مبارزان کمونیست
قاتلین تبرئه میشوند
شهلا دانشفر
سعید مرتضوی تبرئه شد
اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در روز یکشنه ٢٥ مرداد خبر از تبرئه سعید مرتضوی، یکی از مهره های کثیف جمهوری اسلامی، از اتهام جنایاتش در کهریزک و محکوم به حبس و رد مال خبر داد.
سعید مرتضوی از چهره های منفور و جنایتکار حکومت اسلامی است. او دو پرونده جنجالی دارد یکی پرونده جنایاتش در کهریزک و دیگری اختلاس های میلیاردی در تامین اجتماعی. در پرونده اول مرتضوی زیر فشار اعتراض جامعه و بخاطر جنایاتی که در سال ٨٨ در کهریزک روی داد، ٦ بار به دادگاه کشیده شد و آخرش نیز از بخش مهمی از این جنایات تبرئه ظاهرا با دوره کوتاهی حبس و به قول خودشان “رد مال” دارند سر و ته قضیه را هم می آورند و میکوشند وی را از مهلکه بیرون ببرند. داستان چیست؟
در سال ٨٨ فرمان اصلی سرکوب را خامنه ای داد و فرماندهان ارشد حکومت اسلامی چون احمدی مقدم، رادان و قضاتی چون سعید مرتضوی پشتشان به کل این دستگاه سرکوب و جنایت دست به جنایاتی زدند که یک قلمش کهریزک است. واقعا که این جانیان در سرکوب خیزش انقلابی مردم در سال ٨٨ سنگ تمام گذاشتند. امروز نیز وقتی کسی مثل مرتضوی در مورد جنایات کهریزک سخن میگوید، باز این مردم هستند که از نظر او محکومند و با بیشرمی تمام میگوید:”مقصران اصلی ضد انقلاب هایی هستند که به هر بهانه ای فتنه ای برپا کردند”. و هنوزدر مقام قاضی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دارد حکم محکومیت و سرکوب مردم را میدهد.
واقعیت اینست که اگر چه انقلاب ٨٨ با سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی عقب رانده شد، اما نتوانستند مردم را منکوب و ساکت کنند. تبعات سال ٨٨ هنوز بر روی حکومت سنگینی میکند و کارگران، جوانان، زنان و بخشهای مختلف مردم ایران در حال مبارزه ای هر روزه در عرصه های مختلف با این حکومتند. حکومتی که زیر فشار خشم مردم قرار دارد و خطر انقلابی دیگر خواب را از چشمان تک تک سران آن ربوده است. زیر همین فشارهاست که جمهوری اسلامی نه تنها نتوانست بر سینه این خادمان جان بر کف نظام ، امثال مرتضوی ها، مدال افتخار نصب کند ، بلکه ٦ سال آزگار است که پرونده او به دادگاه میرود و هر بار انگشت ها بسوی وی به عنوان یک قاتل و دزد نشانه رفته و خفیف و خوار میشود و برمیگردد تا دور بعدی آغاز گردد. دلیلش نیز به روشنی اینست که مدعیان پرونده مرتضوی مردم هستند. مردمی که با سرکوب وحشیانه رژیم و برپا شدن بساط کهریزک ها نتوانستند انقلابشان را در سال ٨٨ به آخر برند و برای سرنگونی این حکومت منحوس در کمین فرصتند .
از همین رو مرتضوی سمبل جنایات جمهوری اسلامی است و محاکمه وی محاکمه کل نظام و سران جنایتکارش است و مردم ایران مدعیان این پرونده اند و با محاکمه مرتضوی این پرونده باز شده است و تا سرنگونی این حکومت نیز باز خواهد ماند.
بعلاوه سعید مرتضوی شاکیان خصوصی دارد. مردمی که عزیزانشان در سرکوبهای سال ٨٨ و در کهریزک عزیزانشان شکنجه شدند و مورد تجاوز قرار گرفتند و به قتل رسیدند شاکیان این پرونده اند.
