مبارزان کمونیست
در حاشیه هشدار چهار وزیر به روحانی در باره”خطربحران ”
محمد شکوهی
این هفته چهار وزیردولت به روحانی هشداردادند که: “رکود اقتصادی به بحران می‌انجامد اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود”.گویا این نامه در شهریور ماه خطاب به روحانی نوشته شده و وی جوابی نداده است.اینها در این نامه خطاب به روحانی نوشته اند:
« بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاستهای ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه سال ١٣٩٢ تاکنون ظرف مدت ١٩ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ٤٢ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ١٨٠ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ٥١١ هزار میلیارد تومان در دی ماه ١٣٩٢ امروز به عدد ٣٣٠ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد هسته ای ،در عین وجود پی آمدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد». در ادامه این نامه بطور مشخص به افت شدید ارزش تولیدات صنعتی و، نفتی و بخش های عمده اقتصاد حکومت اشاره شده است.
این تصویری از اقتصاد حکومت در دوسال گذشته دولت روحانی می باشد که چهار وزیرش ارائه می دهند. البته وضعیت اقتصاد حکومت حتی در بخش های مورد اشاره این جنابان بسیار بدتراز این است. اینها فقط شاخص ارزش تولیدات، ارزش کالاهای سرمایه ای، بورس که ازارکان اصلی اقتصاد یک نظام سرمایه داری آن هم از نوع اسلامی اش می باشند، را یادآورکرده و از “افت” آنها ابراز نگرانی کرده اند. عناصر بسیار مهمتررکود اقتصادی که خود بیانگر وضعیت رکود و بحران زدگی اقتصاد حکومت می باشد، وجود دارند که اینها آگاهانه به آنها نپرداخته تا تصویر اقتصاد حکومت سیاهتر از این نشان داده نشود. پائین تر به این عناصر اشاره میشود.
دراشاره اینها به افت٦٢ درصدی ارزش بازارسرمایه و دسته بندی صنایع وقطب های مهم اقتصادی حکومت که دراین دسته بندیها قرارگرفته اند، فقط به بخش “افت ارزش سرمایه ای” اشاره شده است. مولفه هایی که دراین مجموعه به آنها پرداخته نشده، گسترش بیکاری، عدم اشتغالزایی، بالا رفتن آمار شرکت ها و واحدهای تولیدی و کاخانه هایی که اعلام ورشکستگی کرده اند، سقوط شدید قدرت خرید کارگران و مردم ، افزایش گرانی های سرسام آورو بالاخره افزایش شاخص های فلاکت اقتصادی می باشد. این ها فاکتورهایی هستند که از نظر اقتصاد حکومتی جایگاهی نداشته و ندارند.
از اثرات و تبعات این رکود علاوه بر”افت ارزش سرمایه ای و بازاری”، در همان بخش هایی که این گزارش به آنها اشاره کرده است، یعنی بخش های مهم صنعت و تولید در ایران، وضعیت بسیار اسفناکتر و خرابتر می باشد.
اثرات و تبعات “افت ارزش سرمایه ای بازار” ، که اینها نگرانش هستند، بر کل اقتصاد و زندگی یک جامعه ٨٠ میلیونی در واقع اینها می باشد. افزایش نرخ بیکاری رقمی بین ١٢ تا ٢٣ درصد، افزایش آمار تعداد بیکاران به بیش از ١٠ میلیون نفر،اخراج و بیکارسازی میلیونی در دوسال گذشته، نداشتن برنامه ای زمانبندی شده برای ایجاد اشتغال، کاهش شدید قدرت خرید کارگران و مردم در سایه تحمیل دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر، زدن از امکانات بیمه ای و خدمات تامین اجتماعی و بالاخره گرانی های سرسام آور.این موارد از اثرات و نمودهای بسیار مهم رکود اقتصادی و بحرانی بودن اقتصاد حکومت می باشد.حکومت برای رفع این معضلات هیچ برنامه قابل اجرایی ندارد.
در کنار اینها علیرغم تقلاهای حکومت برای “تامین امنیت سرمایه و سرمایه گذاری” ، دولت روحانی درجذب سرمایه گذاریهای خارجی ، موفق نبوده است. آن هم نه به دلیل “عدم امنیت سرمایه”، بلکه اساسا به دلیل موانع بسیار مهمتر دیگری که اساسا علت سیاسی دارند، می باشند.
مشکل اساسی جمهوری اسلامی و از جمله یکی از دلایل رکود اقتصاد و بحران اقتصادی اش، سیاسی می باشد. ضدیت با غرب و مظاهر رشد و توسعه اقتصادی و فرهنگی و سیاسی غربی، ضد آمریکایی گری و غرب ستیزی حکومت، در کنار نگرانی های همیشگی حکومت از “تهاجم فرهنگ غربی”، زیر سوال رفتن هر چه بیشتر ارزش های اسلامی و… آن موانعی هستند که عملا همه راهها را برای سرمایه گذرای دراقتصاد حکومت و تلاش و تقلایش برای غلبه بربحران اقتصادی مزمنش و نهایتا وارد شدن به جرگه “اقتصادهای متعارف” بورژوایی را با مشکلات جدی روبرو کرده اند.
اقتصاد رانتی دولتی و فساد هر گونه برنامه ریزی اقتصادی و سازمان دادن اقتصاد حکومت (اگر چنین برنامه ای موجود باشد) را مختل کرده است. دزدی و غارت و فساد مهمترین ارکان اقتصادی حکومت را شکل میدهند. همزمان هزینه کردن برای دم و دستگاه عریض و طویل سرکوب برای حفظ حکومت از تعرض مردم، دو امرمهم حکومت بوده و می باشد.
خلاصه کنیم. هشداری که چهار وزیر در مورد “خطر بحران اقتصادی” داده اند چیز تازه ای نیست. چرا که اقتصاد جمهوری اسلامی از بدو سر کارآمدنش در بحران بوده و بحران اقتصادی هم همزادش است. بحرانی که اساسا قبل از آنکه دلایل اقتصادی داشته باشد، دلایل وریشه های سیاسی دارد که در بالا به آن اشاره شد. نکته تازه ای که درهشدار چهار وزیر هست که در بخشی از نامه شان به روحانی اینطوری فرموله کرده اند:” بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد”. این بیم و ترس و وحشت چهار وزیر و بخشا کل حکومت از روند آتی اوضاع سیاسی و اقتصادی حکومت می باشد که اینگونه بیان میشود. حکومت و دولت روحانی به خوبی می دانند که با این وضعیت اقتصادی، فقر، فلاکت، بیکاری، دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر، سرکوب اعترضات و مبارزات کارگران که برعلیه این وضعیت هرروز ابعاد گسترده تری بخود میگیرد، دیگرراحتتر نیست و ریسک بزرگی برای حکومت دارد. گسترش اعتراض و مبارزه کارگران و معلمان واقشار مختلف جامعه برعلیه تحمیل سیاستهای ریاضت کشی دولت روحانی، علیه تحمیل فقر و فلاکت، یک خطر جدی برای حکومت می باشد. از اثرات و تبعات آن رکود اقتصادی که این چهار وزیر به آن اشاره می کنند، اتفاقا سیاسی و مبارزاتی شدن فضا و جو جامعه است که کارگران و مردم را به دنبال ارائه راه حل سیاسی خودشان برای رهایی از این وضعیت سوق می دهد. و این برای جمهوری اسلامی خطرناک می باشد.
