پیرامون بیانیه دفتر سیاسی حزب
درباره حل مساله کرد در کردستان ترکیه
گفتگو با فاتح شیخ
کمونیست هفتگی: دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری – حکمتیست در نشست اخیر خود، بیانیه “در باره حل مساله کرد در کردستان ترکیه” را تصویب کرد که در شماره ۲۹۹ نشریه کمونیست منتشر شد. چرا صدور این بیانیه در این زمان مشخص ضروری شده بود؟
فاتح شیخ: آنچه صدور این بیانیه را ایجاب کرده ویژگی تحولات کنونی ترکیه و خاورمیانه است که یک بخش آن به طور اخص به مساله ملی کرد ربط دارد. آیا این بیانیه درست در این زمان مشخص ضروری شده؟ نه الزاما. پیشتر هم میشد دیدگاه خود درباره این مساله را بیان کنیم، چنانکه با شروع پروسه مذاکرات دولت اردوگان با PKK هم اعلامیه دادیم (۲۸ مارس ۲۰۱۳). آنچه صدور این بیانیه را اکنون ضروری تر کرده، بحران سیاسی گریبانگیر کل هیات حاکمه ترکیه است. بحرانی که افت انتخاباتی حزب اسلامی AKP فقط یک بخش آن و یک نقطه بروز آن است. بعلاوه خاورمیانه غرق بحران بیسابقه ای است و ترکیه هم شدیدا درگیر آن است. فاجعه جگرسوز آوارگان تنها یک گوشه و یک پیامد بحران کنونی خاورمیانه است که اروپا و جهان را تکان داده است. همچنین باید توجه داشت که افت اقتصاد ترکیه متاثر از همان فاکتورهای بحرانزای اقتصاد جهانی است که اخیرا پیکر اقتصاد چین و برزیل و بعضی اقتصادهای “نوظهور” دیگر را لرزانده است. در دل این بحرانهای تودرتو که هیات حاکمه ترکیه ازجمله حزب HDP با آن روبرو است، مساله ملی کرد در ترکیه و منطقه برجسته تر از گذشته مطرح شده است. لزوم حل سیاسی آن هم جدی تر از گذشته در دستور سیاست خاورمیانه قرار گرفته است. فراتر از این، در خود جامعه ترکیه حل این معضل سیاسی به ضرورت روز تبدیل شده است.
برای حل مساله کرد راههای مختلفی مطرح است. در ترکیه دولت حزب AKP، که بعد از انتخابات ۷ ژوئن عملا در ظرفیت “دولت دوره بحران” کار میکند، با ازسرگیری جنگ در کردستان عملا راه انکار مساله کرد یا انکار حل سیاسی آن را انتخاب کرده است. البته نتایج انتخابات مجدد یک نوامبر ممکن است این وضعیت را تغییر دهد. حتی میتوان حدس زد که به ناگزیر تغییر خواهد داد. اما چگونه؟ روشن نیست. باید دید. تا همینجا قدر مسلم اینکه قطار مذاکرات دولت با PKK که دو سال و نیم پیش راه افتاده بود به موانع جدی برخورده و از ریل خارج شده است. این یک تحول جدی در ارتباط با حل مساله کرد در کردستان ترکیه است. این تحول بخشی از بحران هیات حاکمه ترکیه است که شامل حزب HDP زیر رهبری صلاح الدین دمیرتاش هم میشود. در عین حال از نظر دولت اردوگان- داوداوغلو و حزب AKPبخشی از راه حل خروج از بحران است؛ اما با این اشتباه محاسبه، این توقعات و توهمات نابجای اردوگان، بحران حادتر میگردد و تخاصم و تفرقه ملی موجود عمیق تر و خونبارتر میشود.