مرتضوی و پرونده دزدی های میلیاردی در تامین اجتماعی
مرتضوی در عین حال پرونده قطوری از دزدی دارد. او تحت پیگرد جنایاتش در کهریزک بود که در دولت احمدی نژاد به مدیریت تامین اجتماعی منصوب شد. آذر ماه ٩٢ پرونده دزدی های میلیاردی سعید مرتضوی در کنار بابک زنجانی سرمایه دار میلیاردری که کارش واسطه گری در دزدی های سران حکومت در جریان تحریم های اقتصادی غرب و آمریکا بود، رسانه ای شد. با پایان یافتن کار دولت احمدی نژاد و در دل کشاکش هایشان بر سر ثروت های تامین اجتماعی، مجلس اسلامی کمیسیون تحقیقی تشکیل داد و بخشی از این پرونده در ١١ آذر مه ٩٢ بر ملا شد. این تفحصات به ٨٤ هزار صفحه رسید.
در گزارشات مربوط به پرونده دزدی های سعید مرتضوی در تامین اجتماعی اقلام زیر برجسته است:
١- قرارداد ٤ میلیارد یورویی سازمان تامین اجتماعی با شرکت هولدینگ سوینت قشم به مدیریت بابک زنجانی و واگذاری ١٣٨ شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی. این قرارداد مراکز و موسسات مالی ای چون هواپیمایی جمهوری اسلامی، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادارت، هتل های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت های مختلف بیمه ای (ملت، میهن، دانا، پارسیان، کشتیرانی جمهوری اسالمی، بانک های مختلف از جمله پاسارگاد، ثات، پارسیان، دی و غیره را در بر میگیرد. در این پرونده همچنین از جریانی تحت عنوان زمین شهرک غرب” پروژه ایران زمین که متعلق به سپا بوده سخن رفته که از معاملات تو در توی بابک زنجانی و دزدی های پشت پرده آنها خبر میدهد.
٢- پرونده پرداخت ٢٠ میلیون و ٩١٢ همیلیون و ٨٦٦ هزار ریال کارت هدیه در سال ٩١ و ١٧ میلیارد و ٧٠٢ میلیون ریال کارت هدیه در ٥ماهه اول سال ٩٢ است. از جمله بحث بر سر پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون ریال کارت هدیه به ٣٧ نفراز نمایندگان مجلس است که رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد، عباسی سرپرست وزارت کار جمهوری اسلامی و شینخ الاسلامی معاون زمان ریاست جمهوری احمد نژاد در لیست هدیه بگیران تامین اجتماعی قرار دارند.
٣- پرداخت پاداش های ١٢٠ میلیونی و ٤٥٠ میلیون تومانی و هزار و ٧٠ سکه بهار آزادی به مدیران عامل و ارشد شستا است.
٤- حقوق های ده میلیون و ١٤ میلیونی به هفت هزار از نورچشمی ها و مدیران این سازمان.
به مبالغ این دزیدی ها باید پولهای کلانی که صرف ضیافت ها و خوش گذرانی هایشان کرده اند را نیز گنجاند.
جالب توجه اینکه در ابتدا اعلام شد که اسناد این دزدی ها مفقود شده است. اما بعد در زیر زمین های ساختمان دوم این سازمان پیدا شد.
اموال به سرقت رفته تامین اجتماعی متعلق به کارگران است. از ثروت کارگران و اندوخته های آنان است که بنیاد اقتصادی مافیایی تامین اجتماعی بنا شده و با دست به دست شدن هر دولتی ، دارو دسته ای جدید بر این اموال چنگ انداخته و اندوخته کارگران را به یعما برده اند.
