مبارزان کمونیست
تعیین حداقل دستمزد تنها در صلاحیت نمایندگان منتخب کارگران
جمال کمانگر
با نزدیک شدن به پایان سال١٣٩١ بحث تعیین حداقل دستمزدها دوباره روی میز طبقه کارگر در ایران قرار گرفته است. طنز تلخ این است زمانی در مورد تعیین حداقل دستمزد برای کارگران بحث میشود کارگران از حق تشکل مستقل و حق اعتصاب به عنوان ابزارهای موثر در چانه زنی برسرمطالبات صنفی و سیاسی محروم هستند. یک طرف معادله تعیین حداقل دستمزدها کارگران هستند که هر سال بدون حضور نمایندگان واقعی آنها، کارفرمایان و دولتشان چندر قازی را به عنوان افزایش دستمزد در نظر میگرند و” ظفرمندانه ” پرونده افزایش دستمزدها را برای یک سال میبندند. باید به این سیکل پایان داد. سئوال این است که آیا کارگران در مورد تعیین حداقل دستمزدها بی تفاوت هستند؟ با چه معیاری میتوان حداقل نیازمندیهای کارگران اعم از تامین مسکن، آموزش، خوارک ، پس انداز و تفریحات کارگران بر آورد کرد؟ ظاهرا دولت به تشکلهای زرد مانند “خانه کارگر ، شوارهای اسلامی کار و انجمنهای صنفی” ماموریت میدهد که به اصطلاح “تحقیقات میدانی” انجام دهند و گزارش را به” شورای عالی کار” ارائه دهند تا بر اساس آن تصمیم بگیرند.
اما آیا نمایندگان حاضر در “شورای عالی کار” به جز پادویی برای سرمایه داران و دولتشان تاکنون توانسته اند گل ی به سر طبقه کارگر بزنند؟ غیر از جاسوسی و توجیه وضع موجود به نفع کارفرما و دولت کاری از پیش نبرده اند. این تشکلها و نمایندگانش ربطی به کارگران و خواسته های آنان ندارند. ٣٣ سال است که کارگران خواهان انحلال آنها هستند. امسال با توجه به حاد شدن جناح بندیهای موجود درون رژیم تشکلات زرد پشت قانون کار فعلی پنهان شده اند و انگار سال گذشته واقعا حداقل دستمزد را بر اساس تورم و هزینه زندگی یک خانوار ٤ نفره بر آورد کرده اند؟ اعتراض تشکلهای زرد دولتی را باید در چارچوب جناح بندیهای درون رژیم گذاشت. از طرف دیگر دولت با “اصلاح قانون کار” در صدد است شرایط برده وارتری را به طبقه کارگر تحمیل کند. کارگران به جناح بندیهای موجود “نه” قاطع میگویند. و هر دو را ضد کارگر ارزیابی میکنند.
دولت با اصلاح بند ٤١ “قانون کا”ر فعلی “شرایط اقتصادی” را هم اضافه کرده است و بیم آن مورد که حتی بدون تصویب اصلاحیه ها از” شرایط اقتصادی” برای پایین نگه داشتن دستمزدها استفاده کند. این در حالی است که طبق آمارهای بیش از ٦٠ درصد از واحدهای تولیدی تعطیل شده اند. ٥٠درصد کارگاههای “زود بازده” هم تعطیل شده اند.
برای اینکه تصویر روشنی از حداقل دستمزد و سبد مصرفی خانوارهای کارگری و تورم داشته باشیم به آمار و ارقام زیر باید توجه کرد. هزینه هر خانوار کارگری در ماه حداقل حدود یک و نیم میلیون تومان است و دستمزد کنونی ٣٨٩هزارتومان در ماه است.این یعنی حداقل دستمزد کنونی کفاف ١٠ روز زندگی کارگران را میدهد! با توجه به تورم کنونی و اجرای طرح ریاضت اقتصادی موسوم به “هدفمندی یارانه ها” هزینه زندگی کارگران بیش از ٥٠ درصد افزایش داشته است و بعضی از کالاهای اساسی رشدی ١٠٠ درصدد و گاهی تا ٣٠٠ درصد افزایش داشته است.