از طرف دیگر احزاب جنبش ملی کرد در منطقه و ترکیه هم راههای متناقض و بعضا سردرگمی در پیش گرفته اند. بعلاوه به علت صفبندی در جنگ و جدال جاری دولتهای منطقه و نزاع بر سر سهم از قدرت و ثروت جامعه، گاهی چنان در برابر هم قطبی میشوند که عملا آبشان به یک جو نمیرود. تصور کنید دو سال پیش آنها چند ماه بکوب مشغول تدارک “کنگره ملی کرد” بودند و هدف حمایت از پروسه مذاکرات دولت اردوگان با PKK بود. اما واگرائی میانشان آنقدر قوی و واقعی بود که نتوانستند برگزار کنند. همانوقت ما گفتیم آن تجمع برگزار هم بشود به حل مساله کرد کمک نخواهد کرد. “کنگره ملی کرد” فقط یکی از تجارب ناموفق آن احزاب بود. به گواهی تجارب متعدد و مکرر دیگر، راههای متناقض و سردرگمی که تا امروز تعقیب کرده اند راهگشای حل مساله کرد نبوده برعکس در جامعه کردستان و افکار عمومی مردم ستمدیده کرد سردرگمی و نومیدی و تلخکامی وسیع به بار آورده اند و باز هم به بار خواهند آورد.
این شرایط ایجاب میکند که دیدگاه و تاکتیک کمونیستی درباره حل مساله کرد عموما و اکنون به طور اخص در کردستان ترکیه به روشنی بیان شود. حزب حکمتیست متعلق به جنبش کمونیسم کارگری است. جنبشی انترناسیونالیست و حساس نسبت به مسائل سیاست جهان و منطقه، بویژه مسائل خاورمیانه که تاثیرشان بر جغرافیای مستقیم فعالیت حزب ما آشکار است. مساله ملی کرد یکی از مسائل سیاسی مهم در ترکیه، ایران، عراق و سوریه است که هنوز لاینحل مانده و راه حل فوری میطلبد. آگاهگری و دخالتگری سیاسی از زاویه یک کمونیسم مسئول و اجتماعی، در ارتباط با حل اصولی و کارساز مساله کرد جزء اهداف برنامه ای حزب حکمتیست است. بیانیه اخیر از این زاویه و با تمرکز بر تحولات سیاسی مشخص ترکیه ضروری شده است.
کمونیست هفتگی: بیانیه بر طرح راه حل اصولی برنامه کمونیسم کارگری در مورد حل مسئله کرد در ترکیه، از جمله مراجعه به آراء عمومی در مورد جدا شدن یا ماندن در کشور بعنوان شهروند متساوی الحقوق تاکید دارد. اما توصیه جدائی و ایجاد یک کشور مستقل را نکرده است. آیا حزب برگزاری فوری رفراندوم برای تعیین تکلیف مسئله کرد را ضروری و مبرم میداند و چرا جدائی را توصیه نکرده است؟
فاتح شیخ: تز اصلی و فلسفه سیاسی بیانیه قبل از طرح راه حل اصولی، تاکید بر این واقعیت است که در ترکیه بحرانزده کنونی، شرایط و اوضاع مساعدی برای حل مساله کرد در کردستان ترکیه پیش آمده که حل این معضل سیاسی را هم ضروری و هم ممکن میکند. اجازه دهید این شرایط و اوضاع را قدری بیشتر بشکافیم، بعد سراغ جنبه های پراکتیکی راه حل اصولی مورد نظرمان برویم.
