، با صفبندی دولتهای منطقه، با حمایت مالکی و جناحش از رژیم بشار اسد و سیر روبه سقوط رژیم سوریه، موانع جدیتری در برابر نقشه مالکی برای یککاسه کردن قدرت در بغداد ایجاد شده است.
“مجلس نمایندگان” برخاسته از موازنه قدرتهای میلیشیایی محلی و لامرکزی رایج در سیاست این کشور، مهر پروسه اشغال عراق توسط آمریکا از حاکمیت پل برمر تا خروج یکسال پیش نیروهای آمریکا را بر خود دارد و در برابر هیات وزیران به ریاست مالکی (قوه مجریه) و قوه قضائیه ای که باز مالکی بر آن تسلط دارد، عملا ناتوان و فلج است. این مجلس در روزهای گذشته که رسیدگی به تظاهراتها را در دستور داشت، صحنه درگیری و مبادله فحش و مشت میان گروههای رقیب پیرو مالکی و مقتدا صدر بود که از قضا هر دو عضو “ائتلاف ملی” احزاب منتسب به “شیعه” هستند و این هم فاکتی است بر اثبات این واقعیت که کشمکش جاری یک کشمکش سیاسی است نه مذهبی. مجلس نمایندگان در نشستهای این هفته اش تاکنون موفق نشده که قانون عفو عمومی زندانیان، قانون محدود کردن دوره های ریاست جمهور، ریاست مجلس و ریاست دولت به دو دوره که از خواستهای جناح العراقیه هستند را به تصویب برساند. با این حال به نظر میرسد در روزها و هفته های اتی پابپای تظاهراتها و تحصنها و آکسیونهای خیابانی دو طرف، جنگ و دعوا در مجلس هم حادتر خواهد شد. نهایتا مالکی در تلاش است که مجلس را منحل کند و خود به عنوان دولت کارگزار امور بر سیر انتخابات زودرس کنترل اعمال کند. جناح مقابل هم در تلاش است که مالکی را به استعفا یا برکناری (رای عدم اعتماد) سوق دهد و آنگاه با انحلال مجلس به سوی انتخابات زودرس زیر نظارت سازمان ملل و توسط یک دولت موقت “بیطرف” گام بر دارد. تردیدی نیست که پشت مالکی و جناحش جمهوری اسلامی ایران با تمام قوا و پشت جناح مخالف مالکی محور دولتهای ترکیه – عربستان – قطر با همه امکاناتشان ایستاده اند.
جمعه یازدهم ژانویه و روزهای بعد، سیر این کشمکش که به جز منطقه کردستان به سراسر عراق سرایت کرده است، پا به مراحل حساستری خواهد گذاشت. آنچه تاکنون روشن است این است که هر دو طرف این کشمکش ارتجاعی، جناحهای بورژوایی شریک در حاکمیت ضدمردمی و فاسد و غارتگر عراق هستند و جنگ و دعوایشان نه فقط کوچکترین ربطی به منافع توده های مردم محروم عراق ندارد، بلکه کاملا در جهت معکوس آن است.
ادامه دارد