در دزدی های مرتضوی از صندوق تامین اجتماعی پای بسیاری از سران حکومت در میان است. از جمله مرتضوی در طول محاکماتش از لیست نمایندگانی که از این دزدی ها نصیبی برده اند برای اعمال فشار به قوه قضاییه استفاده کرد و با اتکاء به لیست حداقل ٥٠ نفره خود با آسودگی خاطراعلام میکند که به احتمال قوی از پرونده تامین اجتماعی نیز تبرئه شود.
جالب اینجاست که در این میان دست اندار کار دولت روحانی در تامین اجتماعی تحت عنوان اینکه حکم تبرئه مرتضوی باید لغو شود و در آینده! به این حکم اعتراض خواهند کرد، صدایشان درآمده است، و جنگ بر سر این خوان یغما در میان دارو دسته های حکومتی بالاست.
در مقابل کارگران به عنوان صاحبان اصلی این سرمایه ها وارد میدان شده و مدعیان و شاکیان دزدی های میلیاردی در تایمن اجتماعی هستند. واقعیت اینست که از پولی که هر ماه تحت عنوان بیمه از حقوق ها کسر شده و وارد این صندوق شده است ، امروز به یک بنگاه اقتصادی مافیایی تبدیل شده است که به گفته خودشان ٣٥ درصد اقتصاد کشور را در دست دارد. و این سازمانی است که چند ماه چند ماه مستمری بازنشستگان را با تاخیر پرداخت میکند . بابت بیمه درمانی عملا هیچ خدماتی به کارگران ارائه نمیدهد و هر روز تحت عنوان قرار داد با بیمه تکمیلی جدیدی پول بیشتری از جیب کارگران بیرون کشیده میشود بدون اینکه به آنان خدماتی ارائه شود. الان هم بحث بر سر طرح تحول سلامت است که برای آن نیز دارند کارگر را سر کیسه میکنند.
پولهای دزدیده شده از تامین اجتماعی باید به این صندوق بازگردد. با این پولها میشود بخش بزرگی از طلبهای کارگران را پرداخت کرد و دستمزد ماهانه آنها را به رقمی درخور یک زندگی شایسته برای کارگران افزایش داد.
کارگران به این بچاپ بچاپ ها اعتراض دارند و این را بارها در تجمعات اعتراضی خود اعلام کرده اند. کارگران حق و حقوقشان را طلب میکنند. قبلا نیز کارگران با طومارهایشان اعتراض خود را به این دزدی ها اعلام کرده اند. از جمله هزار کارگر بازنشسته با اعلام اینکه اموال سرقت شده تامین اجتماعی به کارگران تعلق دارد، تجمعات اعتراضی پی در پی بر پا کردند و این اعتراض همچنان در جریان است. در ادامه این اعتراضات، اکنون اعتراض کارگران و مردم ایران به تبرئه سعید مرتضوی از جنایاتش و از این دزدی هاست. این اعتراض کارزار مهمی است که خواستهای زیر را در دستور میگذارد:
١- تبرئه مرتضوی یعنی حمایت از دزدهای میلیاردی از تامین اجتماعی ، کارگران به این دزدی های اعتراض دارند. خواست واقعی کارگران و همه مردم محاکمه تک تک سران این حکومت بخاطر سی و چند سال جنایت و سرکوب و فساد و چپاول هر روزه زندگی شان هستند.
٢- اموال سرقت شده تامین اجتماعی باید به این صندوق باز گردد و صرف تامین بیمه های اجتماعی کارگران و بهبود زندگی و معیشت مستمری بگیران این سازمان شود.
٣- اموال سرقت شده تامین اجتماعی تنها یکی از نمونه دزدیهایی مقامات حکومتی است که با آن میشود درمان را رایگان گردد، مستمری بازنشستگان و کارگران تحت پوشش این سازمان فورا افزایش یابد و این رقم به عنوان اولین گام کمتر از میزان خط فقر اعلام شده دولت کمتر نباشد، به همه کارگران بیکار و آماده بکار اعم از زن و مرد بیمه بیکاری مکفی و بالای رقم سه میلیون تومانی خط فقر پرداخت کرد، برای کارگران تسهیلات لازم جهت تامین مسکن فراهم شود و…
راهکار فوری در مقابل کارگران پیوستن به طومار اعتراضی هزار امضا برای بازگرداندن پولهای به یغما رفته تامین اجتماعی به این صندوق است.