نتایج انتخابات ۷ ژوئن ترکیه تغییراتی جدی و پایدار در معادلات سیاسی آن کشور ایجاد کرده است. اولین تغییر اینکه حزب اسلامی AKP که ۱۳ سال اکثریت پارلمانی و دولت تک حزبی خود را داشت و توقع داشت دوسوم آراء را ببرد و کل سیستم سیاسی را اسلامی- عثمانی کند، نه فقط به هدفش نرسید بلکه با افت انتخاباتی اکثریت را هم از دست داد. در نتیجه یا میبایست دولت ائتلافی تشکیل دهد یا انتخابات مجدد برگزار کند. یک عامل افت انتخاباتی حزب AKP، موفقیت حزب HDP در پریدن از سد ده درصد، بالا زدن از سیزده درصد آرا و کسب هشتاد کرسی پارلمان بود. این دومین تغییر معادلات سیاسی بود و بویژه به این خاطر مهم بود که HDP هم از مرکز اصلی نفوذ خود در کردستان رای بالا آورده بود و هم از اردوی چپ لیبرال در سطح سراسری ترکیه. تغییر سوم این بود که رویای اردوگان برای تغییر قانون اساسی به نفع سیستم ریاست جمهوری، احیای میراث دولت عثمانی و تثبیت موقعیت سلطان اردوگانی برای خود در راس حکومت، همه یکجا بر باد رفت. همه این تغییر معادلات هم جدی هستند و هم پایدار و غیرقابل برگشت. اما اردوگان میخواهد چرخ دنده معادلات را به عقب برگرداند تا آب رفته به جوی برگردد. راه قانونی تجدید انتخابات است اما اردوگان و حزبش به این قمار ریسک آلود بسنده نمیکنند بلکه برای برگرداندن تناسب قوای از دست رفته بر روی جنگ در کردستان و سرکوب کمونیستها و چپها و آزادیخواهان و مخالفان سیاسی خود در سراسر ترکیه حساب باز کرده اند و این راه را فاکتور اصلی برنده شدن در بازی یا قمار انتخابات مجدد میدانند. از شواهد چنین به نظر میرسد که این یک اشتباه محاسبه است. اما راهی است که باید طی شود و نهایتا دو ماه دیگر نتیجه را میشمارند. در این میان نقش شخصیت اردوگان مهر خود را بر روند تحولات آتی ترکیه میزند. استبداد رای و بی توجهی اش به موسسات جاافتاده دولتی که در راس آن قرار گرفته یک فاکتور منفی قوی است که به زیان حزب AKP عمل خواهد کرد. به این ترتیب حزب اسلامی حاکم که برنامه اش تثبیت بدیل سیاسی- ایدئولوژیک خود با ترکیبی از اسلام و ناسیونالیسم ترک به جای بدیل سیاسی- ایدئولوژیک ناسیونالیسم قومی کمالیستی است اگر در انتخابات یک نوامبر اکثریت پارلمانی از دست رفته را به دست نیآورد، بازنده خواهد بود. به همین خاطر دوز ناسیونالیسم قومی ترک را با جنگ افروزی و باز کردن دست ارتش بیشتر میکند تا آراء خود را بیشتر و احزاب کمالیست را کمتر کند. اما پارادوکس کنونی هیات حاکمه ترکیه این است که باخت انتخاباتی احتمالی و به آخر خط رسیدن بدیل اسلامی اردوگانی هنوز به معنی پیروزی جنبش رقیب و بازگشت به قدرت بدیل کمالیستی نیست. دو حزب پارلمانی آن جنبش یعنی CHP و MHP در حال حاضر برای خیز برداشتن به سوی کسب تمام قدرت و کنار گذاشتن حزب اسلامی اردوگان توان و آمادگی لازم را ندارند. حزب HDP هم که اساسا متعلق به جنبش سومی مرکب از ناسیونالیسم کرد و چپ لیبرال سراسری است، در شرایط کنونی نه از موقعیت کنکرت سیاسی برای کسب قدرت سراسری برخوردار است و نه اساسا جاه طلبی و برنامه لازم برای رسیدن به چنین هدفی را دارد. هدف این حزب رسیدن به سهمی از قدرت سیاسی در چارچوب نظام پارلمانی در شکل حقوق سیاسی و مدنی معینی در ارتباط با مساله کرد و کسب مطالبات لیبرال معینی در چهارچوب وضع موجود ترکیه است. به همین خاطر این حزب هدف خود در