مبارزان کمونیست
یک فاجعه بزرگ: سرانه درمان هر ایرانی ٤ دلار است!
محمد شکوهی
بهزاد رحمانی رئیس انجمن علمی جراحان عمومی ایران گفته است سرانه درمان هر ایرانی ٤ دلار است و متاسفانه مسئولان به موضوع سرانه درمان توجهی ندارند”.وی در ادامه اشاره کرده که
سرانه درمان درترکیه ٩ هزار دلار، کانادا ١٣ هزار دلار و در ایران ٤ دلاراست. وی درخاتمه و در توجیه این وضعیت گقته است:”سرانه درمان به بیمه‌ها و بخش دولتی داده میشود. هرچه رقم آن بالاتر باشد، قطعا بیمه‌ها و بخش دولتی خدمات بهتری ارائه می‌دهند”.
این سخنان تکان دهنده و بیانگر یک فاجعه عظیم است. نشان از نبود واقعی درمان برای اکثریت عظیم مردم در ایران و به عهده نگرفتن وظیفه تامین درمان و سلامت توسط دولتهای مختلف در جمهوری اسلامی می باشد. به یک معنا دولت وظیفه ای در قبال تامین بهداشت و درمان برای مردم ندارد. این موضوع نشان می دهد که در کنار این بی توجهی دولت به زندگی و سلامت جامعه، دولت دزدان رسما و علنا یک طرح حساب شده محرومیت از درمان وبهداشت را در طول بیشاز سه دهه تصویب و به اجرا گذاشته است. عدم دسترسی اکثریت مردم به بیمه های درمانی آنقدر اسفناک است که بعضا صدای اعتراض باندهای حکومتی را نیز بلند کرده است. ٤ دلار سرانه درمان برای هر نفر در ایران، یکی از پائین ترین ا رقام در سطح دنیا می باشد. و تقریبا در دنیا نظیر ندارد. مسئول این وضعیت جمهوری اسلامی و سیاستهای بهداشت و درمان و سلامتش می باشد.
وزرات بهداشت و علوم پزشکی، نظیر همه دم و دستگاه دولتی، سازمان عریض و طویل دزدان و قاچاقچیان می باشد. این سازمانها رسما شکل وزارت بهداشت و برخی سازمان های درمانی و پزشکی را نیز یدک می کشد. حکومت هر ساله مدعی است که هزاران میلیارد تومان بودجه برای بهداشت و سلامت تصویب و اجرا می کنند، اما خبری از بهبود دراین عرصه مهم برای مردم نیست. البته این بودجه در این بخش صرف اراذل و اوباش حکومتی و تامین بهداشت و سلامت این باندها میشود.
رقم دزدیهای باندهای حکومتی که به اعتراف منابع حکومتی رقمی بین ٧٨ تا ١٢٠ میلیارد دلار فقط در یک دهه گذشته تخمین زده میشود را در کنار سرانه درمان ٤دلاری مردم بگذارید تا ابعاد فاجعه ونسل کشی سازمانیافته حکومت روشتنر شود. رقم دزدیها کافی است که برای همه مردم ساکن این مملکت بهداشت و درمان و تمام امکانات پزشکی رایگان و با استاندارد بالا را تامین نماید. ابعاد این فاجعه بزرگ، اثرات و تبعات آن نسل ها متوالی مردم ایران را با بیماریها و مشکلات ناشی از آن درگیر خواهد کرد. فاجعه ای که چیزی جز نسل کشی توسط حکومت نیست. جمهوری اسلامی و وزارت بهداست و دم و دستگام مرتبط با آن بنگاههای مافیای دزدان حکومتی می باشد. باندهایی که پول و بودجه اختصاص داده شده به این بخش را بین خود تقسیم کرده و متقابلا فقر، بی درمانی و مرگ تدریجی برای اکثریت مردم را سازمان می دهند. این یک جنایت بوده و مسئول این جنایت جمهوری اسلامی است. برخورداری از طب رایگان، با استاندارهای بالای امروزی حق بی چون و چرای همه مردم ساکن ایران می باشد. برای بدست آوردن این حق و برخورداری از یک زندگی شاداب و سالم و با امنیت بهداشتی و درمانی کافی و رایگاه برای همه مردم، باید حکومت دزدان و قاتلان را در قدم اول پائین کشید.
٤٠ درصد کارگران بیمه اجتماعی ندارند!
احمدی میدری معاون رفاهی وزیر کارجمهوری اسلامی گفته است: در حال حاضر ٤٠ درصد نیروی کار فاقد بیمه اجتماعی هستند.این تازه ترین آمار از وضعیت بیمه های اجتماعی در ایران می باشد که این مقام وزارت کار اعلام کرده است. ٤٠ درصد نیروی کار! خودشان میگویند نزدیک به ٦٠ میلیون جمعیت آماده به کار در ایران است. یعنی ١٥ میلیون کارگر بیمه های اجتماعی ندارند. با خانواده هایشان جمعیتی بالای ٢٥ میلیون نفر هیچگونه تامین اجتماعی وبویژه بیمه های اجتماعی ندارند.این هم یکی دیگر از فجایعی است که مسئول مستقیمش جمهوری اسلامی و سیاست های کثیف وضد بشری اش می باشد. ١٥ میلیون جمعیت که بخشا حتی کار کرده، حق بیمه پرداخت کرده، هیچگونه بیمه اجتماعی ندارند.