داستان تامین اجتماعی، داستان حاکمیت سرمایه داری مافیایی در ایران است که فساد و دزدی رکن مهمی از آنست. کل بساط توحش سرمایه داری حاکم را باید جارو کرد.
جنایتکار دیگری تبرئه شد
هنوز خبر تبرئه شدن مرتضوی سرتیتر خبرهاست که خبر تبرئه شدن جنایتکاری دیگر رسانه ای میشود. خبر مربوط به تبرئه ضارب “علی چراغی” دستفروشی که در اثر ضربه پنجه بوکسان ماموران شهرداری در منطقه تهران پارس در مرداد ماه سال گذشته جانباخت. ابراهیم پور امام وکیل خانواده علی چراغی با اظهار تعجب از انتشار خبر صدور حکم متهمان این پرونده در گفتگویی با ایلنا میگوید:” دیروز (٣١ مرداد) جلسه رسیدگی به این پرونده بود و ما در این جلسه حاضر شدیم، اما امروز برخی رسانه‌ها خبر صدورحکم این پرونده را منتشر کرده بودند که این مسئله برای ما بسیار عجیب بود، چون حکم دادگاه باید انشاء و امضاء شود.”.
او در ادامه سخنانش می افزاید:”: در جلسه دیروز تنها یکی از شهود از طرف شاکی حاضر شد و اظهارات خود را بیان کرد و در این جلسه متهم اصلی (م ـ ص) اقرار کرد که به نقاط حساسی از بدن مرحوم چراغی مشت زده است. همچنین در این جلسه دفاعیات وکیل متهم نیز اخذ شد، اما حرف‌های متهم اصلی با دیگر متهمان متناقض بود.
وکیل خانواده چراغی تاکید کرده و میگوید:” طبق گزارش پزشک قانونی، محل ضربه سه سانت پارگی داشت که استفاده متهم از پنجه بوکس را تایید می‌کرد حتی شهود ما نیز استفاده متهم از پنجه بوکس را دیده بودند.”.
او میگوید: “با همه این توضیحات امروز به شعبه دو دادگاه کیفری مراجعه کردم و قاضی خبر تبرئه متهم از قتل عمد را تایید کرد که به نظر می‌رسد وی به قتل شبه عمد و پرداخت دیه و همچنین مجازات شش ماه حبس محکوم شده است.”.
پورامام میگوید: ” این پرونده ٤ متهم داشت که یکی از آنها تبرئه شد و علاوه بر متهم اصلی دو متهم دیگر نیز به شش ماه حبس محکوم شده‌اند نکته قابل توجه این است که همه متهمان در پرونده خود سابقه کیفری دارند. بدون شک این دو حکم قطعی نیست و ما در فرصت قانونی اعتراض خود را تقدیم خواهد کرد.
این داستان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این ماشین سرکوب و جنایت است. قضاتش مرتضوی ها هستند و احکامش تبرئه قاتلان و جنایتکاران حکومتی.
ماجرای علی چراغی چه بوده است.
علی چراغی کارگر دستفروشی بود که روز ١٦ مرداد سال گذشته در منطقه ٤ شهرداری در تهران پارس تهران بدست مامورین “سد معبر ” شهرداری جمهوری اسلامی به قتل رسید. او که در صبح این روز با ابوالفضل فرزند ١٤ ساله اش طبق روال هر روز با وانت خود راهی کار دستفروشی شده بود، بخاطر گیر دادن مامورین شهرداری و درگیری با آنان، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و با پنجه بوکس یکی از این مامورین از ناحیه سر جراحت پیدا کرد و پس از یک هفته بستری بودن در بیمارستان در ٢٣ مرداد ماه جان باخت. یادش گرامی بود.