انتخابات یک نوامبر را رسیدن به دروازه بیست درصد تعریف کرده است و نه بیشتر. هدفی که واقع بینانه و قابل حصول است. بعلاوه شرکت این حزب در حکومت انتقالی با حزب AKP، سیگنال اعلام آمادگی برای شرکت در حکومت ائتلافی احتمالی بعد از یک نوامبر است. چنین است تصویر فشرده ای از بحران سیاسی هیات حاکمه ترکیه که هیچیک از جنبشهای بورژوایی و احزاب سیاسی شان در دوره آتی قادر به یک کاسه کردن کل قدرت سیاسی نخواهند شد. تا آنجا که به مساله کرد برمیگردد، با توجه به اینکه HDP این حزب سیاسی صاحب نفوذ در جنبش ناسیونالیسم کرد در کردستان ترکیه از نظر خود به موقعیت متناسبی در پلکان نظام پارلمانی و به سهم مطلوبی از قدرت سیاسی دست یافته و آماده ائتلاف با احزاب جنبشهای دیگر هیات حاکمه بورژوایی ترکیه ازجمله AKP هم هست، امکان ازسرگیری مذاکره بر سر مساله کرد میان این حزب و ترکیب دولت بعدی، یک امکان واقعی است. در نتیجه پایان دادن به جنگی هم که دولت اردوگان- داوداوغلو و ارتش ترکیه در کردستان براه انداخته اند از راه بسیج نیروی اعتراض مردم آزادیخواه و صلحدوست، یک امکان واقعی خواهد بود. چراکه خود این جنگ هم در عین حال یک کمپین تبلیغات انتخاباتی است و ممکن است پس از انتخابات مطلوبیت آن برای اردوگان و حزبش از دست برود. از طرف دیگر چنانکه تا همینجا هم آشکار شده است این روند برای PKK هم رضایتبخش است. خلاصه کلام: در ترکیه بحرانزده، با تغییرات ماندگاری که در معادلات سیاسی آن کشور پدید آمده است میتوان نتیجه گرفت که اوضاع رویهمرفته مساعدی برای حل مساله کرد پیش آمده است. در این مسیر سوال این است که اولا راه اصولی و کارساز حل مساله کرد از زاویه منافع کارگران و مردم محروم و ستمدیده کردستان ترکیه کدام است؟ و ثانیا چگونه میتوان در برابر بندوبستهای احتمالی احزاب ملی کرد و دولت ترکیه ایستاد و با پافشاری بر راه حل اصولی و کارساز آن را پیش برد و به کرسی نشاند؟
بیانیه حزب حکمتیست تاکید کرده است که: “سنگین ترین بار ستم و سرکوب و بالاترین درجه قربانی دادن در جنگ و کشمکش ملی بر دوش کارگران و توده های محروم اعماق جامعه بوده است. آنها خواهان حل فوری و عادلانه مساله ملی کرد از راه سیاسی و پایان دادن فوری به جنگ و کشتار دولتهای ستمگر هستند. منافع و مصالح طبقه کارگر و اکثریت مردم جامعه با هیچ میزان ستم ملی و تخاصم و تفرقه بر اساس ملیت آشتاس و سازگاری ندارد”.
بر اساس این منافع طبقاتی و از دیدگاه و موقعیت کمونیسم مسئول و اجتماعی و دخالتگر است که بیانیه حزب حکمتیست قبل از هر چیز بر ضرورت پایان دادن فوری جنگ دولت ترکیه در کردستان تاکید دارد. بعد از آن، به رسمیت شناختن “حق جدائی” را به عنوان راه اصولی حل مساله کرد در ترکیه خاطرنشان کرده است. باید توجه داشت که به رسمیت شناختن “حق جدائی” به طور اتوماتیک به معنی ترجیح و توصیه جدائی نیست. حزب حکمتیست بر مبنای شناخت مشخص از مجموعه شرایط سیاسی و اجتماعی کردستان ترکیه و با توجه به منافع و مصالح جنبش کارگری و آزادی و رفاه هرچه بیشتر مردم، در شرایط حاضر برای کردستان ترکیه مبلغ و توصیه کننده جدائی و تشکیل دولت مستقل نیست. ماندن در چهارچوب کشور ترکیه با تضمین برابری کامل حقوق شهروندی و رفع کامل هرگونه ستم و تبعیض بر اساس ملیت را توصیه میکند. به این دلیل روشن که چارچوب کشوری بزرگتر با منافع و مصالح جنبش