شکاف عظیمی بین حداقل دستمزد کنونی و سبد مصرفی خانوادهای کارگری وجود دارد. و این وضعیت قابل تحمل نیست. دخالت در تعیین حداقل دستمزدها امر همه کارگران است. کارگران میتوانند در مراکز کارگری مجامع عمومی خود را حول همین مسئله تشکیل دهند و نمایندگان واقعی خود را برای مذاکره بر سر دستمزدها انتخاب کنند. مبارزه برای افزایش دستمزدها باید سنگ بنای اتحاد و همبستگی کارگران باشد. بورژوازی در اشکال مختلف برای سود آوری بیشتر سرمایه در ایران به سفره خالی کارگران روزانه تعرض میکند و نباید بی پاسخ بماند. “شورای عالی کار” بدون حضور نمایندگان منتخب مجامع عمومی کارگران صلاحیت تعیین حداقل دستمزدها را ندارد. این امر در صلاحیت نمایندگان منتخب کارگران بعنوان طرف حساب دولت و کارفرمایان است و مبارزه برای تحمیل این خواسته امر فوری طبقه کارگر در ایران است.
افزایش حداقل دستمزدها بر اساس تورم ٥٠ درصدی باید تعیین شود. تامین یک زندگی انسانی حق طبیعی کارگران است. اکثریت نیروی کار در ایران از دستمزد زیر خط فقر برخودار هستند. تعرض همه جانبه سرمایه داری ایران به کارگران ابعاد بی سابقه یافته است. تعرض به سازمان تامین اجتماعی، تحمیل قانون کار ضد کارگری به کارگران که بردگی محض است بخشهای این تعرض همه جانبه است. این را در کنار وضعیت اسفبار بخشی از زنان کارگر بگذارید که ماهانه ١٥٠ تا ٢٠٠هزار تومان دستمزد میگرند. برای کارگران سخت نیست که رقم واقعی دستمزد را ، که بتوانند حداقل های زندگی را تامین کنند ، مطالبه کنند. زمزمه افزایش حداقل دستمزدها از ٣٨٩هزار به ٤٧٣هزار تومان در ماه در میان است. این رقم نصف خط فقر اعلام شده است. نباید اجازه داد پشت درهای بسته در مورد زندگی و معیشت کارگران در “شواری عالی کار” تصمیم بگیرند. دولت کماکان بزرگترین کارفرما در ایران است و ٦٠-٧٠ درصد از مراکز تولیدی و صنایع کلیدی را در اختیار دارد. نباید اجازه داد دولت پز میانجی بین کارفرما و کارگران را به خود بگیرد. مبارزه برای افزایش دستمزدها و بهبود شرایط زندگی کارگران امری تعطیل ناپذیر است.سال گذشته برای این امر به ابتکار “اتحادیه آزاد کارگران” طوماری ٣٠ هزار امضای جمع آوری شده است. در شرایط کنونی امکان گسترش آن وجود دارد و باید این طومار را به صحن تمامی مراکز کار کشاند. این عرصه مهمی از مبارزه برای بهبود شرایط معیشتی کارگران است. مادام بحث حداقل دستمزدها در میان است باید فعالانه در آن شرکت کرد و تلاش کرد بیشترین افزایش را به نفع کارگران به دولت تحمیل کرد. افزایش دستمزدها و بیمه بیکاری دو عرصه مهم مبارزه اقتصادی کارگران هستند. حول این خواسته ها امکان اتحاد سراسری کارگران وجود دارد. نه خانه کارگر و شورهای اسلامی کار و نه انجمنهای صنفی، نماینده کارگران نیستند. اینها تشکلهای زرد و دولتی هستند که هرکدام به بخشی از سرمایه داری در ایران وصل هستند. افشای این تشکلات باید موازی و همزمان باشد. انحلال آنها به نفع تشکلهای مستقل کارگری خواست همیشگی کارگران است.
١٠ ژوانویه ٢٠١٣