این جنایت در همان موقع با موجی از اعتراض رو به رو شد. خانواده اش و همکارانش شاکیان این قتل بودند. در ادامه این اعتراضات پرونده قتل علی چراغی به دادگاه کشیده شد. و امروز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در میان بهت و حیرت وکیل و خانواده و کل جامعه، از تبرئه قاتلین وی است. بعلاوه یکسال بعد از این ماجرا، کسی جوابگوی خانواده علی چراغی نیست و حالا فرزندش ابوالفضل از چرخه تحصیل خارج مانده و ناگزیر به ادامه کار پدرش به کار دستفروشی اشتغال دارد و نان آور خانواده شده است.
علی چراغی تنها مورد نیست. این داستان کل توحش سرمایه داری حاکم در ایران و دستگاه قضایی این ماشین سرکوب و جنایت حکومت است.
دستفروشان بخشی از کارگران بیکارند که از بیمه بیکاری و هر گونه تامینی محرومند و ناگزیر به این کار روی آورده اند. و به جای پرداخت بیمه بیکاری و برخورداری آنان از درمان و تحصیل رایگان و دیگر بیمه های اجتماعی، به جای ایجاد شرایط لازم برای اشتغال آنان به کار ، پنجه بوکس بدستان شهرداری هر روز به جان آنان افتاده و با آنها درگیر میشوند، چرخهایشان را در هم می شکنند و هست و نیست شان را ضبط کرده و ویران میکنند. یک نمونه دیگرش یونس عساکره است که در اعتراض به سرکوبگری های مامورین شهرداری در خرمشهر در اسفند ماه سال گذشته دست به خودسوزی زد و با مرگ او چند شهر با شعار ما همه یونس هستیم، به حرکت در آمد. مردم در این اعتراضات سرکوبگران رژیم را مسئول مرگ یونس عساکره خواندند.
داستان علی چراغی نمونه ای است که رسانه ای شده است. قاتلینش معلوم وشناخته شده اند. باید به تبرئه آنان اعتراض کرد و خواستار محکومیت آنان و آمرین این جنایت شد. باید صدای اعتراض خود را به دستگاه قضایی حکومت اسلامی و دادگاههایشان بلند کنیم. دادگاههای حکومت اسلامی، دادگاههای محاکمه مردم معترض هستند. قاتلان حکومتی را تبرئه میکنند و بهنام ابراهیم زاده ها، شاهرخ زمانی ها، اسماعیل عبدی ها و دهها فعال و رهبر کارگری و معلمان معترض را در بند نگاهداشته اند. کل این بساط سرکوب و جنایت را باید جارو کرد.
باید به خانواده علی چراغی خسارت پرداخت شود. ابوالفضل چراغی و دیگر فرزندان او باید امکان تحصل داشته باشند و هزینه آنها را دولت تامین کند. به این خانواده باید مستمری ماهانه در حد تامین یک زندگی انسانی پرداخت شود. بعلاوه باید تعرض مامورین شهرداری به دستفروشان فورا متوقف شود. اموال ضبط شده دستفروشان به آنان بازگردانده شود. به کارگران بیکار فورا امکان اشتغال در مکانی امن و مناسب داده شود. اگر دولت قدر به تامین اشتغال کارگردان بیکار نیست، باید به آنها بیمه بیکاری مکفی، و به عنوان اولین قدم رقمی بالای خط فقر اعلام شده دولت یعنی سه میلیون تومان، پرداخت گردد. باید این کارگران از بیمه های اجتماعی چون درمان رایگان و نیز تحصیل رایگان برای فرزندانشان برخوردار باشند. در دو سه ساله اخیر خبرها حکایت از اعتراضات متحد دستفروشان در مقابل تعرضات مامورین شهرداری بگوش میرد. این اتحاد باید به تشکل علیه بیکاری و برای اعاده حق و حقوق پایه ای کارگران بیکار تبدیل شود.