کارگری و مبارزات محرومان جامعه سازگاری دارد و جز در شرایط اضطراری و یا موارد وجود شکاف التیام ناپذیر، جدائی و تشکیل دولت مستقل مطلوب نیست. بعلاوه این برداشت حزب حکمتیست از مشاهده تمایل عمومی اکثریت مردم کردستان ترکیه در حال حاضر به ماندن در چهارچوب آن کشور و عدم تمایل به جدائی استنتاج شده است. در حال حاضر هیجیک از احزاب سیاسی فعال و صاحب نفوذ در کردستان ترکیه هم به جدائی تمایل نشان نداده اند. در مورد برگزاری رفراندوم بیانیه از آن به عنوان راه معمول و اصولی مراجعه به نظر مستقیم مردم نام برده است و به برگزاری “فوری” رفراندم اشاره ندارد. بیانیه تاکید میکند که در قانون اساسی ترکیه به طور شفاف و غیر قابل تفسیر تضمین برابری کامل همه شهروندان کشور قطع نظر از زبان و مذهب و قومیت و غیره درج شود و همه قوانین موجود مغایر با این اصل ملغا اعلام گردد. واضح است که اگر چنین تحولی صورت بگیرد بدون اینکه رفراندمی صورت گرفته باشد، مساله ملی حل شده است. با این حال به رسمیت شناختن حق جدائی و مراجعه به آراء مستقیم مردم از راه رفراندم یک راه اصولی حل مساله ملی است و مردم تحت ستم حق دارند خواهان اجرای آن باشند.
کمونیست هفتگی: بیانیه از جمله در باره قابل قبول نبودن و غیر مفید بودن راه حلهای بینابینی مانند خود مختاری، فدرالیسم و کنفدرالیسم تاکید کرده است. از آنجا که بویژه خودمختاری و فدرالیسم در ترکیه مطرح نیست، ضرورت این تاکید چیست؟
فاتح شیخ: درست است که در این شرایط خواست خودمختاری و فدرالیسم در ترکیه حتی از جانب احزاب ملی کرد مطرح نشده است، اما باز تاکید بیانیه بر رد راه حلهای بینابینی در مسیر حل مساله کرد تاکید بجا و درستی است. چرا که ممکن است در جریان مذاکرات احتمالی میان دولت ترکیه و احزاب سیاسی موجود در کردستان چنین طرحهایی به میان آورده شوند. تجارب تاکنونی گواه آن است که هم احزاب ملی کرد و هم دولتهای ستمگر در توافقات و بند و بستهای خود طرحهای بینابینی را بر برسمیت شناختن حق جدائی و یا تضمین حقوق برابر اهالی کشور ترجیح داده اند. باز تجربه تاریخی مکرر مشخصا در کردستان عراق به روشنی بر ناکارائی راه حلهای خودمختاری و فدرالی در ارتباط با حل مساله کرد گواهی میدهند. بنابراین تاکید بیانیه بر رد آن به اصطلاح راه حلها ضروری بوده است.
کمونیست هفتگی: نکات مندرج در بیانیه در باره راه حلی که توسط حزب حکمتیست پیشنهاد میشود، تا چه اندازه امکان واقعی برای پیاده شدن دارند و نیروی پیشبرنده اش کیست؟
فاتح شیخ: امکان واقعی پیاده شدن راه حل اصولی حل مساله کرد در کردستان ترکیه مانند هر مورد مشابه دیگر در گرو پراتیک و تلاش جمعی و فردی انسانهایی است که از این معضل سیاسی زیان می بینند، از مشقات ستمگری و تبعیض بر اساس ملیت و ایجاد تخاصم و تفرقه ملی رنج میبرند و به مبارزه علیه آن کمر میبندند. وظیفه کمونیستی حزب حکمتیست ایجاب میکند که با آگاهگری و دخالتگری سیاسی در این عرصه، به آمادگی و سروسامان یافتن نیروی اجتماعی لازم برای پیاده کردن راه حل اصولی این گرهگاه سیاسی دیرینه کشورهای خاورمیانه یاری برساند. کمونیستها و فعالین کارگری و هر انسان آزادیخواه منزجر از تبعیض نیروی فعاله به کرسی نشاندن این راه حل اصولی هستند. بیانیه حزب حکمتیست میتواند در ظرفیت پرچمی عادلانه و آزادیخواهانه توسط این نیروی اجتماعی به کار گرفته شود.
***