جمعیتی که با دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر اعلام شده از طرف حکومت کارکرد، به بهانه گوناگون حکومت و کارفرکایان در دوران اشتغالشان از این جمعیت اخاذی کرده اند. از جمله کسر حق بیمه های اجتماعی، درمان وبهداشت و بیمه بیکاری و… بدین ترتیب هزاران میلیارد تومان رسما از جیب کارگران دزدید و وعده برخورداری از تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی به این جمعیت را داده اند. وعده هایی که به اعتراف خود باندهای حکومتی عملی نشده اند. مثال سازمان تامین اجتماعی نمونه بارزی از دزدیها از جیب کارگران و تحمیل فقرو بیکاری و فلاکت بر این جمعیت میلیونی می باشد. این سازمان در دوران ریاست سعید مرتضوی لانه دزدان و کلاهبراران حکومتی شد. دهها هزار میلیارد تومان پول این سازمان را رسما دزدیدند و بردند. ففط یکی از اتهاماتی مرتضوی تخلف در این سازمان می باشد.دزدیهای مرتضوی فقط در محدود این سازمان نماند و باندهای مجلسی هم سهمشان را از این دزدیها از مرتضوی گرفتند تا به اصطلاح جلوی “تحقیق و تفحص” مجلس از دزدیهای دوران مرتضوی را بگیرند. و تاحدودی هم موفق شدند. به توصیه خامنه ای در تقلاهستند پرونده دزدی در سازمان تامین اجتماعی را فیصله بدهند. سازمان تامین اجتماعی با ( شستا) شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی؛ دهها هزار میلیارد تومان پول کارگران را که قرار بود صرف تامین اجتماعی و برخورداری از بیمه های اجتماعی برای مردم بشود، رسما دزدیدند و صرف هزینه های دیگر نظام کردند. بر اساس اعترافات باندهای مستقر در تامین اجتماعی رقم دزدیها بین ٧٨ تا ١٣٤ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود. این پول، پول دزدید شده از جیب کارگران توسط دولت و سرمایه داران می باشد. رقم دزدیهای این سازمان کافی بود تا برای همه مردم ایران چه شاغل و چه بیکار، همه گونه بیمه و تامین اجتماعی فراهم گردد. خود این سازمان میگوید ماهانه از دستمزدهای بیش از ٢٠ میلیون کارگر حق بیمه بین ٧ تا ٩ درصد اتوماتیک کسر میشود تا به امر تامین ا جتماعی و بیمه های اجتماعی اختصاص یاید. الان هم این مقام وزارت کار بی شرمانه میگوید که ٤٠ درصد نیروی کار فاقد بیمه های اجتماعی هستند. آیا آن ٦٠ درصد بقیه نیروی کار چه شاغل و چه بیکار بیمه های اجتماعی شامل حالشان میشود؟ جواب منفی است. همین ٦٠ درصد باز به اعتراف مقامات مختلف حکومتی، مشکلات عدیده ای برای برخورداری از بیمه های اجتماعی دارند. این باندها پول کارگران را بالا کشیده و مدعی هستند دولت روحانی بدهی هایش رابه این سازمان نداده و در نتیجه این سازمان با کمبود بودجه برای تامین هزینه های بیمه اجتماعی میلیونها نفر دارد. باز همین باندها در توجیهات بی شرمانه دیگری برای اخاذی باز هم بیشتر از کارگران، انواع و اقسام بیمه های رنگارنگ تکمیلی و رشته ای و عرصه ای و .. دست وپا کرده و از کارگران اخاذی نموده و باز وعده ارائه بیشتر و بهتر خدمات بیمه های اجتماعی درمانی را می دهند. اینجا نیر دزدان وزارت کارو تامین ا جتماعی بشدت فعالند که از جیب کارگران بدزدند. اما آیا واقعا وقتی کارگری برای مثال بیکار میشود، بیمه بیکاری بهش تعلق میگیرد؟ جواب منفی است. سازمان تامین اجتماعی در ردیف دزدیهای دم و دستگاهها و سران بلند پایه حکومت، در ردیف سوم قرار دارد. این وضعیت سازمانی است که قرار بود بنابر ادعای حکومت برای کارگران و مردم بیمه های اجتماعی فراهم نماید. تنها کاری که این باندها کرده اند و می کنند دزدی و سرکیسه کردن کارگران و مردم می باشد. آن ١٥ میلیون نفری که این مقام وزارت کار به آن اشاره می کند، به همراه بخش اعظم جمعیت ٦٠ درصدی کارگران در عمل از هر گونه بیمه اجتماعی محروم بوده و چیزی نصیب شان نمی شود. تنها درصد بسیار کمی از این جمعیت ٦٠ درصدی، تازه برای بدست آوردن حداقل امکانات اجتماعی از بیمه بیکاری گرفته تا بیمه های درمانی، مدام مشغول اعتراض و مبارزه برای نقد کردن این چندغار حق و حقوق شان هستند. جمعیت ٤٠ درصدی کارگران با خانواده هایشان رقمی بالای ٢٠ میلیون نفرمی باشند که از هیچ گونه تامین اجتماعی برخوردار نیستند. این بخش جمعیت محروم ترین و بی حقوق ترین بخش کارگران می باشد که به مرگ تدریجی محکوم شده است. برای پایان دادن به این بی تامینی، نبود بیمه های اجتماعی، باید صف متحد و سازمانیافته و متشکل طبقه کارگر را به میدان مبارزه و اعتراض آورد. فقط کارگران می تواند با اعتراض و مبارزه شان این حق و حقوق بی چون چرایشان را از حلقوم حکومت دزدان وآدمکشان بیرون بکشند. برخورداری از بیمه های اجتماعی مکفی و با استاندارهای بالا برای همه کارگران و مردم حق مسلم مردم است.
